دانلود پایان نامه

معلومات ناقص طرفین از آینده بر قرارداد مؤثر است. چه همواره بین زمان انعقاد و اجرای قرارداد فاصله وجود دارد و دو طرف از پیش‌بینی تمامی احتمالات آینده ناتوان هستند. باید دید چگونه میتوان قراردادی که با احتمالات مبهم آینده سازگار باشد منعقد نمود؟
برخی معتقدند آینده مبهم است و خطر به همراه دارد. ولی با شناسایی کلیه احتمالات میتوان قراردادی کامل منعقد نمود که در آن تمامی حقوق وتعهدات در هر یک از وضعیتهای احتمالی پیش‌بینی شده باشد.
در مقابل گروهی انعقاد قرارداد کامل را توصیه نمیکنند. چه این که تنظیم قرارداد کامل به دلیل هزینههای زیادی برای تعیین راه حل مطلوب و مذاکراه طولانی پرهزینه و زمانبر است. طرفین نمیتوانند کلیه احتمالات و آثار انتخاب های خود را به درستی ارزیابی کنند که ریشه در عقلانیت محدود آنان دارد. از این رو ناتوانی از انعقاد قراردادهای کامل بیشتر به عقلانیت محدود افراد مربوط میشود تا هزینههای آن. نتیجه آن میشود که تنظیم طرح جامع بیفایده است و آنان با اتکا به حسن نیت به تنظیم قرارداد ناقص میپردازند .
4.1.6.2.2.2 اثر حسن نیت در اجرای قرارداد
حسن نیت به عنوان شرط ضمنی در قراردادها مانع از بروز رفتارهای فرصت طلبانه میشود، هزینههای پیش‌بینی مقررات ضد فرصت طلبی را کاهش میدهد و در نهایت به کارآمدی قرارداد منتهی میشود.
4.1.6.2.2.2.1 مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه
خلأهای قراردادی زمینه تکمیل قرارداد به نفع طرف قوی را فراهم میکند و خطر فرصت طلبی را در پی دارد. به‌ویژه زمانی که اختیار تعیین برخی شروط قراردادی به یکی از طرفین واگذار میشود. در این شرایط حسن نیت مانع از سوء استفاده دو طرف از اختیاراتشان میشود و قرارداد را به طور مطلوب اجرا میکند. همچنین مانع از آن میشود که با سوء استفاده از بیثباتی و نقص قرارداد منافع را به خود اختصاص دهند.
4.1.6.2.2.2.2 کاهش هزینهها
انعقاد قراردادهای کامل مستلزم صرف هزینههای گزاف در مذاکرات اولیه و نهایی است تا حقوق و تعهدات دو طرف در هر یک از وضعیتهای آینده مشخص شود. هر یک از وضعیتهای آینده زمینه بروز فرصت طلبی دو طرف را فراهم میکند. تعهد به رعایت حسن نیت عاملی است که از یک سو هزینه نگارش قراردادها را در زمان انعقاد کاهش میدهد و از سوی دیگر با حذف مقررات ضد فرصت طلبی خود به خود مانع از بروز این رفتارها میشود که این هزینهها را نیز حذف میکند.
4.2 مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای باز
تا مدتها ماهیت واقعی قراردادهای باز با ابهام روبه‌رو بود. در حقوق کشورهای مختلف از عبارات متفاوتی درباره قراردادهای باز استفاده میشد. برخی از واژه قرارداد، برخی دیگر از واژه قول و گروهی واژه توافق را برای آن برگزیدند.
پرسش اصلی در این است که در جریان قراردادهای باز چه اتفاقی میافتد؟
فرض اول آن است که در قراردادهای باز که پس از توافق درباره برخی از موضوعات، دو طرف عقد را کامل اعلام کرده و درباره موضوعات دیگری سکوت میکنند، ظاهر آن است که سایر امور را تابع عرف و قواعد تکمیلی و شیوههای دیگری که در مواجهه با خلأهای قراردادی بدان اشاره شد قراردادهاند. بنابراین در همان مرحله قرارداد منعقد میشود. که خود با دو فرض روبه‌رو است:
1- این قرارداد میتواند در زمره عقود معین قرار گیرد. بدین معنی که هرگاه در قالب قراردادیِ بیع ظاهر شود فروشنده کالایی را میفروشد و خریدار آن را خریداری میکند. اما اجرای قرارداد در آینده و با گذشت زمان صورت میگیرد
2- چنین قراردادی قابلیت اتصاف به عقود معین ندارد. با این حال قرارداد خصوصی است که نسبت به دو طرف اعتبار دارد.
فرض دوم آن است که قراردادهای باز به مرحله انعقاد نرسیدهاند و دو طرف صرفا تعهد خود را به انعقاد قرارداد نهایی در آینده اعلام کردهاند. بنابراین تا زمانی که دو طرف درباره ارکان عقد و موضوعات اصلی به توافق نرسیدهاند، عقد واقع نمیشود و خواست دو طرف در این باره محترم شمرده نمیشود.
4.2.1 گفتار نخست: ماهیت قراردادی
4.2.1.1 قرارداد معین(بیع واجاره)
قراردادهای باز عبارت است از توافق همراه با شروطی که تمام قرارداد را بین دو طرف تشکیل نمیدهند و این شروط و مقررات میتوانند بدون تراضی تغییر یابند و کامل شوند.
عقد بنابر تعریفی که قانون مدنی از آن ارائه کرده است موضوع همسانی نسبت به قرارداد باز دارد. چه اینکه قرارداد باز ویژگیهای مذکور در تعریف عقد را دارا است. توافق مورد قبول دو یا چند نفر که همگی بدان متعهد شدهاند جوهره عقد است که در قرار داد باز نیز قابل مشاهده است. باوجوداین، قراردادها باید تابع قواعد عمومی باشند که از سوی مقنن بیان شده است. عقود معین نیز برخی قواعد مختص به خود دارند. این مسأله ممکن است ماهیت عقدی قرارداد باز را با تردید روبه‌رو کند.
این تردید نباید منشأ اثر باشد. استفاده از شروط باز در عقد هیچ خللی به ماهیت قراردادی آن وارد نمیکند. شرط زمان و مکان باز تحویل مورد معامله و قرارداد در حقوق غالب کشورها پذیرفته شده و شیوه مواجهه با آن نیز با تدوین قواعد تکمیلی در مقررات آنها پیش‌بینی شده است. همچنین تقنین یکسانی در اوصاف باز مورد معامله در حقوق کشورها دیده میشود که دلالت بر پذیرش آن دارد. به‌گونه‌ای که آنان قرارداد را معتبر و لازم الاجرا میدانند و اجرای آن را با مقررات تکمیلی تضمین کردهاند.
در تبیین مبانی قرارداد باز گفته شد که در حقوق ما نظریه علم اجمالی تا حد زیادی اصل لزوم علم تفصیل
ی به مورد معامله را تعدیل کرده است. به‌گونه‌ای که زمینه اعتبار قراردادهای باز فراهم شده است و میتوان از قرارداد باز با عنوان یکی از انحرافهای قانونی اصل لزوم علم تفصیلی سخن گفت. از این رو ثمن باز نیز مانع از انعقاد قرارداد نمیشود. مقدار باز مورد معامله نیز در بحث بیع از قرار مورد بررسی قرار گرفته و اعتبارآن شناسایی شده است. در حقوق کامن لا نیز با وجود مقررات فروش بین‌المللی و قانون متحدالشکل تجاری که خود پیشگام در این قراردادها بودهاند هیچ تردیدی در پذیرش این قراردادها روا نیست.

با توجه به مطالبی که بیان شد، قراردادهای باز تابع قواعد عمومی قراردادها هستند و هیچ مغایرتی با اختصاصات عقود معینی چون بیع و اجاره ندارند. از این رو انعقاد عقودی چون بیع و اجاره در قالب قراردادهای باز معتبر و لازم الاجرا است.
4.2.1.2 قرارداد خصوصی
نظریه آزادی اراده اعلام میکند لازم نیست عقد شکل مخصوصی داشته باشد تا معتبر تلقی شود. بلکه توافقها همگی لازم الوفا هستند؛ منوط به این که از دایره عوامل محدود کننده آزادی پیمانها خارج باشند.

ممکن است گفته شود انعقاد عقود معین در قالب قرارداد باز میسر نیست ولی میتوان آنها را نوعی پیمان خصوصی دانست تا ماهیت قراردادی آن همچنان حفظ شود. در واقع مفاد قرارداد باز چیزی جز وعده به انعقاد قرارداد نیست که به دلیل عدم مغایرت با قانون و موازین محدود کننده آزادی قراردادی لازم الوفا است.
وعده به انعقاد قرارداد که وعده بیع به عنوان رایجترین نمونه آن مورد توجه بیشتر واقع شده است، باید مورد ارزیابی قرار گیرد و ماهیت آن به درستی تبیین شود تا راستی آزمایی این نظر در بوته آزمایش گذاشته شود. از آنجایی که صحت قرارداد باز در حقوق خارجی در عقودی چون بیع و اجاره پذیرفته شده است، و تردید بیشتر در حقوق ما وجود دارد صرفا این نظر در حقوق ایران بررسی میشود.
در وعده دو طرفی بیع یک طرف تعهد به ایجاب و دیگری تعهد به قبولی میکند. ممکن است دو طرف درباره شرایط و موضوعات عقد مورد وعده با یک دیگر توافق کنند یا اینکه توافقی بر شرایط صورت نگیرد. در حالت نخست یک قرارداد کامل و صحیح و الزام‌آوری تشکیل میشود که به موجب آن میتوان طرف ممتنع را الزام نمود. در این فرض هر یک از طرفین جداگانه ایجاب کاملی اظهار کرده و قصد انشا نسبت به عقد نهایی را ابراز کردهاند. باوجوداین هیچ یک از آنان قصد انشای متقابل با اراده اظهار شده طرف دیگر را اظهار نمیکنند تا عقد نهایی منعقد شود. ظاهرا چنین قراردادی دال بر انعقاد عقد نهایی است ولی دو طرف قصد انعقاد قرارداد نهایی را ندارند و به دلیل برخی مشکلات یا نیاز به اتخاذ تصمیم قطعی صرفا میخواهند در قالب وعده انعقاد قرارداد باهم روبه‌رو شوند.
در حالت دوم قرارداد ملزمی ایجاد نشده است و صرفا تعهدی است که با امتناع از آن و اثبات ورود زیان از سوی متضرر، خسارات وارده به عهده ممتنع قرار میگیرد. در این حالت واعد، تعهد به انعقاد عقد مورد وعده و انتقال مال میکند اما بدون قراین و امارات دیگر نمیتوان تعهدی ضمنی مبنی بر اسقاط و سلب حق فروش مال مورد وعده به دیگری به او تحمیل کرد. این درحالی است که در حالت اول(زمانی که وعده متضمن ایجاب کامل بود) میتوان ادعا کرد او به صورت ضمنی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق با موضوعایالات متحده آمریکا

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هرگاه مبانی موجهه قراردادهای باز ناموجه انگاشته شوند و عقودی چون بیع و اجاره باز نامعتبر تلقی شوند، نمیتوان به صحت قرارداد باز به عنوان یک قرارداد خصوصی لازم و مشمول ماده 10 ق.م. حکم نمود و آن را عقد مستقلی از عقود معین چون بیع و اجاره دانست. چه اینکه اعتبارقراردادها در گرو عدم مخالفت با قانون است. زمانی که انحراف از اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله پذیرفته نشود باید نظریه علم اجمالی را به موارد مصرحه قانون چون ضمان، محدود کرد. در نتیجه در قراردادهای خصوصی و از جمله وعده بیع نیز این اصل لازم الاتباع و مجری است و ماهیت قراردادی آن منتفی میشود. یکی از حقوقدانان فرانسه نیز در بحث از ماهیت وعده بیع مطلبی بیان میکند که این نظر را تأیید میکند. « وعده بیع ماهیت دوگانه دارد: یکی قرارداد وعده بیع و دیگری قرارداد پیش‌قرارداد بیع. وعده بیع، مرحله بین ایجاب صرف و مذاکرات مقدماتی تا وصول به بیع نهایی است ولی چیزی فرای ایجاب است و از طرفی بیع نهایی هم نیست… این تعهد برخلاف اسمش یک قرارداد واقعی، مستقل و مخصوص است و موضوع آن فقط آسان ساختن انعقاد یک عقد بیع معینی است» .
برفرض که موضوع وعده بیع تعهد به خرید وفروش تلقی شود که در زمان انعقاد وعده برای دو طرف مشخص و ایجاب کامل است و نیازی به ذکر موضوعات دیگری نیست، بازهم این اشکال برجای خود باقی است که با الزام به ایفای تعهد و انعقاد بیع و انتقال ملکیت به دلیل معلوم نبودن مورد عقد نهایی به تفصیل ممکن است اختلافات زیادی درگیرد و هیچگاه قرارداد نهایی منعقد نشود.
از این رو چارهای جز این نیست که قراردادهای باز فاقد وصف قراردادی شمرده شوند و صرفا وعده به انعقاد عقد در حالت دوم(متضمن تعهد به انشای عقد نهایی) محسوب شوند.
4.2.2 گفتار دوم: ماهیت پیشقراردادی
گفته شد با نفی قراردادهایی چون بیع و اجاره باز، ماهیت قراردادی آنها حتی به عنوان پیمان خصوصی منتفی میشود. از این رو ماهیت قرارداد باز را باید در مراحلی پیش از انعقاد عقد جست و جو کرد. هرگاه اصل لزوم علم تفصیلی به عنوان قاعدهی کلی در قراردادها موردپذیرش قرار گیرد و علم اجمالی برای تحقق معامله کافی نباشد، قرارداد باز از شمول روابط قراردادی خارج میشود و نمیتوان نام عقد بر آن نهاد.
نظریه پیش‌قرارداد از مبانی قراردادهای باز به شمار میآید که میتوان براساس آن به تحلیل ماهیت قرارداد باز پرداخت. پیشقرارداد توافقی اولیه و متضمن تعهد به مذاکره مجدد درباره شروط باز است.
تعهد بر مذاکره مجدد ابتدا در قراردادهای بین‌المللی به منظور رفع مشکل الزام‌آوری قراردادهای بلندمدت به دنبال نظریه عدم پیش‌بینی و تغییر اوضاع واحوال مطرح و سپس در حقوق داخلی کشورها شایع شد. از این رو قراردادهای باز نوعی تعهد بر مذاکره مجدد برای تعیین مفاد آن تلقی میشوند.
زمانی که قرارداد باز را تعهد بر مذاکره برای تعیین مفاد قرارداد بدانیم و آن را نوعی پیشقرارداد تلقی کنیم نه تنها به معنای رسیدن به نتیجه مطلوب نیست که به زوال توافق قراردادی میانجامد. با این حال باید ماهیت چنین تعهد به مذاکرهای تبیین شود تا وضعیت طرفها در قرارداد باز مشخص شود.
برخی آن را نوعی تعهد به وسیله میدانند. از نظر این دسته اجرای با حسن نیت تعهد به مذاکره مستلزم طرح پیشنهادات معقول است . در مقابل برخی دیگر آن را ترکیبی از تعهد به وسیله و نتیجه قلمداد میکنند. در نتیجه طرفها مکلف هستند در صورت شکست مذاکرات دلیلی بر منطقی بودن پیشنهادات خود ارائه کنند .
اجرای با حسن نیت تعهد که مستلزم مذاکرات جدی است، امری مسلم است که در حقوق ایران از روح بسیاری از مقررات استنباط میشود و مبتنی بر بنای عقلا است. باوجوداین فقدان مقرره قانونی در این باره ایجاب میکند در زمان انعقاد، پیشبینیهای لازم برای رسیدن به نتیجه مطلوب در اثر شرط مذاکره انجام شود. تعیین وسایل مذاکره، مدت خاص و ضمانت اجرای مناسب در صورت بینتیجه ماندن مذاکرات، مانع از آن میشود تا ذینفع با اتلاف وقت و جدی نگرفتن مذاکرات، آنها را ناکارآمد سازد.

4.3 مبحث سوم: تحلیل حقوقی شروط باز در حقوق ایران و خارجی
در قراردادها نسبت به برخی از موضوعات شروطی در راستای سازگاری قرارداد با وضعیتهای احتمالی آینده گنجانده میشود. در مباحث پیشین سه گروه عمده از شروط باز معرفی شدند. در این فصل به تحلیل آنها در حقوق داخلی و خارجی میپردازیم.
این نکته را نباید از نظر دور داشت که پیشینه فقهی و حقوق ایران تهی از چنین رویکردی نیست و نشانههایی از پذیرش این شروط به چشم میخورد. به‌ویژه که شرط مکان باز به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است.
4.3.1 گفتار نخست:مقدار باز
مقدار مورد معامله از اموری است که در انگیزهی دو طرف و تعیین ارزش کالا نقش عمدهای دارد و صرف اطلاع از اوصاف(کیفیت) از قراردادهای باز رفع ابهام نمیکند. مقدار مورد معامله در بیع که به طور معمول مبین میزان تعهدات فروشنده است، ممکن است به صورت باز مورد توافق قرار گیرد. به‌گونه‌ای که ارزش آن در هر واحد معین شود. در اجاره نیز ممکن است مدت مشخص نشود اما اجارهبها به طور روزانه، ماهانه یا سالانه تعیین شود.
در این موارد قرارداد با شرط باز منعقد شده است. با این تفاوت که در مورد اول شرط مقدار باز در عقد بیع استفاده شده است که قرارداد تأمین یا بیع از قرار نامیده میشود و در مورد دوم شرط مقدار باز در عقد اجاره استفاده شده است که به اجاره مشاهره معروف است. از این رو
به مطالعه شرط مقدار باز در قالب این قراردادها اقدام میکنیم.
4.3.1.1 قرارداد تأمین
بسیاری از موارد اتفاق میافتد که در قرارداد نه تنها مقدار مبیع در حین انعقاد معین نیست، بعد از آن نیز فورا قابل تعیین نمیباشد. بلکه با گذشت زمان و معلوم شدن میزان نیاز طرف دیگر معلوم میشود. این قراردها در حقوق بازرگانی بین‌الملل مورد پذیرش قرار گرفته است که با عنوان قرارداد تأمین از آن یاد میشود.
در حقوق فرانسه و آلمان قرارداد کادر، نمونهای از این دست قراردادها است که در آن مورد معامله یا ثمن پیشبینی نمیشود و در آینده تعیین میشود .
فقهای امامیه در بحث رفع ابهام از مورد معامله کلی در معین چنین فرضی را طرح کردهاند که به بیع از قرار مشهور است . در حقوق ایران برخی به این نوع قراردادها اشاره کردهاند بیآن که به مفهوم دقیق آن نظر داشته باشند . با این حال در جای دیگری به تحلیل این قراردادها پرداخته و اعتبار آن را ارزیابی کردهاند .
نظرات مختلفی درباره قرارداد تأمین که مصداق معروفی از قرارداد با مقدار باز است، از سوی فقها و حقوقدانان ایرنی و خارجی بیان شده است و هر یک به تحلیل آن پرداختهاند.
برخی از فقها حکم به بطلان آن دادهاند. چه این که علم به مورد معامله شرط درستی قرارداد است، درحالی که در قرارداد با مقدار باز طرفها از آن بیاطلاع هستند.

0 thoughts on “تحقیق حقوق رایگان با موضوع عقلانیت محدود

دیدگاهتان را بنویسید