دانلود پایان نامه

ت بنابراین می‌بایستی همه انها به جلسات دعوت شوند.

3)قابلیت وثیقه‌ای یا قابلیت تضمینی سهم
از قابلیت‌های دیگر سهام که در ماده 114 ل. ا. ق. ت و بند 17 ماده ل. ا. ق. ت از آن صحبت شده قابلیت وثیقه واگذاری سهم است. از آنجائیکه ممکن است مدیران در دوره فعالیت خود مرتکب تقصیری در راستای انجام وظایف خود شوند، و در نتیجه آن به شرکت خساراتی وارد نمایند، لذا قانونگذار مقرر کرده مدیران باید تعدادی سهام بعنوان سهام وثیقه یا سهام تضمینی در صندوق شرکت داشته باشند همانطور که گفته شده این سهام با نام و غیرقابل انتقال می‌باشد و مادامیکه مدیر یا مدیران مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته‌اند سهام مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت می‌ماند و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان یا به هر نحو دیگری که از آنان سلب سمت شده سهام مورد وثیقه خود بخود از قید وثیقه آزاد خواهد شد و در آن صورت اینگونه سهام به سهام عادی تبدیل می‌شود.
اما در رابطه با این سوال که آیا رهن سهام درست است یا باطل:
دکتر کاتوزیان در رابطه با سهام بی‌نام می‌فرمایند: در این مورد قوانین و رویه قضائی پاسخ قاطعی ندارد ولی به نظر می‌رسد که رهن اینگونه اسناد درست است. زیرا، در دید عرف، ارزش موضوع آن‌ها چنان با عین سند مخلوط شده‌اند که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنهاست. پس هیچ، مانعی ندارد که عین این اسناد موضوع رهن قرار گیرد، همچنان که موضوع بیع نیز واقع می‌شود و برعکس در رابطه با سهام بی‌نام معتقدند: چون در نظر عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد، این گونه اسناد در حکم سند طلب است، ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه درست به نظر نمی‌رسد.

فصل دوم:
حقوق سهامداران اکثریت

قاعده‌ اکثریت یکی از اصول بنیادین مربوط به حکومت شرکتی در شرکت‌های سهامی و حقوق شرکت‌های غالب کشورهای دنیا از جمله انگلستان و ایران بوده است. براساس این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت‌های سهامی با رأی اکثریت سهامداران اتخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن به ویژه اقلیت سهامداران که ممکن است با آن تصمیمات مخالفت کرده باشند الزامیست. هر چند بنا بر قاعده همه ی سهامداران در شرکت‌های سهامی باید به تصمیمات مصوب با رأی اکثریت مطلق گردن نهند، اما این به معنای آن نیست که قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی حاکم خواهد بود.
حقوق شرکت‌های ایران قاعده اکثریت را بدون تعیین قلمرو آن پذیرفته است که این به نوبه خود قاعده را بیش از پیش در معرض سوء استفاده دارندگان اکثریت سهام در شرکت‌های ایرانی قرار داده است.
هر چند غالب اختیاراتی که توسط اکثریت اعمال می‌شود و تصمیماتی که توسط آنها گرفته می‌شود شامل حال همه سهامداران می‌شود ولی در هر حال این اکثریت هستند که می‌توانند به 2 شکل از اختیارات مجامع عمومی به نفع خود استفاده نمایند:
شکل اول: استفاده از قدرت اکثریت در اخذ تصمیماتی است که هیچ الزام قانونی به انجام آن وجود ندارد ولی فقط این اکثریت هستند که می‌توانند اقدام به اخذ آن نمایند و اقلیت هیچگونه اختیاری در انجام آن ندارند مثل افزایش و یا کاهش اختیاری سرمایه.
شکل دوم: استفاده از قدرت اکثریت در اخذ تصمیماتی است که الزام قانونی به انجام آن وجود دارد منتهی در این موارد اکثریت با استفاده از قدرت خود، اقدام به اخذ تصمیمات مطلوب خود می‌نمایند مثل تصویب طرح اساسنامه و انتخاب مدیران و یا بازرسان مد نظر خود که اکثریت در این موارد اقدام به تصویب اساسنامه به دلخواه خود و یا انتخاب مدیران و بازرسان مورد نظر خود می‌نمایند.

البته باید اضافه کرد که قانونگذار در مواردی محدودیتهایی را برای مجامع عمومی پیش‌بینی کرده است که در این موارد اکثریت هم نمی‌توانند خلاف این محدودیتها عمل نمایند.
این فصل به بررسی حقوق دارندگان سهام اکثریت می‌پردازد و از آنجائیکه اینان از طریق اخذ تصمیمات مورد نظر در مجامع عمومی اعمال قدرت می‌نمایند لدا این فصل در سه بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد . در بخش اول حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی موسس و در بخش دوم حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی عادی و در بخش سوم حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده بیان گردیده است .

بخش اول: حقوق دارندگان سهام اکثریت از طریق استفاده از اختیارات مجمع عمومی موسس
مبحث اول: تصویب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن در صورت لزوم
از مهمترین اختیارات مجمع عمومی موسس در شرکت‌های سهامی عام، تصویب طرح اساسنامه شرکت و اصلاح آن در صورت لزوم است. بدیهی است موسسین و آن قسمت از پذیره نویسان که دارای اکثریت سهام هستند می‌توانند از همان بدو تاسیس شرکت از اختیارات تعیین شده قانونی استفاده نماید و هر طوری که دلخواه آنها باشد اساسنامه را تصویب نمایند.
در موقع تهیه طرح اساسنامه موسسین برای آنکه بتوانند موفق به جذب پذیره نویسان گردند اساسنامه را بدون آنکه مفاد آن موجب تحریک پذیره نویسان شود، تنظیم می‌نمایند و پذیره نویسان هم که به مرجع ثبت شرکت‌ها جهت مطالعه طرح اساسنامه مراجعه می‌کند موردی را که موجب تضییع حقوق آنان گردد ملاحظه نمی‌کنند. اما در هنگام تصویب طرح اساسنامه در جلسه مجمع عمومی موسس، دارندگان اکثریت سهام می‌توانند هر گونه تغییراتی در اساسنامه اعمال کنند.
منطق اینگونه می‌گوید که پذیره نویسان با ملاحظه و بررسی طرح اساسنامه که جهت مراجعه علاقمندان به پذیره نویسی توسط موسسین تسلیم مرجع ثبت شرکت‌ها می‌شود حاضر به عضویت در شرکت می‌شوند در غیر اینصورت لزومی نداشت قانونگذار به موسسین تکلیف نماید که طرح اساسنامه شرکت را جهت مراجعه به علاقمندان تسلیم مرجع ثبت شرکت‌ها نماید .
اما در اینکه آیا موسسین می‌توانند چنین اقدامی نمایند و به موجب آن در جلسه مجمع عمومی موسس با تغییر مفاد اساسنامه موجب تضییع حقوق عده‌ای از سهامداران شوند، بی‌ارتباط نیست، با بحث اکثر اساتید حقوق تجارت در این رابطه که آیا منظور از عبارت «اصلاح » مذکور در بند 2 ماده 74 ل. ا. ق. ت به معنای تغییر اساسنامه هست یا خیر ؟
در این قسمت ابتدا نظریات چند تن از اساتید حقوق تجارت و سپس نظر شخصی اینجانب آورده می‌شود عده‌ای معتقدند :
«از نظر منطقی نیز نباید به مجمع عمومی اختیار تغییر مواد اساسنامه داده شود چه پذیره نویسان با توجه به مفاد طرح اساسنامه رضایت خود به شریک شدن در شرکت را اعلام کرده و متعهد شده‌اند و کوچکترین تغییری در اساسنامه تعهد آنان را زایل می‌کند. به همین علت، هر گاه تمام شرکاء (موسسان و پذیره نویسان) با تغییر موافقت کنند، تغییر اساسنامه بلااشکال است، اما هیچ مجمع موسسی نمی‌تواند با هر اکثریتی، اساسنامه را تغییر دهد. »
جناب آقای دکتر عرفانی بر این نظر است: «می‌توان گفت که برابر ماده 83 ل. ا. ق. ت هر گونه تغییر در مورد اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است و مجمع عمومی موسسین چنین صلاحیتی را ندارد، زیرا پذیره نویسان با توجه به طرح اساسنامه شرکت، اقدام به پذیره نویسی نموده و مبلغ لازم را نیز پرداخت کرده‌اند و اصلاح اساسنامه مذکور توسط مجمع عمومی موسس معنا و مفهومی نخواهد داشت که اکثریت بتوانند بلافاصله نظر خود را به اقلیت تحمیل نمایند. »
نظر جناب آقای دکتر تفرشی بر خلاف نظر دو استاد فوق است.
با این استدلال که :
«اولاً: کلمه «اصلاح » که در مورد اساسنامه و قوانین به کار می‌رود اعم از اصلاح عبارتی، تغییر، حذف، اضافه، الحاق به اساسنامه یا قانون و یا رفع اشتباه است. بسیاری از قوانین مصوب مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون اصلاح قانون. ..» و یا «قانون اصلاح اساسنامه. ..» موید نظر ماست.
ثانیاً: مجمع عمومی موسس «اساسنامه » را تغییر نمی‌دهد، بلکه به استناد بند 2 ماده 74 ل. ا. ق. ت «طرح اساسنامه‌ای» را که موسسین تهیه کرده‌اند در جلسه رسمی و با اکثریت مقرر در ماده 75 ل. ا. ق. ت (1347) تصویب و در صورت لزوم، «طرح اساسنامه » را اصلاح می‌کند، نه «اساسنامه را »
ثالثاً: اگر مجمع عمومی موسس حق تغییر طرح اساسنامه را نداشته باشد، باید بپذیریم که این مجمع، اساسنامه‌ای را تصویب می‌کند که فقط موسسین شرکت در تهیه آن نقش داشته و آنرا امضا کرده‌اند و پذیره‌‌نویسان محکوم به پذیرش آن خواهند بود که قطعا این نتیجه غیر منطقی، هدف قانونگذار نبوده است. »
به نظر اینجانب قانونگذار از قید این عبارت «که طرح اساسنامه شرکت برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شده است» مذکور در بند 13 ماده 9 ل. ا. ق. ت منظوروهدفی داشته است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درباره اصل حاکمیت اراده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منظور آن بوده که پذیره‌نویسان به مرجع ثبت شرکت‌ها مراجعه و طرح اساسنامه را مطالعه نمایند تا اگر موافق مطالب مندرج در آن بودند، اقدام به پذیره نویسی سهام نمایند حال که اشخاصی مراجعه کرده‌اند و با توجه به شرایط اساسنامه حاضر به پذیره نویسی سهام شده‌اند نبایستی به حالتی که خارج از اراده آنها باشد آنها را مجبور به عضویت در شرکت کرد. اگر مجمع عمومی موسس مجاز باشد که هر گونه تغییراتی در اساسنامه، بدهد به عنوان مثال موضوع شرکت را تغییر دهد، دیگر لزومی جهت مراجعه پذیره نویسان به مرجع ثبت شرکت‌ها و مطالعه طرح اساسنامه شرکت وجود ندارد این امر موجب سوء استفاده اکثریت سهامداران می‌گردد خصوصا آنکه در جلسه مجمع عمومی موسس راهی برای انصراف پذیره نویسان وجود ندارد.
هر چند ممکن است گفته شود، حتی اگر اکثریت در مجمع عمومی موسس اختیار تغییر اساسنامه را نداشته باشد می‌تواند پس از تاسیس شرکت، بلافاصله با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام به تغییر اساسنامه نمایند و به خواسته مورد نظرشان دست یابد.
این نظر درست است اما این هم نوعی ضعف در سیستم قانونگذاری است که بتوان اساس کار یک مجموعه را که علت اصلی و عمده حضور تعدادی از اشخاص در آن شده است رابدون رضایت آنها تغییر داد.به عنوان مثال موضوع فعالیت شرکت معمولا یکی از دلایل عمده عضویت اشخاص در یک شرکت و خرید سهام توسط سهامدار است .حال اگر سهامداران اکثریت بتوانند با اختیارات خود در مجمع عمومی فوق العاده اساسنامه را تغییر داده و موضوع فعالیت شرکت را عوض نمایند این عمل با علت اصلی عضویت شخص در شرکت در تضاد است ولذا قانونگذار باید در هنگام وضع قانون جدید هر گونه تغییر در مفاد مهم و اصلی اساسنامه را فقط با موافقت کلیه سهامداران عملی نماید. ولی اصل احترام به آزادی قراردادها هم باید در جای خود عملی شود. بنابراین وظیفه موسسین است که در هنگام تاسیس شرکت با اطلاعات کافی و دقیق و بررسی‌های کارشناسی اهداف شرکت را ترسیم نموده و بر اساس آن اقدام به تنظیم اساسنامه‌ای نمایند که تا پایان فعالیت شرکت بدون نیاز به تغییر عمده در مفاد آن راه گشا باشد یا اینکه قانونگذار در وضع قانون طوری عمل نماید که هر گونه تغییر اساسنامه، در مواردی که با علت اصلی و عمده حضور اشخاص در تضاد است، بدون موافقت کلیه سهامداران ممنوع، و در سایر موارد مجاز باشد.
در لایحه تجارت 91 برابر ماده 145 یکی از مدارکی که باید برای تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود اساسنامه شرکت است و برابر ماده 164 همان لایحه «تصمیم گیری در مجمع عمومی موسس با موافقت همه اعضا انجام می‌گیرد»
بنابراین اگر این لایحه تصویب شود مشکل مربوط به برداشت‌های متفاوت از بند 2 ماده 74 ل. ا. ق. ت برطرف خواهد گردید.

مبحث دوم :انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت

اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت برابر بند 3 ماده 74 ل. ا. ق. ت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می‌شوند. اکثریت سهامداران با انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان می‌توانند از همان زمان شروع شرکت عملا اختیار شرکت را در دست بگیرند. برابر ماده 17 ل.ا.ق.ت مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند و بعد از قبول سمت توسط آنان شرکت تشکیل شده محسوب است. تشکیل شرکت هم به نوعی به معنای مرگ مجمع عمومی موسس است و بعد از تشکیل شرکت، این مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده است که کلیه اختیارات مربوط به تصمیم گیری در شرکت را بر عهده می‌گیرد. بنابراین عزل مدیران و بازرس یا بازرسان در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

مبحث سوم: تصویب و یا عدم تصویب مبلغ ارزیابی شده اورده‌های غیر نقدی در جلسه مجمع عمومی موسس
در هنگام تاسیس شرکت سهامی عام، اگر موسسین اورده‌های غیرنقدی داشته باشند پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزیابی آورده‌های غیرنقدی، می‌بایستی آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند. مجمع عمومی موسس هم باید نظر کارشناس در رابطه با ارزیابی غیرنقدی را تصویب نماید. در جلسه مجمع عمومی موسس، دارندگان آورده‌های غیرنقدی در زمانی که تقویم آورده غیرنقدی موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
بدیهی است اکثریت سهامداران در صورتی که دارندگان آورده غیرنقدی مورد تائید آنان باشد آورده‌های غیرنقدی را تصویب و در غیر اینصورت آنرا تصویب نمی‌نمایند.
در شرکت‌های سهامی خاص با توجه به آنکه کلیه سهامداران می‌بایستی اظهارنامه موضوع بند 2 ماده 20 ل. ا. ق. ت و سایر مدارک لازم جهت تاسیس و ثبت شرکت را امضا نمایند یکی از مواردی که در تنظیم اظهارنامه می‌بایستی لحاظ شود، مربوط است به تقویم سرمایه غیرنقدی ، در حتی در صورتی که یکی از سهامداران مدارک مربوطه را امضا و تصدیق نکرده باشد امکان تشکیل و ثبت شرکت با استناد به رای اکثریت صاحبان سهام وجود ندارد و چاره‌ای جز جلب موافقت و یا انصراف از تشکیل شرکت وجود نخواهد داشت ».

مبحث چهارم: تصویب و یا عدم تصویب مزایای مطالبه شده توسط موسسین
مطالبه مزایا توسط موسسین در هنگام تاسیس شرکت از نکات مبهم قانون تجارت 1347 است. اینکه آیا مزایای مطالبه شده به اصل تساوی حقوق سهامداران لطمه وارد می‌سازد یا خیر و اینکه محدوده مزایای مطالبه شده تا کجاست؟ علی ایحال اکثریت سهامداران در این مورد خاص می‌تواند در هنگام اخذ تصمیم در مجمع عمومی موسس از اختیارات گسترده خود استفاده نماید و هر نوع مزایای مطالبه شده را تصویب کند. منتهی اگر سهامدار اقلیت مدعی عدم رعایت مقررات قانون تجارت و یا عدم رعایت تساوی حقوق سهامداران باشد می‌تواند تقاضای ابطال تصمیم مجمع عمومی موسس را در مورد مزایای مطالبه شده بنماید. اما اگر مطالبه کنندگان مزایا در زمره اشخاص مورد نظر اکثریت سهامداران نباشند، هر چند امتیاز‌های ویژه‌ای به شرکت آورده باشند ، اکثریت می‌تواند باعدم تصویب مزایای مطالبه شده، حقوق آنان را به نفع خود نادیده بگیرند.
از عبارت «در صورتیکه موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند » مذکور در ماده 76 ل. ا. ق. ت شاید اینگونه استنباط شود که فقط موسسین می‌توانند مطالبه مزایایی برای خود را نمایند و پذیره نویسان چنین حقی را ندارند ولی این نظر صحیح نیست. اولاً منع قانونی وجود ندارد که پذیره نویسان نمی‌توانند مزایایی را مطالبه نمایند ثانیاً در ماده 77 و 79 و 81 ل. ا. ق. ت از عبارت «کسانیکه »، «اشخاصیکه » و «مطالبه کنندگان مزایا » صحبت شده است در حالیکه اگر منظور قانونگذار از تقاضاکننده مزایا، موسسین می‌بود می‌توانست به جای عبارات فوق از عبارات موسسین استفاده نماید به عنوان مثال در قسمتی از ماده 77 آمده «کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند. ..» ثالثاً: اصولا مطالبه مزایا با توجه به خصوصیت ویژه‌ای که اشخاص دارند یا ارائه می‌دهند صورت می‌گیرد و چه بسا خصوصیت ویژه را پذیره نویسان داشته

By:

0 thoughts on “پایان نامه رشته حقوق در مورد : شرکت سهامی عام

دیدگاهتان را بنویسید