دارد-اعم از کتاب، بیانیه مشترک، مجله و…- به دبیرخانه تقدیم نماید. این گزارش در اختیار کمیته قرار خواهد گرفت. سپس در جریان نشست مقدماتی که طی آن گزارش دولت بررسی شده و پرسشهای مورد نظر از دولت گزارشدهنده طرح میگردد، این اطلاعات مورد استفاده کمیته قرار میگیرد. کمیته همچنین از سازمانهای غیردولتی میخواهد تا پرسشهای پیشنهادی خود را در رابطه با کشور مورد نظر به این نهاد ارائه نماید. در زمان برگزاری نشست مقدماتی، این سازمانها میتوانند اطلاعات خود را مستقیماً به گزارشگر کشور مربوطه ارائه نمایند. آنها همچنین میتوانند بیانیههای کتبی خود را از طریق دبیرخانه به دست کمیته برسانند و البته از حق حضور در جلسه به عنوان ناظر نیز برخوردارند. این سازمانها همچنین میتوانند همگام با کشورها گزارشهای موازی صادر نمایند. به همین منظور کمیته به آنها اجازه داده است رونوشت گزارش دولتها را از دولت مربوطه یا سازمان ملل متحد دریافت نموده و با توجه به آن گزارش خود را تنظیم نمایند. یکی دیگر از ابزار تحت اختیار این سازمانها ارائه بیانیههای شفاهی در جلسات رسیدگی به گزارش کشورهاست که طی آن، این سازمانها میتوانند نکات انتقادی مندرج در گزارشهای موازی خود را تبیین نموده و چنانچه اطلاعات جدیدی از کشور مورد نظر کسب نمودهاند با کمیته در میان گذاشته و راهحلهای خود برای مشکلات مربوط به اجرای میثاق توسط کشور موردنظر را ازکمیته پس از بررسی گزارش کشور موردنظر در صورت لزوم اقدام به صدور تفاسیرکلی مینماید. این تفاسیر دربردارنده تفاسیر رسمی از حقوق مندرج در میثاق و توصیهها و رهنمودهایی به دولتهای عضو برای احترام به حقوق مندرج در میثاق هستند. در این زمان هم سازمانهای غیردولتی میتوانند نظرات خود را در رابطه با میثاق -به صورت کتبی یا شفاهی- در اختیار کمیته قرار دهند. 124
برای نمونه میتوان به جلسات ماههای اکتبر و نوامبر 2015 برای رسیدگی به گزارش دولت اتریش اشاره نمود. مقارن با رسیدگی به گزارش این دولت، نهاد ملی اتریشی افراد معلول و نهاد اروپایی معلولین طی نامهای ضمن اشاره به مواد مختلف کنوانسیون، از دولت مذکورخواستند تا اقدامات خود را برای تضمین اجرای حقوق مندرج درکنوانسیون شرح دهد و به علاوه از قوانین این کشورکه مقرر مینماید برای لازم الاجرا شدن کنوانسیون، مواد آن باید در قالب قانون ملی تهیه و تصویب گردد، انتقاد نمودند. متعاقب آن کمیته نیز در توصیههای خود اشاره نمودکه «دولت اتریش باید تضمین نماید که به تمامی حقوق مندرج در حقوق داخلی ترتیب اثر داده و قضات و مقامات اجرایی آموزش لازم برای اجرای کنوانسیون را دریافت نمایند.»125
به موجب اولین پروتوکل اختیاری الحاقی به میثاق، کشور پذیرنده پروتکل، صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به شکایات اتباعی که مدعی نقض حقوق مذکور در میثاق نسبت به خود هستند؛ به رسمیت میشناسد.126 حال مسأله این است که آیا سازمانهای غیردولتی نیز میتوانند شکایاتی در کمیته طرح نمایند؟ پروتکل چنین امکانی را درنظر نگرفته است اما در عمل از یکسو سازمانهای غیردولتی گزارشهای خود از موارد نقض حقوق بشر در اختیار کمیته میگذارند و میتوانند به نمایندگی از قربانیان خواستار آغاز رسیدگی گردند و از طرفی دیگر حین رسیدگی به شکایات افراد نیز میتوانند با ارائه اطلاعات کمیته را یاری نماید.
تبند دوم: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
اگرچه این میثاق برخلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی تشکیل یک کمیته را پیشبینی ننموده بود اما در ماده ١۶ از دولتهای عضو درخواست نموده بود تا گزارشهای خود را در رابطه با عملکردشان در زمینه این میثاق را به دبیرکل سازمان ملل تقدیم نماید تا دبیرکل نیز گزارش را در اختیار اکوسوک قرار دهد. نقصهای موجود در این سیستم گزارشدهی و عدم همکاری دولتها موجب گردید اکوسوک با استناد به ماده ۶۸ منشور ملل متحده که به این رکن اجازه تأسیس هرگونه کمیسیونی را در راستای اجرای وظایفش اعطا نموده است، طی قطعنامه ١٧/١۹۸۵ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ایجاد نماید.127 این کمیته از ۱۸ عضو تشکیل گردیده است و اعضای کمیته موظفند هر پنج سال یکبار یا در صورت در خواست کمیته گزارشهای خود را به این نهاد تقدیم نمایند. نحوه مشارکت سازمانهای غیردولتی در این کمیته مشابه با وضعیت آنان در کمیته حقوق بشر است. آنها میتوانند در زمان دریافت گزارش از یک کشور اطلاعات خود را در اختیار کمیته قرار دهند و در نشستهای مقدماتی گروه کاری و حین بررسی اولیه گزارشها ضمن ارائه اطلاعات، به صورت مستقیم یا از طریق ارائه بیانیه کتبی به دبیرخانه یا از طریق بیانیه شفاهی در جلسه مسائل مورد اهتمام و پرسشهای خود را در اختیار کمیته قرار دهند. در نشستهای ویژه بررسی گزارش هم ضمن صدور بیانیه شفاهی یا کتبی میتواند گزارش موازی نیز تهیه نماید.
برای نمونه میتوان به نشست مقدماتی گروه کاری برای بررسی گزارش دولت عراق در مارس 2015 اشاره نمود. در این نشست بررسی اقدامات دولت عراق در زمینه حمایت و آموزش کودکان در دستور کار گروه کاری قرار داشت. از همین رو نهاد جهانی برای پایان بخشیدن به مجازاتهای بدنی کودکان، ضمن ارائه گزارشی به عدم ممنوعیت مجازات و تنبیه بدنی کوکان در قوانین عراق اشاره نموده و خواستار توجه کمیته به این مسأله گردید.128

بند سوم: کمیته منع شکنجه
کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی و موهن به موجب قطعنامه ۴۶/۳۹ مجمع عمومی در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید.129 کمیته منع شکنجه طبق ماده ١٧ این کنوانسیون130 به منظور نظارت بر حسن اجرای مقررات این سند تشکیل گردیده است. این کمیته ضمن اینکه از صلاحیت بررسی گزارشهای ادواری دولتها، صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد علیه دولتها و دولتهای عضو علیه یکدیگر برخوردار است؛ میتواند تحقیقات محرمانه راجع به اطلاعاتی که به دست میآورد انجام دهد. علاوه بر این، بند یک ماده ٢۰ این کنوانسیون به کمیته اجازه بررسی هرگونه اطلاعات دریافتی از اشخاص و سازمانهای بینالمللی غیردولتی در مورد وجود شکنجه در کشورهای عضو را اعطا نموده است. البته این امر منوط به این است که دولت مربوطه از قبل صلاحیت کمیته را برای رسیدگی به این مکاتبات و اطلاعات به رسمیت شناخته باشد(بند یک ماده ٢٢). در همین راستا سازمانهای غیردولتی میتوانند اطلاعات یا گزارش موردنظر را قبل از نشست کمیته یا در خلال آن به دبیرخانه ملل متحد ارائه نمایند. برای مثال، دیدهبان حقوق بشر پیش از برگزاری جلسه بررسی به گزارش دولت آذربایجان در کمیته، در اکتبر 2015 طی بیانیه کتبی، تعدادی از قربانیان نقض کنوانسیون را معرفی رسیدگی به شکایات این افراد را از کمیته خواستار گردید.131
آنها همچنین میتوانند در خلال نشست کمیته برای بررسی گزارش یک دولت، به صورت شفاهی دیدگاههای خود را بیان نمایند. چنانچه سازمان غیردولتی خواستار طرح شکایت یا مکاتبه با کمیته باشد؛ میتواند درخواست خود را به دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر تقدیم نماید. حین تحقیقات محرمانه کمیته نیز، سازمانهای غیردولتی میتوانند اطلاعات خود مبنی بر نقض سازمانیافته و فاحش کنوانسیون منع شکنجه را به دبیرخانه ارائه دهند. البته این اطلاعات باید موثق بوده و ادله مبنی بر وجود شکنجه به گزارش ضمیمه گردد. اداره کمیسریای عالی حقوق بشر همچنین از یک شبکه اینترنتی برای ثبت و ارائه اطلاعات به کمیته استفاده مینماید. در این شبکه گزارشهای دولتها، سازمانهای غیردولتی و اطلاعاتی در مورد فعالیت کمیته موجود است. سازمانهای غیردولتی برای دسترسی به این شبکه و ثبت اطلاعات خود برای دسترسی کمیته یک رمز عبور دریافت مینمایند.
نبند چهارم: کمیته حقوق کودک
کنوانسیون حقوق کودک در سال ١۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. بنابر ماده ۴۳ این کنوانسیون132 کمیته حقوق کودک ایجاد گردید. کشورهای عضو مکلفند از طریق دبیرکل گزارشهایی در رابطه با عملکرد خود در تحقق حقوق مندرج در کنوانسیون و پیشرفتهای حاصله دراین زمینه گزارشی به کمیته تقدیم نمایند. ماده ۴۵ این کنوانسیون به کمیته حقوق کودک اجازه داده است از مؤسسات تخصصی، صندوق کودکان ملل متحد و دیگر ارکان صلاحیتدار دعوت نماید تا مشاوره و نظر کارشناسی خود را در زمینه اجرای کنوانسیون در اختیار کمیته قرار دهند. مشارکت سازمانهای غیردولتی با کمیته با توجه به عبارت«دیگر ارکان صلاحیتدار» در این ماده ممکن میگردد. ضمناً ماده ۴۵ در ادامه امکان اطلاع این ارکان از گزارشهای دولتهای عضو را پیشبینی نموده است. از طرفی میتوان به گروه سازمانهای غیردولتی کنوانسیون حقوق کودک اشاره نمود که از اجتماع چندین سازمان غیردولتی فعال در زمینه حقوق کودک به وجود آمده است. واحد خدمات این گروه، به طور منظم اطلاعاتی در رابطه با وضعیت کشورها در خصوص حقوق کودک تهیه نموده و در اختیار گروه قرار میدهد. به علاوه حضور این گروه فرصت مناسبی برای سایر سازمانهای غیردولتی فراهم آورده است تا از طریق این گروه اطلاعات خود را در اختیار کمیته قرار دهند.133 سازمانهای غیردولتی همچنین میتوانند در نشستهای مقدماتی کمیته حضور یابند. بدین منظور آنها باید کتباً از دبیرخانه درخواست نمایند. کمیته در خواست سازمانهایی که اطلاعاتی در رابطه با وضعیت کشور مورد بررسی کمیته در اختیار دارند برای حضور در نشست مقدماتی دعوت به عمل میآورد. طی این نشست به این سازمانها فرصتی برای گفتگوی سازنده تعلق خواهد گرفت. البته این سازمانها حق ارائه بیانیه شفاهی در نشست اصلی کمیته را ندارند اما میتوانند به عنوان ناظر در این نشستها حضور یابند. به علاوه در نشستهای عمومی کمیته که به منظور گفتگوی عمومی در مورد یک ماده خاص یا یک حق مشخص از کنوانسیون برگزار میگردد؛ نمایندگان سازمانهای بینالمللی و غیردولتی مشارکت نموده و توضیحات خود را کتباً ارائه مینمایند.
برای مثال میتوان به گزارش موازی نهاد حقوق بشر ترکمنستان اشاره نمود که همزمان با بررسی گزارش سال 2015 این دولت، به کمیته ارائه گردید. در این گزارش به لزوم ارتقای کیفیت آموزش، کاهش فساد در سیستم آموزش و پرورش و بهبود وضع مدارس اشاره شد. متعاقب آن کمیته نیز در گزارش نهایی خود به دولت ترکمنستان توصیه نمود تا با آموزش به معلمان و بازنگری در محتوای دروس، کیفیت آموزش را افزایش دهد.134
بند پنجم: کمیته محو اشکال تبعیض نژادی
این کمیته در سال ١۹٧۰ به هدف نظارت بر اجرای کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض نژادی تشکیل گردیده است. این کمیته نیز گزارشهای ادواری دولتهای عضو را بررسی نموده و ضمن رسیدگی به شکایات انفرادی، برای حل اختلافات در خصوص اجرای ک
نوانسیون به دولتهای عضو کمک مینماید. البته کمیته در مقایسه با سایر کمیتهها، محدودترین مقررات را برای مشارکت سازمانهای غیردولتی درنظرگرفته است. ماده ٧۵کنوانسیون135 به کمیته اجازه میدهد اطلاعات سازمانهای غیردولتی را تنها در سطح فردی( نسبت به یک عضو کمیته) بپذیرد. سازمانها همچنین میتوانند بیانیه کتبی صادر نمایند. نمایندگان سازمانهای غیردولتی میتوانند در جلسات به عنوان ناظر حضور یابند. با این حال سازمانها از حق ارائه بیانیه شفاهی در نشستها – اعم از مقدماتی و ویژه- برخوردار نمیباشند. هشدار قبلی یا آیین فوقالعاده از دیگر اختیارات خاص این کمیته است که براساس آن کمیته میتواند پیش از بروز مخاصمه یا حین آن برای جلوگیری از نقض کنوانسیون به دولت ذیربط هشدار نماید. در این زمینه نیز امکان مشارکت و اطلاعرسانی برای سازمانهای غیردولتی درنظر گرفته شده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *