پایان نامه حقوق درباره : حقوق بین الملل عرفی

پایان نامه حقوق

یا نامه هایی که به سران کشورها و قبایل نوشته اند، به 246 معاهده می رسد. بطور حتم این برنامه بزرگ در ارتباط با ملل و دول بیگانه بدون یک دستگاه ارتباط خارجی امکان پذیر نبود و حتما باید نمایندگانی برای ارسال این نامه ها در اختیار داشته است.
در اینجا به یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی اسلام در مورد مصونیت های سیاسی اشاره خواهیم داشت که مشهور به قضیه ی مسیلمه کذاب است.
مسیلمه کذاب: هنوز سال دهم هجرت تمام نشده بود که دو نفر از اهالی سرزمینی به نام یمامه وارد مدینه شدند و نامه‌ای از مسیلمه تقدیم پیامبر اکرم کردند. مسیلمه در نامه خود نوشته بود: «من در نبوت با تو شریک هستم. نیمی از زمین برای ماست و نیمی برای قریش است، ولی قریش تجاوزگر است و عادلانه برخورد نمی کند».

پیامبر پس از آگاهی از مضمون نامه مسیلمه، به آن دو نفر فرمود: «اگر شما خبر رسان نبودید، دستور می‌ دادم بکشندتان، زیرا شما پیش از این اسلام و آیین توحید را پذیرفته‌اید و به رسالت من ایمان آورده اید و اکنون بدون دلیل از چنین مردی پیروی کرده و از اسلام دست کشیده‌اید».

آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله در نامه پاسخی کوتاه ولی کوبنده به مسیلمه داد. نامه پیامبر این‌گونه بود:
«بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول الله الی مسیلمه الکذاب، السلام علی من اتبع الهدی. اما بعد فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین.»؛
(به نام خداوند بخشنده مهربان، از محمد فرستاده خدا به مسیلمه دروغگو؛ سلام بر پیروان هدایت. همانا زمین از آن خداست و بر هر کس از بندگانش که بخواهد واگذار می کند و فرجام نیک از آنِ با تقوایان است.(

فصل دوم

محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها

مبحث اول
انواع مصونیت نمایندگان دولت ها

مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت پذیرنده در امان است، و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران اجرایی نمی توانند شخص دارنده مصونیت را تعقیب کنند.
از تعریف مقدماتی فوق چنین استنباط می شود که مصونیت استثناء بر اصل است و به این جهت باید به موجب قانون و طبق ضوابط خاص باشد ولی این نتیجه گیری کلی نیست زیرا چنانکه خواهد آمد همه ی مصونیت ها به موجب قانون برقرار نشده اند.
ماموریت (نمایندگی) یک کشور را می توان موسسه یا نهاد یا رکنی از یک کشور دانست که در کشور دیگر استقرار می یابد. ماموریت ها و بطور اخص مامورین، مصونیت خود را از مصونیت دولت ها اخذ می کنند و در واقع مصونیت ماموریت امتداد مصونیت دولت است.
قاعده مصونیت، هم محل ماموریت و هم شخص نماینده و منزل و خانواده او را در بر می گیرد. ولی عده ای از نویسندگان اولی را به تبعیت از دومی می دانند نه مستقلا، به این معنی که چون فلسفه وجود مصونیت، استقلال و امنیت کامل شخص نماینده به منظور حسن انجام وظایف او است، مصونیت به شخص داده می شود. اما این استقلال کافی نخواهد بود مگر آنکه خانواده و خانه و محل کار او هم مصون از تعرض باشند.
بعضی دیگر محل کار نمایندگان را بطور مستقل مشمول مصونیت دانسته اند به این دلیل که در آنجا اسناد دولت فرستنده نگهداری می شود که حفظ و حراست آن به نفع روابط دو دولت است. طبق یک عقیده دیگر که حد وسط دو نظر بالا است، مصونیت محل سفارت مستقل از مصونیت شخص نماینده است، ولی مصونیت منزل نماینده و خانواده او به تبع شخص اوست. مصونیت محل سفارت به سبب وجود مدارک و اسناد دولت فرستنده است و ارتباط به شخص سفیر ندارد ولی مصونیت منزل به خاطر این است که امنیت شخص نماینده بدون آن میسر نیست.
به هر حال مصونیت نمایندگان دولت ها دو نوع کلی دارد که به یکی مصونیت در مقابل تعرض و به دیگری مصونیت قضایی گفته می شود. در این مبحث ابتدا مصونیت از تعرض و انواع آن را و سپس مصونیت قضایی و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: مصونیت از تعرض
مصونیت از تعرض به معنای غیر قابل نقض بودن حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنای عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمت ها منحصر به محل سفارت یا شخص دیپلمات نیست بلکه در هر رژیم دمکراتیک هر کس و مسکن او اصولا از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است. تفاوتی که حرمت عمومی مسکن مردم و شخص آنها را از حرمت محل سفارت و دیپلمات از هم متمایز می کند این است که حرمت خصوصی مساکن و اشخاص می تواند در موارد خاص قانونا سلب شود در حالی که حرمت محل سفارت و نمایندگان سیاسی و محل سکونت آنها غیر قابل نقض است و هیچ قانون داخلی نمی تواند خلاف آن را مقرر کند.
همانطوری که گفته شد مصونیت از تعرض به مفهوم تعهد به حمایت از جانب دولت پذیرنده است و اینکه دولت مذکور می ‌بایستی اقدامات مقتضی و مؤثر برای جلوگیری از تعرض و خدشه ‌دار شدن شئونات و آزادی مأموران کنسولی معمول دارد.
مصونیت از تعرض از ضروریات جامعه جهانی و از اصول پذیرفته شده و مسلم حقوق بین الملل و نظام های حقوقی داخلی کشورها است. بنابراین در مورد مصونیت از تعرض بین اشخاص عادی و نمایندگان دولت ها تفاوت آشکاری وجود ندارد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از تصویب کنوانسیون وین1961 به زودی یک سری حملات علیه نمایندگی ‌های دیپلماتیک بخصوص در آمریکای لاتین صورت گرفت و تعدادی دیپلمات به گروگان گرفته شدند. در نتیجه این سئوال مطرح شد که محدوده و حدود و ثغور اقدامات دولت پذیرنده برای حفاظت از مأمورین دیپلماتیک و وظیفه خاص دولت پذیرنده در این رابطه چه می‌ باشد. برای مثال در سال 1970 سفیر وقت آلمان غربی در گواتمالا ربوده شد و آدم ‌ربایان خواستار آزادی تمامی زندانیان این کشور و دریافت وجه در قبال آزادی وی شدند، دولت گواتمالا از پذیرش خواسته گروگان‌ گیران امتناع و در نتیجه سفیر آلمان غربی کشته شد. پس از این واقعه دولت آلمان در اعتراض به دولت گواتمالا و اینکه دولت مذکور به تعهدات خود طبق ماده 29 کنوانسیون وین 1961 برای حفاظت از مأمورین دیپلماتیک، عمل نکرده، رابطه با گواتمالا را قطع نمود. دولت گواتمالا در مقابل استدلال می‌نمود از آنجا که درخواست‌ های گروگانگیرها در تضاد با مصالح و منافع امنیتی این کشور قرار دارد، قادر به پذیرش آن نبوده و علاوه بر آن مفاد ماده 29، این کشور را مکلف به پذیرش هر گونه درخواست گروگان گیرها برای حمایت از مأمورین دیپلماتیک نمی‌ نماید.

مصونیت از تعرض نسبت به نمایندگان دولت ها، یک قاعده بنیادین حقوق بین الملل است و آن شامل مصونیت اماکن ماموریت، مصونیت محل اقامت و اموال، مصونیت اسناد و ارتباطات، مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها است. در ذیل به بررسی مصونیت های مطرح شده، خواهیم پرداخت.

بند اول: مصونیت اماکن ماموریت

اماکن ماموریت؛ یعنی ابنیه یا قسمت هایی از ابنیه و زمین متصل به آن که برای انجام امور ماموریت از جمله به عنوان محل اقامت رئیس ماموریت مورد استفاده قرار می گیرد. این اماکن چه در مالکیت ماموریت باشد یا بنحو استیجاری، تفاوتی در وضع حقوقی آن نخواهد داشت. اماکن دیگر وابسته به ماموریت یا محل سکونت اعضاء نیز جزء اماکن ماموریت تلقی می گردد. از قبیل اثاثیه، وسایل نقلیه، حساب های بانکی، حریم مربوط به اماکن، پارکینگ و حتی اماکن مربوط به عبادت.
عدم تعرض اماکن ماموریت، در کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک به نحو یکسان مطرح شده است.
این بحث در وهله اول در زمره حقوق بین الملل عرفی محسوب می شود. حقوق بین الملل عرفی از صد ها سال پیش این قواعد را مورد شناسایی و احترام قرار داده است. بحث مصونیت اماکن نه تنها در برگیرنده اقدامات دولت میزبان است بلکه به اقدامات افراد خصوصی هم تسری پیدا می کند. یعنی در حقوق بین الملل عرفی اماکن ماموریت هم در برابر اقدام مامورین دولتی و هم در برابر تعرض افراد غیر دولتی مصونیت مطلق داشته اند.
به این مصونیت می توان دو جنبه داد. یک جنبه که دولت پذیرنده را متعهد می کند ماموران خود را ممنوع از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل نماینده کند و یک جنبه دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می کند محل کار و سکونت و شخص نماینده را هم از نظر حقوقی و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ کند.
این مقررات در کنوانیسیون های 1961 ، 1963 و 1969 ذکر شدند و به این ترتیب به حقوق بین الملل قراردادی هم وارد شد. در واقع این کنوانسیون ها اقدام به تدوین حقوق بین الملل عرفی در مورد مصونیت اماکن دیپلماتیک و همینطور نمایندگان دولت ها و کارکنان ماموریت کردند.
مهم ترین مسئله در این مورد آن است که آیا مصونیت اماکن ماموریت مطلق است یا مقید؟ پیشینه این بحث را باید در کنفرانس وین 1961 جستجو کرد که اختلاف نظر شدیدی در این مورد وجود داشت و کنفرانس نیز در نهایت به نتیجه نرسیده و فقط به ذکر دو اصل «احترام به قوانین دولت پذیرنده و عدم مداخله در امور داخلی» و «عدم استفاده از اماکن ماموریت به نحو مغایر با وظایف ماموریت» اکتفاء کرده است.
دلیل عمده قائلین به اطلاق آن است که پذیرش هرگونه استثناء بر مصونیت اماکن زمین سوء استفاده دولت میزبان را فراهم خواهد کرد. در مقابل قائلین به تقیید می گویند؛ با توجه به آنکه اماکن ماموریت نباید بگونه ای مورد استفاده قرار گیرد که مغایر با وظائف باشد، بنابراین چنانچه توطئه ای علیه امنیت دولت میزبان توسط اماکن ماموریت صورت گیرد، حق اتخاذ اقدامات لازم برای دولت میزبان وجود دارد. از نظر منطقی نیز می توان گفت که تعهد دولت میزبان به مصونیت اماکن با تعهد متقابل مسئولین اماکن ماموریت به مراعات امنیت ملی دولت میزبان همراه است و هر گونه کوتاهی در نقطه مقابل نقض تعهد دولت میزبان را در پی خواهد داشت.
بنابراین بر اساس حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل قراردادی، اماکن ماموریت، از مصونیت مطلق برخوردار است و به هیچ وجه نمی توان وارد این اماکن شد، مگر با درخواست یا اجازه سفیر یا مسئول هیئت دیپلماتیک.
همچنین در مورد این سوال که آیا توقیف یا مصادره اماکن ماموریت به نفع عمومی ممکن است یا خیر باید گفت اصل و قاعده آن است که چنین اقدامی ممنون است ولی ممکن است در شرایط استثائی دولت پذیرنده مجبور به این کار گردد، نظیر توسعه راه ها یا حفر تونل. البته باید شرایط استثنائی و ضروری باشد و همچنین جبران خسارت فوری و متناسب انجام گیرد و همکاری دولت میزبان را در تبدیل مکان ماموریت به همراه داشته باشد.
اگر اماکن ماموریت برای یک مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرند، مصونیت آن متزلزل است. البته کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک به این موضوع نپرداخته اند ولیکن دولت های آمریکا و بریتانیا، فروش اماکن و پرداخت مبلغ را به دولت فرستنده جایز می دانند. دادگاه عالی برلن نیز معتقد است؛ اماکن ماموریت چنانچه در یک مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرند، مصونیت خود را از دست می دهند.
باید توجه داشت که هدف از مصونیت اماکن ماموریت آن است که مامورین به وظایف خود به نحو آزاد و مستقل عمل کنند.

بند دوم: مصونیت محل اقامت و اموال
محل اقامت و اموال متعلق به نمایندگان دولت ها از همان مصونیت و حمایت اماکن ماموریت برخوردار است. مصونیت اموال و محل اقامت، ادامه مصونیت شخصی است و بین این دو مصونیت ملازمه وجود دارد زیرا استقلال سفیر و اطمینان او با عدم مصونیت منزل مختل می گردد و در آن صورت قادر نخواهد بود وظایف مهمی را که بر عهده دارند، انجام دهند. همانطور که گفته شد اموال و دارائی های ماموران سیاسی از مصونیت برخوردار است و هرگونه تعرض نسبت به آنها عملی غیر قانونی است. مثل مسدود کردن دارائی و سپرده های بانکی ماموران سیاسی و نمایندگان دولت ها. زیرا با اصل حاکمیت دولت فرستنده معارض است. همچنین توقیف دارائی مامورین با اساس اعطای مصونیت (نظریه مصلحت خدمت) تعارض دارد.
کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است، مصونیت مسکن و دارائی مامور سیاسی شامل محل اقامت موقت و اموال منقول او مانند اثاثیه منزل، اتومبیل، حساب های بانکی او نیز خواهد بود. در اجرای این قاعده، نوع مسکن اعم از استیجاری یا ملکی، اقامت هتل یا آپارتمان، دائمی یا موقت، تاثیری ندارد.
دلایلی را که حقوقدانان برای ممنوعیت توقیف دارائی ها و حساب های بانکی ماموریت بیان
داشته اند، عبارتند از:
این عمل با اصل حاکمیت دولت فرستنده معارض است.
اختلاف بین دولتین فرستنده و پذیرنده از روش های حقوقی و سیاسی خاص خود حل و فصل می گردد و اگر اختلافی بین دولتین ایجاد شد، هیچ دولتی حق توقیف اموال و دارائی های دولت مقابل را ندارد.
توقیف دارائی ماموران با اساس اعطای مصونیت (تئوری مصلحت خدمت) تعارض دارد.
بر اساس بند 3 ماده 23 که می گوید: «اماکن ماموریت …. اموال موجود در آن …. مصون از توقیف، تفتیش و مصادره خواهند بود»، در آن صورت به طریق اولی وجوه نقد سپرده در بانک ها نیز مصونیت خواهند داشت.

بند سوم: مصونیت اسناد و ارتباطات
مصونیت نوشته ها، اسناد و ارتباطات رسمی و غیر رسمی دولت فرستنده که از خارج به ماموریت های دیپلماتیک می رسد، یا به خارج ارسال می شود، از قدیم بوده و ضروری ترین تامینی است که دولت ها برای حفظ اسناد محرمانه خود، و اصولا کلیه اقداماتی را که در روابط خود با دولت های دیگر می کنند، لازم می دانند. بدون این مصونیت ارتباط دولت ها با ماموران خود در کشورهای خارج مختل می شود و این اختلال ممکن است منجر به نتایج بسیار زیان بخشی در روابط بین المللی گردد. بنا بر همین ضرورت است که نمایندگان در ارتباط کتبی یا تلگرافی با دولت خود از رمز مخصوص استفاده می کنند و کلیه مکاتبات آنها باید مصون از تفتیش باشند.
در قدیم برای تامین این مصونیت، نامه ها و اسناد با پیک مخصوص فرستاده می شد و پیک نیز مانند خود نمایندگان، تا زمانی که حامل پست سفارت بودند، مصون از تعقیب و بازداشت می ماندند.
بنابراین عدم تعرض اسناد و بایگانی نتیجه طبیعی مصونیت اماکن ماموریت است که در همه کنوانسیون های 1961، 1963 و 1969 به نحو مشابهی مورد تاکید قرار گرفته اند. مواد مورد بحث در این کنوانسیون ها بر مصونیت مطلق اسناد و بایگانی و استقلال مصونیت اسناد از مصونیت اماکن صراحت دارد. بنابراین چنانچه نیروهای دولت پذیرنده و میزبان هر چند به نحو قانونی وارد اماکن ماموریت گردند، حق بازرسی اسناد را نخواهند داشت زیرا مصونیت مستقلی است و حتی در شرایط جنگ و قطع روابط نیز لازم الرعایه است.
مهم ترین سوالی که در مورد این مصونیت به ذهن می رسد این است که اگر این اسناد و ارتباطات حاکی از توطئه علیه دولت پذیرنده باشد، چه حکمی دارد؟ در پاسخ به این سوال واتل می گوید؛ «اسناد و بایگانی مصونیت دارند، مادامی که متضمن توطئه و خیانت علیه امنیت و سلامت دولت میزبان نباشند که در آن صورت توقیف شخص خاطی و اسناد هر دو ممکن است». بنابراین مصونیت بایگانی و اسناد به نفع امنیت ملی اطلاق خود را از دست می دهد اما مفاد کنوانسیون ها که مصونیت اسناد را در هر زمان و مکان لازم می دانند، بر اطلاق این مصونیت دلالت دارد.
دبیرخانه سازمان ملل متحد در یک اظهار نظر حقوقی می گوید: «هر گونه اوراق و اسناد مربوط به نمایندگان دولت ها دارای مصونیت مطلق است و شامل هر نوع اسنادی از قبیل یادداشت های جلسات، یادداشت های عادی، مکاتبات، یا اسناد مربوط به منافع فردی یا گروهی این کشورها خواهد بود.

بند چهارم: مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها
مصونیت نمایندگان دولت ها طبق سنت قدیم و حقوق جدید شامل خانواده آنها نیز می باشد. تعریف دقیقی از خانواده در هیچ یک از کنوانسیون های چهارگانه حقوق دیپلماتیک ارائه نشده است. زیرا خانواده در واقع به وضعیت و موقعیت یک شخص بستگی دارد. کمیسیون حقوق بین الملل و کنفرانس 1961 نیز نتوانستند بر تعریف قابل قبولی به توافق برسند.
در عرف

90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *