پذیرش دیوان واقع نشده و در پرونده درج نگردید.147
البته علاوه بر نقش سازمانهای غیردولتی به عنوان دوست دادگاه، ماده ۵۰ اساسنامه دیوان امکان درخواست نظر کارشناسانه از این سازمانها را نیز پیشبینی نموده است. به موجب این ماده دیوان میتواند هرگاه لازم باشد یک تحقیق و یا یک امر مشورتی را به هر شخص یا هیئت یا دفتر یا کمیسیون و یا مؤسسهای که خود دیوان انتخاب میکند، ارجاع دهد. این امکان با توجه به تخصصی شدن فعالیت سازمانهای غیردولتی به ویژه در حوزههایی همچون محیط زیست و حقوق بشر به دیوان این امکان را میدهد تا صرفاً به اظهارات طرفین اکتفا ننموده و اطلاعات فنی و تخصصی لازم را از سازمانهای غیردولتی دریافت نماید.
بنابراین در یک ارزیابی کلی میتوان اینگونه نتیجه گرفت که دیوان بینالمللی دادگستری تمایل چندانی به پذیرش مشارکت سازمانهای غیردولتی ندارد. در واقع نهادی که به عنوان دوست دادگاه تلاش مینماید مرجع قضایی را در دستیابی به حقیقت یاری نماید؛ در دیوان بینالمللی دادگستری بسیار منفعل عمل نموده است. این امر از یک سو در محدودیت طرفین دعوا به دولتها و از سویی دیگر در لزوم توافق قبلی دولتها در مراجعه به این نهاد- از طریق صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان مطابق ماده ۳۶ اساسنامه- ریشه دارد. هم مقررات و هم رویه دیوان حاکی از عدم امکان مداخله سازمانهای غیردولتی در رسیدگیهای ترافعی این مرجع است. در امور مشورتی که به نظر میرسد دیوان محدودیت کمتری برای مشارکت این سازمانها در نظرگرفته نیز تاکنون فرصت فعالیت چندانی برای این سازمانها فراهم نگردیده است؛ چراکه دیوان به دلایل گوناگون از پذیرش و استفاده از نظرات این سازمانها خودداری نموده است. این درحالی است که در دیوان دائمی حضور دوستان دادگاه پررنگ تر بود. سازمانهای غیردولتی ضمن تهیه و ارسال اسناد مکتوب به دیوان، خواستار حضور و ارائه گزارش شفاهی در این مرجع گردیدهاند. تقاضای برخی از این سازمانها نظیر فدراسیون بینالمللی سندیکایی مورد پذیرش قرار گرفت و دیوان دائمی به فدراسیون اجازه داد تا کارشناسان منتخب خود را برای اظهارنظر به دیوان معرفی نماید.148
بند دوم: مشارکت سازمانهای غیردولتی در نهادهای منطقهای حقوق بشری
برخلاف مراجع قضایی بینالمللی کلاسیک که تنها برای دولتها درنظرگرفته شده بودند؛ مراجع حقوق بشری پذیرای شکایات افراد علیه دولتها هستند. تفاوت در عملکرد این نهادها موجب گردیده است تا مراجع منطقهای حقوق بشری مجال بیشتری برای فعالیت سازمانهای غیردولتی به عنوان نهاد دوست دادگاه ایجاد نمایند.
د الف) دیوان اروپایی حقوق بشر
پس از جنگ جهانی دوم و در پی تلاشهای صورت گرفته برای جلوگیری از مخاصمات آتی، در اروپا نیز ارکان قانونی شورای اروپا یعنی کمیته وزراه و مجمع پارلمانی ، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را تهیه نمودند که متعاقباً توسط کشورهای عضو تصویب گردید. به موجب کنوانسیون، یک کمیسیون و متعاقب آن در سال ١۹۵۹ دادگاه اروپایی حقوق بشر برای نظارت بر اجرای کنوانسیون توسط دولتهای عضو و رسیدگی به شکایات ایجاد گردیدند.149 پرونده ابتدا برای رسیدگیهای مقدماتی به کمیسیون اروپایی حقوق بشر ارسال و پس از طی این مرحله در صورت تأیید این کمیسیون به دادگاه ارجاع میشد. اما با افزایش تعداد اعضای کنوانسیون- به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق- و بالا رفتن تعداد متقاضیان، مدت زمان رسیدگی به شکایات طولانی گردید تا بدانجا که رسیدگی به یک شکایت حداقل مدتی در حدود چهار تا پنج سال طول میکشید. به همین علت دولتهای عضو شورای اروپا پروتکل ١١ در سال ١۹۹۸را تهیه نمودند. با لازمالاجرا شدن این پروتکل سیستم دو مرحلهای نظارت بر حسن اجرای این کنوانسیون که عبارت بود از رسیدگی به شکایات توسط یک کمیسیون پیش از رسیدگی دادگاه به یک رسیدگی یک مرحله تبدیل شد. دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر، رأساً به شکایات وارده علیه نقض حقوق و آزادیهای مصرح در کنوانسیون اروپایی خواهد پرداخت. افزون بر رسیدگی بر شکایات نقض حقوق بشر، دادگاه اروپایی نظریات مشورتی در زمینه مسائل حقوقی مرتبط با تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صادر خواهد کرد.
تا پیش از اصلاح ساختار دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادخواهان خصوصی – اعم از افراد یا گروهها- از حق طرح شکایت نزد دادگاه برخوردار نبودند. اشخاص و گروههای خصوصی از جمله سازمانهای غیردولتی تنها میتوانستند درصورت نقض یکی از حقوقشان به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشرتوسط یک دولت عضو کنوانسیون، شکایت خود را به کمیسیون ارائه دهند. کمیسیون نیز چنانچه دولت خوانده صلاحیتش را برای رسیدگی به آن شکایت به رسمیت میشناخت؛ به شکایت رسیدگی نموده و نسبت به ارجاع آن به دادگاه تصمیمگیری مینمود. در واقع بر اساس ماده ۴۴ کنوانسیون تنها دولتهای عضو و کمیسیون از صلاحیت طرح دعوا نزد دادگاه برخوردار بودند و چنانچه کمیسیون تصمیم میگرفت شکایت خواهان خصوصی را نزد دادگاه مطرح نماید؛ خود طرف دعوا قرار میگرفت و خواهان خصوصی تنها برای همکاری با نماینده کمیسیون-و نه به عنوان طرف دعوا- در دادگاه حضور می یافت.150
وقتی پروتوکل ١١ در سال ١۹۹۸ لازمالاجرا گردید همزمان با حذف کمیسیون، نهادهایی که از حق طرح
شکایت نزد دادگاه برخوردارند نیز گسترش یافتند. طی این پروتکل برخی مواد کنوانسیون از جمله ماده۳۶ اصلاح گردید. به موجب ماده ۳۶ افراد، سازمانهای غیردولتی و گروههای افراد میتوانند مستقیماً در دادگاه طرح شکایت نمایند. البته بنابر این ماده سازمان غیردولتی که خواستار طرح شکایت نزد دادگاه است باید شرایط عمومی لازم برای ارائه شکایت را داشته باشد. یکی از این الزامات این است که خواهان باید مدعی نقض یکی از حقوق مندرج درکنوانسیون توسط دولتهای عضو «نسبت به خود» باشد. بنابراین نقض حقوق افرادی که یک سازمان غیردولتی حامی آنان است به سازمان غیردولتی امکان طرح شکایت در دادگاه را نمیدهد؛ بلکه خود سازمان باید قربانی نقض بوده باشد. البته دقیقاً مشخص نشده است که کدامیک از حقوق مندرج در کنوانسیون بر سازمانهای غیردولتی قابل اعمال است.
ایجاد امکان شکایت افراد و گروهها، فرصت دیگری را برای مشارکت در اختیار سازمانهای غیردولتی قرار داده است. این سازمانهای میتوانند نمایندگی افراد را در دادگاه برعهده گیرند. برای مثال میتوان به شکایت مرکز منابع حقوقیت، یک سازمان غیردولتی، علیه رومانی در سال 2014 اشاره نمود. این سازمان غیردولتی متعاقب مرگ یکی از معلولین در آسایشگاه دولتی، شکایتی به نمایندگی از وی علیه دولت رومانی در دیوان اروپایی مطرح نموده و مدعی شد که اقدامات نامناسب مأمورین دولتی در این آسایشگاه سبب سلب حق حیات این فرد گردیده است. دیوان نیز مقرر نمود «با توجه به شرایط خاص این پرونده و عدم امکان طرح دعوا از جانب شخص خواهان، به دلیل فوت وی، دعوای مرکز منابع حقوقی به نمایندگی از متوفی قابل پذیرش است.»151
به علاوه ممکن است آنها در چارچوب سیستم کمک حقوقی که شورای اروپا برای خواهان فاقد امکانات کافی درنظرگرفته است؛ خدمات خود را به افراد ارائه دهند. در نهایت در صورت ثبوت ادعای خواهان، پرداخت هزینه نمایندگی و خدمات سازمانهای غیردولتی برعهده دولت خوانده خواهد بود.152
عبارت دوست دادگاه مستقیماً در کنوانسیون مورد اشاره قرار نگرفته است. با این وجود ماده ۳۶ که به نحوه مشارکت در دادرسیها پرداخته است در بند دوم به دادگاه اجازه داده تا از هر کشور متعاهد یا شخص ذینفع-غیر از خواهان- به منظور ارائه نظرات کتبی یا حضور در دادرسی دعوت به عمل آورد. البته مشروط بر اینکه این امر برای تحقق دادرسی عادلانه ضروری باشد. این ماده را میتوان به عنوان مبنایی برای مشارکت سازمانهای غیردولتی به عنوان دوست دادگاه در نظرگرفت.
ب) دیوان آمریکایی حقوق بشر
سیستم آمریکایی حقوق بشر از دو نهاد کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دادگاه آمریکایی حقوق بشر تشکیل یافته است. در ابتدا، کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در سال ١۹۶۰ میلادی به وسیله قطعنامه مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی تأسیس گردید. البته متعاقباً این کمیسیون درکنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که در سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید پیش بینی و ساختار، صلاحیت و ترکیب آن در این کنوانسیون مشخص گردید.
به تصریح ماده ۴۴ کنوانسیون153، هر فرد یا گروه یا سازمان غیردولتی که قانوناً در یک یا چند کشور عضو سازمان آمریکایی به رسمیت شناخته شده، میتواند درخواستی مشتمل بر نقض یا عدم انجام تعهدات ناشی از کنوانسیون آمریکایی را به کمیسیون آمریکایی ارائه نماید. همچنین مطابق ماده ۴۵ کنوانسیون آمریکایی هر دولتی می‌تواند در هنگام تصویب یا الحاق به کنوانسیون، صلاحیت کمیسیون را برای رسیدگی به شکایات یک دولت عضو علیه دولت دیگر در خصوص نقض حقوق به رسمیت شناخته شده در کنوانسیون اعلام نماید و بدیهی است که در صورت پذیرش چنین صلاحیتی از سوی دولت‌های عضو، امکان رسیدگی به شکایات دولتی علیه یکدیگر برای کمیسیون وجود خواهد داشت ولی در صورت عدم پذیرش این صلاحیت از سوی دولت‌ها شکایات دولت‌ها علیه یکدیگر غیرقابل قبول بوده و رد می‌شود. بنابراین در خصوص صلاحیت رسیدگی کمیسیون به دعاوی افراد، گروهها و سازمانهای غیردولتی فرض آن است که کمیسیون چنین صلاحیتی را دارد و نیازی به اعلام شناسایی صلاحیت از جانب دولت‌ها نیست؛ اما برای شکایت دولت‌ها از یکدیگر باید صلاحیت کمیسیون قبلاً توسط دولت‌ها شناسایی شده باشد.154
از سوی دیگر دیوان آمریکایی حقوق بشر نهادی قضایی و مستقل است که بر اساس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر با هدف تفسیر و اجرای مفاد مقررات مندرج در کنوانسیون مزبور و رسیدگی به موارد ادعای نقض حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در آن در سال ١۹٧۹تشکیل گردید. برخلاف دیوان اروپایی، سیستم آمریکایی حقوق بشر همچنان ساختار دو بخشی خود را حفظ نموده است. از آنجایی که تنها کمیسیون و دولتهای عضو کنوانسیون میتوانند در دیوان آمریکایی طرح شکایت نمایند؛ سازمانهای غیردولتی باید شکایات خود را نزد کمیسیون مطرح نمایند. البته برخلاف دیوان اروپایی، لازم نیست فرد یا سازمان غیردولتی ثبت کننده شکایت، خود یکی از قربانیان نقض حقوق مذکور در کنوانسیون باشد بلکه فرد یا سازمان میتواند به جای یک قربانی خاص طرح شکایت نماید. سازمانهای غیردولتی همچنین میتوانند در قالب نهاد دوست دادگاه با این دو نهاد همکاری داشته باشند. اگرچه مقررات مشخصی در کمیسیون و دیوان وجود ندارد که صراحتاً امکان مش
ارکت به عنوان دوست دادگاه را به سازمانهای غیردولتی اعطا نماید؛ هر دوی این نهادها پذیرای نظارت کتبی و شفاهی این سازمانها بودهاند. برای نمونه میتوان به مشارکت مرکز عدالت و حقوق بینالملل در رسیدگی به وضعیت افراد محروم از آزادی در السالوادرو در مارس 2015، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر در رسیدگی به گزارش خشونت علیه بومیان در برزیل در اکتبر 2015 و همچنین اتحادیه آزادی مدنی آمریکا در رسیدگی به گزارش وضعیت کودکان و خانوادههای مهاجر و پناهنده در ایلات متحده آمریکا در اکتبر 2014 اشاره نمود.155
پ) دیوان آفریقایی حقوق بشر ومردم
سیستم آفریقایی حقوق بشر نیز از یک ساختار دوگانه کمیسیون/دادگاه تشکیل گردیده است. کمیسیون حقوق بشر و مردم در

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درموردحقوق بشر، حقوق بشری، ایدئولوژی، استقلال عمل

0 thoughts on “پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، نقض حقوق، دیوان اروپایی، حقوق بشری

دیدگاهتان را بنویسید