دانلود پایان نامه

(شهری، 1384:188)
1-3-1- تاریخچه مسئولیت انتظامی سردفتر
همان‌طور که بیان شد اولین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسی توسط مجلس شورای ملی می‌باشد که برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محکمه ابتدایی صورت می‎گرفت. مباشران و مدیران مذکور در حوزه آن محکمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محکمه دادگستری و وزارت عدلیه وقت، توسط همین محکمه یا بوسیله گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت. همچنین در صورتیکه مباشران و مدیران مذکور مرتکب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می‌شدند، محکمه ابتدائی ذکر شده، بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یک جلسه اداری، رای بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذکور را علیه یا له مدیر ثبت یا مباشر مذکور صادر و اعلام می‌داشت.
متعاقباً به موجب قانونی که به سال 1302 به تصویب مجلس وقت رسید، انجام وظیفه مباشران مذکور تنها در چهارچوب و حوزه محکمه ابتدایی محل مأموریتشان معتبر شناخته شد. و از آنجاییکه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذکر شده را برعهده هر رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک دانسته و ایشان را در زمره کارکنان دولت شناخته بود، بنابراین قانون استخدام کشوری جهت محاکمه اداری ایشان ملاک و معیار عمل دانسته شده بود. ضمن اینکه کارکنان متبوع اداره ثبت در صورتیکه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پایین‌تر از تعرفه مقرر دریافت می‌کردند، به فراخور مراتب تکرار این تخلف چهار مرتبه از مجازات برای ایشان در نظر گرفته می‌شد. به این صورت که در مرتبه اول ارتکاب تخلف مذکور دو برابر میزان کسر دریافتی را از مواجب ایشان کسر نموده و به خزانه مملکتی واریز می‌نمودند و همینطور در دفعات دوم و سوم، دو برابر و سه برابر و برای بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبه سوم به انفصال از شغل خویش نیز محکوم می‌شدند. اما در مورد تخلف شدیدتری که عبارت بود از: تصاحب یا تلف کردن تمام یا بخشی از حقوق مربوط به دولت و یا اضافه دریافتی وجوهی خارج از میزان مقرر در تعرفه مربوطه و عدم احتساب آن وجوه، به مجازات شدیدتری که عبارت بود از: انفصال دائم از خدمات دولتی و مجازات خائنین در امانت و همچنین الزام به استرداد وجوه دریافتی مازاد، محکوم می‌شدند.
به موجب همین قانون، در صورتیکه کارمندان مربوطه نسبت به ترتیبات مقرر جهت نگهداری دفاتر از دستور العملهای وزارت دادگستری تخطی می‌نمودند، به فراخور دفعات ارتکاب به سه مرتبه از مجازاتها که از کسر ثلث مواجب ماهانه برای بار اول تا انفصال از خدمت دولتی برای شش ماه در مرتبه سوم، نوسان می یافت، محکوم می‌شدند. همچنین در صورت از اعتبار افتادن سند که بواسطه غفلت یا تقصیر مباشر ثبت مذکور احیانا حادث می‌شد، پرداخت کلیه خسارات وارده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، برعهده فرد مرتکب قرار می گرفت. همچنین در این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود. اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و ذوی الحقوقین نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد. دوم ثبت اسناد برای اینکه رسما دارای اعتبار شود. اداره مذکور تابع وزارت دادگستری بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر دادگستری و فرمان شاه منصوب می‌شده است (شهری، 1384 :6)
پس از این قانون و تا مورخه 13/11/1307 که سال تصویب اولین قانون راجع به دفاتر اسناد رسمی بود، قوانین دیگری در تاریخهای 21/11/1306 و 6/10/1307 به تصویب رسید که عموماً ناظر به ثبت عمومی املاک بوده و در موضوع مربوط به ثبت اسناد مقرراتی وضع نکردند. اما به موجب قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13/11/1307 هر دفتر متشکل بود از یک نفر صاحب دفتر و یک نفر نماینده اداره کل ثبت که امر تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران را مستقیما مورد بحث و تقنین قرار نداده و تنها دفاتر اسناد رسمی را ملزم به رعایت قوانین مربوط به ثبت اسناد، جز در مورد موضوعاتی که در مورد آنها توسط این قانون ترتیبات خاص مقرر شده، دانسته بود.
ضمن اینکه مشابه قانون 1302 مسئول دفتر در صورت ارتکاب تقصیر یا غفلت منجر به از اعتبار افتادن سند، متحمل مجازاتهای مقرر و مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده دانسته شده بود. در مورد ثبت سند که مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد نیز برای اعضای ثبت اسناد و املاک که مرتکب چنین تخلفی می‌شدند، مجازات انفصال از 1 تا 3 سال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده بود و نیز حصول اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر گذاشته شده و در صورتیکه وی شخصاً آنها را نمی‌شناخت می‌بایست بر طبق تکالیفی که به موجب سایر مواد آن قانون مقرر شده بود عمل می‌کرد والا مشمول همان مجازات انفصال از 1تا 3 سال دانسته می‌شد.
متعاقباً در تاریخ 26/12/1310 و با نسخ قانون قبلی، قانون ثبت اسناد و املاک که تاکنون نیز با اصلاحات و الحاقات بعدی به سال های 1312،1313، 1314، 1317، 1320 ،1322 ،1331 ،1334، 1337، 1351،1352، 1354، 1356، 1357، 1365 ،1370 و… کماکان به قوت و اعتبار خود باقیست، قانونی به تصویب رسید که در باب مربوط به جرائم و مجازاتها مقرر می‌دارد: (ماده 101- هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت کند از یکسال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد) و تعقیب و مجازات مربوط به تقصیراتی که مجازات آنها به موجب باب مذکور معین نشده است و ارتکاب جرائم عمومی یا تقصیرات اداری از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک را وفق مقررات قوانین جزائی و یا قانون استخدام کشوری دانسته است.

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 نیز به سال 1316 و بواسطه تصویب قانون دفتر اسناد رسمی نسخ و بموجب قانون اخیر التصویب عنوان سردفتر برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی ایران شده و جایگزین عنوان مدیر و صاحب دفتر اسناد رسمی گردید. دفتریار نیز به عنوان نمایندگی اداره ثبت را از دست داده و تنها بعنوان معاون دفترخانه باز شناخته شد که البته در قانون بعدی مصوب 1354 مجددا این عنوان (یعنی نمایندگی اداره ثبت) را باز یافت. فصل سوم از قانون مذکور (سال 1316) نیز با عنوان در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتر‎‌یاران تدوین شده و در ماده 37 آن آمده بود. محکمه انتظامی سردفتران علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف، به قابلیت و صلاحیت عملی و علمی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید.
این قانون مدت زمانی کمتر از چهل سال به قوت و اعتبار خود باقی بود، تا زمانیکه با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر‎‌یاران به تاریخ 25/4/ 1354 بخش عمده مقررات آن با توجه به ماده 76 قانون اخیر التصویب نسخ شدند.
1-3-2- تعریف مسئولیت انتظامی سردفتر
معمولاً مسئولیت را تعریف نمی‌کنند. قانون‌گذار هم تعریفی از آن ارائه نکرده است. اما مسئولیت در واژه های مختلفی به کار گرفته شده است مسئولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام امری است. (صانعی، 1371: 5) و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده‌دارد، که اگر از ادای آن سرباز بزند از او باز خواست می‌شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. در فقه مسئولیت با واژه ضمان مترادف است و در متون دینی هم همینطور یاد شده است و برای درک و شناخت مسئولیت باید آن را از جهات مختلف روان شناسی و جامعه شناسی مورد بحث قرار داد. برای آنکه از نظر منطقی، شخصی را مسئول بشناسیم، علاوه بر وظیفه، وجود عوامل دیگری نیز ضروری است. این عوامل عبارتند از: وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عمل به اضافه اطلاع از وجود وظیفه و توانایی در انجام وظیفه. از نظر روان کاوی و روان شناسان، در بسیاری موارد عواملی که در وجدان ناخودآگاه شخص قرار گرفته و تحت تاثیر نیروهای روانی غیر قابل بازرسی و به ظاهر فراموش شده است، انگیزه اصلی رفتارهای شخص را به وجود می‌آورد. از نظر اینان، مسئولیتی در برابر انسان وجود ندارد. چون انسان سازماندهی رفتارش را متأثر از الزامات خاص روانی دارد. اضطراب، ترس، بیماریهای خفیف و شدید روانی، افراد را به جرم نزدیک می‌کند. ترشح غدد باعث رفتار مجرمانه و غیر اخلاقی می‌شود. پس نباید او را مجرم بشناسیم. (هدایی، 1388: 2)
از نظر جامعه شناسان نیز انسان نمیتواند مسئول باشد. چون میل به انجام هر کاری ناشی از فشارهای جامعه بر فرد است. عوامل مختلفی است که انسان در آن شریک است. این جامعه است که باعث می‌شود فرد به طرف جرم برود و ما انسان‌ها به نوعی به ارتکاب جرم مجبور می‌شویم.
باید دانست اگر فرد مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست. یعنی در قبال امر و نهی قانون‌گذار تکلیفی ندارد. زیرا خطاب یا امر و نهی قانون‌گذار متوجه کسانی است که دستور های او را می فهمند و قدرت بر اجابت آن را دارند که در اصطلاح آن را قابلیت انتساب می‌نامند. حال میتوان گفت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانکه مسئولیت انضباطی یا مسئولیت اداری عبارت است از مسئولیت ناشی از تخلف انضباطی در امور اداری. (ولیدی، 1374 :84)
به نظر می‌رسد، به تخلفات سردفتران و دفتریاران که جنبه جزایی نداشته باشد و در دادگاههای انتظامی سردفتران رسیدگی می‌شود، تخلف انتظامی و مسئولیت‌های مترتب آن را میتوان مسئولیت انتظامی نامید.
1-3-3- تعریف تخلف انتظامی سردفتر
تخلف در لغت مصدر باب تفعل در لسان عربی است. تخلف یا خلاف در مقولههای مشابه و همزمان به کار می روند و در مباحث حقوقی، معنای مشترک و گاه مغایر دارند. به عنوان مثال، در قانون مدنی و نیز حقوق مدنی در بحث تعهد و خیارات و غیره، تخلف در اشکال نسبتاً مشابه به کار رفته و از آن به عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد تعبیر شده است و نیز ظهور در خلاف آن چه شرط یا توصیف شده را تخلف تلقی و عنوان کرده است. (جعفری لنگرودی، 1376: 143)
در حقوق اداری تخلف عبارت است از تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه که تخلفات انضباطی نیز در همین معنا به کار رفته است. (همان منبع: 201)
در حقوق جزا، ارتکاب خلاف قانون را خلاف می‌دانند، که در این صورت خلاف مترادف جرم است. (همان منبع:143) در عین حال نویسندگان و حقوق‌دانان به طور عموم، خلاف (تخلف) را نوعی از جرایم می‌دانند که ماهیت آن در مخالفت با نظامات عادی است. به هر روی، تعاریف خلاف عموماً مبهم است و باید از روی طبع و کمیت مجازات، آن را شناخت. براساس تحقیقات مولفان مشهور، عمد رکن خلاف نیست. (همان منبع: 265)
و براساس قوانین موجود خلاف میتواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان جرم باشد یا نباشد. همچنین امکان دارد که تخلف با سوءاستفاده همراه باشد و یا صرفا از روی خطا و اشتباه صورت پذیرد.
بنابراین تخلف انتظامی عبارت است از: نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در آن گروه آن را پذیرفته اند. در واقع جامعه کوچکی مانند کانون های صنفی وکلا و یا سردفتران، مانند جامعه، متکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و نهایتا بقای گروه یا اتحادیه صنفی و حرفه‌ای است.
دکتر اردبیلی معتقد است تقصیر انتظامی عبارت است از: نقض قواعد خاص گروه های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد. (اردبیلی، 1379: 123)
برخی دیگر گفته‌اند: تخلف انتظامی عبارت است از: تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه و یا صنعت و ایراد خدشه به شؤون و شرافت شغل. (شاملو احمدی، 1380: 124)
تخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. به همین جهت بی لیاقتی و عدم ‌رعایت شؤون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می‌شود و نیز کیفر تخلف انضباطی، تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت و…. (لنگرودی، 1376: 143)
باید دانست مطابق قوانین و مقررات و آیین نامه های ثبتی سوءنیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات انتظامی نیست. بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد و تبصره های قانون یا تسامح وبی توجهی میتواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمبتواند موجب واکنش انتظامی‌باشدو مثل غیبت غیر مجاز یا غیر موجه تا 3 روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا 1 میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا شش ماه می‌شود که در این گونه تخلفات توجهی به سوءنیت یا قصد عمل نشده است و صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی(تعطیل تلقی نمودن روز کاری) میتواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمیتوان موجب اعمال و واکنش های مربوط شود.
اهم موارد تعقیب سردفتران مربوط به امور انتظامی است و بیشترین محکومیت ها در خصوص این موضوع است. دلیل آن این است که مقررات تشکیلات اداری و ضوابط شکلی و ماهوی تنظیم اسناد بسیار گسترده است. هر نوع غفلتی موجب بروز تخلف می‌شود که عمده آن متوجه سردفتران و بعضا دفتر‎‌یاران است. (تفکریان، 1385: 147)
1-3-4- مبنای قانونی تخلف انتظامی سردفتر
به نظر می‌رسد که مبنای حقوقی تخلفات انتظامی با توجه به اینکه حرفه سردفتری و دفتر‎‌یاری در رابطه و تعامل مستقیم با حقوق فرد و جامعه می‌باشد، لذا ارتکاب هر فعل یا ترک‌فعلی که منافی با این حقوق باشد و منافع عمومی فرد و جامعه را تحت تاثیر سوء خود قرار دهد و یا منجر به آزرده شدن وجدان جمعی اجتماع گردد، از حیث جنبه انتظامی آن، تخلف انتظامی خواهد بود، که در صورت وجود حیثیت جزائی مستقلاً قابل پیگرد و رسیدگی خواهد بود و مبنای قانونی تخلفات انتظامی سردفتران در ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی بیان شده است.
1-4- سند رسمی
در این بخش سند رسمی را از منظر قانون مدنی و قانون ثبت تعریف می‌کنیم تا بیان نماییم منظور از مراجع صدور سند رسمی که در این پایان نامه خواستار بررسی آن می‌باشیم، چه اسنادی را شامل می‌شود.
1-4-1- تعریف سند
در قانون ثبت تعریفی برای سند نشده است و لذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه می‌نماییم. ماده‌ی 1284 قانون مدنی در تعریف سند می‌گوید:«سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
1-4-2- تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی و قانون ثبت
در اینجا میخواهیم بدانیم چه تفاوتی میان سند رسمی که در قانون مدنی تعریف شده با قانون ثبت وجود دارد.
1-4-2-1- تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی
ماده 1287 قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است:
اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.
اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد.

مانند شناسنامه‌ای که توسط مأمورین ادارۀ ثبت احوال وفق مقررات صادر شده باشد. مشروط بر اینکه تنظیم کننده‌ی سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند را بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده باشد یا کارمندی که از خدمت برکنار گردیده است یا نزد مأموری که صلاحیت آن را نداشته است، تنظیم گردد؛ مثلا مأمور ثبت دفتر املاک سند معامله یا سند سجلی صادر کند یا مأمور ثبت احوال گواهینامه ی رانندگی یا گذرنامه یا سند مالکیت صادر کند، آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد. (شهری، 1391 :139)
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذی صلاح تنظیم، ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد، آن سند رسمیت نخواهد داشت. در اینجا باید دانست که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
1-تشریفاتی که عدم‌رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می‌کند مانند عدم امضاء سردفتر.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-تشریفاتی که

By:

0 thoughts on “دانلود پایان نامه حقوق : قوانین موضوعه

دیدگاهتان را بنویسید