دانلود پایان نامه

ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها (2004) و رویه دادگاه هایی مانند دیوان بین المللی حقوق بشر، رای خود را صادر کرد.
دیوان بین المللی دادگستری به ویژه با توجه به تحولی که در حوزه حقوق بین الملل کیفری با ایجاد دادگاه های بین الملل کیفری اختصاصی و دائمی و نیز با توجه به رویه دادگاه های داخلی در مبارزه با جرائم بین المللی که در قالب اصل صلاحیت جهانی ایجاد شده اند، تاکید می کند که میان مصونیت دولت ها و مصونیت رئسا و مقامات دولتی، تفاوت وجود دارد و لزوما محدود شدن مصونیت مقامات دولتی به لحاظ اعمال آنها، باعث محدود شدن مصونیت دولت به عنوان شخصیت بین المللی نزد دادگاه های داخلی نمی شود.
همچنین دیوان در رای 3 فوریه، مصونیت را امری شکلی قلمداد می کنند. فارغ از حکم ماهوی موضوع دعوی، دیوان مصونیت را امری شکلی و رویه ای، قلمداد می کند. به همین خاطر نتایجی از شکلی قلمداد کردن مصونیت استنباط می کند که عبارتند از:
الف) شدت نقض حقوق بین الملل هیچ مدخلیتی بر رفع مصونیت ندارد. به عبارت دیگر، نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه یا حقوق بشر، مبنای موجهی برای کنار گذاشتن مصونیت دولت قلمداد نمی شود. مصونیت یک ایراد مقدماتی است اما ادعای فاحش بودن نقض، مستلزم ورود به ماهیت است. این ها دو موضع جدا از هم هستند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) تعارض میان مصونیت و قواعد آمره حقوق بین الملل، اعراض نمی کند. سلسله مراتب هنجاری که در میان قواعد حقوق بین الملل پدید آمده، امری ماهوی است اما مصونیت مسئله ای شکلی. هنگام تعارض در قاعده باید مفادا نقیض هم باشند. دیوان تاکید می کند که رابطه مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بین الملل یک رابطه سلسله مراتبی نیست. این دو اصلا در تعارض با هم قرار نمی گیرند. بر همین اساس دیوان اعلام می کند که میان حق دسترسی افراد به مراجع قضایی با حق جبران و مصونیت دولت ارتباطی وجود ندارد و الزام به پرداخت غرامت کامل به هیچ وجه یک قاعده آمره حقوق بین الملل محسوب نمی شود که دولت آلمان آنها را نقض کرده باشد و مستلزم کنار گذاری قاعده مصونیت باشد.
دیوان تاکید می کند که مصون قلمداد کردن یک دولت در قبال اعمال خودش، هیچ ملازمه ای با قانونی قلمداد کردن اعمال ندارد و نیز مصونیت نافی مسئولیت نیست. نکته ای که دیوان بارها در آرای صادره خودش آن را مورد تصریح قرار داده است.
دیوان اظهار می دارد که برخورداری از مصونیت قانونا مستلزم پیشی بینی تمهیدات و راهکارهای لازم برای جبران خسارت نیست. دولت مکلف نیست، مکانیزم هاو راهکارهای لازم برای جبران خسارت قربانیان مورد پیش بینی قرار دهد.
نکته دیگر تمایز قائل شدن میان مصونیت قضایی و اجرایی است. دیوان تاکید می کند اگر به دلیلی دوست از مصونیت قضایی برخوردار نباشد، این به خودی خود مستلزم رفع مصونیت اجرایی نیست.
نتیجه اینکه رای دیوان بین المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا، گو اینکه مثل رای سال 2000 در دعوای کنگو علیه بلژی، پیشرفت هنجاری حقوق بین الملل در حراست از ارزش های مشترک انسانی را مورد تایید قرار می دهد، اما با احراز نقض مصونیت دولت آلمان توسط دادگاه های ایتالیا، این مسئله را به ذهن متبادر می کند که دیوان در فراز و نشیب میان آرمان و واقعیت، احتیاط و جزمیت قضایی را مبنای رای خود قرار داده و در قالب رویه ها و عملکرد ها یعنی واقعیت های بین المللی گام برداشته است. دیوان بیش از هر چیز به حفظ ثبات در روابط بین المللی همت گمارده است.

مبحث دوم
اشخاص برخوردار از مصونیت

در این باره همانگونه که در مطالب پیشین و در مبحث تفکیک ماهوی مصونیت ها تا حدی توضیح داده شد، افراد مختلفی از مصونیت ها برخوردارند. صرف نظر از دولت، موسسات دولتی و عناصر تشکیل دهنده کشورهای فدرال و نیز تقسیمات جزئی سیاسی کشور، اشخاص زیر به دلیل دارا بودن سمت نمایندگی کشور، مورد حمایت بین المللی بوده و برخوردار از مصونیت از تعرض، مصونیت قضایی و مصونیت اجرایی کشورها می باشند.
این اشخاص عبارتند از: روسای ماموریت های دیپلماتیک از جمله سفیر، نمایندگان پاپ، فرستادگان و وزرای مختار دولت ها و کاردار و سایر اعضای سیاسی مانند رایزن ها، دبیران، روسای پست های کنسولی، کنسولیارها، رئسای دولت، وزرای امور خارجه و … .
در مورد مصونیت های قضایی و اجرایی مقامات عالی حکومتی کشورها، اگر چه می توان در مواردی به کنوانسیون ماموریت های ویژه 1969 که از 1985 به اجرا درآمده است، استناد نمود ولی در حقیقت در این خصوص تا به امروز هیچ معاهده بین المللی منعقد نشده است و آنچه هست مبتنی بر عرف بین الملل می باشد.
عهدنامه های وین همانطور که در آینده به آنها اشاره خواهیم کرد، تنها ناظر بر ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های ویژه است. بنابراین طبق حقوق بین الملل عرفی، کلیه مقاماتی که دارای گذرنامه سیاسی و روادید سیاسی باشند، از کلیه مصونیت ها بر خوردارند. از جمله روسای کشورها، روسای دولت ها، روسای قوای سه گانه، وزیران امور خارجه، سایر وزیران، نمایندگان مجالس قانونگذاری، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، معاونان رئیس جمهور، استانداران، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.
معمولا کشورها طبق حقوق داخلی، شخصیت های مملکتی که گذرنامه سیاسی برای آنان صادر می شود را معین می کنند.
برای آشنایی بیشتر با مقوله اشخاص برخوردار از مصونیت ها، به تفکیک نمایندگان برخوردار از مصونیت دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های ویژه را بررسی خواهیم کرد.

گفتار اول: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک
با عنایت به کنوانسیون وین 1961 در مورد روابط دیپلماتیک، افراد ذیل مشمول مصونیت دیپلماتیک که شامل مصونیت از تعقیب و محاکمه و اجرای احکام جزایی و مدنی است، می باشند.
رئیس هیئت شامل سفیر، فرستاده و وزیر مختار
کاردار و کمیسر عالی.
کارمندان دارای سمت دیپلماتیک مانند وزیر مختار، رایزن، دبیر اول، دبیر دوم، دبیر سوم و وابسته.
بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانه او هستند.
کارمندان اداری و فنی که به امور اداری و فنی مانند دفتر داری، حسابداری، بایگانی، منشی گری و تأسیسات اشتغال دارند و بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند.
خدمه مأموریت شامل راننده سفارت، خدمتکار، نامه رسان، دربان و نظافتچی.
خدمتکار شخصی افراد فوق که خادم یکی از آنها هستند.
حدود مصونیت تمامی گروه های فوق با یکدیگر برابر نیست و برخی از مصونیت مطلق و برخی از مصونیت نسبی برخوردارند. افراد ردیف اول، دوم و سوم از مصونیت کامل جزایی، مدنی و اداری شامل تعقیب، توقیف، بازداشت، محاکمه، احضار و اخطار دادخواست یا دعوی مدنی و اجرا و حکم (زندانی یا ضبط و فروش اموال برای امور مدنی) برخوردار هستند. افراد ردیف چهار و پنج به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم نباشند مشمول این مصونیت ها هستند. افراد ردیف ششم صرفا نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خود به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند، مصون هستند. افراد ردیف هفتم که تبعه دولت یا مقیم دولت پذیرنده نباشند در حدودی که مورد قبول دولت پذیرنده است، مصونیت دارند و اعمال صلاحیت مدنی و جزائی در مورد آنها باید به نحوی باشد که مانع انجام وظیفه آنها نشود.
سفارت خانه ها و مکانی که برای مقاصد مأموریت و محل اقامت خصوصی اشخاص ردیف اول تا چهارم هستند از مصونیت مدنی، جزایی و اداری برخوردارند. این مصونیت به مکان هایی که در تصرف اشخاص ردیف پنجم هستند، تسری داده می شود؛ مگر در امور مدنی و اداری آنان که خارج از وظایف آنها باشد. مصونیت مکان مورد تصرف افراد ردیف ششم در حدود اعمال ناشی از اجرای وظایف آنها بوده و ردیف هفتم نیز به موجب قانون دولت پذیرنده تعیین می شود.
مصونیت دیپلماتیک اعمال حقوقی و دعاوی مربوط به مالکیت و تصرف اموال غیر منقول که شخص دیپلمات برای خود و به نام خود خریداری می نماید و نیز دعاوی راجع به ارث یا وصیت، مدیر ترکه یا صلح اموال غیر منقول که تابع قانون محل وقوع ملک و ماترک در کشور پذیرنده است، تسری ندارد. همچنین دعاوی حقوقی ناشی از فعالیتهای تجاری و بازرگانی دیپلماتیک برای خود و نیز دعاوی تقابل و شخص ثالث که پس از طرح دعوای اصلی دیپلماتیک و علیه وی مطرح می شود صرف نظر از مصونیت تلقی شده مشمول مصونیت نخواهد شد.

اجرای این مصونیت ها در شکایات جزایی و دعاوی مدنی به این صورت است که پس از احراز هویت و عنوان دیپلماتیک متهم و نیز تعیین نوع و مکان مورد دعوای از طریق اداره حقوقی دادگستری با استعلام از وزارت امور خارجه انجام می شود و دادسرا و دادگاهها مکلف هستند که قرار منع تعقیب در امور جزایی و قرار عدم استماع در امور مدنی را صادر کنند و اگر متهم در بازداشت باشد او را آزاد کرده و سپس به مقامات پلیس یا مقامات قضایی دادسرا و دادگاهها موضوع را برای جلوگیری از تکرار آن به وزارت امور خارجه برای انعکاس به سفیر کشور بیگانه اطلاع دهند و در صورتی که جرم شدید باشد اخراج دیپلمات متهم به کشور خود را برای محاکمه و مجازات خواستار شوند.

گفتار دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت کنسولی
روسای پستهای کنسولی از قبیل سرکنسولها، کنسولیارها، نمایندگان کنسولی و سایر ماموران کنسولی از مصونیت های کنسولی برخوردارند و کارمندان اداری و فنی و خدماتی پستهای کنسولی به تناسب وظایف از این مصونیتها بهره مند می شوند. مأموران کنسولی مانند مأموران دیپلماتیک از مصونیت مطلق مدنی و جزایی برخوردار نیستند بلکه در امور جزایی در صورت ارتکاب جرائم مهم قابل احضار، بازداشت و محاکمه هستند و در امور مدنی صرفا برای اعمال حقوقی که به عنوان نماینده و کارگزار دولت فرستنده انجام دادند، مصون می باشند. بنابراین دعاوی حقوقی شخص ثالث علیه آنان برای مطالبه خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه مشمول آن مصونیت واقع نمی شود .
در مورد ماموران کنسولی باید توجه داشته باشیم که آنها به دو گروه حرفه ای یا موظف تقسیم شده اند که درجه مصونیت های آنها بسیار متفاوت است. بنابراین بهتر است در ابتدای بحث منظور از این دو اصطلاح را بیان کنیم.
منظور از ماموران کنسولی حرفه ای، مامورانی هستند که دولت فرستنده، آنها را از اتباع خود انتخاب و به کشور خارجی اعزام می کند. این افراد حق اشتغال به سایر مشاغل را ندارند و حقوق خود را صرفا از دولت متبوعشان دریافت می کنند، در حالیکه ماموران کنسولی افتخاری از اتباع دولت پذیرنده یا افراد مقیم دائم آن دولت انتخاب می شوند و ممکن است مشاغل خصوصی هم داشته باشند و امکان دارد برخلاف ماموران کنسولی حرفه ای حقوق و مزایائی از دولت فرستنده دریافت نکنند یا علاوه بر حقوق دریافتی از این دولت، درآمدهای دیگری نیز داشته باشند. به لحاظ وضعیت خاص ماموران کنسولی افتخاری، این افراد از مصونیت ها و مزایای کنسولی بطور محدود برخوردار می شوند.

گفتار سوم: اشخاص برخوردار از مصونیت های کنوانسیون ماموریت های ویژه
مصونیت‌ های مأموریت ‌های ویژه اصولاً همان مصونیت‌ های کنوانسیون وین 1961 است که با اندک تغییراتی متناسب با ماهیت مأموریت ‌های موقت، در کنوانسیون نیویورک 1969 بیان شده است. برای مثال مصونیت اماکن مأموریت ویژه، مشخصاً همان ماده 22 کنوانسیون وین 1961 و مصونیت اعضای آن نیز دقیقاً همان ماده 29 کنوانسیون وین 1961 می‌باشد. دیگر مقررات کنوانسیون وین 1961 از قبیل آزادی ارتباطات، تعرض‌ ناپذیری بایگانی و اسناد، معافیت از عوارض و مالیات‌ ها، معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی در مورد مأموریت‌ های ویژه به مورد اجراء گذارده می‌ شود.
در کنوانسیون 1969 مصونیت های ماموریت های ویژه، اشخاص برخوردار از مصونیت را این چنین تقسیم بندی نموده است:
رئیس ماموریت
کارمندان دیپلماتیک
بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانه او هستند.
کارمندان اداری و فنی
خدمه مأموریت
خدمتکار شخصی افراد فوق که خادم یکی از آنها هستند.

افراد ردیف اول، دوم و سوم از همان مصونیت های دیپلماتیک که در کنوانسیون 1961 به آنها اشاره شده است، برخوردارند.
افراد ردیف چهارم، پنج و ششم به تناسب وظایف و مصونیت های مورد قبول دولت پذیرنده، از مصونیت برخوردار می باشند.

مبحث سوم
مصونیت از تعقیب مدنی

منظور از مصونیت قضایی مدنی این است که ماموران شاغل در ماموریت های خارجی و به عبارتی نمایندگان دولت ها در دول خارجی بر خلاف مردم و سایر اتباع خارجی از شمول قدرت اجرایی و قوانین مدنی کشور پذیرنده یا میزبان خارج هستند. بنابراین نمایندگان دولت ها را نمی توان برای تخلف از تعهد حقوق نسبت به افراد به عهده داشته اند، در دادگاه های کشور پذیرنده مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. نویسندگان در کتب حقوق از مصونیت قضایی با عنوان مصونیت از صلاحیت یاد می کنند. بنابراین نمایندگان دولت ها از حوزه صلاحیتی مدنی کشور پذیرنده خارج هستند.
همانگونه که در مباحث گذشته عنوان گردید، مصونیت قضایی مدنی به معنی معافیت ماهوی از عدم شمول قوانین در مورد ماموران سیاسی و نمایندگان دولت ها نیست بلکه بیشتر به معافیت از اقدامات اجرایی و مدنی و ضمانت اجراهای اجرایی و حقوقی تکیه دارد. به عبارت دیگر این افراد صراحتا در قانون داخلی کشور محل خدمت از شمول قانون مستثنی شده اند و در صورت ارتکاب جرم به عنوان مجرم شناخته می شوند. لیکن بدلیل اینکه وضعیت دیپلماتیک، کنسولی و ماموریت های خاص دارند، ضمانت اجراهای مقرر در قانون و رسیدگی به جرم آنها در دادگاه های محلی همانند یک شهروند عادی اعمال نخواهد شد.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که هدف از اعطای این مصونیت به نمایندگان دولت ها چه بوده است؟ باید گفت هدف از اعطای مصونیت قضایی مدنی این بوده که نمایندگان با آزادی و استقلال کامل بتوانند وظایف خود را انجام دهند. بنابراین آنها با رعایت احترام به قوانین کشور پذیرنده، فقط تابع صلاحیت دادگاه های کشور متبوع خود می باشند.
به نظر برخی از حقوقدانان مصونیت از تعقیب مدنی شامل نمایندگان دولت هایی که بصورت دوفاکتو شناسایی شده اند، نمی شود. به نظر این حقوق دانان، کشورهایی که بصورت موقت شناسایی شده اند، هنوز روابط سیاسی دائمی با کشوری که آنها را شناسایی موقت نموده اند، ندارند و پس از شناسایی دائم مبادرت به اعزام سفیر می کنند. بنابراین در زمان شناسایی موقت، نماینده آن کشور مصونیت از تعقیب مدنی و بطور جامع تر مصونیت قضایی ندارد. به نظر می رسد که نظر این دسته از حقوقدانان قابل قبول نباشد. چرا که شناسایی و برقراری روابط سیاسی ممکن است دو قضیه مجزا باشد و فردی که نماینده این کشور است باید برای حسن انجام وظایف خود از مصونیت ها برخوردار باشد.
مصونیت مدنی و اداری در مورد نمایندگان دولت ها و ماموران سیاسی با اشکالاتی مستقر شد. نویسندگان اولیه همچون گروسیوس، جنتیلی ، هاتمن فقط برای مسائل مربوط به محل اقامت خصوصی و اموال غیر منقول سفیر مصونیت مدنی قائل بودند. لیکن در قرن شانزدهم و هفدهم که دخالت نمایندگان دولت ها در امور اقتصادی کشور پذیرنده نیز مطرح گردید، بحث راجع به مصونیت مدنی آنها بیشتر شدت گرفت.
مصونیت مدنی و اداری ماموران دیپلماتیک اگر چه در کشورهای انگلیس و هلند از قرن هفدهم شناخته شده بود اما همین مصونیت بدین دلیل که در مصونیت جزائی نمایندگان، کشور میزبان می توانست با اخراج نماینده ی سیاسی که مرتکب نقض قوانین کشور پذیرنده شده است خود را اقناع کند و حال آنکه مصونیت از تعقیب مدنی، طرف مقابل دعوی علیه نمایندگان دولت ها را از هر نوع حمایت مادی محروم می کرد و اگر نماینده را از کشور اخراج می کردند این وضعیت را بدتر می کرد، تا اواخر قرن هجدهم بطور کامل مورد قبول واقع نشد.
به هر حال با مقرر کردن استثنائاتی از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، تصادف، ارث، فعالیت های حرفه ای و تجاری شخصی، این مصونیت توسط کشورها

By:

0 thoughts on “منابع مقاله درباره کنوانسیون وین

پاسخی بگذارید