دانلود پایان نامه

این حمله پیشدستی از وقوع یک حمله قریبالوقوع از سوی دولت های عربی صورت گرفته است. در این قضیه هم شورای امنیت و هم مجمع عمومی، پیشنهاد مربوط به محکومیت اسراییل را مبنی بر اقدامات تجاوزکارانه آن کشور رد کردند. و شورای امنیت علیرغم صدور قطعنامههای 233، 234، 235، 236 و 237 که پشت سر هم از ششم ژوئن تا چهاردهم ژوئن در ارتباط با جنگ شش روزه صادر کرد تنها بر ضرورت آتش بس تاکید کرد و هیچ اشارهای به مشروعیت یا عدم مشروعیت حمله پیشدستانه اسراییل نکرد.
پس از آن حقوقدانان اسراییلی ادعا کردند که چون اقدام پیشدستانه اسراییل با تقدیر عملی سازمان ملل متحد روبرو شده است، در نتیجه میتوان اذعان نمود که این سازمان به گونه ای مخفی آن را تأیید کرده است، چرا که هم شورای امنیت و هم مجمع عمومی هیچ یک این عمل را به عنوان اقدام تجاوزکارانه محکوم نکردند. از این رو آنها ادعا میکنند که هر چند حق ذاتی دفاع مشروع در منشور ملل متحد قلمروی محدود دارد و تنها در پاسخ به حمله نظامی مجاز شناخته شده است و لیکن مفهوم موسع این حق و در تعریف کلاسیک آن نیز در حقوق بینالملل، اقدامات از روی پیشدستی را نیز شامل می شود.
3/ حمله اسراییل به تاسیسات اتمی اسیراک عراق 1981

در 1981 اسراییل بطور رسمی دفاع مشروع پیشگیرانه را مطرح کرد، به این معنا که هیچ دولتی نمیتواند منتظر فعلیت یافتن تهدید جدی حمله اتمی بماند، چرا که این خطر وجود دارد که پس از تحقق چنین حملهای، قربانی حمله پیش از آن که بتواند فرصت پاسخ بیابد از میان رفته باشد . این حمله که واکنش متفاوتی نسبت به جنگ شش روزه داشت بر این مبنا از سوی اسراییل انجام شد که تاسیسات مذکور تنها به صرف اینکه در آینده برای اسراییل خطر ساز است انجام گرفت. در این مورد پس از آنکه موضوع در شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفت، نماینده این کشور در دفاع از اقدام اسراییل با بیان اینکه دفاع مشروع در طول تاریخ تغییر نکرده است اما « همانطور که در بشر به تدریج توانایی پاشیدن تخم تخریب و دشمنی افزایش یافته، دامنه دفاع مشروع نیز بهطور قابل ملاحظهای گسترش یافته است ».علیرغم آن، شورا با تصویب قطعنامه 487 اقدام اسرائیل را به شدت محکوم کرد و آن را به عنوان نقض منشور ملل متحد ودیگر قواعد حقوق بینالملل خواند.

4/ حمله اسرائیل به تونس 1985
حمله اسرائیل به تونس با واکنش و مخالفت شدید جامعه بینالمللی مواجه بود و شورای امنیت سازمان ملل نیز این مسأله را به عنوان عمل تجاوزکارانه قلمداد نمود.

5/ ‌حمله ایالات متحده به لیبی 1986
به دلیل اینکه آمریکا در مقابل حمله خود به لیبی که در پاسخ به کشته شدن یکی آمریکایی در برلین غربی اتفاق افتاد،‌ هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرد، با انتقاد شدید دولتها مواجه شد.

6/ حمله ایالات متحده به عراق 1993
پس از آشکار شدن نقشه ترور جرج بوش‌ (پدر) ‌رییس جمهور ایالات متحده در جریان سفر به کویت در سال 1993،‌ ایالات متحده آمریکا به عراق حملهور شد. این اقدام حمایتهای بریتانیا و روسیه را که به صراحت عمل یاد شده را تأیید میکردند به همراه داشت، لکن چین عکس دو کشور مزبور نظر داشت و در جهت محکومیت عمل ایالات متحده بود.

7/ ‌حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان و سودان 1998
در 7 اوت 1998 به دلیل بمب گذاری در سفارتخانههای آمریکا در کنیا و تانزانیا، انفجارهایی به وقوع پیوست. آمریکا در 20 اوت 1998 و در پاسخ به بمبگذاری ها اعلام کرد «ما اجازه نخواهیم داد که چنین حملات بدون پاسخ بماند و دولت آمریکا معتقد است بمبگذاری در سفارت آمریکا در حکم یک حمله نظامی است که مطابق ماده 51 منشور ملل متحد، کشور مورد تهاجم اجازه دارد برای دفاع از خود عکسالعمل نشان دهد.
پس از آن آمریکا اعلام نمود که اسامه بن لادن طراح و برنامه ریز اصلی این بمب گذاریها می باشد و ایالات متحده در قالب اصل دفاع مشروع با حمله به پایگاههای تروریستها در افغانستان و سودان اقدام مینماید. حمله آمریکا به پایگاه های تروریست ها در افغانستان مورد حمایت قرار گرفت ولی حمله آمریکا به کارخانه داروخانه سازی در سودان شدیداً مورد اعتراض قرار گرفت و ادعاهای آمریکا برای توجیه اقدام خود مورد قبول واقع نگردید.

8/ حمله ایران به پایگاه های تروریستی سازمان مجاهدین خلق 2001
این حملات در پاسخ به حملات و ایجاد ناامنی از سوی آن گروه در مرزهای ایران صورت گرفت، ابتدا ایران این اقدام خود را به اطلاع شورای امنیت رساند و برای اقدامات خود به ماده 51 منشور استناد نمود این اقدام مخالفتهای جدی دیگر دولت ها را دربر نداشت.
با بررسی و تأمل در موارد نقل شده و تجزیه و تحلیل عکسالعملهای جامعه بینالملل و همچنین رفتار دولتها، بهخوبی میتوان دریافت که اگر چه دولتهایی که در معرض حملات تروریستی قرار گرفته و در پاسخ به حملات صورت گرفته در مقام دفاع مشروع به زور متوسل شدهاند و با استناد به ماده 51 منشور سعی در توجیه اقدامهای خود داشتهاند لکن جامعه بینالمللی به اقدامات آنها به دیده اعتراض نگریسته و آن را نپذیرفته است.
بنابراین علیرغم اینکه در این اقدامات وجود عنصر مادی (رویه دولت ها و تکرار این رویه) و عنصر معنوی ( اعتقاد به جنبه الزامآوری امری) مشهود است، امّا اعتراض جامعه بینالمللی و دولتها مانع از شکل گیری قاعده عرفی بینالمللی شده است.
بنابراین تا قبل از حملات 11 سپتامبر 2001 قاعده عرفی بینالمللی مبنی بر تلقی حمله تروریستی به عنوان حمله مسلحانه شکل نگرفته است و تنها در روابط دولتهایی که به این قاعده استناد میکردند چنین عرفی شکل گرفته بود.
مبحث دوم: دفاع پیشدستانه
در ادبیات حقوقی، باید بین دفاع پیشدستانه و پیشگیرانه تفاوت قایل شد. دفاع پیشدستانه بر این نکته استوار است که خطری قریبالوقوع وجود دارد و برای برترب راهبردی، حمله به طرف مقابل اجتناب ناپذیر خواهد بود. در دفاع پیشدستانه، فوری و قطعی بودن تهدید نکتهای محوری است.
الف/ حمله به عراق و دفاع پیشدستانه
استراتژی امنیت ملّی آمریکا (سپتامبر 2002) و استراتژی ملّی آمریکا در مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی (دسامبر 2002)، نخستین اسناد در طرح ریزی مفهوم و عناصر تشکیل دهنده دکترین دفاع پیشدستانه در رویه دولتها است .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سند نخست آمده است که اولین محور در میان محورهای اصلی چهارگانه راهبرد امنیت ملی آمریکا، اقدام نظامی پیشدستانه علیه کشورهای متخاصم و گروههای تروریستی است که در پی توسعه سلاحهای کشتار جمعی هستند. در استراتژی ملی مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی نیز دفاع پیشدستانه چنین توجیه شده است‌ :
«وجود یک سیاست واضح و مشخص قوی و نیز فشار نظامی موثر از عناصر مهم و اساسی آمریکا در شرایط کنونی میباشد و علاوه بر این به موازات آن از راههای سیاسی نیز برای وادار نمودن دشمنان بالقوه خود برای جلوگیری از پیدا کردن یا دستیابی و یا استفاده آنها از این گونه سلاحها نیز در حد کامل استفاده میکند. ایالات متحده آمریکا به سیاست خود ارایه میدهد تا این موضوع را مشخص نماید که این کشور این حق را برای خود محفوظ میدارد که با نیروهای نظامی وسیع به جوابگویی و مقابله با عمل استفاده از سلاحهای کشتار جمعی علیه خود نیروهای خارج از کشور خود، دوستان و همپیمانان خود بپردازد. علاوه بر تواناییهای تسلیحاتی مرسوم و هستهای و نیز تواناییهای دفاعی خود، وضعیت بازدارندگی کلی، علیه تهدیدات سلاحهای کشتار جمعی به وسیله نیروهای اطلاعاتی، مراقبت و نظارت، جلوگیری، تواناییهای قضایی محلی بسیار موثر تقویت و حمایت میشوند. یکچنین ترکیبی از تواناییهای مختلف باعث افزایش قدرت بازدارندگی،‌ هم از نظر بی اثر کردن موشک ها و سلاح های کشتار جمعی دشمنان و هم از نظر پاسخگویی بسیار قوی و همه جانبه در برابر هرگونه استفاده از این گونه سلاحها شده است .»
در کل، دفاع پیشدستانه را میتوان بر یک سلسله مفروضات و تشخیص احتمالات بهخصوص تصور یا فرض زمینهسازی شکلگیری یک تهدید جدی در آیندهای نامعلوم استوار است. در مواردی که مثلاً‌ یک کشور یا گروه تروریستی مصمم به ضدیت با منافع یک کشور خاص، در پی دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی باشد، صرف برنامهریزی و فعالیت در جهت اکتساب این سلاحها را نمیتوان به عنوان تهدید قریبالوقوع به مفهومی که منشور دارد، تصور نمود. این در حالی است که طراحان دفاع پیشدستانه،‌ دامنه زمانی قانونی بودن دفاع را حتی به ابتداییترین مراحل شکلگیری یک تهدید فرضی تعمیم و بسط میدهند. چنین تعبیری باعث میشود که کوچکترین حرکت دشمن فرضی نیز، جواز استفاده از زور برای کشورهایی باشد که خود را در معرض خطر میبینند ایجاد نماید. بدون شک چنین کاهش آستانه قانونی بودن توسل به زور، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی بوده و اصل منع توسل به زور مندرج در ماده 2 (4) منشور را از قاعدهای آمره به استثناء تبدیل مینماید.
با توجه به آنچه که گفته شد، در ادبیات حقوق و روابط بینالملل، دفاع از خود در سه وضعیت متفاوت مطرح شده است؛ دفاع مشروع عادی که در واقع منطق با نص صریح ماده 51 منشور ملل متحد است و در پاسخ به یک حمله مسلحانه فعلیت مییابد، است. دفاع از خود پیشگیرانه که به معنی دفاع در برابر حمله مسلحانه قریبالوقوع و در نهایت دفاع پیشدستانه، در مقابل اقداماتی که هنوز به آستانه خطر قریبالوقوع نیز نرسیده است. مورد اخیر با تأکید تمام فاقد وجاهت حقوقی در حقوق بینالملل شناخته شده است و عنصر قانونی بودن آن برای توسل به آن موجودیت نیافته است.
ضمن آنکه توجیه ایالات متحده در استفاده از دفاع پیشدستانه در اقدام علیه عراق با موجی از مخالفتها از سوی دولتها مواجه گردید و حتی روسیه با مخالفت با اقدام آمریکا در عملیات نظامی طوفان صحرا، معتقد بود که ایالات متحده و بریتانیا نمیتوانند به طور مستقل از طرف ملل متحد اقدام کنند و یا نقش پلیس جهانی را ایفا کنند . بنابراین امکان اثبات و پذیرش دفاع پیشدستانه در حوزه حقوق عرفی نیز به دلیل مخالفتهای صورت گرفته با اقدام آمریکا، میسر نیست.
اگر چه عدهای، عبارتپردازی منشور ملل را در خصوص موارد مجاز توسل به زور به ویژه در مقام دفاع فردی و جمعی در مورد دفاع پیشدستانه فاقد قاطعیت دانستهاند و اقلیتی محدود نیز به دنبال وجاهت دادن آن در حقوق بینالملل هستند، لکن اکثر دولتها و صاحبنظران و حقوقدانان، دفاع پیشدستانه را بدعتی غیر قابل قبول و ناسازگار با حقوق بینالملل معاصر دانسته اند.
البته استدلال طرفداران دفاع پیشدستانه مبتنی بر چنین ادلهای بوده که آسیب بالقوه و برخی تهدیدات نظیر تروریستهای مسلح به سلاحهای هستهای آنقدر شدید است که نمیتواند منتظر بماند تا این خطر دور از ذهن به قریبالوقوع تبدیل گردد. همچنین در مواردی ادعا میشود که دفاع پیشدستانه موجبات ارتقای امنیت جمعی و حفظ صلح و امنیت بینالمللی را فراهم خواهد نمود. البته در گزارش هیأت عالی منتخب سازمان ملل متحد نیز آمده است؛ «اگر استدلالهای مناسبی برای اقدام نظامی پیشدستانه همراه با شواهد گویایی در حمایت از آنها وجود دارد، این استدلالها و شواهد باید به نظر شورای امنیت که میتواند مجوز لازم برای چنین اقدامی را صادر کند، رسانده شود ».
خطرات ناشی از اقدام پیشدستانه یک جانبه در مقایسه با اقدام چند جانبه علیه نظم جهانی و اصل عدم مداخله که این نظم همچنان به آن استوار است، بسیار شدیدتر از آن است که بتواند پذیرفتنی باشد . اعطای مجوز به یک دولت برای اقدام بر اساس تشخیص خود از تهدید، به مفهوم ارایه مجوز به همه دولتها برای انجام اقدامی مشابه است. طبیعی است که چنین شرایطی سنگ بنای نظم و امنیت جهانی متزلزل میگردد. چنین حالتی را اساساً نظم مبتنی بر بینظمی در روابط بینالمل
ل میتوان نامید. در حالی که مقدمه منشور ملل متحد از عزم راسخ مردمان ملل متحد برای زندگی در صلح در کنار یکدیگر به عنوان همسایگانی شایسته و پذیرش منع توسل به نیروی نظامی جز برای تحقق اهداف مشترک، حکایت دارد.
– حمله ایالات متحده آمریکا و نیروهای ائتلاف به عراق در قالب دکترین دفاع مشروع پیشدستانه
پس از حملات 11 سپتامبر 2001، ایالات متحده آمریکا با موفقیت به اجرای فاز اول استراتژی امنیت ملی خود پرداخت و با استناد به دفاع مشروع در برابر حملات مسلحانهای که علیه آن کشور بهوقوع پیوست موافقت جهانی را در تأیید حمله خود به افغانستان و مشروعیت اعمال خود جلب نمود که قبلا به آن پرداخته شد.
پس از آن ایالات متحده به منظور اجرایی کردن فاز دوم استراتژی امنیت ملی خود (دکترین بوش) دلایلی چند را اقامه نمود تا افکار عمومی را جهت کسب مشروعیت فاز دیگر از عملیات جلب نماید. آمریکا با ذکر دلایل ذیل حملات گسترده خود را علیه عراق و سرنگونی حاکم بر عراق آغاز نمود‌ :
وجود پایگاه های گروه های تروریستی القاعده و شخص اسامه بن لادن و اطرافیان تروریستاش در خاک عراق و پشتیبانی صدام از آنها.
اقدامات صدام حسین برای دستیابی و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی و تولید آن.
صدور مجوزهای شورای امنیت بر طبق قطعنامههای متعدد برای بازرسی و خلع سلاح در عراق و عدم اجرای قطعنامههای شورا توسط عراق.
نقض قرارداد آتش بس.
وجود دیکتاتوری صدام حسین در رأس حکومت و نادیده گرفتن آزادیهای اساسی و حقوق مسلم انسانی و نقض گسترده حقوق بشر نسبت به مردم عراق و …
صدور مجوز از سوی شورای امنیت در قطعنامههای متعدد این شورا.
با استناد به دلایل فوق آمریکا در 20 مارس 2003 بطور یکجانبه و مستقل از شورای امنیت با همراهی کشورهایی چون بریتانیا، استرالیا، ایتالیا و لهستان و … و بدون توجه به مخالفت گسترده دیگر کشورها، حتی برخی از کشورهای عضو دائم و دارای حق وتو چون فرانسه، روسیه و چین حملات گستردهای را علیه عراق و رهبر آن آغاز نمود.
مباحث مربوط به اقدام احتمالی علیه عراق به سال 1998،‌ در نشست مشترک کنگره بر میگردد، در این نشست ایالات متحده قانون آزادی عراق را تصویب کرد، در این قانون به رفتار عراق در جنگ علیه ایران، حمله و اشغال کویت، زمینهچینی و طراحی نقشه ترور بوش رییس جمهور وقت آمریکا در سال 1993، سرکوب کردها، نقض مقررات، خلع سلاح و آتش بس 1991 و نقض دمکراسی اشاره میکرد.
ایالات متحده در حمله به عراق همانطور که گفته شد دلایل متعددی را بیان میداشت، ایالات متحده مدعی بود که شورای امنیت مجوز لازم را طی قطعنامه های مختلف جهت استفاده از زور علیه عراق صادر نموده است. در 17 مارس بوش اعلام نمود که شورای امنیت طی قطعنامههای 678 و 687 و 1441،‌ مجوز توسل به زور را علیه عراق صادر نموده است، طی همان روز بریتانیا نیز موضع یکسانی را با بوش برگزید.
پس از آن و در 20 مارس جان نگروپونته سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، با ارسال نامه ای به رییس شورای امنیت،‌ دیدگاه آمریکا را به این شرح بیان کرد :
«اقدامات صورت گرفته با مجوز شورای امنیت بوده است،‌ این مجوز در قطعنامههای شورای امنیت شامل قطعنامههای 678 (مورخ 1990)، 687 (1991) موجود میباشد. قطعنامه 687 (1991) یک سری تعهدات از جمله خلع سلاح گسترده که از شرایط آتش بس رژیم در این قطعنامه بود،‌ بر عراق تحمیل میکند. البته قابل درک و شناسایی است که نقض اساسی این تعهدات، مبانی آتش بس را از بین میبرد و مجوز توسل به زور طبق قطعنامه 678 (1990) را احیاء میکند. این مبنای توسل به زور در گذشته بوده است و توسط شورای امنیت مورد پذیرش قرار گرفته است. به عنوان مثال در بیانیه عمومی دبیر کل در ژانویه 1993 در پی نقض قطعنامه 687 توسط عراق که نیروهای ائتلافی با

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق با موضوعایالات متحده آمریکا

0 thoughts on “دانلود تحقیق با موضوع دفاع پیشدستانه

دیدگاهتان را بنویسید