باشد، قرار صادره به شاکی ابلاغ می شود و وی حق اعتراض به آن را در دادگاه عمومی و انقلاب ظرف ده روز دارد و در این مورد اگر متهم در بازداشت موقت باشد، طبق بند ل ماده 3 همین قانون، فوراً آزاد می شود و نیازی به خاتمه رسیدگی به شکایت شاکی نیست. این قرار دارای اعتبار امر مختومه می باشد و لذا مانع به جریان افتادن مجدد دعوا می باشد و از این جهت وصف احکام قضایی را دارد. (زراعت، 1390، 281) ولی این حکم مطلق نیست و استثنایی نیز دارد و آن استثنا این است که قاضی صادر کننده قرار در تشخیص تاریخ وقوع جرم و یا مدت مرور زمان، اشتباهی کرده باشد که در این صورت به جریان انداختن دوباره تعقیب جایز می باشد؛ همچنانکه شعبه 2 دیوان عالی کشور به استناد این اشتباه، به جریان انداختن دوباره دعوا را جایز می داند. این شعبه در حکم شماره 1959 که در تاریخ 20/18/1318 صادر کرده است، چنین نظر داده است: «همانطور که در صورت صدور قرار منع تعقیب از طرف بازپرس به واسطه موجود نبودن دلیل کافی برای اصل ارتکاب پس از بدست آمدن دلیل کافی اصولاً تعقیب مجدد متهم جایز است نسبت به مرور زمان هم هرگاه اظهار عقیده بازپرس بر مرور زمان ناشی از اشتباه در تاریخ باشد بعد از معلوم شدن تاریخ واقعی تعقیب متهم مانع قانونی نخواهد داشت.» (متین، 1318، 313) همچنین از آنجا که جرائم از حیث مدت مرورزمان های مختلفی دارند، چنانچه قرار موقوفی تعقیب به علت مرور زمان بر جرمی تعزیری صادر شود و بعداً دلایل جدیدی به دست آید که وصف جرم را تغییر بدهد و آن را در ردیف جرائمی قرار دهد که از حیث مرور زمان مدت طولانی تری دارد و هنوز از این حیث مرور زمان آن کامل نشده باشد، در این صورت موضوع بار دیگر قابل تعقیب مجدد بوده و قاعده اعتبار امر مختومه جاری نخواهد بود. (خزانی، 1372، 88) این امر با فلسفه اصلی مرورزمان که فراموشی و نسیان جامعه است نیز قابل توجیه است؛ زیرا این وضعیت همانند وضعیتی می باشد که تا مدتی جرم اساساً کشف نشده باشد و مرجع تعقیب از آن بی اطلاع باشد و قبل از خاتمه مرورزمان تعقیب کشف شود، در این صورت چون هنوز مرورزمان آن به طور کامل سپری نشده، جامعه پس از آگاهی به آن نمی تواند آنرا هنوز از وجدان خود فراموش شده بداند و در حقیقت مدت کافی از ارتکاب آن سپری نشده که اگر به ارتکاب آن نیز آگاه بشود، با دیده اغماض با آن برخورد کند و به آن به دلیل گذشت مرورزمان اهمیتی ندهد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مرور زمان تعقیب فقط نسبت به دعوا اثر دارد و نسبت به جرم اثر ندارد؛ بنابراین جرم به هیچ عنوان وصف جزایی خود را از دست نمی دهد و لذا عنصر قانونی جرم از بین نمی رود. البته دیدگاه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که معتقد است مرور زمان وصف مجرمانه را زایل می کند و دلیل آن را این می داند که مرور زمان تعقیب، اختصاص به یک نفر ندارد بلکه پس از گذشتن مدت لازم، تمام شرکا و معاونین جرم نیز از آن بهره مند می شوند. (نقابت، 1344، 698- 697)
شمول مرور زمان تعقیب بر جرمی باعث می شود که دعوای عمومی ساقط شود و با ساقط شدن دعوای عمومی مجرم یک حق مکتسب مبنی بر غیر قابل تعقیب بودن پیدا می کند. در نتیجه اگر پس از ساقط شدن دعوای عمومی بر اثر مرور زمان، قانونی تصویب شود که مدت مرور زمان آن جرم را طولانی تر کند یا آن را حذف کند، نسبت به دعوای ساقط شده بر اثر مرور زمان اثر ندارد و عطف به ما سبق نمی شود. (دادبان، 1377، 200؛ عینی ، 1381، 242)
نکته دیگری که در این خصوص باید مورد اشاره قرار بدهیم این است که شمول مرور زمان تعقیب بر جرمی به هیچ عنوان موجب سقوط دعوای ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد. در صورتی که تا زمان صدور قرار موقوفی تعقیب، هیچ گونه دادخواستی از طرف مدعی خصوصی به مراجع کیفری داده نشده باشد، وی می تواند پس از صدور قرار موقوفی تعقیب دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تقدیم کند و اگر تا زمان صدور این قرار، دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کرده باشد، در صورتی که این قرار در دادسرا صادر شده باشد چون پرونده به دادگاه کیفری ارسال نشده است، در این صورت وی باید مجدداً دعوای ضرور و زیان خود را با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی اقامه کند و در صورتی که پرونده به دادگاه کیفری ارسال شده باشد و دادگاه کیفری چنین قراری صادر کند، به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری موظف است که به دعوای ضرر و زیان هم رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نماید. (خالقی، 1389، 262) همین امر مهم در ماده 113 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. این ماده مقرر می دارد: «موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.»
رسیدگی دادگاه کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم پس از صدور قرار موقوفی تعقیب، موجب نوعی بی نظمی و اطاله دادرسی و تراکم پرونده ها در دادگاه کیفری می شود؛ زیرا در صورتی دادگاه می تواند رأی بر حقانیت زیان دیده بدهد که وقوع جرم و مسئولیت مرتکب را قبلاً اثبات کرده باشد؛ لذا اگر ماده 113 با بیانی آشکار، رسیدگی به دعوای ضرر و زیان را در اینگونه موارد توسط دادگاه کیفری ممنوع می کرد و رسیدگی به آن را صرفاً در صلاحیت دادگاه حقوقی می دانست، بهتر بود و جلوی این بی نظمی گرفته می شد.
گفتار دوم : انقطاع و تعلیق مرور زمان تعقیب
پس از اینکه در گفتار اول در مورد مبدا، مدت و آثار مرور زمان تعقیب بحث کردیم، در این گفتار لازم است عواملی را که در جریان مرور زمان تعقیب دخالت کرده و آن را بی اثر می سازند یا برای مدتی در جریان آن اخلال ایجاد می کنند را بیان کرده و احکام آنها را شرح دهیم. با توجه به اهمیتی که این عوامل در سرنوشت یک متّهم دارد و عمدتاً به نفع او نیست، اهمیت آنها بیشتر نمایان می گردد؛ لذا لازم است که توضیحاتی پیرامون آنها داده شود. این عوامل شامل «انقطاع مرور زمان تعقیب» و «تعلیق مرور زمان تعقیب» می باشند که انقطاع را در بند اوّل و تعلیق را در بند دوّم برّرسی می کنیم.
1- انقطاع مرور زمان تعقیب

«انقطاع مرور زمان یعنی اینکه حادثه ای در مدت مرور زمان رخ دهد که اثر مدت قبل از حادثه را زایل کند به گونه ای که گویی مرور زمانی شروع نشده است و مرور زمان با مدت جدیدی شروع می شود و مدت قبلی به حساب نمی آید.» (زراعت، 1392، 487) مشروعیت انقطاع مرور زمان چنین توجیه می شود که در زمان برقراری مرور زمان، جامعه در حال فراموشی تدریجی خاطره جرم بوده است اما زمانی که مرور زمان قطع می شود، دوباره این خاطره احیا می گردد و بنابراین لازم است مرور زمان جدیدی آغاز گردد.
عواملی که قاطع مرور زمان تعقیب می باشند به موجب بخشی از ماده 105 قانون مجازات اسلامی شامل اقدامات تعقیبی و تحقیقی می باشند. تعریف این اقدامات به صورت کلی در تبصره 1 همین ماده آمده است. این تبصره مقرر می دارد: «اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان ، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می دهند.» همانطور که از این تبصره پیداست، مصادیق اقدامات تعقیبی و تحقیقی تمثیلی هستند. این اقدامات اوّلاً باید در اجرای یک وظیفه قانونی صورت گرفته باشند و ثانیاً توسط مقامات قضائی انجام شده باشند و فرق نمی کند که در دادسرا باشد یا دادگاه و فرق نمی کند که این اقدامات از همان نوع اقداماتی باشند که در این تبصره بیان شده است یا خیر؛ لذا اقداماتی که مقامات غیر قضائی انجام می دهند، نمی تواند قاطع مرور زمان تعقیب باشد. به عنوان مثال اگر کارمندی در اداره خود مرتکب جرم اختلاس شود و این عمل به موجب قوانین اداری، مجازات های انضباطی در پی داشته باشد و شخص نیز توسط نهادهای اداری تحت تعقیب واقع شود، از آنجا که این اقدامات توسط مقامات قضائی صورت نگرفته اند، قاطع مرور زمان تعقیب در امر کیفری محسوب نمی شوند.
در مورد اقداماتی که ضابطین دادگستری انجام می دهند نیز باید میان جرائم مشهود و غیر مشهود قائل به تفکیک شد. در جرائم مشهود، ضابطان دادگستری طبق قسمت اخیر ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 مکلفند تمامی اقدامات لازم را جهت حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی برسانند. از آنجا که قانون در اینگونه موارد بدون نیاز به صدور دستوری از طرف مقامات قضائی، اقدامات ضابطان دادگستری را قانونی می داند؛ لذا اقدامات آنها قاطع مرور زمان محسوب می شود. اما در جرائم غیر مشهود از آنجا که ضابطان به موجب صدر ماده مزبور مکلفند ابتدا مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضائی اعلام کنند، چنانچه خود رأساً اقدامی را انجام بدهند، اقدامات آنها در زمره اقداماتی است که مقام غیر قضائی انجام می دهد و غیر قانونی است و چون نیاز به دستور قضائی دارند؛ بنابراین قاطع مرور زمان تعقیب محسوب نمی شوند. ولی اگر در این جرائم پس از اطلاع به مقام قضائی، از طرف آن مقام دستوری مبنی بر تعقیب جرم و انجام اقداماتی صادر شود، در این صورت اقدامات مأموران مذکور قاطع مرور زمان تعقیب محسوب خواهد شد. چون این اقدامات را به نیابت از دادسرا انجام داده اند و در حقیقت این مقام قضائی است که توسط ضابطان امر تعقیب و تحقیق را انجام می دهد. کمیسیون مشورتی حقوق جزای عمومی اداره حقوقی قوه قضائیه در جلسه مورخ 15/1/1346 در مورد اثر اقدامات ضابطان دادگستری در قطع مرورزمان چنین اظهار نظر کرده است: «به موجب ماده 51 قانون مجازات عمومی مبدأ مرور زمان تعقیب از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی است و در مورد سوال چون شهربانی بر طبق ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری از ظابطین دادگستری و مأمور تعقیب و کشف جرائم است هر گاه در تعقیب جرم مورد اتهام اقداماتی نموده باشد آخرین اقدام تعقیبی دستگاه مزبور مبدأ مرور زمان خواهد بود….» (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1388، 80-79)
این نکته را نیز در اینجا باید اضافه کرد که ضابطین دادگستری باید در حدود قوانین و مقررات مربوطه و حدود وظایف خود انجام وظیفه کند و الّا اقدامات آنان تأثیری نخواهد داشت. بنابراین اگر نسبت به جرائمی دخالت کند یا در مواردی دخالت کنند که طبق قوانین در حیطه وظایف آنها نیست، اقدامات آنان اثری ندارد. شعبه 2 دیوان عالی کشور در حکم شماره 2375 مورخ 24/7/1319 چنین اظهار نظر می کند: «منظور از تعقیب مذکور در ماده 51 قانون کیفر عمومی اقدامی است که از طرف مأمورین صلاحیت دار برای تعقیب جرائم به عمل آید نه مطلق اقدامات مامورین دولت مگر در مواردی که قانون اقدام مأمورین دیگر را هم موثر قرار داده باشد.» (متین، 1381، 315)
سوالی که در مورد اقدامات مقامات قضائی ممکن است پیش آید این است که اگر یک مقام قضائی غیر صالح اقدام به تعقیب جرم نماید و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را نزد مقام قضائی صالح بفرستد، آیا این اقدامات نیز موجب قطع مرور زمان تعقیب می باشد یا خیر؟ در جواب باید گفت که اگر چنانچه از ابتدا محرز بوده است که این مقام قضائی طبق قانون صلاحیت رسیدگی به این جرم را نداشته است، در این صورت اقدامات وی منشاء اثر نخواهد بود. ولی اگر در ابتدا عدم صلاحیت این مقام قضائی محرز نبوده باشد و بعداً مشخص شود، اقدامات وی منشاء اثر خواهد بود. (شامانی، 1370، 57) به عنوان مثال اگر جرمی در شهر همدان واقع شود ولی محل وقوع آن معلوم نبوده و به جای آن دادسرای شهر اصفهان پرونده را تعقیب کند و پس از بررسی و تحقیق محل وقوع جرم م
شخص شود و پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای همدان فرستاده شود، همین اقدامات قاطع مرور زمان تعقیب است.
مصادیق اقداماتی که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی انجام می دهند به طور دقیق در تبصره 1 ماده 105 مشخص نشده اند و تمثیلی هستند. این چنین نقصی در قوانین مجازات عمومی قبل از انقلاب نیز وجود داشته است و لذا از همان ابتدا رویه قضائی سعی کرده استکه این مشکل را به نحوی حل کند. به هر حال با توجه به این تبصره و رویه قضائی می توان چند ویژگی را در مورد این اقدامات استنباط کرد. اولاً این اقدامات باید در راستای تعقیب جرم خاصی صورت بگیرد؛ یعنی باید عنوان تعقیب یا تحقیق جرم خاصی را داشته باشد. «کلیه قرارهای صادره از دادگاه ها و صورت مجلس هائی که دلالت بر تشخیص و احراز جرم دارد جریان مرور زمان را متوقف می سازد ولی صورت مجلس هائی که تنها بعضی اطلاعات در آن مندرج است بدون اینکه موجب احراز جرم باشد قاطع مرور زمان نمی گردد. » (علی آبادی، 1385، 395) لذا اگر بازپرس شهرستانی از دفتر خود تقاضای ثبت پرونده را داشته باشد، این اقدام قاطع مرور زمان تعقیب نمی باشد. ثانیاً این اقدامات باید از نظر مقررات شکلی صحیح باشند. مثلاً اگر تعقیب جرمی طبق قانون مستلزم شکایت شاکی باشد و دادسرا بدون شکایت شاکی جرم را تعقیب کند، این اقدامات قاطع مرور زمان نخواهد بود. (زراعت، 1392، 489)

اثر انقطاع مرور زمان تعقیب این است که مرور زمان قبلی بی اثر می شود و مرور زمان جدیدی با همان مدت آغاز می گردد. این مرور زمان نیز خود می تواند با اقدامات تعقیی یا تحقیقی بعدی قطع شود. به هر حال مرور زمان جدید همیشه از آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی آغاز می گردد، امری که در قسمتی از صدر ماده 105 قانون مجازات اسلامی مقرّر شده است. مبدأ مرور زمان جدید نیز فردای روزی می باشد که آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی صورت گرفته است و این همانند مبدأ مرور زمان در جایی است که هیچ گونه اقدام تعقیبی صورت نگرفته است. چنین سیستمی که در آن مرور زمان به کرّات قطع می شود، به سیستم «انقطاع مکرر مرور زمان» معروف است. مخالفان این سیستم معتقدند که این امر با فلسفه مرور زمان که فراموشی جامعه و نظایر آنهاست سازگاری ندارد و باعث می شود که جرائم به ندرت مشمول مرور زمان شوند (زراعت، 1390، 308) و از طرفی این امر باعث اطاله دادرسی در پرونده ها شده و باعث می شود که سرنوشت متهم همواره در دستان دستگاه دادگستری باشد. به همین سبب در برخی از کشورها مانند سوئیس، محدودیت هایی برای این سیستم در نظر گرفته شده است و دفعات انقطاع مرور زمان را محدود به تعداد دفعات خاصی کرده اند. این اشکال به قانونگذار ما نیز وارد است و باید با توجه به دلایل گفته شده و وضعیت تراکم پرونده ها در ایران، محدودیت هایی را برای این سیستم مقرر دارد و مثلاً دفعات انقطاع را محدود به عدد خاصی کند.
اثر دیگر انقطاع مرور زمان تعقیب این است که این امر جنبه شخصی نداشته بلکه جنبه عینی دارد و به نفس جرم تعلق دارد؛ لذا در مورد همه شرکا و معاونان جرم تأثیر داشته و موجب قطع مرور زمان جرم آنها نیز خواهد شد؛ زیرا در هر صورت خاطره جرم زنده شده است و تمام مرتکبین آن باید مجازات گردند. ماده 112 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد …» لذا هر گونه اقدام تعقیبی و تحقیقی چه در ماهیت موضوع و چه در مورد یکی از مرتکبین اعم از معاون و یا مباشر، مرور زمان تعقیب در مورد سایر مرتکبین و معاونین را نیز قطع می کند.
2- تعلیق مرور زمان تعقیب
«تعلیق مرور زمان به معنای آن است که مرور زمان برای مدتی که سبب تعلیق جریان دارد معلق می شود و این در مواردی است که تعقیب جرم با مانعی روبرو شود و تا دفع مانع، تعقیب معلق می ماند.» (زراعت، 1392، 490- 489) مرور زمان در مدت تعلیق جریان ندارد. تفاوت تعلیق مرورزمان با انقطاع

0 thoughts on “منبع تحقیق با موضوع ضابطان دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید