دانلود پایان نامه

سال ١۹۸٧ بر اساس ماده ۳۰ منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها156، فعالیت خود را آغاز نمود. دیوان آفریقایی حقوق بشر نیز متعاقباً به موجب پروتوکل منشور آفریقایی که در سال ٢۰۰۴ لازمالاجرا گردید، تشکیل شد. شکایات در رابطه با نقض حقوق مندرج در منشور در صورت رعایت شروطی نظیر طی شدن مراحل رسیدگی داخلی و عدم حصول نتیجه و با موافقت اکثر اعضای کمیسیون در این نهاد بررسی میگردد. هر فرد و نهادی از جمله سازمانهای غیردولتی میتوانند چه در صورت نقض منشور نسبت به خود و چه به جای قربانیان در کمیسیون طرح دعوا نمایند. برای نمونه میتوان به شکایت شبکه سازمان غیردولتی حقوق بشر زیمبابوه به نمایندگی از نیکسون نیکادزینو در سال 2012 علیه جمهوری زیمبابوه اشاره نمود. این سازمان غیردولتی، دولت زیمبابوه را به نقض حق حیات، بازداشت غیرقانونی و شکنجه فرد مذکور متهم نمود. البته کمیسیون به دلیل عدم مراجعه اولیه به مراجع داخلی برای جبراین خسارت، دعوا را رد نمود.157
همچنین وکلای مدافع حقوق بشر نیز طی شکایتی در سال 2012، مدعی گردید که دولت سوازیلند حق دادرسی عادلانه، آزادی اجتماعات، آزادی مشارکت در دولت و تعیین سرنوشت را نسبت به اعضای این گروه و مردم سوازیلند نقض نموده است. البته در نهایت کمیسیون به دلیل عدم طرح شکایت در مدت زمان مقرر، دعوا را نپذیرفت.158
به علاوه خواهان میتواند برای پیگیری شکایت خود از نماینده قانونی بهره گیرد. از آنجایی که هیچ مقررهای که سازمانهای غیردولتی را از پذیرش نمایندگی خواهان منع نماید، وجود ندارد؛ این سازمانها میتوانند نمایندگی قربانیان را بر عهده گیرند. به علاوه این سازمانها کماکان به عنوان دوستان دادگاه با کمیسیون همکاری مینمایند. با این حال حق رجوع سازمانهای غیردولتی به دیوان آفریقایی محدود است و پروتکل سیستمی را برای این امر مقرر نموده است. در اصل کمیسیون، دولتها و سازمانهای بینالمللی حق رجوع به دیوان را دارند. سازمانهای غیردولتی زمانی میتوانند به دیوان مراجعه نمایند که اولاً به موجب بند سه ماده پنج پروتوکل، کمیسیون به آنها موقعیت ناظر اعطا نموده باشد و دوماً مطابق بند شش ماده ۳4 دولت خوانده اعلامیهای مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان برای قبول شکایات سازمانهای غیردولتی صادر نموده باشد.ه در صورت فقدان چنین اعلامیهای، دیوان از پذیرش درخواست سازمان امتناع خواهد نمود. البته ماده ۱۰ پروتکل به طرفین اجازه میدهند که به میل خود یک نماینده قانونی برگزینند. این نماینده قانونی میتواند سازمان غیردولتی نیز باشد.159
البته کمیسیون با بهرهگیری از برخی مواد منشور آفریقایی حقوق بشر توانسته امکان مشارکت سازمانهای غیردولتی را تسهیل نماید. ماده ۴۶ از یکسو به کمیسیون اجازه داده است تا برای روشن شدن موضوع گفتههای هر شخص لایق و مناسبی را استماع نماید. ماده ۵۵ همچنین مقرر مینماید که دبیر کمیسیون باید پیش از هر اجلاس لیستی از گزارشهای واصله، البته به غیر از گزارشهای دولتهای عضو را تهیه و در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهد. اعضا میتوانند نظر کمیسیون را به این گزارشها جلب نموده یا به آنها ارجاع نمایند.
ه بند سوم: دیوان بینالمللی کیفری
به موجب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا، دادستان رأساً یا بر اساس اطلاعات به دست آمده از هر منبعی به ویژه دولتها، ارکان ملل متحد، سازمانهای بینالمللی و غیردولتی تحقیقات را آغاز مینمود. بنابراین تصمیمگیرنده نهایی در رابطه با صدور کیفرخواست با دادستان بود.160 با این وجود دیوان بینالمللی کیفری در این زمینه مقررات متفاوتی دارد. ماده ١۳ اساسنامه رم سه شیوه را برای شروع رسیدگی در این مرجع پیشبینی نموده است. براساس این ماده یک دولت عضو و یا شورای امنیت براساس اختیاراتش به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد میتوانند وضعیتی را به دادستان ارجاع دهند. همچنین خود دادستان نیز میتواند بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده است، رأساً تحقیقاتی را آغاز نماید. بنابراین اساسنامه امکان ارجاع وضعیت را مستقیماً به این سازمانها اعطا ننموده است. اگرچه این سازمانها میتوانند گزارشها و اطلاعات خود را در اختیار دادستان قرار دهند و به این ترتیب وی را به آغاز تحقیقات ترغیب نمایند.
الف) با این وجود مرحله تحقیقات فرصت مناسبی را برای مشارکت در اختیار این سازمانها قرار میدهد. به موجب ماده ۵۳ اساسنامه161 دادستان پس از ارزیابی اطلاعاتی که در اختیار وی قرار داده شده است و احراز این امر که دلیل معقولی برای پیگیری مسأله وجود دارد؛ باید تحقیقات خود را آغاز نماید. در این مرحله دادستان به بررسی و جمع آوری ادله پرداخته و از قربانیان و شهود تحقیق به عمل آورد. به علاوه ماده ۱۵ اساسنامه از دادستان میخواهد تا اعتبار اطلاعات دریافت شده را بسنجد. بدین منظور وی میتواند از دولتها، ارگانهای سازمان ملل متحد، سازمانهای بینالمللی و البته سازمانهای غیردولتی یا هر منبع دیگر که خود مناسب میداند؛ درخواست اطلاعات بیشتری نموده و حتی در مقر دادگاه شهادت کتبی یا شفاهی درخواست نماید. در این مرحله این سازمانها میتوانند خدمات ارزشمندی به دادستان ارائه دهند. آنها اطلاعات و شبکههای ارتباطی دسترسی دارند که دیوان از آن بیبهره است. اغلب، قربانیان و شهود نسبت به مقامات و نهادهای رسمی احساس ترس و تردید دارند. دلیل این امر این است ک
ه در بسیاری از موارد مقامات دولتی نظیر نظامیان مرتکب این جنایات گردیدهاند. بنابراین شهود ترجیح میدهند با نهادهای غیردولتی در ارتباط باشند.162 لذا این سازمانها معمولاً ارتباط مستقیمی با بزهدیدگان داشته و بهتر میتوانند با قربانیان اعتماد سازی نمایند. این سازمانها میتوانند تصویر جامعی از موقعیتی که جنایات در آن صورت پذیرفته و روند وقایع ارائه دهند. به علاوه آنها قادرند جنایات را در فاصله زمانی اندکی از وقوعشان -تا پیش از آنکه ادله از بین بروند- مستندسازی نمایند. به ویژه همکاری این سازمانها درجایی که دولتها از همکاری با دیوان خودداری مینمایند بسیار تعیین کننده است. اگرچه دولتهای عضو اساسنامه رم متعهدند با دادستان همکاری نموده و همچنین به موجب حقوق بینالملل مکلفند با جنایات بینالمللی نظیر جنایات تحت صلاحیت دیوان مقابله نمایند؛ واقعیت این است که دلایل بسیاری میتواند مانع این همکاری گردد.
از دیگر اقدامات آنان، انتشار گزارشهای منظم و ادواری از وقوع جرائم تحت صلاحیت دیوان است. درصورتی که مسأله نقض شدید حقوق بشر مطرح باشد؛ سازمان میتواند نسخهای از این گزارش در اختیار دیوان قرار دهد. این سازمانها همچنین درمقام رابط میان دیوان و قربانیان و شهود عمل کرده و آنان را در ارائه دلایل و مدارک به دفتر دادستان همراهی نموده و به آنان در تنظیم فرمهای پذیرش دفتر دادستان کمک مینمایند.163
ب) یکی دیگر از موقعیتهای در اختیار سازمانهای غیردولتی، مشارکت در دیوان به عنوان دوست دادگاه است. ماده ۱۰۳ قواعد آیین دادرسی و ادله164 به سازمانهای غیردولتی اجازه داده است تا در هر مرحله از رسیدگی و در مورد هر موضوع، برای حضور در دیوان درخواست خود را به شعبه دیوان تقدیم نمایند. بنابراین این سازمانها میتوانند در قالب یک لایحه تجزیه و تحلیل حقوقی خود را به دیوان ارائه نمایند. این لایحه باید از جانب سازمانی که دارای منفعتی در قضیه مورد رسیدگی است ارائه گردد. بر خلاف مرحله تحقیقات که اطلاعات این سازمانها در زمینه مسائل موضوعی و شرح وقایع بوده و در اختیار دادستان قرار میگیرد، لایحه دوست دادگاه به رئیس یکی از شعب دادستان ارائه گردیده و طی آن پیشنهاداتی در رابطه با چگونگی حل موضوع به دادگاه مطرح میگردد.165
اولین درخواست برای ثبت لایحه دوست دادگاه از سوی سازمان ابتکار زنان برای عدالت جنسیتی در سال ٢۰۰۶ در رابطه با قضیه مربوط به وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو مطرح گردید. دیوان نیز این درخواست را پذیرفت. در این لایحه تفسیری از ماده ۶١ اساسنامه دیوان به عمل آمده است. این ماده در واقع به شعبه دیوان اجازه میدهد نسبت به کیفرخواست و تحقیقات دادستان رسیدگی و اظهارنظر نماید. به موجب این ماده دادگاه مقدماتی مکلف است در مدت زمان معقولی پس از تسلیم شخص یا حضور داوطلبانه وی، جلسه استماع برای تأیید اتهاماتی که دادستان بر پایه آنها خواستار محاکمه گردیده را برگزار نماید. دادگاه بر اساس استماع انجام شده، تعیین خواهد نمود که آیا شواهد کافی برای اثبات مدعا که شخص مرتکب هر یک از اتهامات انتسابی گردیده است وجود دارد یا خیر. با توجه به اینکه تا آن زمان در دیوان رویه کافی در اجرای این ماده وجود نداشت، این تفسیر میتوانست به شعبه مقدماتی در اجرای این ماده یاری رساند.166
ج) اساسنامه دیوان همچنین امکان استفاده از کمکهای تخصصی و کارشناسانه سازمانهای غیردولتی را فراهم نموده است. ماده ۴۴ به دیوان اجازه داده است تا در شرایط استثنائی از تخصص کارشناسانی که دولتهای عضو، سازمانهای بینالمللی یا غیردولتی به هدف یاری رساندن در کار هریک از نهادهای دادگاه پیشنهاد میدهند، را بپذیرد. این پیشنهادات به دفتر دادستانی ارسال شده و توسط دادستان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
د) سازمانهای غیردولتی همچنین میتوانند با رضایت قربانی در دادرسی شرکت نموده و یا به نیابت از قربانی در دادرسی حاضر گردند.(ماده ۸۹ آیین دادرسی و ادله) فدراسیون بینالمللی حقوق بشرا اولین سازمانی بود که در سال ٢۰۰۶ درخواست خود را برای مشارکت به دیوان ارائه نمود.
البته باید توجه نمود که سازمانهای غیردولتی برای مشارکت در دیوان با موانعی نیز مواجهند. این سازمانها در انجام تحقیقات جنایی تخصص ندارند و اصولاً فعالیت آنان در مستندسازی جنایات و نقضها از نحوه تحقیقات دیوان- و به طور کلی روش تحقیقات محاکم- متفاوت است. به علاوه گاهی اوقات سیاستهای سازمانهای غیردولتی و دیوان از یکدیگر متفاوت است. اگرچه بیشتر این سازمانها مایلند نقضهای حقوق بشر را مورد پیگیری قضایی قرار دهند و نام ناقضان را فاش نمایند؛ برخی از سازمانها مایل نیستند از ناقضان نام برده یا وارد رسیدگیهای قضایی شوند. به ویژه یکی از دغدغههای این سازمانها محرمانه نگاه داشتن روابطشان با دیوان است. حضور نمایندگان این سازمانها در محل وقوع جنایات و ارتباط آنان با قربانیان و شهود موجب نگرانی این سازمانها از به خطر افتادن جریان تحقیقات و یا این افراد گردیده است.167

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با واژگان کلیدیقاچاق کالا، تجارت خارجی، اقتصاد ایران، بخش غیر رسمی

گفتار چهارم
سازمانهای غیردولتی بینالمللی حقوق بشری و هدایت افکار عمومی
در یک تعریف محدود، افکار عمومی به معنای افکار و اعتقادات گروهی از افراد اجتماع در یک دوره ز
مانی نسبت به یک موضوع خاص است.168 مشخصه مهم این نگرش، عمومی بودن آن یعنی آشکار بودن برای سایرین و یا حداقل مورد توجه دیگران قرار گرفتن است. از همین رو تعامل و ارتباط، عامل تعیینکنندهای در افکار عمومی است. افکار عمومی در معنای سنتی به تعامل و ارتباط میان شهروندان و دولت متبوعشان اشاره دارد اما در مفهومی خاص میتواند به معنای ارتباط میان شهروندان با یکدیگر نیز باشد. بنابراین افکار عمومی در معنای اولیهاش ناظر به نگرش شهروندان به اقدامات و سیاستگذاریهای عمومی دولتها میباشد.169 به ویژه یکی از حوزههایی که امروزه مورد اهتمام افکارعمومی قرار گرفته است مسأله حقوق بشر و میزان پایبندی دولتها به تعهدات خود به موجب اسناد بینالمللی حقوق بشری است.
در رابطه با تأثیر افکار عمومی بر سیاستهای دولتها -اعم از سیاستهای حقوق بشری- اتفاق نظر وجود ندارد. درست است که

0 thoughts on “پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، افکار عمومی، حقوق بشری، آیین دادرسی

دیدگاهتان را بنویسید