دانلود پایان نامه

عنوان مثال یک دولت واردکننده میتواند قانونا مالیاتهایی که از سوی دولت صادرکننده برای دستمزدها وضع شده است را مجددا تنظیم نماید؟ آیا این دولت میتواند مالیات بر فروش را تنظیم نماید؟ یا در مقابل آیا دولت صادرکننده میتواند کالاهای صادره را از مالیات فروش داخلی معاف نماید بیآنکه متهم به نقض ماده 16 گات شود؟ بطور خلاصه میزان اختیارات قانونی دولتهای واردکننده و صادرکننده در زمینهی وضع مالیات برای کالاهای تجاری چقدر است؟
1-1-3-2-2-دستاوردهای کارگروه
مذاکرهکنندگان توانستند در خصوص اصلی به نام اصل مقصد به توافق برسند که در واقع محدودکنندهی مالیاتهایی بود که در حالت عادی میتواستند قانونا از سوی دولتها وضع شوند. بخش چهارم گزارش مزبور اصل فوقالذکر را به شرح ذیل بیان میدارد: «…که به کالاهای صادره این امکان را میدهد تا از بخش یا تمامی مالیاتهای وضعشده در کشور صادرکننده برای کالاهای مشابهِ فروختهشده در بازار داخلی آن کشور معاف گردند، [این اصل] همچنین این امکان را فراهم میآورد که کالاهای وارداتیِ فروخته شده، موضوع بخش یا تمامی مالیاتهایی قرار گیرند که در کشور واردکننده برای کالاهای مشابه داخلی وضع شده است». بنابراین علیالاصول هم کشور واردکننده و هم صادرکننده امکان تنظیم این مالیاتها را دارند: نکتهی مهم آن است که چنانچه مقصد کالا، بازاری متفاوت از محل تولید آن باشد دولت صادر کننده یا دولت واردکننده میتوانند میزان مالیات وضعشده برای آن کالا را تنظیم نمایند مشروط به آنکه همان کالا در بازار کشور محل تولید نیز به فروش میرفته باشد. البته دولتهای عضو گات سند مفصل دیگری در اختیار داشتند نشان میداد تنظیمات مالیاتی در کشورهای مختلف به چه صورت انجام میشده است (GATT Doc. L/3389)، لذا این سند میتوانست اطلاعات مناسبی در خصوص پیشینهی این امر ارائه نماید.
دولتهای عضو گات در خصوص برخی اقدامات به توافقهای دست پیدا کردند اما بسیاری موارد دیگر همچنان بدون توافق باقب ماند. در واقع محدوده توافق آنها به خوبی در متن ذیل مشاهده میشود:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«کارگروه چنین نتیجه گرفت که در خصوص امکان تنظیم مالیاتهایی که مستقیما بر کالاها وارد شدهاند، میان دولتها توافق نظر وجود داشت. برخی از این مالیاتها عبارتند از مالیاتهای غیرمستقیم، مالیات فروش، مالیاتهای مرحلهای و مالیات بر ارزش افزوده. دولتها بر این عقیده بودند که مالیات بر ارزش افزوده در واقع معادل مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات فروش میباشد. بعلاوه کارگروه چنین نتیجه گرفت که دولتها در خصوص عدم امکان تنظیم مالیاتهایی که به طور غیرمستقیم بر کالاها بار میشدند نیز توافق نظر داشتند. برخی از این قبیل مالیاتها عبارتند از مالیات دستمزدها و مالیات متشکل از عوارض مربوط به تامین اجتماعی، خواه برای کارمندان درنظر گرفته شده باشد یا برای کارفرمایان» .
دولتهای عضو گات همچنین پذیرفتند که در صورت لزوم اطلاعات لازم در خصوص دلایل اقدام برای تنظیم مالیاتی خاص و نتایج حاصل از این اقدام را نیز ارائه دارند (بخش 17 گزارش نهایی):
«همچنین دولتها پذیرفتند که دولت تنظیمکنندهی یک مالیات باید در هر زمان آماده باشد که در صورت درخواست، گزارشی در خصوص علت تنظیم مالیات، شیوهی به کار گرفتهشده، نتیجه و مدارک تاییدکنندهی آن ارائه نماید.»
مذاکرهکنندگان همچنین پذیرفتند که امکان تنظیم برخی مالیاتها همچون مالیات مرحلهای وجود دارد، اما حدود و ثغور این امر را مشخص ننمودند (بخش 16 گزارش نهایی):
« در مورد برخی مالیاتها باید اشاره کرد که گرچه بطور کلی امکان تنظیم آنها وجود داشت، اما دشواری تعیین میزان دقیق غرامت، مشکلات و مسائلی را در پی داشت. این دشواریها بویژه در خصوص مالیاتهای مرحلهای به چشم میخورد. برای تنظیم این مالیاتها دولتهایی که سیستم مرحلهای را اعمال میکنند معمولا نرخ میانگین مالیات بارشده بر دستهای از کالاها را مدنظر قرار میدهند تا نرخ مالیاتی که مستقیما بر یک کالای خاص وضع میشود. با این حال اشاره شد که با توجه به آنکه بسیاری از سیستمهای مالیاتی مرحلهای میبایست جای خود را به سیستم مالیات بر ارزش افزوده میدادند، این مشکل نهایتا برطرف میشد. مثال دیگر کالاهای مرکب بودند که در هنگام صادرات حاوی ترکیبات یا اجزایی بودند که برای آنها نرخ میانگین مالیات بارشده برای دستهی کلی آن کالاها درنظر گرفته شده بود.»
اما در رابطه با امکان تنظیم مالیاتهایی چون مالیات نهفته و برخی دیگر مالیاتها از جمله مالیات املاک میان دولتها اختلاف نظر وجود داشت. البته با توجه به آنکه ادعا یا شکایت چندانی در خصوص این دسته از مالیاتها وجود نداشت، مذاکرهکنندگان از مذاکره در خصوص این مالیاتها صرفنظر کردند (بخش 15 گزارش نهایی):
«کارگروه اشاره داشت که در خصوص امکان تنظیم برخی مالیاتها اختلاف نظر وجود دارد، این مالیاتها را میتوان به دو دسته ذیل تقسیم کرد:
الف) «مالیاتهای نهفته» که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آنها را بعنوان مالیات مصرف بر تجهیزات امدادی و خدمات استفادهشده در حمل و نقل و تولید دیگر کالاهای مشمول مالیات تعریف میکند. مالیات وضعشده برای تبلیغات، انرژی، ماشینالات و حمل و نقل در زمره مهمترین مالیاتهای تحت شمول این دسته بودند. به نظر میرسید که جز کشورهای دارای سیستم مرحلهای، دیگر کشورها به تنظیم مالیاتهای نهفته نمیپردازند.
ب) برخی دیگر مالیاتها از جمله مالیات املاک، تمبر مالیاتی و عوارض ثبت…که عمدتا امکان تنظیم آنها وجود ندارد. بسیاری از کشورها این قبیل مالیاتها را تنظیم نمیکنند اما شمار اندکی از دولتها در مورد مالیات دستمزد و عوارض تامین اجتماعی کارفرمایان دست به چنین اقدامی میزنند.
بطور کلی چنین تصور میشد که گرچه این حوزه از مالیاتها مبهم و نامشخص هستند، اما رسیدگی و مذاکره بیشتر در خصوص آنها چندان ضروری نبود، بویژه بدان سبب که عملا شکایت و ادعای چندانی در خصوص آنها وجود نداشت.
کارگروه مزبور نتوانست به تمامی ابهامات و اختلافات مربوط به تنظیم مالیاتها پایان دهد: به عنوان نمونه در خصوص مالیاتهای نهفته هیچ توافقی حاصل نشد؛ به علاوه علیرغم توافقی که در خصوص مالیات مصرف از یک سو و مالیات املاک از سوی دیگر وجود داشت، کارگروه فوقالذکر نتوانست معیاری حقوقی ارائه نماید که در آینده راهنمای دولتها در خصوص تنظیم قوانین داخلی باشد.
2-1-3-2-2- اهمیت حقوقی گزارش نهایی کارگروه
گزارش کارگروه در رابطه با تنظیمات مالیاتی مرزی مورد تصویب اعضای گات قرار گرفت. گرچه اعتبار حقوقی اسناد مشابه این گزارش در گات مورد توجه قرار گرفته است(از جمله اینکه این گزارش در مذاکرات دور اوروگوئه مورد اصلاح قرار گرفت) اما نمیتوان نتیجهای مشخص در این خصوص استنتاج کرد: از جمله اینکه مشخص نیست آیا میتوان گزارش این کارگروه را به مثابه تصمیم دولتهای عضو گات تلقی کرده و لذا آن را تحت شمول ماده (4)(ب) 1 گات 1994 دانست یا اینکه این گزارش باید بخشی از مجموعهی گات محسوب شده و لذا تحت شمول ماده 16 موافقتنامه سازمان جهانی تجارت جای داده شود.
به هر روی، گزارش مزبور در هر دستهای که جای داشته باشد، آثار حقوقی مهمی در پی دارد: با این حال چنانچه این گزارش در دستهی نخست جای گیرد، برای تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت لازمالاجرا خواهد بود و چنانچه در گروه دوم قرار گیرد تنها میتواند موجد انتظارات مشروع در میان اعضای سازمان جهانی تجارت بوده و راهنمایی برای رویهی این سازمان باشد.

باید به خاطر داشت که گات 1994 به لحاظ محتوایی همان موافقتنامه سال 1947 نیست. سند مصوب سال 1947 در جریان مذاکرات دور اروگوئه دچار تغییرات فراوانی شد و در واقع در این مذاکرات قرار شد که متن تمامی تصمیمات دولتهای عضو از سال 1947 به آن افزوده شود. گات 1994 (که در واقع نامی است که گات جدید بدان معروف شده است) متشکل از مجموعه تصمیماتی است که دولتهای عضو گات اتخاذ کرده تا بر شفافیت متن اصلی بیافزایند. در میان اسناد افزودهشده به این متن، ماده (4)(ب)1 از گات 1994 به عبارت «دیگر تصمیماتِ» دولتهای عضو گات اشاره میکند؛ عبارتی که معنای مشخصی ندارد. گزارش رکن حل اختلاف در قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن بر این نکته تاکید دارد که آیا گزارشهای هیاتهای حل اختلاف که مورد تصویب دولتهای عضو گات قرار میگیرند را میتوان در واقع «تصمیم» رکن مزبور (یعنی رکن دولتهای عضو) گات در معنای ماده (4)(ب)1 دانست یا خیر. در این گزارش هیات مزبور بر این عقیده است که گزارشهای مصوب هیاتهای حل اختلاف را میتوان در زمره «دیگر تصمیمهای» دولتهای عضو دانست. بنابراین هیات مزبور اشعار داشت که گزارش هیاتهای حل اختلاف بخشی ذاتی از گات 1994 را شکل میدهند چراکه در زمره «دیگر تصمیمات دولتهای عضو» در معنای ماده (4)(ب)1 گات 1994 میباشند.
رکن استیناف با نظر هیات مخالف بوده و اظهار میدارد که «تصمیم» مبنی بر تصویب گزارش هیاتهای حل اختلاف را نمیتوان «تصمیم» در معنای ماده مزبور دانست، البته این رکن تایید نمود که گزارشهای مصوب «بخشی ذاتی از مجموعهی گات» میباشند(ص 15 گزارش). اصطلاح «مجموعهی گات»(GAAT acquis) در واقع ابداع رکن استیناف میباشد، که رکن مزبور بعدا در قضیه میگو (ایالات متحده) معنای آن را مشخص نمود. در ادامه بخش بخشهای 108 تا 109 گزارش مربوطه نقل میگردد:
در این رابطه باید اشاره داشت که این رکن در گزارش مربوط به قضیه مشروبات الکلی ژاپن اشاره داشته است که:
«گزارشهای هیاتهای حل اختلاف بخشی ذاتی از مجموعه گات میباشند. این گزارشها اغلب در اختلافات بعدی مورد توجه هیاتها قرار میگیرند. همچنین گاه موجد انتظارات مشروع در میان اعضای سازمان جهانی تجارت شده و لذا باید در اختلافات مربوطه مدنظر قرار گرفته شوند.»
این استدلال مبتنی بر گزارشهای رکن استیناف نیز میباشد. بنابراین میتوان گفت که توجه هیات حل اختلاف به گزارش مصوب رکن استیناف، یعنی گزارشی که مستقیما مرتبط با موضوع مطرح نزد هیات بود، اشتباه نبوده است. در واقع استفادهی هیات حل اختلاف از تصمیمات رکن استیناف به عنوان ابزاری در طرح استدلالتش کاملا صحیح و به جا بوده است. بعلاوه آنکه هیات حل اختلاف در اتخاذ تصمیم به هیچ روی خود را صرفا محدود به توصیهها و تصمیمات رکن حل اختلاف نکرده است.
بدین ترتیب مشاهده میشود که مقصود رکن استیناف از اصطلاح مجموعه در واقع انتظارات مشروع اعضای سازمان جهانی تجارت مبنی بر اینکه در اختلافات آتی به رویهی قبلی قضایی توجه لازم صورت گیرد حتی اگر هیچ تعهد حقوقی مبنی بر تبعیت از احکام و یافتههای پیشین هیاتهای حل اختلاف گات وجود نداشته باشد. این مسئله بار دیگر در قضیه FSC ایالات متحده نیز مطرح شد، در این اختلاف هیات رسیدگیکننده بر این عقیده بود که تصمیم مبنی بر تصویب گزارش هیاتهای حل اختلاف باید در حوزه شمول ماده 16 موافقتنامه موسس سازمان جهانی تجارت تلقی گردد. البته این تصمیمات برای هیاتهای بعدی در قضایای بعدی لازمالاجرا نمیباشند. با این حال نمیتوان آنها را کاملا هم از نظر دور داشت. ماده 16 موافقتنامه سازمان جهانی تجارت اشعار میدارد که:
«تصمیمات، رویهها و عملکرد عرفی طرفهای متعاهد گات 1947 و ارکان تشکیل شده در چارچوب گات 1947 راهنمای سازمان جهانی تجارت خواهند بود…»
بدین ترتیب اثر حقوقی گزارشهای مصوب گات در واقع ارائه «راهنمایی» میباشد. رکن استیناف در گزارش خود در قضیه فوقالذکر، استدلالی پیچیده را دنبال کرد گرچه در نهایت همان نتیجهی هیات حل اختلاف را بدست آورد. (بخشهای 108 تا 115)
تصمیمات قبلی هیاتهای گات معمولا جهت تقویت آرا و استدلالات مورد استفاده قرار میگیرند، امری که میتوان به خوبی در رویه سازمان جهانی تجارت مشاهده کرد. در خصوص بحث حاضر به نظر میرسد که استدلال بهتر آن است که گزارشهای کارگروه فوق در حوزه شمول ماده (4)(ب)1 گات 1994 تلقی گردد: بویژه آنکه در واقع کارگروه مزبور بدنبال رسیدگی قضایی به اختلافات بین دولت دولت نبود؛ بلکه علت تشکیل این کارگروه رسیدگی به ترتیبات مالیاتی مرزی در سطح گات بود. در رویهی بعدیِ شمار زیادی از هیاتهای حل اختلاف و رکن استیناف به این گزارش ارجاع داده شده بیآنکه آن را در ذیل یکی از دو ماده فوق یعنی ماده (4)(ب)1 گات 1994 با ماده 16 موافقتنامه سازمان جهانی تجارت جای دهند. اما همانگونه که قبلا اشاره شد، این گزارشها حتی اگر بخشی از دستاوردهای گات محسوب شوند باز هم دارای آثار حقوقی میباشند. در واقع استفاده و ارجاع به این گزارشها در رویهی قضایی سازمان جهانی تجارت موید این امر است که در آینده نیز چنانچه به عنوان نمونه بحث مربوط به مالیات دستمزدها مطرح گردد، به این گزارشها استناد خواهد شد. بدین ترتیب حداقل میتوان گفت که ماده 3 گات، مانع تنظیم برخی مالیاتها از جمله مالیات دستمزد توسط دولت واردکننده میشود.
2-3-2-2 کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر
رکن استیناف در گزارش مربوط به قضیه مشروبات الکلی (کره) اشعار داشت که کالاهای مشابه زیرمجموعهای از کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر میباشند: بدین صورت که چنانچه دو کالا، کالای مشابه باشند لذا میتوان آنها را کالای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر نیز محسوب کرد(بخش 118):
«در واقع کالاهای مشابه زیرمجموعهای از کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر میباشند، این کالاها در واقع کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر نیز میباشند، حال آنکه ضرورتا تمامی کالاهای مستقیما رقابتپذیر یا جایگزینپذیر را نمیتوان کالای مشابه دانست.»
لذا میتوان مشاهده کرد که رویهی قضایی مربوط به تعریف کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر در تعریف کالاهای مشابه نیز مرتبط بوده و قابل استناد میباشد.
رکن استیناف در گزارش مربوط به قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن نظر خود در خصوص کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر را ذکر کرده است. علت بروز این اختلاف طرحی بود که دولت ژاپن اتخاذ کرده و به موجب آن، مالیاتهای بیشتری را برای کالاهای عمدتا غربی در مقایسه با کالاهای عمدتا ژاپنی وضع نموده بود: در نتیجه، نوشیدنی سوشو (مشروب الکلیای که عمدتا در ژاپن تولید میشود) موضوع مالیات کمتری در مقایسه با دیگر مشروبات از جمله ویسکی قرار گرفته بود (که مشروبی بود که عمدتا در اروپا و ایالات متحده تولید میشد). اروپا و ایالات متحده با این استدلال که کالاهای ذیربط، اگر کالاهای مشابه نباشند، حداقل باید کالاهای مستثقیما رقابتی یا جایگزینپذیر تلقی گردند. هیات حل اختلاف پیشتر پذیرفته بود که تمامی کالاهای مربوطه (به استثنای وودکا که کالایی مشابه با سوشو محسوب میشود باید کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر تلقی گردد. رکن استیناف اظهارات هیات حل اختلاف در این رابطه با تایید نمود. به اعتقاد رکن استیناف:
الف) ویژگیهای فیزیکی؛ ب) کاربرد نهایی و ج) دستهی تعرفهای کالاها عناصر مرتبط در تعیین رقابتی یا جایگزینپذیر بودن کالاها میباشند. رکن استیناف با تایید یافتههای هیات حل اختلاف اشعار داشت که معیار تعیین اینکه آیا دو کالای ذیربط، کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر هستند را باید در بازار مربوطه جستجو کرد، بدین معنا که در واقع مشتریان هستند که در نهایت مشخص میکنند آیا دو کالای خاص در رقابت با یکدیگر قرار دارند یا خیر. بدین منظور، شاخصهای اقتصادی (به عنوان مثال کشش متقاطع بازار) در تعریف اینکه آیا دو کالای ذیربط را میتوان کالای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر دانست یا خیر، تعیینکننده میباشند. جامعه اروپایی مطالعاتی را در میان مشتریان در این خصوص انجام داد، نتایج این بررسی نشان میدهد که در غیاب مالیاتهای متفاوت، مشتریان ژاپنی آمادهاند که شمار زیادی از مشروبات الکلی غربی را به جای سوشو مصرف

By:

0 thoughts on “فایل پایان نامه حقوق سازمان جهانی تجارت

دیدگاهتان را بنویسید