دانلود پایان نامه

به دولت میزبان اختصاص می دهند. بدین ترتیب دولت میزبان نمی تواند با توجه به سهم اندک خود در تصمیم گیری ها مشارکت فعال داشته باشد و ممکن است درآمدهای دولت میزبان نیز با توجه به سهم خود، کاهش یابد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و) از سوی دیگر تامین مالی پروژه ریسک عمده ی دیگر مشارکت در سرمایه گذاری است. در صورتی که یکی از مشارکت کنندگان در مواعد مشخص سرمایه ی لازم جهت تامین مالی را نپردازد ممکن است پروژه با مشکل برخورد نماید. بدین ترتیب تکمیل پروژه و فرآیند تولید در مقیاس تجاری با تاخیر مواجه می شود. این مساله به ویژه در مواردی که یکی از شرکا شرکت ملی نفت یا دولت میزبان است می تواند دارای ریسک زیادی باشد. همچنین دولت میزبان ملزم می شود بسیاری از درآمدهای نفتی خود را صرف سرمایه گذاری در میادین نفتی برای حفظ تولید کند. این در حالی است که بسیاری از این درآمدها را می توان صرف بخش های دیگر اقتصاد نمود.

می توان این طور گفت که منظور ار قراردادهای ریسک مشترک، قراردادهایی است که مطابق آنها، دولت میزبان و شرکت های نفتی خارجی در تامین سرمایه، تجهیزات، ریسک ها، مدیریت و… مشارکت می کنند. یکی از روش های کاهش ریسک های پروژه های اکتشاف و بهره برداری مشارکت شرکت های نفتی خارجی با یکدیگر یا با دولت میزبان است. مشارکت دولت میزبان می تواند به کاهش ریسکهای قانونی و مداخله های دولت بینجامد و این مساله یک امتیاز برای شرکت های نفتی خارجی محسوب می گردد.
مشارکت دولت میزبان بدان معنی است که دولت میزبان نیز باید در ریسک هایی نظیر تامین سرمایه مشارکت داشته باشد و در صورتی که پروژه با شکست مواجه شود دولت میزبان نیز متحمل ضرر خواهد شد. بنابراین استفاده از قراردادهای جوینت ونچر در پروژه های توسعه میادین نفتی که احتمال موفقیت آنها زیاد است می تواند کارآمد باشد.
در این فصل تلاش کردیم تا قراردادهای قابل استفاده در پروژه های بالادستی صنعت نفت و به طور ویژه مرحله ی اکتشاف و بهره برداری را از دیدگاه مدیریت ریسک طبقه بندی کنیم. به نظر می رسد برخی از قراردادهای مرحله ی اکتشاف و بهره برداری ریسک بیشتری را برای کارفرما(دولت میزبان) به همراه خواهد آورد و برخی دیگر از قراردادهای بالادستی صنعت نفت بسیاری از ریسک ها را به پیمانکار منتقل می کند.
با توجه به ماهیت ریسکی پروژه های اکتشاف و بهره برداری بسیاری از شرکت های نفتی با وجود توانایی در انجام پروژه ها اقدام به تشکیل مشارکت هایی می کنند تا ریسک های پروژه تا حدودی کاهش یابد و توانایی مدیریت آنها ارتقا یابد. باید خاطر نشان کرد که استفاده از یک روش قراردادی در پروژه های بالادستی صنعت نفت به هیچ وجه منطقی نیست و دولت میزبان باید به فراخور موقعیت و توانایی شرکت ملی نفت خود از قراردادها با ویژگی های منحصر به فرد و متنوع استفاده کند. از آنجایی که پروژه ی اکتشاف و بهره برداری نیازمند هزینه های سنگین و صرف زمان است و از طرفی مستلزم توانایی مدیریت بالا و استفاده از فن آوری پیشرفته است به نظر می رسد که استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید، موافقتنامه عملیات مشترک و قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری کارآمدی بیشتری دارد و می تواند ریسک ها را تا حدد زیادی کاهش دهد و مدیریت آنها را نیز تسهیل نماید.
سوای این که کدام روش قراردادی از سوی طرفین انتخاب می شود، مساله حاکمیت شفافیت و انعطاف پذیری بر قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور دولت میزبان باید نمونه های قراردادی و قوانین روشنی را تدوین کند تا شرکت های نفتی خارجی دچار ابهام یا سردرگمی نشوند. ابهام قراردادی یا عدم شفافیت قوانین دولت میزبان نه تنها می تواند منافع شرکت نفتی خارجی را دچار اختلال کند بلکه دولت میزبان نیز ممکن است با ضرر مواجه شود و شرکت نفتی خارجی با استفاده از ضعف قوانین و عدم تخصص دولت میزبان به سود بیشتری دست پیدا کند.
حال که با ریسک، مدیریت ریسک و دسته بندی قراردادهای بالادستی صنعت نفت آشنا شدیم لازم است تا در بخش دوم پایان نامه، مهم ترین ریسک های پروژه های اکتشاف و بهره برداری را تبیین کنیم و روش های حقوقی مدیریت آنها را نیز توضیح دهیم.
بخش دوم- روش های حقوقی مدیریت ریسک
در این بخش تلاش می کنیم تا روش های حقوقی-قراردادی مدیریت ریسک های عمده موجود در پروژه های اکتشاف و بهره برداری را توصیف و تبیین کنیم. فصل نخست این بخش را به مدیریت ریسک های بنیادین موجود در پروژه های اکتشاف و بهره برداری اختصاص داده ایم و در فصل دوم روش های پیشگیری از بروز اختلافات و مشارکت دولت میزبان در فرآیند تصمیم گیری را مورد بررسی قرار می دهیم و روش های حل و فصل اختلافات را نیز با دیدگاه مدیریت ریسک تحلیل می کنیم. لازم به یادآوری است که نباید روش های حقوقی را به این موارد محدود کرد و با توجه به پویایی حقوق و تنوع پروژه های بالادستی در آینده روش های دیگری نیز برای مدیریت ریسک پیشنهاد خواهد شد که بررسی آنها نیازمند پژوهش های دیگر است.
فصل نخست- مدیریت ریسک های بنیادین در قراردادهای نفتی
همان طور که در بخش نخست مشاهده کردیم قراردادهای اکتشاف و بهره برداری توام با ریسک های متعددی هستند و حتی اگر این قراردادها به صورت همه جانبه و شفاف نوشته شوند باز هم ممکن است اختلافات و ریسک هایی به وجود آید. این مساله به ماهیت ریسکی پروژه های اکتشاف و بهره برداری و طرفین قراردادهای اکتشاف و بهره برداری(دولت میزبان و شرکت های چند ملیتی) بازمی گردد. دولت های میزبان اغلب با وضع مقررات یا با سلسله مداخله هایی، اقدام به نقض قراردادهای نفتی می کنند و از این راه سودآوری پروژه برای شرکت های نفتی چند ملیتی را دچار مشکل می نمایند. در این فصل تلاش می کنیم تا مهم ترین ریسک های قراردادهای اکتشاف و بهره برداری را توضیح دهیم و روش های حقوقی-قراردادی مدیریت آنها را نیز تبیین کنیم.
مبحث نخست- جذب سرمایه
بدون تردید یکی از بزرگ ترین ریسک های پروژه های اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی، مساله ی تامین مالی پروژه است. تامین مالی پروژه اشکال گوناگونی دارد و روش تامین مالی بسته به ریسک های پروژه و توانایی های پیمانکار انتخاب می شود.
ممکن است این پرسش به میان آید که چرا دولت های دارای منابع هیدروکربوری خود اقدام به تامین مالی پروژه های بالادستی صنعت نفت نمی کنند؟ پاسخ این است که اکثر دولت ها توانایی سرمایه گذاری گسترده در این بخش را ندارند. همچنین در صورت توانایی مالی دولت ها، عاقلانه نیست که تمام تخم مرغ ها را در یک سبد قرار دهیم زیرا اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی زمان بر است و ریسک های متعددی دارد. به همین دلیل استفاده از روش های متنوع تامین مالی و وجود سرمایه گذاران مشتاق به حضور در بخش بالادستی صنعت نفت به نظر می رسد که دولت های میزبان باید شرایط را برای حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم نمایند و ریسک تامین مالی را نیز بر عهده ی آنها قرار دهند.
در نگاه نخست تامین مالی پروژه های بالادستی صنعت نفت ارتباط چندانی با مدیریت ریسک و به طور خاص روش های حقوقی مدیریت ریسک ندارد اما باید خاطر نشان کنیم که انتخاب هر یک از این روش ها می تواند تعهدات متفاوتی را برای شرکت نفتی خارجی یا متولیان پروژه به وجود آورد. به عنوان نمونه در صورت انتخاب تامین مالی شرکتی و اخذ وام به پشتوانه ی ترازنامه ی شرکت، در صورتی که عملیات پروژه با شکست مواجه شود این مساله ریسک های متفاوتی را نسبت به اخذ وام به صورت پروژه محور برای طرفین قرارداد تامین مالی خواهد داشت. به همین منظور در این مبحث روش های رایج تامین مالی و ریسک های آنها را توضیح می دهیم و گزینه ی مناسب تامین مالی را پیشنهاد خواهیم کرد.
گفتار نخست- تامین مالی پروژه محور
تامین مالی پروژه محور یکی از مناسب ترین روش های تامین مالی بلندمدت برای صنایع سرمایه بر مثل پروژه های نفت و گاز است. تامین مالی پروژه محور نخستین بار در سال 1930 در ایالت تگزاس مورد استفاده قرار گرفت؛ زمانی که برای استخراج و بهره برداری نفت از چاه های ایالت تگزاس، بهره برداران متوجه کمبود منابع مالی شدند. در مقابل این کمبود، بانک های شهر دالاس واقع در ایالت تگزاس این آمادگی را از خود نشان دادند که اعتبارات مالی مورد نیاز برای حفاری چاه های نفت را بر مبنای بازپرداخت از طریق نقدینگی حاصل از فروش نفت خام میدان مذکور پس از موفقیت عملیات حفاری تامین کنند.
باید اشاره نماییم که عبارت تامین مالی پروژه محور تنها به وام هایی که وام دهندگان حق مراجعه به اموال وام گیرنده را ندارند اطلاق نمی شود بلکه تامین مالی پروژه محور می تواند بدون حق مراجعه و یا با حق رجوع محدود به اموال وام گیرنده باشد.

شکل شناخته شده ی تامین مالی پروژه محور، تامین مالی بدون حق مراجعه به اموال و دارایی های متولیان است و تنها بر پتانسیل پروژه اتکا می شود. به عبارت دیگر در این نوع تامین مالی پروژه محور، وام دهندگان بر جریان نقدینگی پروژه و درآمدهای آن مستقل از اموال متولیان پروژه اتکا می کنند و متولیان از نظر حقوقی تعهدی به بازپرداخت قروض پروژه ندارند. در مقابل در تامین مالی با حق رجوع محدود، تعهدات و مسئولیت های محدودی برای متولیان پروژه وجود خواهد داشت.
ریسک های یک پروژه و اشتیاق بازارهای مالی برای اعطای وام مشخص می کند که چه میزان وثیقه برای تامین مالی یک پروژه نیاز است. به عنوان نمونه اگر وام دهندگان بر این باور باشند که یک ریسک عمده در طول مرحله ی ساخت پروژه وجود خواهد داشت، این امکان وجود دارد که متولیان پروژه را ملزم کنند تا اموالی را برای دوران به وقوع پیوستن ریسک یا تا زمان اتمام مرحله ی ساخت به عنوان وثیقه معرفی کنند تا وام دهندگان اموال اضافی برای بازپرداخت وام داشته باشند. پس از مرتفع شدن ریسک یا اتمام مرحله ی ساخت، وثیقه آزاد می شود و دوباره تامین مالی پروژه محور بدون حق مراجعه به اموال متولیان پروژه اعمال خواهد شد.
وام دهندگان اغلب برای تامین مالی پروژه هایی که با ریسک های زیاد همراه است و احتمال بازپرداخت وام پایین است، علاقه ای نشان نمی دهند. متولیان پروژه تنها زمانی حاضر به دریافت وام هستند که آنها نرخ بازگشت سرمایه و سود را بالا بدانند. در این مسیر منافع وام دهندگان با منافع متولیان بلندمدت منطبق است و بستگی به موفقیت پروژه دارد. این در حالی است که برخی از متولیان پروژه منافع بلندمدت ندارند و تنها به همین منظور متولیان پروژه اقدام به تشکیل یک شرکت پروژه ای می کنند و هر یک از آنها قسمتی از سرمایه شرکت را تامین می نمایند.
در پروژه هایی که نیازمند سرمایه زیادی است نظیر پروژه های اکتشاف و بهره برداری، بانک های تجاری معمولا به صورت گروهی اقدام به پرداخت وام می کنند؛ بدین ترتیب ریسک عدم بازپرداخت را میان خود تقسیم می کنند. اما نرخ بهره وام در رابطه با کشورهایی که ریسک بالایی دارند نسبت به سایر کشورها بیشتر است به همین دلیل تامین مالی پروژه محور برای پروژه های بالادستی نفت در این کشورها گران تمام می شود.
تامین مالی پروژه محور این مزیت را برای متولیان پروژه دارد که آنها مسئولیتی برای بازپرداخت وام ندارند و بازپرداخت تنها از جریان نقدینگی پروژه صورت می گیرد. استفاده از روش تامین مالی پروژه محور نسبت به سایر روش های تامین مالی دارای مزیت هایی نظیر محو یا محدود کردن حق رجوع به اموال متولیان پروژه، عدم نیاز به ترازنامه ی قوی یا حساب های شرکتی، اجتناب از شرایط محدود کننده که ممکن است مانع از توسعه ی پروژه شود، جذابیت به دلیل اتکا بر درآمدهای آینده ی پروژه، تنوع بخشی سرمایه گذاری ها به منظور کاهش ریسک های سیاسی و کاهش ضرورت به وثیقه گذاشتن اموال هستند.
در کنار مزایای تامین مالی پروژه محور باید اشاره کنیم که استفاده از این روش پیچیدگی ها و ریسک هایی نیز دارد مثلا در تامین مالی پروژه محور هر قسمت از وام زمانی پرداخت می شود که تاییدیه های پیمانکاران، فاکتورهای خرید و… مبنی بر نیاز به منابع مالی ارایه شود. همچنین شرکت پروژه باید برنامه ریزی و زمانبندی دقیقی را برای ساخت و اتمام پروژه انجام دهد. از آنجایی که بازپرداخت وام به وسیله ی جریان نقدینگی پروژه صورت می گیرد به همین دلیل بررسی پروژه و احتمال سوددهی آن باید به دقت انجام شود و هماهنگی های زیاد باید میان طرفین پروژه صورت بگیرد. این مساله می تواند به طولانی شدن فرآیند پرداخت وام بینجامد.
همان طور که می دانیم پروژه های اکتشاف و بهره برداری با وجود حفر چاه های اکتشافی و تایید برنامه ی توسعه، ممکن است اطلاعاتی به دست آید که پیش بینی ها را به هم بزند. به همین دلیل است که وام های پروژه ای در این بخش متداول نیستند. این در حالی است که هر چه از بخش بالادستی فاصله می گیریم و به بخش پایین دستی نزدیک می شویم تامین مالی پروژه محور محبوبیت بیشتری پیدا می کند.
به منظور مدیریت ریسک عدم باز پرداخت وام، در تامین مالی پروژه محور، وام دهندگان معمولا شرکت پروژه را متعهد می کنند تا بدون موافقت آنها اقدام به اصلاح، تجدید نظر یا فسخ قرارداد اصلی ننمایند. همچنین وام دهندگان باید این حق را داشته باشند که پس از اکتشاف نفت خام و بدون آنکه پروژه به سوددهی برسد باید بازپرداخت وام آنها آغاز شود. به عبارت دیگر شرکت پروژه پیش از آنکه سود سهاداران یا موسسان شرکت را به نسبت سهم آنها بپردازد نخست باید به تعهدات وام عمل کند.
به دلیل پیچیدگی تامین مالی پروژه محور، وام دهندگان باید برای تنظیم قراردادهای پروژه، از حقوقدانان کمک بگیرند. مشاوران حقوقی به وام دهندگان جهت پرداخت وام و تنظیم اسناد آن مشاوره می دهند.همچنین مهندس مشاور نیز برای مطالعه ی طرح و ارایه مشاوره های فنی باید استخدام شود. نکته مهم این است که پرداخت حق الزحمه ی افرادی که به وام دهندگان مشاوره می دهند حتی در صورتی که وام دهندگان با پرداخت وام موافقت نکنند، بر عهده ی متولیان پروژه است.
درج شرط ثبات قراردادی در قرارداد اکتشاف و بهره برداری به میزان زیادی از ریسک های مرتبط با تغییر قوانین و مداخله های دولت میزبان می کاهد و کمک زیادی به تضمین بازپرداخت تامین مالی پروژه محور می کند. به عبارت دیگر به وسیله شرط ثبات قراردادی می توان از وام های دریافتی حفاظت کرد. زمانی که بازپرداخت وام از منافع و درآمدهای پروژه صورت خواهد گرفت، درج شرط ثبات قراردادی به وام دهندگان این اطمینان را می دهد که دولت میزبان تمایلی به ایجاد اختلال در بازپرداخت وام ها ندارد. با کمک این شرط می توان با ضریب اطمینان بالایی گفت که جریان نقدینگی پروژه(مثلا افزایش هزینه ها) تحت تاثیر مداخله های دولت قرار نمی گیرد. وام دهندگان نیز به کمک مشاوران حقوقی و فنی تلاش می کنند تا ثبات قرارداد را در زمان ارزیابی سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار دهند.
گفتار دوم- تامین مالی ساختاریافته
همان طور که در تامین مالی پروژه محور توضیح دادیم، وام دهندگان بر اساس ارزیابی اعتباری که از درآمدهای آینده ی پروژه ایجاد خواهد شد، اقدام به اعطای وام می کنند. بنابراین هر رویدادی که منجر به افزایش مخارج پروژه یا شکست آن شود، می تواند به عنوان یک ریسک در برابر بازپرداخت وام تلقی گردد. به همین منظور، متولیان پروژه تلاش می کنند تا از عدم قطعیت اجتناب کنند و این کار با قراردادهای متعددی که برای انجام عملیات پروژه منعقد می شود، صورت می گیرد. برای وام دهندگان و شرکت مخصوص پروژه ریسک هزینه های ساخت که ممکن است بیش از وام های دریافتی شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا افزایش هزینه های ساخت می تواند به افزایش قروض شرکت مخصوص پروژه، عدم توانایی در بازپرداخت وام و ناتوانی در دریافت وام های دیگر بینجامد.

By:

0 thoughts on “پایان نامه : توانایی مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید