دانلود پایان نامه

به حضور در مجمع عمومی باشد، قبل از تشکیل مجمع عمومی باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم خود یا موکل و یا مولی علیه خود به شرکت، ورقه ورود به جلسه مجمع را دریافت کند چرا که طبق قسمت اول ماده 99 ل.ق.ت.1347 فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند… .
4 : نحوه دعوت برای تشکیل جلسات مجمع عمومی سهامداران
بر اساس ماده 95 ل.ا.ق.ت دعوت سهامداران به مجمع عمومی، وظیفه هیئت مدیره شرکت است و چنانچه هیات مدیره بنا به دلائلی به وظیفه خود در این رابطه عمل نکند، سهامدارانی که دارای حداقل یک پنجم سهام شرکت باشند، حق درخواست دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی را از هیئت مدیره دارند. هیئت مدیره نیز بر مبنای این درخواست، می باید مجمع مورد درخواست را ظرف بیست روز با رعایت تشریفات مقرر قانونی دعوت کند. در صورت عدم تبعیت هیات مدیره از این درخواست، این تعداد از سهامداران می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهند. بازرس یا بازرسان نیز مکلف هستند تا با رعایت تشریفات قانونی، حداکثر ظرف ده روز نسبت به دعوت مجمع مورد درخواست اقدام نمایند. در غیر اینصورت صاحبان سهام حق خواهند داشت تا خود راساً به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند.
در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران شرکت و عدم اقدام مدیران قبلی برای تشکیل مجمع برای انتخاب مدیران جدید، طبق مقررات ماده 136 ل.ا.ق.ت هر ذینفع می تواند دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران جدید را از مرجع ثبت شرکت ها درخواست کند و دعوت مجمع عمومی از طریق مرجع ثبت شرکت ها نیازمند حصول نصاب خاصی از سهامداران نبوده و به درخواست یکی از شرکا نیز ممکن خواهد بود.
طبق ماده 219 ل.ا.ق.ت دعوت مجمع عمومی در دوره تصفیه شرکت به عهده مدیران تصفیه است و با امتناع مدیران تصفیه از دعوت مجمع، این تکلیف بعهده عضو ناظر می باشد و چنانچه ناظر نیز در صدد این امر بر نیاید و یا اساساً ناظری پیش بینی یا تعیین نشده باشد، دادگاه به درخواست هر ذینفع به تشکیل مجمع عمومی حکم می دهد.»
5 : تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی سهامداران
رسمیت تشکیل جلسات مجامع بر اساس حضور صاحبان تعداد مشخصی از سهام صورت می پذیرد اما رسمیت تصمیمات مجمع بر اساس به دست آمدن نصاب مشخصی از رای حاصل از سهام سهامداران حاضر در مجمع است.
طبق ماده 87 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی در نوبت اول، حضور لااقل دارندگان بیش از نصف سهامی که دارای حق رای هستند ضروری است. در عین حال ماده 88 این قانون، تصمیمات مجمع عمومی جز در مورد انتخاب اعضاء هیات مدیره را با موافقت اکثریت نصف بعلاوه یک آراء سهامداران حاضر در جلسه رسمی مجمع که از آن بعنوان اکثریت مطلق آراء یاد می شود، ضروری دانسته. در انتخاب مدیران و بازرسان شرکت نیز موافقت اکثریت نسبی آراء سهامداران حاضر در جلسه رسمی مجمع ضروری دانسته شده است. بنابراین ملاحظه می شود که اگر چه ملاک رسمیت جلسه مجمع عمومی حضور تعداد مشخصی از صاحبان سهام بدون در نظر گرفتن تعداد آراء آنها خواهد بود اما ملاک رسمیت تصمیمات متخذه در این جلسات، میزان مشخص آراء سهام این سهامداران خواهد بود. بطور مثال؛ در شرکتی با یکصد سهم و با حق رای برابر، رسمیت جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی با حضور مالکین 51 سهم از شرکت حاصل می شود تصمیم گیری در مورد موضوعات تحت صلاحیت این مجمع نیز جز در مورد انتخاب مدیران شرکت، با رای 51 سهم رسمیت می یابد. اما چنانچه از این تعداد سهام، بیست سهم ممتازه و با حق رأی دو برابر باشد، رسمیت نوبت اول جلسه مجمع عمومی عادی همچون قبل با حضور مالکین 51 سهم رسمیت خواهد یافت اما چنانچه در بین حاضرین در مجمع کلیه دارندگان سهام ممتازه نیز حضور داشته باشند، برای رسمیت تصمیمات متخذه موافقت دست کم 61 رأی لازم خواهد بود. در انتخاب مدیران شرکت، بدون توجه به نصاب اکثریت مطلق آراء فوق، هر داوطلبی که با حصول رأی بیشتر، اکثریت نسبی را به دست آورد بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب خواهد شد.
در رابطه با انتخاب مدیران در قسمت اخیر ماده 88 قانون مرقوم مقرر شده که تعداد آراء هر رأی دهنده در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند، ضرب می شود و حق رأی هر سهامدار حاضر در مجمع، برابر با ضرب تعداد رای سهام وی بر عدد اعضاء هیات مدیره خواهد بود. بطور مثال اگر صاحب سهمی دارای یک رأی است و تعداد اعضاء هیات مدیره مورد انتخاب پنج نفر باشند، تعداد رای این سهامدار نیز 5 رأی خواهد بود. این روش برای ایجاد فرصت برای سهامداران اقلیت در داشتن قدرت انتخاب به تعداد اعضاء هیات مدیره و جلوگیری از محرومیت آنها از این حق قانونی است. در هر حال، سهامدار می تواند تمامی آراء خود را به یک نفر بدهد و یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند.60
بند دوم: رکن اداره کننده شرکت سهامی عام
بطوریکه در مقدمه بیان شد؛ اشخاص حقوقی به تبع شخصیت قانونی خود، از تمامی حقوق قانونی که به اشخاص مربوط است جز آنچه که به ذات انسانی مربوط می شود، بهره مند خواهد بود.61 اما این اشخاص برای بهره گیری از حقوق قانونی خود به جهت هویت انتزاعی که از آن برخورداند، به اشخاص حقیقی نیاز دارند تا با قدرت اراده ای که مختص ذات انسان است، به استیفاء حقوق خود بپردازند. چرا که استیفاء حقوق صرفاً با قدرت اراده و از طریق اعلام اراده امکان پذیر است و اراده هم از اوصاف ذاتی انسان است که اشخاص حقوقی بواسطه شخصیت انت
زاعی خود از آن بی بهره هستند. بطوریکه پیشتر هم بیان شد؛ مدیران اشخاص حقوقی، در حقیقت ابزار ایجاد و اعلام اراده این اشخاص و وسیله ای برای استیفاء حقوق آنها محسوب می شوند. بنابراین اگرچه در مدیریت اشخاص حقوقی منعی برای اشخاص حقوقی دیگر وجود ندارد اما به واسطه همین نقیصه، این نمایندگان انسانی این اشخاص هستند که در نهایت وظایف مدیریتی آنها را به عهده می گیرند.
لازم بذکر است که مدیران شرکت سهامی همانند دیگر انواع شرکت های تجاری، نمایندگان شرکت محسوب شده و تحت این عنوان به اداره شرکت می پردازند.62 بر اساس ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران شرکت های سهامی در راستای مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع به اداره امور شرکت می پردازند.
بموجب ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت، اعضاء هیات مدیره شرکت های سهامی را که در مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی از میان سهامداران و به انتخاب خود سهامداران انتخاب می شوند و اداره شرکت را برعهده می گیرند، مدیر شرکت سهامی محسوب می شوند؛ با این اوصاف که این هیات نیز می بایست شخص حقیقی را از بین خود یا سایر سهامداران و یا حتی از افراد خارج شرکت بعنوان مدیرعامل انتخاب نمایند.63
در بند 19 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری، که به موجب قانون یا اساسنامه یا حکم دادگاه یا مراجع ذی‌صلاح قانونی مسؤولیت تصمیم‌ گیری در شرکت به آنها واگذار شده باشد، مدیر شرکت محسوب می شوند. عمده موضوع مورد بحث این تحقیق به تفاوت این دو ماده برمی گردد که در جای خود به تفصیل به آن پرداخته می شود اما فعلاً بطور مختصر باید توضیح داد که در شرکت های سهامی که از یک قالب سازمانی واحد و قواعد مشخص پیروی می کند، بر اساس ماده 118 ل.ا.ق.ت اتخاذ تصمیمات به عهده مجامع عمومی بوده و اجرای آن مصوبات و مقررات اساسنامه و اداره شرکت به عهده هیات مدیره شرکت است و تنها مرجع رسمی نصب و عزل اعضاء هیات مدیره نیز در بدو تاسیس، مجمع عمومی موسس و در مدت حیات شرکت نیز مجمع عمومی عادی سهامداران است. بر همین اساس مداخله محاکم و نهادهای حکومتی در بحث مدیریت شرکت های سهامی، صرفاً به موضوع نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانونی در این رابطه آن هم در صورت درخواست ذینفع محدود می شود.64 اما قانون مربوط به سیاست های کلی اصل 44 که به نظر به شرکت های منفک شده دولتی بیشتر توجه دارد، همچنان تحت تاثیر ساختار و قواعد سابق این شرکت ها، تصمیم سازی های شرکت را هم در صلاحیت هیات مدیره دانسته و برغم خروج این شرکت ها از جرگه دولت، به سیاق گذشته همچنان قانون و اساسنامه و دادگاه و نهادهای حکومتی دیگر را در مدیریت این شرکت ها مؤثر می داند. مع الوصف در این بحث فعلاً به مدیران منصوب در هیات مدیره شرکت سهامی پرداخته می شود و متعاقباً در مقام مقایسه آن با شرکت های دولتی و شرکت های واگذار شده بخش دولتی، به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با واژه های کلیدی آداب و رسوم، روشنفکران

الف: هیات مدیره در شرکت سهامی عام
هیات مدیره در شرکت های سهامی از ارکان اساسی شرکت محسوب می شود. این هیات در کنار مجامع عمومی سهامداران65 و بازرسین شرکت، به اداره شرکت می پردازد. مدیران شرکت های سهامی از میان سهامداران و به رای کتبی و مستقیم ایشان در مجمع سهامداران انتخاب می شوند.
1: تعداد اعضاء هیات مدیره
در شرکت های سهامی عام تعداد مدیران حداقل باید 5 نفر باشند و مدت مدیریت آنها نیز محدود و حداکثر آن 2 سال خواهد بود و برای انتخاب مجدد و متوالی مدیران در ادوار بعدی هیات مدیره نیز منعی وجود ندارد. بطوریکه بیان شد ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت، تعداد اعضاء هیات مدیره را در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر برشمرده است و در قانون نیز برای تعداد اعضاء این هیات سقفی در نظر گرفته نشده است اما با توجه به اینکه مدیران شرکت سهامی الزاماً می بایست از میان سهامداران باشند، بنابراین سقف اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی عام نیز محدود به تعداد سهامداران آن شرکت خواهد بود.
در شرکت های دولتی و وابسته به دستگاه ها و سازمان های عمومی نیز اگر چه مفهوم چند شریکی عمدتاً به درستی رعایت نمی شود، اما در رابطه با عزل و نصب مدیران در برخی از این شرکت ها با تشکیل مجامعی، از ظاهر قواعد مربوط به شرکت های سهامی عام پیروی می شود.
2: ترکیب اعضاء هیات مدیره
هیات مدیره دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است که در اولین جلسه هیات مدیره و از بین خود اعضاء انتخاب می شوند و هدایت هیات مدیره را برعهده دارند. انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره به رای اکثریت حاضر در جلسه رسمی هیات مدیره و با در نظر گرفتن رای برابر برای هر یک از اعضاء فارغ از تعداد سهم آنها، صورت می پذیرد.
هیئت مدیره شرکت سهامی باید حداقل متشکل از تعداد مدیرانی باشد که قانون معین کرده است و هرگاه حداقل مذکور در قانون به دلایلی حاصل نشود یا در حین فعالیت هیات مدیره بواسطه استعفاء یا عزل و یا فوت و یا حتی زوال شرایط قانونی لازم تعداد مدیران از حداقل قانونی کمتر شود، تکمیل هیئت مدیره به طریقی که قانون گذار پیش بینی کرده صورت می پذیرد. هرگاه تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل قانونی یا از حداقلی که در اساسنامه ذکر شده است کمتر شود، تصمیمات هیئت مدیره قانونی نخواهد بود اما عدم اعتبار این تصمی
مات متوجه اشخاص ثالث نخواهد بود. طبق ماده 112 ل.ا.ق.ت: «در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران، تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه، و الا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعیین اعضای علی البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیئت مدیره نباشند، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند.»66
در حقوق فرانسه، هیئت مدیره باید متشکل از حداقل سه و حداکثر هجده نفر باشد(ماده 17-225L قانون تجارت) و با توجه به این محدودیت، در اساسنامه می توان تعداد مدیران را معین کرد. در عمل، حداقل و حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره نیز در اساسنامه معین می شود؛ و این قاعده در مورد شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص بطور واحد اجرا می

0 thoughts on “پایان نامه با کلید واژگان هیات مدیره، مجمع عمومی، هیئت مدیره، شرکت سهامی

دیدگاهتان را بنویسید