دانلود پایان نامه

ی تمام یا برخی از وظایف ضابطین را به آنان محول می نماید جزء ضابطین قضایی تلقی می شوند.

با عنایت به اینکه در ماده1 قانون بکارگیری سلاح آمده است مامورین مسلح موضوع این قانون به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه و یا سایر ماموریت های محوله مجاز به حمل سلاح می باشند، اگر چه با قید سایر ماموریت های محوله این ماموریت ها جنبه حصری نداشته و تمثیلی می باشند، به نظر می رسد سایر ماموریت های محوله باید هم ردیف و همسان و مشابه موارد مذکور باشند لیکن از آنجا که در گیری با دشمن در منطقه جنگی توسط نظامیان و نیز تیراندازی هایی که در ارتباط با رزمایش ها و آموزش های رزمی و مقررات آیین نامه پاسداری انجام می یابد، موضوعی مستقل و دارای احکام خاص خود می باشد که هیچ مشابهتی با موارد مذکور ندارد.لذا از شمول مقررات قانون بکارگیری سلاح خارج می باشند.

2- مامورین مسلح غیر نظامی
مامورینی هستند که اساساً تابعیت نظامی نداشته و عضو نیروهای مسلح کشور نبوده،بلکه از جمله مستخدمین کشوری و مشمول قوانین و مقررات استخدامی دستگاه های متبوعه خودشان هستند .مانند مامورین مسلح وزارت اطلاعات، مامورین مسلح حفاظت سازمان های دولتی از جمله مامورین مسلح سازمان زندانها، نگهبانان مسلح گارد بنادر و گمرک، مامورین مسلح شکاربانی و محیط زیست، مامورین جنگل بانی و مامورین گارد صنعت نفت.
گفتار چهارم: وجه افتراق تیراندازی مامورین در حین انجام وظیفه ویا به سبب انجام وظیفه
در خصوص تیراندازی مامورین در حین انجام وظیفه باید گفت: که ممکن است مامور در این حالت اجازه ای برای تیراندازی نداشته باشد اما به سبب شرایط پیش آمده اقدام به تیراندازی نماید که چنین صراحتی مبنی بر حق تیراندازی در قانون بکار گیری سلاح ملاحظه نمی شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مانند مامور راهنمایی رانندگی و یا پلیس راه که سلاح صرفاً جهت حفظ تامین جان خویش و اموال در اختیارش، به آنان سپرده شده است. جهت دستگیری متهم یا توقیف خودرو اقدام به تیراندازی نماید که در این حالت درست است که مامور در حین انجام وظیفه است، ولی وظیفه ای از جهت تیراندازی ندارد و در صورت تیراندازی عمل او خلاف قانون و مقررات است.البته در رسیدگی به موضوع در محاکم نظامی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و نحوه تیراندازی رای مقتضی صادر می گردد و ممکن است مامور در برابر بزه انتسابی برائت حاصل نماید.ولی در خصوص تیراندازی مامورین به سبب انجام وظیفه باید گفت آن حالتی است که مامور در خصوص ماموریت محوله وظیفه خاص دارد و باید اقدام به تیراندازی نماید. مانند مقابله با اشرار یا دستگیری متهم و یا متهم زندانی که متواری می شود . باید به سبب مسئولیتی که دارد تیراندازی نمایدواین دوحالت، به سبب ویاحین انجام وظیفه باهم میتواند متفاوت هم باشد بدین معنی که ماموردرحین انجام وظیفه گاهی میتواندبرابرقانون تیراندازی کند. حتی اگر مامور راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا مامور نگهبان باشد. مانندزمانی که فردمهاجم قصدگرفتن اسلحه مامورراداشته باشدویااینکه بااقدامات خودجان مامور رابه خطراندازد که دراین صُوراگرچه ماموردرحین انجام وظیفه بوده است ولی در شرایطی قرارمی گیرد که برای حفظ جان و سلاح خود ناگزیر است تیراندازی نماید. لیکن در حالت به سبب انجام وظیفه مامور در صورتی که نتواند با اقدامات اولیه خطر بوجود آمده را دفع نماید می بایست وفق مقررات تیراندازی نماید.
مبحث دوم:پیشینه تقنینی مسئولیت و مامورین تیراندازدر حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه
به منظور شناخت مسئولیت مأمورین تیرانداز اطلاع دقیق از سابقه تقنینی و روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها در طی زمان ضروری است. فلذا سوابق تقنین در قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی
در حقوق کیفری ایران تا قبل از دوران قاجاریه قوانین و مقررات مدونی که حدود و دامنه بکارگیری سلاح و مسئولیت مامورین تیرانداز را مشخص نماید وجود نداشت و از دوران قاجاریه به بعد قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص شدن این موضوع وضع شده که آگاهی از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی و تعیین حدود مسئولیت پرسنل تیرانداز داشته باشد، لذا اهم قوانین مصوب در این خصوص را به ترتیب تاریخ تصویب آورده شده و تغییرات هر قانون را در ذیل همان قانون بیان می کنیم.
1-قانون تشکیل ایالات وولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه.ق .
در قسمت دوم منضمات این قانون (منضم به ماده 226)موارد مجاز تیراندازی در واقع اینکه رعایت آن در تیراندازیها ، مسئولیت کیفری و مدنی را بر مامورین تحمیل خواهد کرد مشخص و به دو مورد تقسیم شده بود.
1-در موارد عادی.
2-درموارد غیر عادی.
1-موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی
1-1-1.به جهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.
1-2.به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
1-3.در صورتی که مامورین ضبطیه و نظمیه و قراسواران ببینندکه یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.
1-4.در صورتی که جانی یا مقصری را که عُمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند ، اقداماتی نمایند که در موارد یک و دو این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.
1-5.در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیف و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1و2 این ماده مذکور است.
2.موارد استعمال اسلحه در مواقع غیرعادی: در مواردی که اسلحه دسته عُمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار می شوند، استعمال اسلحه با رعایت شرایط زیر جایز است.
2-1. اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که امکانات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی می خواهد که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.
2-2.در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد.مثلاً در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوریکه آنان در مخاطره باشند، یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد، بدون اتمام حجت، حکم به استعمال اسلحه می توان کرد.. قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام نسخ شده و قابلیت استناد ندارد.
2-نظامنامه اداره نظمیه هیئت وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق.
ماده 33 این نظامنامه مقرر می داشت: «مامورین نظمیه در مواقع ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند.ولی باید به خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می توان استعمال نمود که چاره آنها منحصر به استعمال اسلحه بوده یا اینکه بدون استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممکن باشد که به مقصود نایل آیند.مامور نظمیه قبلاً مشخص نماید که چه نوع اسلحه ای باید بکار ببرد و به چه قسم از حمله که به او می شود جلوگیری نماید که حتی‌الامکان قتلی واقع نگردد.»
1-در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.
2-در موقع دستگیری که مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی،هر گاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآید.
3-در مواقعی که شخص جانی گرفتار، در صدد فرار برآید.
4-نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه ، مخالفت به امر آنان نموده و در صورتی که مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.
در تمام مواقع دیگر که در فوق پیش بینی نشده باشد.مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.
نظامنامه اداره نظمیه هیئت وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق نسخ شده است.
3-لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند،مصوب 25 خرداد ماه 1333 ه.ش.
ماده واحده : هر گاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگر چه یک نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند و هیچ یک از آنها هم مسلح نباشند در دادگاه های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی کیفری ارتش محکوم خواهند شد.
تبصره1: در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود.
هم چنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مامورین انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مامورین مجروح یا مقتول می گردند،مامورین انتظامی از مجازات معاف می باشند.
لایحه قانونی فوق الاشاره نسخ شده است.
ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبان بانکها مصوب 1350 ه.ش .
ماده واحده: نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور بوده و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند.فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه ، حق حمل سلاح و در موارد زیر حق استعمال آن را دارند. مشروط به آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را متوقف ساخت.
1-در صورتی که جواهرات ووجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل و نقل مورد خطر قرار دارد.
2-در صورتی که بر خلاف مقررات در ساعات نگهبانی بمنظور خلع سلاح اقدام به گرفتن نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.
3-در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هر یک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.
تبصره 1.بانکها و موسساتی که از مقررات این قانون استفاده می کنند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه،همچنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشند در شرکت سهامی بیمه ایران، بیمه نمایند.
5-قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی.
ماده واحده: برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی بنام گارد صنعت نفت تشکیل می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب 1336، در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیت های ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه،حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.آیین نامه های استعمال اسلحه بوسیله گارد صنعت نفت در سال 1353 ه.ش به تصویب کمیسیون های مجلس شورای ملی رسیده و ماده 1 این آیین نامه اشعار می دارد:
«ماده 1: افراد مسلح گارد صنعت نفت هنگام نگهبانی در موارد زیر حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع کنوانسیون حقوق کودک

1-در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.
2-موقعی که محل یا حوزه نگهبانی بوسیله متجاوز در خطر باشد.
3-در مواقع اضطراری به منظور اعلام خطر یا شلیک هوایی.
4-هر گاه عابری در محوطه تحت حفاظت برسد به سه اخطار(ایست)نگهبان توجه ننماید.
5-وقتی که دستور استعمال اسلحه بوسیله سلسله مراتب از پاسبخش به بالا به نگهبان صادر و ابلاغ گردد.»
گفتار دوم:قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامی قوانین و مقررات خاصی در جهت تعیین مسئولیت مأمورین تیرانداز وضع و تا حدود زیادی ابهامات موجود در قوانین قبلی را برطرف و مأمورین با تطبیق اعمال ارتکابی خود با قوانین موضوعه ، خود را از تحمیل بار مسئولیت کیفری رهایی می بخشند فلذا قوانین مربوطه به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
1-آیین نامه پاسداری نیروهای مسلح مصوب 1360
این آیین نامه در75 ماده در مهر ماه 1360 توسط رئیس ستاد مشترک ارتش به نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و در حال حاضر ملاک عمل سایر نیروهای مسلح نیز می باشد، در این آیین نامه وظیفه نگهبان مسلح در محیط های نظامی و در موقع انجام نگهبانی در داخل پادگان ها مشخص گردیده است.
بند 30 ماده 60 آیین نامه مذکور در خصوص اجازه تیراندازی به نگهبان مقرر داشته:
نگهبان در موارد زیر اسلحه بکار می برد:
وقتی که دستور بکار بردن اسلحه از طرف مافوق صادر شده باشد.
در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.
موقعی که پاسگاه مورد نگهبانی در خطر باشد.

موقعی که عابر یا عابرین به دستورات نگهبان توجه ننماید.
ماده 75 آیین نامه مذکور مقرر داشته:مراقبین مسلح زندان مجازند، علیه زندانی فراری تیراندازی نمایند، منوط به اینکه استمداد به طرق دیگری برای جلوگیری از فرار زندانی امکان نداشته باشد در این صورت دو مرتبه اخطار ایست می دهد در صورت تمرد زندانی به قسمتی تیراندازی می نمایند که حتی المقدور به نقاط پایین بدن اصابت کند.

2-آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب1364
ماده 38 آیین نامه فوق الاشاره مقرر می دارد:…. اگرزندانی مبادرت به فرار نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام قوا او را تعقیب نموده و چنانچه با بکار بردن تمام تلاش های ممکن موفق به دستگیری او نشود.سه مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هر گاه باز هم توقف ننمود با رعایت اطراف و جوانب و توجه به اینکه باعث قتل یا جرح کسی نگردد با استفاده از اسلحه و خالی کردن تیر هوایی و در مقام ناچاری با نشانه گیری ساق پای زندانی از فرار او جلوگیری نماید.
تبصره: تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقیب قانونی موجب تنبیه انضباطی خواهد بود.
آیین نامه فوق الاشاره با توجه به آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب 1384 رئیس قوه قضاییه نسخ شده است.
3-قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
ماده332 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هر گاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم، مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود.
4-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371
ماده 24 قانون مزبور مقرر می داشت: هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط، مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود طبق قانون قصاص حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. «این ماده با توجه به ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 نسخ شده است»
5- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373
این قانون در تاریخ 18/ دی 1373 شامل 17 ماده و 13 تبصره تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. هر چند این قانون دارای ابهامات، ایرادات و نواقصی فراوان است. در حال حاضر آخرین و جامع ترین قانون لازم الاجرا در زمینه تیراندازی محسوب می شود.
6-دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب 1/1/75
این دستورالعمل به استناد ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تصویب شده و 10 فصل و 69 ماده و 18 تبصره دارد که ماده 16 آن مقرر داشته است : «آن دسته از مامورین سازمان که ضابط دادگستری می باشند صرفاً هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای ماموریت های محوله برای کشف و تعقیب جرایم مصرح در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در شمار نیروهای مسلح موضوع ماده 1 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین مسلح در موارد ضروری محسوب و در چارچوب موازین قانونی مذکور حق استفاده از اسلحه سازمان را دارند.»
7-آیین نامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 13/6/1379 هیئت وزیران
این آیین نامه در سال 1379 در 4 ماده و 2 تبصره به تصویب هیئت وزیران

By:

0 thoughts on “پایان نامه رشته حقوق : مجلس شورای ملی

دیدگاهتان را بنویسید