تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمت­ها و تورم

اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار در کشور آثار اقتصادی متعددی بر جای خواهد گذاشت که به طور کلی این آثار را به سه دسته آثار قیمتی (تورم)، آثار توزیعی و آثار درآمدی می­توان تقسیم نمود. این تحقیق در جهت بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده صورت می­گیرد تا با برآورد تأثیرات قیمتی آن بر هریک از بخش­های مختلف اقتصادی و کل اقتصاد کشور تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. در ادبیات علم اقتصاد تمام تغییر قیمت­ها شبیه به هم نیستند. اقتصاددانان میان تغییر در قیمت یک کالا یا خدمت و یا گروهی از کالاها و خدمات مرتبط با یکدیگر که در نهایت منجر به تغییر در قیمت نسبی آن قلم یا آن گروه کالا نسبت به سایر اقلام و گروه­ها می­ شود و حرکت روبه بالای تمام قیمت­ها (افزایش سطح عمومی قیمت­ها) که از آن با واژه مصطلح و معروف تورم یاد می­ شود، تمایز قائلند. تورم فرایند افزایش مداوم و همه جانبه قیمت­های پولی کالا و خدمات است و یا به معنایی برابر، کاهش پیوسته و همه جانبه ارزش پول می­باشد (فرهنگی، ۱۳۸۴).

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده به تغییرات قیمت­ها را از دو زاویه می­توان نگریست:

– در نظریه­ های اقتصاد، مقدار افزایش قیمت­های بازار ناشی از اعمال مالیات­های غیر مستقیم به کشش نسبی توابع عرضه و تقاضا بستگی دارد، در واقع با انتقال بار مالیاتی مواجه می­باشیم. به عبارتی، کل افزایش قمیت ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده به بازار منتقل نمی­ شود بلکه با توجه به کشش توابع عرضه و تقاضا در دوره تغییرات قیمت، سهمی به تولید کننده و سهمی به مصرف کننده منتقل می­ شود. تنها در موارد استثنایی که تابع تقاضا کاملاً بدون کشش است تمام مالیات به بازار و قیمت­های آن منتقل می­ شود. به عنوان مثال، اگر توابع عرضه و تقاضا به گونه­ای باشد که ۵۰ درصد مالیات بر مصرف کننده و ۵۰ درصد دیگر به تولید کننده منتقل شود و حدود ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به کل اقتصاد وضع گردد، افزایش قیمت­ها حدود ۵ درصد است و اگر فرضاً بخشی از اقتصاد که پایه مالیات بر ارزش افزوده است نیمی از اقتصاد باشد افزایش قیمت­ها بین ۲ تا ۳ درصد است.

– تجزیه و تحلیل آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده نمی ­تواند بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تراز بودجه دولت مطرح شود. در کشور تقریباً دوره طولانی است که دولت با کسری بودجه مواجه بوده و مطالعات نشان داده که یکی از عوامل تورم در کشور ما کسری بودجه دولت بوده است (طیب­نیا و رحمانی، ۱۳۸۳). دولت نیز با استقراض از بانک مرکزی یا کاهش ذخیره ارزی حجم پول را افزایش داده و فشار نقدینگی باعث ایجاد تورم شده است که این مسئله همان اثبات عمل نظریه فریدمن در خصوص تورم و ارتباط مستقیم آن با نقدینگی است. قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه باعث افزایش درآمدهای دولت گردد و هزینه­ های دولت افزایش نیابد منجر به کاهش کسری بودجه یا حتی تراز بودجه شود و از این منظر باعث کاهش تورم می­گردد. از این دید می­توان گفت که اجرای مالیات بر ارزش افزوده ممکن است باعث کاهش تورم گردد و اثر کل بر تورم می ­تواند خنثی حتی منفی گردد (فرهنگی، ۱۳۸۴).