ه زندانی کردن یا کشتن فرستاده یا ایجاد مزاحمت برای وی مانع از گفتگو و مذاکره دو قبیله خواهد شد. مضافا هر اقدامی علیه فرستاده به منزله جنایتی علیه فرستنده وی یعنی رییس قبیله تلقی می شد که با عکس العمل شدیدی رو به رو می گشت. بنابراین قبایل اولیه اصل مصونیت فرستاده را رعایت می کردند مگر آنکه می خواستند جنگ را شروع کنند که در این صورت امکان زندانی کردن یا کشتن فرستاده وجود داشت. به هر حال در آن زمان ها گرچه مصونیت هایی برای فرستادگان وجود داشته لیکن شکل آن برای ما روشن نیست؛ اما با اختراع خط و ارتباط کتبی بین ملت ها، مصونیت ها و مزایای فرستادگان شکل مشخصی به خود گرفت.
با تاسیس کشورها و گسترش روابط بین آنها، اعزام سفرا و فرستادگان اهمیت بیشتری پیدا کرد. در بین کشورهای باستانی اعزام سفیر در یونان، روم، ایران رواج بیشتری داشت. در یونان اولین سفیران کاهنانی به نام کریوکس ها بودند که در همه حال و همه جا از تعرض مصون بودند و این مصونیت ها مستقیما ناشی از مقام روحانی آنها بود. در روم قدیم هم در ابتدا افرادی روحانی بنام فیسیالی ها وظیفه سفرا را انجام می دادند. این افراد از مصونیت از تعرض برخوردار بودند. بعدا سفرا با عنوان اوراتور ها با استوارنامه ای که از جانب مجلس سنای روم صادر می شد، به ماموریت های موقت و کوتاه مدت می رفتند، لیکن اختیارات آنها محدود بود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در روم قدیم علیرغم ترجیح جنگ بر دیپلماسی، قواعدی در زمینه ی حقوق دیپلماتیک وضع شده بود که به موجب آن، سفیران خارجی که به روم رفتند از مصونیت شخصی برخوردار بودند. اما بدلیل موقتی بودن ماموریت به محل اقامت و خانواده ی آنها مصونیتی اعطا نمی شد. اعزام سفیر و اعطای بعضی مصونیت ها به سفرا و فرستادگان کشورهای خارجی در ایران باستان نیز مرسوم بوده است. در این رابطه گرچه بعضی نویسندگان معتقدند که آداب و رسوم فرستادن و پذیرش نمایندگان سیاسی در کشورهای اروپایی از رسوم و تشریفات روم اقتباس می شد، لیکن بعضی حقیقت پژوهان اعتقاد دارند که آن در اصل اقتباس از آیین سفارت متداول در ایران قدیم بوده است.
به هر حال در این دوران در تمام کشورها مصونیت فرستادگان و سفیران محدود به مصونیت شخصی آنها بود. در همین سال ها تاسیس کنسولی هم به وجود آمد لیکن شکل آن با رویه فعلی بسیار تفاوت داشت. در یونان قدیم کنسول ها از اتباع یونان بودند که به حل و فصل مسائل اتباع کشورهای خارجی اشتغال داشتند و در روم قدیم کنسول ها دو قاضی صلح بودند که سالیانه از جانب اتباع خارجی انتخاب می شدند. لذا وضعیت این افراد نیاز به اعطای مصونیت را ایجاب نمی کرد.
با افزایش تعداد کشورها و گسترش مراودات، اصل مصونیت از تعرض شخص سفیر و اموال او در کشور میزبان و احترام به شرف و حیثیت او بصورت یک عرف رایج درآمد. علت این امر آن بود که کشورها پذیرفته بودند که چنانچه بخواهند با یکدیگر روابط سیاسی داشته باشند، برای نمایندگان کشورهای دیگر مصونیت ها و مزایایی در نظر بگیرند تا این روابط با سهولت برقرار شود، مضافا سفیر به عنوان نماینده ی یک کشور مستقل می بایست از نفوذ و تسلط کشور محل توقف مصون بوده تا بتواند وظیفه ی خطیر و حساس خود را با کمال آزادی و استقلال انجام دهد. با توجه به مراتب فوق اصل مصونیت سیاسی فرستادگان را باید اولین قاعده ی حقوق بین الملل دانست که بر اساس ضرورت توسعه ی روابط و نیاز به مذاکره بین نمایندگان ملت ها به وجود آمده است. این قاعده با پیدایش دین اسلام در هزار و چهارصد سال قبل مورد تایید پیامبر اسلام محمد (ص) و جانشینان آنان قرار گرفت.

مجموعه پیمان ها و معاهدات سیاسی و اداری پیامبر (ص) مشتمل بر معاهدات صلح و امان یا نامه هایی که به سران کشورها و قبایل و امرا نوشته اند، به 246 معاهده می رسد. بطور حتم این برنامه بزرگ در ارتباط با ملل و دول بیگانه بدون یک دستگاه ارتباط خارجی امکان پذیر نبود. پیامبر فرستادگانی را به سوی سران جهان از جمله روم، ایران، مصر، حبشه، بحرین، عمان، اعزام نمودند و با آنها مکاتبه می کردند و آنها را به اسلام دعوت نمودند.
پیامبر و صحابه در مراسم پذیرش فرستادگان سیاسی، لباس های زیبا بر تن نموده و آنان را در مسجد مدینه، جایی که ستون هیئت های نمایندگی می نامند، به حضور می پذیرفتند. در مدینه برای پذیرایی سفرا، مهمانسرا ترتیب داده شده تا میهمانان در آن در امنیت و آسایش به سر برند. سنت های اسلامی و روش پیامبر و جانشینان ایشان در برخورد با سفرای خارجی در بسیاری از کشورها مورد قبول قرار گرفت و از این جهت کمک مهمی به رشد و توسعه ی قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک نمود.
این ها نمونه هایی است که نشان می دهد نمایندگان سیاسی در اسلام از مصونیت ها برخوردار بودند ولی در آثار حقوق بین الملل به عمد یا به جهل از نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل سخنی به میان نمی آید و نویسندگان بحث را از دولت شهرهای یونان شروع کرده و پس از آن به دوره رومی می پردازند و سپس بی مقدمه از عصر جدید سخن می گویند. اما باید دانست که حلقه مفقوده میان دوره جدید و حقوق روم، دوره اوج و شکوفائی اسلام است که در سیر و تحول حقوق بین الملل تاثیر گذاشته است.
دیوان بین المللی دادگستری در رای خود در قضیه کارکنان سیاسی و کنسولی ایالات متحده در تهران به این امر اشاره نمود که اصل مصونیت از تعرض دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک از جمله اصول ریشه دار حقوق بین الملل است که در تکامل و شکوفایی آن سنت های اسلامی نقش عمده ای را ایفا کرده است. در این سال ها گرچه در ممالک اسلامی روابط کنسولی وجود نداشت لیکن در مغرب زمین و در جمهوری های تاجر پیشه ی ایتالیا، نهاد کنسولی پایه ریزی شده بود که به موجب آن جمهوری های مزبور حمایت از بازرگانان و کشتی های خود و بطور کلی منافع خود را به عهده قضاتی از اتباع خود در کشورهای خارجی قرار می دادند. اما این افراد از مصونیت ها و مزایایی برخوردار نبودند.
به هر حال گرچه مصونیت ها و مزایای فرستادگان طی سالها از جانب کشورها به طرق مختلف رعایت می شد لیکن تا تاسیس اولین نمایندگی های دائمی این مصونیت ها شکل خاصی نداشت و تابع مقررات و تشریفات واحدی نبود. بنابراین برتری نظامی یا سیاسی یک کشور یا علقه ی خویشاوندی سیاستمداران دو کشور، موجب تقدم و برتری فرستادگان و مصونیت ها و مزایای مختلف می شد. بدلیل تقدم روابط اقتصادی بر سیاسی کنسولگری های مقیم زودتر از نمایندگی های سیاسی دایمی به وجود آمد. لیکن در این زمان به غیر از کنسول هایی که از حق کاپیتولاسیون برخوردار بودند و مصونیت هایی همانند نمایندگان دیپلماتیک داشتند، اغلب کنسول ها مصونیتی نداشتند یا در معاهدات دو جانبه کنسولی مصونیت محدودی برای آنان در نظر گرفته می شد.
اولین ابتکار تاسیس نمایندگی سیاسی دائمی در ایتالیا از اواسط قرن پانزدهم شروع شد و سپس در سایر کشورهای اروپایی رواج یافت. در آن زمان ایتالیا مرکز بین المللی جهان محسوب و از دیپلماسی فعالی برخوردار بود. از این زمان مسئله مصونیت اماکن نمایندگی، مصونیت محل اقامت و اموال خصوصی ماموران دیپلماتیک، مصونیت ها و مزایای کارمندان اداری و فنی و خانواده این ماموران مطرح شد.
با رشد نمایندگی های مذکور بحث هایی پیرامون حدود مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی آغاز و بعضی کشورها در قوانین داخلی خود وضعیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی را مشخص نمودند. از این سال ها به بعد گرچه عرف بین المللی در این زمینه وضع راسخی پیدا کرده بود، لیکن هنوز برخی از مسائل از جمله حق تقدم و تاخر فرستادگان مبهم و قابل تغییر بود و این ابهام و تغییر پذیری می توانست در مواردی کشورها را رو در روی یکدیگر قرار دهد. بنابراین تدوین مقررات مربوط به روابط و مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی در غالب قراردادهای بین المللی الزامی می نمود.
به تدریج و به ویژه پس از قرن شانزدهم که حقوق بین الملل تحول جدیدی را تجربه نمود، به ویژه در جریان کنگره وین 1815 و کنفرانس اکس لاشاپل برای نخستین بار قواعد عرفی مصونیت در قالب کنوانسیون هایی تدوین گردیدند. در 19 مارس 1815 در کنگره وین، پادشاهان اروپا بر آن شدند تا حقوق مدون و نوشته ای را جایگزین قواعد عرفی سابق نمایند اما تنها موفق به انعقاد قراردادی در زمینه درجه و مقام ماموران سیاسی شدند که این قرارداد نیز در 1818 با پروتکل اکس لاشاپل کامل گردید. در پروتکل اکس لاشاپل در 20 نوامبر 1818 مشکل تعیین مقام و موقعیت دیپلمات ها و حق تقدم سفرا حل شد. لیکن در این قرارداد هم توجه کمی به مسئله مصونیت ها و مزایا شد.
روند تدوین در سالهای بعدی تا حدی افول نمود تا اینکه در 1896 موسسه حقوق بین الملل طرحی در مورد مصونیت های کنسولی را تهیه کرد که مورد قبول کشورها قرار نگرفت. پس از تشکیل جامعه ملل کشورها امیدوار بودند که این سازمان بین المللی موضوع مذکور را پیگیری نماید. در میثاق جامعه ملل بر مصونیت های سیاسی نمایندگان کشورهای عضو و محل برگزاری کنفرانس ها تاکید شد. جامعه ملل در این راستا در سال 1924 کمیته ای از کارشناسان را برای تدوین تدریجی حقوق بین الملل از جمله طبقه بندی نمایندگان سیاسی و مصونیت ها و مزایای آنها، مامور کرد. پیشنهادات این کمیته در آوریل 1927 برای تصویب به شورای جامعه ملل فرستاده شد، اما به دلیل تمایل کشورها به حفظ ترتیب کنگره وین این پیشنهادات رد شد.
در سطح منطقه ای، برای نخستین بار در سال 1928 در هشتمین کنفرانس، کشورهای آمریکائی عضو اتحادیه پان امریکن قراردادی را امضاء نمودند که به موجب آن وضعیت حقوقی نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و مصونیت ها و مزایای آنان مشخص گردید ولی دامنه اجرای آن محدود بود. در سال 1932 کنوانسیون پیشنهادی دانشگاه هاروارد در مورد مزایا و مصونیت های سیاسی، کنسولی و حقوقی وظایف آنها منتشر و به طور ضمنی مورد قبول اکثر کشورهای آمریکایی قرار گرفت.
اقدام جامع و موثر در این خصوص پس از جنگ جهانی صورت گرفت. در سال 1952 مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای از کمیسیون درخواست نمود کار خود را در مورد تدوین روابط و مصونیت های دیپلماتیک آغاز کند. کمیسیون در 1954 رسما مطالعه در این مورد را آغاز و طرح اولیه معاهده ای را در همین سال آماده نمود و در سال 1955 مطالعه در مورد روابط و مصونیت های کنسولی را شروع نمود و در سال 1959 طرح پیشنهادی مربوطه را آماده کرد. پس از ارائه این طرحها به کشورهای عضو سازمان ملل و اعلام نظر آنها به همراه قوانین و آیین نامه های داخلی این کشورها به سازمان ملل، مجمع عمومی این سازمان با صدور قطع نامه هایی دعوت به تشکیل دو کنفرانس بین المللی در شهر وین برای تصویب کنوانسیون های مربوط نمود که کنفرانس مربوطه به کنوانسیون روابط دیپلماتیک از 2 مارس تا 14 آوریل 1961 و کنفرانس مربوط به کنوانسیون روابط کنسولی از 14 مارس تا 21 آوریل 1963 تشکیل و کنوانسیون های مذکور در این سالها به تصویب رسیدند که کنوانسیون اول در 24 اکتبر 1964 و کنوانسیون دوم از 19 مارس 1967 قابل اجرا شد.
در ادامه این روند طرح های کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه ی وضعیت ماموریت های ویژه در سال 1969 و مزایا و مصونیت دولت ها در ارتباط با سازمان های بین المللی در 1975 به تصویب رسید و دو طرح دیگر کمیسیون در زمینه ی مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها در سال 2004 و پیک دیپلماتیک و بسته دیپلماتیک که همراه پیک نیست، مراحل نهایی تدوین را طی می نمایند. همچنین کمیسیون حقوق بین الملل در حال تنظیم پیش نویس حمایت دیپلماتیک است.
با توجه به سیر تحول تاریخی مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی امروز مهمترین مبنای حقوقی آنها علاوه بر عرف، کنوانسیون های وین در خصوص روابط و مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان درمورد خشونت خانوادگی

مبحث سوم
انواع مصونیت

ادامه بحث در مورد مصونیت ها، نیازمند بررسی آن از دو نقطه نظر دامنه شمول و نوع مصونیت است. در این مبحث ابتدا مصونیت مطلق و نسبی را مورد بحث قرار داده و سپس جنبه های دیگر مصونیت یعنی مصونیت سیاسی و شغلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی
رویه بین المللی تا مدت ها در مورد دامنه ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (دکترین مصونیت مطلق) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می گردید، می پذیرفتند ولیکن سایر کشورها (دکترین مصونیت نسبی) معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیت ها اختصاص داد. بنابراین اولین تفکیکی که در مورد مصونیت ها می توان انجام داد، تقسیم آنها از نظر دامنه شمول است. از این جنبه، مصونیت مطلق آن مصونیتی است که هیچگونه خدشه ای نمی توان بر آن وارد کرد و هیچ استثنائی در مورد آن اعمال نمی شود در حالیکه مصونیت نسبی یا مقید آن مصونیتی است که حدود خاص و استثنائاتی دارد که خارج از آنها مصونیت اعمال نمی شود.
با توجه به مفاهیم فوق هنگامی که مصونیت مطلق اشخاص مورد نظر باشد، باید توجه داشت که دارندگان این نوع مصونیت را نمی توان به هیچ وجه، حتی در صورت ارتکاب جرم (معمولی) و عدم رعایت قوانین داخلی، توسط دادگاه های محلی محاکمه یا مجازات نمود یا بدون رضایت آنها و دولت متبوعشان دعوائی را علیه آنها پیگیری کرد و حکم صادره توسط محکمه را اجرا نمود. در این مورد دولت میزبان تنها می تواند از دولت متبوع فرد دارنده این نوع مصونیت تقاضای احضار و مجازات او را نموده یا وی را اخراج کند. در حالیکه اشخاصی که مصونیت نسبی دارند، حدودی بر مصونیت آنها مقرر شده است. برای مثال ممکن است در مورد انجام وظایف رسمی به آنها مصونیت اعطاء شود و در مسائل شخصی مصونیتی نداشته باشند، اما در یک تفکیک ظریفتر اگر مصونیت ها را نسبت به صلاحیت های جزائی، مدنی و اداری بررسی کنیم، فقط در مورد مصونیت جزائی می توان صفت مطلق را بکار برد زیرا در کنوانسیون های وین، مصونیت از صلاحیت مدنی و اداری با استثنائاتی پذیرفته شده که در مباحث بعدی به آنها اشاره خواهیم داشت.
در مباحث بعدی مشخص خواهد شد که بسیاری از مصونیت های دیپلماتیک بصورت مطلق و بسیاری از مصونیت های کنسولی و مصونیت های ماموران ماموریت های ویژه، نسبی است. اما در هر حال باید توجه داشته باشیم که مصونیت مطلق در مورد اشخاص به معنی مصونیت از مجازات ماهوی در موارد سوء استفاده از مصونیت و ارتکاب جرم نیست و این افراد در کشور متبوعشان قابل مجازاتند، وانگهی استمرار این نوع مصونیت بستگی به رفتار صاحب مصونیت در رعایت یا عدم رعایت قوانین داخلی کشور میزبان دارد. امروزه نظریه مصونیت نسبی، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل عمومیت یافته است.

گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی
دومین تفکیک بر اساس ماهیت متفاوت مصونیت ها، تقسیم آنها به مصونیت سیاسی و شغلی است. مصونیت سیاسی یکی از جنبه های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می یابد. بدلیل آنکه در روابط کشورها اصل استقلال و حاکمیت مساوی حاکم است، نمایندگان سیاسی یک کشور برای انجام وظایف خود در خارج از کشور، تابع دولت محل ماموریت نبوده و به همین جهت مصونیت هایی به آنها اعطاء می شود. از این رو دارنده مصونیت سیاسی در کشور خود مصونیتی ندارد زیرا نیازی به اعطای آن نیست و حقوق بین الملل در همین جهت برای ماموران سیاسی تبعه یا مقیم دائم مصونیت محدودی را مقرر نموده است. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی، مصونیتی است که بدلیل نمایندگی یک کشور و در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آنها اعطاء می شود. اما منظور از مصونیت شغلی مصونیتی است که ممکن است در خارج

By:

0 thoughts on “منابع مقاله درباره دیوان بین المللی

دیدگاهتان را بنویسید