دانلود تحقیق با موضوع توسل به زور

پایان نامه ها و مقالات

1203 بودند . این قطعنامهها همانند قطعنامههای علیه عراق، همه بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده بودند قطعنامه 1160 خواستار حل سیاسی مشکل کوزوو گردید و یک تحریم تسلیحاتی بر یوگسلاوی اعمال کرد. قطعنامه 1199 تأکید داشت که وخامت وضعیت کوزوو تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه است،‌خواستار پایان منازعه شد و اقداماتی را برای یوگسلاوی مقرر نمود که میبایست به مورد اجرا در می آمد و چنانچه این اقدامات اجرا نشود، اقدامات بیشتری برای حفظ صلح و ثبات منطقه در نظر خواهد گرفت.
قطعنامه 1203 که چین و روسیه به آن رأی ممتنع دادند، از توافق بین یوگسلاوی،‌ ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا استقبال کرد، بیان نمود که اینن وضعیت تهدیدی مداوم علیه صلح و امنیت منطقه است، خواستار اجرای کامل موافقتنامهها شد.

مجوز ضمنی شورای امنیت
استدلال مجوز ضمنی در موارد زیادی مورد انتقاد قرار گرفت. روسیه و چین از مذاکرات بیان نمودند که ،‌ با درک این که قطعنامه اجازه توسل به زور را نمیدهد و شورای امنیت در مورد اعمال اقدامات بیشتر تصمیم خواهد گرفت، به قطعنامه رأی مثبت یا ممتنع میدهند. روسیه در ارتباط با قطعنامه 1203 بیان داشت که اقدامات قهری مشمول این قطعنامه نمیشود و هیچ مقررهای در آن وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم، توسل خود بخود به زور را تصویب کرده باشد.
امّا نکته مهم در این موضوع آن است که استدلال مجوز ضمنی شورای امنیت به همراه ضرورت بشردوستانه مورد استناد قرار گرفته بود. توجیه ناتو برای شروع عملیات نیروی متحد، مستند به ضرورت بشردوستانه بود و دولت های حاضر در شورای امنیت این استدلال را قبول کردند .
بدیهی است که مفهوم استدلال مجوز ضمنی باید این باشد که مداخله نبایستی به صورت یک جانبه باشد و اهداف آن می باید با اهداف شورای امنیت هماهنگ بوده باشد و هر مداخله بشردوستانه محدود به ضرورت تأیید شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور و ضرورت وجود تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی، می گردد.
دولت بریتانیا در پارلمان و در توجیه اقدام ناتو مدعی شد که اقدام علیه کردها در 1991 رویهای برای توسل به زور جهت پیشگیری از فجایع انسانی و بشری بوده است. در سال 1998 وزیر خارجه بریتانیا در ارتباط با مشروعیت هرگونه توسل آتی به زور علیه صربستان گفت: که توسل به زور در موارد ضرورت بشردوستانه، حتی بدون مجوز شورای امنیت، قابل توجیه است . اگر دولت بریتانیا اذعان داشت که نظریهی عمومیای ضرورت بشردوستانه در حقوق بینالملل وجود ندارد لکن مواردی مثل شمال عراق در سال 1991 وجود دارد که با توجه به تمامی اوضاع و احوال، منجر به توسل محدود به زور در حمایت از اهداف تعیین شده توسط شورای امنیت امّا بدون مجوز صریح شورا، شده است با این قید که توسل به زور تنها ابزار پیشگیری از یک فاجعه عظیم و ناگهانی بشری باشد.
در سال 1991 پس از عملیات ناتو، ‌وزیر دفاع بریتانیا اعلام داشت؛ کسانی هستند که در وجود مبنای قانونی عملیات ناتو شک دارند، امّا دولت بریتانیا تردیدی ندارد که عملیات ناتو طبق حقوق بینالملل صورت گرفته است.

توجیه حقوقی

این عملیات بر مبنای اصل پذیرفته شده توسل به زور در اوضاع و احوال خاص جهت پیشگیری از یک فاجعه انسانی بشری، استوار است. توسل به زور در چنین اوضاع و احوالی تنها به عنوان استثنائی در حمایت از اهداف تعیین شده شورای امنیت سازمان ملل ولی بدون مجوز صریح شورا،‌ توجیه شده است. البته در صورتی که توسل به زور تنها راه پیشگیری از یک فاجعه عظیم بشری باشد.
ایالات متحده در مقایسه، نگرانی کمتری برای استناد به استدلال حقوقی داشت و همانند ناتو تأکید اصلی آن بر ملاحظات سیاسی و اخلاقی قرار داشت . بر خلاف بریتانیا، ایالات متحده برای ارایه نظریه حقوقی مداخله بشردوستانه نگرانی نداشته و از قضیه عراق به عنوان رویه ای برای اقدام در کوزوو استفاده نکرده است بر خلاف آنکه آمریکا در خلال جنگ سرد، عموماً‌ توجیه حقوقی قوی برای توسل بحث انگیز به زور ارایه میداد .
این نکته نیز قابل ذکر است که در قضیه مشروعیت توسل به زور در دیوان بینالمللی دادگستری که یوگسلاوی علیه 10 عضو ناتو مطرح شده بود، دولتهای خوانده در دفاعیات خود نشان برای توجیه مرحله اقدامات موقتی، به موضوع اقدام حمایتی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برای کرده به عنوان یک رویه، استناد نکردند. بیشتر آن کشورها قضیه را چندان دقیق مورد بررسی قرار ندادند.
امّا بلژیک بر خلاف سایر کشورها خوانده استدلالی حقوقی و قوی در مورد حقوق توسل به زور ارائه نمود. بلژیک با استناد که رویه گذشته جهت توجیه حق مداخله بشردوستانه، استدلال کرد که اقدامات هند در بنگلادش، تاترانیا در اوگاندا و ویتنام در کامبوج همگی نمونههایی از مداخله بشردوستانه بودند که برای استناد به حق ناتو در توسل به زور علیه یوگسلاوی، در حقوق بینالمللی عرفی قابل استفاده میباشند .
مداخله ECOWAS در لیبریا و سیرالئون در استنادات بلژیک به چشم میخورد لکن این کشور از اقدام ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ایجاد مناطق ممنوعه پرواز در عراق اشارهای نکرد. حتی ایالات متحده و بریتانیا نیز در دفاعیات و اظهارات خود از آنچه در شمال عراق اعمال شد به عنوان یک رویه بهره نگرفتند و این به معنای آن است که هیچیک از کشورها،‌ اقدام آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ایجاد و کنترل مناطق پرواز ممنوع را به عنوان رویهای که به ایجاد حق مداخله بشردوستانه کمک میکند، تلقی نکردند . در اینجا شاید عکس قضیه صادق باشد : از آنجاییکه اقدام ناتو در کوزوو که به صورت دسته جمعی صورت گرفته است مشروعیت بینالمللی دارد و میتواند در صورتی که عطف بماسبق گردد،‌ برای استدلال ضرورت بشردوستانه جهت توجیه توسل به زور در عراق قابل استفاده باشد.

استناد به نقض موافقتنامه 1998 از سوی یوگسلاوی،‌ مکمل استدلالهای مجوز ضمنی و ضرورت بشردوستانه در توسل به زور در کوزوو بود. ایالات متحده یوگسلاوی را به نقض جدی و گسترده حقوق بینالملل متهم نمود و مدعی بود که یوگسلاوی از موافقتنامههای ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا تبعیت نکرده است و قطعنامه های شورای امنیت را نقض کرده است.
مجموع استدلالهایی که از سوی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا برای توجیه اقداماتشان علیه یوگسلاوی در کوزوو (استدلال های مجوز ضمنی، نقض عمده قطعنامههای شورای امنیت توسط یوگسلاوی و ضرورت بشردوستانه) بیان شد، منعکس کننده مجموع استدلالهایی است که آن کشورها برای توجیه توسل به زور علیه عراق در مناطق ممنوعه پرواز میباشد و همگی آن استدلالها بسیار بحث انگیر بودهاند. مشروع بودن مداخله بشردوستانه بدون مجوز شورای امنیت هنوز هم از سوی جنبش عدم تعهد، ‌چین و روسیه در هر فرصتی مورد اعتراض قرار میگیرد .

2/ تفسیر منشور
ماده 53 (1) منشور ملل متحد تصریح میدارد؛ «… هیچ گونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقهای یا توسط مؤسسات منطقهای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت …» و این عبارت یکی از مبانی حقوقی دادخواست یوگسلاوی به دیوان بینالمللی دادگستری علیه کشورهای عضو ناتو بود که خود را با آن قاعده وفق نداده است. چنانکه در مبحث قبلی و در قالب استدلالات اعضای ناتو مورد اشاره قرار گرفت، هیچ یک از دولتها بجز بلژیک استدلالهای حقوقی و مبتنی بر منشور در توجیه اقدامات خود بیان نکردند. در حقیقت قوی ترین استدلال آنها در تطابق با منشور، استدلال مجوز ضمنی شورای امنیت در اقدام به توسل به زور در یوگسلاوی بود.
لکن نکتهای در اینجا قابل طرح است اینکه، پس از پایان بمباران هوایی و پایان مخاصمه، شورای امنیت در 10 ژوئن 1999 اقدام به صدور قطعنامه 1244 نمود که در این قطعنامه، اقدام ناتو در توسل به زور در کوزوو محکوم نگردید.
حال سوال مطرح این است،‌که آیا قطعنامه 1244 شورای امنیت پس از پایان مخاصمه در عدم محکومیت بمباران هوایی ناتو، میتواند به عنوان مجوز ضمنی پس از اقدام تلقی گردد؟ و نسبت به عملیات قهری مذکورموثر واقع گردد و یا به عبارت دیگر آیا تأثیر قطعنامه 1244 عطف بماسبق میشود ؟ بر مبنای تفسیر تحتالفظی از ماده 2 (4) ‌منشور ملل متحد، برخی از حقوقدانان آمریکایی از اواخر دهه 60، بر این باورند که مقررات مندرج در ماده مذکور، تنها توسل به تهدید یا کاربرد زور هدایت شده علیه «تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت» را ممنوع کرده است . بنابراین میتوان این گونه بیان نمود که توسل به نیروی نظامی که منحصراً‌ برای پیش گیری از نقضهای فاحش و نظام یافته حقوق بشر یا خاتمه دادن به این وضعیت، هم چون قضیه ی ناتو در کوزوو،‌ قانونی خواهد بود. البته قابل ذکر است که این نظر از همان دوران از سوی یان براونلی که وکیل یوگسلاوی در قضیه قانونی بودن کاربرد زور علیه اعضای ناتو گردید، با شدت هر چه تمام تر رد شده بود.
براونلی در محضر دیوان بیان میدارد؛ از مقدمات تدوین منشور چنین مستفاد میشود که درج عبارت «علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر دولت» کلیه دخالتهای توجیه شده توسط انگیزههای خاص را رد میکند و این که عبارت مذکور بر مبنای خواست دولتهای کوچک که نگران تضمین خود در برابر امیال قدرتهای بزرگ بودند، اضافه شده بود.
این توضیح کاملا‌ً‌ قانع کننده به نظر میرسد. در قضیه توسل به زور ناتو در کوزوو،‌ با پذیرش اینکه دولتهای عضو قبل از مداخله نظامی، قول رعایت حاکمیت و تمامیت سرزمینی یوگسلاوی را بر اساس با قطعنامههای شورای امنیت داده بودند،‌ باز هم نمیتوان عمل آنان را قانونی دانست. ضمن آنکه تفسیر ماده 2 (4) در راستای گنجاندن استثنای بشردوستانه به قاعده ممنوعیت توسل تهدید به زور یا کاربرد آن، منطبق با عمل دولتها نبوده و از سوی اکثریت علمای حقوق نیز مورد پذیرش قرار نگرفته است .
مجمع عمومی ناتو در قطعنامه مصوب نوامبر 1998 به تفسیر موسع ماده 51 منشور به عنوان مبنای حقوقی مداخله بشردوستانه پرداخته است و چنین طرح کرده است که دفاع از منافع مشترک جامعه بینالمللی، توسل به دفاع مشروع از جانب دولتها را – حداقل به طور دسته جمعی- توجیه میکرده است. بنابراین در قضیه کوزوو، قریبالوقوع بودن فاجعه انسانی از یک طرف و زیر سوال بردن تعهدات با ویژگی ارگااُمنس از طرف دیگر، مداخله نظامی را توجیه می کرده است.
مسئله تفسیر دفاع مشروع به قضیه اختلاف نیکاراگوئه با ایالات متحده آمریکا بر میگردد که دیوان بینالمللی دادگستری،‌ توسل به دفاع مشروع را به مورد تهاجم نظامی محدود میکند از نظر دیوان بینالمللی دادگستری «در حقوق بینالملل رایج امروز، که عبارت از حقوق بینالملل عرفی یا حقوق نظام ملل متحد است، دولتها به هیچ وجه حق واکنش نظامی جمعی را در غیر مواردی که تجاوز نظامی تلقی میشود، ندارند .»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و . شکلگیری مداخله بشردوستانه
با بررسی توسل به زور علیه یوگسلاوی از سوی ناتو و بیان استدلالات کشورهای مهاجم در عملیات نظامی در توجیه اقدامات خود به زوایای مختلف احتمال وجود تغییرات در حقوق بینالملل (موضوعه- عرفی)‌ پرداخته شد. نظرات بیان شده از سوی برخی کشورها از جمله اعضای شورای امنیت و همچنین نظر تفسیری و قضایی دیوان بینالملل دادگستری به خصوص در قضیه نیکاراگوئه و آمریکا، در بدست آمدن نتیجه در مباحث حق مداخله بشردوستانه موثر بوده است. اکنون پس از این بررسیها ملاکی که بتواند نگرش آینده حقوق بینالملل را چه در عرصه حقوق بینالملل عرفی و چه در حوزه حقوق بینالملل موضوعه شفاف تر نماید، مطرح می شود آن است که آیا مداخله نظامی و توسل به زور در دفاع برخی از ارزشهای جهان شمول نظیر حقوق بشر میتواند مشروعیت داشته باشد و آیا چنین ضرورتی به عنوان استثناء در منشور تلقی شده و یا در اوضاع و احوال خاص مشروع تلقی میشود؟ و در نهایت اینکه آیا جامعه بینالمللی در مقابل نقض های فاحش حقوق بشر به هنگام ناتوانی شورای امنیت در تجویز توسل به زور به دلیل وتوی یکی از اعضای دائمی آن شورا، منفغل باقی بماند؟
دبیرکل ناتو شب قبل از بمباران هوایی با دقت تصریح میکند که هدف از بمباران هوایی در کوزوو، پایان دادن به حملات وحشیانهی مرتکب شده از سوی نیروهای نظامی و پلیس صرب و نیز تضعیف توانایی آنان در طولانی ساختن این فاجعه انسانی است. رییس جمهوری فرانسه نیز در همین راستا اظهار کرد که وضعیت انسان دوستانه می تواند دلیلی برای توجیه استثنای وارد شده بر یک قاعده محکم و استوار باشد. برای توجیه مداخله و در پاسخ به سوال اخیر به وجود یک التزام واقعی برای مداخله اشاره شده است از آنجهت که در شورای امنیت، اجماعی روشن و آشکار نسبت به مردود بودن وحشیگریهای ارتکاب شده در کوزوو وجود داشته است . کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل نیز از همین نظر دفاع کرده است. او بدون محکوم کردن اقدام ناتو، اصل اقدام را مشروع میداند با تکیه بر این امر که به هنگامی که صلح قویاً‌ تهدید شده و یک درام انسانی در حال وقوع است، جامعه بینالمللی محق به کاربرد زور خواهد بود اگر شورای امنیت ناتوان از انجام آن باشد .
مفهوم دقیق این عبارت و مواضع آن است که؛ ممکن است قاعده ی حقوق بینالملل در مقابل ضرورت مبرم حمایت از افراد غیرنظامی در خطر، کنار زده شود. این تصدیق درستی است که در قضیه کوزوو آشکار گردید و برای توجیه آن طیف از دلایل وجود دارد که شاید صریحترین آن دلایل، عدم پذیرش رسیدگی به موضوع از سوی مجمع عمومی بود که بر مبنای قطعنامه دینآچسن مجمع عمومی امکان مییابد در صورت ناکارآمدی شورای امنیت، توسل به زور را توصیه کند. و همچنین قطعنامه 1244 شورای امنیت که پس از پایان مخاصمه صادر گردید و اقدام ناتو را را نه تنها محکوم نکرد برعکس با انضمام بیانیه سران و وزیران امور خارجه گروه 8 بعد از اجلاس 6 مه 1999 در پترزبورگ به این قطعنامه، اهداف جنگی آنها را مورد تأیید قرار داد .
به اعتقاد برخی از علمای حقوق و حتی کشورها، میتوان با مراجعه به سوابق عملیات نظامی هدایت شده نظیر؛ دولتهای اروپایی در کنگو (1962)، عملیات نظامی هند در پاکستان شرقی (1979)، ‌عملیات نظامی ویتنام در کامبوج (1978) و عملیات نظامی تانزانیا در اوگاندا (1979) که کلیه آنها تحت عنوان بشردوستانه انجام شده بود و هیچیک نیز از حمایت شورای امنیت برخوردار نبود و اگر چه با محکومیت نیز مواجه نشد، به معنای ثبت قاعده عرفی در مورد فجایع انسانی برای توسل به زور بدون موافقت شورای امنیت است. در چنین زمینهای که عمل دولتها نادر است، چنین سوابقی نمیتواند کم اهمیت تلقی گردد و میتوان این سوابق را، عناصری مساعد برای توسعه حقوق بینالملل عرفی در جهت استثنای بشردوستانه در نظر گرفت.
با این وجود نمیتوان مدعی شد که چنین قاعدهای در حقوق بینالملل شکل گرفته باشد و نیازمند تأملات بیشتری در این زمینه است. چرا که در این مورد، روند شکلگیری قاعده عرفی، به طور آشکار بر پایه عملی غیرقانونی استوار بوده است و این عمل هنجارآمرانه حقوق بینالملل را متزلزل میسازد. اگر چه این موضوع با حوادث کوزوو جانی دوباره گرفته است. مشاهده حوادث عراق و کوزوو و اخذ چنین نتیجهای که حقوق بینالملل تغییر یافته است، بسیار مشکل است مگر آنکه دولت و مفسران مایل به چشم پوشی از موضعگیریهای معترضانه نسبت به مشروع بودن مداخله بشردوستانه بدون مجوز شورای امنیت باشند . لکن نمی توان از گرایش مثبت علمای حقوق درتصدیق این امر که «در این زمینه، حقوق بینالملل به تدریج تحول می یابد» گردید .
به اینترتیب، خارج از انتظار نیست که استثنائاً و در شرایط دقیقاً مشخص، امکان توسل به زور را مورد بررسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *