دانلود پایان نامه

همچنین از گلوله های که موجب آزار و خرابی بیش از نیاز می گردد. بحث حقوقی زیادی در این مورد وجود دارد که آیا این مقررات شامل سلاح های شیمیایی که در آینده تولید می گردد نیز می باشند یا خیر؟ همچنین شمول آن بر سلاح های شیمیایی غیر کشنده مورد تردید است.( 74 ،1972 ،Nella and others)
بعد از جنگ جهانی اول در معاهده ورسای 1919 و کنوانسیون 1922 واشنگتن و پروتکل 1925 ژنو متن ذیل آمده است: «استفاده از گازهای سمی و خفه کننده ودیگر گازها و مایعات مشابه و همچنین روش های جنگی ممنوع است.» لیکن در هیچ یک از این اسناد عبارت سلاح های شیمیایی به کار نرفته است.

بدین ترتیب بلافاصله بعد از انعقاد پروتکل 1925 ژنو اختلاف نظرهائی پدید آمد. اختلاف نظر بیشتر مربوط به مواد مختل کننده بود که لزوماً به مرگ انسان نمی انجامید. بحث مربوط به اینکه گازهای اشک آور و امثال آن در شمول یک چنین ممنوعیت های قرار دارد یا خیر؟
با توجه به این مطالب به نقاط ضعف پروتکل اشاره ای داریم. همان طوری که در متن پروتکل آمده است، صرفاً هر گونه کاربرد گازهای سمی و خفه کننده و دیگر گازها و مایعات مشابه در روش‌های جنگی میکروبی منع شده است. به عبارت دیگر در این پروتکل هیچ گونه ممنوعیت و یا حتی محدودیتی برای تولید، توسعه و ذخیره سازی سلاح‌های شیمیایی و میکروبی پیش بینی نگردیده است. بدین ترتیب کلیه کشورهای عضو این پروتکل می‌توانند بدون هیچ گونه محدودیتی به توسعه، تولید، نوسازی و ذخیره سازی انواع سلاح‌های شیمیایی بپردازند و بدیهی است سرمایه گذاری‌های وسیع بعضی از کشورها در امر تحقیقات سلاح‌های شیمیایی و کشف جنگ افزارهای جدیدی که صدها برابر کشنده‌تر از سلاح‌های قبلی بوده و هم چنین وجود زرادخانه های مملو از جنگ افزارهای شیمیایی، همیشه جهان را در تهدید شروع یک جنگ شیمیایی قرار داده است.(قاسمی، 1372، 23) لذا وجود این پروتکل چه از نظر حقوقی و چه از نظر سیاسی نتوانسته است بروز جنگ شیمیایی را محو کرده و از بین ببرد. به کارگیری جنگ افزارهای شیمیایی توسط نیروهای ایتالیایی در اتیوپی و نیز استفاده ژاپنی‌ها از این گونه تسلیحات در چین و هم چنین استفاده نیروهای مسلح عراق، در جنگ با ایران، نمونه‌هایی بر این ادعاست.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر چه بعد از تصویب این پروتکل بسیاری از کشورها از توسل به این سلاح‌ها امتناع ورزیدند، اما آن نه بخاطر الزامات حقوقی، بلکه به دلیل تنفر و انزجار مردم جهان از این سلاح ها و به عبارت دیگر اثرات معنوی و اخلاقی پروتکل و نیز ترس از اقدام مقابله به مثل بود که موجب این بازدارندگی می شد.
نقص دیگری که پروتکل با آن دست به گریبان است، عدم پیش بینی مقررات مربوط به نحوه بازرسی و تحقیق درباره نقض مواد پروتکل و همچنین ضمانت اجرای آن بود و عدم وجود سیستم نظارت برای اجرای پروتکل راه تخطی از آن را همواره می‌کرد. بدون هیچ گونه تردیدی، نظارت بر اجرای مفاد پروتکل و تعیین موارد نقض آن از سوی کشورهای مختلف، مستلزم وجود یک سیستم بازرسی و کنترل بوده که در موارد ادعای هر یک از کشورها نسبت به تحقیق و بررسی و اعلام نقض یا عدم نقض مقررات مربوط از سوی کشورها اقدام نماید که متأسفانه پروتکل 1925 ژنو فاقد یک چنین ضوابط و مقرراتی بود. مضافاً این که پروتکل هیچ گونه ضمانت اجرایی را در رابطه با کشور متخلف پیش بینی نکرده بود و در صورت محکومیت کشور خاطی مرجع تشخیص غرامت و چگونگی اخذ آن معین نشده بود.( 224 ،1993 ،Threanert)
به تفسیر دیگر پروتکل 1925 ژنو نه تنها منعی در کاربرد این گونه سلاح‌ها ایجاد نکرد، بلکه به شدت گرایش کشورها در داشتن این گونه تسلیحات را به گونه‌ای هدایت کرد که هر یک سعی در پیشی گرفتن از دیگری داشتند. بدین ترتیب و با توجه به این که پروتکل ژنو فاقد ابتدایی و اصلی ترین ابزار اجرایی می‌باشد، لذا قدرت اجرایی و کنترل نداشته و همانطور که ذکر شد، عمدتاً اثر معنوی و اخلاقی و در مواردی آثار سیاسی آن موجب اعتبار آن گردیده است.
علاوه بر نواقص مذکور، اصولاً پروتکل 1925 ژنو با ضعف‌های دیگر نیز مواجه بوده است.
نخست آنکه امکان ارائه تفاسیر متناقض و گاه متضاد از شمول ممنوعیت موضوع پروتکل یکی از آنها می‌باشد، که همانگونه که در اول بحث عنوان شد، اگر چه متن پروتکل درخصوص ممنوعیت کاربرد گازهای سمی و خفه کننده کاملاً روشن و صریح می‌باشد، لیکن در خصوص شمول آن به سایر انواع عوامل شیمیایی مانند گاز اشک آور، عوامل ضد گیاه بحث و جدل‌های فراوانی، تقریباً بلافاصله پس از امضای پروتکل در گرفت. دولت‌ها در خصوص شمول ممنوعیت موضوع پروتکل بر گاز اشک آور و انواع دیگر گازهای غیر کشنده و یا عوامل ضد گیاه و سایر عواملی شیمیایی مشابه با یکدیگر اختلاف نظرهای شدیدی داشتند.
در دوم دسامبر 1930 در کمیسیون مقدماتی خلع سلاح، دولت انگلستان با ارائه دستور جلسه‌ای، نظر و توجه دولت‌ها را به ابهام جدی در عبارات پروتکل جلب کرد، این ابهام از عبارت «خفه کننده، سمی و دیگر گازها» در متن انگلیسی پروتکل ناشی می‌شد در حالی که عبارت مشابه در متن فرانسه، گویاتر بود. در دستور کار پیشنهادی انگلستان آمده بود که؛ «ممنوعیت پروتکل بر دیگر گازها شامل گازهای ایذایی از قبیل گاز اشک آور نیز می‌باشد. دولت فرانسه نیز طی بیانیه‌ای اعلام داشت که استفاده از گازهای ایذایی مشمول ممنوعیت پروتکل می‌باشد.» که در نتیجه 11 کشور دیگر عضو این کنوانسیون با این تفسیر انگلیسی ـ فرانسوی موافقت کردند. تنها مخالفت از سوی دولت آمریکا ابراز شد که مدعی بود ممنوعیت موضوع پروتکل نباید شامل آن دسته از عوامل که در زمان صلح و برای حفظ نظم داخلی از سوی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، باشد. استدلال دولت آمریکا در این مخالفت این بود که گازهای اشک آور که برای حفظ نظم و بر علیه مردم و اتباع کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند، قطعاً قابل استفاده برعلیه دشمن کشور نیز می‌باشد و دلیلی ندارد که استفاده از آنها بر علیه مردم کشور مجاز باشد ولی بر علیه دشمنان آن کشور ممنوع گردد، در نتیجه آمریکا در سال 1932 مانع از تفسیر مقررات پروتکل در خصوص شمول آن بر گازهای اشک آور گردید. ( 82-80،1972 ،Nella and others) همچنین دولت آمریکا مدعی بود که ممنوعیت موضوع پروتکل شامل گازهای بسیار کشنده اعصاب و گاز ایذایی و ناتوان کننده خردل نمی‌باشد، زیرا که این دو گاز نه خفه کننده هستند و نه سمی. و بر این اساس بود که آمریکا از این گازها در سطح گسترده ای در جنگ ویتنام استفاده کرد.
هرچند که مجمع عمومی در 16 دسامبر 1969 قطعنامه ای به شماره 2603 در ارتباط با تسری مفهوم و موضوع پروتکل 1925 ژنو به عوامل اشک آور و ضد گیاهی صادر گردید در قسمت آخر آن آمده است «مجمع عمومی اعلام می نماید که استفاده از هر گونه مواد شیمیایی اعم از گاز، مایع و جامد که به خاطر تأثیرات سمی مستقیم شان بر علیه انسان، حیوان یا گیاهان به کار گرفته می شوند و همچنین استفاده از هر گونه سلاح بیولوژیکی به خاطر ماهیت و طبیعت شان یا مواد آلوده کننده ای که از آنها منتشر می شود و موجب بیماری یا مرگ انسان ها، حیوانات و گیاهان می شوند بر خلاف اصول شناخته شده حقوق بین الملل که پروتکل 17 ژوئن 1925 بیانگر آن می باشد.» ( 2603، 1969 ،UN) آمریکا به این قطعنامه اعتراض و اعلام داشت که سازمان ملل متحد فاقد صلاحیت قانونی برای تفسیر معاهدات بین المللی می باشد. با این وجود قطعنامه با 81 رأی مؤافق و 3 رأی مخالف و 36 رأی ممتنع به تصویب رسید.
صدور این قطعنامه نشان داد که نظر و تمایل جامعه جهانی بر ممنوعیت کلیه جنگ افزارهای شیمیایی حتی گاز اشک آور نیز می باشد. هر چند که دولت آمریکا و انگلستان بر این امر اعتراض داشته و گاز های اشک آور و عوامل ضد گیاهی را از دایره شمول این پروتکل خارج می دانند.
ثانیاً پروتکل 1925 ژنو حق مقابله به مثل و اقدامات تلافی جویانه است که از سوی بسیاری از کشورهای عضو محفوظ گردیده است. بدین ترتیب تعدادی از کشورهای عضو این پروتکل اعلام داشتند که مقررات پروتکل در رابطه با عدم کاربرد سلاح‌های شیمیایی و میکروبی را صرفاً در مقابل کشورهایی که عضو این پروتکل باشند رعایت می‌نمایند و عده‌ای دیگر پروتکل را با این شرط و قید امضاء کرده‌اند که کشورهای دیگر علیه آنها از سلاح‌های شیمیایی استفاده نکرده باشند. به عبارت دیگر این دسته از کشورها، تا زمانی به الزامات خود در پروتکل پایبند هستند که مورد حمله شیمیایی قرار نگرفته باشند، در غیر این صورت کلیه الزامات و تعهدات آنها در پروتکل ساقط گردیده و در مقام مقابله به مثل و تلافی می‌توانند از این سلاح‌ها استفاده نمایند.
بدین ترتیب ممنوعیت موضوع این پروتکل بستگی به عدم کاربرد این سلاح از سوی کشورهای درگیر جنگ داشته و لذا یک ممنوعیت مطلق و کامل نیست به سخن دیگر ممنوعیت ناشی از پروتکل صرفاً ناظر بر منع کشورها در کاربرد سلاح‌های شیمیایی و میکروبی برای بار اول می‌باشد.
نهایتاً پروتکل ژنو قاعده‌ای در زمینه الزام پیوستن کشورها به آن را وضع نکرده بود و ممنوعیت فقط در برگیرنده کشورهای عضو بود و کشورهای غیر عضو را در بر نمی‌گرفت. به هنگام کاربرد سلاح‌های شیمیایی بین دو کشور که یکی عضو پروتکل و دیگری عضو نبود چگونگی برخورد با متخلف (کشور غیر عضو) پیش بینی نشده بود، درگیری‌های مصر و یمن و کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی یکی از نمونه‌های بارز این نقص می‌باشد. البته جای امیدواری است که مفاد این پروتکل با الهام از قواعد حقوق بین الملل عرفی در منع کاربرد سم و یا موادی که موجب رنج و آزار غیر ضروری می‌شود، تنظیم و خود موجب تأسیس یک عرف و موازینی در حقوق بین الملل گردیده است.
گفتار هشتم: کنوانسیون پاریس 1993
بعد از انعقاد معاهده سلاح های میکروبی 1972، مذاکره کنندگان در ژنو روی معاهده ای در زمینه سلاح های شیمیایی متمرکز شدند. اقدامات سازمان ملل متحد هم با محوریت نابودی سلاح های کشتار جمعی در گردش بود. کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل از ابتدای دهه 70 موضوع سلاح های شیمیای را مورد بررسی قرار داد و در همان سال مبادرت به تشکیل کمیته خلع سلاح شیمیایی کرد تا منحصراً در خصوص تدوین مقررات و ضوابط کنوانسیون منع توسعه، تولید و ذخیره سازی سلاح های شیمیایی و انهدام آنها اقدام نماید.
پیش نویس کنوانسیون های متعددی توسط برخی کشورها مانند شوروی سابق در 1972، و ژاپن در 1974 و انگلستان در 1976 پیشنهاد شد. مذاکرات چند جانبه در این قالب نیز پیگیر موضوع بود و به موازات آن مذاکرات دو جانبه بین شوروی سابق و آمریکا برای یک ابتکار مشترک در مورد منع سلاح های شیمیایی نیز در 1975 آغاز شد و هر دو کشور گزارشی از مذاکرات مزبور و نتایج حاصل از آن را به کنفرانس خلع سلاح ژنو ارائه دادند.
اولین اقدام مؤثر در روند شکل گیری معاهده توسط کمیته ویژه خلع سلاح شیمیایی در سال 1984 بود که موفق به تنظیم و ارائه یک پیش نویس مقدماتی از کنوانسیون گردید. سندی که تنظیم شد از آن پس مبنای مذاکرات مربوط به کنوانسیون را تشکیل داد. در 12 دسامبر 1984 مجمع عمومی به صدور قطعنامه ای (65/39) مبادرت نمود که با ابراز خوشحالی از تلاش های به عمل آمده در جهت ممنوعیت سلاح های شیمیایی خواستار افزایش تلاش هایی کمیته در تدوین سریع تر کنوانسیون شد. و از کلیه دولت ها خواست تا ضمن رعایت مقررات موجود به محکوم نمودن استفاده از این سلاح ها برای حمایت از بشریت اقدام نمایند.
در طی مذاکرات کمیته به مرور زمان موفقیت های حاصل و نواقص پیش نویس رفع شد تا بالاخره کنفرانس خلع سلاح و کمیته ویژه سلاح های شیمیایی علی رغم تمام مشکلات و موانع موجود تهیه و تدوین کنوانسیون سلاح های شیمیایی را که 24 سال به طول انجامیده بود نظم بخشید و سرانجام تدوین متن کنوانسیون منع توسعه، تولید و ذخیره و استفاده از سلاح های شیمیایی و انهدام آنها در سوم سپتامبر 1992 پایان یافت و بعد از تصویب چهل و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون در 13 ژانویه 1993 طی مراسمی در پاریس برای امضاء گشوده شد و در همان روز بیش از 130 کشور آنرا امضاء نمود. کنوانسیون جهت لازم الاجراء شدن، 180 روز بعد از ارائه اسناد تصویب پارلمانی 65 کشور به دبیرکل سازمان ملل را نیاز داشت. بالاخره کنوانسیون در 29 آوریل 1997 لازم الاجراء گردید.
کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه، 24 ماده و 3 ضمیمه می باشد که هر سه از ارزش قانونی و اجرایی یکسانی برخوردار می باشد. مسئول اجرایی کنوانسیون سازمان منع تسلیحات شیمیایی است که مقر آن در لاهه هلند می باشد.
1. قلمرو کنوانسیون و تعهدات کشورها
هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون به موجب ماده یک متعهد شده اند که از به کارگیری سلاح های شیمیایی و نیز توسعه، تولید، به دست آوردن، انباشت یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم آنها به هر شخص دیگر خودداری نمایند همچنین فراهم کردن مقدمات به کارگیری سلاح های شیمیایی یا هر نوع کمک یا تشویق به هر کس و به هر طریق، برای انجام فعالیت های منع شده در کنوانسیون، منع شده است. هیچ دولت عضو، نباید تأسیسات جدیدی بسازد و مراکز موجود را به منظور تولید سلاح های شیمیایی یا برای هر منظور دیگر که در کنوانسیون ممنوع شده، تغییر دهد.
به موجب ماده 6 این کنوانسیون هر دولت عضو بر اساس مقررات کنوانسیون حق توسعه، تولید، ا
کتساب، نگهداری، انتقال و استفاده از مواد شیمیایی سمی و مواد اولیه آنها را در جهت اهداف و مقاصد منع نشده در این کنوانسیون می باشد. مشروط بر اینکه مواد و تجهیزاتی را که این مواد یا ملزومات آن تولید یا به مصرف می رساند تحت نظارت بین المللی قرار دهد. همچنین دولت عضو باید پس از 30 روز از لازم الاجراء شدن کنوانسیون اطلاعات درباره مواد شیمیایی و تجهیزات مربوط به آنها را اعلام کند و علاوه بر آن، هر سال نیز باید اعلامیه ای در این خصوص صادر نماید.

هر یک از اعضای کنوانسیون به موجب ماده 7 موظف هستند که کلیه تدابیر و اقدامهای لازم را برای اجرای این کنوانسیون به عمل آورند و بویژه هرگونه فعالیتی را که کنوانسیون منع کرده باید در کشور خود یا در هر مکانی که تحت کنترل یا صلاحیت آنهاست منع کنند. بر اساس ماده 8 به منظور اطمینان از اجرای مفاد کنوانسیون و نیز در جهت فراهم کردن مجامع عمومی برای همکاری و مشورت بین اعضاء سازمانی تأسیس خواهد شد که تمامی کشورهای عضو این کنوانسیون از اعضای آن می باشند.
2. مکانیسم بازرسی
کنوانسیون، مکانیسم های اجرایی پیجیده ای در جهت کنترل، نظارت، اعمال محدودیت های شدید و اجرای تعهدات بی سابقه اش پیش بینی نموده که در نوع خود بی نظیر است. این مکانیسم ها، ملی و بین المللی می باشند. در مکانیسم ملی کشورها می بایستی مطابق مراحل قانون اساسی خود، اقدامات ضروری را برای اجرای تعهداتشان در کنوانسیون انجام دهند. به منظور انجام این تعهدات هر کشور بایستی یک مرجع ملی را به عنوان مرکز تماس ملی جهت ارتباط با سازمان و سایر کشورهای عضو تعیین و یا تأسیس نماید. و در مکانیسم بین المللی جهت رسیدن به اهداف کنوانسیون سازمان منع تسلیحات شیمیایی را تأسیس نموده که از کلیه کشورهای عضو کنوانسیون تشکیل شده است و مقر آن در شهر لاهه هلند می باشد.
علی رغم وجود ضمانت اجرایی که طبق کنوانسیون کشورهای عضو در سطح ملی مطابق قانون اساسی خود اقدامات ضروری را برای اجرای تعهداتشان در کنوانسیون انجام دهند و همچنین توسط سازمان منع تسلیحات شیمیایی در سطح بین المللی جهت نیل به اهداف کنوانسیون که به صورت بازرسی و تأیید جهت کنترل، نظارت و اعمال محدودیت ها می باشد. از یک سیستم کامل بازرسی در

0 thoughts on “دانلود تحقیق در مورد سلاح های شیمیایی

دیدگاهتان را بنویسید