دانلود پایان نامه

قرار دهند. این سازمانها میتوانند به کمک همتایان ملی خود برنامههایشان را درون کشور پیگیری نموده و در سطح بینالمللی نیز با بهرهگیری از دسترسی خود به وسایل ارتباط جمعی و البته نهادهای بینالمللی ناظر بر حقوق بشر نقضها را از بعد بینالمللی پیگیری نمایند.
از دیگر نهادهایی که در سطح ملی برای ارتقای حقوق بشر به فعالیت میپردازند، میتوان به نهادهای ملی حقوق بشرت اشاره نمود. مؤسسه ملی نهادی است که «دولتها بر مبنای قانون اساسی یا در اجرای قانون عادی مبادرت به تأسیس آن مینمایند تا بدین وسیله با سازوکارهای کاملاً مشخص زمینه برای ارتقای حقوق بشر و حمایت از آن فراهم آید.»117 در واقع در یک تعریف ساده و ابتدایی میتوان نهاد ملی را به صورت یک مؤسسه زیر نظر حاکمیت دانست که خدماتی را که جنبه ملی و عمومی دارد به مردم ارائه مینماید ولی تابع سیاستها و برنامههای دولت نیست و این نوع عملکرد اسـت کـه تا حد زیادی نهادهای ملی را به سازمانهای غیردولتی و بیش از همه به «مؤسسات عمومی غیردولتی» شبیه مینمایند. البته آنچه این مؤسسات را از سازمانهای غیردولتی متمایز میسازد تشکیل اولیه این مؤسسات توسط دولتهاست. به گونهای که میتوان آنها را نهادهای شبه دولتی دانست که جایگاه خاصی میان عملکرد قضایی و اجرایی دولت دارند. مفهوم نهاد ملی حقوق بشر اگرچه بر یک سازمان با وظایف ویژه تعریف شده در زمینه حقوق شهروندی دلالت دارد؛ با این حال هیچ دو نهادی وجود ندارند که کاملاً شبیه هم باشند. اما آنچه میان آنان مشترک است این است که ماهیت نهادهای ملی، اداری است، نه قضایی یا تقنینی و این نکته‌ای مهم در شناخت نهاد ملی است.
ایده تأسیس این نهادها به سال ۱۹۴۶ و درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای ایجاد گروههای اطلاعرسانی یا کمیتههای محلی حقوق بشر برمیگردد. در سال ۱۹۶۰ شورا، در قطعنامهای نقش منحصر به فرد نهادهای ملی را در حمایت و ارتقای حقوق بشر به رسمیت شناخت و از دولتها درخواست نمود تا نسبت به تشکیل چنین نهادهایی اقدام نمایند و ایدهها و اطلاعات خود را در این موضوع با دبیرکل در میان بگذارند.118 در این زمان، گزارشهای مربوط به اطلاعات دریافت شده به طور منظم توسط دبیرکل ملل متحد به کمیسیون حقوق بشر، مجمع عمومی و کشورهای عضو ارائه میشد. از نخستین کنفرانس نهادهای ملی (۱۹۹۱) در پاریس – که به تصویب «اصول پاریس» انجامید – تاکنون کنفرانس هر دو سال یکبار به طور گردشی در اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا- اقیانوسیه برگزار شده است و اکنون کنفرانس به یک مجمع برای تبادل اطلاعات و تجربهها تبدیل شده است که نویدبخش همکاریهای بعدی میان اعضا خواهد بود. دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با تمهید خدمات مشورتی و حمایتی و تسهیل دسترسی این نهادها به ارکان معاهدهای و کمیتههای سازمان ملل، دولتها را به تشکیل این مؤسسات تشویق نموده است.
این نهادها گاه به صورت کمیسیون حقوق بشر تشکیل میگردند. کمیسیونها مستقل از ارگانهای دولتی دیگرند گرچه ممکن است ملزم شده باشند تا به قوه مققنه یا هر مقام صالحی، به طور منظم گزارش دهند. اعضای کمیسیون که شرایط و موانع انتخاب آنها در هر کشوری ممکن است متفاوت باشد، معمولاً هرکدام یک علاقه خاص، تجربه یا مهارت در زمینه حقوق بشر دارند. همچنین ممکن است اعضای نمایندگان براساس طبقات شغلی (حرفه ای)، احزاب سیاسی یا مناطق جغرافیایی مختلف سهمیه بندی شده باشند. شکل دیگری از این نهادها آمبودزمانب است که به بیانی مأمور رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت میباشد.119
قطعنامه شماره ١۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ٢۰ دسامبر ١۹۹۳ اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی حقوق بشر –که به اصول پاریس معروف است- را بیان نموده است.120 بر اساس این قطعنامه یک نهاد ملی حقوق بشر باید دارای صلاحیتهای لازم برای حفاظت و ارتقای حقوق بشر باشد. این صلاحیتها باید از طریق قانون اساسی و یا متون قانونی دیگر به طور واضح به این نهادها اعطا گردد. از جمله وظایف این نهادها عبارتند از:
الف) ارائه پیشنهادات، توصیهها و گزارش همراه با مشاوره به دولت، پارلمان و دیگر ارکان دولتی، خواه بر اساس درخواست مقامات مربوطه و یا بر مبنای صلاحیت خویش. نهاد ملی حقوق بشر همچنین میتواند رأساً نظریات، توصیهها، گزارشها و پیشنهادات را به منظور آگاهی عامه منتشر نماید.
ب) بهبود بخشیدن و حصول اطمینان از هماهنگی و انطباق قوانین ملی، مقررات و عملکرد کشور با مفاد میثاقهای بینالمللی حقوق بشر که دولت مربوطه به آنها ملحق شده است.
ج) تشویق دولت به امضا، تصویب و الحاق به میثاقهای بینالمللی حقوق بشر.
د) مشارکت در تهیه گزارشهای دولتی در رابطه به تحقق تعهدات دولت به موجب میثاقهای بینالمللی حقوق بشر که به کمیتهها ارائه میگردد.
هـ) همکاری با سازمان ملل و مؤسسات تخصصی آن، نهادهای منطقهای و ملی حقوق بشر سایر کشورها که در حوزه حفاظت و بهبود حقوق بشر صلاحیت دارند.
و) همکاری با دولت در مورد طرح برنامههای آموزشی و پژوهشی حقوق بشر و مشارکت در آموزش آن در مدارس و دانشگاهها.
ز) ترویج مفاهیم حقوق بشری و مبارزه با هر نوع تبعیض، خصوصاً تبعیض نژادی، از طریق افزایش سطح آگاهی عامه از طریق ارائه معلومات آموزشی با استفاده از رسانهها.
اگرچه همکاری با سازمانهای غیردولتی بینالمللی در این وظایف
گنجانده نشده است اما با توجه به زمینههای مشترک فعالیت این نهادها و سازمانهای غیردولتی و اشاره بند «ه» به نهادهای منطقهای و ملی حقوق بشری، چنین همکاری غیرممکن نیست. با این وجود قطعنامه در مقام تبیین ترکیب این نهاد به منظور تضمین حضور نمایندگان جامعه مدنی مقرر مینماید که نمایندگان سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تبعیض نژادی نیز میتوانند در این نهاد حضور یابند.
در نهایت قطعنامه ضمن بر شمردن شیوه کار این نهادها مقرر مینماید با توجه به نقش اساسی سازمانهای غیردولتی در توسعه فعالیتهای نهادهای ملی حقوق بشر، این نهادها باید روابط خویش را با سازمانهای فعال در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر، توسعه اقتصادی و اجتماعی، مبارزه با نژاد پرستی و سازمانهای حامی گروههای آسیب پذیر نظیر زنان، کودکان، معلولین، اقلیتها، مهاجرین و کارگران مهاجر تحکیم نمایند.
بند پنجم: حقیقتیابیی
به طورکلی، آیین حقیقتیابی، به هر گونه فعالیتی که به منظور به دست آوردن جزئیات اطلاعات دست اول مربوط به یک مسأله یا وضعیت مورد اختلاف صورت می‌پذیرد، اطلاق می‌گردد. حقیقتیابی سازمانهای غیردولتی نیز به هرگونه مأموریت یا ملاقات یک سازمان غیردولتی به هدف دستیابی به حقایق پیرامون وقایع حقوق بشری – خواه توسط دولت یا عوامل غیردولتی ارتکاب یافته باشد.- اطلاق میشود. البته حقیقتیابی اشکال مختلفی دارد. باید میان حقیقتیابی سازمانهای غیردولتی ناظر بر حقوق بشر و حقیقتیابی به هدف ارائه ادله نزد محاکم یا حقیقتیابی بنا به درخواست نهادهای نظارتی حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی تفاوت قائل شد. گاه این حقیقتیابی به شکل یک مأموریت صورت میپذیرد. این مأموریت ممکن است به درخواست یک سازمان بینالمللی یا دادگاه بینالمللی آغاز گردد. در این صورت سازمان مربوطه در اولین اقدام برای حقیقت یابی مأموریتهایی را به هدف مشاهده و مستندسازی وضعیت حقوق بشر برنامهریزی مینمایند. در این مأموریت، هیأت یا مأمور حقیقتیاب، جهت انجام تحقیق و بررسی‌های حقوق بشری به مکان‌هایی در کشورهای مورد نظر که اطلاعاتی مبنی بر نقض حقوق بشر از آن در اختیار دارد، رفته و در آنجا اقدام به تحقیق و جمع آوری اطلاعات دست اول و بررسی‌های لازم به منظور به دست آوردن تمامی اطلاعات مربوطه می‌نمایند. سپس، ضمن احراز و تأیید وقایع، اقدام به آمادهسازی گزارشی درباره واقعیت‌ها و حقایق مربوط به نقض حقوق بشر، وضعیت‌ها، شرایط یا سایر مسایل مربوطه می‌پردازند و بعد از آن که مأموریت به اتمام رسید، گزارش آماده شده را به مرجعی که حقیقتیابی توسط آن مرجع ارجاع شده بود، تحویل می‌دهند. جهت انجام فرآیند حقیقتیابی، حقیقتیاب یا هیأت حقیقتیابی می‌توانند با قربانیان نقض حقوق بشر، شاهدان، مأموران و عوامل دولتی، سازمان‌های غیردولتی، مسئولان اتحادیه‌ها یا هر شخص یا نهادی که می‌تواند اطلاعات واقعی درباره مسایل حقوق بشری را به صورت کلی یا جزئی ارایه نمایند، گفتگو کنند.121
برای نمونه میتوان به تحقیقات پنج سازمان غیردولتی درکشور سریلانکا به درخواست کمیته منع شکنجه اشاره نمود. طی این تحقیق که در آوریل ١۹۹۹ شروع شد و تا ماه می٢۰۰٢ یعنی حدود سه سال به طول انجامید، کشور سریلانکا با توجه به توصیه‌های کمیته منع شکنجه همکاری مناسبی با این هیأت حقیقتیاب نموده و پاسخ‌های شفافی ارائه نمود. بیشتر موارد شکنجه، مربوط به مواردی می‌شد که در اثر درگیری‌های بین شورشیان ببرهای تامیل و حکومت سریلانکا به وقوع پیوسته بود، اما با این حال، پیامد خوشایند این تحقیقات، انعقاد توافقنامه آتشبس بین دولت سریلانکا و شورشیان بوده که در فوریه سال ٢۰۰٢ صورت پذیرفته است.122
شکل دیگری از حقیقت یابی به صورت دائمی از جانب سازمانهای غیردولتی که به نظارت بر حقوق بشر میپردازند انجام میشود. اینگونه ناظران مأموریت دائمی در کشور مورد نظر داشته و از طریق منابع محلی به جمعآوری اطلاعات و تحقیق میپردازند. سازمان نیز در فواصل زمانی معین براساس مشاهدات آنان اقدام به صدور گزارش مینماید. در واقع تفاوت اندکی میان فعالیت گزارشگران حقوق بشر و روزنامه نگاران وجود دارد. هرچند این گزارشگران از حمایتهای قانونی مشابه روزنامهنگاران برخوردار نیستند.123

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درموردحقوق بشر، پناهندگان، مجازات اعدام، نقض حقوق

گفتار دوم
نظام نظارتی معاهدهای و سازمانهای غیردولتی حقوق بشری
از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، معاهدات حقوق بشری متعددی تهیه و لازمالاجرا گردیدهاند. برخی از این معاهدات مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت عام دربردارنده حقوق و آزادیهایی برای همگان هستند. برخی از این معاهدات نیز به صورت خاص برای حمایت از برخی افراد نظیر زنان، کودکان، کارگران، اقلیتها و .. تهیه گردیدهاند. این اسناد برای تضمین پایبندی دولتهای عضو به حقوق مندرج در معاهده، سازوکارهای نظارتی را نیز پیشبینی نمودهاند. به منظور تحقق این نظارت، کمیتههایی تشکیل گردیدهاست که گزارشهای دولتهای عضو را بررسی نموده و در صورت لزوم توصیههایی به آنها ارائه مینمایند. البته برخلاف شورای حقوق بشر که نسبت به همه اعضای ملل متحد صلاحیت دارد؛ حوزه اختیارات این کمیتهه
ا تنها به دولتهای عضو محدود میباشد. در ادامه نقش سازمانهای غیردولتی در این کمیتهها را بررسی خواهیم نمود.
هبند اول: کمیته حقوق بشر
این کمیته به موجب ماده ٢۸ میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی ایجاد گردیده استا و با برخورداری از ١۸ عضو بر اجرای صحیح میثاق نظارت مینماید. یکی از اولین وظایف این کمیته، رسیدگی به گزارشهای کشورهای عضو است. اعضا باید هر زمان که کمیته از آنان تقاضا مینماید(به طور معمول هر سه سال یکبار) گزارش دورهای از عملکرد خود در اجرای حقوق مندرج در میثاق به کمیته تقدیم نمایند. اگرچه میثاق در رابطه با مشارکت سازمانهای غیردولتی ساکت است اما کمیته به تدریج آیینکاری برای همکاری این سازمانها به وجود آورده است. از همین رو مقارن با درخواست گزارش از یک دولت، دبیرخانه کمیته از سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق مدنی و سیاسی درخواست مینماید تا هرگونه اطلاعاتی که در رابطه با کشور مورد نظر در اختیار

0 thoughts on “پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشری، سازمان ملل، نقض حقوق

دیدگاهتان را بنویسید