دانلود پایان نامه

ناپذیری وارد میکند.
قراردادها افراد را نسبت به آینده مسلط میکنند و این علت وجودی آنها است. توضیح مطلب آن که افراد با انعقاد قرارداد، وضعیتهای احتمالی آینده را با توجه به آنچه از پیش تعیین نمودهاند، نسبت به خود بیاثر میسازند و خود را از خطرات احتمالی میرهانند. در حالی‌که تکمیل قرارداد به موجب قانون و عوامل دیگر باعث بیاثر شدن قرارداد میشود .
ابهام در مفاد قرارداد مغایر با امنیت در قراردادها است که استحکام روابط حقوقی را مخدوش میکند. به هر میزانی که قواعد حقوقی اجازه عدم تعیین موضوعات را در قرارداد گسترش دهند، به همان میزان، امنیت و استحکام در روابط حقوقی کاسته میشود.
در نهایت اجرای قرارداد با دشواری روبه ور میشود و جامعه و افراد ازمنافع خصوصی و اجتماعی حاصل از انعقاد قرارداد محروم میشوند .
3.2.1.2 پاسخهای طرفداران
طرفدارن نظریه قرارداد ناقص استفاده از شروط باز در قراردادها را از ابزارهای اجتناب ناپذیر در حوزه مبادلات تجاری میدانند. به‌گونه‌ای که این نیاز، مقنن و حقوقدانان را با خود همراه میکند. بنابر این دیدگاه امروزه قراردادهای باز از چنان کارایی و مطلوبیتی برخوردارند که نمیتوان به بهانه اصل حاکمیت اراده و موازین سخت حقوقی آنها را کنار گذاشت.
امروزه از ارزش اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها بر اثر جریان افکار اجتماعی کاسته شده و اراده فرد در ایجاد حقوق و تکالیف وسیلهای در خدمت جامعه است. استفاده از قرارداد باز و تعیین مفاد آن براساس قواعد تکمیلی به دلیل انعطاف پذیری در روابط طولانی مدت و ابهامات احتمالی تضمین بیشتری در مقایسه با قرارداد کامل فراهم میکند. در نتیجه حمایت از نقص قراردادی و انعطاف ناپذیری تعهدات برای انعقاد قراردادهای باز و پیش‌بینی قواعد تکمیلی برای روشن کردن تعهدات از باب دخالت دولت در تأمین مصلحت اجتماعی است .
این رویکرد نه تنها با مبانی اخلاقی حاکمیت اراده مخالف نیست که پیوندی میان حقوق و اخلاق برقرار میکند. چه این که استفاده از شروط باز در شرایط ابهام نسبت به وقایع احتمالی مانع از فرصت طلبی طرف مقابل و اجرای قرارداد در شرایطی که هیچگاه از ذهن دو طرف نگذشته است میشود. همچنین مبنای اقتصادی اصل و نظریه قرارداد باز سازگاری دارند. انعطاف پذیری در عمل منجر به ناتوانی از اجرای قرارداد میشود و امنیت حقوقی را زیر سؤال میبرد.
برخی معتقدند استفاده از شروط باز در قراردادها میتواند حامی اراده دو طرف باشد. چه اراده طرفین بر اجرای قرارداد به نحو کارآمد قرار گرفته است هرچند شرایط آن در زمان اجرا مشخص شود. بنابراین حاکمیت اراده و آزادی قراردادها هیچ منافاتی با قراردادهای باز ندارند.
هر چند افراد برای روشن ساختن وضعیت خود و کسب منافع در آینده به انعقاد قرارداد روی میآورند و تسلط بر آینده علت وجودی عقد تلقی میشود، استفاده از شروط باز در قراردادها و تغییراتی که با خود به همراه دارد تسلط طرفهای قرارداد را بر آینده از میان نمیبرد. در قراردادهای طولانی مدت ارزشهای معامله با نوسانات جدی مواجه میشوند که خود بر دو دستهاند:
نوسانات ناشی از تعاملات بازار که به دلیل عرضه و تقاضای کالاها و… روی میدهد. هدف از انعقاد قرارداد مصون ماندن از این آثار و در ضمن آن کسب منافع است.
حوادث غیر مترقبه که شرایط حاکم بر قرارداد را دگرگون میکند. به گونه ای که اجرای قرارداد در این وضعیت مطلوب نیست و آثار ناگواری برجای میگذارد.
قراردادهای باز ناظر بر چنین نوساناتی طراحی شدهاند تا کارآمدی را تضمین کنند و منافع خصوصی و اجتماعی حاصل از قرارداد را حفظ نمایند.
قرارداد، خطرات ناشی از ابهام وضعیتهای احتمالی در آینده را پوشش میدهد. به عبارتی قرارداد ابزاری است که دو طرف با آن خطرات آینده را اداره میکنند . علی الاصول نحوه تخصیص خطر نباید در قرارداد مشخص شود. هزینههای پیش‌بینی آینده زیاد است و همواره فارغ از مکانیسم بازار حوادث غیر مترقبه‌ای وجود دارد. از این رو تخصیص خطر به عهده دادرس گذاشته میشود. بنابراین طراحی قرارداد کامل و تخصیص خطر در زمان انعقاد عقد امری نامطلوب است.
به طور کلی دو طریق برای تخصیص خطر وجود دارد: تخصیص قراردادی و تخصیص قضایی. قرارداد ابزاری است که خطر را پوشش میدهد و از این حیث نقش شبه بیمه دارد. در صورت بالا بودن هزینه معاملاتی، دادرس خطر قراردادی را تخصیص میدهد.
در مواردی که دو طرف اطلاعات کامل در اختیار دارند، تخصیص خطر در قرارداد پیش‌بینی میشود. چنان‌که در بازارهای رقابتی هر یک از بازرگان یا مشتری که با هزینه کمتری میتواند خطر را به عهده گیرد، به طور ارادی اقدام به آن میکند. زمانی که خطر، به موجب قرارداد به عهده بازرگان قرار میگیرد، ارزش بیشتری از آن معامله به دست میآورد.
در مواردی که قرارداد نسبت به نحوه تخصیص خطر ساکت است و در این باره میان دو طرف اختلاف میشود، دادرس وارد عمل میشود. او بر مبنای نظریه شرط ضمنی خطر را تخصیص میدهد. او تعیین میکند که در صورت توافق دو طرف درباره آن، خطر به عهده چه کسی قرار میگرفت. حقوق قراردادی نیز میتواند نحوه تخصیص خطر را معین کند و در این راه از قواعد تکمیلی قراردادی استفاده کند. هرگاه قواعد تکمیلی مبتنی بر کارایی اقتصادی باشند و مطلوبیت مدنظر دو طرف را برآورده سازند، قرارداد باز ابزاری بهتر برای تسلط بر آینده و حفظ منافع آنان است. برای مثال در قراردادی که میان شرکت نفتی و ک
ارخانهای خارجی با موضوع فروش نفت در تاریخ معینی منعقد میشود، با وقوع جنگ میان کشور تولید کننده نفت و کشور دیگری، نمیتواند تعهد خود را ایفا کند. قرارداد نیز نسبت به این خطر ساکت است. حادثه جنگ توسط هیچ یک از دو طرف قابل پیش‌بینی نبوده است و این دادرس است که باید خطر را به عهده شرکت نفتی یا کارخانه قرار دهد. او باید با انتخاب قاعدهای کارآمد از نظر اقتصادی قرارداد را مطلوب سازد. در این فرض خسارت باید بر طرفی تحمیل شود که میتوانسته خطر را با هزینه کمتری پیش‌بینی کند. از آنجایی که شرکت نفتی موقعیت بهتری برای ارزیابی خطر جنگ در منطقه و پیشگیری از آن را دارد، خطر به عهده او قرار میگیرد.
ابهام در برخی موارد مانع از انعقاد قرارداد است و در برخی کارآمدی و مطلوبیت معامله را از میان میبرد. از این رو شفافیت اطلاعاتی میان دو طرف با تعیین موضوعات در قرارداد و اوصاف مختلف مورد معامله قرارداد را کارآمد و امکان اجرای آن را فراهم میکند. باوجوداین تعیین کلیه مفاد و جزییات قراردادی به نحو دقیق در بسیاری موارد دشوار و ناممکن است و مانع از اجرای قرارداد در آینده میشود و از این جهت امنیت حقوقی طرفهای قراردادی با خطر جدی روبه‌رو است. در حالی‌که استفاده از شروط باز در قرارداد که امکان انطباق با شرایط آینده را فراهم میکند موجب استحکام و امنیت در روابط حقوقی افراد میشود.

3.2.2 گفتار دوم: تقریراشکالات اقتصادی و پاسخهای آن
3.2.2.1 اشکالات اقتصادی
قرراردادهای باز را میتوان از دیدگاه اقتصادی ارزیابی کرد. برخی بر اثرات منفی اقتصادی آن تأکید و عناوینی را مطرح کردهاند.

1- قرارداد باز پیامدهای منفی جبران ناپذیری بر امنیت اقتصادی و روابط معاملاتی دارد. قواعد حقوقی به‌گونه‌ای طراحی شدهاند که امکان اجرای کارآمد قراردادهایی را فراهم کنند که تعهدات اشخاص در آنها به درستی پیشبینی شده است. در حالی‌که عدم تعییین مفاد عقد به عدم اجرای آن منتهی میشود. بنابراین قراردادهای باز نه تنها تعهدات طرفین را نامعین جلوه میدهند، که از اجرای کارآمد آن جلوگیری میکنند. در نتیجه هر اعتمادی از بین میرود و هر تجارتی نابود خواهد شد .
قرارداد باز همواره با ایراد عدم اجرای تعهد روبه‌رو است. یکی از طرفین میتوانند به بهانه ابهام قراردادی و ادعای عدم تعهد در مواردی که صریحا در قرارداد بیان نشده است از انجام آن خودداری کند. از این رو در حقوق فرانسه صحت قرراداد منوط به تعیین ثمن یا قابلیت تعیین آن است و عدم پیشبینی موجب بطلان بیع میشود.
2- تعیین مفاد قرارداد مستلزم مراجعه به دادگاه است که خود افزایش دعاوی و هزینههای اجتماعی فراوانی به همراه دارد. هرچه میزان ابهامات بیشتر باشد اختلافات گسترش مییابد و هزینههای بیشتری بر اشخاص تحمیل میکند.
3- دخالت مقام قضایی و صلاحیت گسترده او بر امور اقتصادی مطلوب نیست. زیرا از ارزیابی پیامدهای تصمیم خود بر اقتصاد داخلی ناتوان است . قضات در چهارچوب بسته قواعد حقوقی و با لحاظ رویههای موجود به رفع ابهامات و تعیین مفاد عقد میپردازند و کمتر به پیامدهای تصمیمات خود توجه میکنند. درحالی که قانون گذار با لحاظ سیاستهای اقتصادی و اسناد مختلف توسعه به تدوین قوانین اقدام میکند و پیشبینیهای لازم را متناسب با اهداف کلان اقتصادی جامعه انجام میدهد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق حقوق رایگان با موضوعتفسیر قرارداد

3.2.2.2 پاسخهای طرفداران
قایلین به قراردادهای باز در پاسخهایی که ارائه کردهاند، بر مبانی قرارداد باز و ضرورتهای آن تأکید کرده و معتقدند:
این مطلب که ابهام ناشی از عدم تعیین مفاد قرارداد به عدم اجرای آن منتهی میشود قابل مناقشه است. از دیدگاه اقتصادی هر قراردادی با دو نوع ابهام روبه‌رو است: ابهام در مورد ویژگیهای مورد معامله به معنای نبود هیچ فرآیندی برای آگاهی دو طرف از خصوصیات آنچه مبادله میشود و ابهام در مورد فرآیند انعقاد قرارداد به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت به دلیل فاصله زیاد میان انعقاد و اجرای آن.
ابهام و نقص، هدف مشترک و ملازمه دارند. بدین ترتیب نامشخص بودن وضعیت آینده به نقص قرارداد میانجامد و امکان پیش‌بینی تعهدات دو طرف در کلیه وضعیتهای احتمالی از میان میرود. ابهام راجع به اوصاف مورد معامله راه را برای سوء استفاده باز میکند. چه اینکه افراد در جست و جوی شریک قراردادی به تردید میافتند که آیا این فرد میتواند منافع او را به بهترین نحو تحصیل کند یا نه. در نتیجه بیاعتمادی، انگیزه انعقاد معامله را از میان میبرد. بنابراین اثر ابهام بر معامله گاه مانع از انعقاد آن است و گاه مطلوبیت معامله را از میان میبرد.
در این شرایط طراحی نهادی کامل برای تنظیم معاملات ضروری است تا کلیه ابهامات را رفع کند و مطابق خواست دو طرف، قرارداد را لازم الاجرا نماید. به نظر میرسد دستیابی به چنین نهادی ناممکن است. چه این که پیش‌بینی کلیه رفتارها و بازتاب آنها با توجه به وقایع احتمالی آینده میسر نیست. وانگهی ایجاد چنین نهادی به دلیل هزینههای گزافی که دارد معقول نیست و توجیه نمیشود. درنتیجه تنها راه رفع ابهام، تکیه بر تراضی دو طرف است. فقط یک ایراد باقی میماند که نحوه تضمین التزامهای طرفین است.
به طور کلی دو راهکار برای التزام دو طرف به اجرای قرارداد وجود دارد:
1- طراحی نهادهای تخصصی قضایی به‌گونه‌ای که هر شعبه به موضوع خاصی بپردازد و با افزایش تخصص قضات، معاملات مطلوبیت پیدا کنند. در بسیاری از موارد رجوع به اشخاص خارج از قرارداد یعنی قاضی و داور که متضمن اجبار دو طرف است، مانع از رعایت التزامهایی است که طرفین در روابط قراردادی خود پذیرفتهاند. چه اینکه مواردی از نظر اشخاص ثالث خارجی دور میماند. افزایش مهارت دادرس از طریق تأسیس چنین نهادهایی دقت او را در لحاظ متغیرهای قراردادی افزایش میدهد.
2- تأسیس نهادهای خصوصی به‌گونه‌ای که قراردادها از چنان انعطافی برخوردار شوند تا بتوانند با شرایط آینده سازگار شوند. از یک سو دخالت اشخاص خارجی برای اجرای قرارداد هزینهبر است و زمان زیادی میطلبد، همچنین در مواردی کارآمد نیست. چه این که عقل محدود قضات و اطلاعات ناقص دادرسان ممکن است موجب محکومیت افراد بیگناه شود. درحالی که اصل برائت مقتضی آن نیست. از سوی دیگر ابهام آینده و عقل محدود عاملهای اقتصادی باعث میشود برخی از مسایلی که در آینده اتفاق میافتد در زمان انعقاد قرارداد، قابل پیشبینی نباشد و حداکثر پیش‌بینی همه احتمالات و راه حلها امر پیچیده، زمان بر و پرهزینه است. از این رو نمیتوان قراردادی را که مفاد آن از پیش تعیین شده بهترین عقد ممکن دانست. تنطیم قراردادهای کامل همواره در معرض خطر ناسازگاری و عدم انطباق با انتطارات دو طرف قرار دارد.
از ترکیب دو مقدمهای که گفته شد چنین نتیجه میشود که قراردادهای باز به دلیل انعطاف پذیری، تضمین مناسبی برای اجرای قرارداد ارائه میکند و به تنظیم حقوق افراد براساس حوادث آینده میپردازد. بدین ترتیب افراد میتوانند تعهدات خود را با شرایط آتی سازگار کنند.
نتیجه گیری
آثار مثبت و منفی قرارداد باز مورد ارزیابی قرار گرفت. رویکرد سنتی که بر استحکام و ثبات قراردادها و ب
ه تبع امنیت در روابط حقوقی تأکید میکرد، مقتضی تعیین کلیه مفاد در زمان انعقاد قرراداد است. به عبارتی این رویکرد داعیهدار مصالح اجتماعی است که به موجب آن قراردادها استحکام کافی را داشته و به اجرا درآیند.
از سوی دیگر رویکرد مبتنی بر اقتصاد که بر کارایی و مطلوبیت قرارداد تأکید میکند و امکان طراحی قرارداد کامل را ناممکن و یا حداکثر موجب هزینههای معاملاتی گزافی میداند، مقتضی استفاده از شروط باز در قرارداد است تا امکان اجرای قرارداد با توجه به وضعیتهای مبهم آینده فراهم شود.
از دقت در آنچه بیان شد به نظر میرسد تعارضی میان اهداف و مبانی این دو رویکرد وجود ندارد. در هر دو رویکرد به منافع خصوصی و اجتماعی حاصل از انعقاد قرارداد توجه میشود و از این رو امکان اجرای قرارداد را در مرکز توجه قرار میدهند. رویکرد سنتی قرارداد کامل را قابل اجرا میداند و بر ابهاماتی که به عدم اجرای قرارداد باز منتهی میشود تأکید میکند و رویکرد اقتصادی امکان انعقاد قرارداد کامل را منتفی یا حداکثر ملازم با هزینههای معاملاتی گزاف میداند و قایل به امکان اجرای این قراردادها است.
به نظر میرسد باید جمع بین این دو را به عنوان اهداف تحلیل قراردادها جست وجو کرد. در واقع هر دو رویکرد به دنبال اجرای قرارداد هستند درحالی که رویکرد اقتصادی بر اجرای کارآمد و مطلوب قرارداد تأکید دارد و امکان آن را فراهم میآورد. در نتیجه در ضمن رعایت مصالح اجتماعی، منافع خصوصی افراد نیز تأمین میشود.
3.3 مبحث سوم: دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد قرارداد باز
3.3.1 گفتار نخست: ضرورت انعقاد قراردادهای باز
از منظر اقتصادی، حقوق قراردادی اهدافی دارد که دستیابی به آنها مستلزم استفاده از قراردادهای باز است.
3.3.1.1 مقابله با فرصت طلبی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

افراد برای برآورده ساختن نیازهای خود به انعقاد قرارداد روی میآورند. در ابتدای ایجاد روابط حقوقی اطلاعات کافی از زمینه مورد نظر وجود ندراد و بیشتر اطلاعات به صورت نابرابر میان دو طرف توزیع شده است به‌گونه‌ای که یک طرف از حال و آینده بازار آگاهی زیادی دارد. ابهام قراردادی نیز فرصت طلبی را تشدید میکند.
زمانی که حقوق و تعهدات طرفین به طور دقیق تعیین میشود نابرابری آنان اثر چندانی ندارد. در زمان نقص قراردادی و تعیین بخش ناقص به تشخیص طرف قوی خطر وجود دارد. چه این که نقص قرارادادی نفع شخصی فرد را از قرارداد شدت میبخشد و او در پوشش نقصها به سود خود میاندیشد و عمل میکند. بنابراین نابرابری اطلاعاتی، ابهام و اختیار رفع نقص به یکی از دو طرف زمینههای اساسی فرصت طلبی و عدم اجرای مطلوب قرارداد هستند.
حقوق قراردادی به مقابله با فرصت طلبی برمیخیزد و تعهد به انعقاد قرارداد با رعایت حسن نیت و تعهد به اطلاع رسانی و استفاده از شروط تکمیلی کارآمد را برای مقابله با فرصت طلبی پیشنهاد میکند. چنانکه رویه قضایی فرانسه برخلاف بند 3 ماده 1134 قانون مدنی که حسن نیت را محدود به اجرای قرارداد کرده است، آن را در مرحله انعقاد نیز جاری میکند. بنابراین تعهد به حسن نیت مانع از بهره برداری یک طرفی از بیثباتی و

0 thoughts on “تحقیق حقوق رایگان با موضوع منافع خصوصی و اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید