قرارداد زایل میکند، باید آن را به عنوان شیوه مستقل در تعیین مفاد قرارداد در نظر گرفت . از این رو گفته شده است «در جایی که دادگاه از عوامل خارجی همانند عرف و عادت یا قانون راه حل مناسب را اخذ کرده و قرارداد را از نقص میرهاند به تکمیل قرارداد روی آورده است نه تفسیر قرارداد. زیرا در تفسیر قرارداد قصد مشترک و الفاظ و عبارات قراردادی برای کشف ارادههای آنان لازم است در حالی‌که تکمیل قرارداد در جایی است که قصد مشترک طرفین از اظهارات و اوضاع و احوال به دست نیامده و ساکت است. بنابراین دادگاه ناچار میشود با استفاده از عوامل بیرونی همانند عرف مسأله را حل کند ». بنابراین:
1- تفسیر قرارداد دایر مدار قصد مشترک و اراده طرفهای قرارداد است در حالی‌که تکمیل قرارداد مبتنی بر عرف و عادت یا قانون صورت میگیرد و مبانی خاصی دارد.
2- تفسیر قرارداد زمانی صورت میگیرد که طرفهای قرارداد، اراده خود را در قالب الفاظ و عباراتی بیان کردهاند. در واقع ارده آنان به نحوی ابراز شده است. درحالی که در تکمیل قرارداد، قصد مشترک ابراز نشده و قرارداد نسبت به آن مطلب با خلأ روبه‌رو است.
3- در تفسیر قرارداد باید روح حاکم بر توافق مبتنی بر اراده دو طرف به دست آید. این روح حاکم، قصد مشترک آنان است که در صورت احراز بر هر عنصر دیگری حکومت دارد. بنابراین عرف، قوانین و… همه در این راستا به کار میروند. در حالی‌که در تکمیل قرارداد دادرس به دنبال پر کردن خلأهای قراردادی با عناصری چون عرف، قانون و انصاف مبتنی بر نظم عمومی است.

5.1.2.1.3 نظریه تکمیل قرارداد
در حقوق کامن لا، اعتقاد بر این است که معیار قدیمی وابستگی تفسیر قرارداد به ارادهی طرفهای قرارداد غالبا فرضی است وبا نیازها و واقعیات جامعه هماهنگ نیست. از این رو ابزاری چون عرف و انصاف میتواند این ضعف را جبران کند تا نقصهای قراردادی با این ابزارها رفع شده و خلأها تکمیل شوند. برخی از نگارندگان حقوق مدنی ایران نیز معتقدند انصاف و اجرای با حسن نیت عقد در تکمیل وتفسیر قراردادها نقش اساسی دارد؛ هرچند در حقوق ما نمیتوان به طور مستقیم به این دو استناد کرد .
نویسندگان حقوقی بعد از اشاره به تمایز تکمیل و تفسیر قرارداد، معیاری برای انتخاب این دو در شرایط مختلف ارائه نمودهاند. در صورت وجود الفاظ قراردادی به دنبال رفع ابهام از اراده دو طرف هستیم و به حوزه تفسیر وارد شدهایم اما در حالت سکوت، به تکمیل قرارداد میپردازیم. این نظر قابل خدشه است. چه تفسیر بر مدار خواست مشترک است و ارتباطی به ذکر وعدم ذکر الفاظ ندارد. در تفسیر از ابزارهایی که برای کشف اراده کارایی دارند استفاده میشود.
به نظر میرسد تفسیر، تکمیل و تغییر قرارداد هر یک نهادهایی هستند که در شرایط خود اجرا میشوند. دو نهاد تفسیر و تکمیل در زمینه رفع ابهام قراردادی به کار میروند. به عبارت دیگر تفسیر قرارداد، روشی است مبتنی بر قصد واقعی دو طرف و تکمیل قرارداد روشی است مبتنی بر نظم معاملاتی و کارایی اقتصادی.
همچنان‌که برخی از حقوقدانان معتقدند تأثیر عواملی خارج از قرارداد و آثاری که برجای میگذارد به یکی از دو مبنای اساسی آن یعنی خواست مشترک و قانون ارتباط دارد و نمیتواند به عنوان مبنای سوم در کنار
قانون واراده مشترک قرار گیرد .
به تبع ابزارهایی که این دو مفهوم مورد استفاده قرار میدهند نیز تفاوت دارد. اراده مشترک دو طرف، اقتضای قرارداد و قانون در برخی موارد از ابزارهای تفسیری هستند درحالی که عرف، انصاف و حسن نیت برای تکمیل قرارداد به کار میآیند.
در قراردادهای باز نیز پر کردن خلأها و پوشش نقصها، تکمیل قرارداد را تداعی میکند و به عبارت دیگر از موارد تکمیل قرارداد به شمار میرود. از این رو در قرارداد باز تا حدودی تفسیر قرارداد از خواست مشترک طرفها فاصله میگیرد و پایبندی به مفاد تعهد که برخاسته از اراده مشترک طرفها است تا حدودی متزلزل میشود و بیشتر به تکمیل پرداخته میشود. بنابراین اصل پایبندی به مفاد تعهدات که مقتضی تفسیر بر مدار قصد مشترک طرفها است تا حدودی کنارگذاشته میشود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5.1.2.2 رویکردهای تفسیر قرارداد باز
تفسیر قرارداد بر مدار نظم معاملات و قانون، انحرافی نسبی از تفسیر قرارداد حسب قصد مشترک طرفهای قرارداد است که از آثار برخاسته از اصل پایبندی به مفاد تعهدات به شمار میآید. به واقع الزامآوری قراردادهای باز مقتضی آن است که با تکمیل مفاد آن به اجرا منتهی شوند. تاکنون دو رویکرد در تکمیل قرارداد باز با عنوان قصد مفروض طرفین و تدوین قواعد تکمیلی کیفری مرسوم بوده است. با این حال تعدیل این دو رویکرد و بازگشت به اثر اصلی اصل پایبندی و اتکا بر تفسیر قرارداد، رویکرد سومی به دنبال خود داشت که با هدف احیای قصد مشترک در تفسیر و دوری از تکمیل، پیریزی شد که از آن با عنوان تکمیل قرارداد به نفع خوانده یاد میشود. دو رویکرد مرسوم در مباحث سابق تبیین شد و در اینجا شایسته است به تبیین رویکرد سوم بپردازیم.
5.1.2.2.1 تکمیل قرارداد به نفع خوانده
حقوق عرفی سنتی در برخورد با مشکل نامعلومی از شیوهای مرسوم استفاده میکند: یا قرارداد کامل را می‌توان با کمک پرکننده شکاف‌ها فراهم کرد، یا هیچ قراردادی وجود ندارد. تنها دو گزینه وجود دارد . حال آنکه براساس رویکرد جدید، توافقات ناتمام ممکن است قابلیت اجرای جزئی داشته باشند.
اگر مفاد قرارداد با نقص همراه باشد و برخی از موضوعات نامعلوم باشند، قانون نباید به انتخاب راهحل‌های متضاد یعنی اجرای کامل در برابر عدم اجرا محدود شود؛ بلکه باید برای مسئول کردن طرفین تنها در برابر بخش‌های خاص، توافق دارای راه حل میانه باشد. هر چه توافق روشن تر باشد، مسئولیت قراردادی بیشتر است.
در شرایطی که طرفین به طور عمدی توافق نامه خود را به صورت نامعلوم آماده کردهاند، مسائلی را که حل آن‌ها دشوار است، برای تکمیل بیشتر رها می‌کنند. در این شرایط نقص قراردادی نتیجه عجله یا غیر قابل پیش‌بینی بودن نیست، بلکه انتخاب عمدی برای مخالفت موقت در مورد برخی مسائل است. با وجود توافق نسبی، اجرای نسبی می‌تواند مطلوب باشد.
از طرفی روشهای مرسوم برای تکمیل خلأها-‌‌رضایت فرضی یا مقررات یک طرفه- در این نوع قراردادهای به عمد ناقص، مناسب نیستند. زیرا شرایط قراردادی معلوم و مشخصی را فراهم می‌کنند و مانع از آن می‌شود که طرفین ایده آل خود را از نظر حقوق الزامآور بگذارند. به عبارت دیگر، طبق این شیوهها، اگر طرفین محتوای تکمیل کننده را بشناسند و آن را پیش‌بینی کنند، مجموعه تعهدات حقوقی حاکم بر معامله- خواه صریح یا تکمیلی- دیگر ناقص نیست. پس، با وجود شرایط قراردادی معلوم، هیچ رضایت اضافی لازم نیست و طرفین از اختیار تأیید یا رد شرایط ناپیدا که ممکن است به دنبال حفظ آن باشند، محروم می‌شوند.
این درحالی است که بر اساس رویکر جدید، طرفی که به دنبال اجرای قرارداد به عمد ناقص است، اختیار اجرای معامله تحت شرایط مورد توافق همراه با شرایطی دارد که برای خوانده کاملا مطلوب است. این اصل قاعده قراردادی «به نفع خوانده» نامیده میشود. چنانکه اگر خریدار و فروشنده در بسیاری از مفاد توافق داشته باشند اما بقیه مفاد مانند شرایط پرداخت را رها کنند تا بعد درباره آن به توافق برسند، هر یک از طرفین باید بتوانند معامله تکمیلی با شرایط پرداخت به نفع طرف دیگر را اجرا کنند. خریدار باید قادر باشد معامله‌ای را به اجرا در بیاورد که در آن پرداخت به صورت نقدی، کامل و از قبل صورت می‌گیرد و فروشنده باید قادر باشد معاملهای را اجرا کند که در آن فروشنده دارای شرایط اعتبار مورد نظر خریدار است. قرارداد به عمد ناقص معادل حقوقی دو قرارداد کامل می‌شود که هر یک به نفع یکی از طرفین است و هر یک از طرفین دارای حق اجرای قرارداد تنها به نفع طرف دیگر است.
برای درک تازگی این رویکرد، تجویز آن در قرارداد با قیمت نامعلوم با دیگر روش‌ها مقایسه میشود. موجر و مستأجر که در موضوع اجارهنامه و دیگر شرایط موافقت کردند، اما شرایط مربوط به قیمت را نامشخص رها کردند. هرگاه اجارهی معمول ماهانه برای این ملک بین 3000 – 5000 دلار متغیر باشد، بر اساس رویکرد قصد مفروض، دادگاه باید قیمت عادلانه و منطقی را تعیین کند که منعکس کننده اجاره بها در اکثر اجاره‌های قابل مقایسه باشد. به عبارت دیگر، قیمتی بین 3000 و5000 شاید 4000 دلار. بر اساس رویکرد قاعده تکمیلی کیفری، دادگاه احتمالا به دنبال تعیین قیمت مغرضانه علیه طرفی است که پیش‌نویس توافقنامه را تهیه کرده است تا آن طرف را به طرح شرایط مربوط به قیمت به طور صریح تشویق کند. اگر صاحبخانه پیشنویس قرارداد مبهم را تهیه کرده باشد، قیمت مکمل 3000 دلارخواهد بود. در روش پر کردن شکاف به نفع خوانده که در اینجا ایجاد می‌شود، شرایط مربوط به قیمت به طرف اجرا کننده قرارداد بستگی دارد. اگر مستأجر در تلاش برای اجرای قرارداد باشد، وی فقط می‌تواند با قیمت 5000 دلار این کار را انجام دهد که از نظر مالک مطلوب‌ترین قیمت است و اگر مالک به دنبال اجرای قرارداد باشد، وی فقط می‌تواند قیمتی معادل 3000 دلار به دست آورد که از نظر مستأجر مطلوب‌ترین قیمت است.
البته، انتخاب هر یک از شیوههای سه‌گانه، نباید خودسرانه باشد، بلکه باید بر دلیلی برای نقص وابسته باشد. بنابراین، روش اول زمانی باید اعمال شود که طرفین خواهان صرف نظر کردن از قیمت ذکر شده در شرایط صریح و اعمال قیمت متوسط یا قیمت بازار باشند. روش دوم باید هنگامی اعمال شود که یکی از طرفین، -در اینجا مالک خانه- مسئول ابهام باشد و می‌تواند آن را به ارزانی با ایجاد
شرط صریح و روشن حل و فصل کند و تکمیل به نفع خوانده باید زمانی اعمال شود که طرفین نتوانسته‌اند به توافق بر سر این موضوع دست یابند و عمدا آن را نامعلوم گذاشته‌اند. به طور خاص، باید در شرایط رایجی اعمال شود که در آن طرفین این قید یا شرط را رها کرده‌اند تا بعدا در مورد آن به توافق برسند، به عبارت دیگر زمانی که آن‌ها حق وتو متقابل را حفظ کردهاند .
تکمیل خلاء به نفع خوانده صرفا احتمالی نظری نیست، بلکه روش عملی است که توسط دادگاه‌ها در رسیدگی به قراردادهای ناقص به رسمیت شناخته شده و گاهی اعمال شده است. در پرونده انتاریو داونز علیه لاپه طرفین وارد توافق برای فروش 16 هکتار زمین به قیمت 50,000 دلار شدند ولی مکان این 16 هکتار در زمین 450 هکتاری فروشنده را مشخص نکردند. خریدار ابراز کرد که هر قطعه زمین 16 هکتاری که فروشنده انتخاب میکند را میپذیرد، ولی فروشنده آن را رد کرد. دادگاه این گونه حکم داد که طرفین توافق خود را الزام‌آور می دانند و این خلأ باید به گونه ای که به نفع فروشنده است، بر طرف گردد. دادگاه بدون آنکه بداند کدام قطعه زمین 16 هکتاری این معیار را برآورده می کند، دستور داد که اگر خریدار از حق انتخاب خود چشم پوشی کند و مایل به پذیرش هر گونه قطعه زمین باشد، فروشنده ملزم به انتخاب قطعه زمین مناسب می شود که خریدار باید آن را قبول کند. اگر فروشنده چنین انتخابی را انجام ندهد، آنگاه خود خریدار حق انتخاب یک قطعه زمین را دارد. مطابق این طرح، خریدار میتواند فروشنده را وادار کند که قرارداد را با مادهای دارای بیشترین نفع برای خریدار تکمیل کند و اطلاعاتی که نشان می دهد چه مادهای بیشترین نفع برای خریدار را دارد، توسط خود خریدار استخراج می شود، با این تهدید که اگر در انتخاب مناسب آن ناکام باشد، باید ماده با زیان بیشتر تعیین شده توسط دادگاه را بپذیرد.
تکمیل با این روش تضمین میکند معاملهای که قرار است اجرا شود، از آن چیزی که خوانده قصدش را در زمان ورود به توافقنامهی ناقص داشت، بدتر نیست. این تنها معاملهای است که درمورد آن با اطمینان خاطر میتوان گفت که خوانده نیت سازندهاش برای تعهد دادن را متجلی ساخت. طرفی که علیهش شکایت شده است، چه شرایط معقولی دارد تا چنین معاملهی مساعدی را رد کند؟ تنها، انگیزههای خوش بینانه یا دست کشیدن از قصد بیان شدهی پیشین می‌توانند بر اهمیت خودداری از معامله تحت چنین شرایط مساعدی تأکید کنند .
این رویکرد، سطحی میانی از مسئولیت پذیری به وجود میآورد که از رویکرد سنتی همه یا هیچ چیز مربوط به اصول رضایت دوطرفه اجتناب می کند و نیت طرفینی را بازتاب میکند که به عمد یک توافق را نا تمام می گذارند .
باوجوداین اغلب، دادگاه توجه خود را معطوف به راه حل های همه یا هیچ چیز می کند. این راهحلهای میانی برای اجرای نسبی یک موافقت در عین تکمیل آن با مفادی که بیشتر به نفع طرفی هستند که علیه او این مفاد انجام می شود، استثنا هستند.
5.2 مبحث دوم: آثار تعهد
بحث مربوط به آثار تعهد در قرارداد، ناظر به نحوه رجوع به متعهد و الزام او به وفای عهد است و در آن از ضمانتاجراهای پیش‌بینی شده در مورد هر یک از تخلفات سخن به میان میآید.
پدیدههای حقوقی به نوبه خود موجد تعهداتی هستند که حسب ماهیت آنها با یک دیگر متفاوت است. هرگاه ماهیت قراردادی داشته باشند حسب این که در دسته عقود معین قرار گیرند یا عقود غیر معین تفاوت میکند. چه این که قانون گذار تعهدات برخاسته از عقود معین را به تناسب ماهیت هر یک برشمرده و جای هیچ اشتباه و ابهامی باقی نگذاشته است. در صورتی‌که جزء عقود نامعین و قراردادهای خصوصی به حساب آیند باید تابع قواعد عمومی قراردادها باشند و تعهدات هر یک با انگیزهای که دو طرف از ایجاد آن داشتهاند تعیین میشود. ممکن است آن چه در اثر خواست مشترک دو طرف به وجود آمده است قابلیت قرار گرفتن در زمره قرارداد نداشته باشد و هنوز به مرحله قراردادی نرسیده باشد که آنها نیز تعهداتی را برای دو طرف به وجود میآورند.
در این قسمت آثار تعهدات ناشی از قراردادهای باز با توجه به ماهیتی که برای آن‌ها تبیین شده است(قرارداد لازم و پیش‌قرارداد) بررسی میکنیم.

5.2.1 گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم
5.2.1.1 موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا
با انعقاد قرارداد، دو طرف امید به اجرای صحیح و مؤثر دارند و میخواهند آثار آن بر رابطه آنان مترتب شود. قرارداد باز به صرف انعقاد باید آثاری را به همراه داشته باشد که مد نظر دو طرف بوده است و قانون، آن آثار را به رسمیت میشناسد. از این رو خودداری از انجام تعهداتِ برخاسته از این رابطه حقوقی به منزله تخلف از قرارداد و عدم ایفای کامل تعهدات است. با امتناع از ایفای تعهدات در این فرض مسئولیت قراردادی بر متعهد تحمیل میشود تا ضرر وارد بر متعهدله جبران شود. از این رو موارد تخلف از قرارداد باز و ضمانت اجراهای آن به ترتیب در حقوق ایران و کامن لا بیان میشود.
5.2.1.1.1 عدم اجرای تعهد
اجرای کامل هر قراردادی منوط به آن است که کلیه تعهدات و تکالیف برخاسته از آن به خوبی انجام شود تا دو طرف به حقوق خود دست یابند. هرگاه دو طرف یا یکی از آنان از اجرای تعهد خود امتناع ورزند باید به جبران آن اقدام نمایند.
در قراردادهای باز نیز که دو طرف با انعقاد آن در صدد پاسخ به نیازهای خود و دفع ضرر احتمالی بودهاند اگر یکی از آنان از انجام تعهد امتناع کند سبب ورود ضرر به دیگری میشود و باید آن را جبران نماید. ممکن است گفته شود قرارداد باز به طور معمول در قالب عقد بیع محقق میشود و اثر تملیکی آن خواه ناخواه به بار می آید. از این رو به محض انعقاد آثار خود را به جای میگذارد و تخلف از آن بی معنا است. این سخن نادرست به نظر میرسد. هر چند در عقد بیع به محض انعقاد تملیک حاصل میشود، تملیک خود تعهداتی در مورد تسلیم مورد معامله به همراه دارد که ممکن است با امتناع آنان همراه باشد. وانگهی در حقوق برخی کشورهای عرفی چون انگلیس عقد بیع متشکل از دو بخش تعهد به انتقال مالکیت و انتقال

0 thoughts on “تحقیق حقوق رایگان با موضوع تفسیر قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید