دانلود پایان نامه

ا حقوق را مکلف میکند از تحمیل مسئولیت بر افرادی که بیشترین ارزش را برای آنان میشناسند خودداری کند .
2.1.2.3.5.2 اقسام قواعد تکمیلی
2.1.2.3.5.2.1 قواعد تکمیلی کیفری
اگر نقص قرارداد ریشه در انحصار و یک طرفی بودن اطلاعات داشته باشد، میتوان قواعد تکمیل کنندهای برای پوشش خلأهای قراردادی و اشتراک گذاری اطلاعات تنظیم کرد. میتوان با تحمیل مجازات به طرف دارندهی اطلاعات این اقدام را انجام داد. هرگاه در فرض سکوت قرارداد قاعده تکمیلی نسبت به طرفی که اطلاعات در انحصار او است نامساعد باشد، ترغیب میشود با تدوین مفادی از آن شانه خالی کند تا از قاعده تکمیلی کیفری مصون بماند.
دستیابی به چنین مفادی مستلزم تراضی دو طرف نسبت به آن موضوع است که در جریان این فرآیند اطلاعات به ناچار به اشتراک گذاشته میشود و مشکل عدم تقارن اطلاعات حل میشود. چنان‌که هرگاه قاعده تکمیلی در مورد نقض قرارداد خسارت قابل پیش‌بینی یا معمولی را تعیین کرده باشد، طرفی که منافع نامتعارف زیادی در اثر نقض قرارداد از دست داده است مشتاق خواهد بود که به تراضی نسبت به خسارت با مبلغ بیشتر اقدام کند و بدان وسیله اطلاعات خصوصی خود را راجع به سود مورد نظرش به آگاهی طرف دیگر برساند. این شیوه که نقص قراردادی را به نحو کارآمدی پوشش میدهد با عنوان قواعد تکمیلی اجبار کننده به افشای اطلاعات نامیده میشوند .
2.1.2.3.5.2.2 قواعد تکمیلی مفروض
تنظیم و طراحی کلیه شروط قرارداد از پیش هزینههای زیادی به همراه می‌آورد. بنابراین این هزینه‌ها یکی از دلایل نقصهای قرارداد است. قراردادی که در آن کلیه وقایع احتمالی پیشبینی شود، نیازمند مذاکرات و پیش‌نویس پرهزینه است. فرض بر آن است که انعقاد قرارداد کامل در صورتی ممکن است که طرفهای قرارداد توجه و تلاش خود را در مورد تمامی جزییات به کار گیرند. باوجوداین ممکن است هزینهی چنین تلاشی و تعیین جزییات و احتمالات بعید از منافع انجام تعهدات قرارداد فراتر رود. از این رو وجود خلأ در قرارداد امری عادی است.
این فرض که هزینهها دلیل نقص در قرارداد هستند، اصلی را مطرح میکند که به موجب آن در پر کردن خلأهای قرارداد از خواست مشترک دو طرف تبعیت میشود. زمانی که خواست مشترک دو طرف، خلأهای قرارداد را پوشش دهد دیگر اصراری بر تنظیم صریح کلیه تعهدات نمیشود و قانون این امکان را فراهم میآورد که در هزینههای معامله مربوط انتخاب صریح قوانین صرفه جویی کنند.
قواعد تکمیلی مفروض بر پایه خواست نهفته یا رضایت فرضی دو طرف قرار گرفتهاند. آنان در شرایط خاصی بر مسألهای توافق کردهاند. بنابراین باید این شرایط شناسایی شوند. اگر مقام قضایی برای شناسایی رضایت فرضی کار آسانی در پیش داشته باشد، دادگاهها میتوانند به طور جداگانه قواعد تکمیلی را ارائه دهند ولی هرگاه شناسایی رضایت فرضی دشوار باشد، دادگاه میتوانند از قوانین کل گرا که در تمامی شرایط به یک اندازه مناسب است استفاده کنند . در هر دو حالت انتخاب قاعده تکمیلی برای به حداقل رساندن هزینهها انجام میشود.
2.1.3 گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز
2.1.3.1.1 مفهوم قرارداد باز
قراردادهایی با شروطی که قرارداد را به طور کامل بین دو طرف تشکیل نمی‌دهند و شروط و مقرراتی که می‌توانند بدون تراضی (طرفین) تغییر یابند و اصلاح شوند. برخی از قراردادهای ساخت و عرضه موقعی که یک طرف (که به طور معمول پیمانکار یا فروشنده است) میتواند ثمن را افزایش دهند یا برخی دیگر از عناصر را تغییر دهد.
2.1.3.1.1.1 شروط تکمیل کننده
شروط تکمیل کننده قرارداد، به ترتیبات قراردادی اطلاق میشود که به موجب آن خلأهای موجود در قرارداد در آینده تکمیل میشود .
2.1.3.1.1.2 قرارداد ناقص و قرارداد باز
قرارداد با شرط باز را نباید با قرارداد ناقص اشتباه گرفت. «هر قرارداد کوتاهی از ایدهآل یک قرارداد مشروط کامل بیانگر یک قرارداد ناقص است که پیش‌نویسی از تمامی احتمالات در ذهن و اجرای مطلوب هر یک از این احتمالات را فراهم میکند» . برای مثال قیمت ثابت و مقدار ثابت مواردی از قراراداد ناقص هستند؛ در صورتی‌که طرفین نسبت به حوادثی که ممکن است مقدار مطلوب تولید را تغییر دهد تدارک لازم را ندیده باشند. این قرارداد، باز نخواهد بود چرا که فروشنده متعهد به فروش و خریدار متعهد به خرید مقدار معین یا پرداخت خسارت هستند و قرارداد به آنها امکان صلاحدید در اجرا را نمیدهد. توضیح بیشتر آن که در قرارداد باز با توجه به وجود شروطی که امکان تکمیل آنها در آینده وجود دارد دو طرف میتوانند با توجه به مصالح خود قرارداد را پی ریزی کنند در حالی‌که در قرارداد ناقص بخشی از امور مسکوت مانده و مکانیسمی نیز برای تکمیل آن در نظر گرفته نشده است. درنتیجه مستلزم تراضی مجدد در آینده خواهد بود که متأثر از منافع دو طرف قرارداد، ممکن است هیچگاه حاصل نشود.
2.1.3.1.1.3 قرارداد رابطهای و قرارداد باز
مفهوم قراردادهای رابطهای در برابر قراردادهای ناپیوسته مطرح میشود. در قراردادهای ناپیوسته که ریشه در نظریه سنتی قراردادها دارند، طرفین از یک دیگر شناختی ندارند و مورد معامله تبادل تعهدات است. در این قراردادها اعتماد، شهرت و اموری این چنینی وجود ندارد. از این رو دو مؤلفه ناپیوستگی و حال بودن در مورد آن برشمرده میشود.
در نتیجه میتوان گفت قرارداد رابطهای عبارت است از قراردادی که در آن، طرفها از نظر اقتصادی به هم وابستهاند؛ به‌گونه‌ای که هر چه این روابط در مدت زمان بیشتر
ی تداوم داشته باشد، منافع بیشتری نصیب آنان میشود. قرارداد رابطهای موجودی است که تشکیل آن به تکامل روابط افراد میانجامد. از این رو تمامی آن چه قبل از انعقاد قرارداد مدنظر آنان بوده است در مرحله مذاکرات مقدماتی نیز لحاظ میشود.
این عقود در حقوق فرانسه در نظریات کاربونیه مورد اشاره قرار گرفتهاند. او با تفکیک عقود آنی و مستمر، قواعد ویژهای برای عقود مستمر بر میشمارد که بیشتر ناظر به خصایص این عقود است. در عقود رابطهای به محض انعقاد منافع حاصل نمیشود بلکه در تداوم و توسعه رابطه افراد به تدریج شکل میگیرد.
برخی از حقوقدانان امریکا در تعریف قرارداد رابطهای گفتهاند: «قراردادی که دربردارندهی مجموعهای از الزامات قانونی و غیر قانونی است که مشوق دو طرف برای کارکردن با یک دیگر درقالب روابط سودمند دو طرفه است» . معمولاً این قراردادها روابطی بلندمدت هستند که به تداوم همکاری دو طرف بستگی دارند.
بنابراین تداوم این قراردادها وابسته به تداوم روابط حقوقی میان طرفین است و تا زمانی که این روابط اهداف آنها را برقرار میسازد ادامه خواهد یافت بیآن که نیازمند انطباق با شرایط آینده باشند.
عقود رابطهای از جهت تداوم و تأثیری که در وضعیتهای احتمالی آتی بر روابط طرفهای قرارداد دارند شبیه قراردادهای باز هستند. باوجوداین در این عقود همکاری باید در مدت طولانی تداوم داشته باشد در حالی‌که در بسیاری از قراردادهای باز چنین روابط مداومی وجود ندارد.
2.1.3.1.2 مصادیق قرارداد باز
2.1.3.1.2.1 سفارش خرید به صورت باز
در سفارش خرید به صورت باز ، مشتری برای خرید سهام یا کالا به میزان کمتر یا بیشتری از قیمت مشخص شدهی کالا که با عنوان قیمت پایه است سفارش میدهد. این سفارش معتبر است مگر آنکه توسط مشتری لغو شود .

این قرارداد برای پیشنهاد و سفارش کالا مورد استفاده قرار میگیرد و با بیع به معنای دقیق آن منطبق نیست. این قرارداد شباهت زیادی با قراردادهایی دارد که شرکتهای خودرو برای فروش خودرو منعقد میکنند. چنانکه در قرارداد فروش اتومبیل پراید نسیم که یک شرکت خودرو سازی با مشتریان خود منعقد میکند، شرایطی برای تحویل پیش‌بینی شده است که با این شیوه مشابهت زیادی دارد:
1- شرط پرداخت مبلغ به عنوان ودیعه وسپس تعیین قیمت فروش بر اساس قیمت روز بازار.
2- استرداد اصل وجه به همراه سود متعلق به آن حداکثر ظرف مدت بیست روز در صورت انصراف بعد از محاسبه چهارده درصد سود سالیانه به شرط گذشت یک ماه از تاریخ ثبت نام.
مشابهت شرط اول با شیوه سفارش باز از این جهت که در این شیوه نیز مبلغی به عنوان قیمت پایه تعیین و در ادامه میزانی به آن اضافه یا از آن کاسته میشود. مشابهت شرط دوم نیز از آن جهت است که اعتبار حقوقی تا زمانی است که سفارش دهنده از سفارش خود صرف نظر نکند.
2.1.3.1.2.2 قرارداد با پوشش بیمه باز
در برخی از قراردادها به موجب تعهدنامه با پوشش باز مقدار نامعینی از کالاها که باید در زمان معین حمل شوند، بیمه میشوند. به‌گونه‌ای که در آن صرفا شرایط کلی بیمه مورد توجه قرار میگیرند و سپس فروشنده اطلاعیهای ارسال میکند که مشخصات کلی محموله را در آن مشخص کرده است. در این موارد که فروشنده وظیفه بیمه کالا را به عهده دارد، بیمهنامهای برای ارائه به خریدار در یافت نمیکند و صرفا گواهی پوشش بیمهای دلال به او داده میشود.
این قراردادها در کشورهای مختلف از ارزش یکسانی برخوردار نیستند. در حقوق انگلیس تفاوت قابل ملاحظهای میان آرای قدیم و رویه جدید وجود دارد. در پرونده شرکت ویلستون علیه شرکت بلجیان سندی که به موجب آن مقدار نامعلومی از کالاها بیمه شده بود دارای ارزش یکسانی با بیمهنامه تلقی شد. درحالی که در رویه جدید، گواهی بیمه که به موجب آن بیمهگذار تقاضای صدور بیمهنامه میکند معادل بیمهنامه رسمی محسوب میشود. مگر آنکه فروشنده به موجب قرارداد موظف به ارائه بیمهنامه رسمی باشد .
در حقوق امریکا به موجب قسمت 3 بند2 ماده 2-230 قانون متحدالشکل تجاری گواهی بیمهای را که بدین طریق صادر شده است میتوان به جای بیمهنامه ارائه کرد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق با موضوعتوسل به زور

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2.1.3.1.3 اقسام شروط باز
استفاده از شروط باز در قرارداد از روشهایی است که از بروز اختلاف در روابط حقوقی به‌ویژه روابط تجاری بین‌المللی جلوگیری میکند و با ایجاد انعطاف در قرارداد امکان تطبیق آن را با تغییر اوضاع و احوال فراهم میسازد. بی آن که نیازی به مذاکره مجدد باشد.
در بسیاری از موارد توافق نسبت به کلیه جزییات قرارداد در زمان انعقاد صحیح به نظر نمیرسد و شاید میسر نباشد. بهعلاوه ابهام در اوضاع و احوال آینده مانع از ارزیابی میزان تعهدات و ریسک دو طرف می شود. از این رو برخی از شروط قرارداد به صورت باز طراحی میشوند و بر اساس شیوههای موجود در نظامهای حقوقی تکمیل میشوند . این شروط کم و بیش در حقوق کشورها مشاهده میشود. حتی کشورهایی که قواعد سخت گیرانهای در مورد انعقاد قرارداد دارند، برخی از این شروط را به صراحت پذیرفتهاند. چنانکه قانون مدنی ایران درباره عدم تعیین مکان ایفای تعهد حکم صریحی دارد یا نقد ونسیه بودن ثمن و ضمان معاوضی و… را خود تعیین میکند .
قانون متحدالشکل تجاری، اقسام شروط باز را به طور کامل مورد توجه قرار داده است. از این رو این شروط را بر طبق مواد این قانون و مقررات کشورهای دیگر تبیین میکنیم.
2.1.3.1.3.1 شرط مورد معامله باز
گفته شد شروط باز اغلب در روابط تجاری و بلندمدت مورد استفاده قرار میگیرند. این روابط تجاری بیشتر در قالب قراردادهای فروش بروز میکند. از این رو شرط مورد معامله باز را به دو دسته شرط مبیع باز و شرط ثمن باز تقسیم میکنیم.
2.1.3.1.3.1.1 شرط باز نسبت به مبیع
مبیع در لغت به معنای فروخته شده و خریده شده است. این واژه اسم مفعول از بیع و برگرفته از زبان عربی است. در زبان عربی علاوه بر مبیع از مثمن نیز استفاده میشود. به‌گونه‌ای که فقها نیز در کتب خود از مثمن در مقابل ثمن استفاده کردهاند.
در اصطلاح حقوقی، مبیع عین موجود درخارج یا عین کلی در ذمه است که به عنوان معوض و به انتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک میشود. از آن به عنوان مثمن نیز یاد شده است . به طور خاص در عقد بیع آن عوضی که متعلق قصد خریدار قرار گرفته است مبیع نامیده میشود. بنابراین در بیع، مبیع مقصود بالذات وثمن مقصود بالعرض قرار میگیرد. در حالی‌که در معاوضه هر دو مقصود بالذات هستند. بحث از خود مبیع به صورت باز منتفی است. آن چه بالذات مقصود دو طرف قرار میگیرد نباید نامعلوم باشد. ابهام در بیع در اثر عدم توافق نسبت به مقدار یا اوصاف آن مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در این قسمت دو شرط مقدار باز و اوصاف بازِ مورد معامله را مطالعه میکنیم.
2.1.3.1.3.1.1.1 مقدار(کمیت) باز
مقدار مورد معامله به طور معمول وسیلهای برای تعیین میزان تعهد است و براساس آن، دو طرف تعهدات خود را معین میکنند. بهای مورد معامله از جمله تعهداتی است که به واسطه مقدار آن تعیین میشود. گاه شرط مقدار چهره دیگری نیز دارد و ناظر به مقدار معین از موضوع معامله است. بدین گونه طرفین به مورد معامله به عنوان کل تجزیه ناپذیر نظر دارند .

ممکن است خریدار از تعیین مقدار قطعی مورد نیاز خود در زمان انعقاد عقد ناتوان باشد و معیاری نیز تعیین نشده باشد. چنان‌که در قراردادهای تأمین مقدار مورد معامله تعیین نمیشود و در آینده در زمان اجرای قرارداد میزان آن مشخص میشود.
گفته شد که با حصول توافق میان دو طرف، قرارداد محقق میشود. این مطلب که ایجاب باید کامل و روشن باشد، از جهت آن است که نشان میدهد دو طرف به توافق نهایی رسیدهاند. بنابراین هرگاه حصول توافق نهایی محرز شود به‌گونه‌ای که دو طرف قصد جدی برانعقاد قرارداد داشته باشند، بازگذاشتن مقدار مورد معامله مانع از تشکیل قرارداد نمیشود. چه در این صورت از شرط مقدار باز با شیوههایی رفع ابهام میشود.
مفاد بند 3 ماده 204-2 قانون متحدالشکل تجاری و ماده 55 کنوانسیون بیع بین‌الملل نشانه آن است که با باز گذاردن یک یا چند شرط قرارداد فروش برهم نمیخورد. به موجب ماده 306-2 در قرارداد تأمین شرطی وجود دارد که مقدار مورد معامله را حسب نیازهای خریدار تعیین میکند. به این معنا که نیازها با توجه به حسن نیت معین میشوند.
در فقه امامیه نیز شرط مقدار باز چندان ناآشنا نیست. فقها در بحث رفع ابهام از مورد معامله کلی در معین فرضی را مطرح کردهاند که به موجب آن مقدار کل کالای موجود معلوم ولی مقدار مورد معامله نامعلوم است. یا حتی مقدار کل کالای موجود نیز نامعلوم است. چنان‌که برخی از آنان معتقدند هرگاه بهای هر قفیز از توده گندم بدون تعیین آن که چه مقدار از آن را میخواهد مورد معامله قرار دهد تعیین شود، معامله صحیح نیست .
برخی از حقوقدانان نیز به این مطلب اشاره کردهاند که فراوان خرید و فروشهایی اتفاق میافتد که در آن مقدار مورد معامله معلوم نیست ولی دو طرف نسبت به ارزش آن در هر واحد جزیی توافق کردهاند. این موارد بیع از قرار نامیده میشود. برای مثال کشاورزی که از یک مؤسسه درخواست میکند کود زمین مزرعه او را تأمین کند و قیمت آن را از قرار کیلویی فلان مبلغ تعیین میکند .
2.1.3.1.3.1.1.2 اوصاف(کیفیت) باز
مورد معامله اوصافی دارد که در قصد مشترک طرفهای قرارداد لحاظ میشود و از انگیزههای اصلی تراضی به شمار میآید. این اوصاف باید مشخص باشند تا مورد معامله معلوم شود.
ممکن است شرط صفت مختص به عین خارجی دانسته شود. چنان‌که برخی از حقوقدانان معتقدند اوصاف مورد معامله، کلیه اموری هستند که مورد معامله را از میان انواع دیگر آن متمایز میکنند . با پذیرش این نظر شرط صفت باز نسبت مود معامله خود به خود منتفی میشود. زیرا عدم تعیین اوصاف عین خارجی در زمان انعقاد قرارداد و موکول کردن آن به آینده امری غیر متصور است.
در مقابل گروهی معتقدند نظریه شرط از توابع خیارات محسوب نمیشود تا تخلف از آن الزاماً موجب خیار شود. ماده 235 ق.م. نیز که خیار را بیان کرده است صرفا ناظر به عین خارجی است و نه کلی . بر مبنای این نظر میتوان برای اجرای شرط صفت باز محملی یافت. حالتی که میان مصادیق خارجی معامله از حیث درجه و اعلا بودن تفاوت وجود

0 thoughts on “تحقیق حقوق رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید