دانلود پایان نامه

عهده داشتند. اما به اعتقاد رکن استیناف این امر برای احراز اینکه قانون ذیربط فاقد وصف حمایتی است، کافی نمیباشد. رکن مزبور بر این عقیده بود که هدف ماده 3 گات در واقع ایجاد برابری در شرایط رقابتی میان تمامی کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر میباشد.
از آنجا که رکن استیناف، مشروباتی که درصد الکل آنها اندکی بیشتر از 39 درصد باشد را کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر محسوب نمود و با توجه به اینکه برخی مشروبات غربیِ دارای بیش از 39 درصد الکل در واقع ناچار به پرداخت مالیاتی بیشتر از مشروبات داخلی دارای کمتر از 39 درصد بودند، میتوان نتیجه گرفت که سیستم مالیاتی دولت شیلی به نحوی بوده که به حمایت از کالاهای داخلی انجامیده است. دولت شیلی در توجیه متفاوت بودن مالیاتهای وضع شده، دفاعیهای «قانونی» را مطرح کرد(بخش69):
… شیلی نزد هیات رسیدگیکننده اظهار داشت که سیستم جدید دولت شیلی در واقع چهار هدف را دنبال میکرده است: ا) حفظ کسب درآمد؛ 2) حذف تمایزهایی که در کشورهایی چون کره و ژاپن بر اساس نوع کالاها میان آنها صورت میگیرد؛ 3) بازداشتن از مصرف الکل؛ و 4) به حداقل رساندن جنبههای کاهشی نهفته در امر اصلاح سیستم مالیاتی.
اما این توضیحات نتوانست رکن استیناف را قانع سازد (بخش 77):
باید گفت که در غیاب دلایل قانعکننده و متقابل، به سختی میتوان با تصمیم هیات رسیدگیکننده مبنی بر حمایتی بودن اقدام دولت شیلی مخالفت کرد. صرف اشاره به چهار هدف مذکور توسط دولت شیلی نمیتواند بطور موثر رد گفتههای هیات محسوب شود.
بدین ترتیب میتوان گفت که در این قضیه رکن استیناف، رویکردی را تایید و تشریح کرد که به موجب آن 20 درصد تفاوت در مالیاتها میتواند به خوبی به مثابه «تفاوت در مالیاتها» محسوب گردد؛ در این قضیه تفاوت قابل توجه میان نرخ مالیاتی وضعشده برای دو دسته از مشروبات الکلی به خوبی بیانگر حمایتی بودن قانون ذیربط میباشد (دسته نخست که موضوع مالیات کمتر بود عمدتا شامل تولیدات داخلی میشد و دسته دوم که تابع مالیات بیشتر بود عمدتا کالاهای خارجی را دربر میگرفت). این واقعیت که کالاهای داخلی هستند که عمدتا بار مالیاتی بیشتر را در این سیستم متحمل شدهاند نیز حائز اهمیت شناخته نشد چراکه نه آثار و نه قصد هیچکدام در سیاق ماده 3 گات وارد نبوده و محملی ندارند.
4-3-2-2- کالاهای مشابه
باید به خاطر داشت که احراز نقض عبارت نخست بند 2 ماده 3 گات مستلزم اثبات این امراست که:
الف) کالاهای داخلی و وارداتی ذیربط کالاهای مشابه هستند؛ و
ب) مالیات وضعشده برای کالاهای وارداتی بیشتر از مالیاتی است که برای کالاهای داخلی وضع شده است.
اصطلاح کالاهای مشابه در بسیاری از هیاتهای حل اختلاف گات/سازمان جهانی تجارت تفسیر شده اما این تفاسیر به هیچ روی یکدست نمیباشند. در رویهی قضایی گات میتوان دو روند را مشاهده کرد:

الف) شماری از قضایا معیار بازار را دنبال نمودهاند: و بدین ترتیب شباهت را با ارجاع به واکنش مصرفکنندگان تعریف نمودهاند؛
ب) اما در دو قضیه برای احراز شباهت میان کالاهای داخلی و وارداتی، به هدف نهفته در وضع قانون مربوطه توجه شده است.
بحث حاضر با روند نخست آغاز میشود. کارگروه مربوط به تنظیمات مالیاتی مرزی چهار معیار را برای تعریف شباهت ارائه کرده است(بخش 18 گزارش):
الف) ویژگیها، ماهیت و کیفیت کالاها؛
ب) کاربرد نهایی کالاها؛
ج) سلایق و عادات مصرفکنندگان که عمدتا از آن به عنوان دیدگاه و رفتار مشتریان در خصوص آن کالا یاد میشود؛
د) گروه تعرفهای کالاها.
کارگروه در گزارش خود هیچ اولویتی برای این چهار معیار قائل نشده است. هیات حل اختلاف در قضیه مشروبات الکلی 1 ژاپن با استناد به معیارهای فوقالذکر اشعار داشت که مشروبات الکلی (بخش 6.5):

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«….را باید با توجه به ویژگیها، کاربرد نهایی و گروه تعرفهای مشابه، «کالاهای مشابه» در معنای بند 2 ماده 3 دانست.»
دو قضیهای که در تعیین شباهت کالاها به معیار بازار توجه نداشتهاند عبارتند از قضیه مشروبات مالت (ایالات متحده) و قضیه مالیاتهای ایالات متحده بر اتومبیلها (معروف به قضیهGas Guzzler’ ).
در قضیه مشروبات مالت ایالات متحده، هیات حل اختلاف شباهت را بدین ترتیب تعریف مینماید (بخش 25.5):
«بنابراین، در تعیین مشابه بودنِ دو کالای موضوع رفتار متفاوت باید مشخص نمود که آیا تفاوتی که میان این دو کالا صورت گرفته است به نحوی بوده «که منجر به اعطای حمایت از تولیدات داخلی شده است».
گرچه در تحلیل قید «کالاهای مشابه» در معنای بند 2 ماده 3 باید به هدف این ماده توجه شود، هیات حل اختلاف عمدتا تاکید داشت که این تحلیل نباید لطمهای به مفهوم «کالاهای مشابه» در دیگر مفاد موافقتنامه عمومی که چه بسا اهدافی متفاوت داشته و مستلزم تفسیر متفاوتی باشند، وارد نسازد.
در قضیه مالیات ایالات متحده بر اتومبیلها، هیات حل اختلاف با مطرح کردن معیار اهداف و آثار فرصت بیشتری برای شرح و توضیح در خصوص این مسئله کسب کرد(بخشهای 5.7 و 5.10):
«به منظور تعیین این امر، هیات حل اختلاف به بررسی هدف و موضوع بند 2 و 4 ماده 3 در سیاق این ماده بطور کلی و در سیاق موافقتنامه عمومی پرداخته است…»
هیات ذیربط در ادامه به بررسی دقیقتر معنای عبارت «به گونهای که منجر به اعطای حمایت گردد» پرداخت. این محکمه اشاره میدارد که عبارت مزبور در واقع به اهداف و آثار اقدام ذیربط اشاره دارد. بدین ترتیب این عبارت مستلزم تحلیل عناصری چون هدف اقدام متخده و آثار ناشی از آن میباشد. در صورتی میتوان گفت که هدف اقدام متخذه اعطای حمایت بوده است که تحلیل و بررسی اوضاع و احوالِ اتخاذ اقدام ذیربط بویژه تحلیل اسناد دولت عضو در خصوص دستیابی به هدف داخلی ذیربط حکایت از آن داشته باشد که تغییر در شرایط رقابتی میان کالاها به نفع کالاهای داخلی نتیجهی مطلوب و نه صرفا نتیجهی تصادفیِ سیاست ذیربط بوده است. همچنین در صورتی میتوان گفت که اقدام ذیربط دارای اثر اعطای حمایت به تولیدات داخلی بوده است که اقدام متخذه فرصتهای رقابتی بیشتری را در اختیار کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی قرار دهد. مشاهده میشود که در نگاه این هیات، اثر اقدام بر جریان تجاری کالاها از منظر ماده 3 حائز اهمیت تلقی نشد چراکه تغییر در حجم یا نسبیت واردات میتواند دلایلی متفاوت از اقدامات دولتی داشته باشد.
در قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن، هیات حل اختلاف صراحتا به دلایل مختلف اهمیت معیار اهداف و آثار را رد کرد(بخشهای 6.15 تا 6.19). رکن استیناف این رویکرد هیات را تایید نمود(صص 16ff).
در همین گزارش رکن استیناف (صص 19ff) اشعار داشت که اصطلاح کالاهای مشابه را باید با توجه به معیار بازار تعریف نمود. البته این مرجع صراحتا هیچ اشارهای نکرد که برای آنکه دو کالا مشابه تلقی گردند ضرورتا باید کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر باشند. با این حال رکن مزبور در گزارشی دیگر در قضیه مشروبات الکلی کره به این امر اشاره داشته است(بخش 118).
رکن استیناف در قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن به صراحت اشاره داشت که اصطلاح کالاهای مشابه در واقع معنایی مضیقتر از کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر دارد و دستههای گمرکی کالاها در تعیین شباهت آنها مهم است. رکن مزبور در این گزارش تصریح میدارد که:
«مفهوم شباهت مفهومی است که در واقع یک آکاردئون را به تصویر میکشد؛ آکاردئونی که در موارد مختلف با مفاد مختلف موافقتنامه سازمان جهانی تجارت تاشده و باز میشود در هر یک از این موارد پهنای آکاردئون را باید با توجه به ماده خاص ذیربطی که واژه «مشابه» در آن به کار گرفته شده و نیز با توجه به سیاق و اوضاع و احوالی که ماده مزبور در آن اعمال میشود، تعیین گردد. به اعتقاد این رکن، عبارت نخست بند 2 ماده 3 گات 1994، آکاردئون شباهت باید به نحوی مضیق تاشود.»
با این حال، هر گونه دستهی گمرکی نمیتواند در تعریف شباهت وارد باشد. این امر در واقع مشروط به آن است که دستهی ذیربط دقیقا مشخص باشد: «چنانچه دستهی تعرفهای کالا به قدر کافی مشخص شده باشد، میتواند شاخصهی خوبی برای شباهت کالاها محسوب گردد…»
البته میتوان گفت که الزامات تعرفهای بسیاری وجود دارد که ممکن است از نظر ویژگی کالاها، به دقت تعریف و مشخص شده و لذا راهنمای مناسبی در شناسایی کالاهای مشابه باشند. از آن میان میتوان به دستههای شش رقمی اشاره کرد. دستههای چهاررقمی اغلب اطلاعات چندانی به دست نداده و دستههای هشت رقمی نیز در واقع با توجه به تعاریف ملی دولتها تعیین شدهاند و بنابراین از اقبال جهانی برخوردار نمیباشند.
بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که رویهی قضایی در کلیت خود خبر از آن میدهد که دو کالا را در صورتی میتوان مشابه دانست که واجد وصف مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر بوده و در دستهی تعرفهای مشترک و دقیقی قرار داشته باشند.

5-3-2-2 وضع مالیات بیشتر
رکن استیناف اشاره داشته است که حتی تفاوت اندک در مالیاتها نیز برای تحقق شرط بیشتر بودن مالیاتها کفایت میکند. در قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن، رکن استیناف تصریح میدارد (ص 23):
«حتی اندکی «بیشتر» نیز خیلی زیاد است. ممنوعیت وضع مالیاتهای تبعیضآمیز در عبارت نخست بند 2 ماده 3، نه مشروط است به «معیار آثار تجاری» و نه بر یک استاندارد حداقلی.»
این رویکرد بسیار همسو با گزارشهای هیات حل اختلاف گات در قضیه Superfund میباشد: برای احراز نقض شرط ممنوعیت مالیات بیشتر، تنها یک تفاوت عددی میان مالیاتها کفایت میکند.
4-2-2- قوانین غیرمالی
بند 4 ماده 3 گات به قوانین غیرمالی داخلی میپردازد. البته همانگونه که اشاره شد، شمار این قبیل قوانین بسیار زیاد بوده و مواردی چنین سلامت عمومی، حمایت از محیط زیست، حقوق بشر، قوانین ضد انحصار و حمایت از مشتریان را شامل میشود. قطعنظر از موضوع دقیق این قوانین، به موجب بند 4 ماده 3، دولت یا فرد خواهانی که در پی اثبات نقض این ماده میباشد موظف است نشان دهد که:
الف) در رابطه با یک قانون، مقرره یا شرطِ،
ب) موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده،
ج) یک کالای خارجی در مقایسه با کالاهای داخلی،
د) موضوع رفتاری کمتر مطلوب قرار گرفته است.
1-4-2-2- قوانین، مقررات و شروط
رویه قضایی گات/سازمان جهانی تجارت اصطلاح «قوانین، مقررات و شروط» مندرج در بند 4 ماده 3 را معادل اصطلاح «اقدامات» مندرج در ماده (ب)(1)23 و ماده 11 گات دانسته است. رویه مربوط به این مواد همواره اصطلاح «اقدامات» را حائز معنایی موسع خوانده است. همین امر در سیاق بند 4 ماده 3 نیز صادق است؛ در واقع تاکنون هیچ رویهای را نمیتوان مشاهده کرد که در آن رکن قضایی سازمان جهانی تجارت دعوایی را صرفا به این علت رد کرده باشد که خواهان نتوانسته است «قانون، مقررات یا شروطی» خاص را به چالش بکشد. درج قید «شروط»به خوبی نشان میدهد که مقرره مزبور صرفا محدود به قوانین رسمی نمیباشد.
لیکن سوال بعدی آن است که با توجه به آنکه گات به رفتار نهادهای خصوصی نمیپردازد، تا چه میزان میتوان اقدامی را منتسب به دولت دانست. رویه قضایی سازمان جهانی تجارت، همسو با رویکرد دنبالشده در سیاق ماده 11 گات، به شرح مسئلهی انتساب در سیاق بند 4 ماده 3 پرداخته است؛ بر این اساس نه تنها اقدامات دولتها بلکه اقدامات نهادهای خصوصی را نیز میتوان بر اساس بند 4 ماده 3 گات به چالش کشید مشروط به آنکه این اقدامات قابل انتساب به دولت باشند. در گزارش هیات حل در قضیه FSC ایالات متحده، مشاهده میشود که:
«خوانش تحتالفظی عبارت «قوانین، مقررات و شروط» در بند 4 ماده 3 میتواند این معنا را به دست دهد که الفاظ مزبور ممکن است حوزه شمولی محدودتر از واژه اقدامات مندرج در بند (ب)1 ماده 23 داشته باشد. با این حال، قطعنظر از اینکه آیا این الفاظ باید معنایی موسع به اندازه اصطلاح اقدامات داشته باشند یا خیر، ما از منظر تحلیل حاضر بر این عقیدهایم که به هر روی الفاظ مذکور باید دربرگیرندهی طیفی گسترده از اقدامات دولتی و آندسته از اقدمات نهادهای خصوصی که مشابه اقدامات دولتی هستند، تلقی شوند. در این رابطه باید در نظر داشت که بحثهایی که در رویهی قبلی گات در خصوص معنای «اقدامات» بر اساس بند (ب)1 ماده 23 بویژه در قضایای کالاهای نیمه رسانا و مشروبات الکلی ژاپن صورت گرفته است نیز میتواند جهت تعیین دامنه تعریف اصطلاحات «قوانین، مقررات و شروط» که در بند 4 ماده 3 ذکر شده نیز اعمال گردد».
بدین ترتیب میتوان گفت که آندسته از رفتار دولتها که از رهگذر بازیگران خصوصی به انجام میرسد را میتوان با تکیه بر بند 4 ماده 3 گات به چالش کشید. چنین نتیجهای میتواند بویژه در حوزههای ضدتراست حائز اهمیت باشد چه در این حوزه میتوان اقدامات خصوصیِ محدودکننده تجارت را تحت شمول مقرره مزبور گنجاند.
2-4-2-2 «موثر بر فروش، عرضه برای فروش»
این عبارت دربرگیرنده اقداماتی محسوب شده که نه تنها عملا که به صورت بالقوه و/یا غیرمستقیم نیز بر تجارت اثر میگذارند. رکن استیناف در قضیه FSC این تفسیر موسع از واژه «موثر» را تایید نمود: (بخشهای 208 تا 210)
«…واژه «موثر» در واقع میتواند به تعریف نوع اقداماتی که باید واجد شرط مندرج در بند 4 ماده 3 مبنی بر «ممنوعیت اتخاذ رفتاری نامطلوب» باشند کمک کند.
واژه «موثر» در واقع کاربرد مشابه بند 1 ماده 1 گاتس داشته که به تعریف نوعی اقداماتی میپردازد که موضوع تعهدات مندرج در این موافقتنامه میباشند اما خود تعهد خاصی را بار نمیکند…
لذا با توجه به این شباهت در کاربردها، ما نیز واژه مزبور را دارای «حوزه شمولی گسترده» محسوب میکنیم».
لازم به ذکر است که در رویهی قضایی مربوطه هیچ قضیهای را نمیتوان مشاهده کرد که اقدام مورد اختلاف حائز شرط «موثر» نبوده باشد.
3-4-2-2- کالاهای مشابه در بند 4 ماده 3 گات
بر خلاف بند 2 ماده 3 بند 4 این ماده هیچ تمایزی میان کالاهای مشابه و مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر قائل نشده است. لذا پرسشی که مطرح میشود آن است که آیا عبارت فوق حائز معنایی مشابه در هر دو بند مزبور میباشد. رکن استیناف در این خصوص پاسخی منفی میدهد. در قضیه پنبههای نسوز، نهاد قضایی سازمان جهانی تجارت میبایست تعیین مینمود که آیا ممنوعیتی که دولت فرانسه بر فروش کالاهای ساختمانی حاویِ پنبههای نسوز بار کرده است همسو با مفاد گات بوده یا خیر. ممنوعیت مذکور تبعیض آمیز نبوده چراکه قطعنظر از ملیت کالاهای حاوی پنبه نسوز بر آنها بار شده است. ممنوعیت فرانسه در رابطه با فروش کالاهای مزبور در واقع مبتنی بر دلایل علمی بوده است: بدین صورت که فیبرهای کریسوتیل (chrysotile) موجود در پنبهی نسوزی که در کالاهای وارداتی به کار گرفته شده بود نوعی ماده سرطانزای شناخته شده بود. اما دولت کانادا بر این عقیده بود که مصالح ساختمانیِ حاوی فیبرهای کریسوتیل در واقع کالایی مشابه مصالح ساختمانیِ حاوی فیبرهای PCG یعنی مادهی مشابهی که عاری از پنبه نسوز بوده و در مصالح ساختمانیِ تولیدِ داخل به کار گرفته میشد، بوده است. مصالح حاوی فیبرهای PCG قانونا در فرانسه خرید و فروش میشدند. کانادا مدعی بود که دولت فرانسه با مجاز دانستن فروش فیبرهای PCG و ممنوعیت فروش فیبرهای کریسوتیل در واقع با این کالاها رفتاری نامطلوبتر از کالاهای مشابه فرانسوی داشته است.
هیات حل اختلاف در این قضیه با توجه به مشابه بودن کاربرد نهایی کالاهای ذیربط آنها را مشابه دانست. این محکمه ابراز داشت که رفتار متفاوتی که از سوی دولت فرانسه نسبت به کالاهای مزبور اتخاذ داشته شده است بدان معنا بوده که دولت مذکور رفتاری نامطلوبتر نسبت به کالاهای وارداتی پیشه کرده است. بنابراین هیات رسیدگیکننده به نقض بند 4 ماده 3 گات حکم داد. این هیات سپس به بررسی دفاعیات فرانسه (یا اتحادیه اروپا) به موجب ماده 20 گات

By:

0 thoughts on “فایل پایان نامه حقوق سازمان جهانی تجارت

دیدگاهتان را بنویسید