دانلود پایان نامه

مقرره ای به چشم میخورد که مشارکت مردم را مورد اشاره قرار داده باشد. گویا مسئولینی که به تعیین و جهت دادن به سیاست جنایی کشور ما همت میگمارند از این موضوع که امروزه سیاست گذاری های کلان کیفری و غیر کیفری بدون سهیم کردن آحاد مردم در این فرآیندها ممکن نمیباشد، غافل مانده اند. از طرفی با توجه به رویکرد جدید اسناد جهانی و قانونگذاران و اندیشمندان کشورهای دیگر به اهمیت پیشگیری از جرم به جای کیفر مرتکبان، قانون گذار ایران در این زمینه پس از سالها سر در گم میباشد. لایحه پیشگیری که سالهاست در راه تصویب، بین مجلس و شورای نگهبان و سایر مراجع دخیل دست به دست میشود، هنوز به سر انجام نرسیده است. در هنگام نوشتن این سطور این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدد مورد بررسی قرار میگیرد. اینکه بالخره این لایحه به کجا خواهد انجامید، بر کسی مشخص نیست. جالب آنکه همانطور که در قسمتهای قبلی گفتیم، پیشگیری از جرم در بند پنج اصل 156 قانون اساسی، پیشبینی شده است، ولی پس از گذشت حدود 35 سال از انقلاب، قانون گذاران برای تصویب قانون مدون و جامع در این خصوص، به نتیجه ای نرسیده اند. روشن است که این گونه سهل انگاریها و تنگچشمی ها به ضرر کشور ما تمام خواهد شد.
خوشبختانه در زمینه حمایت از کودکان با همت دلسوزان و خیر خواهان و حامیان حقوق کودک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، در تاریخ 25 آذر سال 1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 11/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسید. هرچند در نوع خود این قانون قدمی بلند به جلو در راستای حمایت از کودکان بود، اما کاستیهای آن نیز بر کسی پوشیده نیست و نیاز به تصویب قوانین جامعتر و به روز تر همگام با سیاست های کلی سازمان ملل و استفاده از تجربه های قانون گذاران سایر کشورها، به چشم میخورد. ما در این گفتار در چند بند در باره قوانین داخلی که به نوعی به موضوع این تحقیق مربوط میباشند و توضیح مختصر آنها و بیان کمبودهای موجود، بحث میکنیم.
الف- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان:
این قانون که به دلیل فشار های زیاد بین المللی بر کشور ما برای حمایت بیشتر از حقوق کودکان تصویب شد، در 9 ماده تنظیم گشته است. همانطور که از قلت مواد آن نیز پیداست، این قانون مطالبی کلی را در باره حقوق اطفال ذکر کرده است و نیاز به وضع قوانین جامعتر که تضمین کننده حقوق مسلم اطفال باشد و بهتر بتواند از آنها حمایت کند، رخ مینماید.
در ماده 1 آن کودکان و نوجوانان زیر سن هجده سال شمسی تحت پوشش حمایت های قانونی مذکور قرار گرفته اند. ماده 2 این قانون اشعار میدارد:
ماده 2- هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسمی یا روانی آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
در این ماده هرگونه آزار و اذیت که موجب شود سلامت جسمانی، روانی و اخلاقی کودک به خطر بیفتد منع شده است. قانون گذار صرفا با بیان این مطلب سعی نکرده است تا منظور از آزار و اذیت را روشن سازد یا حد اقل با بیان مثالهایی این موضوع را بشکافد. همچنین در این رابطه به وضع ضمانت اجرا های قانونی اقدام نکرده و به جمله ممنوع است ، بسنده کرده است.

ماده 3 هرگونه خرید و فروش، بهره کشی، و گماردن کودکان به اعمال خلاف از قبیل قاچاق را ممنوع دانسته و بر خلاف ماده قبل برای مرتکبان آن، مجازات تعیین کرده است.
ماده 4 که به نوعی مشابه با ماده 2 این قانون میباشد، هرگونه آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روحی و جسمی آنان، همچنین محرومیت آنها از تحصیل را منع کرده و برای ارتکاب این گونه اعمال، مجازات قرار داده است. میبینیم در این ماده بر خلاف ماده 2 اولا کمی جامعتر از حقوق اولیه اطفال از جمله حق سلامت روحی و جسمی و آموزش سخن به میان آمده است. ثانیا برای مرتکبان اینگونه اعمال، مجازات حبس یا جزای نقدی تعیین شده است.
در ماده 5 کودک آزاری به عنوان جرم عمومی معرفی شده که نیاز به شکایت شخصی ندارد بدون اینکه تعریفی از کودک آزاری به دست دهد. همچنین ماده 6 این قانون در همین راستا اشعار داشته است:
ماده 6- کلیه افراد و مؤ‌سسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیمی مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون (000/000/5) ریال خواهد بود.
در این ماده که در نوع خود در بین سایر قوانین از این جهت که اعلام جرمی را –کودک آزاری- به عنوان تکلیفی برای افراد معین کرده است: جای توجه دارد. همچنین این، تنها ماده ایست که به طور صریح از افراد و سازمانهای مختلف نام برده است. روشن است که این سازمانها صرفا دولتی نبوده و بسیاری از آنها به دست توانمند مردم و افراد خیر خواه تشکیل شده و فعالیت میکنند. نکته دیگر ذکر افراد و سازمانهایی است که مسئولیت سرپرستی اطفال را عهده دار میباشند که جا داشت از قید زدن به این سازمانها پرهیز شود تا حمایت از کودکان وسیعتر انجام گردد.
ماده 7 این قانون به نوعی فرار قانونی از مجازات برای والدینی که با فرزندان خود بد رفتاری میکنند، پیشبینی کرده است. در این ماده اقدامات تربیتی در ماده 59 قانون مجازات سابق، که عینا در بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 آمده و همچنین ماده 1179 قانون مدنی از شمول این قانون خارج شده است. در اینجا سوالات بسیاری در ذهن نقش میبندد. در بند ت ماده 158قانون مجازات اسلامی جدید، اقدامات والدین یا سر پرستان یا اولیای اطفال که در راستای تأدیب یا حفاظت از آنها صورت گیرد به شرطی که متعارف و در حدود شرعی باشند جرم دانسته نشده اند. همچنین در ماده 1179 قانون مدنی حق تنبیه کودکان برای والدین به رسمیت شناخته شده است ولی متذکر شده که این اقدامات نباید از حدود تأدیب خارج شود. سوال اول اینکه این حدود شرعی و حد متعارفی که در این قوانین آمده، چه میباشد؟ سؤال بعدی این است که چه کسی این حدود و مصلحتها را تشخیص میدهد؟ اگر خود والدین این حق را داشته باشند که ایراد و خلاف موازین بودن آن آشکار است. چطور میتوان از والدین انتظار داشت که این حق را به خود بدهند که در راستای مصالح طفل او را تنبیه کنند. این امر در درجه اول نیاز به فرهنگ سازی در تمام مناطق کشور دارد که میدانیم زمینه آن همینک فراهم نیست و دوما این که آزاد گذاشتن خانواده ها در این امر خطیر، میتواند موجب آسیبهای فراوان به ویژه آسیبهای روحی کودکان شود، که جبران آنها چه بسا ممکن نباشد. نکته دیگر لازم به تذکر این است که با تصویب اسناد جهانی بسیار در حمایت از حقوق کودکان و حقوق بشر، آوردن چنین قوانین به دور از انصافی آن هم در دو تا از مهمترین قوانین رایج داخلی، جای بحث فراوان دارد. ظاهر امر این است که قانونگذاران ایران بدون توجه به این اصول، و تبعات منفی چنین موادی همگام با ذهنیت رایج در جامعه بدین معنی که والدین مالک فرزند خود میباشند و حق تنبیه آنها را دارند، وضع قانون کرده است، در حالی که از قانون گذار انتظار میرود به دور از فرهنگ های سخیف مرسوم در اجتماع، آنچه را که برای جامعه مفید است به تصویب برساند. قوانینی که با اصول حقوق بشر که دهه ها برای رشد و ترقی آن، زحمت کشیده شده و به مراتب بالایی رسیده که امروزه افتخار بشر گردیده است.
در این جا جا دارد تا به لایحه حمایت از کودکان و نو جوانان که در حال بررسی است اشاره کنیم. این لایحه که به منظور پوشش دادن به ضعف ها و کمبود های قانون حمایت از کودکان و نو جوانان مصوب 1381 انشا شده و در مراجع ذی ربط در حال پی گیری می باشد، بسیار کامل تر و امید وار کننده تر از قانون فعلی است. از نکات درخور این لایحه مواد بیشتر و سعی در تعریف موارد گوناگون بزه دیدگی اطفال و نو جوانان، وضع ضمانت اجرا های کیفری برای مرتکبان جرایم علیه کودکان و پیش بینی مرجعی زیر نظر قوه قضاییه برای پی گیری و اجرای مواد این لایحه می باشد. ظاهرا قانون گذار هر چند دیر اما بالاخره نیاز به حمایت بیشتر از کودکان و نو جوانان را درک کرده و به اقدام عملی در این زمینه دست زده است.
به عنوان مثال در ماده دو این لایحه اصطلاحات مذکور در این قانون از جمله بی توجهی و سهل انگاری، بهره کشی، سوء رفتار، فحشا، خرید و فروش، هرزه نگاری، خطر شدید و قریب الوقوع و وضعیت مخاطره آمیز تعریف شده است.
در ماده سه در بیان موارد وضعیت مخاطره آمیز برای اطفال به مواردی از جمله؛ بی سر پرستی کودک و نو جوان یا بی توجهی والدین یا سر پرستان قانونی آنها نسبت به طفل؛ بیماری روانی؛ شخصیتی یا جسمانی واگیر یا صعب العلاج والدین اولیا یا سر پرستان قانونی کودکان، زندانی شدن یا اعتیاد زیان آور والدین اولیا یا سر پرستان قانونی کودکان و نو جوانان، خشونت مستمر والدین اولیا یا سر پرستان قانونی یا سایر اعضای خانواده نسبت به یک دیگر و سوء رفتار یا سوء استفاده و بهره کشی از کودک اشاره شده است. در فصل دوم و تحت عنوان تشکیلات به پیش بینی دفتر حمایت از کودکان و نو جوانان اشاره شده و این گونه اشعار می دارد؛
ماده 4. دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه به منظور تعیین اولویتها و راهبردها، تنظیم برنامهها، تدوین خط مشی ها، ایجاد زمینههای همکاری با سایر نهادها، تهیه و تنظیم طرحهای اساسی به منظور تحقق اهداف این قانون جهت تصویب رییس قوه قضاییه، تهیه گزارشهای موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیتهای دفاتر استانی و شهرستانی درخصوص اجرای این قانون در قوه قضاییه تشکیل می شود. واحدی از این دفتر در حوزه قضایی هر استان و تحت نظر رییس کل آن حوزه تشکیل و مستقر می شود.
در ماده شش به تشریح وظایفی برای سازمان ها و نهاد های مرتبط با کودکان و نو جوانان هم چون سازمان بهزیستی کل کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت آموزش و پرورش پرداخته است.

در فصل سوم تحت عنوان جرایم و مجازات ها برای برخی از اعمالی که علیه کودکان و نو جوانان انجام می شود و موجب هر گونه آسیب روحی و جسمی و عاطفی به او شود، ضمانت اجرا های کیفری تعیین کرده است.
در ماده هشت این لایحه و در راستای به رسمیت شناختن حق آموزش کودکان و نو جوانان چنین آورده است؛
ماده 8. هریک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت کودک را بر عهده دارند، بر خلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 30/ 4/ 1353 از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف فوق و ده تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
تبصره: هرگاه محکوم‌علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم دوباره کودک و نوجوان را از تحصیل بازدارد، به نود و یک روز تا یک سال حبس محکوم می شود.
در ماده 12 این لایحه هر نوع سوء رفتار علیه کودک و نو جوان که عنوان مجرمانه نداشته باشد جرم شناخته شده و مرتکب به حبس مقرر محکوم می گردد. این ماده از این نظر که دست حاکمان داد گاهها را در حمایت بیشتر از کودکان به ویژه در اعمالی که نمیتوان برای آنها عنوان مجرمانه ای یافت در حالی که بد ترین آثار روحی و جسمی را بر کودک دارد، باز گذاشته است، دارای اهمیت می باشد.
از مواد 13 تا 17 موادی همسو با پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز بدان ملحق شده است در زمینه فحشا هرزه نگاری و سوء استفاده جنسی از کودکان و نو جوانان به چشم میخورد. به عنوان مثال در این مواد
اعمالی چون؛ عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن کودک و نوجوان برای فحشا و یا ترغیب، تشویق و یا فراهم نمودن برای فحشا، اعمالی منافی عفت غیر از موارد حد با کودک، واردات و صادرات موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل با موضوع کودک و نوجوان و ارائه یا در دسترس قرار دادن موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل برای کودکان و نو جوانان جرم انگاری شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این جا به دلیل زیادی مواد این لایحه و عدم تصویب آن و وجود قانون حمایت از کودکان و نو جوانان فعلی، به همین اندازه کفایت میکنیم و فقط بیان می داریم که در صورت تصویب این لایحه طبق ماده 54 آن قانون حمایت از کودکان و نو جوانان فعلی نسخ می گردد.
ب- لایحه حمایت از بزه دیدگان
ما در این جا سعی داریم تا تمام امکانات قانونی موجود را بررسی کنیم. در این راستا نیز شایسته دیدیم که دو لایحه که در جریان بررسی در مراکز ذیربط میباشد مورد مداقع قرار دهیم. در این بند از لایحه حمایت از بزه دیدگان بحث میکنیم و در بند بعدی لایحه پیشگیری را از نظر خواهیم گذراند.
لایحه حمایت از بزه دیدگان که در نوع خود تحولی شگرف در زمینه تأمین حقوق بزه دیده و حمایت از اوست، موادی را برای حمایت هر چه بیشتر از قربانیان جرم پیشبینی کرده است. در واقع قانونگذار ایران پس از تصویب مقررات جهانی در خصوص حمایت از حقوق بزه دیدگان، خود را ناچار دید که در این زمینه دست به کار شود. هرچند این لایحه مراحل اولیه بررسی خود را میگذراند، ولی با تصویب آن میتواند به بزرگ ترین منبع حمایتی از بزهدیدگان تبدیل شود. ما در اینجا به برخی مواد آن اشاره کرده و بررسی دقیقتر آن را به پژوهشگرانی که به اینگونه مسایل اهمیت میدهند وا مینهیم، و سعی میکنیم مطالبی را که به موضوع پیش رو مربوط است موشکافی کنیم.
در ماده یک آن صندوقی به نام صندوق حمایت از بزه دیدگان، پیشبینی شده است.
در ماده 2 آن اهم حمایتهای مورد نظر این قانون به شرح زیر آورده شده است:
پرداخت هزینه های درمان، بیکاری و خسارت معنوی.
2-اعطای وام و پرداخت هزینه های مشاوره حقوقی یا روانشناسی.
به رسمیت شناختن خسارت معنوی و مهمتر از آن پرداخت خسارات آن، در روند قانون گذاری بعد از انقلاب، در نوع خود بیسابقه و جای امیدواری دارد. همچنین هزینه های بیکاری نیز نکته درخور توجه دیگریست. لازم به ذکر است که تبصره های این ماده به شرح و بسط خسارت معنوی و هزینه بیکاری پرداخته که ما از آن در میگذریم.
در ماده 3 آن به جرایمی اشاره شده که خسارات ناشی از آنها مورد حمایت این لایحه میباشند که جای بسی تعجب دارد. در بندهای آن نیز جرایمی چون قتل، قطع عضو و تجاوز به عنف ذکر شده که اغلب شدید و خسارات ناشی از آن روشن است. بند آخر این ماده لزوم پرداخت خسارات ناشی از سایر جرایم را به تشخیص هیئت امنای صندوق و وزیر دادگستری گذاشته است که با توجه به این که این مسئولین و نهاد های تحت پوشش ذینفع میباشند، جای سؤال دارد که بدین ترتیب آیا حقوق بزهدیدگان به نحو مطلوب رعایت میشود.
در ماده 7 این لایحه ارائه حمایت های مذکور در این لایحه منوط به احراز شرایط زیر گشته است:
1- جرم در قلمرو زمینی، دریایی یا هوایی جمهوری اسلامی ایران و علیه تبعه ایران واقع شده باشد.
2- در صورتی که محکوم علیه ناتوان از جبران خسارت وارده بوده یا ناشناس و متواری و یا غیر قابل دست رس باشد و به طریق دیگری جبران خسارت از اموال وی امکان پذیر نباشد.
از این رو قانونگذار بر آن بوده تا پرداخت خسارت را مقید کرده و شرایط آنرا در بندهای این ماده بر شمرده است.
در بند 4 ماده 9 در ذکر منابع تأمین کننده بودجه صندوق از کمک های مردمی و خیریه صحبت به میان آورده است. در اینجا سؤالاتی به ذهن متبادر میشود. چرا در این قانون به نقش

By:

0 thoughts on “پیشگیری از جرم

دیدگاهتان را بنویسید