تحقیق رایگان درباره موافقتنامه داوری

دیوان عالی کشور مطرح باشد، امکان توافق به داوری وجود دارد. ماده ۴۹۴ ق.آ .د.م مقرر میدارد: ((‌چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود،‌ دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال میدارد)).
ب) شرط داوری (شرط ضمن عقد): موافقتنامهی داوری، پیش از وقوع منازعه و اختلاف می تواند بهصورت شرط ضمن عقد واقع میشود.
موافقتنامهی داوری بهشکل شرط ضمن عقد وقتی است که دو یا چند نفر در ضمن معامله ای که انجام میدهند ملتزم میشوند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند (ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م). بنابراین این نوع داوری در زمانی مورد توافق قرار میگیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچگاه رخ ندهد.
شرایط و آثار موافقتنامهی داوری
ابتداشرایط موافقت نامهی داوری و سپسموضوع آثار را دنبال خواهیم کرد.
شرایط موافقتنامهی داوری
موافقت نامهی داوری خواه به صورت قرارداد داوری و یا بهشکل شرط ضمن عقد باشد، باید شرایطی را دارا باشد که میتوان آنها را به شرایط مشترک و شرایط اختصاصی تقسیم نمود.

شرایط مشترک
۱- اهلیّت طرفین موافقتنامهی داوری: موافقتنامهی داوری را اشخاصی میتوانند منعقد نمایند که ((… اهلیّت اقامه دعوا را دارند ..)) (ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م). کافی است که طرفین اهلیّت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع میشود را دارا باشند، ‌اگر چه برای اقامه سایر دعاوی اهلیّت نداشته باشند. بنابراین شخص بالغی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده و حکم رشد نیز دریافت ننموده، اگرچه حق اقامهی دعوا در مورد امور مالی را ندارد ولی میتواند در سایر موارد مربوط به خود دخالت و از جمله اقامهی دعوا نماید و یا طرف دعوا قرار گیرد. در نتیجه چنین شخصی در امور غیر مالی خود حق انعقاد موافقتنامه داوری را نیز خواهد داشت. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۱۲).
اگر چه در ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م تنها شرط اهلیّت طرفین تصریح شده اما نمیتوان توافق به داوری را از سایر شرایط اساسی برای صحّت معامله که در ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی پیشبینی شده معاف دانست. موافقتنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری ممکن است توسط طرفین و یا وکیل آنها صورت گیرد در اینصورت بهموجب بند ۵ و صدر ماده ۳۵ ق.آ.د.م، وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور باید در وکالت نامه تصریح شده باشد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲- قابلیت ارجاع اختلاف موضوع موافقت نامه به داوری: علیالقاعده تمامی اختلافات می تواند به داوری ارجاع شود. در عین حال اختلاف ارجاع شده به داوری باید مربوط به حقوقی باشد که طرفین بتوانند آزادانه آن را واگذار نمایند؛ بهعبارت دیگر، اختلاف باید قابلیت داوری داشته باشد. بعضی از دعاوی و امر قابلیت داوری ندارند که در زیر مورد اشاره قرار میگیرد. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۰۸)،(مدنی، ۱۳۶۸: ص۶۷۰)
– دعوای عمومی: دعوای عمومی که با نمایندگی دادستان، در صورت ارتکاب جرم مطرح میشود قابل ارجاع به داوری نمیباشد. (شمس، ۱۳۸۳: ص۲۹۸) حتی به موجب ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م. چنانچه ضمن رسیدگی داور مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمیباشد و در رأی داور مؤثر باشد و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد، رسیدگی داور تا صدور رأی نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی، متوقف میگردد.
– دعوای ورشکستگی: دعوای ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری، در پی توقف‌ از سوی شخص متوقف، دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه میشود، بهموجب بند ۱ ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م. قابل ارجاع به داوری نیست. (شمس، ۱۳۸۹: ص۵۰۹).
– دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب: این دعاوی نیز به موجب بند ۲ ماده ی مزبور قابل ارجاع به داوری نمیباشند.
– سایر دعاوی: بهموجب ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م ((ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است)). به موجب تبصره ی ماده ۴۵۸ ق.آ.د.م قراردادهای داوری که پیش از اجرای قانون جدید تنظیم شدهاند با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند. به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی ((…به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد، موارد مهم را قانون تعیین میکند))، در فصل بعدی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

شرایط اختصاصی
به دلیل اهمیّت و نوع دستهبندیای که برای انواع موافقتنامه قائل شدهایم این بحث نیز به دو قسمت؛ شرایط اختصاصی قرارداد داوری و شرایط اختصاصی شرط داوری تفکیک و قابل بررسی است.

۱ – شرایط اختصاصی قرارداد داوری