تحقیق حقوق رایگان با موضوع اجارهای

پایان نامه ها و مقالات

برخی دیگر قراردادها را نسبت به مقداری که ارزش آن در هر واحد از وزن، پیمانه و… تعیین شده است صحیح دانسته و متمایل به صحت آن نسبت به همه مقدار موجود هستند.
به نظر میرسد ارائه تحلیلی منسجم از این قرارداد درگرو فهم درستی از چرایی لزوم رفع ابهام از مقدار است. هرگاه رفع ابهام از مقدار مبتنی بر قاعده نفی غرر باشد، این قرارداد صحیح است. قیمت مبیع در هر واحد مشخص شده و غرر به معنای خطر یا فریب منتفی است و اگر مبتنی بر نهی از بیع جزاف باشد، مانع صحت معامله نمیشود. زیرا بیع از قرار جزاف نیست . وانگهی برخی از فقهای حنفی چنین قراردادی را در تمام مبیع صحیح میدانند .
باوجوداین ایراد مهمی که باقی است و ممکن است از آن غفلت شود، این است که آنان بیع از قرار را در مورد معامله کلی در معین طرح کردهاند. درحالی که در قرارداد تأمین مورد معامله کلی است. اشکال جایی است که تفاوت مهمی در بیع کلی و کلی در معین از این نظر وجود داشته باشد. پس میتوان گفت در هردو بیع کلی وکلی در معین میزان مورد معامله مشخص نیست و صرفا در اولی تمام مال در معرض مشاهده آنان قرار دارد.
در حقوق فرانسه لزومی به معلوم بودن مقدار مورد معامله در زمان عقد نیست و این که بعد بتوان از آن رفع ابهام کرد کافی است . دربارهی واگذاری تعیین مقدار مبیع به اراده یکی از دو طرف، قانون مدنی فرانسه ساکت است. ولی دکترین ورویه قضایی آن را پیش‌بینی کرده و ملاک نوعی را برای تعیین آن برگزیدهاند. از این رو وجود ضابطهای چون نیاز تولید کننده اجرای قرارداد را به سادگی ممکن میسازد .
در حقوق امریکا و قانون متحدالشکل تجاری به شرط مقدار باز مورد معامله اشارهای نشده است درحالی که دربارهی ثمن تصریح وجود دارد.
در حقوق ایران در این باره اختلاف زیادی وجود دارد. برخی از حقوقدانان با تکیه بر مواد 216، 339 و 342 ق.م. به ضرورت علم تفصیلی نسبت به مورد معامله نظر داده و معتقدند صحت این معاملات در گرو آن است که اثر آن ایجاد تعهد به انتقال مقدار لازم از کالای مورد توافق باشد و این توافق نوعی قرارداد مقدماتی تلقی شود . در مقابل برخی دیگر بر این باور هستند که با وجود علم اجمالی به مقدار مبیع، غرر از نظر عرف منتفی است و مانعی برای صحت این معامله وجود ندارد . ضابطه معلوم بودن مورد معامله قانونی نیست و تابع عرف است(ماده 342 ق.م.). حال آیا عرف توافق درباره ارزش هر واحد از مورد معامله در واحد وزن، را به عنوان شیوهای برای تعیین مقدار حسب نیاز طرف معامله به رسمیت نمیشناسد؟ وانگهی همچنان‌که حقوقدانان معتقد به تعدیل حکم ماده 339 ق.م. درمورد ثمن به موجب عرف تجاری شدهاند ، در مورد مبیع نیز چنین عرفی قابل ملاحظه است و دلیلی بر انحصار آن نسبت به ثمن وجود ندارد.
4.3.1 اجاره با مدت نامعلوم
در عقد اجاره تعیین منفعت با توجه به مورد اجاره به یکی از سه شیوه انجام میشود: تعیین مدت، تعیین مسافت و انجام کار معین. ممکن است در زمان انعقاد، مقدار منفعت حسب مدت، معین شده باشد. در مواردی که مستأجر، نسبت به مدت استفاده از مورد اجاره تصمیم مشخص ندارد، مرسوم است که اجارهبها را برای مدتی که در عرف برای اجاره وجود دارد تعیین میکنند. بیآنکه در بارهی تمام مدت اجاره حرفی به میان آورند.
این نوع اجاره که در آن مدت تعیین نشده است، در نزد فقها به اجاره مشاهره معروف است و در حقوق فرانسه از آن با عنوان اجاره بدون نوشته یاد میشود. در حقوق ایران اجاره بدون مدت موضوع مواد 501 درباره اجاره اشیا و 515 قانون مدنی درباره اجاره اشخاص قرار گرفته است. پرسش اصلی در این است که اجارهای که مقدار منفعت از حیث مدت در آن نامعلوم است چه وضعیتی دارد؟
فقها و حقوقدانان پاسخ یکسانی به این پرسش ندادهاند. فقهای امامیه در این باره به چهار گروه تقسیم میشوند: گروهی اجاره را به طور مطلق صحیح میدانند .جمعی اجاره را به طور مطلق باطل میپندارند . گروه سوم اجاره را نسبت به مدتی که مبنای اجارهبها براساس آن تعیین شده صحیح و نسبت به سایر زمانها باطل میدانند . گروه چهارم نیز چون گروه پیشین اجاره را نسبت به آن مدت نافذ میدانند. با این تفاوت که اجاره نسبت به بقیه ماهها در اثر تراضی ضمنی برای آن مدت منعقد میشود .
آنان که اجاره را صحیح میدانند به توجیهاتی چون جعاله بودن اجاره با مدت نامعلوم، نبود خطر و نزاع احتمالی و تساوی در ارزش روی آوردهاند.
تحلیل چنین اجارهای بر مبنای جعاله با اشکال مواجه است. در جعاله همواره اجرت در برابر عمل قرار میگیرد. حال آنکه در این اجاره عملی از سوی مستأجر انجام نمیشود. چنین اجارهای با توجه به تعیین اجارهبهای مشخص به ازای مدت حداقلی خطر نزاع را به دنبال ندارد.

باوجوداین ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا مجهول بودن مورد معامله به خودی خود موجب بطلان در عقد است اگر چه غرری در بین نباشد؟
هرگاه اصل لزوم رفع ابهام مبتنی بر قاعده نفی غرر باشد، در اجاره با مدت نامعلوم هیچ غرری ملاحظه نمیشود. سیره عقلا نیز چنین اجارهای را نافذ و صحیح قلمداد میکند. افراد در انعقاد قراردادها همواره در تلاش هستند تا در ازای مالی که از دست میدهند، مالی با ارزش بیشتر یا لااقل مساوی با آن به دست آورند. تساوی در ارزش شرطی است معهود در ذهن دو طرف و نیازی به تصریح آن نیست و عقد مبتنی بر آن منعقد میشود. زمانی که مورد معامله مجهول است، تساوی در ارزش حفظ نشده و عقلا به چنین قراردادهایی تمایل ندارند .
ممکن است استدلال شود مجهول بودن مورد معامله در عقودی چون اجاره به خودی خود موجب بطلان میشود و هر جا که ابهامی در میان باشد، قرارداد باطل است.
در درستی این استدلال تردیدی وجود ندارد. تصریح به معلوم بودن مورد معامله نشان از آن است که علم به عنوان یک شرط استقلالی در فقه مطرح بوده است. ولی پذیرفتن این قاعده در این فرض دشوار به نظر میرسد و عدم صحت این اجاره از این نظر نادرست است. چه اینکه در این اجاره، اجاره بها از قرار هر ماه معلوم است و بر آن توافق شده است. این توافق نسبت به زمانهای آتی نیز مجری است. بنابراین اطمینان از تساوی ارزش نیز وجود دارد. وانگهی رفع ابهام از مورد اجاره مبتنی بر نظر عرف است و عرف مقدار منفعت در این اجاره را مجهول نمیداند.
درمیان فقهای اهل سنت نظر گروه دوم و چهارم با استقبال بیشتری همراه بوده است. به‌گونه‌ای که فقهای شافعی چنین اجارهای را باطل میدانند . بیشتر علمای حنبلی اجاره را نسبت به ماه اول صحیح و در سایر زمانها موکول به تراضی دو طرف کردهاند و قایل به تمدید آن به صورت معاطاتی شدهاند .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حقوق مصر برخی از اساتید نظر به صحت اجاره مشاهره دادهاند و معتقدند اجاره زمانی پایان مییابد که موجر درخواست تخلیه کند. بنابراین نیازی به تمدید اجاره نسبت به زمانهای بعدی نیست .
در حقوق ایران ماده 501 ق.م. مقرر میکند:«اگر در عقد اجاره‌، مدت بطور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره ‌هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای‌یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر، عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد وموجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله ‌برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف‌، مستحق اجرت مقرر بین‌طرفین خواهد بود». ماده 515 ق.م. نیز مفاد ماده پیشین را تأیید میکند. برخی بر این اساس معتقدند از مفاد مواد مذکور چنین بر میآید که اجاره نسبت به مدت حداقلی واقع میشود و پس از پایان آن مدت، هرگاه مستأجر به سکونت خود ادامه دهد و موجر در برابر این وضع سکوت کند، عمل مستأجر را امضا کرده است اما از آنجایی که عدم تعیین مدت در اجاره باعث بطلان آن میشود، رابطه حقوقی دو طرف تابع عقد اجاره نیست. بلکه یک قرارداد خصوصی در برابر همان مبلغ قبلی است . برخی دیگر رابطهی حقوقی دو طرف را عقد غیر معین جایز و مشمول ماده 10 ق.م. دانستهاند.

مروری اجمالی بر ادلهای که از سوی قایلین به صحت اجاره مشاهره بیان شد و سیاق مواد 501 و 515 ق.م. نشان میدهد چنین اجارهای در حقوق ایران پذیرفته شده است ونباید ماهیت متفاوتی برای آن تصور کرد. استفاده از واژه مراضات نشان میدهد که جواز تصرف در زمانهای آتی صرفا مبتنی بر رضای مالک و به تعبیری اذن فحوی است. همچنان‌که برخی از اساتید حقوق مصر به درستی بدان اشاره کرده و گفته اند اجاره تا تقاضای تخلیه از سوی موجر باقی است .
4.3.2 گفتار دوم: ثمن باز
در بحث از شرط ثمن باز گفته شد که گروهی از فقها تعیین ثمن در قرارداد را با ارجاع به قیمت بازار و نظر یکی از دوطرف یا ثالث پذیرفتهاند. این نظر همان شیوه مرسوم در حقوق کنونی است که خلأ ثمن در قرارداد توسط فروشنده یا مشتری پوشش داده میشود. بنابراین عدم ذکر ثمن یا عدم تسمیه ثمن در قرارداد به تعبیر فقها، فرض جدایی از تعیین قیمت توسط یکی از طرفین یا ثالث نیست بلکه در صورت سکوت نسبت به ثمن، این دو از روشهای پذیرفته شده در نظامهای حقوقی برای تکمیل قرارداد است. نتیجه آن میشود که گروهی از فقها شرط ثمن باز و تکمیل آن را با لحاظ قیمت متداول یا نرخ بازار صحیح میدانند.
در مقررات حقوق خارجی به‌ویژه انگلیس و امریکا این گونه مقرر شده است که در فرض عدم ارجاع به نرخ بازار یا قیمت متداول، قیمت متعارف یا نرخ نوعی در زمان انعقاد قرارداد یا تحویل کالا ملاک قرار گیرد. در واقع در صورت سکوت یا خلأ قرارداد نسبت به ثمن، ارجاع به قیمت متعارف و نوعی مفروض است.
به نظر میرسد تفاوت چندانی میان این فرض با فرض ارجاع صریح به قیمت بازار وجود ندارد و مقررات حقوق خارجی که مبتنی بر اراده مفروض دو طرف تدوین شده‌ است با نظر این گروه از فقها همسان است؛به‌ویژه آن که افراد به کلیه نتایج حاصل از عقد به موجب عرف و عادت یا قانون ملزم هستند(ماده 220 ق.م.).
آنچه باقی میماند ارزیابی نظر عدم تسمیه ثمن و ادله اصلی آن و در ادامه یافتن محملی قانونی در حقوق ایران برای آن است.
4.3.2.1 عدم تسمیه ثمن
از برخی فقها نقل شده است که «اگر بیع بر مبیعی واقع شود که مقدار آن برای دو طرف معلوم است درحالی که ثمن برای یکی از آن دو مجهول باشد، جایز است. البته اگر آن را به صورت لازم منعقد نکرده باشند… اما اگر هنگام بیع، دو طرف به مقدار ثمن جاهل باشند جایز نیست» . براساس این نظر هرگاه یکی از دو طرف نسبت به ثمن آگاه باشد و تعیین ثمن به او واگذار شود، بیع صحیح است و جهل دو طرف به ثمن مانع صحت بیع نیست.
برخی دیگر از فقها معتقدند «اگر مشتری بداند قیمت آنچه از فروشنده میخرد بیش از قیمت بازار نیست و قیمت در بازار دقیقا مشخص است هر چند مشتری به نحو تفصیلی آن را نمیداند، هیچ دلیلی بر فساد این بیع وجود ندارد. زیرا این امر موجب عدم علم به طور مطلق نمیشود؛ به نحوی که موجب غرر و خطر شود» . این نظر در پی ارائه راه حل در فرضی است که سخنی از ثمن در قرارداد به میان نیامده و تاحدی نیز موفق بوده است و با فرض عدم تسمیه ثمن منطبق است که ملاک قیمت بازار در زمان انعقاد عقد را برگزیده است.
چنان‌که خود فقیه در ادامه میگوید«اگر منظور از جهالت فقط جهل به مقدار ثمن باشد، درحالی که به مالیت آن علم دارد و مقدار آن را نیز قیمت بازار قرار داده است، در این صورت شکی در صحت چنین معاملهای نیست. زیرا چنین جهلی به خطر و غرر منتهی نمیشود» .
ممکن است استدلال شود از روایاتی که در باب جهل نسبت به مورد معامله در عقد بیع و اجاره وجود دارد، چنین بر میآید که مجهول بودن مورد معامله عقد را باطل میکند، هرچند قرارداد، غرری و باعث نزاع نباشد. چنان‌که معامله دو جنس مختلف با مقدار برابر و ارزش یکسان، به عنوان بیع، باطل ولی به عنوان صلح صحیح فرض شده است . ولی پذیرش آن با اشکال روبه‌رو است. آنچه به طور مسلم مانع نفوذ قرارداد است، عدم علم نسبت به ثمن در عقد است و وجود علم هرچند به طور اجمالی که عرف نیز آن را تأیید میکند بطلان قرارداد را در پی ندارد.
پس در صورتی‌که ثمن در قرارداد ذکر نشده باشد، از نظر این گروه از فقها علم اجمالی نسبت به قیمت بازار وجود دارد و در حقوق ایران مواد 216، 339 و 342 قانون مدنی مانع از نفوذ معامله با ثمن باز نیست.
4.3.2.2 وضعیت عدم تعیین ثمن در حقوق داخلی و خارجی
در حقوق فرانسه در عقد بیع ثمن باید معین شود یا معیاری برای تعیین آن پیش‌بینی شود. بنابراین عدم تعیین قیمت یا معیاری برای آن بطلان قرارداد را در پی دارد. مفهوم ماده 1591 ق.م. و رویه قضایی فرانسه نیز این نظر را تأیید میکند. باوجود این دکترین قضایی در فرانسه از این فراتر رفته و بر این باورند که اگر در متن عقد مقرر شود طرفین بعدا بر روی میزان ثمن توافق خواهند کرد، بیع صحیح است. نهایت آنکه عدم حصول توافق به دلیل جهل به ثمن به بطلان بیع میانجامد و شخصی که در این باره تقصیر کرده است مسئولین مدنی دارد .
در حقوق انگلیس علی رغم عدم تعیین قیمت، ضابطه برای تعیین آن و نبود رویه معمول بین طرفها، قرارداد صحیح است و خریدار باید قیمت متعارف بپردازد. اما مشخص نیست که قیمت متعارف در چه زمانی ملاک است. در حالی‌که در قانون متحدالشکل تجارت، قیمت متعارف در زمان اجرای عقد پذیرفته شده است و در کنوانسیون بیع بین‌الملل به قیمت متعارف در زمان انعقاد عقد تصریح شده است.
باوجوداین در کنوانسیون بیع بین‌الملل تعارضی آشکار میان دو ماده 14 و 55 مشاهده میشود که پذیرش قرارداد با ثمن باز را دشوار میکند. چه اینکه مطابق بند 2ماده 14 ایج
اب باید از جهت ثمن مشخص باشد. برای حل تعارض، نظرات متعددی از سوی حقوقدانان مطرح شده است. راه حلی میانه و قابل قبول این است که ماده 14 معیارتشخیص ایجاب کامل را از مذاکرات مقدماتی بیان میکند. درحالی که ماده 55 اشاره میکند که صرف عدم تعیین ثمن علی رغم قصد طرفها بر انعقاد بیع مانع از نفوذ آن نمیشود. بند 2 ماده 9 کنوانسیون نیز به این مطلب اشاره میکند .
در حقوق ایران ممکن است گفته شد از مواد 216، 339 و 342 ق.م. استنباط میشود که قابلیت تعیین کافی نیست. ولی با وجود انتفای غرر وعلم اجمالی ومعیار نوعی صحت معامله امری دور از واقع نیست.
نخست این که منطوق ماده 339 ق.م. آشکارا بر اصل لزوم تعیین قطعی مورد معامله دلالت دارد، توافق بر شیوه محاسبه در زمان عقد ویا اراده مفروض بر آن همان توافق بر ثمن پیش از انعقاد بیع است.
دوم این که معلوم بودن مورد معامله از حیث جنس، وصف و مقدار، در قرارداد با ثمن باز با ارجاع به قیمت بازار و متعارف حاصل میشود. به خصوص آن که ضابطه علم اجمالی را عرف قرار دادیم وفقدان نص قانونی در مورد علم اجمالی به معنای لزوم علم تفصیلی نیست بلکه برای تشخیص کفایت علم اجمالی باید به عرف رجوع کرد. وانگهی برخی عرف تجارت را تعدیل کننده قاعده لزوم توافق درباره ثمن پیش از ایجاب و قبول دانستهاند .
4.3.3 گفتار سوم: زمان باز تحویل
قراردادهای بدون مدت را میتوان در سه دسته طبقه بندی کرد. در برخی از قراردادها هیچ سخنی از زمان به میان نمیآید ونسبت به زمان اجرا مطلق است. برخی از قراردادها عندالمطالبهاند. بهگونهای که زمان شروع ایفای تعهد مشخص است؛ بیآنکه زمان پایان آن معلوم باشد. گاهی زمان ایفای تعهد در قرارداد مشخص شده است اما از سوی طرف قرارداد کارمضاعفی به عهده متعهد قرار میگیرد یا در مورد عدم همکاری متعهدله در اجرای به موقع آن، قرارداد بدون مدت محسوب میشود . در حقوق انگلیس از آن‌ها با عنوان قرارداد نامحدود یا طویل المدت یاد میشود. در ادامه وضعیت حقوقی قراردادی که زمان ایفای آن باز گزارده شده است از دیدگاه حقوق داخلی وخارجی و شیوههای تأمین حقوق متعهدله بیان میشود.
4.3.3.1 تحلیل حقوق انگلیس و ایران در خصوص شرط زمان باز ایفای تعهد
فقها قراردادهای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *