دانلود پایان نامه

باشند. رابعاً: صرف درخواست و مطالبه مزایا هیچگونه حقی برای مطالبه کنندگان آن ایجاد نمی‌کند بلکه این مجمع عمومی موسس است که باید مطالبه مزایا را تصویب کند. بنابراین می‌تواند تقاضای مطالبه مزایا توسط پذیره‌نویس را همانند درخواست موسسین رد یا قبول کند. چه بسا مزایای مطالبه شده پذیره نویسان با توجه به ویژگی هایی که جهت مطالبه ارائه می‌نمایند قابل قبولتر از ویژگی‌های موسسین باشد.

بخش دوم: حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی عادی
مبحث اول: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان
یکی از مهمترین مسائل هر شرکت ، مساله مربوط به سود و زیان آن است . در رابطه با یک شرکت مربوط به سود و زیان شرکت است، این امر مستلزم بررسی ترازنامه و تصویب آن است. برابر ماده 89 ل.ا.ق.ت مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار و در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و یا سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی تشکیل شود.
بدیهی است با توجه به اختیارات اکثریت سهامداران، اینان می‌توانند با تصویب و یا عدم تصویب ترازنامه اهدافی را برای خود متصور نمایند.به مواردی اشاره می‌شود:
برای اینکه سهامداران اقلیت نتوانند از سود شرکت برخوردار شوند و سود شرکت صرف امور دیگری منجمله افزایش سرمایه یا نشان دادن اعتبار شرکت شود تصویب ترازنامه را به تأخیر می‌اندازند. با توجه به آنکه ضمانت اجرای خاصی برای عدم تأیید ترازنامه توسط مجمع عمومی عادی وجود ندارد. اکثریت می‌توانند بدون آنکه مشکلی برای شرکت ایجاد شود به خواسته خود دست یابند.

همچنین، می‌توانند با عدم تصویب ترازنامه موجب آن شوند که مدیران شرکت نتوانند مفاصا حساب دوره مدیریت خود را دریافت نمایند.و در نتیجه عدم تصویب ترازنامه، مدیران نمی‌توانند اقدام به انتقال سهام وثیقه خود نمایندو یا اینکه به نحوی از شرکت خارج شوند.از طرفی هم می توانند با تصویب ترازنامه ای که بر خلاف واقع تنظیم شده ، از اقدامات و تصمیمات انتخابی خود حمایت نمایند .

مبحث دوم: تقسیم سود و اندوخته
برابر ماده 90 ل. ا. ق. ت تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. بدیهی است تقسیم سود و اندوخته پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان عملی است. بنابراین اگر اکثریت سهامداران حاضر به تقسیم سود و اندوخته نباشند، اولاً می‌توانند مانع از تصویب ترازنامه شوند ثانیا، حتی اگر مجمع عمومی عادی ترازنامه را تصویب نموده باشد، می‌توانند مانع از تصویب پرداخت سود و اندوخته شوند و یا آنکه تصویب آن را با تاخیر بیاندازند .
با توجه به آنکه قانونگذار در مواردی که اکثریت بدلایلی مانع از تصویب ترازنامه و یا تصویب پرداخت سود و اندوخته می‌گردند، ضمانت اجرایی تعیین نکرده است، این امر می‌تواند سهامداران اقلیت را با مشکل اساسی روبرو سازد.
سهامداران اکثریت که شاید نیاز مالی به سود و اندوخته شرکت نداشته باشند علاوه بر آنکه می‌توانند مانع از تصویب ترازنامه و یا مانع تصویب پرداخت سود و اندوخته در مجمع عمومی عادی شوند، می‌توانند اقدامات ذیل را نیز انجام دهند:
حداقل مبلغی را که قانونگذار جهت پرداخت سود ویژه سالانه در نظر گرفته است برای تقسیم بین سهامداران تعیین نمایند. برابر ماده 90 ل. ا. ق. ت در صورت وجود منافع در شرکت، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است بنابراین اکثریت می‌تواند مانع از تصویب پرداخت بیش از ده درصد سود به صاحبان سهام شود.
اکثریت می‌توانند تصمیم بگیرد که اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد صرف بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در مواقعی شود که، شرکت تصمیم به افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود گرفته است تا بدین ترتیب مانع از پرداخت سود به صاحبان سهام شود.

مبحث سوم: انتخاب هیات مدیره شرکت و عزل آنها
هر چند مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده از اختیارات مهمی در امور شرکت برخوردار هستند ولی در غالب شرکت‌ها عملاً این مدیران شرکت‌ها هستند که اداره شرکت در دست آنهاست .
لذا می‌توان انتخاب هیات مدیره را بنحوی جزء با اهمیت‌ترین اختیارات اکثریت سهامداران دانست. از طرفی چون مدیران در هر زمانی باز هم توسط اکثریت سهامداران قابل عزلند لذا اکثریت می‌توانند سایه قدرت خود را همیشه بر سر مدیران بگذارند بنحوی که غالباً مدیران سعی می‌کنند اقدامات خود را در راستای هماهنگی با منافع سهامداران اکثریت انجام دهند و در تمامی موارد رضایت آنان را جلب نمایند.
هرچند قانونگذار برابر ماده 108 ل.ا.ق.ت انتخاب مدیران را در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار داده، اما در هیچ ماده‌ای به مرجع عزل کننده مدیران اشاره نکرده است ولی با توجه به وظایف احصاء شده مجمع عمومی و مجمع عمومی فوق‌العاده و نیز با توجه به ماده 86 ل. ا. ق. ت که به موجب آن مجمع عمومی می‌تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده تصمیم بگیرد پس، این از اختیارات مجمع عمومی عادی است که مدیران را عزل نماید.

مبحث چهارم: انتخاب بازرس یا بازرسان و عزل آنها و تعیین حق الزحمه برای آنان
هر چند اکثریت با اعمال قدرت خود در انتخاب مدیران مورد نظر خود گام اصلی را در رابطه با کنترل کلی شرکت و فعالیت‌های آن بر می‌دارند ولی از آنجائیکه ممکن است هیات مدیره در مواقعی حتی به صورت نامحسوس سعی در کنار زدن و یا دور زدن چارچوب و محدودیت تعیین شده توسط اکثریت سهامداران را داشته باشند لذا انتخاب بازرس که یکی از وظایف اصلی آن کنترل عملیات، تصمیمات و گزارش‌های هیات مدیره است می‌تواند نقش تعیین کننده برای اکثریت سهامداران ایفاء نماید.
از طرفی عزل آنها نیز توسط مجمع عمومی عادی صورت می‌گیرد چه بسا بازرس یا بازرسان نتوانند رضایت اکثر سهامداران را جلب و در جهت تحقق خواسته‌ها و منافع آنان گام بردارند در این صورت اکثریت سهامداران با استفاده از اختیارات خود اقدام به عزل بازرس یا بازرسان می‌نماید.
انتخاب بازرس یا بازرسان و عزل آنها توسط مجمع عمومی عادی در ماده 144 ل.ا.ق.ت پیش‌بینی شده است.
از طرفی اکثریت سهامداران برای اینکه بتوانند بازرس یا بازرسان شرکت را تحت کنترل کامل خود درآورند با تعیین حق الزحمه مناسب در جلسه مجمع عمومی عادی برای آنان، از این لحاظ هم آنان را به نحوی تحت تاثیر قدرت خود قرار می‌دهند. برابر ماده 155 ل.ا.ق.ت تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

مبحث پنجم :انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و عزل آنها
مدیر یا مدیران تصفیه اصولا توسط چهار مرجع انتخاب می‌شوند:
1- اساسنامه: برابر بند 20 ماده 8 و ماده 24 ل. ا. ق. ت می‌توان در اساسنامه نحوه انحلال اختیاری شرکت و تصفیه امور آنرا پیش‌بینی کرد و ضمن آن مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نمود ولی از آنجائیکه انحلال اجباری در اساسنامه پیش‌بینی نمی‌شود در موارد انحلال اجباری نمی‌توان به مقررات اساسنامه استناد کرد و مدیر یا مدیران تصفیه توسط مراجع ذیصلاح دیگر که ذیلا می‌آید انتخاب می‌شوند.
2- مجمع عمومی فوق‌العاده برابر ماده 204 ل. ا. ق. ت: مجمع عمومی فوق‌العاده که رای به انحلال شرکت می‌دهد در صورتیکه اساسنامه شرکت مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نکرده باشد، می‌تواند ضمن اتخاذ تصمیم راجع به انحلال شرکت، مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نماید.
3- دادگاه: در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد دادگاه ضمن صدور حکم انحلال مدیر تصفیه را انتخاب می‌کند ضمنا دادگاه در چند مورد دیگر هم مبادرت به انتخاب مدیر تصفیه می‌نماید که در همین پایان نامه به آن اشاره می‌شود.
4-مجمع عمومی عادی: برابر ماده 231و230 ل. ا. ق. ت از مجمع عمومی عادی اقدام به انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه می‌نماید
1 – در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند.
2- در صورتی که امر تصفیه منحصرا به عهده یک نفر باشد و آن یک نفر که توسط مجمع عمومی انتخاب شده فوت یا محجور یا ورشکسته شودو مرجع ثبت شرکت‌ها در نتیجه تقاضای ذینفع از مجمع عمومی عادی تقاضای تعیین جانشین مدیر تصفیه را می‌نماید.
3- در صورتی که مدیر تصفیه قصد استفاده از زحمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت اعلام استحضای خود و تعیین جانشینی دعوت نماید.
عزل مدیر یا مدیران تصفیه توسط سه مرجع انجام می‌شود

مجمع عمومی فوق‌العاده
دادگاه عمومی عادی
مجمع عمومی عادی
به استناد ماده 216 ل. ا. ق. ت مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی را که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می‌باشند.
بدیهی است اگر به استناد موارد فوق مجمع عمومی عادی مدیر یا مدیران تصفیه را انتخاب نموده باشد خود حق عزل آنها را نیز دارد.
مبحث ششم: قبول انتخاب رئیس هیات مدیره به سمت مدیرعامل شرکت بعد از انتخاب او توسط هیات مدیره
در صورتیکه مدیرعامل سهامدار شرکت باشد می‌تواند به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت انتخاب شود البته با رعایت دو شرط:
شرط اول: هیات مدیره او را به عنوان رئیس هیات مدیره برگزیند.
شرط دوم: سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی همزمانی سمت مدیرعاملی با ریاست هیات مدیره را تصویب نمایند

مبحث هفتم: تمدید جلسات مجامع عمومی
برابر ماده 104 ل. ا. ق. ت هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات رئیسه مجمع با تصویب اکثریت سهامداران می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند.

بخش سوم: حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده
مبحث اول: افزایش سرمایه
یکی از اختیارات مهم مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه است. مطابق ماده 83. ل.ا.ق.ت. که می‌گوید:«هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.» فقط مجمع عمومی فوق‌العاده است که اجازه افزایش سرمایه را دارد و مجامع عمومی دیگر ولو آنکه کلیه سهامداران با افزایش سرمایه موافقت کنند قدرت و صلاحیت افزایش سرمایه را نخواهند داشت. در تأئید صلاحیت منحصر مجمع عمومی فوق‌العاده در ماده 164. ل.ا.ق.ت. چنین آمده است :«اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.» ماده فوق نظر به اهمیت زیاد افزایش سرمایه و آثار مترتب بر آن، علی الخصوص مسئله بالا رفتن تعهدات صاحبان سهام وضع شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مهمترین شرط در هنگام افزایش سرمایه، بایستی این موضوع باشد که: آیا سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه شده است یا نه. زیرا به موجب ماده 165.ل.ا.ق.ت.«مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است، افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود». این مطلب امری بدیهی است. زیرا چه بسا با پرداخت و تأدیه سرمایه قبلی شرکت، نیاز شرکت به افزایش سرمایه از بین برود و شرکت با همان سرمایه قبلی بتواند اقدامات مورد نظر خود را انجام دهد. پس اگر مقداری از سرمایه قبلی از سرمایه قبلی شرکت هنوز تأدیه نشده باشد، حتی در صورت توافق کلیه سهامداران در جلسه مجمع عمومی فوق العاده، امکان افزایش سرمایه وجود نخواهد داشت، به این دلیل که عبارت «تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود» مندرج در ماده 165، بیانگر آن است که این مورد جزء قواعد آمره است. و بدیهی است نه تنها مجامع عمومی بلکه هیچ ارگان دیگری قادر به تصمیم گیری بر خلاف قواعد آمره نیست.
شرط دیگری که در هنگام افزایش سرمایه باید مدنظر قرار گیرد، این است که افزایش سرمایه نباید منجر به افزایش تعهدات صاحبان سهام شود اگر غیر از این باشد تنها در صورتی که کلیه صاحبان سهام با آن موافقت نمایند، امکان افزایش سرمایه وجود خواهد داشت. به این دلیل که بر طبق هیچ قاعده حقوقی نمی‌توان بدون رضایت شخصی تعهدات او را افزایش داد. این امر بدیهی است. اما با این حال، نظر به اهمیت حقوق سهامداران، قانونگذار عدم افزایش تعهدات صاحبان سهام را بدون رضایت آنها، در موارد 94 و 159 ل.ا.ق.ت. پیش‌بینی کرده است. ماده 94 مقرر می‌دارد: «… هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیافزاید». همینطور ماده 159 می‌فرماید، «افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند، ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند».

در مورد دلایل افزایش سرمایه باید گفت: که افزایش سرمایه به دلایل متعددی صورت می‌گیرد که توسعه امور تجاری، معمولاً از مهمترین اهداف افزایش سرمایه است. زمانیکه یک شرکت با موفقیت روبرو می‌شود سعی می‌کند دامنه فعالیت خود را گسترده تر کند که این امر تبعاً نیازمند افزایش سرمایه است.
از اهداف مهم دیگر افزایش سرمایه، تقویت و افزایش اعتبار شرکت است. در جامعه چنین معمول است که مردم تمایل بیشتری به همکاری و سرمایه گذاری در شرکت هایی که سرمایه و اعتبار آن زیاد است، نشان می‌دهند. همین امر باعث شناخته شدن و معروفیت هر چه بیشتر شرکت در سطح بسیار وسیعی می‌شود که نتیجه آن گسترده شدن فعالیت شرکت و به دنبال آن جذب منافع بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر آنچه که بیشتر مورد نظر وتوجه معامله کنندگان با یک شرکت قرار دارد، سرمایه شرکت است. و افراد با ملاحظه اعتبار و مقدار سرمایه شرکت با شرکت قراردادی منعقد یا معاملاتی انجام می‌دهند. در نهایت هر چه قدر سرمایه شرکت بیشتر باشد، عده بیشتری را به سوی خود جلب می‌کند و این می‌تواند راز موفقیت یک شرکت به حساب بیاید.
علاوه بر افزایش اختیاری سرمایه به شرح فوق، افزایش اجباری سرمایه، که می‌توان به نوعی آن را افزایش سرمایه به منظور بقای شرکت سهامی تعبیر نمود در هنگامی که سرمایه شرکت به دلایلی از حداقل مقرر در قانون تجارت کمتر شود در دو مورد محقق می‌شود.
اول- افزایش سرمایه موضوع ماده 5ل.ا.ق.ت.
قانونگذار در شرکت‌های سهامی «حداقل سرمایه» را به منظور تأسیس شرکت سهامی معین نموده است. به همین دلیل سرمایه شرکت سهامی در هیچ زمانی نباید به کمتر از حداقل مقرر شده برسد. حال اگر سرمایه شرکت سهامی بعد از تاسیس به هر علتی از حداقل مقرر شده در قانون کمتر شود، هیات مدیره باید اقدام به دعوت سهامداران به منظور تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نماید. تا مجمع مذکور در خصوص این موضوع تصمیم گیری نماید.
اگر صاحبان سهام مایل باشند که در قالب همان شرکت قبلی (سهامی خاص یا سهامی عام) به فعالیت خود ادامه دهند، به مدت یک سال فرصت دارند تا سرمایه شرکت را به حداقل مقرر شده در قانون برسانند. به همین منظور مجمع عمومی فوق‌العاده باید تشکیل جلسه داده و سرمایه شرکت را به حداقل مقرر شده در قانون برساند. ولی اگر افزایش سرمایه به تصویب نرسد و یا با وجود به تصویب رسیدن، شرکت نتواند ظرف مدت یک سال عملاً سرمایه شرکت را مطابق مقررات قانونی به حداقل مقرر شده در قانون برساند نمی‌تواند به بقای خود در قالب همان شرکت قبلی ادامه دهد. در غیر این صورت هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید البته مجمع عمومی فوق‌العاده این اختیار را دارد که شرکت را به یکی از انواع شرکت‌های قانون تجارت نیز تغییر شکل دهد.
دوم:افزایش سرمایه موضوع ماده 33ل.ا.ق.ت.
برابر ماده 33 ل.ا.ق.ت. مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی

By:

0 thoughts on “پایان نامه رشته حقوق در مورد : سهامداران

دیدگاهتان را بنویسید