دانلود پایان نامه

اقامه ی مجدد همان دعوا، رد دعوا و شناسایی رای را می خواهد.
در حقیقت همان شرایطی که برای اجرای رای داوری در مواد چهار تا شش کنوانسیون نیویورک قابل تصور است برای شناسایی رای نیز کاربرد دارد. برخی از امکان شناسایی تبعی یا طاری در حین دادرسی دیگر را با استناد به قوانین بعضی کشورها به رسمیت شناخته اند. (Rubino-Sammartano, 1990, 484)
اما در مجموع در خواست شناسایی در ضمن رسیدگی دادگاهی دیگر، معمولا تحت عنوان ایراد اعتبارقضیه محکوم بها مطرح می شود. در مورد اینکه شناسایی یک رای در دادگاه به عنوان دعوای تقابل تحت کنوانسیون نیویورک امکان دارد یا خیر؟ به نظر می رسد بایستی به قوانین هر کشور مراجعه کرد چرا که برخی از کشورها دادگاه های خود را متلزم به نظرات داوران و استنتاجات آنها می دانند و برخی دیگرچنین الزامی را برای دادگاه های خود قرار نداده اند. (Van Den & Albert, 1981, 244) به خصوص که مرجعی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند ممکن است به دلیل اینکه شناسایی آرای خارجی در صلاحیت او نیست، از قبول در خواست شناسایی خودداری کند.
به طریق اولی شناسایی در قالب دعوای اصلی نیز می تواند مطرح شود و حتی می توان در خواست رسیدگی توامان آن با دعوای دیگری را که مستقل از این است را نمود. در نظام های حقوقی که هر دو رسیدگی مزبور در یک دادگاه و در یک مرحله دادرسی در جریان است می توان در خواست توقیف دادرسی را تا زمان تصمیم در مورد شناسایی را مطرح نمود. (Rubino-Sammartano, 1990, 485) هر چند در هر صورت، شناسایی رای بر اساس آیین دادرسی مقر دادگاه مورد درخواست خواهد بود. (Redfern & Hunter, 1991, 488)
بخش سوم- قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی و بین المللی در ایران
مبحث اول- کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی
گفتار اول- تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958
در ابتدای قرن بیستم، جهان با رشد و تحول سریعی در بیشتر زمینههای زندگی بشری مواجه شد. از جملهی این تحولات، گسترش تجارت جهانی در میان کشورها بود؛ که همزمان با رشد سریع صنعت و آسانتر شدن نقل و انتقالات کالا پا به دورهی جدیدی میگذاشت؛ به مرور، تجار در پی حل اختلافات تجاری خود به روشی آسانتر از سیستم قضایی داخلی هر کشور بودند. به همین دلیل هم در اوایل این قرن داوری تجاری بینالمللی در حال به ثبت رسیدن در اشکال مختلف بود. داوری تجاری که در شکل ابتدایی خود از قوانین داخلی (محلی) هر کشور الهام میگرفت، حالا در پی یافتن شکلی جهانی بود.
بسیاری از کشورها به کار نگرفتن قوانین مقر داوری، در جریان رسیدگی به پروندههای داوری را خدشهدار شدن حاکمیت ملی خود میدانستند. شاید هم به همین دلیل تا مدتها اندک قوانین داوری بینالمللی موجود در آن زمان مورد علاقه نبود و قوانین داخلی کشورها نیز در زمینه ی داوری تجاری بینالمللی، قدیمی و ناکارآمد بود. از جملهی این مشکلات عدم اجرای رأی داوری در کشورهای غیر محل صدور بود و همین مسئله عملاً قرارداد داوری را بیحاصل و استفاده از این روش را محدود میکرد. اما بعد از جنگجهانی اول، علاقه به استفادهی از داوری تجاری بینالمللی باعث تأسیس اتاق بازرگانی بینالمللی در پاریس شد و همین موضوع زمینهی نوشته شدن یک کنوانسیون بینالمللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و رأی صادره را به وجود آورد.
نتیجهی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشورها گردید. مادهی یک این کنوانسیون صحبت از قرارداد معتبر داوری، اختلافهای کنونی یا اختلافهایی که در آینده پیش خواهد آمد، میکند. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبهی تاریخی دارد از اولین اقدامات بینالمللی در اجرای آرای داوری بود.
اجرای مقررات این کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله، این کنوانسیون مقرر میداشت رأی داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد.شرطی که بعدها به «اجراییه مضاعف» معروف شد.به این صورت که برای درخواست اجرای یک رأی داوری، ابتدا میبایست از دادگاه کشور صادر کنندهی رأی، دستور اجرا صادر شود تا پس از آن دستور اجرای رأی را در کشور دیگری درخواست نمود (دستور اجرای دوم).
به این صورت درخواست دهندهی اجرای رأی مجبور به ارائه ادلهای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رأی داوری بود. مادهی 4 در بند اول و دوم، مادهی یک در بند چهارم به باقی بودن اعتبار رأی داوری و عدم اعتراض (پژوهشخواهی) در کشور محل صدور تاکید داشتند. دیگر مقررهی سخت این کنوانسیون این بود که رأی نباید خلاف نظم عمومی یا اصول قانونی (حقوقی) کشور اجراکننده رأی باشد. (ماده ی 1بند پنجم) (نیکبخت، 1385، 26)
برای گذر از این مشکلات در سال 1953 آی.سی .سی پیشنهاد پیشنویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرا داوری بینالمللی داد. متن پیشنهادی بر حذف «اجراییه مضاعف» و از آن مهمتر تغییر بار اثبات عدم وجود موانع اجرا از طرف خواهان اجرا به اثبات وجود مانع اجرا از طرف متقاضی عدم اجرا بود.
دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی _ اجتماعی سازمان ملل دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت، سعی در تهیه پیشنویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمانهای مختلف ملی و بینالمللی را درخصوص اجرای آرای داوری جویا شده بود و با جمعآوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک ) برگزار کرد.
به این صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی، متن این پیشنویس مورد پذیرش قرار گرفت؛ و« کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی» مشتمل بر 16 ماده، تصویب شد. متن این کنوانسیون که در ادامهی تسهیل روند داوری بینالمللی شکل گرفته است به نوعی کامل شدهی همان کنوانسیون ژنو1927 است که پیشتر در موردش صحبت شد. در نظر گرفتن شرایط عادلانهی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رأی در کشورهای غیر محل صدور، همچنین پذیرش معیارهای مختلف (معیار جغرافیایی و معیار قانون حاکم) برای تحت الشمول قرار گرفتن انواع مختلفی از داوریها، در این کنوانسیون، موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد.
از تاریخ تصویب کنوانسیون تا به امروز این سند را یکی از موثرترین قوانین بینالمللی در حیطهی تجارت بینالملل دانستهاند. این سند بینالمللی به نام «کنوانسیون نیویورک 1958» معروف شده است.
گفتار دوم- ایران و کنوانسیون نیویورک 1958
تجارت در شکل بینالمللی آن به جایی میرسد که دیگر مرز جغرافیایی نمیشناسد و سودآوری در بازرگانی هدف اصلی است که هر بازرگانی را تشویق به گذر از مرزهای داخلی کشور خود میکند. به همین دلیل هم کشورهایی که هیچگونه روابط حقوقی با هم ندارند یا حتی از نظر قوانین حقوقی هم شباهت زیادی ندارند، با هم در تعامل بازرگانی قرار میگیرند. پر واضح است که این تفاوتها برای اشخاص حقیقی در روابط کاری مشکلساز خواهد بود؛ به خصوص وقتی مسایل اختلافی پیش آید، حل آن با وجود تفاوت سیستم قضایی داخلی کشورها کار بسیار مشکلی خواهد بود.
به همین دلیل وجود کنوانسیونهایی برای دستیابی به یک قانون واحد در میان کشورها بسیار مطلوب خواهد بود. کنوانسیون نیویورک با ارائه قواعد مشخص و یکسان، سبب حل مشکل صلاحیت دادگاهها و اجرای احکام در کشورهای مختلف شده است.
ارجاع به داوری بدون گذر از سیستم پیچیدهی قضایی و صادر شدن رأی در کشوری و اجرای آسان و بدون دردسر آن در کشور دیگر از مزیتهای بسیار مهم این کنوانسیون است. بنابراین کنوانسیون نیویورک بین دادگاههای مختلف کشورها هماهنگی ایجاد کرده است و لذا در صحنهی جهانی با استقبالی بینظیر رو به رو بوده است. واقعیت این است که تمایل برای اجرای آرای داوری در میان کشورها نسبت به اجرای آرای احکام دادگاه خارجی زیادتر است. تاکنون 136 کشور به عضویت این کنوانسیون در آمدهاند.

با این وصف، ایران تا سال 1380 به هیچ یک از عهد نامههای مهم چند جانبه در این زمینه ملحق نشده بود از جمله کنوانسیون نیویورک. اجرای آرای داوری تنها محدود به چندین عهدنامهی دو جانبه بود که محدود به روابط خاص ایران با کشوری دیگر میشد. از جملهی این عهدنامهها:
1.عهدنامهی مودت ایران و آمریکا در سال 1336
2.پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایهگذاری بین ایران و آلمان در سال 1346.
3. بیانیه الجزایر در خصوص اختلافات مالی و حقوقی ایران با دولت آمریکا در سال 1359 .
4. توافق های تشویق و حمایت متقابل سرمایهگذاری منعقده بین دولت ایران و دولت بلاروس 1374، با دولت قزاقستان 1374، دولت پاکستان 1374.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه :ارتباطات سیاسی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نهایت در تاریخ 21 فروردین ماه 1380، مجلس شورای اسلامی طی یک قانون و در قالب ماده واحدهای، پیوستن ایران را به کنوانسیون نیویورک تصویب نمود. سپس این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید.در این ماده واحده، قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 مشتمل بر 16 ماده بیان شده است.
ماده واحده– به دولت اجازه داده میشود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی برابر با 3/4/1337شمسی ،مشتمل بر 16 ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:
1- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب میشوند، اعمال خواهد کرد.
2- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولتهای عضو کنوانسیون صادر شده باشد.
تبصره– رعایت اصل 139 قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.
بر اساس فهرست منتشره بر وبسایت رسمی سازمان ملل متحد، ایران یکصد و بیست و ششمین کشوری است که متعهد به اعمال مفاد کنوانسیون شده است و همچنین طبق ماده ی 9 و ماده ی12 بند دوم این کنوانسیون میبایست هر سند الحاقی به تائید دبیر کل سازمان برسد.
سند الحاق ایران به کنوانسیون پس از تائید نزد آن مقام، نهایتاً در تاریخ 13 ژانویه 2002 برابر با 23 دی ماه 1380 برای ایران به اجرا در آمده است. بنابراین پس از این تاریخ، طبق قواعد عهدنامه، آرای داوری خارجی در ایران، شناسایی و اجرا خواهد شد.
البته این شناسایی و اجرای رأی داوری در ایران با توجه به حق شرطی که ایران برای خود محفوظ نگه داشته است منتهی به دارا بودن دو شرط است:
1- اختلافات ناشی از مسایل تجاری باشد.
2- رأی در یکی از کشور های عضو کنوانسیون نیویورک 1958، صادر شده باشد.
بدین صورت دولتها میتوانند تعهداتی را که کنوانسیون بر دوش آنها میگذارد، محدود کنند. این دو شرط ذکر شده تنها شروطی هستند که در معاهده نیویورک پیشبینی شده است.کنفرانس سازمان ملل بقیه شروط پیشنهادی را رد نموده است. شاید به این دلیل که با زیاد شدن شروط عدم اجرا، کنوانسیون از هدف اصلی خود دور شود و به مرور کارایی لازم خود را از دست بدهد.
1- بررسی دلایل الحاق دیر هنگام ایران به کنوانسیون نیویورک 1958
الف- دلایل نظری این تأخیر
در سال 1380 شمسی، ایران به کنوانسیون نیویورک پیوست؛ به عبارتی 44 سال پس از تصویب کنوانسیون نیویورک، ایران متعهد به کنوانسیون شد؛ اما دلایل تأخیر این تعهد را به طور اجمالی بررسی میکنیم؛ در این میان نظرات زیادی وجود دارد و هر کدام از این نظرات برای این تأخیر دلیل خاص خود را ذکر کردهاند؛ شاید بتوان صراحتاً یکی از دلایل آن را عدم نیاز مبرم به مقررات کنوانسیون دانست؛ چرا که هر زمان جامعهای به داشتن قوانینی محتاج شود در پی آن خواهد بود؛ ایران به عنوان یکی از صادر کنندههای مهم نفتی، متأسفانه کمتر به رشد دیگر بخشهای صنعت توجه داشته است و داوری تجاری هم بیشتر مبتنی بر تجارت غیردولتی است. هر چند این نهاد در تمام عرصهها قابل استفاده است اما عمده طرفداران این نهاد بازرگانان در بخش خصوصی هستند؛ ایران حتی در زمینه حقوق نفت و گاز هم به مانند خیلی دیگر از کشورهای صادرکنندهی نفت مایل به تعهدات بینالمللی در این زمینه نیست. این دسته از کشورها معمولا تمایل دارند در این مورد از حقوق داخلی و نهاد قضایی خود بهرهمند شود و معاهدات بینالمللی را در این زمینه نوعی ضعف در مسایل حاکمیتی میدانند.
برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که کشور ها در یک نابرابری اقتصادی هستند و این عدم توازن همیشه باعث میشود که کشورهای توسعهیافته برندهی اصلی قوانین تصویب شده در عرصهی بینالمللی باشند. این دسته از کشورها نظرات فنی خود را در کنوانسیونهای بینالمللی منظور میکنند درحالیکه در این زمان کشورهای کمتر رشد یافته هنوز شاید مبتلا به آن موضوع هم قرار نگرفته اند چه برسد به ابراز نظر در چگونگی شکلگیری یک کنوانسیون بینالمللی. (نیکبخت، 1385، 50)
به بیانی کشورهای توسعه یافته همیشه صادر کننده ی قوانین هستند و کشورهای کمتر توسعه یافته همیشه واردکننده ی قوانین بین المللی. به همین دلایل خیلی از منتقدین تا پیش از پیوستن ایران به این کنوانسیون احتمال میدادند ایران اختلافات مربوط به حوزه ی نفت و گاز را از شمول کنوانسیون نیویورک 1958 خارج کند.
ب– دلایل عملی این تاخیر
اجرای قوانین در هر کشور نشان از اقتدار حقوقی آن حاکمیت است. بنابراین همیشه برای هر کشوری این دغدغه وجود دارد که ورود و تصویب قوانین بین المللی جدید با قوانین داخلی (ملی)، در تعارض قرار گیرد؛ عرصه ی این تعارضات شامل قواعد امری ومقررات شکلی و ماهوی میشود. در حقوق ایران، پیوستن به کنوانسیون و تصویب آن از طرف مجلس قانون گذاری به منزله ی قرار گرفتن مقررات این کنوانسیون در حد قوانین داخلی است، بنابراین امکان اجرای آرای داوری خارجی در داخل کشور ممکن خواهد بود.
در این حالت موارد تعارض حقوق ایران با کنوانسیون نیویورک بسیار محدود می شود. چرا که وجود قواعد شکلی و ماهوی که در حقوق ایران در زمینه ی داوری وجود دارد و موجبات بطلان یا عدم قابلیت اجرای رای را ببار می آورد در کنوانسیون نیویورک نیز دارای ضمانت اجرا است.
2- بررسی موارد تعارض قوانین حقوق ایران با کنوانسیون نیویورک 1958
الف- موارد تعارض قوانین شکلی ایران با کنوانسیون نیویورک 1958
در حقوق ایران در آیین دادرسی مدنی موادی به مسایل شکلی داوری اختصاص داده شده است. در میان این مواد بعضی مانند ماده ی 456 آ.د.م مربوط به عدم حق انتخاب داور با تابعیت مشترک با طرف خارجی توسط اتباع ایرانی میشود که در واقع اصل حاکمیت اراده در داوری را محدود میکند. ماده ی 11 قانون داوری تجاری 1376 نیز تا حدی به این مسئله اشاره می کند.
اما کنوانسیون نیویورک که در واقع قانون لاحق هم محسوب می شود به این موضوع اشاره ای ندارد. حال برای حل این تعارض باید از اصل کلی تری کمک گرفت. قاعده ی «نظم عمومی» را حاکم بر همه ی این قوانین دانست و ماده ی 456 آ.د.م و ماده ی 11 ق.ت.داوری را در مقام بیان اصل نظم عمومی دانست. کنوانسیون نیویورک هم قاعده ی نظم عمومی را در قسمت ب از بند دوم ماده ی پنجم پذیرفته است.
خوشبختانه موارد امری بودن قوانین شکلی در حقوق ایران زیاد نیستند به طوری که حتی ماده ی 477 آ.د.م به بیان آزادی طرفین در انتخاب قوانین شکلی رسیدگی داوری پرداخته است. «داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررا ت مربوط به داوری را رعایت کنند.»

برخی عبارت «مقررات مربوط به داوری» در این ماده را همان عبارت «شرایط قرارداد داوری» در مادهی 657 قانون آیین دادرسی سابق می دانند که به نادرستی این گونه بیان شده است. چرا که با این تفسیر راحت تر می توان قانون حاکم بر دادرسی داوری توافقی را، یافت. اما به طور کل آیین دادرسی ایران در خصوص داوری از سیستم انعطاف پذیر برخوردار بوده و حتی

By:

0 thoughts on “مقاله با موضوع کنوانسیون ژنو

دیدگاهتان را بنویسید