دانلود پایان نامه

می گذرند در حالی که از آنها رویگردان هستند و توجه نمی کنند. ولی با توجه به معنای آیه این ادعا کاملاً بی اساس است. در عین حال ممکن است برخی از آیات قرآن را موئدی بر ادله مرور زمان تعزیری قرار داد؛ زیرا مرور زمان نوعی از رحمت و مغفرت و تخفیف است که قرآن کریم به طور مکرر بر آن تأکید دارد. بعلاوه قرآن کریم پیرامون گناهان صغیره و جرایم کوچک بیانی دارد که می توان مرور زمان تعزیری را یکی از افراد و مصادیق آن بیان کلی بر شمرد.
خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم می فرماید: «ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلاً کریماً» (سوره نسا (4)، آیه 31) که ترجمه آن چنین است: اگر از گناهان کبیره ای که از آن نهی شده اید اجتناب کنید، ما از گناهان دیگر شما صرفنظر می کنیم و آنها را پوشانده و از بین می بریم و به منزلگاهی گرامی داخلتان می سازیم. کلمه «نکفر» در آیه فوق از کفر به معنای مستور نمودن و پوشاندن مشتق شده است و کفاره را به این دلیل کفاره می گویند که گناه را به بهترین وجه می پوشاند. پس مراد از «نکفر» پوشاندن و از بین بردن آثار گناهان است. با توجه به معنای آیه می توان گفت که در غیر از گناهان کبیره، مرور زمان که نوعی تکفیر و پوشاندن گناهان است مبنای قرآنی دارد و این آیه بر آن دلالت دارد.
در دو آیه دیگر که موید برداشت فوق است چنین آمده است: «و لله ما فی السموات و ما فی الارض لیجزی الذین امنوا و اسآءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنی» (سوره نجم(53)، آیه 31) «الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش الا المم …» (سوره نجم(53)، آیه 32) یعنی: هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست تا کسانی را که بد کرده اند، بر آنچه انجام داده اند کیفر دهد و آنها را که نیکی کرده اند پاداشی بهتر دهد. آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاری ها جز لغزش های کوچک اجتناب می کنند. کلمه لمم در آیه فوق به گناهان صغیره یعنی جرائم تعزیری قابل حمل است و اعم از گناهان صغیره ای است که برای مدتی ترک شده باشد، گر چه برای لمم معانی دیگری نیز ذکر شده است (شفائی، 1345، 212) از آیه فوق با توجه به معنای لمم ممکن است احتمال دهیم که اگر کسی گناهان کبیره را برای مدتی مرتکب نشود و گناهان و جرایم او از قبیل لمم باشد، عدم مجازات او به دلیل قبول مرور زمان اشکالی ندارد، همچنان که خداوند هم وعده بخشش به آنها داده است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- ماهیت مجازات های تعزیری
دلیل دیگری که می توان بر پذیرش مرور زمان در جرایم و مجازات های تعزیری اقامه نمود ماهیت تعزیر است؛ زیرا در میان تمام فرق مسلمانان اتفاق نظر وجود دارد که تعزیرات موکول به نظر ولی امر و حاکم و امام است که اگر تعزیر را مصلحت دانست، آن را اعمال می کند و اگر آن را به صلاح ندانست، از اعمال ان صرفنظر می کند. شیخ طوسی (414، ج 2، 493) در کتاب الخلاف می گوید: «التعزیر موکول الی الامام لا یجب علیه ذلک، فان رأی التعزیر فعل، و ان رأی تراکه، فعل …» یعنی: تعزیر موکول به نظر امام است و اجرای آن بر او واجب نیست، اگر تعزیر را مصلحت دانست، انجام می دهد و اگر ترک آن را مصلحت دانست، ترک می کند. همین شخصیت در کتاب المبسوط می نویسد: «التعزیر الی الامام بلاخلاف، الا انه اذا علم انه لا یردعه الا التعزیر لم یجز ترکه» (شیخ طوسی، 1351، 69) یعنی: تعزیر بر عهده امام است و در این جهت اختلافی نیست؛ اما اگر بداند که مجرم را چیزی جز تعزیر باز نمی دارد، جایز نیست آن را ترک کند. آیت الله صافی گلپایگانی (1363، 77) در کتاب التعزیر می نویسد: «در چیزهایی که مطالعه کردم مخالفی را با نظر شیخ نیافتم که امر تعزیر به امام مسلمین واگذار شده است؛ یعنی به مصلحتی که او تشخیص می دهد واگذار شده است که این مطلب از روایات به خوبی قابل استنباط است. از مطالب فوق نتیجه می گیریم که اگر مجازات تعزیری را مصلحت جامعه نداند، اجرای آن بدون اشکال جایز نمی باشد و دیگر این که ملاک در تعزیر به حسب مصلحتی است که امام برای مصالح نظام و جلوگیری از اختلال امور تشخیص می دهد.»
با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که حکم جامعه اسلامی پس از گذشتن مدت خاصی از تاریخ ارتکاب جرم و یا تاریخ صدور حکم، در صورتی که تشخیص دهد بنابر هر علتی اعمال مجازات تعزیری به صلاح جامعه نیست، می تواند صرفاً به علت گذشت همین مدت آن را اعمال نکند. این مصالح نیز می تواند همان عللی باشد که بسیاری از حقوقدانان را به پذیرش نهاد مرور زمان کیفری تشویق کرده است؛ عواملی مانند ندامت و پشیمانی بزهکار، فراموشی و نسیان جامعه، دشواری جمع آوری دلایل و …؛ به عبارت دیگر ولی امر می تواند پس از گذشت مدتی با توجه به همین گذشت مدت، مرتکب را از مجازات عفو نماید.
3- قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی
همه فقیهان امامیه عقل را منبع مستقل استنباط احکام شرعی می دانند. در واقع مناقشات اخباریون در این باره نیز ناظر به قلمرو حجیت دلیل عقلی و عدم اعتقاد به دلیل عقلی گمان آور بوده است. یکی از قواعد فقهی که با استفاده از عقل استنباط شده است، قاعده ضرورت حفظ نظام اجتماعی است. این قاعده بارها و بارها صریحاً یا تلویحاً مورد استناد قرار گرفته است. از جمله گویاترین این موارد استدلال امام جعفر صادق (ع) به این قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده «ید» است که شخصی از ایشان می پرسد «آیا اگر من مالی را در دست کسی دیدم می توانم گواهی کنم که مال متعلق به اوست؟» امام (ع) پاسخ داد: «آری» شخص گفت: «گواهی می کنم که مال در دست اوست ولی گواهی نمی کنم که مال متعلق به اوست؛ زیرا ممکن است متعلق به دیگری باشد.» امام (ع) پرسید: «آیا خرید آن مال از او مجاز است؟» شخص پاسخ داد: «آری» امام فرمود: «شاید آن مال متعلق به دیگری باشد، چگونه خریدن آن برای تو مجاز بوده و ملک تو می گردد و می گویی که متعلق به من است و بر این ادعا خود قسم می خوری، در حالی که جایز نیست بگویی که فردی که تو از طریق او مالک این شدی، قبلاً مالک آن بوده است؟» سپس امام (ع) فرمود: «اگر انتساب مال به کسی که آن را در اختیار دارد صحیح نباشد، بازار داد و ستدی برای مسلمانان شکل نخواهد گرفت.» (حر عاملی، 1414، 215)
همانطور که از متن این حدیث پیداست، یکی از اغراض مهم شارع از چنین وضعی، حفظ نظام اجتماعی مسلمین می باشد. مسئله مربوط به ضرورت حفظ نظام اجتماعی از طرف فقها امامیه به ویژه فقهای متاخر مورد توجه قرار گرفته است. امام خمینی (ره) (1379، ج20، 171 – 170) در پاسخ به نامه آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت ایران در مورد اختیارات حکومت اسلامی می فرمایند: «حکومت می تواند قراردادهایی را که مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که فرائض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.» ایشان همچنین در نامه دیگری به مجلس شورای اسلامی می نویسند:
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک فعل آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن موجب فساد است و آنچه فعل یا ترک آن، مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا اگر از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته میشود و تعقیب قانونی و تعزیر می شود. (امام خمینی، 1379، ج 21، 75)

در نقطه مقابل این امر مهم تردیدی نیست که کشف واقع و تسلیم حق به صاحب آن یکی از اهداف اصلی قضاوت است ولی این امر تنها هدف قاضی نیست و اصولاً تاکید مطلق بر آن به نوعی سر گردانی، پیدایش دعاوی و مخاصمات مزمن و دیرینه و در نتیجه بی ثباتی و عدم انتظام در روابط اجتماعی می انجامد. به خاطر همین است که هم در نظام های غیر دینی و عرفی و هم در نظام قضایی اسلامی در کنار غرض پیشگفته، هدف دیگری را برای قاضی تعریف کرده اند و آن ضرورت فصل خصومت و پایان بخشیدن به دعاوی است. به همین دلیل برای اثبات دعاوی، ادله خاصی تعریف شده است که اگر قاضی با استفاده از آنها نتوانست واقعیت را کشف کند، هدف دوم فدای هدف اول نشود و بنابراین دعوی به نحوی خاتمه پیدا کند. (دیلمی، 1385، 107) احکامی که ائمه در مقام قضاوت نسبت به تنصیف اموال صادر می کردند می تواند خود این هدف را بیشتر در شرع اثبات کند؛ زیرا آنها طبق مدعای هر دو طرف می دانسته اند که آن مال بین هر دو طرف دعوی مشترک نبوده است. پذیرش قاعده قرعه نیز که هیچ گونه کاشفیتی از واقع ندارد، بهترین شاهد بر این مدعاست. (کریمی، 1420، 34)
با توجه به این توضیحات و اینکه حفظ نظام اجتماعی واجب است و از طرفی تلاش جهت استماع همه دعاوی و به تأخیر انداختن طولانی رسیدگی برای کشف ماهیت وقایع، امری دشوار و موجب اختلال نظام اجتماعی است و خود شارع مقدس نیز با وضع قواعد و اصول و چهارچوب هایی در شکل رسیدگی به دعاوی، چنین امری در قضاوت منع کرده است، باید گفت که قبول دعاوی کیفری تعزیری نیز که سالیان پیش جرم موضوع آنها ارتکاب یافته است و تعقیبی تاکنون صورت نگرفته است و یا اعمال مجازات تعزیری بر افرادی که سالیان دراز از صدور حکم علیه آنها می گذرد با توجه به ازدحام جمعیت در دنیای امروز و تراکم پرونده های قضائی و عدم امکان رسیدگی دستگاه قضایی به تمام آنها و همینطور پر هزینه بودن چنین امری برای دستگاه قضایی در کنار عدم در اختیار داشتن امکانات کافی جهت شناسایی مرتکب و جمع آوری دلایل و همینطور دور کردن قاضی و حاکم از هدف اصلی مجازات ها که همانا اصلاح و درمان مجرمین است با توجه به امکان اصلاح و ندامت مجرم در طول این مدت های مدید، مغایر با نظم اجتماعی- سیاسی جامعه مسلمین است؛ لذا حکومت اسلامی می تواند به استناد وجوب حفظ نظام اجتماعی جامعه اسلامی از قبول این دعاوی جلوگیری کند، مخصوصاً آنکه اعمال مجازات تعزیری بر خلاف سایر مجازاتها بر حاکم اسلامی واجب نیست بلکه به صلاحدید او واگذار شده است که توضیح آن گذشت.
نمونه ای از استناد به قاعده وجوب حفظ نظم اجتماعی جامعه اسلامی برای عدم پذیرش دعاوی قدیمی، اظهارات یکی از مسئولان ارشد قضائی دهه شصت پس از انقلاب اسلامی که هنوز میزان دعاوی و جرائم بسیار کمتر از آمارهای فعلی بوده در این باره است. وی در خصوص عدم امکان رسیدگی به دعاوی کهنه و موافقت امام خمینی (ره) با مختومه اعلام کردن این قبیل پرونده ها می گوید:
به یاد دارم در سال 1365 یا 1366 ، دادستان عمومی مشهد، همان زمان شورای عالی قضایی سابق، به تهران آمد و پس از بررسی پرونده ها گفت: تعداد بسیار زیادی پرونده یک صفحه ای در دادسرا وجود دارد. تکلیف این پرونده ها چیست؟ شخصی یک شکایت کرده است و این شکایت همانطور مانده است. این ها را باید توی بایگانی بگذاریم. این پرونده ها قابل رسیدگی نیست یا باید به آنها رسیدگی شود؟ خلاصه آنکه ما بلاتکلیف ماندیم تا آن که خدمت امام راحل (ره) رفتیم و از ایشان اجازه گرفتیم که این گونه پرونده ها اصلاً قابل رسیدگی نیست. برای دادسرای عمومی مشهد امکان ندارد علاوه بر پرونده های خودش، این 14 هزار پرونده را هم رسیدگی کند آن هم پرونده های یک صفحه ای را. این جا بود که آقایان به طور ملموس متوجه شدند مسئله مرور زمان چیست؟ (بجنوردی، 1372، 160)
با توجه به آنچه در این قسمت گفته شد، می توان این نظر را با قاطعیت مطرح کرد که حتی امکان پذیرش نهاد مرور زمان در دعاوی مدنی به استناد قاعده وجوب حفظ نظم اجتماعی وجود دارد، هم چنان که شورای نگهبان در یکی نظریات خود در پاسخ به سوال رئیس جمهور وقت به استناد به همین قاعده، مرور زمان را در دعاوی شرکت های خارجی طرف قرارداد با شرکت های دولتی ایران پذیرفته است که متن سوال رئیس جمهور و نظریه شورای نگهبان عیناً در ذیل درج می شود:
سوال رئیس جمهور: احتراماً شرکت های خارجی طرف قرار داد شرکت های دولتی ایران به لحاظ حاکمیت مقررات مرور زمان در کشورهای خارج که به رد دعوای آنان می انجامد با استفاده از نظر آن شورای محترم در خصوص مغایرت مرور زمان با شرع، فارغ از دغدغه شمول مرور زمان و رد دعاوی خود از طرف دادگاه های خارجی، این دعاوی را در دادگاه های ما مطرح نموده و بالنتیجه زیان ناشی از عدم دستیابی به خواسته های کلان خود را در سایر کشورها از طریق مراجعه به محاکم ایران جبران می نمایند.

اینک با عنایت به مسئله بهره که وصول آن از خارجیان غیر مسلمان طرف قرار داد، مغایر با شرع تشخیص داده نشده است این سوال می شود که آیا می توان شمول مرور زمان در مورد خارجیان غیر مسلمان طرف قرار داد را نیز خلاف شرع دانست؟
علی هذا و باالتفاوت به نیاز مبرمی که به نظر شورای محترم نگهبان در این خصوص وجود دارد، خواهشمند است با طرح مسئله در یکی از جلسات شورا نتیجه را به اینجانب اعلام فرمائید. شایان ذکر است که چون قراردادهای منعقده در رژیم گذشته خصوصاً در مواردی که یک طرف قرارداد، موسسات یا شرکت های دولتی بوده اغلب به زیان طرف ایرانی تنظیم شده، لذا عدم استفاده از شمول مرور زمان، علاوه بر تحمیل این قبیل زیان ها، نوعاً به پرداخت میلیونها و گاه دهها و صدها میلیون دلار از طرف موسسات یا شرکت های دولتی به موسسات یا شرکت های خارجی طرف قرارداد منتهی می شود.
پاسخ شورای نگهبان: اطلاق نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمی شود. (مهر پور، 1371، 235)
همانطور که از متن سوال پیداست، یکی از دلایلی که رئیس جمهور وقت چنین سوالی را از شورای نگهبان کرده بود این بود که طرف های خارجی با سوء استفاده از نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن مرور زمان مدنی، دعاوی خود را در دادگاه های ایران مطرح کرده و به استناد قراردادهای منعقده در رژیم سابق، زمینه ورود زیان به دولت و مردم و جامعه اسلامی را فراهم می آوردند؛ بنابراین یکی از دلایلی که می تواند شورای نگهبان را تشویق به عدول از نظریه قبلی خود و پذیرش مرور زمان در دعاوی مدنی به طور خاص کرده باشد، همین دلیل باشد که شاید مهمترین دلیل هم بوده است.
آخرین توضیحی که در اینجا لازم بیان این است که مرور زمان در جرائمی که اساساً در شریعت اسلامی حرمتی برای آنها وجود ندارد و حکومت اسلامی بنا بر مقتضیات زمان و برای حفظ نظم آن اعمال را جرم می داند،قابل پذیرش است؛ زیرا همانطور که حکومت اسلامی خود راساً حق دارد این اعمال را جرم انگاری کند، خود حق دارد در مواردی مانند گذشت زمان خاصی از مجازات آنها صرفنظر کند. نمونه چنین جرائمی، جرائم راهنمایی و رانندگی می باشد که سابقه قانون گذاری در شریعت اسلامی ندارد و هیچ گونه حرمتی برای آن در قوانین اسلامی پیش بینی نشده است اما حکومت اسلامی بنا بر مصالح زمان، آن را جرم انگاری کرده است. در مورد این جرائم در فصل بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.
پس از بیان تعریف و جایگاه مرور زمان کیفری در این فصل و روشن شدن ماهیت واقعی آن در کنار مرورزمان حقوقی، دلایل مخالفان و موافقان آن در میان حقوقدانان بیان شد که با توجه به آن دلایل و بررسی آنها، می توان به این نتیجه رسید که دلایل موافقان آن قابلیت پذیرش بیشتری دارد و منطقی تر نیز به نظر می رسد؛ لذا از دیدگاه صرفاً حقوقی، نهاد مرور زمان کیفری می تواند در قوانین جزایی مورد قانون گذاری قرار گیرد. از دیدگاه فقهی نیز پس بررسی مبانی و ادله موجود در فقه امامیه به این نتیجه رسیدیم

0 thoughts on “منبع تحقیق با موضوع امام خمینی (ره)

پاسخی بگذارید