زوجه‌اش را طلاق دهد و هم خانه‌اش را بفروشد. این مورد هم مشمول احکام اکراهی است.
3- مکرَه واحد و مکره علیه متعدد است، اما به نحو تخییری ؛ همچون اکراه بر بیع یا اجاره خانه. این مورد مشمول احکام اکراهی است.
4- مکرَه متعدد و مکره علیه واحد است؛ یعنی همه باید مورد اکراه را انجام دهند. برای مثال چند نفر شریک، به فروش مال مشترک، مکرَه هستند . این مورد مشمول احکام اکراهی است.

5- مکرَه متعدد و مکره علیه واحد است، اما هر کدام از مکرهها به نحو علیالبدل مورد اکراه را انجام دهند کافی است. مانند اکراه پدر یا جد پدری بر فروش مال صغیر.
این نوع از اکراه مانند اکراه یک نفر بر یکی از چند مورد است؛ و همه آنها مکرَه محسوب می‌شوند.
ز – اکراه با توجه به وسایل آن :

اکراه با توجه به وسایل آن دو قسم است :
اکراه یا بر حس واقع می شود، مانند آزار و اذیت جسمی ؛ و گاه بر نفس واقع می شود، مانند تهدید به وقوع عملی در آینده . اکثر تهدیدات از نوع دوم هستند.گاهی نوع اول اکراه مادی و نوع دوم اکراه معنوی نامیده شده است .
هرچند که این نوع تقسیمبندی در متون فقهی دیده نمیشود اما میتوان آن را مطرح کرد .

گفتار دوم- قلمرو اکراه در حقوق فرانسه :

در زمان های گذشته روابط مالی و معاملاتی اشخاص ساده و ابتدایی بوده است . در حالی که امروز ه اعمال حقوقی در پرتو فعالیتهای بشری رنگ دیگری به خود گرفته است و حالت ساده و ابتدایی خود را به اشکال پیچیده تر و کامل تر می دهد . فعالیت های فکری و اقتصادی ، انقلاب ها و جنبش های سیاسی ، زندگی و به تبع معاملات را پیچیده تر کرده است . حقوقدانان فرانسوی با توجه به رخدادهای عصر کنونی موارد خاصی از اکراه را مطرح کرده اند .
هر چند که در منابع حقوقی فرانسه بحثی تحت عنوان « قلمرو اکراه » دیده نمی شود اما به طور پراکنده تقسیماتی برای اکراه مطرح شده است، در اینجا سعی میشود تا حد امکان مطالب به گونهای منظم در پنج قسمت زیر ارائه گردد.
الف- اکراه ناشی از اضطرار.
ب – اکراه ضعفا علیه قدرتمندان.

ج- رابطه حقوقی و وابستگی اقتصادی با اکراه در حقوق فرانسه.
د -عیب اکراه و برخی از مقررات حمایت کننده از مصرف کنندگان .
ه – اکراه مادی و معنوی .

الف – اکراه ناشی از اضطرار :

در حقوق رم در بسیاری از وقایع از پذیرش بطلان قرارداد امتناع می‌کرد؛ و در مواردی که ضمانت اجرایی برای اکراه قائل بود، در حقیقت «بهدلیل ترس » بود و آن را یک جرم تلقی می‌کرد. چنانچه عامل انسانی در این زمینه دخالت نداشت، هیچ ضمانت اجرایی در نظر گرفته نمی‌شد. در حقوق رم، اکراه جزای مستقلی غیر از ابطال عقد داشته است؛ اما اکراهی که ناشی از اوضاع و احوال ناگهانی بود، جزایی نداشت. این قاعده به حقوق فرانسه نیز انتقال یافت. بهعلاوه اثر عقد مکره، ابطال عقد شناخته شد. پوتیه نظر عدم بطلان را پذیرفت اما این مسأله را افزود که (میزان) تعهد قراردادی براساس (سلطه) ضرورت می‌تواند کمتر باشد مشروط به اینکه مبلغ توافق شده گزاف باشد.
در قانون مدنی فرانسه مانند ایران، حکم مسأله سوء استفاده ی از اضطرار پیشبینی نشده است و به همین علت شارحین قانون مدنی و صاحبنظران، آرای مختلفی مطرح کرده‌اند:
بر طبق نظر کلاسیک ، اکراه زمانی محقق می‌شود که به طور ارادی اعمال گردد یعنی اکراه نمی‌تواند ناشی از وقایع خارجی باشد؛ و همچنین ترس نمی‌تواند سبب ابطال قرارداد باشد؛ مگر اینکه ناشی از اکراه «شخص» باشد. در این مورد اکراه، سبب اصلی نیست..
دکترین کلاسیک بیان میدارد ماده 1109 ق.م. فرانسه در مقام بیان این نکته است که می گوید : اکراه باید «به زور» باشد؛ و این امر، حکایت از دخالت شخص و نه اوضاع و احوال میکند.
از واژه اکراه در قانون «فعل یک انسان اراده شده است»؛ یعنی قصد اجبار کننده شرط است. بنابر این عقد به این دلایل نمیتواند باطل باشد.
مفهوم واژه اجبار در ماده 1109 ق.م. فرانسه از ماده 400 قانون جزای این کشور استنباط می‌گردد. از این مفهوم، معنای بسیار مهمی استنباط می‌شود و آن این است که اگر به طور اتفاقی شرایطی در نتیجه اوضاع و احوال ایجاد شود، به گونه‌ای که فردی از خطر پیش آمده سوء استفاده نماید؛ یا بدون اینکه قصدی باشد، طرف قرارداد در شرایطی قرار گیرد که مجبور به امضای قرارداد شود، اکراه محقق نمی‌شود. دکترین مزبور این امر را مورد شناسایی قرار داده است که تعهد ناشی از ضرورت می‌تواند به علت فقدان جزیی سبب، کمتر باشد؛ یا اینکه در مورد عیب سبب یا عیب اراده، باطل باشد ؛ و این زمانی است که مشقت روانی ایجاد شده، در نتیجه شرایط خارجی (مانند وضعیت جنون) باشد؛ از سوی دیگر، در موردی که خدمتی انجام پذیرفته است، بر اساس اصل ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه، اجرت مناسبی پرداخت شود .
به عکس، برخی بر این عقیدهاند که استفاده از اوضاع و احوال، از بزرگترین مظاهر اکراه است.
براساس نظر دیگر، اضطرار شبیه اکراه است؛ مشروط به اینکه طرف قرارداد از وضعیت اضطراری، سود بسیار زیادی کسب نماید. زمانی که تهدید به اجرا گذاشتن قانون، علیه فردی، می‌تواند اکراه تلقی گردد (البته موردی که اجرای قانون از هدفش دور شود)؛ به قیاس اولویت، سوءاستفاده از نیاز دیگران در موقعیتی که شخص، نا امید است، می‌تواند اکراه قلمداد شود.
رویهی قضایی در این زمینه فراوان نیست. اما در هر صورت دادگاه استیناف در حکمی
(27 آوریل سال 1887) مسأله دریایی را تأیید نمود. از آن جا که برای نجات کشتی ، طرف قرارداد مبلغ بسیار زیادی مطالبه کرده بود، دادگاه اعلام کرد که وضعیت ضرورت می‌تواند عاملی برای ابطا ل قرارداد باشد. همچنین در تاریخ 29 آوریل سال 1916 این مسأله (نجات دریایی) تأیید شد. از همین قبیل است قراردادی که بین یک جراح و مریض منعقد شده بود. اعتبار قرارداد وابسته به این مسأله شناخته شد که اجرت دریافتی معمول باشد و گفته شد این صورت (مبلغ گزاف) می‌تواند از موجبات ابطال قرارداد باشد.
برخی از طرفداران نظریه بطلان به «غبن» استناد کرده‌اند. گروهی نیز معتقدند دست کم ، زمانی که از اضطرار، حالت «اضطراب فکری » بالایی ایجاد می‌شود (به گونه‌ای که مقارن با حالت جنون است)، اراده معدوم است.
بعضی دیگر بر این عقیدهاند که اکراه، عیب اراده است و تفاوتی نمی‌کند که معلول یک جرم یا یک واقعه (بی نام) باشد. از لحاظ اجتماعی اثر بخشی به قراردادی که تحت سلطه ضرورت شکل گرفته، دشوار میباشد. به علاوه این فرض وجود دارد که در اکثر موارد متعهدٌله (در قرارداد ناشی از ضرورت) از وضعیت اضطرار آگاه است، و در اکثر دعاوی مطرح شده در محاکم، بدون تردید این حالت وجود دارد. در صورتی که وضعیت ضرورت نادیده گرفته شود (یعنی اثر بطلان به آن داده نشود؛ مانند اکراه) ، تفاوتی ناعادلانه بین اشتباه و اکراه بهوجود می‌آید. چون اشتباه چه ارادی و چه غیر ارادی بطلان قرارداد را در پی دارد. پس چرا بین اکراه ارادی (که دیگری منشأ ترس باشد) و غیر ارادی (که ناشی از حوادث خارجی باشد که منتهی به ضرورت می‌شود) تفاوت وجود دارد؟ (یعنی اولی موجب بطلان است و دومی اثری ندارد؟)
با اینکه شعبه عرایض دیوان کشور در حکمی (در 27 آوریل 1887) تأیید کرد که وضعیت اضطرار سبب بطلان قرارداد است و چنین تصمیمی الهام‌گر قانون 29 آوریل سال 1916 (که در مورد کمک و نجات دریایی است) شد، بسیاری از محاکم در این زمینه ساکت هستند، و معلوم نیست علت آن، چیست؟ در حالی که در اغلب موارد، طرف قرارداد از وضعیت اضطرار سود مالی بالایی می‌برد و از چنین وضعیتی کاملاً آگاهی دارد.
در ماده هفتم قانون فوق پیشبینی شده است: «قاضی بر تعدیل یا ابطال قرارداد (در زمان خطر غرق شدن) تسلط دارد». همچنین قانونگذار پس از جنگ جهانی دوم برای نظم دادن به تصرفات برخی گروهها که تحت تأثیر ترس ناشی از اشغال آلمانی‌ها و ترس از قوانین نژادی بود، قانون خاصی در سال 1945 وضع نمود؛ سپس در 19 ژوئن 1947 آن را تعدیل کرد. قصد قانونگذار از تشریع قانون خاص، ابراء ذمه مدعی بطلان، از اثبات اکراه در چنین مواردی بود .
به هر حال، رویه قضایی پذیرفته که اکراه می‌تواند ناشی از اوضاع و احوال باشد و وجود یک فرد مشخص، ضروری نیست. هرچند که این راه حل مورد انتقاد واقع شده است. توسیع بیش از حد مفهوم اکراه، می‌تواند نامطلوب هم باشد؛ چون به ندرت اراده ی آزاد دیده می‌شود؛ و اغلب اوضاع و احوال هستند که اراده را تحت تأثیر قرار می دهند.
به همین علت، رویه قضایی برای وضعیت ضرورت، مادام که احتیاط اقتضا نکند، حساب باز نمی‌کند. رویه قضایی خواستار بررسی قصد طرفی است که از شرایط ناامید کننده دیگری سوء استفاده کردهاست. شعبه مدنی دیوان استیناف در 24 مه 1989 این چنین قضاوت نمود: «وضعیت ضرورت باید به گونه‌ای باشد که شرایط غیرعادی و سنگینی بر شخص تحمیل شود».
با توجه به ماهیت حقوقی عیب اکراه، این امر شرط شده است که در وضعیت ضرورت، طرف قربانی باید مورد سوء استفاده واقع شده باشد تا حدی که برخی معتقدند رویه قضایی در این راستا افراط و سخت گیری کرده است . ( یعنی تا شرط سوء استفاده کردن احراز نشد ه محاکم رأی بر ابطال نداده اند . )
. این مسأله به طور خاص در خرید با قیمت بسیار نازل بیشتر دیده شده است (در مواردی فروشنده نمی‌تواند از فروش امتناع کند). برای تضمین تعهدات، بهتر است که شرط سوء استفاده، دوباره وارد مفهوم جرم مدنی بودن اکراه شود ( یعنی به عنوان شرط عیب اراده مطرح نشود ).
خلاصه آنکه، در حال حاضر در حقوق فرانسه، به اکراه، نه تنها از این جهت که یک «عمل نامشروع» است؛ بلکه از آن جا که عیب اراده نیز میباشد، نگریسته می‌شود. بنابراین، اکراهی که ناشی از اضطرار است، هرچند وصف نخست را ندارد اما وصف دوم را واجد است؛ زیرا به این مسأله نظر نمی‌شود که متعهدله مقصر است یا خیر؟ بلکه توجه به سوی این موضوع است که از حیث وجود اکراه، آیا اراده متعهد آزاد و مختار است یا اینکه تحت فشار اساسی صادر شده است؟ بنابراین اضطرار می‌تواند با شرط سوء استفاده از آن سبب ابطال قرارداد باشد .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درباره اسناد بین المللی

ب- اکراه ضعفا علیه قدرتمندان :

اهمیتی که اکراه در حقوق رم و باستان داشته در حال حاضر از بین رفته است. اکراه در دوره‌های خاصی (مثل زمانی که قوانین نژادی در زمان اشغال آلمانی‌ها [1945-1940] تصویب شد) یا در موقعیتهای حاشیه‌ای (مثل سوءاستفاده از اعمال راههای قانونی) بیشتر مطرح بوده است .
امروزه اکراه می تواند به عنوان یک وسیله تحصیل رضایت علیه قدرتمندان سیاسی و اقتصادی اعمال شود مانند ، عمل حقوقی که به نفع کشاورزان یا کارگران از طریق اکراه، اعتصاب، اشغال و حبس‌های غیرقانونی رؤسای شرکتها و کارخانه‌ها ایجاد تعهد می‌کند.
چنین اکراههایی را می‌توان اکراه ضعفا علیه قدرتمندان نامید که گاهی همچون پاسخی علیه اجبار اقتصادی است که آنها بر کارگران و کشاورزان تحمیل کرده‌اند.
قانونگذار و دولت در برابر این قبیل اکراهها حساسیت ندارند؛ اما واقعیت این است که اکثر قوانین اجتماعی که برای خروج از وضعیت بردگی به کارگران کمک می‌کنند،
توسط اتحادیه های کارگری دیکته می‌شوند. کارگران با اهرم اکراه و فشار به دنبال راهی هستند تا حقوق خود را بستانند.
تمام هدف رویه قضایی این است که تمایل اشخاص را به اکراه که عنصری ضد اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

است معطوف نکند.
علیرغم توسعه مفهوم اکراه (با توجه به اینکه وضعیت ضرورت نیز گاهی اکراه شناخته شده است) اعمال قواعد اکراه نادر است. در حقیقت رویه قضایی سعی دارد بهخاطر وضعیت تبعی حقوقی مزدبگیران که ناشی از قرارداد کار است، نتیجه قضایا را به نفع آنها تمام کند . هرچند که در مواردی به نفع آنها رأی مثبت نداده است، اما به نظر می‌رسد به این به دلیل نیست که نمی‌خواهد این موارد را عیب اراده تلقی نکند، بلکه به دنبال عناصری است که به طور کافی برای تعیین عیب اراده به عنوان حمایت از مزدبگیران کافی باشد. در مواردی نیز که قضات ادعای اکراه را نپذیرفته اند آنها را از مطالبه جبران خسارت محروم نکرده اند و سعی بر این داشته اند که بدون جستوجو و تحقیق، رأی به عدم عوامل عیوب اراده داده نشود. (بدین معنا که ممکن است مورد اکراه نباشد ولی اشتباه یا تدلیس باشد .)

ج: رابطه حقوقی و وابستگی اقتصادی با اکراه :

سختی روابط اجتماعی امروز و زندگی تجاری، گاه موجب می‌گردد که طرفهای قرارداد در مواردی به علت اکراه، تقاضای ابطال قرارداد را بنمایند. مواردی وجود دارد که مؤلفان قانون مدنی آنها را در نظر نگرفته‌اند. این بحث در روابط حقوقی و اجتماعی در قراردادهای خاصی مطرح می‌شود (مانند مزدبگیران، تولید و پخش کنندگان).
تصمیم بر آن شده که رابطه تبعی بین کارگر و رئیس به تنهایی عاملی برای ابطال قرارداد به علت عیب اراده نیست؛ ولی گاهی چنین مواردی دیده می‌شود؛ برای نمونه، در برخی از قراردادها میان رئیس و کارمند چنین پیش‌بینی و الزام شده است که کارمند (یا کارگر) نمی‌تواند بعد از پایان کار با رئیس خود رقابت کاری کند. با وجود این گاهی فشارهای مشخصی در چنین قراردادهایی پذیرفته شده است. از جمله: زمانی که وابستگی اقتصادی بین دو نفر، وضعیت را برای یک طرف قرارداد در مذاکرات قراردادی یا تجدید آن مشکل کند، یعنی به گونه‌ای باشد که حق دفاع نداشته باشد. در این زمینه عقاید مختلفی وجود دارد و به طور خاص در شاخه‌های متفاوت حقوق همچون حقوق رقابت و حقوق مصرف، این مسأله (اکراه) ظاهراً پذیرفته شده است. قانون مدنی در این مورد ساکت است.
در حقوق رقابت به طور صریح متونی یافت می‌شوند که خواستار چنین مفهومی هستند. برحسب ماده 8 قانون اول دسامبر سال 1986 در ارتباط با آزادی قیمت و رقابت:
«1- سوءاستفاده از قیمت توسط مقاطعه‌کار یا گروهی از مقاطعهکاران ممنوع است.
2- در وضعیت وابستگی اقتصادی که یک مشتری مقاطعه‌کار درآن یافت می‌شود به گونه‌ای که نمی‌تواند راه حل مشابهی پیدا کند. این سوءاستفاده‌ها می‌تواند به طور خاص در قالب امتناع از فروش یا فروش بسته یا شرایط خاص فروش یا این که طرف مقابل مطیع شرایطی باشد که از لحاظ تجاری قابل توجیه نباشد، مطرح شود». معنای این عبارت این است که در یک رابطه تجاری، طرفهای قراردادی حق جابهجایی ندارند و شرایطی بر مشتری یا صاحب کار تحمیل می‌شود.
وابستگی، بهموجب بند 2 ماده 8 یک مفهوم نوعی است که باید از دو لحاظ ارزیابی شود:
1- خصوصیات تکنیکی محصولات (که می‌بایست مشخص باشند)
2- وضعیت واقعی بازار مربوطه.
در این موارد هیچ راه حل موازی (قابل جابهجایی) نباید پیشنهاد شود. این وابستگی باید اقتصادی باشد. این وضعیت مخصوصاً در تجارتهای خاصی (مانند عطر) دیده می‌شود. در این مورد، شرایط به گونه‌ای است که فروشنده بدون پیشنهاد طرف مقابل نمی‌تواند کالای خود را بفروشد. برای مثال تولید کننده‌ای که اجناسش را به یک مرکز فروش می‌دهد، تولید خود را در معرض خطر قرار می دهد (یعنی باید شرایط آن مرکز را که به او تحمیل می‌شود بپذیرد؛ در غیر این صورت محصول او در خطر است). یا برای مثال صاحب کاری که مجبور است شرایط مقاطعهکاری را (که نمی‌تواند آن را عوض کند) بپذیرد.
رویه قضایی تمایل دارد قواعد مربوط به اکراه در موردی که دو طرف قرارداد از لحاظ اقتصادی برابر نیستند، اعمال شوند. قواعد مربوط به آزادی رقابت نیز از این قبیل است و هر توافقی را که سوءاستفاده از موقعیتی برتر یا وضعیت وابستگی اقتصادی ناشی می‌شود، ممنوع و باطل اعلام می‌کند. در این موارد یک طرف قرارداد آنقدر ضعیف است که نمی‌تواند در مذاکرات قرارداد، تجدیدنظر و یا فسخ قرارداد از خود دفاع کند.
دادگاه استیناف پاریس در 27

By:

0 thoughts on “دانلود پایان نامه حقوق درباره : وابستگی اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید