دانلود پایان نامه

هنگامیاست که اختلاف بین دولتها و یا طرفین دعوا به مرحله خطیری رسیده است و هر آن انتظار درگیری بین قوای نظامی دو کشور وجود دارد.
آراء ترافعی و مشورتی دیوان در قضایا و پروندههای مختلف به لحاظ آثار حقوقی که دارند، نقش زیادی را در حفظ صلح وامنیت بینالمللی دارند. دیوان تا کنون در چند پرونده مهم در ارتباط با توسل به زور رای صادر نموده است.

رای پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال 1986، نظریه مشورتی مشروعیت تهدید به توسل به سلاحهای هسته ای در سال 1996، رای سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده) در سال 2003، نظریه مشورتی در خصوص مشروعیت ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی در سال2004 و در نهایت رای دیوان در پرونده کنگو علیه اوگاندا در سال 2005 از آن جملهاند.

الف : دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا
در سابقه صدور رای دیوان، رسیدگی به پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده، نقطه عطفی محسوب میگردد. این رای یکی از اعضای دایم شورای امنیت را به نقض تعهدات بینالمللی و نادیده گرفتن اصول حقوق بینالملل محکوم نمود. در 9 آوریل 1984 دولت نیکاراگوئه بر اساس ماده 40 اساسنامه و ماده 36 آییننامه دیوان، دادخواستی را تحت عنوان «فعالیتهای نظامی و شبه نظامی دولت آمریکا علیه نیکاراگوئه» تسلیم دادگاه بینالمللی دادگستری نمود. در این دادخواست اعلام شده بود که دولتهای نیکاراگوئه و آمریکا صلاحیت اجباری دیوان را طبق ماده 36 اساسنامه جهت رسیدگی به اختلافات فی مابین پذیرفتهاند. دادخواست نیکاراگوئه مبتنی بر موارد متعددی بود که از مهمترین موارد شامل :
1/ آمریکا از نیروی نظامی علیه نیکاراگوئه استفاده کرده، در امور داخلی آن دولت مداخله میکند و حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی نیکاراگوئه را مطابق اصول پذیرفته شده حقوق بینالملل محترم نمیشمارد.
2/ در نتیجه اقدامات آمریکا عده ای از اتباع نیکاراگوئه کشته، مجروح و یا مفقودالاثر شدهاند و عدهای نیز ناچار به ترک خانه و کاشانه شدهاند.
3/ اقدامات آمریکا در حال افزایش بوده و نیروهای تحت حمایت آمریکا بنادر مهم نیکاراگوئه را مین گذاری کردهاند که در اثر انفجارها تعدادی کشتی آسیب دیده و تعدادی زیادی نیز برنامه بازدید از بنادر نیکاراگوئه را لغو کردهاند.
4/آمریکا بهطور علنی مسئولیت چنین اقداماتی را پذیذفته است، در قانون بودجه 1984، قسمت 108 آمده است:
« در سال مالی 1984 مبلغی در حدود 24 میلیون دلار از وجوهی که در اختیار سازمان بود … برای حمایت مستقیم و غیر مستقیم از اقدامات نظامی و شبه نظامی علیه حکومت نیکاراگوئه به مصرف رسیده است.»
5/ آمریکا با توسل به اقدامات فوق اصول حقوق بینالملل را نقض کرده است. این اصول عبارتند از:
اصل عدم استفاده از زور و تهدید به استفاده از آن در روابط بینالمللی
اصل احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سایر دولتها
اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولتها


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل آزادی دریا و تجارت آزاد و صلحآمیز از طریق دریا.
دیوان نخست لازم بود در خصوص صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای نیکاراگوئه که از سوی ایالات متحده مورد اعتراض قرار گرفته بود اظهار نظر کند. دیوان در این خصوص در دو بند جداگانه صلاحیت اجباری خود را هم نسبت به نیکاراگوئه و هم نسبت به ایالات متحده مورد تاکید قرار داد. دادگاه پس از استماع استدلالهای شفاهی طرفین دعوا، در 10 مه تقاضای آمریکا مبنی بر حذف شکایت 9 آوریل 1984 نیکاراگوئه از فهرست دعاوی مطروح در دادگاه را رد میکند و تصمیم میگیرد که به شکایت نیکاراگوئه رسیدگی نماید و در عین حال اقدامات تامینی را نیز در دستور کار قرار میدهد مبنی بر اینکه؛ آمریکا باید هر گونه اقدام، ایجاد محاصره یا محدودیت و یا در مخاطره انداختن دسترسی به بنادر نیکاراگوئه، بهویژه مینگذاری بنادر را فوری متوقف کند، حاکمیت و استقلال سیاسی نیکاراگوئه، همانند هر دولت دیگری در جهان باید محترم شمرده شود و نباید با توسل به اقدامات نظامی و شبه نظامی نقض گردد و در نهایت اینکه آمریکا و نیکاراگوئه نباید به اقدام نظامی متوسل گردند که اوضاع را وخیمتر کند. دیوان پس از آن وارد بررسی محتوای دادخواست و رسیدگی به موضوع گردید. ناگفته نماند که ایالات متحده آمریکا در تمام مراحل رسیدگی به امر صلاحیت، نسبت به تمام اتهامات نیکاراگوئه موضوعا هیچگونه انکار یا ایراد جدی مطرح ننمود و به جای آن به نوعی دفاع مثبت متوسل گردید که بر اساس « حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی » پیش بینی شده در ماده 51 منشور مل متحد پایهریزی شده بود .
دیوان پس از بررسیهای خود و تعیین حقوق مورد استناد خود به صدور رای میپردازد:
دیوان با توجه به اصل ممنوعیت استفاده از زور، کارگذاشتن مین در اوایل 1984 و انجام حملات به بنادر، تاسیسات نفتی و پایگاههای نفتی و دریایی نیکاراگوئه ، قابل استناد به آمریکا تشخیص داده و به منزله نقض اصل ممنوعیت استفاده از زور از سوی آن دولت میداند.
دادگاه لازم بود به این نکته نیز بپردازد که اقدامات صورت گرفته علیه نیکاراگوئه آیا در چهارچوب دفاع مشروع قابل توجیه است یا خیر ؟ برای این منظور لازم بود که بررسی نماید که آیا نیکاراگوئه علیه السالوادور، هندوراس و کاستاریکا به حمله مسلحانه متوسل شده است( چرا که تنها در چنین حالتی دفاع مشروع دسته جمعی قابل توجیه بود). تا آنجا که مربوط به السالوادور مربوط بود، دادگاه نظر میدهد که حضور نیروهای مخالف یکی دولت در قلمرو دولت دیگر به معنای حمله مسلحانه نیست. اما در خصوص هندوراس و کاستاریکا دیوان اعلام میکند به دلیل کافی نبودن مدارک مبنی بر تهاجمات مرزی از داخل قلمرو نیکاراگوئه به سختی میتوان ثابت کرد که حمله مسلحانهای ازسوی نیکاراگوئه صورت گرفته باشد. دیوان همچنین با رد درخواست ایالات متحده، تاکید میکند که حتی بر فرض اینکه تامین تسلیحات برای مخالفان السالوادور قابل انتساب به دولت نیکاراگوئه باشد، برای توجیه توسل به دفاع مشروع فردی و جمعی بر اساس حقوق بینالملل عرفی علیه نیکاراگوئه، نباید تدارکات تسلیحات با حمله مسلحانه نیکاراگوئه علیه السالوادور یکسان شمرده شود. دیوان نمیتواند تصور کند که تامین تسلیحات برای مخالفان در کشور دیگر، حمله مسلحانه علیه کشور مزبور است.
از دیدگاه دیوان میتوان چنین نتیجه گرفت که وقوع حمله مسلحانه، شرط لازم برای دفاع مشروع محسوب میگردد.دیوان در رای نهایی نیز درخواست کمک دولت مورد تجاوز رابرای اعمال دفاع مشروع جمعی، علیرغم وجود رابطه قراردادی، ضروری دانست و به همین دلیل ادعاهای آمریکا در خصوص اعمال دفاع مشروع جمعی با السالوادور را رد نمود. البته رای دیوان در پرونده نیکاراگوئه جوانب و بخشهای مختلفی را در برداشت، لکن بررسی آن بخش از رای صادره که به توسل به زور اشاره داشت، ما را به این نتیجه رسانید که تهدید به زور علیه یک دولت با حمله مسلحانه برابر نیست و دولت مورد تهدید میبایست اقداماتی غیر از اقدام در جهت دفاع مسلحانه از خود به عمل آورد. یا حداقل اینکه برای دفاع مسحانه در برابر تهدید کشور دیگر، به دنبال اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل باشد.

ب: رای مشورتی دیوان در خصوص کاربرد سلاح های هسته ای
موضوع سلاحهای هستهای و کاربرد آن در حالت دفاع مشروع، موضوعی است در میان قاعده منع توسل به زور و قاعده جواز ( دفاع مشروع) توسل به زور و مقررات منع کننده ( رژیم حقوقی منع کننده استفاده از سلاح ها و شیوه های نامتعارف جنگی) واقع شده است. برای این منظور توجه به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال 1996 که از سوی مجمع عمومی صورت گرفت حایز اهمیت است.
مجمع سازمان بهداشت جهانی، در ماه می 1993 این سوال را از دیوان پرسید؛« با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی سلاحهای هسته ای، آیا به کارگیری این سلاحها توسط یک دولت در جنگ یا مخاصمه دیگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بینالملل از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، خواهد بود؟» حدودیک سال و نیم بعد یعنی در دسامبر 1994 مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان تقاضا کرد تا نظر مشورتی خود را درباره این مساله سریعا اعلام نماید؛«آیا تهدید یا به کارگیری سلاحهای هسته ای در هیچ وضعیتی بر طبق حقوق بین الملل مجاز است؟ » دو دسته استدلال در خصوص رد یا قبول درخواستهای مطروحه وجود داشت که دیوان با 13 رای در مقابل یک رای با رد ایرادات راجع به صلاحیت قابل رسیدگی بودن تقاضای مجمع عمومی، وارد ارایه نظ
ر مشورتی گردید.
دیوان بین الملل دادگستری پس از سعی وافر و بررسی طولانی در اعمال محدودیت های هر چه ممکن در کاربرد سلاحهای هستهای، از طریق هر قاعده مربوط حقوق بینالملل، به سوال مجمع عمومی با توجه به نظرات قضات، در چند بند جداگانه تنظیم کرد و آنها را به رای گذاشت. این بندها که پاسخ مستقیم به سوال مطروحه بوده، در واقع متضمن عبارت« رای» و «حاصل یافته ها» و تجزیه و تحلیل عمیق دیوان می باشد:
-« در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ جواز خاصی راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای وجود ندارد» (به اتفاق آراء).
-« در حقوق بینالملل عرفی و قراردادی هیچ منع جامع و جهانی در مورد تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای، فی نفسه، وجود ندارد»(11رای موافق در برابر 3 رای مخالف).
-«تهدید یا توسل به زور با استفاده از سلاحهای هستهای که مغایر با بند 4 ماده2 منشور ملل متحد باشد و بدون رعایت کلیه الزامات ماده 51 صورت پذیرد، غیر قانونی است»(اتفاق آراء).
-«تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای، همچنین باید با الزامات حقوق بینالملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، بخصوص با الزامات اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی، و نیز با تعهدات خاص ناشی از معاهدات و سایر تعهداتی که صراحتا به سلاحهای هستهای ارتباط می یابند، مطابقت داشته باشد»(اتفاق آراء).
-« از الزامات فوقالذکر این طور بر میآید که تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای اصولا مغایر با قواعد حقوق بینالملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، و به خصوص اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه، است.در هر صورت، با عنایت به وضع کنونی حقوق بینالملل و عناصری از واقعیت که در دسترس آن است، دیوان نمیتواند بطور قطع و یقین نتیجهگیری کند که آیا تهدید یا بکارگیری سلاحهای هستهای در یک وضعیت حاد دفاع از خود، که بقاء دولتی در معرض خطر قرار دارد قانونی است و یا غیر قانونی».(7رای موافق در برابر 7 رای مخالف، با رای تعیین کننده رییس دیوان).
این نظریه نقطه عطفی در تاریخ دیوان بود. اگر چه نظریات مشورتی دیوان الزامآور نیستند لکن از ارزش بالایی برخوردارند و میتوان این آراء را دارای اعتباری در حد آراء ترافعی تلقی نمود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق در موردشرایط آب و هوایی

ج: رای دیوان در قضیه سکوهای نفتی
در تاریخ 2 نوامبر 1992 دولت جمهوری اسلامی ایران دادخواستی را علیه دولت ایالات متحده آمریکا به دیوان بینالمللی دادگستری ارایه نمود.

موضوع دادخواست عبارت بود از حملات نیروی دریایی ایالات متحده به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس و انهدام آنها. البته دولت ایران، اقدام ایالات متحده را به عنوان استفاده غیر قانونی از زور و نقض حقوق بینالملل عام و یا منشور مطرح نکرد و آنرا در چهارچوب نقض عهد نامه مودت بین دو کشور طرح نمود. چرا که دولت ایران مدعی بود که ماده 1 عهدنامه مودت در سایه موضوع و هدف معاهده، مفهوما استفاده از زور در روابط دوجانبه را منع میکند و در نتیجه حملات ایالات متحده به سکوهای نفتی ایران با تعهدات ناشی از آن مغایرت دارد.
دیوان در رای مورخ 12 دسامبر 1996 اعلام کرد که ماده 1 معاهده مودت را نمیتوان بطور مشخص در حکم ممنوعیت کاربرد زور مورد شناسایی قرار داد لکن دیوان یکی از استنادات ایران را وارد دانست.دیوان رای نهایی خود را پس از بررسی دعوی متقابل ایالات متحده آمریکا علیه ایران به قرار زیر صادر نمود:
« حملات ایالات متحده آمریکا علیه سکوهای نفتی ایرانی در 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 نمی تواند به عنوان اقدامات لازم برای حفاظت از منافع امنیتی اساسی ایالات متحده آمریکا به موجب بند1«د» ماده 20 عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا، با تفسیری که از آن در پرتو قواعد حقوقی بینالمللی راجع به استفاده از زور حاصل میشود، موجه باشد».
لکن دیوان نمیتواند درخواست ایران را دایر بر اینکه این حملات ناقض تعهدات ایالات متحده آمریکا به موجب بند 1 ماده 10 آن عهدنامه، راجع به آزادی تجارت بین سرزمینهای طرفین، را بپذیرد و بنابراین دعوی غرامت از سوی ایران پذیرفته نیست.

د: ساخت دیوار حایل در سرزمینهای اشغالی
ساخت دیوار حایل در سرزمینهای اشغالی از سوی اسراییل به رویدادی مهم و قابل توجه در جهان بخصوص جهان اسلام تبدیل گردید. این موضوع محور بحث حقوقدانان، صاحبنظران و اندیشمندان قرار گرفت و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرا گرفت. دیواری که اسراییل آنرا سپر حفاظت و امنیت خود نام نهاد و فلسطینیها آنرا دیوار نژادپرستی و جدا سازی نام نهادند.
اگرچه ایده ساخت دیوار، طرحی است قدیمی، لکن از انتخابات سال 2000 و قدرت یافتن ایهود باراک، به صحنه سیاسی کشیده شد و از 23 ژوئن 2002 پس از تصویب دولت اسراییل و در پی آغاز انتفاضه در سپتامبر 2000 عملیات اجرایی آن شروع شد. ساخت دیوار مذکور که از بخشهای مختلفی نظیر ستونهای فلزی، دیوار بتنی یا فلزی هشدار دهنده با سنسورهای الکترونیکی، دوربینهای مراقبت، سگهای ردیاب، برجهای دیده بانی و … تشکیل شده بود که با موجی از مخالفتها همراه بود . مخالفت دولت خودگردان فلسطین با این طرح مبتنی بر نقض خط مرزی 4 ژوئن 1967 میلادی که مغایر با قطعنامه 242 شورای امنیت است بود. این قطعنامه بر غیر قابل پذیرش بودن اکتساب سرزمین از طریق جنگ را مورد تاکید قرار میدهد. بخصوص آنکه ساخت این دیوار در عمل برپایی دولت یکپارچه در کرانه باختری و نوار غزه را ناممکن میساخت و با سیاست در پیش گرفته دولت خودگردان در تضاد بود.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش 24 نوامبر 2003 خود، اقدام اسراییل در ساخت دیوار حایل را مغایر با حقوق بینالملل و توجیهناپذیر دانست. کوفی عنان تقاضای رای مشورتی را که در آن آثار حقوقی ساخت دیوار باشد کرد که با واکنش تند اسراییل همراه بود.
مجمع عمومی سازمان ملل نیز در 21 اکتبر 2003 قطعنامهای در محکومیت ساخت دیوار حایل صادر نمود و از اسراییل خواست که ضمن متوقف کردن ادامه ساخت دیوار، نسبت به بازگرداندن به وضعیت سابق اقدام کند. تنها ایالات متحده آمریکا و جزایر مارشال و میکرونزی به این قطعنامه رای منفی دادند. تلاش شورای امنیت برای صدور قطعنامه علیه اقدام اسراییل در ساخت دیوار حایل با وتوی ایالات متحده آمریکا عقیم ماند. این فرآیند و بی توجهی اسراییل به مخالفتهای بینالمللی باعث شد که در 7 دسامبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست رای مشورتی در خصوص آثار حقوقی دیوار کند. دیوان پس از بررسی صلاحیت خود در رسیدگی و بیان رای مشورتی که مورد اعتراض قرار گرفته بود لازم بود که در ابتدا بطور صریح و آشکار نظر خود را راجع به اصل موضوع یعنی ساخت دیوار حایل بیان کند که آیا آنرا مغایر با حقوق بینالملل و ناقض آن میداند یا خیر؟ آنگاه وارد بحث آثار حقوقی گردد.
دیوان موکدا اقدام اسراییل را در ساخت دیوار حایل مغایر و ناقض اصول متعددی از حقوق بینالملل شمرده است.(بندهای78، 81، 84، 91، 92، 93،95، 98، 99، 101، 109 و … ) و در پایان نیز با 14 رای مثبت در برابر یک رای به مغایرت تاسیس دیوار با حقوق بینالملل رای داد.
دیوان در پاسخ مجمع عمومی که پرسیده بود؛ با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بینالملل از جمله کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و قطعنامههای مرتبط مجمع

0 thoughts on “دانلود تحقیق با موضوع ایالات متحده آمریکا

دیدگاهتان را بنویسید