دانلود پایان نامه

آنها پرداخته است. تعریف ارائه شده از جرم متأثر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شرایط اجتماعی خاص هر جامعه بوده که منجر به وجود تعاریف گوناگون از این واژه و تعدد مصادیق آن میباشد. جرم که معادل انگلیسی آن «crime» و یا «offence» بوده با ضم جیم به معنای گناه، خطا و بزه، عصیان، اثم، معصیت، ذنب، بوده و جروم و اجرام جمع آن میباشد. مفهوم جرم غالباً جهت اشاره به رفتاری به کار میرود که صرف نظر از میزان قرار گرفتن در چهارچوب صلاحیت رسمی نظام کیفری دارای سرشتی نامطلوب میباشد. در علم حقوق جرم یا بزه به معنی نقض قوانین بوده و عملی است که قانون آن را از طریق کیفر منع نموده است که قانونگذار نیز در ماده 2 قانون مجازات اسلامی آن را چنین تعریف نموده است:
«هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.»
با در نظر گرفتن این موضوع که جرم پدیدهای اجتماعی است؛ یعنی عوامل اجتماعی و فرهنگی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه موثر است، فلذا جوامع مختلف تحت تاثیر همین عوامل اقدام به جرم انگاری مینمایند. تعریف دورکیم از جرم که بر اساس آن «عملی جرم است که حالات کاملاً آشکار و جدی از وجدان جمعی را جریحه دار کند» در میان جامعه شناسان معروف است.
گفتار دوم : تعریف جرم انگاری

جرم انگاری کلمهایی است مرکب از دو جزء که عبارتند از «جرم» و «انگاری». در تعریف جرم از نظر حقوقی در گفتار اول سخن گفتیم.فرهنگ فارسی معین در تعریف انگار آورده است که این کلمه ماده مضارع انگاشتن، انگاردن و به معنی تصور،پندار و گمان، تصور کننده، پندارنده و در معنای انگاردن آورده است: پنداشتن- تصور کردن- انگاشتن- فرض کردن-. بنابر آنچه گفتیم جرم انگاری به معنی تلقی کردن افعالی به عنوان جرم است. جرم انگاری یا جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله آن رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا میگردد و هر قدر دامنهی این قوانین تحت فشار افکار عمومی گسترده تر شوند، مجرمین بیشتری نیز به وجود میآورد. جرم انگاری یک فرآیند گزینشی است. فرآیند است، چرا که تصویب عنوان مجرمانه نیازمند شور و مشورت و ملاحظهی بسیاری از جنبههای فردی و اجتماعی است. گزینشی است، زیرا دولت از میان رفتارهای ناقض هنجارهای پذیرفته شده یا اخلال کننده در زندگی فردی و اجتماعی، برخی را در دایرهی کیفری قرار میدهد و نه همه را. پایهی این گزینش گری آن مبانی و اصولی است که برای مداخله دولت وجود دارد. موضوع مورد بحث جرم انگاری رفتارهای مثبت و منفی افراد در جامعه است که قبلاً جزء هنجارهای اجتماعی بوده ولی قانون گذاران جدید به آن رفتارها بر چسب و عنوان مجرمانه زده و در واقع جزء نا هنجاریهای اجتماعی تلقی شده که از موجبات دگرگونی نظم و امنیت و آسایش عمومی و بهم ریختگی عدالت اجتماعی گردیدهاند و این رفتارها و هنجارهای گذشته و نا هنجاریهای جدید در تمام ابعاد جامعه و مقررات آن مطرح میشود و طبعاً هر اندازه دامنه این موضوعات گسترده تر شود، مجرمین بیشتری را نیز در بر میگیرد. جرم انگاری نه تنها به عنوان یکی از جنبههای حقوق جزا، بلکه به عنوان یکی از پایههای سیاست جنایی نیز تلقی میشود. از این رو نقش فوق العادهایی در موفقیت یا عدم موفقیت نظام سیاست جنایی، در مبارزه با بزهکاری و کنترل آن بازی
میکند. به طوری که رابطه دو سویه بین جرم انگاری بی رویه و نا مطلوب و بحران سیاست جنایی، میتوان ترسیم کرد. مکانیزم جرم انگاری توسط قانون گذار تابعی است از نوآوریهای تکنولوژی، پیدایش ارزشهای جدید که مقنن برای دفاع از آنها جرم میسازد و مجازات تعیین میکند. جرم انگاری یعنی ایجاد و خلق جرایم جدید توسط قانون گذار به عبارت دیگر ممنوع کردن اعمال یا ترک اعمال توسط قانون گذار کیفری و ایجاد ضمانت اجرای جزایی برای آن. دامنه و نوع جرم انگاری به عنوان فرایندی که به موجب آن دولت رفتاری را از دایرهی آزادیهای فردی خارج کرده، تابعی از نوع ایدئولوژی است که دولت بر اساس آن شکل گرفته، مشروع شده و بر اساس آن به ادارهی اجتماع میپردازد. این قلمرو میتواند از ایدئولوژی لیبرال تا اقتدار گرا و بر حسب گرایشهای دست چپی و دست راستی هر کدام از آنها در نوسان باشد. در هر نظریهایی که کفهی آزادی فردی به سود قدرت عمومی سنگین تر باشد و خواست عمومی در تصمیمگیری راجع به جرم انگاری دخالت بیشتری داشته باشد، قلمرو جرم انگاری کم تر از نظریههایی است که به قدرت عمومی بهایی بیش تر دادهاند. با این رویکرد آزادی و مفهوم آن بیشترین تأثیر را بر دامنه و نوع جرم انگاری دارد. پذیرش آزادی منفی به جرم انگاری حداقلی با تأکید بر حمایت از حقهای فردی میانجامد وآزادی به مفهوم مثبت آن زمینهی جرم انگاری حداکثری را با رویکرد پاسخ دهی به مشکلات اجتماعی فراهم میکند که به گسترش جرمهای غیر عمدی و فنی منجر میشود. حقوق جزا،حقوق حمایت کننده ارزشهاست و در حقیقت حقوق جزای هر کشور بیانگر ارزشهای اساسی و جمعی موجود در آن کشور نیز میباشد، ارزشهایی چون آزادی، شرافت انسانی، حفظ جان و مال و…. حال اگر رفتاری مغایر و ناقض این ارزشها باشد، قابل جرم انگاری است. لذا جرم انگاری نقض ارزشهای غیر اساسی و غیر جمعی و یا حتی غیر ارزشها(مانند خرید و فروش کالا برگ)، در نهایت به شکست آن قانون منتهی خواهد شد. مبنای مشروعیت تمامی جرم انگاریها قانون است ولی متأسفانه در عمل گاهی ابهام قانون و یا ارجاع آن به سایر منابع باعث میشود در این میدان اشخاص و یا منابع دیگر، افعال مباحه را جرم تلقی نمایند و محدوده آزادی شهروندان را محدود تر نمایند که تحت عنوان جرم انگاری قضایی مطرح میشود. بنابراین جرم انگاری متضاد کلمه جرم زدایی است که گاهی به وسیله قانون و گاهی به وسیله قضات صورت میپذیرد. بر مبنای جرمشناسی واکنش اجتماعی، جرم شناسی دارای دو مقوله است:
مطالعه پدیده مجرمانه
مطالعه واکنش اجتماعی که این پدیده را بر میانگیزد.
این جرمشناسی معتقد است که قاعده و هنجار در جرمشناسی میبایستی در دو سطح کلی جرم انگاری شود:
الف) جرم انگاری اولیه، از طریق ایجاد جرایم به وسیله مقنن
ب) جرم انگاری ثانویه، از طریق مجازات احتمالی ارتکاب آن جرایم.

عدم مغایرت و ناهماهنگی با حقوق طبیعی انسانها، رعایت شرایط زمانی و مکانی، پرهیز از دخالت دادن سلیقههای شخصی در جرم انگاری، توجه به یافتههای جرم شناسی، توجه به اصول شناخته شده حقوقی و موازین قضایی، لزوم صراحت وصفهای مجرمانه و جامع و مانع بودن قوانین کیفری از اصولی است که مقنن باید در جرم انگاری مد نظر قرار دهد.

گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی
همان طور که قبلاً گفته شد به رفتارها و ترک رفتارهایی که قبلاً مباح بوده وبه موجب قانون جدید جرم انگاشته شده است جرم انگاری گفته میشود(مثل ماده 638 که قبل از انقلاب جرم نبوده و بعداً مورد جرم انگاری قرار گرفته است). اما جرم زایی در واقع سوق انسان به سوی ارتکاب جرم است در اثر وجود عواملی.هر چند که ممکن است این عوامل ناشی از تجویز قانونی باشدو رفتارهای مجرمانه را مباح سازد.به عنوان مثال قتل موضوع ماده 630 قانون تعزیرات سال 1375.البته در معنی وسیع وعام میتوان گفت هر گونه قانون و یا شرایط اجتماعی و یا فرایندهای خاصی را که حرکت و طی طریق افراد آماده به ارتکاب جرم را به سوی بزه معین کند و در واقع مراحلی که بنابر آن مراحل حرکت به سوی جرم و بزه جریان پیدا کند، توصیفی است از جرم زایی.

مبحث دوم : انواع جرم انگاری
جرم انگاری معمولاً به دو صورت قانونی و قضایی صورت میگیرد. در جرم انگاری تقنینی خود مقنن، بر اساس دلایل و ضرورتهای مختلف، اعمالی را وارد محدوده حقوق کیفری میکند.اما در جرم انگاری قضایی، برخی از اعمال یا رفتارها به وسیله آراء وحدت رویه و برخی دیگر به وسیله برداشتها و تفاسیر محاکم جرم تلقی میگردد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درباره کنوانسیون وین

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتاراول: جرم انگاری تقنینی
بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها،اولین منبع جرم انگاری قانون و مرجع اصلی قانونگذاری، قوه مقننه می باشد که این یک حق انحصاری و غیرقابل انتقال به غیر است و مقنن نمیتواند این حق خود را، به نهاد یا مرجع دیگری واگذار نماید. در قانون اساسی نیز به موجب اصل 58و59، قانون شامل قواعدی میشود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی به تصویب می رسد. قانون گذار در اصل 36ق.ا.اذعان نموده که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و بر اساس اصل 166ق.ا.«احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»وبرهمین اساس ماده 2ق.م.ا.مقرر می داردکه:«هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی شود مگر آنکه برای آن مجازات تعیین شده باشد.» قانون جزا که اعمال خاصی را مجرمانه در نظر می گیرد، به این علت است که آن اعمال عکس العمل خاص اجتماعی راایجاب می کند. قانون جزا چنین واکنش اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن رابه شکل مدون در میآورد. این در واقع همان جرم انگاری قانونی است که توسط قوه مقننه، عملی به لحاظ تعارض با ارزش های رایج جامعه و خلاف نظم اجتماعی وارد قلمرو قانون گذاری می شود.جرم انگاری قانونی را میتوان به شرح زیر تقسیم نمود:
الف) گسترش عنصر مادی
یکی از طرق جرم انگاری آن است که مقنن در اصلاحاتی که درقوانین انجام می دهد، بدون اینکه به خلق جرم جدیدی بپردازد، بعضاً عناصر مادی جرایم شناخته شده قبلی را دستخوش تغییر نموده و به نوعی آنها را توسعه می دهد. به عنوان مثال صور فعل مجرمانه را از فعل به ترک فعل و یا فعل ناشی از ترک فعل ویا داشتن ونگهداری و یا حالت وضعیت گسترش میدهدو یا با زدودن لزوم وجود وسیله خاص این قید را بیتاثیر نموده، دامنه رکن مادی را گسترش می دهد.راه دیگر جرم انگاری در این روش ان است که لزوم تحصیل نتیجه مجرمانه در تحقق جرم منتفی شده ، جرایم مقید به جرایم مطلق که سهل الوقوع ترند تبدیل شوند. تمثیلی نمودن صور فعل از حالت حصری نیز راه دیگراست گسترش دادن دامنه موضوع جرم نیز نمونه دیگری است که به جرم انگاری منجر می شود. از نمونههای بارز این مسئله در حقوق ایران می توان به جرم خیانت در امانت اشاره نمود. ماده 241 قانون مجازات عمومی خیانت در امانت را شامل اموال منقول میدانست. در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 مقنن در ماده 119 با ذکر کلمه ابنیه به جای کلمه امتعه ، دایره شمول جرم خیانت در امانت را به اموال غیر منقول نیز تسری داد. رویه قضایی همچنان در مقابل این تغییر مقاومت کرد و اعلام کرد که منظور ازابنیه، امتعه بوده وسهو قلم شده است. تا اینکه در سال 1375 با تصویب ماده 674 ودرج عبارت “اموال منقول یا غیر منقول در این ماده دیگر در شمول عنوان خیانت در امانت ، نسبت به اموال غیر منقول هیچ گونه شک و شبههای باقی نماند. از جمله موارد دیگر ماده 596 ق.م.ا.است. در قانون سابق این جرم تنها در خصوص افراد غیر رشید قابل تحقق بود، اما در قانون 1375 با توسعه دامنه شمول جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، این جرم را هم در خصوص اشخاص سالم و هم اشخاص غیر رشید قابل تحقق دانسته است.

ب) کاهش دامنه عنصر معنوی
جرایم مرکب از سه عنصر قانونی ،معنوی و مادی میباشند.لذا برای اینکه عملی در حیطه حقوق کیفری قرار بگیرد باید تمامی این عناصر را در زمان واحد دارا باشد.اما بعضاٌ مشاهده می شود قانون گذار درهنگام اصلاح قوانین قبلی عنصر معنوی جرائم را دستخوش تغییراتی می نماید که این تغییرات منجر به گسترش دامنه جرایم می شود و به این طریق انجام می گردد که عنصر روانی را مفروض فرض نموده و اثبات وقوع جرم را منوط به اثبات عنصر معنوی نمی داند و به عبارت دیگر سوء نیت را مفروض می انگارد مگر آنکه مرتکب به طور خاص و استثنائی بتواند خلاف آن را در محکمه اثبات نماید که به دلیل درونی بودن قصد و نیت ، اثبات این امر به ندرت و به طور اتفاقی رخ می دهد. از دیگر اقداماتی که می تواند منجر به گسترش دامنه جرایم شود این است که قانون گذار صرفاً وجود سوءنیت عام یا خواست انجام عمل مجرمانه را در وقوع جرایم کافی بداند بدون نیاز به وجود سوء نیت خاص و یا اینکه در جرایمی که وجود علم موضوعی و یا حکمی،قبلاً مرتکب قبلاً ضروری شمرده می شده است در اصلاحات بعدی بر وجود آنها ویا ادعای عدم علم به آنها ترتیب اثر ندهد.انگیزه یا داعی در برخی جرایم ممکن است به عنوان رکن لازم در عنصر معنوی شناخته می شده که در اصطلاحات قانونی جدید این مورد محذوف گردیده، وقوع جرم با هر انگیزه ای مقید به مجازات می شود.1 پیش بینی جرایم مادی صرف نیز اقدامی دیگر در زمینه کاهش دامنه عنصر معنوی است. به این صورت که با صرف تحقق عنصر مادی مرتکب مستوجب مجازات شناخته خواهد شد و ضرری که بدون سوءنیت و غیر عمدی وارد شده ، جرم محسوب می گردد. در جامعه نوین کنونی جرم تلقی نمودن بیاحتیاطیها و بی مبالاتیها و نه رفتارهای عمدی و ضداخلاقی وکاهش دامنه عنصر معنوی به حدی است که در آستانه اماره مسئوولیت کیفری هستیم.
ج) ایجاد جرایم جدید
علل مختلفی می تواند قانون گذار را به سمت جرم انگاری برخی از افعال یا ترک آنها یا داشتن حالت و وضعیتی سوق دهد که نتیجه آن افزایش عناوین مجرمانه و تنگ تر شدن حلقه محاصره حقوق کیفری خواهد بود .به عنوان مثال گاه جرم انگاریهای جدید در حوزهی امور اخلاقی و ارزشی رخ می دهد و بدین وسیله قانون گذار می خواهد به کمک ابزارهای سرکوبگر کیفری، مردم را به رعایت و تکریم اخلاقیات جامعه مجبور نماید.گاه جرم انگاریهای به عمل آمده در نتیجهی پیشرفت تکنولوژی و فنی شدن جوامع به وجود می آید، این نوع جرم انگاریها در نزد مردم قبیح نبوده وصرفا ضرورتهای زندگی اجتماعی علل ایجاد آنها می باشد.گاه نیز خلق جرایم جدید در نتیجه تحولات سیاسی و حرکتهای انقلابی صورت می گیرد و حکومت مردان، حقوق کیفری را بنابر منافع خود در معرض تغییر قرار می دهند.

د) جرم انگاری قصد مجرمانه
بنابر دلایلی مانند عدم تشخیص قصد و نیت افراد و به دلیل امکان انصراف فرد از تصمیم اولیه خود تا زمان تحقق عملی جرم و همچنین به دلیل اینکه در صورت جرم انگاری قصد مجرمانه افراد ترجیح می دهند که جرم را تا مرحلهی آخر ادامه دهند و نیز باتوجه به اینکه در شرع مقدس اسلام مجرد قصد ارتکاب جرم ، مستوجب مجازات نمی باشد، اکثر قانون گذاران صرف داشتن قصد مجرمانه را برای جرم انگاری یک رفتار کافی نمی دانند.قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس تبصره 1 ماده 41 مقرر میدارد ، مجرد قصد ارتکاب جرم ، جرم نبوده و قابل مجازات نیست. اما در جرایم علیه امنیت به دلیل داشتن ویژگی خاص و ارتباط بسیار نزدیک با نظم وسلامت جامعه، مشاهده می شود که به صرف داشتن قصد مجرمانه واندیشه مجرمانهای که به منصه ظهور نرسیده مرتکب قابل مجازات خواهد بود. همچنین ماده 610 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:«هرگاه دونفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند،حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.» بنابراین مشاهده می شود که صرف قصدو نظرمبنی بر هم زدن امنیت جرم انگاری شده و مشمول مجازات گردیده است.

و)جرم انگاری شروع به جرم
شروع به جرم عبور از قصد مجرمانه وعملیات مقدماتی و ورود به مرحله اجرایی جرم است مشروط برآنکه جرم به طورکامل واقع نشود.1 براساس ماده 41ق.م.ا. هرکس که قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد ، محکوم به مجازات همان جرم می شود و براساس تبصره دوم نیز کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آنرا ترک کند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار است. جرم انگاری شروع به جرم به دو صورت قابل تصور است . صورت او

By:

0 thoughts on “مقاله رایگان درمورد قصد مجرمانه

دیدگاهتان را بنویسید