پایان نامه : درآمدهای نفتی

پایان نامه حقوق

عدم توانایی آن در نظارت بر عملکرد شریک عامل از دیگر دلایل روی آوردن به قراردادهای مشارکت در تولید است.
از جمله ایرادهای قراردادهای امتیازی سنتی محدود نبودن منطقه ی عملیات بود به عبارت دیگر شخص دارنده ی امتیاز اکتشاف و بهره برداری می توانست در تمام سرزمین یک کشور دست به عملیات بزند اما این مساله در قراردادهای مشارکت در تولید تا حدود زیادی مرتفع گردید.
پس از گسترش امواج ملی گرایی در کشورهای دارای منابع طبیعی این کشورها علاقه ی زیادی دارند تا بر حق حاکمیت خود بر منابع طبیعی از جمله نفت خام تاکید کنند بنابراین در قراردادهای مشارکت در تولید نیز تاکید می شود که حاکمیت دولت بر منابع طبیعی همچنان پابرجا خواهد ماند. به عنوان نمونه مطابق ماده 3 قانون جدید نفت لیبریا «تمام مواد هیدروکربروری متعلق و جز مایملک جمهوری لیبریا است که شرکت ملی نفت لیبریا به نمایندگی از دولت به اعمال این حق می پردازد…». همچنین ماده ی 2 نمونه قرارداد مشارکت در تولید برای اکتشاف و تولید نفت خام در کردستان عراق اظهار می دارد: «…دولت محلی کردستان عراق به نمایندگی از مردم کردستان مالک منحصر نفت خام استخراجی در منطقه قراردادی است». همچنین بر خلاف قراردادهای امتیازی سنتی، در قراردادهای مشارکت در تولید، مالکیت اموال و تجهیزات بهره برداری از نفت خام پس از پایان مدت بهره برداری شرکت نفتی خارجی به دولت میزبان منتقل می شود.
تقسیم نفت خام تولیدی پس از کسر هزینه های شرکت نفتی خارجی مطابق قرارداد میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به نسبت سهم آنها تقسیم می شود. سهم نهایی کشور میزبان در اکثر قراردادهای مشارکت در تولید بین 75 تا 90 درصد درآمد نهایی پروژه است؛ به عنوان نمونه میزان سهم دولت های میزبان در کشورهایی نظیر مصر و لیبی بین 81 تا 90 درصد متغیر است و الباقی که بین 10 تا 19 درصد خواهد بود به شرکت نفتی خارجی تعلق می گیرد. لازم به یادآوری است که در قراردادهای مشارکت در تولید، سهم دولت میزبان تنها درصدی از نفت خام استحصالی مطابق قرارداد نیست بلکه دولت میزبان اغلب با طرح مالیات های متنوع، پاداش و حق امتیاز درآمد خود از عملیات نفتی را افزایش می دهد. فی المثل مطابق ماده ی 29 «قرارداد عملیات مشترک و مشارکت در تولید میادین آذری، چیراگ و میدان گوناشی(واقع در آب های عمیق دریای مازندران) میان شرکت دولتی جمهوری آذربایجان و ده شرکت نفتی»(1994) پاداشی که باید به SOCAR تعلق بگیرد 300 میلیون دلار است. از این میزان 50 درصد آن پس از گذشت 30 روز از امضای قرارداد باید پرداخت گردد. مطابق ماده 11 «نمونه قرارداد مشارکت در تولید میان جمهوری گینه استوایی و شرکت نفتی»(2006)، پیمانکار باید به دولت جهت امضای قرارداد پاداش بدهد. همچنین مطابق ماده 11 پیش نویس جدید قانون نفت عراق(2007) «درآمدهای نفتی عبارت است از تمام درآمدهای ناشی از نفت خام و گاز، بهره های مالکانه، پاداش امضای قرارداد و پاداش های تولید نفت خام مطابق قرارداد».
ریسک های موجود در قرارداد مشارکت در تولید به ریسک های موجود در موافقتنامه های اعطای امتیاز شباهت دارد ولی مواردی چون مالکیت مخزن، چگونگی وصول هزینه های صورت گرفته توسط شرکت نفتی پیمانکار و چگونگی تقسیم منافع حاصل از فروش نفت بین دولت میزبان و شرکت نفتی از جمله تفاوت های آنها است.

از آنجایی که در مرحله ی اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی ریسک های متعدد و پر هزینه ای وجود دارد به نظر می رسد قرارداد مشارکت در تولید گزینه ی مطلوبی برای دولت میزبان باشد زیرا پیمانکار موظف به تامین مالی کلیه هزینه ها، انجام عملیات اکتشاف، بهره برداری و تولید در مقیاس تجاری است بنابراین ریسک تولید در مقیاس تجاری نیز به پیمانکار منتقل می شود. استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید به دلیل بلندمدت بودن آن، انگیزه ی بکارگیری فن آوری ها و تجهیزات پیشرفته و مواد اولیه با کیفیت را دوچندان می کند. از سوی دیگر قرارداد مشارکت در تولید به دلیل تقسیم نفت خام موجود در میدان می تواند به ترغیب سرمایه گذاران و شرکت های نفتی خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های اکتشاف و بهره برداری بینجامد.
گفتار سوم- قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری(BOT)
می توان این طور گفت که واژه ی BOT، به فعالیت های اقتصادی اطلاق می شود که در آنها، شرکت های خصوصی وظیفه ی ساخت و بهره برداری پروژه ای را بر عهده می گیرند که در گذشته اغلب توسط دولت ها انجام می شد و پس از انقضای امتیاز بهره برداری از پروژه، مالکیت آن به دولت میزبان منتقل می گردد.

برای این که بیشتر با قراردادهای BOT آشنا شویم و کارآیی آن را در پروژه های نفتی ارزیابی نماییم بهتر است که نخست ساختار قرارداد BOT را مورد بررسی قرار دهیم. در قراردادهای BOT طرفین متعددی به شرح زیر حضور دارند:
دولت: دولت امتیاز ساخت و بهره برداری را به شرکت پروژه می دهد. بنابراین طبیعی است که نقش دولت بسیار دارای اهمیت است. اگر تعهد دولت به پروژه و توانایی آن در تعامل با بخش خصوصی بالا باشد موفقیت پروژه با ضریب اطمینان بالایی افزایش می یابد. بدین ترتیب ریسک های پروژه ی BOT نظیر سلب مالکیت به حداقل ممکن می رسد.
دولت میزبان به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت از موفقیت یک پروژه ی BOT سود می برد:
در کوتاه مدت، دولت میزبان می تواند از پروژه برای مقاصد سیاسی استفاده کند و سایر شرکت ها و سرمایه گذاران را تشویق نماید تا در کشور سرمایه گذاری کنند.
موفقیت پروژه در بلند مدت، منجر به افزایش رفاه اقتصادی جامعه می شود و ثبات سیاسی را از طریق توسعه ی زیرساخت ها بیشتر می کند. از سوی دیگر ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت میزبان، ورود فن آوری های جدید و آموزش شهروندان نیز به وسیله ی ساخت و اتمام پروژه از دیگر منافع بلند مدت دولت میزبان است.
بدین ترتیب دولت های میزبان، اغلب انگیزه ی زیادی برای حمایت از پروژه های مبتنی بر قراردادهای BOT دارند، که این مساله به خودی خود، ریسک های مرتبط با کنش های دولت میزبان را تا حدی کاهش می دهد. اما بهره برداری طولانی مدت صاحب امتیاز و عدم مالکیت دولت میزبان بر پروژه ممکن است ریسک سلب مالکیت را افزایش دهد.
متولیان پروژه: به طور کلی متولیان پروژه، پیمانکاران، توسعه دهندگان، تامین کنندگان، بهره برداران یا سایر سرمایه گذاران هستند. به عبارت دیگر متولیان پروژه ذینفعان پروژه هستند که با توجه به قرارداد BOT انجام بخشی از عملیات را بر عهده دارند.
پیمانکار(ان): پیمانکار، مطابق قرارداد باید پروژه را در زمان معین با یک هزینه ی مقطوع یا قابل پیش بینی تحویل دهد. بنابراین پیمانکار با مسایلی چون مشکل پیش بینی رویدادهایی که ممکن است منجر به تاخیر در ساخت پروژه شود یا هزینه ها را افزایش دهد، روبرو است.
برای این که پروژه های مبتنی بر قرارداد BOT با موفقیت بیشتری همراه باشند لازم است تا پیمانکار، دارای تخصص کافی جهت تکمیل پروژه باشد. همچنین پیمانکار باید در زمینه ی عملیات پروژه، دارای تجربه باشد تا بتواند مشکلات حین اجرای عملیات پروژه را مرتفع نماید. بدین ترتیب ریسک های مرتبط با کیفیت کار، زمان اتمام پروژه و… به میزان زیادی کاهش پیدا می کند.
یکی از دلایل عمده ی شکست استفاده از قرارداد BOT در پروژه های بالادستی نفت می تواند عدم تخصص پیمانکاران و پیچیدگی بالای این پروژه ها باشد. زیرا پروژه های اکتشاف و توسعه اغلب به صورت بلند مدت و توام با ریسک بالا می باشد. بنابراین استفاده از BOT می تواند ریسک های آن را دو چندان کند.
در پروژه های BOT ، دو فاز قابل تفکیک است: فاز نخست، فاز ساخت پروژه یا پیش از اتمام پروژه است و فاز دوم به مرحله ی اتمام پروژه و بهره برداری از آن باز می گردد. اغلب فاز نخست ریسک بسیار بیشتری از فاز دوم دارد. به عنوان نمونه تاخیر در تکمیل یا ساخت پروژه بازپرداخت بدهی ها را به خطر می اندازد. معمولا برای کاهش ریسک تاخیر در ساخت پروژه، در قراردادهای BOT(مانند قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راه اندازی)، جرایم یا مشوق هایی در نظر گرفته می شود یا ضمانت نامه هایی از شرکت پروژه گرفته می شود که استرداد آنها منوط به اتمام پروژه در موعد مقرر است؛ همچنین طرفین می توانند قرارداد را به صورت کلید در دست تنظیم کنند. اما باید اشاره کنیم که مرحله ی اکتشاف و بهره برداری از منابع هیدروکربوری پیش بینی پذیری پایینی دارد و نمی توان با اعمال جرایم یا اخذ ضمانت نامه از موفقیت عملیات اطمینان حاصل کرد. بنابراین استفاده از قرارداد BOT در بخش بالادستی صنعت نفت توصیه نمی شود.
وام دهندگان: معمولا، سهامداران شرکت پروژه بخش اندکی از تامین مالی پروژه را بر عهده دارند و قسمت عمده ی تامین مالی پروژه به وسیله ی وام های دریافتی است.
خریداران: یکی از مسائل مهم در پروژه های BOT فروش محصول نهایی است. به عنوان نمونه پس از اتمام ساخت یک نیروگاه از یک سو شرکت پروژه و از سوی دیگر وام دهندگان در انتظار فروش برق و ایجاد درآمد از آن هستند. بدین ترتیب بحث بازاریابی برای محصول نهایی پیش می آید. علی الاصول پیش از اتمام عملیات پروژه، شرکت پروژه اقدام به انعقاد قرارداد فروش با خریداران آینده ی محصول می کند تا ریسک عدم فروش محصول، تاخیر در فروش و… کاهش پیدا نماید. البته ریسک فروش در رابطه با نفت خام به نظر می رسد که چندان اهمیتی ندارد زیرا همیشه خریداران زیادی در بازار نفت خام وجود دارد.
بهره بردار: بهره بردار در طول مدت اعتبار امتیاز، به بهره برداری و نگه داری از پروژه می پردازد.
بر خلاف قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید، استفاده از قراردادهای BOT در بخش بالادستی صنعت نفت می تواند ریسک های متعددی را به همراه داشته باشد که مهم ترین آنها عبارتند ز:
الف) عدم اعتماد میان بخش خصوصی و دولتی: سایه ی سنگین بخش دولتی در اقتصاد کشورهای نفت خیز، عدم ثبات سیاسی، نگاه بدبینانه نسبت به سرمایه گذاران خارجی، عدم وجود قوانین توسعه یافته، از جمله ریسک هایی است ک منجر به اعتماد پای
ین طرفین قرارداد BOT می شود. از آنجایی که طرف ثابت قرارداد BOT دولت میزبان است، سرمایه گذاران خارجی با ریسک هایی نظیر ریسک های سیاسی، سلب مالکیت، تصویب مقررات جدید و امثالهم مواجه می شوند که این ریسک ها به عدم اعتماد میان بخش خصوصی و دولت دامن می زند.
ب) عدم تجربه ی کافی بخش خصوصی و بخش دولتی: بسیاری از پروژه های BOT دوران جنینی طولانی دارند زیرا بخش خصوصی و کشورهای در حال توسعه تخصص کافی و اطلاعات جامعی در رابطه با مدیریت روابط خود ندارند. اغلب مذاکره های طرفین برای انعقاد قرارداد BOT مدت زیادی به طول می انجامد زیرا طرفین شناخت جامعی نسبت به منافع و رویکردهای یکدیگر ندارند.
همچنین میان مزیت تئوری BOT و عملیاتی کردن آن فاصله ی زیادی وجود دارد. ممکن است انجام پروژه از نظر تئوری قابلیت توجیه را داشته باشد اما در عمل با مشکلات بسیاری روبرو شود به نظر می رسد که یکی از دلایل، عدم تخصص بخش دولتی است.
ج) هزینه های بالای اکتشاف و بهره برداری: اغلب پروژه های BOT به وسیله ی وام های پروژه محور تامین مالی می شود این در حالی است که ریسک های اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی بسیار بالاست و احتمال شکست پروژه دوچندان است بنابراین وام دهندگان پرداخت وام را مستلزم پرداخت نرخ های بهره ی بالاتر می دانند. در مقابل استفاده از BOT و روش تامین مالی پروژه محور با عملیات پایین دستی صنعت نفت(ساخت پالایشگاه) هماهنگی بیشتری دارد زیرا ریسک های این مرحله بسیار پایین است.
همچنین برخی از شرکت های نفتی خارجی از آژانس اعتبار صادراتی استفاده می کنند ولی از آنجایی که این صندوق ها تحت نظر دولت ها هستند، تامین مالی پروژه هایی که در کشورهای متخاصم یا تحت تحریم(ازجمله ایران) قرار دارد اغلب با مشکل مواجه خواهد شد.
د) پیچیدگی زیاد پروژه های بالادستی نفت: پیچیدگی بالای پروژه های اکتشاف و بهره برداری، استفاده از قرارداد BOT را با ابهام مواجه می کند. همان طور که می دانیم زمانی که تامین مالی پروژه محور به عنوان روش متعارف تامین مالی پروژه های BOT استفاده می شود استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک مشکل می شود این در حالی است که اگر از BOT برای اکتشاف و بهره برداری استفاده نماییم این مشکل دوچندان خواهد شد.
ه) وابستگی زیاد پروژه به دارنده ی امتیاز بهره برداری : این مورد یکی از ریسک های مهم پروژه های BOT است. همان طور که گفتیم استخراج مواد هیدروکربوری در کشورهای دارای اقتصاد تک محصولی مثل ایران جنبه ی استراتژیک و حیاتی دارد. پس از اتمام پروژه، پیمانکار یا دارنده ی امتیاز برای جبران هزینه های خود و کسب سود باید در مدت زمان مشخصی بهره برداری و مالکیت پروژه را بر عهده بگیرد. این در حالی است که مالکیت مواد هیدروکربوری بر اساس اصل 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی تواند محقق گردد. به نظر می رسد که استفاده از قرارداد BOT در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
گفتار چهارم- قراردادهای خدماتی با ریسک
در این نوع از قراردادهای خدماتی، پیمانکار تمام ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری و تامین مالی اکتشاف و توسعه یک میدان نفتی را بر عهده می گیرد. اگر فرآیند اکتشاف و توسعه میدان نفتی با شکست روبرو شود، هیچ یک از طرفین قرارداد تعهدی در برابر یکدیگر نخواهند داشت. مطابق ماده 1 بخش نخست نمونه قرارداد خدماتی فیلیپین، «پیمانکار، مسئولیت تمام ریسک های موجود در طول فرآیند اکتشاف را بر عهده دارد و در صورتی که نفت خام در مقیاس تجاری کشف و تولید نگردید، پیمانکار حقی بر دریافت مخارج و هزینه های صورت گرفته در رابطه با این قرارداد نخواهد داشت».
قانون نفت ایران مصوب 1353 قرارداد خدماتی با ریسک را به عنوان یگانه شکل قراردادی حضور در بخش بالادستی نفت خام در نظر گرفت. به موجب ماده 16 قانون مذکور «در صورتی که در پایان مرحله ی اکتشاف، کشف میدان تجاری در هیچ نقطه ای از ناحیه ی قرارداد به تحقق نپیوسته باشد قرارداد پیمانکاری خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه وجوهی را که صرف هزینه های اکتشافی کرده است نخواهد داشت…».
همچنین مطابق بند 4 ماده 24 «نمونه ی قرارداد خدمات فنی عراق» برای تولید نفت: «پیمانکار تحت هر شرایطی در برابر خسارات ناشی از عدم النفع و عدم تولید نفت مسئول است».

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مقابل اگر عملیات اکتشاف و توسعه میدان نفتی با موفقیت همراه باشد و میدان نفتی، تجاری شود پیمانکار مستحق دریافت است که این دریافت می تواند به صورت نقدی یا بخشی از نفت خام موجود در میدان مطابق قرارداد طرفین، صورت پذیرد.
یکی از تفاوت های قراردادهای خدماتی با ریسک و مشارکت در تولید نحوه ی پرداخت ها است که در قراردادهای خدماتی با ریسک می تواند به صورت نقدی نیز باشد. مطابق ماده ی 10 نمونه قرارداد خدماتی فیلیپین، وظیفه ی بازاریابی و فروش نفت خام بر عهده ی پیمانکار است. سهم دولت فیلیپین 60 درصد و سهم پیمانکار 40 درصد از عایدات خالص ناشی از فروش نفت خام است. بند 7 ماده ی 10 قرارداد به طرفین این اختیار را داده است تا در رابطه با دریافت پیمانکار با یکدیگر توافق نمایند. بدین ترتیب و در صورت توافق طرفین، پیمانکار می تواند در عوض فروش نفت خام و دریافت سهم خود به صورت نقدی، به میزان سهم خود(40 درصد) نفت خام برداشت کند.
این نوع پرداخت به خوبی در ماده 12 قانون نفت ایران مصوب 1353 مشهود است. به موجب این ماده «…طرف قرارداد حق خواهد داشت که در برابر ریسک هزینه های اکتشافی که متحمل گردیده و نیز در برابر تعهد تامین هزینه های عملیات توسعه که بر عهده گرفته

90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *