تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم
اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار در کشور آثار اقتصادی متعددی بر جای خواهد گذاشت که به طور کلی این آثار را به سه دسته آثار قیمتی (تورم)، آثار توزیعی و آثار درآمدی میتوان تقسیم نمود. این تحقیق در جهت بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده صورت میگیرد تا با برآورد تأثیرات قیمتی آن بر هریک از بخشهای مختلف اقتصادی و کل اقتصاد کشور تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. در ادبیات علم اقتصاد تمام تغییر قیمتها شبیه به هم نیستند. اقتصاددانان میان تغییر در قیمت یک کالا یا خدمت و یا گروهی از کالاها و خدمات مرتبط با یکدیگر که در نهایت منجر به تغییر در قیمت نسبی آن قلم یا آن گروه کالا نسبت به سایر اقلام و گروهها میشود و حرکت روبه بالای تمام قیمتها (افزایش سطح عمومی قیمتها) که از آن با واژه مصطلح و معروف تورم یاد میشود، تمایز قائلند. تورم فرآیند افزایش مداوم و همه جانبه قیمتهای پولی کالا و خدمات است و یا به معنایی برابر، کاهش پیوسته و همه جانبه ارزش پول میباشد (فرهنگی، 1384).
تأثیر مالیات بر ارزش افزوده به تغییرات قیمتها را از دو زاویه میتوان نگریست:
– در نظریههای اقتصاد، مقدار افزایش قیمتهای بازار ناشی از اعمال مالیاتهای غیر مستقیم به کشش نسبی توابع عرضه و تقاضا بستگی دارد، در واقع با انتقال بار مالیاتی مواجه میباشیم. به عبارتی، کل افزایش قمیت ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده به بازار منتقل نمیشود بلکه با توجه به کشش توابع عرضه و تقاضا در دوره تغییرات قیمت، سهمی به تولید کننده و سهمی به مصرف کننده منتقل میشود. تنها در موارد استثنایی که تابع تقاضا کاملاً بدون کشش است تمام مالیات به بازار و قیمتهای آن منتقل میشود. به عنوان مثال، اگر توابع عرضه و تقاضا به گونهای باشد که 50 درصد مالیات بر مصرف کننده و 50 درصد دیگر به تولید کننده منتقل شود و حدود 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده به کل اقتصاد وضع گردد، افزایش قیمتها حدود 5 درصد است و اگر فرضاً بخشی از اقتصاد که پایه مالیات بر ارزش افزوده است نیمی از اقتصاد باشد افزایش قیمتها بین 2 تا 3 درصد است.
– تجزیه و تحلیل آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده نمیتواند بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تراز بودجه دولت مطرح شود. در کشور تقریباً دوره طولانی است که دولت با کسری بودجه مواجه بوده و مطالعات نشان داده که یکی از عوامل تورم در کشور ما کسری بودجه دولت بوده است (طیبنیا و رحمانی، 1383). دولت نیز با استقراض از بانک مرکزی یا کاهش ذخیره ارزی حجم پول را افزایش داده و فشار نقدینگی باعث ایجاد تورم شده است که این مسئله همان اثبات عمل نظریه فریدمن در خصوص تورم و ارتباط مستقیم آن با نقدینگی است. قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه باعث افزایش درآمدهای دولت گردد و هزینههای دولت افزایش نیابد منجر به کاهش کسری بودجه یا حتی تراز بودجه شود و از این منظر باعث کاهش تورم میگردد. از این دید میتوان گفت که اجرای مالیات بر ارزش افزوده ممکن است باعث کاهش تورم گردد و اثر کل بر تورم میتواند خنثی حتی منفی گردد (فرهنگی، 1384).
