دانلود پایان نامه

فرق نمی گذارد.
و در کتاب ارث می گوید : “در قانون مدنی حکم مزبور را نمی توان یافت” این سخن نیز قابل مناقشه است زیرا چنانچه گفته شد ماده فوق با اطلاقی که دارد فرقی میان محارم و اجانب نمی گذارد و حکم مسئله مورد نظر از آن مستفاد می شود.
در خصوص وطی به شبهه با محارم از نظر فقهی هیچ شبهه‏ای وجود ندارد که این ارتباط مانند سایر موارد شبهه از مصادیق ارتباط مشروع است.ولی چنانکه اشاره شد بعضی از حقوقدانان در این مورد مخالفت کرده و کودک ناشی از وطی به شبهه با محارم را به هیچیک از پدر و مارد ملحق نکرده‏اند و این حکم را به فقهای امامیّه نسبت داده و ادّعای اجماع نیز کرده‏اند در صورتی که در فقه کسی قایل به نامشروع بودن آن نشده است و فرزندی که از آن به وجود آید کسی نگفته است که نامشروع است تا چه رسد اینکه اجماعی باشد، بلکه هر کسی در این زمینه سخن گفته کودک را کودک مشروع دانسته و همه آثار و احکام ولد حتی توارث را بر او مرتب کرده است از جمله:
1-علامه حلّی در ارشاد ألاذهان می‏گوید:فامّا المسلم فلا یرث بالّسبب الفاسد و یرث بالّنسب صحیحه و فاسده فان الّشبهه کالّصحیح فی لحوق الّنسب.
علامه حلی در ارشاد بعد از بیان حکم توارث مجوس، می‏نویسد : بعضی از فقهای ما نسب صحیح و فاسد را در مجوس از موجبات ارث می‏دانند ولی در سبب فقط صحیحش موجب ارث است و برای آن چنین مثال می‏زند:کسی که با دختر خود ازدواج کند و از آن دختری متولد شود سپس پدر بمیرد هر دو دختر از این پدر ارث دختری می‏برند(یعنی یک نسب صحیح و دیگری نسب فاسد است) سپس عبارت فوق را درباره مسلمانان می‏نویسد و می‏گوید: و امّا مسلمانان با سبب فاسد ارث نمی‏برند ولی با نسبت صحیح و فاسد ارث می‏برند زیرا شبهه، در الحاق نسب همانند صحیح است.
2 – محقق در شرایع می‏نویسد:المسلم یرث بالّنسب الّصحیح و الفاسد لان الّشبهه کالعقد الّصحیح فی التحاق الّنسب. یعنی مسلمانان با نسب صحیح و فاسد ارث می‏برند زیرا شبهه در اثبات و الحاق نسب مانند عقد صحیح است.
3- شهید ثانی در مسالک الافهام در شرح و تفسیر عبارات فوق می‏گوید:مراد از نسب فاسد کودکی است که به نکاح صحیح مستند نباشد و گرنه ولد ناشی از شبهه نیز صحیح است و همه احکام نسب بر او ملحق می‏شود.
4 – در کتاب الّلمعه الدّمشقیه آمده است:و لو أنکح المسلم بعض محارمه لشبهه وقع التوارث بالّنسب ایضا.
5 – شهید ثانی در کتاب روضه در شرح و تفسیر این جمله می‏نویسد:فروع کثیری بر آن مترتب می‏شود از جمله:فلو ولد المجوسی بالنّکاح او المسلم بالشبهه من ابنته ابنتین ورثن ماله بالسویّه
اگر مجوسی به وسیله نکاح و مسلمان به سبب شبهه از دختر خود دو تا دختربیاورد هر سه دختر همه ما ترک پدر نامشروع خود را به ارث می‏برند.
فروع دیگری نیز ذکر کرده است که نیاز به نقل آنها نیست چنانکه می‏بینید شهید ثانی نیز مانند شهید اوّل به ارث کودک ناشی از شبه با محارم فتوی داده است.
6 -صاحب جواهر«قده»در این خصوص می‏فرماید:بلا خلاف و لا اشکال.
7 – صاحب ریاض بعد از حکم به توارث مجوس با نسب صحیح و فاسد می‏نویسد:و استدلّو للّتوارث بالنسب الصحیح و الفاسد بتوارث المسلمین بها حیث بقع الّشبهه و هی موجوده
از این عبارت می توان فهمید که توارث با نسب فاسد در فقه امامیه از مسلّمات است.
8 – در تحریر الوسیله در کتاب ارث آمده است:المسلم یرث بالّنسب الّصحیح و کذا الفاسد لو کان عن شبهه فلو اعتقد انّ امّه اجنبیه فتزوّجها و اولد منها یرث الولد منها و هما منه.
یعنی مسلمانان با نسب صحیح و فاسد از یکدیگر ارث می‏برند مثلاََ با مادرش به اعتقاد اینکه اجنبی است ازدواج کند و از آن کودکی به دنیا بیاورد کودک از مادر و مادر و کودک از پدر ارث می‏برند.
9- در تحریر الوسیله در کتاب حدود آمده است:اگر با محارم خود ازدواج کند مانند مادر و دایه و با آنها نزدیکی کند در صورتی که جاهل به حکم یا موضوع باشد، حدّ بر او جاری نمی‏شود.
10- در منهاج الصالحین آمده است:المسلم لا یرث بالّسبب الفاسد و یرث بالّنسب الفاسد ما لم یکن زنا فولد الشبهه یرث و یورث.
این عبارت نیز صراحت دارد در اینکه کودک متولد از وطی به شبهه با محارم. کودک مشروع است و احکام ولد را دارد.
11- در مبانی تکمله المنهاج می‏فرماید:فلو عقد علی امرأه محّرمه کالأم و الاخت و زوجه الولد و نحوها جاهلا بالموضوع او الحکم فوطأها سقط عنه الحّد.
این عبارت نیز صراحت دارد که وطی به شبهه حتّی با محارم نیز زنا محسوب نمی‏شود و در ذیل این کلام آمده است: من دون خلاف بین الأصحاب.
از آنچه تا کنون گفته شد نتیجه می‏گیریم که وطی به شبهه زنا نیست خواه با محارم باشد و خواه با اجانب و بچه‏هایی که از آن به وجود می‏آیند ولد زنا نیستند پس ولد شبهه از کودکان مشروع به حساب می‏آید.
از جمله کودکانی که در مشروع بودن آنها اختلاف است کودکان تلقیحی و آزمایشگاهی هستند و چون اختلاف در تلقیح شدیدتر از انتقال جنین است ابتدا آن را بررسی می‏کنیم.
بعضی از اقسام تلقیح اشکال شرعی ندارد و بچه‏ای که از آن به وجود می‏آید جزء کودکان مشروع محسوب می‏شود و همه آثار کودکان معمولی براو نیز مترّتب می‏گردد؛مانند تلقیح اسپرم شوهر به زوجه خود این قسم از تلقیح حرمتی ندارد چون دلیلی بر حرمت آن نیست؛چنانکه امام خمینی (قدس سره ) در تحریر الوسیله به جواز آن فتوی داده است.
مگر آنکه مقدمات خارجی موجب حرمت آن شود مانند تماس مرد اجنبی و یا زن اجنبی.

تلقیح مصنوعی که در اینجا مورد بحث است و از جهت حکم شرعی اختلاف نظر در آن وجود دارد که اسپرم مرد اجنبی به رحم زن نامحرم بدون آمیزش تلقیح شود؛ سؤال این است آیا این قسم تلقیح اشکال شرعی دارد؟و کودک تلقیحی نامشروع است؟اکنون باید دید آیا دلیلی شرعی بر حرمت آن وجود دارد؟
کسانی که تلقیح مصنوعی را در این قسم حرام می‏دانند برای اثبات آن به کتاب و سنت استناد می‏کنند.
کتاب:«قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ و یحفظن فروجهنّ» خداوند متعال به پیامبر خود فرمان می‏هد که به زنان مسلمان و مؤمن بگو:چشمهایتان را ببندید و فروج خود را حفظ کنید.آنان عقیده دارند که حذف متعلّق در آیه شریفه افاده عموم می‏کند، یعنی واجب است زنان مسلمان فروج و شرمگاه خود را از هر چیز از جمله تمامی صورتهای تلقیح حفظ نمایند.
این استدلال خالی از اشکال نیست، اولا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه دیگران است.شاهد این مدّعی روایت ابی بصیر از امام صادق علیه الّسلام است که فرمود:کلّ آیه فی القران فی ذکر حفظ الفروج فهی من الّزنا الا هذه الآیه فانّها من النظر. و در محکم و متشابه نیز نظیر این حدیث آمده است. و در کتاب اصول کافی. کتاب ایمان و کفر از امام صادق علیه‏السلام روایت می‏کند:قال الأمام علیه السلام کلّ شی فی القران من حفظ الفرج فهو من الزّنا الا هذه الآیه.
یعنی آنچه در قرآن مجید در خصوص حفظ فروج آمده است، منظور حفظ کردن آن از زناست به جز این آیه که مراد از آن حفظ و پوشیدن آن از دید دیگران است.

در کتب اهل سنّت و جماعت نیز همین تفسیر به چشم می‏خورد در تفسیر فخر رازی از ابی العالیه نقل شده است که:کل ما فی القران من قوله‏«لیحفظوا فروجهم و یحفظن فروجهنّ»من الزّنا الاّ الّتی فی النّور یحفظوا فروجهم و یحفظن فروجهنّ أن لا ینظر الیها احد.
پس در بین فقها و مفسرین خاصّه و عامه این قول وجود داشته است که آیه شریفه نور دستور ستر و پوشش فروج می‏دهد با وجود این قراین نمی‏توان گفت حذف متعلق مفید عموم است.
علامه طباطبائی«قده»از خود آیه این نظریه را استظهار می‏کند و می‏فرماید:به قرینه صدر آیه که می‏فرماید:«یغضّوا من ابصارهم»استفاده می‏شود که مراد از حفظ فروج، ستر و پوشش آنها است از دید ناظران؛همانطور که ذیل آیه نیز قرینه است که مراد از صدر(یغضوا)پوشیدن چشم است از نگاه به فروج.
ثانیا، اگر قبول کنیم که حذف متعلّق مفید عموم است، باز هم آیه شریفه دلالت بر حرمت تلقیح صناعی ندارد زیرا مراد از عموم این نیست که فروج را باید از هر چیزی حفظ کرد و گر نه تحضیص اکثر لازم می‏آید که آن از یک متکلم حکیم قبیح است بلکه مراد این است که فروج را از هر چیز حرام باید حفظ کرد چنانکه در تفسیر کبیر فخر رازی آمده است:آنچه ظاهر آیه اقتضا می‏کند این است:از هر چیزی که خداوند آن را حرام کرده باید فروج را حفظ کرد مانند:زنا، مسّ و نظر؛سپس می‏گوید:اگر مراد از آیه نظر هم باشد مسّ و زنا به طریق اولی حرام خواهد بود، مانند دلالت آیه شریفه «لا تقل لهما اف» بر حرمت سبّ و شتم پدر و مادر و مانند آنها.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درباره داوری آنسیترال

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شیخ طوسی«قدس سره »نیز در تفسیر تبیان می‏فرماید:خداوند امر فرموده است که مردان و زنان مسلمان فروج خود را از هر چیز حرام حفظ کنند و آن را از ناظر محترم مستور نمایند.
در اینجا سوال این است:آیا تلقیح مصنوعی و انتقال جنین حرام است؟تا به حکم آیه شریفه زنان فروج خود را از آن حفظ کنند.از آیه شریفه حرمت استفاده نمی‏شود هیچ عامی از عمومات برای خود مصداق تعیین نمی‏کند حرمت تلقیح باید با دلیل دیگر ثابت شود و گرنه از قبیل شبهه مصداقیه عام خواهد بود که احدی به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه عام قائل نشده است و این مسأله با تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص فرق می‏کند.
روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد که ما به نقل آنها می پردازیم .
1-علی بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت می‏کند:
أن اشد الناس عذابا یوم القیمه رجل اقرّ نطفته فی رحم یحرم علیه. شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردی است که نطفه خود را در رحمی بریزد که بر او حرام است.
این روایت از حیث سند و دلالت مورد مناقشه است زیرا علی بن سالم مورد اشکال واقع شده است.برخی گفته‏اند:علی بن سالم بین دو نفر مردّد است:یکی علی بن سالم بطائنی که واقفی و متهم به دروغگویی است و دیگری علی بن سالم که مجهول است بلکه بعضی‏ها گفته‏اند که علی بن سالم یک نفر است آنهم بطائنی است که متهم به دروغگویی است علی بن سالم هر کدام از آن دو نفر باشد روایت فوق از درجه اعتبار ساقط است یا مجهول است یا دروغگو.
و از جهت دلالت نیز مورد اشکال است:اوّلا جمله«رجل أقّر نطفته»به آنچه در این خصوص متعارف است(یعنی ریختن نطفه به صورت زنا)منصرف است یعنی کسی که با زنی که بر او حرام است آمیزش کند به شدیدترین عذاب می‏رسد.ثانیا، این دلیل اخصّ از مدعّی است و شامل بسیاری از تلقیحات مصنوعی نمی‏شود زیرا جمله فوق ظاهر بلکه صریح است در اینکه ریختن نطفه به صورت مباشرت باشد پس اگر این حمل با دست خود زن و یا شوهر او انجام شود مشمول روایت نخواهد بود و عنوان«رجل اقر نطفته»به این رقم تلقیح صدق نخواهد کرد و تلقیحات نوعا دور از چشم و اختیار صاحب نطفه(اسپرم)انجام می‏گیرد.
در بعضی از نوشته‏ها آمده است:ظاهر حدیث این است:آنچه مورد منع است ریختن آب مرد در رحمی است که بر او حرام است در این جهت، به حسب عرف، مباشرت دخالتی ندارد.به همین دلیل فقها با استدلال به این حدیث، عزل را بر زناکار واجب دانسته‏اند، چون از حدیث معلوم می‏شود که علاوه بر عمل آمیزش، ریختن نطفه در رحم، خود حرامی دیگر است.
این استظهار خلاف ظاهر است بار دیگر به متن روایت مرور می‏کنیم:«رجل اقرّ نطفته فی رحم یحرم علیه» (مردی که نطفه خود را در رحمی که بر او حرام است بریزد) سپس به تلقیح مصنوعی مراجعه می‏کنیم یعنی زنی اسپرم مرد اجنبی را در رحم خود مستقر می‏کند آیا عنوان فوق بر این کار صدق می‏کند؟ در این میان شدیدترین عذاب در روز قیامت متوجه چه کسی خواهد بود؟صاحب اسپرم یا زن؟
امّا اینکه فقها عذاب را بر زانی واجب دانسته‏اند به این دلیل است که شخص زناکار دو عمل خلاف انجام می‏دهد:یکی زنا که با دخول مجرد تحقق می‏یابد و دیگری ریختن نطفه به وسیله زنا در رحم زن نامحرم.پس بر زانی دو چیز حرام است:یکی آمیزش و دیگری ریختن منی در رحم زن اجنبی، این مسأله کاملا از مسأله ما جدا است زیرا در این مسأله عنوان«اقر نطفته فی رحم»صدق می‏کند ولی در مسأله مورد نظر عنوان صادق نیست.
2 – قال الّنبی صلی اللّه علیه و آله:لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند اللّه عزّ و جلّ من رجل قتل نبیّا او اماما او هدم الکعبه الّتی جعلها اللّه قبله لعباده او افرغ مائه فی امراه حراما
رسول خدا(ص)فرمود:کارهایی را که فرزندان آدم انجام می‏دهند کاری بدتر و گرانتر نزد خداوند از کشتن پیامبر یا امام و یا خراب کردن کعبه که خداوند آن را برای بندگانش قبله قرار داده و یا اینکه مردی نطفه خود را در رحم زنی از روی حرام بریزد، نیست.
این حدیث مانند حدیث سابق از حیث سند و دلالت ضعیف است آنچه در حدیث علی بن سالم گفته شد در این حدیث نیز گفته می‏شود.
3- مهم‏ترین دلیل برای اثبات حرمت، در این قسم این است:در نصوص و فتاوی برای فروج اهمیت خاصّی قایل شده‏اند و کوچکترین شبهه را در آن مانع ازدواج دانسته‏اند .
برای نمونه، صحیح شعیب حداّد را مورد مطالعه قرار می‏دهیم او می‏گوید:به امام صادق علیه‏السلام گفتم:مردی از دوستان شما سلام می‏رساند و می‏خواهد با زنی ازدواج کند و آن زن شوهری داشته که او را طلاق داده است ولی طلاقش به طریق سنت نبوده است.او دوست ندارد با این زن ازدواج کند تا از شما اجازه بگیرد امام علیه‏السلام فرمود:هو الفرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا تزوجّها.
یعنی در این موضوع باید احتیاط شود ما احتیاط می‏کنیم و او نیز ازدواج نکند قائلین به حرمت به این حدیث استناد می‏کنند و می‏گویند:اگر جواز تلقیح مصنوعی مورد شک قرار بگیرد نمی‏توان به اصل برائت استناد کرد بلکه مرجع در اینجا اصاله الاحتیاط است.
به نظر می‏رسد که حدیث شریف ارتباط چندانی با مسأله مورد نظر ندارد .
از آنچه گفته شد این نتیجه به دست آمد که تلقیح مصنوعی از حیث ادلّه(کتاب سنت)مانعی ندارد و بعضی از دانشمندان مفاسدی بر آن ذکر کرده‏اند که آنها یا جزء مفاسد نیستند و یا در قابل دفع هستند بنا بر این نظریه تلقیح صناعی رابطه نامشروع نیست و کودکان ناشی از آن نامشروع محسوب نمی‏شوند.
گفتار دوم : مفهوم ارث
بند اول :ارث در ایران باستان
«در دوره ساسانى چیزى که بیش از همه دستخوش تصرف و ناسخ و منسوخ و جرح و تعدیل موبدان بود «حقوق شخصى» است. مخصوصاً احکام نکاح و ارث به اندازه‏اى پیچیده و مبهم بود که موبدان هرچه مى‏خواستند مى‏کردند و در این زمینه اختیاراتى داشتند که در هیچ شریعتى به روحانیان نداده‏اند.»
«اذا مات الرجل و لم یخلف ولداً ان ینظروا (فلینظروا)، فان کانت له امرأه زوجوها من اقرب عصبته باسمه، وان لم یکن له امرأه فابنه المتوفى او ذات قرابته، فان لم توجد خطبوا على العصبیه (العصبه) من مال المتوفى فما کان من ولد فهو له و من اغفل ذلک و لم یفعل فقد قتل ما لایحصى من الانفس لانّه قطع نسل المتوفى و ذکره الى‏ اخرالدهر.»
خلاصه این است که براى اینکه نام خانواده‏ها محفوظ بماند و اصل مالکیت خاندانهایى که حق مالکیت داشته‏اند متزلزل نشود و ثروتى که از آنها باقى مى‏ماند به دست بیگانه نیفتد، اگر کسى مى‏مرد و فرزند پسرى از او باقى نمى‏ماند و به اصطلاح اجاقش کور مى‏ماند، «ازدواج نیابى» بعد از فوتش انجام مى‏دادند. قاعده و قانون این بود که لزوماً زن او را به نزدیکترین خویشاوندانش ولى به نام متوفّى شوهر دهند و اگر زن ندارد دخترش و یا یکى از زنان نزدیکش را به نام او به نزدیکترین خویشاوندانش شوهر دهند و اگر نبود زن بیگانه‏اى را با مال او جهیزیه داده و به نیابت از او به یکى از خویشاوندان نزدیکش شوهر دهند. پسرى که از این «ازدواج نیابى» پدید مى‏آید قانوناً پسر متوفّى محسوب و وارث او شمرده مى‏شود، و کسى که از اداى این تکلیف غفلت ورزد سبب قتل نفوس زیادى شده، زیرا نسل متوفّى را قطع کرده و نام او را تا ابد به فراموشى سپرده است.
در باب ارث مقرر بود که زن ممتاز و پسرانش یکسان

By:

0 thoughts on “خرید پایان نامه : رابطه نامشروع

پاسخی بگذارید