تسلیحات ارائه شود، به منظور حفظ اصولی که برپا کرده‌اند و برای مشورت در خصوص ضروریات جنگی (مطابق حقوق بشریت) در سن پطرزبورگ گرد هم آیند.(روسو، ۱۳۶۹، ۱۳۲)
با پذیرش این اعلامیه که مؤید حقوق عرفی نیز بوده است کاربرد پرتاب شونده های که دارای خسارت زیاد می باشد منع شده است. نکات قابل توجه در این اعلامیه عبارت است از اعمال آن در میان ملل به اصطلاح متمدن و در جریان جنگ بین آنها می‌باشد. گو این که همین ملل متمدن در صورت ورود کشور ثالث در جنگ حفظ اصول حاکم بین انسان‌های متمدن را به فراموشی می‌سپارند.
گفتار دوم: کنفرانس بروکسل ۱۸۷۴
بنا به درخواست سزار الکساندر دوم امپراتوطور روسیه نمایندگان ۱۵ کشور در ۲۷ ژوئیه ۱۸۷۴ در بروکسل گردهم آمدند تا پیش نویس موافقت نامه بین المللی راجع به حقوق و آداب جنگ را که به وسیله دولت روسیه تقدیم شده بود. از جمله کاربرد تسلیحات غیر متعارف مورد بررسی قرارار دهند. پیش نویسی که تهیه شده بود مورد پذیرش کشورها قرار گرفت، لیکن همه دولتها نمی خواستند آنرا به صورت سندی الزام آور تصویب کنند. به موجب ماده ۷۰ سند فوق الذکر کاربرد سموم در جنگ منع شده است. (قاسمی، ۱۳۷۲، ۲۱) امضای پروتکل در ۲۷ اوت ۱۸۷۴ گامی مهم در تدوین حقوق جنگ بوده است.
متعاقب امضای این پروتکل، مؤسسه حقوق بین الملل در اجلاس خود در ژنو کمیته ای را مأمور مطالعه اعلامیه بروکسل نمود تا نظرات خود را نیز که مکمل آن بود اعلام کند. اهتمام مؤسسه منجر به تدوین کتاب حقوق آداب جنگ در سال ۱۸۸۰ شد که در خصوص تسلیحات و مواد شیمیایی در آن آمده است. صدور این اعلامیه و اهتمام مؤسسه حقوق بین الملل را می توان به عنوان اولین گام هدفدار در جهت منع به کار گیری عوامل شیمیایی در جنگ دانست که سر فصل حرکت های بعدی در این زمینه شد.
گفتار سوم: کنفرانس صلح لاهه۱۸۹۹
مقارن با همین ایام، پیشرفت در تولید و ایجاد سلاح های شیمیایی، این مسئله و موضوع را واقعی تر کرد تا جایی که تلاش دسته جمعی در جهت جلوگیری از کاربرد آن منجر به تشکیل اولین کنفرانس صلح لاهه شد که به ابتکار تزار نیکلای دوم در سال ۱۸۹۹ تشکیل شد و ۲۶ دولت را که عمدتاً اروپایی بودند گردهم آورد.
اولین کنفراس صلح لاهه از ۱۸ تا ۲۹ ماه می۱۸۹۹ با هدف و موضوع تحدید تسلیحاتی تشکیل گردید. کشورهای شرکت کننده در کنفرانس اگر چه موفق به حصول نتایجی در جهت نیل به هدف کنفرانس که تحدید تسلیحاتی بود، نشدند. لیکن در خصوص تصویب و صدور سه کنوانسیون و سه اعلامیه موفقیتی حاصل شد این کنوانسیون‌ها عبارت بودند از:
ـ کنوانسیون مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات
ـ کنوانسیون مربوط به قوانین و عرف جنگ‌های زمینی
ـ کنوانسیون مربوط به قوانین و مقررات جنگ‌های دریایی
و اعلامیه‌ها شامل موارد ذیل بودند:
ـ اعلامیه اول مربوط به منع پرتاب نارنجک و گلوله از بالن
ـ اعلامیه دوم مربوط به منع استفاده از گلوله منتشر کننده گازهای خفه کننده.
ـ اعلامیه سوم راجع به منع کاربرد فشنگ‌های منفجر شونده.(کلیبار، ۱۳۶۸، ۸۶)
اعلامیه دوم کنفرانس صلح لاهه ۱۸۹۹ مبنی بر منع استفاده از گلوله و نارنجک‌های منتشر کننده گازهای خفه کننده و نیز از اصول کلی و عمومی حقوق بین المللی عرفی مبنی بر هرگونه کاربرد سم یا سلاح‌های سمی و سلاح‌هایی که موجب انهدام و آزار و صدمه بیش از نیاز می‌گردد مشتق شده است. مقررات کلی محکومیت استفاده از این گونه سلاح‌ها و هم چنین توافقات کنفرانس صلح لاهه در سال ۱۸۹۹ در کنفرانس سال ۱۹۰۷ لاهه نیز عیناً مورد تأیید قرار گرفت.
گفتار چهارم: کنفرانس صلح لاهه ۱۹۰۷
حق کشورهای در حال جنگ برای به کارگیری لوازم و امکانات مختلف جهت صدمه رساندن به دشمن نامحدود نمی‌باشد.
ماده ۲۲ کنفرانس ۱۹۰۷ لاهه مقرر می‌دارد: «حق مبارزان در انتخاب ابزارهای ورود خسارت به دشمن نامحدود نیست.»
ماده ۲۳ این کنفرانس نیز مقرر می‌دارد: «براساس ممنوعیت مندرج در سایر کنوانسیون‌ها، اعمال ذیل ممنوع اعلام می‌گردد.به کارگیری سم یا سلاح‌های سمی در جنگ، به کارگیری گلوله، نارنجک و یا خمپاره و سایر موادی که موجب آزار غیر ضروری می‌گردد.»
توسعه و گسترش این ممنوعیت خاص در اعلامیه دوم کنفرانس صلح ۱۸۹۹ لاهه آن را به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی بیشتر مورد تأکید قرار داد و در نتیجه تمامی کشورها حتی آن دسته از دولت‌ها که در این کنفرانس شرکت نداشتند و یا این اعلامیه را امضاء نکردند ملزم به رعایت و اجرای آن گردیدند، لیکن این ضوابط و مقررات و کنفرانس‌ها نتوانست مانع از به کارگیری این سلاح‌ها در جریان جنگ جهانی اول گردد.
از جمله ایرادات اعلامیه کنفرانس صلح ۱۸۹۹ لاهه و رژیم ممنوعیت ناشی از آن، عدم تعریف دقیق مواد و سلاحهای شیمیایی بود، چرا که فرانسه گاز اشک آور را از جمله گازهای خفه کننده و آسیب رسان نمی‌دانست. همچنین آلمان‌ها در جریان جنگ جهانی اول گاز کلر را به وسیله سیلندرهایی به جبهه‌های نبرد حمل و در آنجا انتشار دادند و مدعی بودند که تخلفی از مقررات کنوانسیون و اعلامیه کنفرانس‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه نشده است چرا که در این اسناد استفاده از گلوله‌های منتشر کننده گازهای خفه کننده ممنوع شده است.(۱۹۷۲،۶۸،Nella and Others)

این عملکرد دولتها ثابت کرد که مقررات کنفرانس لاهه در ارتباط با منع و محدودیت عملی سلاح‌های شیمیایی بسیار گنگ و مبهم می‌باشد. در کنفرانس ۱۹۰۷ لاهه مقرراتی برای بازرسی اعمال نشده بود و هم چنین برای عدم رعایت مفاد کنفرانس تضمین و تنبیه روشنی وجود نداشت.(قاسمی، ۱۳۷۲، ۲۳) اما در ماده ۳ این معاهده تصریح شده بود، در صورتی که دشمن مقرارت کنفرانس را نقض کند به حسب مورد موظف به پرداخت غرامت است. در ماده ۳ نامی از مرجع تعیین کننده غرامت و یا مرجعی که وظیفه تعیین نوع و مقدار غرامت و اخذ آن را داشته باشد برده نشده بود.
در این کنفرانس اشارهای صریح به منع تولید انباشت و ذخیره مواد شیمیایی و سمی و انتقال تکنولوژی نشده بود اما به طور کم رنگ به موضوع کاربرد آنها اشاره شده بود. این اشاره تلویحی مانع از کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی در جنگ جهانی اول نگردید و در نتیجه ضعف‌ها و عدم کاربردی بودن کنفرانس ۱۹۰۷ لاهه را به اثبات رساند.
استفاده از گازهای سمی در جنگ جهانی اول و تلفات سنگین این جنگ ناشی از کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی و اثرات غیر انسانی و متعاقب آن واکنش کشورهای جهان در این باره، جامعه بین المللی را مجاب ساخت تا برای تدوین یک سری مقررات در جهت ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی گام بردارد. لیکن از سویی دیگر قابلیت‌های کاربردی اینگونه سلاحها در میادین نبرد و حصول پیروزی‌های آسان موجب ایجاد اشکال در راه رسیدن به یک توافق بین المللی برای منع کامل آنها می‌گردید.در سال ۱۹۱۹ ژنرال‌های انگلیسی تأکید داشتند از طریق یک کنفرانس صلح استفاده از سلاح‌های شیمیایی را منع نمایند.(احمدی، ۱۳۷۱، ۶۵)
گفتار پنجم: معاهده صلح ورسای ۱۹۱۹
در پایان جنگ جهانی اول مواد قراردادها و معاهدات مختلف صلح بر اهمیت و اعتبار مفاد اعلامیه کنفرانس صلح لاهه ۱۸۹۹ لاهه در منع کاربرد سم و سلاح های سمی تأکید مکرر داشتند. از جمله در ماده ۱۷۱ معاهده صلح ورسای آمده است که کاربرد گازهای سمی و خفه کننده و یا دیگر گازها و مایعات مشابه و مواد مشتقات آن ممنوع می باشد. و تولید و واردات آن توسط دولت آلمان به طور مطلق ممنوع است.
بعد از جنگ جهانی اول امید مردم جهان به جامعه ملل بود که بتواند بر اساس میثاقش از روش های حقوقی بر اساس موازین حقوق بین الملل عرفی و تقویت همکاری های بین المللی به صورت کاربردی استفاده از سلاح های شیمیایی را ممنوع سازد. ولی این جامعه نیز بجز تشکیل چند کمیسیون در ارتباط با مسئله خلع سلاح کار دیگری نکرد. در این دوره کنفرانس ۱۹۲۲ واشنگتن بود که نمود پیدا کرد.
گفتار ششم: کنوانسیون۱۹۲۲ واشنگتن
در روز ۶ فوریه سال ۱۹۲۲ کنفرانسی در واشنگتن با شرکت کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلستان، ایتالیا و ژاپن تشکیل شد که موضوع آن سلاحهای دریایی و استفاده از گازهای مضر بود. در این کنفرانس همان مقررات و ممنوعیتی قرارداد ورسای مورد تایید شرکت کنندگان قرار گرفت، لیکن در این اعلامیه فقط کشورهای متمدن بودند که طرف و مخاطب قرار گرفته بودند.

در میان مواد مختلف این کنوانسیون که در خصوص آداب جنگ زیردریایی است، ماده ۵ آن به کاربرد گازهای زیان آور و دیگر مقررات آن در جنگ های زیر دریایی می پردازد اجرای این کنوانسیون به علت مسایل لاینحل دیگر مربوط به زیر دریایی‌ها بی نتیجه ماند. در قسمتی از این کنوانسیون در ماده ۵ آمده بود که استفاده از گازهای خفه کننده یا سمی و انواع دیگر گازهای زیان آور یا مایعات مشابه یا مواد و ادوات مربوطه بوسیله افکار عمومی ملل متمدن محکوم می گردد و این ممنوعیت دراعلامیه‌هایی که تعداد زیادی از قدرت‌های متمدن جهان آن را تایید و امضا کرده‌اند ثبت گردیده است. و این اعلامیه از سایر ملل متمدن جهان دعوت می کند که به این کنوانسیون محلق شوند و بر ممنوعیت استفاده از این گونه گازها کمک کنند. (۷۰،۱۹۷۲،Nella and Others)
اهمیت این کنوانسیون و اعلامیه آن در این جهت بود که آمریکا که معاهده صلح ورسای را امضاء نکرده بود در این جریان خود تشکیل دهنده کنفرانس بوده و در اعلامیه نهایی آن به نظر بسیاری از نمایندگاه کنگره توجه شده بود.
دول شرکت کننده طی این کنوانسیون اعلام داشتند که ممنوعیت استفاده از گازهای خفه کننده و سمی و دیگر گازها و مایعات و مواد و مشتقات آن به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی می‌باشد و متعهد شدند که این ممنوعیت را بین خود رعایت نمایند. لیکن این بار نیز این کنوانسیون به مرحله اجرا در نیامد زیرا که فرانسه به دلیل مخالفت با موضوعات مربوطه به زیر دریایی‌ها از امضای آن خودداری کرد و در نتیجه هیچ گاه لازم الاجرا نگردید.(کردبچه، ۱۳۸۶، ۱۹۶)
در سال ۱۹۲۴ جامعه ملل از تعدادی متخصص خواست که در مورد جنگ افزارهای شیمیایی تحقیقاتی به عمل آورند هدف از این اقدام جلب توجه بیشتر جهانیان به این موضوع بود گروه متخصصین در پاسخ و در گزارش خود اعلام داشتند که این گونه سلاح‌ها بسیار پیچیده هستند و قدرت امکان فوق العاده‌ای برای کشور استفاده کننده فراهم می‌آورند. با توجه به بررسی در سیر تحول صعودی افکار عمومی و دولت‌ها در خصوص منع کاربرد تسلیحات غیر متعارف ضد بشری به نظر می‌رسد در این برهه پایه‌های تقریباً محکمی بر ایجاد میثاقی فراگیر و با وسعت زیاد بوجود آورد که بعد از مدتی موجودیت خود را در پروتکل ۱۹۲۵ متجلی ساخت.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار هفتم: پروتکل ۱۹۲۵ ژنو
همانطوری که گفته شد بعد از جنگ جهانی اول که در آن به نحو گسترده ای از سلاح های شیمیایی استفاده گردید حس تنفر و محکومیت اینگونه جنگ افزارها در سطح وسیعی از جهانیان ایجاد گردید و دولتها تلاش پیگیری در جهت ممنوع کردن استفاده از این جنگ افزارها به عمل آوردند که در نهایت منجر به تنظیم پروتکل ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ ژنو گردید که بر اساس آن استفاده از گازهای خفه کننده و سمی و دیگر گازها و مایعات مشابه آنها و روش های بیولوژیکی در جنگ ممنوع گردید. که این پروتکل مهم ترین و به عبارتی تنها سند معتبر جهانی در زمینه منع کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی می باشد که در سال ۱۹۲۸ لازم الاجرا گردیده است. این پروتکل اگر چه به صراحت استفاده از سلاح های شیمیایی را منع کرده است «ولی در آن هیچ گونه ضمانت اجرایی و نیز مقررات مربوط به نحوه بازرسی و تحقیق درباره نقض پروتکل پیش بینی نشده است و مسئله توسعه و تولید و ذخیره سازی سلاح های شیمیایی مسکوت مانده است.»(قاسمی، ۱۳۷۲، ۲۲)
همانطور که قبلاً عنوان شد در سال ۱۹۲۴ از سوی جامعه ملل اجلاسی از متخصصان کشورهای مختلف برای مطالعه کاربرد جنگ افزار های شیمیایی تشکیل شد که محل آن در شهر ژنو بود. کمیته متخصصان در رابطه با سلاح های شیمیایی و تعریف و خصوصیات و نحوه کاربرد و اثرات آنها سند بسیار مهمی تدوین کرد ولی احتمالاً اگر در سال ۱۹۲۵ کنفرانس بین المللی کنترل تسلیحات و تدارکات جنگی برگزار نمی شد آن سند نیز بدون پیگیری باقی می ماند. در اجلاس مذکور طبیعتاً مسئله گازهای سمی و جنگی مطرح شد و از همان آغاز بحث های بسیاری برای مشخص کردن مواد شیمیایی مخصوص اهداف جنگی در گرفت جالب توجه اینکه حتی امروز در جلسات مربوط به کنفرانس خلع سلاح این مباحث همچنان ادامه دارد.
در سال ۱۹۲۵ به ابتکار جامعه ملل کنفرانس بین المللی در ارتباط با تجارت اسلحه در ژنو تشکیل شد اگر چه این کنفرانس به اهداف خود نائل نیامد ولیکن توانست به عنوان یک نتیجه، پروتکل منع استفاده از گازهای خفه کننده و سمی و دیگر گازها و روش های جنگی بیولوژیکی را آماده و تدوین نماید. در ابتدای این کنفرانس که با شرکت ۳۸ کشور در ماه مه و ژوئن ۱۹۲۵ در ژنو تشکیل شد نماینده آمریکا پیشنهادی دال بر ممنوعیت صادارات سلاح های شیمیایی ارائه کرد که این پیشنهاد با مخالفت دیگران روبرو شد چه آنکه باعث خدشه دار شدن توقف کامل استفاده از سلاح های شیمیایی می گردید و تبعیض بود نسبت به کشورهایی که قادر به تولید این سلاح نبودند. متعاقباً نماینده آمریکا متن معاهده ۱۹۲۲ واشنگتن را در خصوص گازهای سمی و خفه کننده و دیگر گازهای زیان آوررا به عنوان یک سند به کنفرانس ارائه داد. ( ۸۶،۱۹۹۸، Barry) از این رو است که متن و زبان پروتکل ژنو تا اندازه زیادی از متن معاهده تصویب نشده واشنگتن اقتباس گردیده است. بدین ترتیب پروتکل ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ در ممنوعیت کاربرد گازهای خفه کننده و سمی و دیگر گازها و روش های جنگی میکروبی تنظیم گردید.و به عنوان اولین اسباب و ابزار بین المللی برای ممنوعیت جنگ افزار های شیمیایی بود که توسط ۴۹ کشور امضاء و در سال ۱۹۲۸ لازم الاجرا گردید.
اگر چه آمریکا و ژاپن یعنی دو قدرت بزرگ سیاسی و نظامی آن زمان از امضای این پروتکل خودداری کردند، اما این پروتکل با حسن ظن جامعه جهانی روبرو شد و در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، مورد تأیید و تشویق کلیه اعضای پیمان «ناتو» و «ورشو» قرار گرفت و کشورهای تازه استقلال یافته نیز آن را تصویب کردند.
مفاد این پروتکل با الهام از قواعد حقوق بین الملل عرفی در منع کاربرد سم و یا موادی که موجب رنج و آزار غیر ضروری می‌شود، تنظیم گردیده و خود موجب تأسیس یک عرف قانونمند در حقوق بین الملل شده است که در نتیجه اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان به آن پیوسته و اصل و موضوعات آن را پذیرفته‌اند و از متوسل شدن به این گونه سلاحها خودداری کرده‌اند.
نظر غالب و اکثریت این است که با توجه به اینکه ممنوعیت های موضوع این پروتکل از سوی اکثریت، قریب به اتفاق کشورهای جهان رعایت می گردد، لذا این ممنوعیت ها را می توان جزئی از حقوق بین الملل عرفی دانست که به این ترتیب و بر اساس همین قواعد حقوق بین الملل عرفی، ممنوعیت های موضوع پروتکل برای تمامی دولت ها حتی آنهایی که عضو این پروتکل نیستند لازم الاجرا می باشد. ( ۸۸،۱۹۹۸، Barry)
پروتکل ۱۹۲۵ ژنو اگر چه توانست ممنوعیت حقوقی برای کاربرد سلاح‌های شیمیایی ایجاد کند، ولی دارای نقاط ضعف متعددی بود. اما قبل از بیان نقاط ضعف و پروتکل ابتدا به شمول تعاریف و موضوعات پروتکل می پردازیم:
در مورد تعریف و خصوصیات هر یک از عوامل شیمیایی که می توانند به عنوان یک سلاح در جنگها به کار روند بحث های زیادی شده است. در اعلامیه ۱۸۷۴ بروکسل از به کار گیری سم و با سلاح های سمی و در اعلامیه ۱۸۹۹ لاهه از انتشار گاز های خفه کننده و کشنده نام برده شده است


0 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *