ت حقوقی قراردادهای باز 102
4.2.1 گفتار نخست: ماهیت قراردادی 103
4.2.1.1 قرارداد معین(بیع واجاره) 103
4.2.1.2 قرارداد خصوصی 104
4.2.2 گفتار دوم: ماهیت پیشقراردادی 106
4.3 مبحث سوم: تحلیل حقوقی شروط باز در حقوق ایران و خارجی 107
4.3.1 گفتار نخست:مقدار باز 107
4.3.1.1 قرارداد تأمین 108
4.3.1 اجاره با مدت نامعلوم 110
4.3.2 گفتار دوم: ثمن باز 113
4.3.2.1 عدم تسمیه ثمن 114
4.3.2.2 وضعیت عدم تعیین ثمن در حقوق داخلی و خارجی 115
4.3.3 گفتار سوم: زمان باز تحویل 116
4.3.3.1 تحلیل حقوق انگلیس و ایران در خصوص شرط زمان باز ایفای تعهد 117
4.3.3.2 شیوههای تضمین حقوق متعهدله 118
4.3.3.3 ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد در مدت معقول 120
4.3.4 گفتار چهارم: مکان باز تحویل 121
5 فصل چهارم: آثار قرارداد باز 124
5.1 مبحث نخست: آثار عقد 125
5.1.1 گفتار نخست:اصل لزوم قراردادها در قراردادهای باز 126
5.1.1.1 لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق امریکا و انگلیس 126
5.1.1.2 لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق نوشته 127
5.1.2 گفتار دوم: تفسیر و تکمیل قرارداد 131
5.1.2.1 حوزه تفسیر و تکمیل قرارداد 132
5.1.2.1.1 مفهوم تفسیر قرارداد 132
5.1.2.1.2 تمییز تفسیر و تکمیل 132
5.1.2.1.3 نظریه تکمیل قرارداد 135
5.1.2.2 رویکردهای تفسیر قرارداد باز 136
5.1.2.2.1 تکمیل قرارداد به نفع خوانده 137
5.2 مبحث دوم: آثار تعهد 140
5.2.1 گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم 141
5.2.1.1 موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا 141
5.2.1.1.1 عدم اجرای تعهد 141
5.2.1.1.2 تأخیر در اجرای تعهد 142
5.2.1.1.3 عدم اجرای بخشی از تعهد 142
5.2.1.1.4 اجرای ناقص تعهد 143
5.2.1.2 ضمانت اجرا تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا 143
5.2.1.2.1 اجرای اجباری قرارداد 144
5.2.1.2.2 مطالبه وجه التزام 146
5.2.1.2.3 مطالبه خسارت تأخیر 147
5.2.2 گفتار دوم: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت پیشقراردادی 148
5.2.2.1 موراد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران 148
5.2.2.1.1 تخلف از توافقات ناشی از انجام مذاکرات 148
5.2.2.1.2 تخلف از توافق بر انجام مذاکره 149
5.2.2.1.3 تخلف از توافق زمینه ساز قرارداد نهایی 150
5.2.2.2 ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران 150
5.2.2.2.1 مسئولیت قراردادی 150
5.2.2.2.2 مسئولیت مدنی 152
6 نتیجه 153
7 منابع و مآخذ 155
1 مقدمه

بروز اختلاف در روابط تجاری بینالمللی امری غیرعادی تلقی نمیشود و عوامل مختلفی به این اختلافات دامن میزند. به‌ویژه در قراردادهای با مدت طولانی شرایط جدیدی به وجود میآید که ادامه قرارداد را دشوار و گاهی غیرممکن میسازد.
تزاید روز افزون تغییر و تحولات بازار و نگرانی معامله گران در بازارهای معاملات از بروز اختلافات و درگیریها در اجرای قراردادها به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت، تدوین کنندگان قانون را بر آن داشته است تا با اتخاذ تدبیری امکان انعقاد قراردادهایی را برای طرفها فراهم آورند که از قابلیت سازگاری با هر یک از وضعیتهای احتمالی در آینده برخوردار باشد.
در حقوق کامن لا از این مطلب با عنوان شروط تکمیلکننده یاد میشود و برخی از این شروط در قانون متحدالشکل تجاری امریکا پیشبینی شده است. بدین ترتیب در مقررات متحدالشکل تجارت امریکا صحت قرارداد باز مورد پذیرش قرار گرفت. به‌گونه‌ای که بخش 2-204 این قانون به صراحت قراردادی که بر سر رکن مادی آنها توافقی صورت نگیرد، صحیح اعلام میکند.
در فقه نیز رگههایی از پذیرش این قراردادها در مورد مکان ایفای تعهد به چشم میخورد و بسیاری ازفقها به تدوین قاعدهای تکمیلی در این باره روی آوردهاند. در حقوق ایران نیز این مطلب به یکسان منعکس شده است.
بر این اساس تلاش تحقیق در پاسخ به برخی سؤالات بوده است. دو سؤال اصلی و سه سؤال فرعی در طی این تحقیق به ذهن میرسید:
سؤالات اصلی

1- وضعیت حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران چگونه است؟
2- چهارچوبهای الزام‌آوری قرارداد باز و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟

سؤالات فرعی
1- در نظام حقوقی کامن لا چه راهکارهایی برای الزام‌آوری قرارداد باز وجود دارد؟
2- در قرارداد باز تکمیل کدام شرایط را میتوان به آینده موکول کرد؟
3-آیا قراردادهای با شرط باز، با مبانی فقه امامیه و قواعد تجاری در حقوق ایران سازگار است؟
فرضیههایی که در این مجال و متناظر با سؤالات با آن‌ها روبه‌رو بودهایم:
فرضیههای اصلی:
با توجه به اصل آزادی قراردادها و کفایت علم اجمالی، قرارداد باز در محدوده قواعد عمومی حاکم بر قراردادها صحیح به نظر میرسد.
قراردادهای باز میتوانند به عنوان وعده بر انعقاد قرارداد تلقی شوند و آثار متناسب با آن را به دنبال داشته باشند.
فرضیههای فرعی:
اصول کلی حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت و شرط ضمنی ، تضمین کننده الزام در حقوق کامن لا است.
علی رغم اختلاف نظر در میان فقها و حقوقدانان درج شرط باز، قرارداد را با مشکلی مواجه نمی‌کند و با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مبانی فقه امامیه می‌توان آن را در مواردی چون ثمن باز صحیح دانست.
3- با اتکا بر علم اجمالی مبتنی بر فهم متعارف عرفی و ضرورت‌های اقتصادی قرارداد با شرط باز در برخی موارد با قواعد تجاری و مبانی فقه امامیه سازگاری دارد.
این تحقیق بر آن بوده است که با ارزیابی فرضیهها سره را از ناسره جدا سازد و تحلیلی جامع مبتنی بر مبانی حقوقی این دست از قراردادها ارائه دهد باشد که منظر قانونگذار در حقوق داخلی را روشنتر کند و تاب قواعد حقوقی آن را در پذیرش این نهاد به سنجش گذارد.
تحقیق پیش رو، تحقیقی است نظری و تحلیلی- توصیفی به روش کتابخانهای و مشتمل بر چهار فصل. در فصل نخست مفاهیم در حوزه حقوق و اقتصاد مورد شناسایی قرار میگیرند تا تحلیلی واقع از نظریه قرارداد صرف نظر از ظاهر خشک قوانین داخلی و حسب رویکردهای اقتصادی ارائه شود. همچنین مختصری از تطور تاریخی قواعدی که در تکمیل قرارداد باز به کار میروند بیان شده است.
در فصل دوم ضرورت روی آوردن و انعقاد آنها با بیان دلایل نقص قراردادی و کارکردهای عملی آن تبیین میشود. در ادامه و در فصل سوم ماهیت حقوقی قراردادهای باز از خلال مبانی پذیرفته شده تبیین و وضعیت حقوقی شروط باز به دقت در معرض تضارب آرا گذاشته شده است.
و در نهایت در فصل چهارم آثار این قراردادها حسب ماهیت توصیفی آن مطالعه میشود و تفکیکی بدیع میان آثار قرارداد و آثار تعهد نیز انجام میشود.
لازم به ذکر است که نسخه پیش رو نهایی نمیباشد؛ چه حسب زمان موجود باید تحویل میشد و امکان ویرایش آن در این زمان اندک نامقدور. از این رو خوانندگان گرامی را در انتظار نسخه اصلاحی که در آینده فراهم خواهد آمد قرار میدهم.
2 فصل نخست: کلیات
برای مطالعهی قراردادهای باز لازم است ابتدا مفاهیم رایج و سابقه تاریخی در این حوزه از حقوق قراردادها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. زیرا قرارداد باز از نوینترین دستاوردهای حوزه قراردادها در حقوق کامن‌لا و حقوق امریکا به شمار میرود. به همین دلیل برای فهم درست این قراردادها لازم است مختصری با مفاهیم موجود در این زمینه که برگرفته از رویکردهای حقوق اقتصادی است آشنا شویم تا مسیر برای فهم فضای حاکم برای این حوزه هموار شود.
باید توجه داشت مقایسه یک نهاد حقوقی در دو یا چند سیستم حقوقی و تلاش برای دستیابی به نهاد مشابه در حقوق داخلی مستلزم شناسایی دقیق مفهوم و ماهیت آن با در نظر گرفتن ساختار حقوقی سیستمی است که از آن برخاسته است. در نتیجه لازم است در ادامه تاریخچه آن‌ها نیز مطالعه شود.

2.1 مبحث نخست: مفهوم شناسی
برای شناخت و تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد باز و آثاری که به همراه میآورد باید مفهوم آن به درستی تبیین شود. قراردادهای باز که به تبع از قرارداد ناقص در حوزه حقوق مطرح شد، برگرفته از رویکردهای اقتصادی است. بنابراین ضروری است مفهوم قرارداد و نقص از دو حوزه اقتصاد و حقوق مورد مطالعه قرار گیرند و در ادامه با توجه به سهمی که اقتصاد در حقوق قراردادها دارد به تبیین نظریه پیشنهادی همت شود.
2.1.1 گفتار نخست: مفهوم قرارداد
قرارداد برخاسته از توافق ارادههای دو طرف است که در همراهی با یکدیگر ایجاد میشود. توافق ارادهها به محض وقوع به انعقاد قرارداد میانجامد و موجد تعهداتی برای طرفهای قراردادی میشود. جز در قراردادهایی که انعقاد آنها مستلزم شرایط شکلی خاصی است. این شرایط در نظامهای حقوقی مختلف متفاوت است و شدت و ضعف آنها ریشه در دیدگاه مقنن در هر یک از کشورها دارد.
موضوع توافق ارادهها رضایت طرفهای قرارداد است. ارکان توافق ایجاب و قبول است. پس زمانی که ایجاب و قبول محقق شدند توافق حاصل میشود و به دنبال آن قرارداد به وجود میآید.
هرگاه ایجاب دربردارنده تمامی مطالب باشد، قبول طرف مقابل به نفوذ کامل آن میانجامد. پس اگر ایجاب روشن نباشد، پیشنهاد انعقاد قرارداد به شمار نمیرود. در این حالت یک رکن گفت‌وگوی پیش از قرارداد است .
حقوق کشورها نسبت به این که ایجاب چه زمانی کامل و روشن است و رکنی از قرارداد به شمار میرود دیدگاه یکسانی ندارند. این مطلب که دیدگاه مقنن برخاسته از چه رویکرد حقوقی باشد و کدام‌یک از این رویکردها نقش مؤثرتری در نظر او داشته باشند، در تعیین مفهوم قرارداد تأ
ثیر انکارناپذیری دارد. از این رو مفهوم قرارداد از دو دیدگاه سنتی و اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار میگیرد و در ادامه نظر پیشنهادی ارائه میشود.
2.1.1.1 قرارداد در حقوق سنتی
2.1.1.1.1 قرارداد ناقص
از دیدگاه حقوقی قرارداد زمانی ناقص است که از برخی شروط در زمان انعقاد تهی باشد. به عبارت دیگر قراردادی که دارای خلأ یا شکاف باشد، ناقص محسوب میشود . این خلأ ناظر به تعهدات طرفین در وضعیتهای احتمالی است. چنان‌که در قراردادی فروشنده متعهد شود کالای مورد نیاز یک کارخانه تولیدی را با قیمت معینی فراهم آورد بی آنکه از میزان آن سخنی به میان آمده باشد یا در همین مورد میزان کالا معین اما زمان تسلیم مشخص نباشد. چنین قراردادی به ترتیب قرارداد با مقدار نامعلوم و قرارداد با زمان ایفای تعهد نامعین است.
در سنت حقوق نوشته قرارداد ناقص به مفهوم دقیق خود وجود ندارد. این مطلب در قواعد حقوقی مرسوم در این حقوق ریشه دارد. چنان‌که در حقوق فرانسه تعیین ثمن در زمان انعقاد قرارداد ضروری است(ماده 1591 ق.م. فرانسه) یا در حقوق ایران عقد بیع بعد از توافق بایع و مشتری در مورد مبیع و ثمن واقع میشود(ماده 339 ق.م.). باوجوداین ابزارهای حقوقی مشابهی وجود دارد که امکان انعقاد قراردادهای ناقص را فراهم میسازد. قرارداد چهارچوب یا کادر نمونهای از آنها است. همچنین بسیاری از مباحثی که در حقوق عرفی در چند دهه اخیر مطرح شده است در کشورهای حقوق نوشته وجود داشته است. چه این‌که مجموعه مقررات در اثر رویه قضایی و بازخوردهای ناشی از اجرای آن تکمیل و تصحیح میشوند. در فرانسه برخی حقوق‌دانان نقش عمدهای در شکلگیری قرارداد ناقص داشتند. آنان روش تعیین یک طرفه قیمت را به دلیل کاهش هزینه مذاکره مجدد تأیید کردند . در مقابل در حقوق کامن‌لا نظریه قرارداد ناقص از سوی حقوق‌دانان طرح شده است. به طور سنتی حقوق عرفی، قراردادی را که با نقصهای جدی روبه‌رو بود غیر قابل اجرا میدانست. پرسش مهمی که ذهن حقوق‌دانان را به خود مشغول کرده بود این بود که هر چه مسایل بیشتری حل نشده باقی بماند قصد دو طرف در انعقاد قرارداد محقق نمیشود یا این استدلال نامربوط است؟
پاسخ حقوق عرفی این بود که هرگاه شرایط نامعلوم به حد کافی مهم باشند، قرارداد غیر قابل اجر است. این رویکرد که رویکردی فرمالیستی به نظر میآمد با آمدن قانون متحدالشکل تجاری اصلاح شد. بر اساس این قانون میتوان ابهام را با قواعد تکمیلی رفع کرد .
در حقوق امریکا قراردادی که با وجود خلأ و نقص قابل اجرا است قرارداد ناقص نامیده میشود. قانون متحدالشکل تجاری این قراردادها را صحیح تلقی میکند.
در حقوق ایران برخی از حقوق‌دانان بی آنکه به نظریه قرارداد ناقص اشاره کنند از قراردادی ناقص یاد میکنند که امکان تکمیل برخی شرایط آن در آینده وجود دارد .
2.1.1.1.2 قرارداد کامل
قراردادی که در آن تعهدات طرفین و شرایط موضوع قرارداد به طور کامل معین میشود، قرارداد کامل است. چنانکه به موجب قراردادی فروشنده متعهد میشود در تاریخ معین آپارتمانی را با قیمت مشخص به دیگری تحویل دهد. برخی معتقدند کامل بودن قرارداد بستگی زیادی به قواعد تکمیلی دارد . به‌گونه‌ای که هر چه قواعد تکمیلی غنی‌تری در مقررات حقوقی وجود داشته باشد، شکافهای قراردادی بهتر پوشش داده میشوند.
از دید حقوق سنتی ملاک اصلی در تعیین کامل بودن قرارداد، تعیین مفاد آن به تفصیل است به‌گونه‌ای که تمامی جزییات در قرارداد پیش‌بینی شده باشد. اگر برخی از جزییات در قرارداد مورد توافق قرار نگرفته و ذکر نشوند قرارداد ناقص به حساب میآید.
2.1.1.2 قرارداد در حقوق اقتصادی
2.1.1.2.1 قرارداد ناقص
قرارداد، نهادی است موجد ثروت و مشتمل بر مذاکرات بر اختلاف نظرهای پیرامون مبادله و تولید میشود تا زمانی که به هدف خود یعنی ایجاد ثروت منتهی شود. از نظر اقتصادی قراردادی ناقص است که در زمان تشکیل آن تمامی احتمالاتی که ممکن است در هر یک از وضعیتهای آینده رخ دهد پیش‌بینی نشده است . بنابراین نقص اقتصادی قرارداد غیر از نقص حقوقی آن است. از دیدگاه اقتصادی کلیه قراردادها به صورت ناقص تنظیم میشوند. چه قراردادی کامل است که در آن وضعیت هر واقعهی احتمالی آینده به‌گونه‌ای که پیامد مطلوبی به دنبال داشته باشد پیش‌بینی شود. به عبارت دیگر تمامی وضعیتهای احتمالی پیش‌بینی و بر اساس آن راهکارهایی کارآمد ارائه شده باشد.
از این رو قراردادی که در آن تعهدات کارآمد و مطلوب با توجه به حوادث احتمالی در آینده در نظر گرفته نشده باشد، از نظر اقتصادی ناقص محسوب میشود؛ علی رغم این تعهدات دو طرف و مفاد قرارداد از سوی دو طرف مشخص شده است. برای مثال هرگاه فروشندهای متعهد به تحویل کالای معین با قیمت مشخص در تاریخ معینی شود ولی در اثر تغییر در اوضاع و احوال هزینههای کالای خریداری شده در امر تولید بیش از قیمت مدنظر فروشنده شود، اجرای قرارداد کارآمد تلقی نمیشود. از این رو قراردادها همگی ناقص هستند.
نقص قرادادی مبتنی بر هزینههای معاملاتی است که شامل توان محدود مذاکرات و محدودیت عقلانی، انحصار اطلاعات و نابرابری اطلاعاتی میشود.
ناگفته نماند دغدغه حقوق اقتصادی بیش از آن که به کامل بودن قراردادها محدود شود، ناظر به ارائه پاسخهای مناسب از سوی نظام حقوقی به نقصهای قراردادی است. چه این‌که کاستی و ضعف در این زمینه حتی اجرای قرارداد کامل را با دشواری روبه‌رو میکند .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق حقوق رایگان با موضوعمسئولیت قراردادی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2.1.1.2.2 قرارداد کامل
زمانی که توافق میان دو طرف متضمن منافع متقابلی برای آنان باشد و رفاه را افزایش دهد به‌گونه‌ای که تعهدات به طور مطلوب در هر یک از شرایط احتمالی نسبت به آینده پیش‌بینی شود، از نظر اقتصادی با قرارداد کامل روبه‌رو هستیم . قراردادی کامل است که تعهدات ناشی از آن در مورد هر یک از وضعیتهای احتمالی به طور کارآمد تعیین شود. بنابراین هرگاه توافق دو طرف وضعیتهای احتمالی را به طور مطلوب پوشش دهد کامل محسوب میشود . در رویکرد اقتصادی ارائه بهترین پاسخ به نقصهای قراردادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و کامل بودن قرارداد اهمیت چندانی ندارد. چه این‌که انعقاد قرارداد

0 thoughts on “تحقیق حقوق رایگان با موضوع تفسیر قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید