رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع سیاست اجتماعی

پایان نامه حقوق

افکار «کنت» شناخت جامعه را جدی تلقی می‌کردند، برکنار بماند.
کتاب انسان بزهکار لمبروزو که در سال 1876 منتشر گردید، مورد توجه صاحب ‌نظران عصر خود واقع شد. به نظر لمبروزو بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که درمیان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد، در واقع بزه عملی است حیوانی که وقتی در رفتار انسان نمایان می‌شود نشانه‌ای از طغیان و بازگشت غریزه‌های ابتدایی به همراه دارد. این غریزه حیاتی در گیاهان حشره‌خوار برای بقا و در میان جانوران برای حفظ خود و برتری در گروه به شکل ستیزه‌جویی و حتی رقابت در عشق دیده می‌شود. وی در کتاب دیگر خود‌ «جرم، علل و درمان آنها» می‌نویسد: «آمار و همچنین بررسی انسان‌شناختی نشان می‌دهد، جرم پدیده‌ای است طبیعی. پدیده‌ای است لازم همانند زایش و مرگ» ، در فاصله‌ی کوتاهی استاد حقوق جزا انریکو فری و گاروفالو قاضی دادگستری به او پیوستند و نظریات مکتب نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار داده و جرم را یک بیماری اجتماعی، معلول عوامل نامساعد جسمی، روانی و اجتماعی دانستند. این اندیشمندان با انتشار نتایج تحقیقات خود، اذهان عمومی را به شناسایی بزهکار و محیط زندگی او معطوف کردند و در واقع مکتب تحققی یا اثباتی را پایه‌گذاری کردند.
مبانی فکری مکتب تحققی
الف: جبری بودن پدیده‌ی بزهکاری
اراده‌ی آزاد که مکتب کلاسیک آن را اساس مسئولیت می‌دانست، در مکتب تحققی فاقد ارزش و اعتبار است. پایه‌گذاران مکتب تحققی متآثر از فلسفه‌ی تحققی «اگوست کنت»بود که معتقد بود که انسان در اعمال و رفتار خود آزادی و اختیار ندارد، بیان کردند که چون بزهکار تحت تأثیر عوامل روانی و اجتماعی مرتکب جرم می‌شود، فاقد مسئولیت اخلاقی است.
ب: علل ارتکاب جرم
از نظر مکتب تحققی عواملی که در رفتار و اعمال انسان مؤثرند به دو گروه تقسیم می‌شو.ند: عوامل مربوط به شخص: در راستای تحولات علوم در قرن نوزدهم دولاپورتا، لاواتر و ژوزف دوگال قسمت‌های مختلف بدن و مخصوصا چهره و جمجمه را مورد مطالعه قرار داده و بین قیافه و بزهکارری ارتباط برقرار کردند و دوگال مکتب جمجمه‌شناسی را پایه ریزی کرد. این‌گونه مطالعات مورد توجه لومبروزو قرار گرفت. وی با مطالعه بر روی اجساد و انسان‌های زنده‌ی بزهکار، معتقد شد که اکثر مجرمان دارای نقص بدنی، زیستی و روانی هستند و در واقع جرم علامتی است از غرایز ابتدایی که در مجرم نهفته است. او به همین دلیل اعتقاد به «مجرم بالفطره» پیدا کرد که به واسطه‌ی‌ خلل در وجودش بزهکار متولد می‌شود و با علایم و نشانه‌های خاصی از نظر ساختمان جسمی و روحی مشخص می‌شود.
ج- عوامل محیطی:
هرچند تأثیر محیط از چشم لومبروزو دور نبوده ولی در حقیقت انریکو فری توجه کامل به آن کرده است. در این تأثیر، محیط فیزیکی همچون آب و هوا و فصول و شرایط شهرها، محیط خانوادگی مانند موقعیت و روابط والدین، محیط اجتماعی نظیر محل زندگی و محیط اقتصادی مثل بیکاری و فقر نقش فراوان دارند. از نظر ایشان در واقع جرم محصولی است از اختلاط و ترکیب عوامل درونی مانند عوارض ناشی از اختلالات دماغی و ساختمان بدنی و ژنتیکی و روانی چون صرع، جنون، و عوامل ناشی از سن و غیره و همچنین عوامل بیرونی شامل عوارض نامساعد محیط طبیعی، آب و هوا، منطقه، خانواده، مدرسه، محل کار، معاشرین و وضع بد اقتصادی و اجتماعی بزهکار. به عقیده‌ی این عده، بزهکاری محصول و نتیجه‌ی جبری این دو دسته از عوامل نامساعد است و اراده‌ی انسان در ارتکاب جرم هیچ‌گونه نقشی ندارد، یعنی برخلاف نظر مکتب کلاسیک حقوق جزا،‌ اختیار، احساس و اندیشه‌ی ‌انسان در بزهکاری دخالتی ندارد.
د- فلسفه‌ی مجازات
از نظر مکتب تحققی، اجتماع عوامل فردی و محیطی از بزهکاری که در اختیار قدرت‌های خارج از اراده‌ی او است عروسک خیمه‌شب‌بازی ساخته و او را مجبور به ارتکاب جرم می‌کند. بنابراین دیگر اراده‌ی مختاری وجود ندارد که بتواند «مسئولیت‌ساز» باشد. پس در واقع مجرم فاقد مسئولیت اخلاقی می‌باشد. با این حال، این مکتب مجازات را به خاطر دفاع اجتماعی، حفظ امنیت و تضمین حقوق افراد ضروری می‌شناسد و بزهکار را تنها به خاطر تأمین دفاع اجتماعی، مسئول می‌شناسد. در واقع از دیدگاه این مکتب باید یه جرم به نشانه‌ی یک بیماری در آسیب‌شناسی اجتماعی نگریست و همانند واکنش طبیعی هر موجود زنده که عناصر چرکی و آلوده را منفرد و منزوی و سرانجام طرد می‌کند، کیفر را نیز باید برای سالم‌سازی محیط اجتماعی، واکنشی مطمئن به شمار آورد و همانطور که گاروفالو می‌نویسد: «هدف از طرد، حفظ صیانت پیکر اجتماعی با از میان برداشتن اعضایی است که قابلیت لازم را ندارند.» بدین ترتیب از نظر این مکتب «مسئولیت اجتماعی» بزهکار جایگزین «مسئولیت اخلاقی» او خواهد شد.
با همین دید این مکتب عقیده دارد که باید از عوامل پدیدآورنده‌ی جرم نیز جلوگیری کرد. این اقدامات پیش‌گیرنده از یک طرف مبتنی بر تدابیر فردی (اقدامات تأمینی) است و از سوی دیگر مبتنی بر تدابیر اجتماعی می‌باشد. اقدامات تأمینی نه تنها نسبت به بزهکاران قابل اجراست، بلکه نسبت به کسانی هم که هنوز مرتکب جرم نشده ولی احتمال ارتکاب جرم در آینده به وسیله‌ی‌ آنان هست باز قابل اعمال است. در مورد اقدامات و تدابیر پیش‌گیری عمومی نیز باید چنین اقداماتی به منظور مبارزه با علل بزهکاری مطرح شود و برنامه‌های وس
یع سیاست اجتماعی برای حفاظت از اطفال، نژاد و اخلاقیات تنظیم شود. در ایران هم با الهام از آن مکتب در سال 1339 قانون اقدامات تامینی به تصویب رسید و بر خلاف نظرات مکتب تحقیقی، اجرای مجازاتهای تامینی ، به ارتکاب جرم از ناحیه مجرم موکول شد . همچنین تصویب قانون تعلیق اجرای مجازات نیز تحت تاثیر افکار مکتب تحقیقی صورت گرفته است .
2-4- تعریف حقوق کیفری کار

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعریف های مختلف از حقوق کار ارائه شده است « حقوق کار، مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما است به نحوی که انجام کار به‌ وسیله کارگر همراه با تبعیت او از کار فرما می باشد». چنان‌که از تعریف حقوق معلوم می‌شود، حقوق کار شامل هر نوع کاری نیست، یکی از شرایط مهم حقوق کار، انجام کار برای دیگری است. کار های که خود اشتغالی نامیده می‌شود یا افرادی که برای خود کار می‌کند، شامل قانون کار نمی‌شود.
ویژگی حقوق کار
هر حقوق دارای یک سری ویژگی و مشخصاتی هستند که حقوق کار نیز از این قاعده استثنا نیست، بنابراین ویژگی حقوق کار، از قرار ذیل می‌باشد.
جوان بودن حقوق کار: حقوق کار در جهان از قدامت زیادی برخودار نیست و این حقوق در دانشکده حقوق یک رشته نو و تازه می‌باشد.
حقوق کار فراملی است: یعنی مقررات مربوط به کار جنبه جهانی دارد، شامل حقوق بشری افراد می‌باشد.
ترکیبی بودن حقوق کار: حقوق کار یک حقوق ترکیبی است که اعم از حقوق خصوصی و عمومی، می‌باشدکه در اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و در سایر رشته ها نیز تأثیر دارد.
حقوق کار پویا است: به عنوان مثال پیشرفت کیفری مقررات کار و توسعه حقوق کار، گسترش در قلمرو آن و توسعه مقررات آن، بیان‌کننده پویایی حقوق کار هستند. حقوق کار در ارتباط با نظم عمومی: بدین معنی که مزایای که برای کارگران در قانون کار تعیین می‌شود، هیچ کارگر و کار فرمایی حق قرار داد بر خلاف آن مزایا را ندارد، ولی در ایجاد مزایای بیشتر در قرار داد کار برای کارگر، مانع قانونی،‌ وجود ندارد.

طبق گزارش سازمان بین المللی کار (ILO) سالانه 270 میلیون کارگر و کارمند قربانی (Victime) سوانح ناشی از کار می شوند که 160 هزار نفر آن ها مستقیماً به واسطه ی نوع کارشان دچار امراض حاد و کشنده شده اند. این تحقیق نشان می دهد که شمار کارکنانی که در حین انجام شغلشان جان می سپارند، بیش از دو میلیون نفر در سال است لذا کار همه روزه پانصد نفر را می کشد و البته «واقعیت بیش از این آمارها است».
مجله ی حقوق کار (سازمان بین المللی کار) مهمترین مشکل را مربوط به نوع کار و عدم بهداشت محیط کار می داند؛ لذا معتقد است باید خط مقدم مبارزه به این محل ها کشیده شود. در اروپا هم وضعیت کارگران مساعد نیست.
طبق یک نظر سنجی در اروپا، در سال 1970 در آمد یک کارگر نسبت به کارفرمایش یک چهلم بوده و در سال 2003 درآمد یک کارگر نسبت به کارفرمایش به بیش از یک هزارم رسیده است.
در گزارش 23 ژانویه 2003 سازمان بین المللی کار آمده «وضعیت کارگران با درآمد ناخالص ملی آن کشور رابطه ی مستقیم دارد.»
برای قانون گذار ایرانی، ضرورت توجه جدی به مبحث حقوق کار از سال 1333 در فعالیتهای مشترک مجلسین آَشکار بوده و تصویب مقاوله نامه ی 1930 ژنو در سال 1335 و تصویب قانون کار (به طور آزمایشی) در سال 1337 نتیجه ی این اهتمام است ولی برخوردهای شدید جزایی محصول قانون کار 1369 (تصویب مجمع تشخیص مصلحت) می باشد.
آنچه در قانون کار 1369 بسیار واضح است، گرایش قابل توجه قانون گذار به حمایت از حقوق کارگران می باشد؛ جهت گیری ای که احتمالاً نتیجه ی تمایلات انقلابی و البته شکل ارجاع حقوق دانان ایرانی به حقوق کشورهای سوسیالیستی از جمله فرانسه بوده است. این خط مشی در فصل یازدهم همین قانون به شکل واکنش سخت اجتماعی علیه کارفرما بروز میکند؛ با توجه به رهاوردهای کیفرشناسی، اگر چه ارزشهای حمایت شده قابل تردید نیستند- و البته جامع هم نیستند- ولی آن طور که باید تضمین نمی شوند؛ به عبارت دیگر شیوه ی تضمین آنها افراطی به نظر می رسد. در یک نگاه کلی ارزشهای حمایت شده در فصل یازدهم قانون کار عبارتند از: ممنوعیت کار اجباری، اضافی و خطرناک ؛ کار زنان ؛ کار کودکان و نوجوانان ؛ مسائل بهداشتی و ایمنی ؛ مسائل رفاهی کارگران؛ فعالیتهای اجتماعی کارگران . با یک بررسی همه جانبه نه الزامی به نظر می رسد که موضوعات این چنینی وارد حوزه ی حقوق کیفری شوند و نه این که می بایست با هر کدام تماماً با ابزارهای کیفری برخورد شود.سیاست های افتراقی دولتها در رابطه با مسائل کودکان و زنان، مربوط به چند سال اخیر می شود و مبارزه با برده داری نوین که در قالب کارهای اجباری و غیر قانونی ظاهر شده سابقه ی طولانی ندارد؛ اگر چه تاکنون نتایج حاصله، بر پیگیری این برنامه ها تأکید می کند. در هر حال چه با دنبال کردن این برنامه ها از بزه دیده های حقوق کار حمایت کنیم و چه فرصت های مجرمانه را به خطر بیندازیم، باید دقت کنیم که امنیّت و سرعت کاری کارفرما دچار مخاطره نشود. مسائل پیرامون مشکلات بهداشتی و روانی محیط کار هم از نکات قابل توجهی هستند که اهمیت آنها همه ساله با آمارهای اعلام شده از سوی سندیکاهای کارگری، سازمان های دولتی و مؤسسات بین المللی، کاملاً نمایان است .

«جرم» و «مجازات» در یکی از رشته های منشعب از علم حقوق؛ یعنی «حقوق کیفری» مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
«حقوق جزا»، «حقوق کیفری» یا «حقوق جنایی» ، رشته ای از حقوق است که از یک سو، جرایم (موارد نقض ارزشهای اساسی جامعه) و واکنشهای کیفری (مجازاتها و اقدامات تأمینی) متناسب با این جرایم را تعریف و تعیین می کند و از سوی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری و اعمال نتیجه آن (قرار، حکم یا تصمیم قضایی) را پیش بینی و ترسیم می کند.
اصول و مقررات حقوق کیفری، نسبت به همه تابعان آن؛ یعنی اشخاص حقیقی و در پاره ای نظامها، اشخاص حقوقی، جنبه عمومی و مشترک دارد، لیکن از آغاز سده بیستم، پیشرفتها، اختراعات و اکتشافات اقتصادی، علمی، صنفی و فنّی از یک طرف و رشد علوم، به ویژه علوم انسانی و رخدادهای سیاسی و اجتماعی، از طرف دیگر، جوامع بشری را دستخوش تحوّلات عمیق نموده است. در این رهگذر، حقوق کیفری به عنوان حامی «قهرآمیز» ارزشها و دستاوردهای اساسی این پیشرفتها نیز متحوّل و به اقتضای ظهور ارزشهای جدید، تخصّصی شده است؛ به طوری که در کنار حقوق جزا، شاهد تولد رشته های کیفری ای هستیم که از آنها با عنوان «حقوق کیفری خاص» یا «حقوق کیفری فنّی» یاد می کنند.
حقوق جزای فنی یا خاص، در واقع، حمایت «تخصصی» از یک ارزش یا یک پدیده جدید و در عین حال، فنی است که در جامعه به اهمیت و جایگاه ویژه ای دست یافته است. به عبارت دیگر، حقوق کیفری خاص، تأکید بر حمایت و کیفیت حمایت از پاره ای دستاوردهاست که به لحاظ تخصّصی فنی بودن آن، «حمایت کیفری خاصّی» را می طلبد. این حمایت خاص، با جرم انگاری موارد ایراد لطمه و صدمه به دستاوردهای جدید، پیش بینی آیین دادرسی خاص و بعضا، ایجاد مراجع رسیدگی تخصّصی با حضور دادرسان متخصص و آموزش دیده و… محقق می شود. در این باره می توان به حقوق کیفری رایانه، حقوق کیفری بازرگانی، حقوق کیفری پزشکی، حقوق کیفری محیط زیست و… اشاره کرد. امروزه باید از حقوق کیفری کار نیز به عنوان یکی از همین رشته های منشعب از حقوق یاد کرد. در این رشته، با الهام از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کار و حقوق کیفری، از نیروی کار کشور صیانت می شود و با شناسایی و تعریف عناوین مجرمانه ای که در روابط کارگر و کارفرما قابل تصوّر می باشد، راههای پیشگیری از این قبیل جرایم، با اعمال پاره ای مجازاتها و محرومیتها، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد؛ بویژه موضوع مسئولیتهای کیفری و حقوقی کارفرما، از مسائل و نکات بسیار پراهمیتی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد؛ چرا که به دلیل وضعیت خاص کارگر، وجود اهرمهای گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما ضرورت و اهمیت ویژه ای دارد و بهره گیری ازاصول حاکم بر حقوق کیفری و در نتیجه، تعمیق نظریات کارشناسی در رشته مستقلی به نام حقوق کیفری کار، از ارزش والایی برخوردار خواهد بود.
در ایران گرچه رشته مجزایی تحت عنوان (( حقوق کیفری کار)) و یا قانون کیفری کار تاکنون به وجود نیامده ولی این بدان معنا نیست که قانونگذار به این بعد از حقوق جزایی در ارتباط با روابط کارگر و کارفرما بی توجه مانده باشد، بلکه تعدادی ازمواد قانون کار(که در اصل جزء حقوق و قوانین مدنی است ) ماهیت جزایی دارد .
بی شک یکی از ارکان اساسی پیشرفت و شکوفایی یک کشور در تمامی جنبه های اجتماعی، اقتصادی و …، عنصر کار و حقوق مرتبط باآن است. کار در نگاه تمام ادیان، مکاتب و جوامع به عنوان امری پسندیده مطرح و شناخته شده است که علاوه بر پیشرفت کشور موجب تعالی و کمال انسان نیز می باشد.از این رو پرداختن قانون گذار به تعیین شرایط جزایی و جرائم مرتبط با آن نیز از اهم موضوعات مطروحه در قانون کار می باشد.در این رابطه فصل یازدهم قانون کار، مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (ماده 171 186) به موضوع بزه و کیفرهای مربوط به روابط کارگران و کارفرمایان اختصاص یافته است. مواد مذکور، از نظر موضوع بزه و جرم، نه تنها به دیدگاه قانون گذار نسبت به پاره ای موضوعات بنیادین و اساسی مربوط می گردد، بلکه ضمانت اجرای عدم توجه به تکالیف مقرر در این قانون را با صراحت، مورد اشاره قرار داده است.
یکی از موضوعات اساسی در روابط انسانی، که مورد پذیرش نظامات حقوقی مختلف نیز قرار گرفته است، منع کار اجباری (خواه به صورت انفرادی و خواه به صورت جمعی) از طرق گوناگون همچون: اجبار، تهدید و اعمال فشارهای گوناگون است. بی مناسبت نیست که اغلب قوانین اساسی کشورهای جهان، در اصول و مواد خود، صریحا به بیان نظر پرداخته اند و «کار اجباری» را به هر شکل، ممنوع و مذموم شمرده اند؛ مثلاً بند چهارم از اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری» را از مبانی اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تلقی کرده است. در همین باره ماده 172 قانون کار مصوب 1369، که اصول متعددی از قانون اساسی شامل اصول 19 ، 20 و 28 و بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 از آن حمایت می کنند نیز حکم موضوع را از نظر حقوق کار ایران، چنین معین کرده

90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *