دانلود پایان نامه

که پذیرش مرور زمان در جرایم و مجازاتهای حدود، قصاص و دیات امکان پذیر نمی باشد و عملاً مرور زمان به تنهایی نمی تواند موجب سقوط تعقیب و مجازات این جرایم شود. اما در سایر جرائم و مجازاتها مرور زمان میتواند موجب سقوط تعقیب و مجازات شود که این جرائم، جرائمی است که یا حکومت اسلامی بنا بر مصالح زمان آن را جرم می داند یا این که بر اساس آنکه شریعت اسلامی آن را حرام کرده آن را جرم انگاری می کند که همان جرائم تعزیری هستند. اگر در قوانین کیفری پس از انقلاب مرور زمان کیفری پیش بینی شده است، در همین دو نوع جرم و مجازات است. با توجه به این توضیحات و پس از اینکه خوانندگان با کلیات مبحث مرور زمان آشنا شدند، در فصل بعدی نهاد مرور زمان کیفری را در حقوق جزای ایران به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در کنار توضیح بیشتر در مورد این دو نوع جرم و مجازات بررسی خواهیم کرد و قواعد مربوط به آن را شرح خواهیم داد.

فصل دوم : مرور زمان کیفری در حقوق جزای ایران

پس از بیان کلیات موضوع مرور زمان، در این فصل به بررسی موضوع اصلی پایان نامه؛ یعنی مرور زمان در حقوق جزای ایران با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 پرداخته می شود. در این فصل با توجه به تأکید موضوع پایان نامه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سوالات و فرضیات، ابتدا در بخش اول به طور مفصل به تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به مرور زمان کیفری در این قانون خواهیم پرداخت و سپس پس از اتمام بخش اول در بخش دوم، مرور زمان کیفری را در سایر قوانین که جنبه جزایی دارند بررسی خواهیم کرد.
بخش اول: مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
در این بخش پیش از پرداختن به انواع مرور زمان کیفری که در این قانون پیش بینی شده اند و قواعد و مقررات مربوط به آنها، لازم است که ابتدا بیان کنیم که اساساً انواع مرور زمان شامل چه جرائم و مجازات هایی می شود و چه جرائم و مجازات هایی از شمول مقررات مربوط به مرور زمان مستثنا شده اند؛ لذا مبحث اول را به این امر اختصاص داده ایم و سپس پس از اینکه دایره اعتبار و اجرای مقررات انواع مرورزمان مشخص شد، در مباحث بعدی انواع مرور زمان کیفری پیش بینی شده در این قانون که این جرایم و مجازات ها را در بر می گیرد و قواعد مربوط به آنها را به تفصیل بیان می نماییم.
مبحث اول: دایره اعتبار و اجرای مقررات مرور زمان کیفری
این مبحث به سه گفتار تقسیم می شود. در گفتار اول ابتدا آن گروه از جرائم و مجازات هایی را که انواع مرور زمان پیش بینی شده در این قانون ممکن است شامل آنها شود به طور کلی بررسی کرده و به دقت جایگاه آنها و تعریف آنها و ماهیت آنها برای رفع هر گونه ابهامی بیان می شود. در گفتار دوم جرائم و مجازات هایی که در این گروه قرار دارند ولی به طور خاص، از شمول مقررات مربوط به مرور زمان خارج می شوند را توضیح داده و به تفصیل جایگاه و دامنه آنها را تعیین خواهیم کرد.

گفتار اول: جرائم و مجازات های تحت شمول مرور زمان کیفری
به عنوان مقدمه در این گفتار باید بیان کنیم که هیچ کدام از انواع مرور زمان کیفری که در این بخش در مورد آن به تفصیل توضیح داده خواهد شد، شامل جرائمی که مستوجب مجازات حد، قصاص و دیه است، نمی شود. این امر با موازین فقهی ما نیز مطابقت دارد و ما آن را در فصل اول اثبات کردیم. لذا آنچه که در این گفتار در مورد شمول مرور زمان نسبت به آن بحث می شود، جرائم و مجازات هایی است که در شریعت اسلامی نسبت به آنها مجازات خاصی پیش بینی نشده و حکومت اسلامی به اختیار خود برای آنها مجازات تعیین می کند. این گفتار خود به دو قسمت تقسیم می شود که در قسمت اول، این جرائم و مجازات ها و احکام مربوط به آنها در فقه و قانون مورد بررسی قرار گرفته و سپس در بند بعدی درباره جرایم و مجازاتهای اشخاص حقوقی و اینکه آیا مرورزمان شامل آنها نیز می شود یا خیر، بحث خواهیم کرد. اهمیت بحث از این موضوع از این جهت است که از یک طرف طبق قانون مجازات اسلامی جرایم و مجازاتهای اشخاص حقوقی مشمول عنوان حد، قصاص و دیه نمی شود و بنابراین تحت شمول تعزیر قرار می گیرد و از طرفی این جرایم و مجازاتها احکام و قواعد خاصی دارند که شمول مرورزمان نسبت به آنها را دچار مشکل می کند.
1- جرایم و مجازات های تعزیری
از آنجا که در فصل اول از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریف مجازات های حدی، قصاص و دیه بیان شده و سایر جرائم و مجازات ها تحت عنوان «تعزیر» قرار گرفته اند؛ لذا ما عنوان این بند را «جرائم و مجازات های تعزیری قرار دادیه ایم. واژه «تعزیر» از ریشه «عزر» به معنای منع کردن و بازداشتن و نیز سرزنش کردن آمده است؛ لذا به تادیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر گفته می شود؛ چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود. (محقق داماد، 1389، 196) البته برای واژه تعزیر معانی دیگری همانند تعظیم و احترام و یاری نمودن نیز گفته شده است. در این بند ابتدا تعزیر را از منظر فقه امامیه مورد بررسی قرار داده و سپس در قسمت بعدی تعزیر را با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تشریح کنیم تا تفاوت برداشت قانون با تعریف فقهی آن مشخص شده و در نتیجه حدود جرائم و مجازات های تعزیری دقیقاً معلوم شود.

الف- تعزیر از منظر فقه امامیه
فقهای امامیه در کتب فقهی خود، بحث مربوط به تعزیرات را مورد بررسی زیادی قرار نداده اند و معمولاً سعی کرده اند که فقط به ذکر تعریفی از آن بسنده کرده یا برخی از مصادیق آن را به طور خاص بیان کنند. در بیشتر کتب فقهای امامیه، فصل خاصی به تعزیرات اختصاص داده نشده و بیشتر سعی کرده اند آن را در ذیل حدود مورد بررسی قرار دهند. در ذیل برخی از تعاریف و نظرات آنها را در مورد تعزیرات می آوریم.
ابوالصلاح حلبی (1400- 426) در تعریف تعزیر چنین می نویسد: «التعزیر تادیب، تعبد الله – سبحانه – به لتردع المعذر و غیره من المکلفین، و هو مستحق للاخلال بکل واجب و ایثار کل قبیح لم یرد الشرع بتوظیف الحد علیه….» یعنی: تعزیر عبارت است از تادیب که خداوند تعبد آن را جعل نموده است؛ به منظور اینکه تعزیر شونده و دیگر مکلفین را از ارتکاب عمل ممنوع باز دارد. این حکم در موردی که به امر واجبی اخلال وارد شود یا امر قبیحی از کسی سرزند و در شرع مجازات معینی درباره آن وضع نشده باشد، ثابت می شود.
صاحب شرایع در این مورد می نویسد: «کل ماله عقوبه مقدره سمی حدا و ما لیس کذلک سمی تعزیراً» (محقق حلی، 1408، 344) یعنی: هر آنچه که مجازات معینی داشت، نامش حد ا
ست و آنچه که به این صورت نباشد، تعزیر نام دارد.
صاحب جواهر الکلام در این مورد می نویسد: «کل من فعل محرماً او ترک واجبا و کان من الکبائر فللامام تعزیره مالا یبلغ الحد و تقدیره الی الامام» (نجفی، 1368، 448) یعنی: هر کس کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند و از گناهان کبیره باشد، امام می بایست وی را به اندازه ای که به مقدار حد نرسد، تعزیر نماید که اندازه آن نیز طبق نظر امام است. ایشان در پایان بحث می افزاید: «نعم قد یقال باختصاص التعزیر بالکبائر دون الصغائر فمن کان یجتنب الکبائر فانها حینئذ مکفره لای شیء علیها اما اذا لم یکن مجتنباً لها فلا یبعد التعزیر لها ایضا» (نجفی، 1368، 449) یعنی: البته می توان گفت که تعزیر به گناهان کبیره اختصاص دارد نه صغیره؛ زیرا کسی که از گناهان کبیره اجتناب می ورزد بخشیده شده و مجازاتی ندارد ولی اگر اجتناب نکند، بعید نیست که وی نیز تعزیر داشته باشد.
شیخ طوسی (1351، 69) در کتاب المبسوط می نویسد: «کل من اتی معصیه لا یجب بها الحد، فانه یعزر؛ مثل ان سرق نصابا من غیر حرز او اقل من نصاب من حرز او وطا اجنبیه فیما دون الفرج او قبلها او شتم انساناً او ضربه فأن الامام یعزره …» یعنی: هر کس معصیتی انجام دهد که حد نداشته باشد، تعزیر می شود؛ مانند اینکه به اندازه نصاب از غیر حرز سرقت کند و یا کمتر از نصاب از حرز سرقت کند و … امام در تمام اینها مجرم را تعزیر می کند.
شهید ثانی (1389، 491 ) می گوید: «فی التقبیل المحرم و المضاجعه ای نوم الرجل مع المراه فی ازار ای ثوب واحد، او تحت لحاف واحد التعزیر بما دون الحد، لانه فعل محرم لا یبلغ حد الزنا …» یعنی: در بوسیدن بر وجه حرام و همخوابگی در یک جامعه؛ یعنی زن و مرد زیر یک لحاف بخوابد، به مقداری که کمتر از حد است تعزیر می شود؛ زیرا کار حرامی انجام داده که به حد زنا نمی رسد. ایشان در جای دیگری می فرماید: «و یعذر کل من ترک واجباً، او فغل محرما قبل ان یتوب بما یراه الحاکم …» (شهید ثانی، 1389، 502) یعنی: و هر کس که واجبی را ترک کند و یا فعل حرامی مرتکب شود قبل از آنکه توبه کند، به آنچه حاکم صلاح می بیند، تعزیر می شود.
با توجه به اقوال مذکور و دیگر اقوال فقهای امامیه معلوم می شود که اگر معصیتی طبق احکام شرعی مجازات معینی داشته باشد، آن معصیت جرم مستوجب حد بوده که بر حاکم اسلامی واجب است آن را اعمال کند و در مراحل محاکمه و اجرای حکم و سایر احکام، تابع مقررات شرع باشد و از آن تخطی نکند. اما اگر معصیتی باشد که طبق احکام شرعی مجازات معینی نداشته باشد یا به عبارت دیگر مستوجب حد نباشد، آن معصیت جرم مستوجب تعزیر بوده و حاکم اسلامی می تواند مجرم را به آنچه صلاح می بیند، تعزیر نماید. در این گونه مجازات ها، حاکم تابع احکام شرعی خاصی در مرحله محاکمه و صدور حکم نمی باشد و از اختیارات زیادی برخوردار است. تنها محدودیت موجود برای حاکم اسلامی این است که اگر مجازاتی را اعمال کند، مقدار این مجازات نباید به حد برسد.
نکته خاصی که در اینجا لازم به ذکر است این است که که فقهای عامه در مورد ملاک تعزیر معتقدند که تنها در صورتی می توان بر جرم، مجازات تعزیری اعمال کرد که آن جرم نه مستوجب مجازات حد باشد و نه مستوجب کفاره؛ لذا فقهای عامه در مورد عدم امکان اعمال مجازات تعزیری بر جرمی که مستوجب حد است با فقهای امامیه اتفاق نظر دارند. تنها اختلاف نظر آنها با فقهای امامیه در این است که آنها عقیده دارند اگر جرم مستوجب مجازات حدی نباشد ولی مستوجب کفاره باشد؛ باز نمی توان مرتکب آن را تعزیر کرد در حالی که فقهای امامیه کفاره را موجب عدم امکان اعمال تعزیر بر مجرم نمی دانند. (امینی و همکاران، 1389، 16-15)
علاوه بر ویژگی ها و خصوصیات ذکر شده که درباره مجازات تعزیری گفته شد، از مجموع احکام و قوانینی که درباره تعزیرات بحث کرده اند، میتوان به ویژگیهای دیگر مجازات های تعزیری پی برد که به این ویژگیها در زیر اشاره مختصری می شود:
– در تعزیرات حق عفو و بخشودگی برای حاکم چنانچه به مصلحت ببیند وجود دارد ولی در حدود به طور مطلق این چنین نیست.
– در اجرای آن باید امید به اصلاح و تربیت بزهکار وجود داشته باشد و در واقع تعزیر هدفی جز این ندارد. (فیض، 1368، 191)
– در تعزیرات شخصیت مجرم و وضع روحی و جسمی او و سایر شرایط و مقتضیات باید رعایت شود و با توجه به همه آنها جرم مورد ارزیابی قرار گیرد و میزان زیان و آسیبی که فرد به جامعه وارد کرده است برآورد شده و با توجه به مجموع آنها مجازات تعیین کرد، در حالی که در حدود این طور نیست و همیشه لایتغیرند.
– تعزیر گاهی حق الله است و گاهی حق الناس و زمانی هر دو، در حالی که حدود همگی حق الله هستند مگر حد قذف که مورد اختلاف است. (محقق داماد، 1389، 209)
– تعزیر با توبه ساقط می شود ولی در حدود ظاهر ادله این است که چنانچه توبه قبل از قیام بینه باشد، حد ساقط می شود ولی بعد از آن این طور نیست.
ب- تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
این بند به دو قسمت فرعی تقسیم می شود. در قسمت یک تعریف تعزیر را با توجه به قانون مجازات اسلامی سال 1392، با توجه به اینکه مرورزمان طبق این قانون فقط شامل این دسته از جرایم و مجازاتها می شود، در کنار تفاوت آن با تعریف تعزیر در قانون مجازات اسلامی سال 1370 بیان کرده و سپس در قسمت دو درجات تعزیر را در این قانون، با توجه به اینکه درجات مختلف تعزیر مرورزمان های مختلفی دارند، به تفصیل شرح خواهیم داد.
یک – تعریف تعزیر و تفاوت آن با تعریف مندرج در قانون مجازات اسلامی
سال 1370

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوعامام خمینی (ره)

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعریف مجازات های تعزیری در ماده 18 فصل اول بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور دقیق بیان شده است. این ماده مقرر می دارد: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود …» همانطور که از ظاهر این ماده پیداست، هر جرم و مجازاتی که در دسته حدود، قصاص و دیات جای نگیرد، لاجرم در دسته تعزیرات جای خواهد گرفت. از طرفی جرائم و مجازات های حد، قصاص و دیات و مصادیق و احکام آنها و همینطور تعریف آنها به طور دقیق در این قانون بیان شده است. و غیر از این چهار دسته جرم؛ یعنی حد، قصاص، دیه و تعزیرات، دسته دیگری از جرائم و مجازات ها وجود ندارد؛ لذا هر جرمی و مجازاتی که تحت عنوان سه دسته حدود، قصاص و دیات قرار نگیرد، مشمول تعزیرات بوده و احکام جرایم و مجازات های تعزیری در مورد آن مجری خواهد بود.
اما نوع مجازات هایی که در این دسته قرار می گیرند، مجازات هایی هستند که اولاً به موجب قوانین، تعیین شده اند؛ یعنی عمل مجرمانه مستوجب آنها طبق قانون جرم محسوب شده و این مجازات ها برای آنها تعیین شده و ثانیاً در مورد جرائمی اعمال می شوند که ارتکاب آنها یا از نظر شرعی حرام است یا مقررات و ممنوعیت هایی را که دولت مقرر کرده است، نقض می کند. حرام بودن عمل می تواند از نظر مصادیق هم شامل ترک واجبات شرعی و هم انجام افعالی باشد که انجام آنها حرام می باشد؛ مانند سرقت یا کلاهبرداری. نقض مقررات حکومتی نیز می تواند شامل نقض هر گونه قانونی که توسط حکومت تصویب شده است باشد؛ یعنی مقررات حکومتی می تواند قوانین اداری، مالی، مالیاتی و … را در بر گیرد که حتی نقض مقررات شرعی را نیز که طبق قانون ممنوع باشد شامل می شود. ولی علت آوردن عبارت «نقض مقررات حکومتی» در اینجا این است که مواردی را نیز که ارتکاب عملی از شرعی حرام نیست ولی نقض مقرراتی است که حکومت آن را وضع کرده است، شامل بشود؛ مانند نقض برخی از قوانین و مقررات ثبتی که جرم انگاری شده اند. به هر حال همانطور که گفته شد، اعمالی در این دسته از جرائم قرار می گیرند که مستوجب مجازات حد، قصاص یا دیه نباشند.
اما همانطور که که در تعریف مجازات های تعزیری دیدیم، این تعریف هم شامل اعمالی می شود که نقض مقررات شرعی بوده و حرام می باشد و هم شامل اعمالی می شود که صرفاً نقض مقررات حکومتی می باشد. تفاوت این تعریف با تعریف فقهی تعزیر که در قسمت های قبلی گفته شد این است که در تعاریفی که فقها از جرائم و مجازات های تعزیری کرده اند، فقط آن را شامل اعمالی دانسته اند که از نظر شرعی حرام است ولی شامل نقض مقررات حکومتی ندانسته اند و اصلاً به آن اشاره ای نکرده اند. قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز مستبط از همین دیدگاه تعزیرات را فقط شامل ارتکاب محرمات شرعی دانسته بود. ماده 16 قانون مجازات اسلامی سال 1370 مقرر می داشت: «تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.» در مقابل ماده 17 درباره اعمالی بود که ارتکاب آنها صرفاً نقض مقررات حکومتی بود که عنوان مجازات

0 thoughts on “منبع تحقیق با موضوع قصاص

دیدگاهتان را بنویسید