دانلود پایان نامه

تصویب ماده مورد بحث بدون در نظر گرفتن موقعیت زمانی و مکانی صورت گرفته باشد.
مطلب دیگر این است که وفق اصل برائت و اصل 37 ق. ا. افراد از نظر قانون مجرم نیستند مگر خلافش در دادگاه صالح ثابت شود . بنابر این کشتن افراد به بهانه و تصور این که آنان مهدورالدم هستند، خلاف اصول یاد شده و اصول شناخته شده بین المللی است چگونه می توانیم بپذیریم مقتولان مهدورالدم بوده اند، در حالی که در هیچ جایی فرصت دفاع از خود را نداشته است و نتوانسته اند اتهام منتسب به خود را رد و تکذیب کنند و در حال حاضر نیز در قید حیات نیستد تا امکان دفاع از خود را داشته باشند . این خلاف انصاف قضایی و عدالت است که توجیه قاتلان را بپذیریم، طبیعی است که آنها در جهت توجیه اعمال تبهکارانه خود به هر گونه مطلبی متوسل خواهند شد تا از مجازات رهایی یابند، ولی در هر حال به نظر می رسد پذیرش ادعای آنها وجاهت قانونی نداشته باشد .
لذا با توجه به اینکه احکام ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 مخالف اصول ق. ا. است و زمینه ساز بروز و ارتکاب جرم است و باعث ترغیب افراد نسبت به ارتکاب جرم می شود حذف مواد مزبور نیاز ضروری است.

گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای جامعه
ماده 184 ق. م. ا.: هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند. در توجیه ماده مذکور عده ایی بر این عقیده اند که دلیل مسئله روشن است تعریفی که از محارب ارائه شده است دو رکن اساسی دارد: یکی دست به اسلحه بردن و دیگری ایجاد رعب و وحشت نمودن. هیچ یک از ارکان مذکور در این جا وجود ندارد و برای دفع فساد است، لذا محارب محسوب
نمی گردد و مشمول تعریف محارب در آیه شریفه 33 سوره مائده قرار نمی گیرد، بلکه در حقیقت اینان برای اطاعت خدا و رسول خدا به پا خواسته اند و می خواهند ریشه فساد را بر کنند و از حریم و حرمت خویش و مردم دفاع کنند و دامنه امنیت و عدالت را گسترش دهند.
برخی دیگر از حقوق دانان معتقد هستند که ماده مزبور شامل افرادی مانند مأموران نیروی انتظامی است که به قصد حفظ امنیت و آسایش مردم دست به اسلحه ببرند یا سلاح حمل کنند یا افرادی که مورد هجوم محاربان قرار گرفته اند و برای دفاع از خود یا دیگری در مقام مبارزه با مهاجمان بر آیند

می شود که، محارب نیستند .
قانون گذار هر چند در ماده 184 در مقام بیان وجوب مبارزه با محاربین و مفسدین فی الارض
نمی باشد، بلکه در مقام نفی مجازات محارب از مبارزان است و طبیعی است که نفی مجازات از آنها از لوازم وجوب مبارزه است. در واقع ماده فوق جواز مبارزه با محاربین و مفسد فی الارض را به افراد و گروههای عادی اعطا نموده است که این مسئله مخالف اصل صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در مبارزه با بزهکاری است ماده فوق تشخیص فساد در زمین را بر عهده فرد یا افراد عادی گذاشته که می توانند برای مبارزه با محاربین و مفسدین دست به اسلحه ببرند. در صورتی که به هیچ وجه در هیچ جای ق . م . ا و دیگر قوانین موضوعه کشور ما مصادیق فساد در زمین مشخص نشده و این امر می تواند تشخیص فساد را کاملأ سلیقه ای نماید. اعطای این اختیار به افراد عادی زمینه ساز تشکیل گروهها و باندهای سازمان یافته و زیر زمینی تحت عنوان مبارزه با مفسدین فی الارض خواهد بود، گروههایی که به تشخیص شخصی خود ممکن است دست به قتلها و ترورهای مختلفی بزنند بدون اینکه جرم افرادی که بزه دیده آنها می شوند در دادگاهی صالح ثابت و قطعی شود.
در این جا قانون گذار با واگذاری امر مبارزه با بزهکاری به افرادی عادی آسایش و امنیت شهروندان را به خطر انداخته است.
فصل دوم: نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا

قانون گذار کیفری ایران در تدوین اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای عمومی مفاهیم، اصطلاحات و تأسیساتی را وارد حقوق کیفری ایران نموده است که در بسیاری از موارد به عدول از قواعد بنیادین حقوق کیفری مدرن منجر گردیده است. در این فصل به بررسی مباحث و اصولی خواهیم پرداخت که عدم رعایت و توجه به آنها باعث جرم زایی غیر مستقیم قانون از طریق امکان بزهدیده زایی و امکان بزهکار زایی میگردد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری
مطالعات تاریخی حقوق جزا نشان می دهد که در هیچ یک از نظامهای کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مستقیماً و صراحتا پیش بینی نشده است، در قوا نین بابل و هیتی، برای یک سلسله افعال و ترک افعال بدون به دست دادن تعریفی از آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. اما پارهای از نویسندگان معتقدند که با توجه به احصاء جرایم در قوانین مزبور اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به طور ضمنی در آنها پذیرفته گردیده است، و حسب ظاهر خارج از جرایم پیش بینی شده،افراد قابل تعقیب نبوده اند حقوق روم این اصل را در مورد جرایم پیش بینی کرده است. در دوران قرون وسطی دراروپا، فرمان های سلطنتی و منشورهای رسمی وحکومتی جرایم و مجازاتها را خطاب به قضا ت و مردم تعیین و پیش بینی می کرده اند، لیکن باز بودن راه توسل به اصل قیاس در امور کیفری به قضات امکان میداد تا اعمالی را که به موجب فرمانها با منشورهای حکومتی جرم تلقی نمی شد، با قیاس به جرایم و مجازاتها ی مصرحه، به دلخواه تعقیب و مجازات کنند. محاکمات کیفری کلیسایی در اروپا که در عمل از قواعدوموازین یکسان و متحد الشکلی تبعیت نمی کرد و به زیاده روی و خشونت قضایی و سلیقه گرایی در آراء دادگاها انجامیده بود، فیلسوفان سده هجدهم ارو پا را به وا کنش علیه این بی عدا لتی کیفری و نقد آن در آثار خود بر انگیخت. منتسکیو از جمله این فلاسفه است که در سال 1748 موضوع قوای سهگانه دولتی و تفکیک آنها را برای رسیدن به یک نظام حکومتی قانونمند مطرح کرد. هر چند منتسکیو به طور مستقیم به مباحث کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها اشارهای نداشت . لیکن با بیان این موضوع که قانون سدی خواهد بود در مقابل خود کامگی و خود سری قضات کیفری، انگیزه و زمینه بحث و بررسی عمیق تر را برای معاصران خود فراهم نمود. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اولین بار توسط سزار بکاریا، صاحب پر ارج کتاب » جرائم ومجازاتها» و پیشروی مکتب کلاسیک پیشنهاد شد. بکاریا بر قانون مندی و قانون گرایی در حقوق کیفری در همه ابعاد آن تاکید نهاده است. از دیدگاه بکاریا و اصول مکتب کلاسیک مقوله های جرم و مجازات محور اصلی حقوق جزا را تشکیل می داد و از این رو بود که وی برای رعایت قواعد دقیق و روشن در خصوص چگونگی وضع و اعمال مجازاتهای قانونی اهمیت خاصی قائل بود .این اصل در اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال 1789 و در قانون جزای انقلابی فرانسه (1791) حمایت شده و آنگاه به تدریج جزء قوانین جزایی کشورها گردید. به طوری که با قبول این اصل ازسوی سازمان ملل متحد و انتشار آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 از سوی آن سازمان اعتبار جها نی پیدا کرد. بر اساس این اصل جرم رفتاری است که در برابر ارتکاب آن ازطرف نظام اجتماعی مجازات تعیین شده است و مجازات واکنشی است که در مقابل مرتکبین جرم از طرف هیات اجتماع اعمال می گردد.یعنی فقط قانون گذار است که می تواند به خلق جرم و مجازات بپردازد. اصل مذکور که نتیجه منطقی اصل تفکیک قواست، پایه و اساس حقوق جزا به حساب می آید و به لحاظ نقش و اهمیتی که در عدالت کیفری ایفا میکند سنگ بنای اصلی حقوق کیفری است . این اصل در اثر تحول حقوق جزا به کلیه عناصر آن از جمله آیین دادرسی و صلاحیت محاکم نیز تسری پیدا کرده است. یعنی نه تنها فقط قانون گذار صلاحیت خلق جرم و مجازات را دارد بلکه تنها اوست که می تواند آیین دادرسی و صلاحیت محاکم و نحوه برخورد با مجرمین را تعیین کند و تنها محکمهای صالح به رسیدگی به جرایم است که قانون تعیین کرده است . لذا حقوق جزا از شاخههای صرفاً قانونی حقوق است که سایر منابع حقوق خصوصاً عرف و دکترین در تشخیص احکام آن نقشی ندارند و تنها در تشخیص یا تفسیر موضوعات احکام می توانند موثر باشند. بنابر این در تعیین عناوین مجرمانه و میزان و نوع مجازاتها و صلاحیت محاکم و چگونگی تعقیب و محاکمه مجرمین تنها نظر قانون گذار مطاع است که بر اساس اصل 57 ق. 1. زیر نظر ولی فقیه انجام وظیفه می کند و مصوبات آن به تایید شورای نگهبان می رسد. بر این اساس تا زمانی که قانون وجود نداشته باشد اصل بر جواز است و هیچ محکمهای صالح به تعقیب مجرمین نیست. قوانین کیفری اصولا عطف به ماسبق نمی شود و هر قانونی پس از طی مراحل تصویب، تائید، توشیح، ابلاغ و انتشار لازم الاجرا می شود و اثر آن نسبت به آینده است و شامل رفتار ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن آن نمی گردد. تعیین مرز بین رفتار مشروع و نامشروع حق بلکه وظیفه مقنن است و قاضی کیفری نمی تواند بدون وجود قانون رفتار افراد را ارزیابی کرده و آن را جرم اعلام نما ید یا مجازاتی خلاف آن چه قانون گفته است تعیین کند. حتی قانون گذارحق ندارد اعمال گذشته افراد را مشمول قانون جدیدی که در مورد جرم و مجازات تصویب می کند قرار دهد. ارتکاب هر رفتاری و لو خلاف اخلاق یا مضر به نظم عمومی، تا زمانی که از طرف قانون گذار منع نشده است مباح و جایز است و لذا در صورت فقدان نص یا سکوت قانون قاضی مکلف به صدور حکم برائت است. زیرا قاضی تنها سخنگوی قانون گذار است و وظیفه او انطباق مصادیق با احکام قانون است. تشخیص مصلحت جامعه و این که چه رفتاری مخالف آن است و باید مجازات شود، چه نوع مجازاتی برای هر جرمی به مصلحت است و کدام محکمه با چه روش صالح به رسیدگی به جرم ارتکابی است ، خارج از حیطه وظیفه قاضی و متولیان قوه قضائیه است و این امر فینفسه از مصادیق اعلام نظم عمومی است و اتخاذ هر گونه تصمیمی مغایر با آن ولو به صورت قانون باشد ، بلا اثر است. اعطای این حق و تکلیف به قانون گذار، خواست طبیعی افراد جامعه در طول تاریخ بوده است. بشر آزاد آفریده شده و خواستار زندگی توام با آزادی است. آزادی نیز وقتی حاصل می شود که فرد به ممنوعیت های خویش آگاه باشد. اگر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نباشد، چون فرد نمی داند چه عملی جرم است و چه عملی مباح باید همواره احتیاط کند تا دچارخشم و خود کامگی قاضی نگردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ تحقیق روز

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در یک تحلیل دقیق تر زاده تنها اندیشه های آزادی خواهی و احترام به حریت انسانی نیست بلکه به عنوان ابزاری قانونی، منطقی و عادلانه برای صیانت از معیارهای نظم اجتماعی و حفظ روابط سالم و متعارف جامعه نیز هست.
این دو تعبیر که محدود هم نیستند و به اصل قانونی بودن وجه های منطقی ،عادلانه و منطبق با طبیعت بشری موافق با الگوهای یک جامعه سالم می بخشد و به عبارتی این اصل معیارسنجش ظرفیتهای یک جامعه قانونمند است. اهمیت اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها در آنجا است که برای قوه مقننه و قوه قضائیه تکالیف مهمی را ایجاد می کند که عدم رعایت یکی از آنها در واقع نقض این اصل محسوب می شود. تکلیف وضع قواعد کیفری ماهوی و شکلی انحصاراً به عهده قانون گذاری است که باید پس از طی مراحل تصویب ، آنها را از طریق مقتضی و در قالب انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع تابعان حقوق کیفری یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی برساند. از سوی دیگر،به منظور نیل به هدف واقعی اصل قانونی بودن جرم و مجا زات قانون گذار باید نهایت صراحت و روشنی را در تهیه و وضع قوانین کیفری به کار برد. بدیهی است که یک وصف مجرمانه مبهم، دو پهلو و و اصطلاحاً کشدار هر گونه تضمینی را از شهروندان در مقابل قاضی سلب می کند ودست قاضی را برای تفسیر موسع و خودکامه باز می گذارد. صراحت و دقت در تعیین عناوین کیفری باید آنچنان باشد که متهم بتواند دقیقا از ماهیت و اتهام علیه خود مطلع شود تا بر آن اساس از خود دفاع کند. اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها برای قاضی نیز تکالیف و وظایفی را ایجاد می کند. وظیفه قاضی، به هنگام رسیدگی به عمل تحت تعقیب، استخراج ماده و مواد منطبق باآن است. بدین ترتیب قاضی نمی تواند بنا بر عرف و عادات محلی عملی را جرم بداند یا بر عکس چون عمل ارتکابی در قضاوت عمومی قبح خود را از دست داده از تعقیب آن خودداری ورزد. در مورد مجازاتها نیز قاضی نمی تواند حسب تشخیص و سلیقه خود یا تحت تاثیر جو محلی عمل مجازی را مجازات کند و یا از شدت مجازات قانونی بکاهد . اصل فوق در ماده 11 اعلا میه جهانی حقوق بشرمصوب 1948 سازمان ملل متحد، و در موارد 9-14 و 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 همان سازمان-که هر دو به امضای دولت ایران رسیده است – تاکید گشته و دولت های عضو را تکلیف کرده است که ان را در مقررات خود بگنجاند. در حقوق اسلام بر این اصل صحه گذاشته شده است. فقها در این مورد تحت عنوان اصل برائت به بحث پرداخته و برای اثبات آن به کتاب و سنت استناد کرده اند. برای اثبات اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می توان به آیات زیر اشاره کرد:
آیه شریفه : فاکنا معذبین حتی نبعث رسولا» ما هیچ قومی را عذاب نخواهیم کرد تا آن زمان که پیامبری مبعوث نما ییم . ( سوره اسری آیه 7 )
آیه شریفه: «لا یکلف الله نفسا الا ما ایتها » خداوند هیچ کس را تکلیف نمی کند مگر به آنچه داده است. (سوره طلاق، آیه 7)
این اصل نیز در ذیل قاعده قبح عقاب بلا بیان مورد تاکید قرار گرفته است برطبق این قاعده ما دام که عملی توسط شرع نهی نگردیده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده- چنانچه شخصی مرتکب گردد مجازات آن عقلا قبیح و زشت است. قاعده قبح عقاب بلا بیان از قواعد مهم نزد فقها به شمار می رود و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. در این مبحث در دو گفتار به بررسی رویه حقوقی ایران درزمینه رژیم قانونی بودن حقوق کیفری خواهیم پرداخت.

در گفتار اول به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران و در گفتار دوم به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها درقوانین جزایی ایران می پردازیم .

گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران
اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ابتدادر اصول 17،14،13،12،10،9 ……. ق.1. مشروطیت و سپس در اصول 166، 169، 36 و …… ق . 1. جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت و تاکید قرار گرفت. ولی از همان سال تصویب قوانین متعدد در مجلس شورای اسلامی و مراجع دیگر زمینه تردید و بی اعتباری این اصل را فراهم نمود ند که می توان به موارد زیر اشاره نمود :
اصل 167 ق . 1. ، ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 و ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری ا و2 مصوب 1368،مواد 18و 42 آیین نامه دادسرا ها و دادگاه ویژه روحانیت
( 1369) و نیز مواد 2و 3و 4و8 قانون تشکیل دادگا های عمومی انقلاب مصوب 1373 و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و …. . جالب اینجاست که هیچ یک ازقوانین فوق از نظر شورای نگهبان مغایر با شرع قانون اساسی شناخته نشد . ظاهرا از نظر فقهای شورای نگهبان ، تمامی مقررات و احکام اسلامی بیان شده و ذکر ، آن در منابع مدون قانونی فقط برای تاکید است و بنابراین اگر حکم شرعی توسط قاضی صادر گردد ولو اینکه در قانون کیفری نباشد خلاف بیان مورد نظر در شرع و قانون اساسی نیست در حالی که از نظر قانون اساسی صرف بیان احکام و مقررات کیفری در منابع فقهی کافی به مقصود نبوده و نمی تواند به منزله بیان مورد نظر در قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به حساب آید. زیرا به رغم تعیین مجازاتهای شرعی و بیان آنها توسط فقها واینکه والی اسلامی نمی تواند در میزان آنها تغییری ایجاد کند، قانون اساسی در باب وظایف قوه مقننه صراحتاً ( اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی) را مورد توجه و تاکید قرار داده است که با توجه به حمل عبارات بر معنای عرفی ، شکی نیست مقررات مدون همان مصوبات قوه قانون گذاری است که ظهور و تبادر

By:

0 thoughts on “مقاله رایگان درمورد میثاق بین المللی

دیدگاهتان را بنویسید