ل پدیده‎ی مجرمانه- هر دو عنصر را شایسته توجه هیأت یا «بدنه‎ی اجتماع» دانسته و معتقدند پدیده‎ی مجرمانه باید با همکاری همه‎ی نهادهای دولتی و سازمان‎های غیر دولتی (NGO)‌ها سامان‌دهی و در نهایت مهار شود.”
“مارک آنسل فرانسوی، در سال 1975 میلادی، سیاست جنایی را همزمان «علم مشاهده و مطالعه» و «هنر، فن یا راهبرد (استراتژی) اصولی و نظام یافته‎ی واکنش ضد جنایی» معرفی کرد.”
وی که بنیان‌گذار مکتب دفاع اجتماعی (مکتب دفاع از حقوق انسانی و حقوق مجرم و تعالی اصول حقوق بشر در نظام کیفری از کشف جرم تا اجرای حکم) است معتقد است که سیاست جنایی در واقع علم وهنر تبیین، پیشگیری و سرکوب جرم است. بنابراین “مارک آنسل در ارائه مفهوم سیاست جنایی سه مشخصه‎ی کلی برای آن تعیین می‎کند که عبارت است از:
1-خودداری از اعمال نظر سرکوبگرانه به طور نظام مند.
2-تدوین نظام پیشگیری از جرم که باید براساس ابزارهای متنوع صورت گیرد.
3-اتخاذ یک سیاست جنایی معقول و سنجیده که جنبه‎ی حمایت از جامعه را در برداشته باشد.”
“ریموندگسن نیز در تبیین خصایص مهم سیاست جنایی می‌نویسد: «سیاست جنایی علاوه بر قواعد حقوقی، شامل عملکرد نهاد‌های مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می‌شود. این نهاد‌ها عبارتند از: پلیس، داد‌سرا‌ها، دادگاه‌ها، اداره‌ی زندان‌ها، اداره‌ی آموزش و پرورش و تربیت مراقبتی مجرمان، نهاد‌های پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکرد‌ها نه تنها از نظر مادی بلکه از نظر حقوقی نیز از قانون متمایز است.»”
کوتاه سخن آن‌که، “امروزه سیاست جنایی به مفهوم موسع آن از طرف صاحب‌نظران به عنوان تدابیری واقع‌بینانه و خرد‌گرایانه برای کنترل بزهکاری پیشنهاد می‌گردد، بنابراین یک سیاست جنایی مطلوب بر خلاف حقوق جزا تنها متکی بر سیاست کیفری نیست بلکه اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن علل به وجودآورنده‌ی بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی‌عدالتی و درمان و باز‌سازی بزهکاران را نیز از وظایف خود می‌داند.”
– گفتار دوم: اقسام سیاست جنایی
الف- سیاست جنایی تقنینی
“مجموعه قواعد و مقررات و به طور کلی قانون به عنوان نماینده‌ و نمودی از تدابیر و تفکرات، تبیین‌کننده‌ی اصول و مبانی اهداف سیاست جنایی می‌باشد. البته قانون مهم‌ترین منبع یک سیاست جنایی مطلوب نیز محسوب می‌شود. قانون بیانگر اندیشه‌ها و تدابیر، روش‌ها، اصول و مبانی سیاست جنایی یک کشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی است که باید آن‌را برگرفته از تمایلات، هنجار‌ها و ارزش‌های یک جامعه دانست.”
سیاست جنایی تقیننی اعم است از اقدامات سرکوبگر و اقدامات پیشگیرانه. ابزار اقدامات سرکوبگر همان توسل به تدابیر کیفری و مجازات است ولی ابزار اقدامات پیشگیرانه، تدابیری غیرکیفری است و مبتنی بر اجتماع نهاد‌های مدنی است که هر دو اقدام به منظور کنترل پدیده‌ی کیفری اعمال می‌شوند.
در حقوق ایران پس از انقلاب، سیاست جنایی تقیننی در مورد مواد مخدر «لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادمخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب 1359» و «مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر مصوب 1367» و اصلاحی آن در 1376 و «آیین‌نامه‌ی اجرایی آن» و در مورد مواد روان‌گردان تنها به طور ویژه قبل از انقلاب یک قانون و آن هم «قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354» و بعد از انقلاب هم «اصلاحیه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1389» است که از اصطلاح «روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» در متن خود بهره برده است، می‌باشد.
ب- سیاست جنایی قضایی
«سیاست جنایی قضایی» یعنی آن سیاست جنایی که در تصمیم و عملکرد دادگاه‌های دادگستری منعکس است. پس از آن‌که قانون‌گذار سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده ‌کرد این قوانین و پیام‌های قانون‌گذار، به صورت‌های متفاوتی درک و پذیرفته می‌شود. می‌توان گفت که “قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است.”
“در حقوق موادمخدر ایران سیاست جنایی قضایی رسالت مهمی را از جهت تبیین راهبرد‌های عملی نحوه‌ی پاسخ‌دهی به پدیده‌ی موادمخدر ایفا می‌کند.”
ج- سیاست جنایی اجرایی (دولتی)
“قوای اجرایی هر مملکت یکی دیگر از مراجع اعمال سیاست جنایی است. نحوه‌ی برخورد قوه‌ی مجریه با مسئله‌ی انحراف و جرم و در واقع نحوه‌ی نظارت و اجرای قوانین قوه‌ی مقننه خود جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد که از آن به «سیاست جنایی اجرایی» یاد می‌شود.”
سیاست جنایی اجرایی، اعمال راهکار‌های اساسی و مؤثر پیرامون کاهش بزهکاری در جامعه به وسیله‌ی تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌هایی که هریک از بدنه‌ی قوه‌ی مجریه بدان عمل می‌نمایند می‌باشد.
در زمینه‌ی مواد روان‌گردان می‌توان گفت تنظیم برنامه‌های مربوط به سیاست جنایی اجرایی طبق ماده‌ی 33 مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر، با «ستاد مبارزه با موادمخدر» است. این ستاد که وابسته به نهاد ریاست جمهوری است، تنظیم برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد و گسترش آن در جامعه و مبارزه با مواد روان‌گردان را به عهده دارد.
د- سیاست جنایی مشارکتی (مردمی)
با توجه به گسترش و رشد انواع بزهکاری و عدم کارایی ابزار‌های نظام کیفری، مشارکت و همکاری تمامی افراد جامعه برای پیشگیری و
مقابله با پدیده‌ی مجرمانه لازم است. سیاست جنایی مشارکتی یعنی “سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه، غیر از پلیس یا قوه‌ی قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی که به وسیله‌ی قوه‌ی مجریه و مقننه تهیه و تدوین می‌شود”. سیاست جنایی مشارکتی، کم‌هزینه‌ترین راه مقابله با پدیده‌ی مجرمانه است. در واقع شرکت دادن مردم در سیاست جنایی به این معناست که، پیشگیری و سرکوب بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه‌ی افراد جامعه مربوط می‌شوند و اگر امر سرکوبی جرم را مرتبط با همه‌ی افراد جامعه بدانیم، خواهیم پذیرفت که تجربه‌های پیشگیری و سرکوبی نه تنها در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه مکمل یکدیگرند “و نهاد‌های سرکوب‌گر مثل پلیس با شرکت مردم در سیاست جنایی دیگر انحصار سرکوبی و مجازات کردن را در اختیار ندارند و به علاوه این نهاد‌ها امروزه پیش‌گیرنده از بزهکاری نیز می‌باشند.”
در زمینه‌ی اعتیاد، نقش خانواده‌ها و NGOها و دیگر نهاد‌های مدنی مثل دانشگاه، مدرسه و صدا و سیما و … انکار‌ناپذیر است و در زمینه‌ی قاچاق مواد روان‌گردان ، همکاری مردم با پلیس و نیروی انتظامی می‌تواند راه‌گشا باشد.
– مبحث دوم: مفهوم اعتیاد و قاچاق
– گفتار اول: مفهوم اعتیاد
«اعتیاد»1 در لغت به معنای عادت کردن، خو گرفتن، خو‌گر شدن و خود را وقف عاداتی نکوهیده کردن است. اعتیاد به مواد، از جنبه‌های گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و صاحب‌نظران علوم مختلف نیز از آن تعاریفی چند به دست داده‌اند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از محققین “اعتیاد را تعلق یا تمایل غیرطبیعی و مداومی که برخی از افراد نسبت به موادمخدر پیدا می‌کنند تعریف کرده است.”
“از نظر فارماکولوژی، اعتیاد عبارت است از، حالت مقاومت اکتسابی که در نتیجه‌ی استعمال متمادی دارو در بدن حاصل می‌شود به گونه‌ای که استعمال مکرر دارو موجب کاسته شدن اثرات تدریجی می‌گردد و پس از مدتی شخص می‌تواند مقادیر سمّی دارو را بدون ناراحتی تحمل کند و در صورتی که دارو به بدن نرسد اختلالات جسمی و روانی موسوم به سندرم محرومیت بروز می‌کند.”
“در طب جدید به جای کلمه‌ی اعتیاد، «وابستگی دارویی»2 به کار برده می‌شود که دارای مفهومی دقیق‌تر و صحیح‌تر است و معنای آن این است که انسان بر اثر کاربرد نوعی ماده‌ی شیمیایی از نظر جسمی و روانی به آن وابستگی پیدا می‌کند به طوری که بر اثر دست‌یابی و مصرف دارو، احساس آرامش و لذت به او دست می‌دهد و در اثر نرسیدن دارو به خماری، درد‌های جسمانی و احساس ناراحتی و عدم تأمین دچار می‌شود.”
“و بالأخره سازمان بهداشت جهانی در سال 1950 تعریفی از اعتیاد ارائه نموده که به لحاظ اهمیت عیناً نقل می‌گردد: «اعتیاد دارویی حالتی است که در اثر مصرف دوره‌ای یا مداوم یک ماده‌ی شیمیایی اعم از طبیعی یا مصنوعی که برای انسان یا جامعه مضر باشد ایجاد می‌گردد و ویژگی‌های آن به قرار زیر است:
1- اشتیاق و یا نیاز اجباری به استفاده‌ی مداوم آن ماده و ظهور رفتاری اجباری برای پیدا کردن آن به هر وسیله.
2- تمایل به افزودن به مقادیر مصرف به مرور زمان.
3- پیدا شدن و وابستگی‌های جسمی و روانی بر اثر استفاده از آن ماده».
تعریف مذکور در سال 1975 به صورت زیر تصحیح شد: «اعتیاد را، وابستگی روانی به یک دارو بدون پدیده‌ی محرومیت و عادت و وابستگی جسمی و روانی همراه با پدیده‌ی محرومیت نامیده‌اند.”
با پیشرفت در تکنولوژی و علوم شیمی و فیزیک و سایر علوم، به تدریج به تعداد دارو‌های مخدره نظیر ال. اس. دی و آمفتامین‌ها افزوده شد. به طوری که تعداد آن‌ها بالغ بر 250 نوع گردید و همین امر باعث شده که بسیاری از آن‌ها از شمول تعریف فوق خارج گردند. “به همین دلیل در سال 1964 کمیته‌ی کارشناسان سازمان بهداشت جهانی اصطلاح «وابستگی دارویی» را برای هر دو حالت فوق انتخاب کرد و چنین استدلال نمود که، یک بیمار ممکن است نسبت به داروی خاص وابستگی روانی پیدا کند در حالی که بیمار دیگر نسبت به همین دارو علاوه بر وابستگی روانی از لحاظ جسمانی نیز وابسته شود. کمیته‌ی مزبور وابستگی دارویی را حالتی ناشی از استعمال مکرر یک دارو به طور دوره‌ای یا مداوم می‌داند که خصوصیات آن بسته به ماده‌ی مورد استفاده متغیر است به همین لحاظ خواسته شده که نام «شیمیایی» مورد بحث در جلو عبارت «وابستگی دارویی» قید گردد.”

به هر حال “اعتیاد، وابستگی بیولوژیک و روانی یک موجود زنده است به ماده‌ای شیمیایی، یا کنش و منش یا پندار مخصوصی که در نتیجه‌ی کاربرد آن ماده‌ی شیمیایی و اعمال آن کنش، منش یا پندار ویژه موجود زنده‌ی معتاد احساس آرامش کرده و دوباره به حالت عادی خود باز می‌گردد”.
و اما معتاد: قربانی هر نوع وابستگی جسمی یا روانی به موادمخدر و روان‌گردان را گویند.
“از دیدگاه آسیب‌شناسی اجتماعی، معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به موادمخدر یا دارو شده یا به عبارتی دیگر قربانی هرنوع وابستگی دارویی و روانی به موادمخدر می‌شود.”
اما اعتیاد به مواد روان‌گردان و استعمال آن متفاوت هستند؛ استعمال مواد روان‌گردان ، به صورت تفنّنی و متناوب صورت می‌گیرد و وابستگی روانی و فیزیکی برای شخص به وجود نمی‌آورد اما در اعتیاد، شخص به طور مرتب مواد مصرف می‌کند و در اثر آن وابستگی روانی و جسمی ایجاد می‌شود.
اما در قوانین مختلف در مورد موادمخدر فانون مربوط به مواد روان‌گردان و همچنین قانون اخیر مصوب 1389 در کشور، و همچنین در کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی که ایران نیز به آن پیوسته نظیر کنوانسیون 1961 و 1971 و 1988 هیچ تعریفی از اعتیاد و معتاد نیامده است، که این می‌تواند یک نقص قانونی باشد.
– گفتار دوم: مفهوم قاچاق
الف- مفهوم لغوی
“«قاچاق» کلمه‌ای است ترکی به معنای برده و ربوده و در اصطلاح به معنای حمل و نقل و فروش اشیاء ممنوع بدون اجازه‌ی دولت است. «قاچاقچی» کسی است که مال‌التجاره‌ی ممنوع‌الورود یا ممنوع‌المعامله را بدون کسب اجازه از دولت و یا پرداختن گمرک وارد کند یا بفروشد یا آن کسی که کالا را از بیراهه بگذراند”.

در فرهنگ‌های لاتینی به جای این واژه از واژه‌ی «اسماگلینگ»1 و «ترافیکینگ»2 استفاده می‌کنند. در “فرهنگ حقوقی انگلیسی Black در مقابل واژه‌ی اول «وارد یا خارج کردن اقلام ممنوعه بدون پرداخت عوارض، وارد یا خارج کردن غیرقانونی اقلامی از کالا‌ها به کشور از کشوری دیگر» ذکر شده است.
در مقابل اصطلاح دوم، «قاچاق موادمخدر، تجارت و فعالیت بازرگانی در ارتباط با قاچاق موادمخدر و روان‌گردان» آمده است”.
هم‌چنین کلمات دیگری مانند” Trade، Transit وTransfer در این حوزه به کار می‌رود که به ترتیب، «عبور از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر، حمل کالا و مسافر از محلی به محل دیگر، عبور، گذشتن»، «انتقال و واگذاری نقل و انتقالات مالکیت، احاله، فروش» و «تجارت، خرید و فروش کالا، مبادله‌ی کالا، بازرگانی» ذکر شده است”.
غیر از اصطلاح Traffiking سایر اصطلاحات به شکل عام و در مورد تمام کالا‌ها و اموال به کار می‌رود یعنی اموال موضوع آن‌ها اعم از موادمخدر و روان‌گردان و سایر اموال و اشیاء است و تنها اصطلاح مذکور است که مختص به موادمخدر و روان‌گردان می‌باشد. با آوردن کلمه‌ی Drug در کنار این واژه‌ی «دراگ ترافیکینگ»3 می‌توان دقیقاً معنای قاچاق مواد مخدر که اعم از روان‌گردان هم هست را استخراج کرد.
ب- مفهوم حقوقی
ب- 1- حقوق ایران
در قوانین، مفهوم روشنی از قاچاق وجود ندارد. در قانون مبارزه با مواد 1376 واصلاحی 1389 در ماده‌ی 11: «قاچاق مسلحانه که مجازات آن اعدام است» و در ماده‌ی 33 نیز که در مورد وظایف ستاد مبارزه با موادمخدر بحث می‌کند آورده است که: «به منظور مبارزه با قاچاق موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی از هر قبیل اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و …» بدون آن‌که تعریفی از قاچاق کرده باشد از لفظ قاچاق به طور مطلق استفاده کرده است. از نظر حقوقی عدم تعریف دقیق در مورد واژه‌ای که از آن در قانون جرم‌انگاری شده است و حتی مجازات‌های بسیار سنگینی از مجازات سلب حیات تا مجازات نقدی در نظر گرفته شده یک نقص قانونی است.
یکی از “حقوقدانان به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند که بیان می‌شود. به نظر می‌رسد برای تبیین قاچاق مذکور در ماده‌ی 11 باید از سابقه‌ی قانون‌گذاری در مورد موادمخدر و رویه‌ی قضایی کمک گرفت. چون مفهوم مخالف ماده‌ی 11 (قاچاق غیرمسلحانه‌ی موادمخدر) دارای آثاری است بدین توضیح که قاچاق موادمخدر اگر مسلحانه باشد، متضمن مجازات اعدام است و در غیر این‌صورت مجازات آن اعدام نیست. یعنی مسلحانه بودن قاچاق کیفیت مشرده محسوب می‌شود، هم‌چنین اگر برخی از عناوین مجرمانه مثل اخفاء و نگهداری داخل در مفهوم قاچاق نباشد، اخفاء را تعریف نکرده است. بنابراین برای تعریف آن باید به سایر مقررات مراجعه کرد. در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 بیان داشته‌اند: «منظور از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود می‌باشد». بنابراین آن‌چه که مسلم است آن است که وارد یا صادر کردن موادمخدر ممنوعه موضوع مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر از مصادیق بارز مفهوم قاچاق موادمخدر ماده‌ی 11 می‌باشد. اما در مورد کشف، ترانزیت، نگهداری، حمل، تولید، ساخت، توزیع، خرید و فروش، عرضه برای فروش، ارسال و اخفاء را نیز داخل در مفهوم قاچاق موادمخدر موضوع ماده‌ی 11 دانست یا خیر؟
باید گفت که طبق قسمت آخر ماده‌ی 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق موادمخدر مصوب 1312: «هرگاه ثابت شود که کالایی ممنوع‌الورود است در هر نقطه‌ای از کشور و دست هر کسی یافت شود کالای مزبور قاچاق تلقی می‌شود» و طبق قانون تغییر قسمت دوم ماده‌ی 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق «اگر شخصی اشیاء ممنوع‌الورود را در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به این‌که ممنوعاً وارد شده، نقل و انتقال نموده یا واسطه‌ی آن امر شود، عمل وی قاچاق تلقی می‌شود» از این‌رو عمل شخصی که اقدام به (ترانزیت) موادمخدر می‌کند و شخصی که اقدام به (نقل و انتقال «حمل»)، موادمخدر می‌کند داخل در مفهوم قاچاق است. عمل (ارسال) را نیز می‌توان بر حسب مورد، داخل در مفهوم (حمل)، (وارد و صادر کردن) دانست.
برای تبیین مفهوم حقوقی قاچاق در رویه‌ی قضایی باید گفت رویه‌ی قضایی تعریف روشنی از قاچاق را ارائه نمی‌دهد. به این دلیل که در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *