نقش منابع انرژی در حیات اقتصادی جوامع بشری بر کسی پوشیده نیست. از آغاز خلقت انسان، بشر بی‌نیاز از انرژی نبوده و از منابع مختلف و متنوع انرژی استفاده می‌کرده است. بنابراین انرژی یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی به شمار می‌آید. فلذا تأسیس ساز و کاری برای سامان‌بخشی به تولید انرژی با عنایت به اهمیت این مسئله امری مورد انتظار بوده که در نهایت با تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت با نام اختصاری اوپک (OPEC) محقق شد. سازمان یادشده در شهریور ماه ۱۳۳۹ با حضور نمایندگان ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا در بغداد تأسیس شد. هدف اصلی این سازمان آنچنان که در اساسنامه‌اش بیان شده هماهنگی و یکپارچه سازی سیاست‌های نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تأمین منافع جمعی و فردی این کشورها است.(۱) از سوی دیگر نیز پیدایش اوپک، واکنشی سیاسی و ضداستعماری از جانب کشورهای در حال توسعه تولید کننده نفت در برابر سیاست‌های بیدادگرانه شرکت‌های چند ملیتی بود. چرا که این شرکت‌ها به منظور حفظ منافع خویش، از ابزارهایی چون کودتا، دخالت سیاسی،رشوه، عهدنامه‌های استعماری و غیره بهره می‌گرفتند. علاوه برآن بازار جهانی نفت شاهد انحصار چند قطبی بود که شصت سال بر این بازار حاکم بود. به صورتی که دامنه و نفوذ شرکت‌های بزرگ نفتی با نام هفت خواهران در دهه ۱۹۵۰، ۹۰ درصد تولید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی را در بر می‌گرفت. همچنین فهم روز افزون و بیداری افکار عمومی با ظهور یک طبقه روشنفکر و تحصیلکرده در کشورهای خاورمیانه و ونزوئلا نسبت به اهمیت نفت و نقش آن در اقتصاد این کشورها به عنوان عامل دیگری در تأسیس اوپک شناخته می‌شود. (۲)
عکس مرتبط با اقتصاد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

سازمان اوپک در راستای هماهنگ‌سازی سیاست‌های نفتی کشورهای عضو در تعیین قیمت نفت از دو دسته عوامل بنیادین و غیربنیادین تأثیر می‌پذیرد. از جمله عوامل بنیادین می‌توان به میزان تقاضای جهانی که این امر خود ناشی از رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان است؛ اشاره نمود. اما در این بین و با توجه به تحولات پس از جنگ‌سرد و خروج نظام بین‌الملل از حالت دو قطبی نقش بحرانهای نظامی بین‌المللی به عنوان عامل غیربنیادین بر سیاست‌های اوپک بی‌‌بدیل بوده‌ است. (۳) با توجه به توضیحات مطروحه در این پژوهش برآنیم که به تأثیر ۴ بحران نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک بپردازیم که عبارتند از:

 

۱-حمله عراق به کویت ۱۹۹۱ ۲-حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ۳-حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ ۴-بیداری اسلامی در خاورمیانه ۲۰۱۱-۲۰۱۰

 

به نظر می‌رسد که بحرانهای بین‌المللی با ایجاد محدودیت برای افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه از یک سو و اعمال اثر روانی بر خریداران، تمایل به افزایش قیمت‌ نفت دارند. در این بین سازمان اوپک با افزایش تولید در کاهش و به تعادل کشیدن قیمت‌ها ایفای نقش می کند. اما لزوماً تصمیم اتخاذ شده از سوی اوپک به نفع تمامی اعضاء نبوده است.

 

۱-۲- انگیزه و اهمیت تحقیق

 

با عنایت به این مسئله که نزدیک به نیمی از تولید جهانی نفت و ۶۵ درصد از ذخائر این ماده استراتژیک به کشورهای عضو اوپک تعلق دارد، در عمل عرصه نقش آفرینی زیادی برای این سازمان در اقتصاد سیاسی بین المللی و نیز روندهای جهانی وجود دارد. به عنوان مثال در زمان بحران انرژی در سال ۱۳۵۲ اکثریت اعضای اوپک از ارسال نفت به کشورهای غربی که در جنگ چهارم اعراب و اسرائیل یا «یوم کیپور» از رژیم صهیونیستی حمایت کردند؛ خودداری نمودند. این امر موجب افزایش چهار برابری قیمت نفت شد. اما این نمونه از معدود موارد هماهنگی کشورهای عضو برای استفاده از ابزار انرژی به عنوان مؤلفه‌ای اساسی در معادلات بین المللی بوده است. در این زمینه نفوذ سعودی‌ها در اوپک از مهمترین عوامل نگاه تک بعدی و بعضاً بدون ملاحظه نسبت به منافع سایر اعضا بوده است. در این مجال برآنیم که حتی‌الامکان به یک قاعده کلی در بررسی رفتاری سازمان اوپک در مقابله با تأثیر بحران‌های بین‌المللی بر قیمت نفت بپردازیم. از طریق حصول به این مهم می‌توان به یک پیش‌بینی نسبتاً مطمئن از وضعیت آینده سیاست‌های این سازمان و قیمت نفت در بحرانهای احتمالی پیش‌رو دست یافت.

 

۱-۳- سؤال اصلی

 

تأثیر بحرانهای نظامی بین المللی بر سیاست‌های اوپک در فاصله سالهای ۲۰۱۱-۱۹۹۱ (جنگ دوم خلیج‌فارس، ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جنگ ۲۰۰۳ عراق و بیداری اسلامی) چه بوده‌است؟

 

۱-۴- فرضیه اصلی

 

به دنبال وقوع بحران‌های نظامی بین‌المللی در مقطع ۲۰۱۱-۱۹۹۱ (جنگ دوم خلیج‌فارس، ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جنگ ۲۰۰۳ عراق و بیداری اسلامی) که منجر به افزایش قیمت نفت شده سازمان اوپک اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی به منظور افزایش تولید برای کاهش قیمت نفت نموده که به نفع تمامی اعضاء نبوده است.

 

۱-۵- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

 

بحرانهای نظامی بین‌المللی: بحران‌هایی که به عملیات‌های نظامی می‌انجامند به طوریکه که قوای نظامی برای ایفای نقش خود ضمن بهره‌گیری از نیروها و تجهیزات مختلف به اقداماتی مبادرت می‌ورزند که در مجموع به پیروزی بر دشمن می‌ انجامد (۴).

 

سیاست‌های اوپک: سازمان اوپک در راستای رسالت جهانی خود اقدام به تنظیم قیمت نفت تحت تأثیر عوامل مختلف از طریق هماهنگ‌سازی سیاست‌های نفتی کشورهای عضو می کند. به عبارت دیگر تلاش کشورهای عضو «اوپک» در این راستا است که با توجه به ارزش استراتژیکی و طبیعت پایان‌پذیر منابع نفتی بهای آن را در حد متناسبی نگه دارند (۵).

 

کشورهای تولید‌کننده: کلیه کشورهای استخراج کننده نفت اعم از تولید کنندگان اوپک و غیراوپک را در برمی‌گیرد. اساسنامه اوپک در این خصوص بیان می‌کند که هر کشوری که مقدار قابل توجهی نفت صادر کند و منافع اساسی مشابهی با منافع کشورهای عضو اوپک داشته باشد به عنوان یک کشور تولید کننده نفت می‌تواند به عضویت کامل سازمان اوپک درآید (۶).

 

کشورهای مصرف‌کننده: کلیه کشورهای که بیش از تولید خود نفت وارد می‌کنند را در برمی‌گردد.

 

ذخایر نفتی: مقادیر کشف شده اما بهره‌برداری نشده نفت که امکان استخراج آنها با امکانات و شرایط اقتصادی موجود میسر باشد (۷).

 

۱-۶- پیشینه تحقیق

 

برای این پژوهش منابعی که به صورت مستقیم به موضوع پرداخته باشند وجود نداشت اما سعی بر آن است با بهره گرفتن از منابعی که می‌تواند برای این پژوهش مؤثر باشد، مطالب مفیدی ارائه گردد. از جمله این منابع می‌توان به کتب و مقالات زیر اشاره کرد:

 

– کتاب اوپک سازمان کشورهای صادر کننده نفت تألیف فاطمه استقامت که از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۸ به چاپ رسیده است. کتاب مذکور در ۸ فصل حاوی اطلاعاتی درباره سازمان کشورهای صادرکننده نفت می‌باشد که از آن جمله می‌توان به زمینه‌های ایجاد اوپک، منشور و اهداف سازمان و شرایط عضویت در آن، ارکان سازمان اوپک و … اشاره نمود.

 

-کتاب بعدی اقتصادهای نفتی تألیف دکتر علی قنبری میباشد. که از سوی انتشارات چالش در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسیده است. کتاب مذکور در ۷ فصل حاوی اطلاعاتی درباره تاریخچه نفت و گاز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و ویژگی دولتهای نفتی میباشد که در جریان فصل سوم این کتاب به عمدهترین مسائل مربوط به سازمان اوپک و سیاستهای اصلی این سازمان پرداخته شده است.

 

– کتاب دیگر نفت- سیاست- اقتصاد است که تألیف دکتر میرطیب موسوی و علیرضا امینی است و از سوی انتشارات خط سوم و در سال ۱۳۷۹ به چاپ رسیده است. کتاب مذکور در ۶ فصل و حاوی مطالبی در مورد برداشتهای سیاسی از نفت است. که در فصل سوم این کتاب به طرح مسائلی در مورد سازمان کشورهای صادرکننده نفت پرداخته شده است.

 

– کتاب بعدی نفت و خون بوده که تألیف مایکل تیکلر میباشد و آقای وحید موسوی آن را به فارسی برگردان کرده و از سوی انتشارات ساقی در سال ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است. کتاب مذکور دارای ۶ فصل و دربرگیرنده مطالبی در مورد شدت وابستگی کشور ایالات متحده به نفت واراداتی میباشد که در فصل دوم این کتاب به روابط کشور مذکور با پادشاهی عربستان سعودی در راستای تأمین انرژی پرداخته است.

 

– کتاب Theory Of International Politics که تألیف Kenneth N. Waltz می‌باشد و Addison-Wesley Publishing در سال ۱۹۷۹ آن را به چاپ رسانیده است. کتاب مذکور که مشتمل بر ۹ فصل می‌باشد اصلی‌ترین منبع معرفی نظریه نئورئالیستی شناخته می‌شود. کتاب مذکور ضمن اشاره به مشکلات نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل در جریان فصل سوم بر لزوم اتخاذ نگرش ساختاری در تحلیل مسائل تأکید می‌ورزد.

 

– کتاب دوم War and Change in World Politics است که نوشته Robert Gilpin می‌باشد و در سال ۱۹۸۱ از سوی Cambridge University Press به چاپ رسیده و در بردارنده ۶ فصل می‌باشد. گیلپین در این کتاب خود را نماینده «واقعگرایی ساختاری سیستمیک هژمونیک» دانسته و در جریان فصل ششم به نقش اقتصاد به عنوان یکی از عوامل تغییر در سیاست جهانی می‌پردازد.

 

– کتاب دیگر اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین‌المللی تألیف رابرت گیلپین و جین گیلپین می‌باشد که توسط هادی خوش‌نویس ترجمه و در سال ۱۳۸۷ از سوی انتشارات فخرکیا منتشر شده است. این کتاب که دارای سه فصل است در برگیرنده مهمترین نقطه نظرات رابرت گیلپین در تبیین نگرش رئالیسم اقتصادی می‌باشد. نویسنده مذکور در جریان فصل اول و دوم این کتاب ضمن تجدید نظر در برخی دیدگاه‌هایش در کتاب پیشین خود با نام اقتصاد سیاسی اقتصاد بین‌الملل، که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد، معنی اقتصاد سیاسی جهانی را، اندرکنشی بین بازارها و بازیگران قدرتمند مانند دولت، پیمان‌های چند ملیتی و سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان اوپک و … می‌داند.

 

– کتاب دیگر چالش‌ها و منازعات در خاورمیانه نام دارد. که تألیف آقای دکتر اصغر جعفری ولدانی است و از سوی انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی در سال ۱۳۸۸ به چاپ رسیده است. کتاب مذکور که مشتمل بر ۱۲ فصل است به مهمترین چالش‌ها و منازعات در منطقه خاورمیانه پرداخته و در فصل سوم کشف و استخراج نفت را نیز یکی از علل منازعه بین کشورهای خاورمیانه بیان نموده است. که در تهیه و تنظیم فصل سوم این پژوهش بهره فراوانی از این کتاب برده شده است.

 

درباره موضوع این پژوهش مقالاتی نیز وجود دارد که عبارتند از :

 

– مقاله جنگ خلیج فارس: جنگی بر ضد اروپا نوشته یوردیس فون لوهازن چاپ شده در فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۱۰۸-۱۰۷، مرداد و شهریور ۱۳۷۵ برگرفته از نشانی اینترنتی www.noormags.com/view/fa/articlepage/93620 به بررسی جنگ دوم خلیج فارس پرداخته و این جنگ را جنگی علیه قدرت‌های رقیب ایالات متحده از طریق کنترل نفت منطقه خلیج فارس معرفی کرده است.

 

– مقاله دیگر با عنوان مروری بر پیامدهای اقتصادی واقعه ۱۱ سپتامبر نوشته مسعود درخشان چاپ شده در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۲، تابستان و پائیز ۱۳۸۰ می‌باشد که به تحلیل پیامدهای حوادث ۱۱ سپتامبر به ویژه در عرصه اقتصاد انرژی پرداخته است.

 

– مقاله بعدی با عنوان مناقصه‌های نفت و گاز عراق و آینده بازار جهانی نفت نوشته علی بی‌نیاز چاپ شده در فصلنامه سیاست خارجی، شماره ۱، بهار ۱۳۹۰ است که ضمن بررسی دور چهارم مناقصه‌های نفت و گاز کشور عراق بعد از اشغال این کشور پس از جنگ ۲۰۰۳ به تبعات این قراردادها بر درآمد تولیدکنندگان نفت اوپک پرداخته شده است.

 

– مقاله دیگر با عنوان درآمدی بر زمینه‌ها و پیامدهای اقتصادی بیداری اسلامی نوشته حسن شکوه چاپ شده در کتاب بیداری اسلامی (ویژه مطالعات موردی)، فرودین ۱۳۹۱ می‌باشد که به بررسی بیداری اسلامی با تمرکز بر دسترسی کشورهای مورد تحول به منابع غنی نفت و گاز پرداخته شده است.

 

در منابع فوق مباحث مربوط به این پژوهش به صورت کامل آورده نشده فلذا سعی شده با تلفیق و جمع‌بندی منابع و به ویژه منابع فوق به تبیین کامل‌تری از تأثیر بحران‌های نظامی بر سیاست‌های سازمان اوپک دست یافت.

 

۱-۷- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها

 

روش جمع‌ آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. همچنین به منظور درک هر چه بهتر سیاست‌های متخذه از سوی سازمان اوپک سعی بر استفاده از بولتن‌ها و گزارشات ماهانه سازمان مذکور نیز شده است.

 

۱-۸- موانع و محدودیت‌های تحقیق

 

از جمله محدودیت‌های پیش‌رو در راستای تکمیل طرح پژوهشی حاضر مشکلات مربوط به تهیه منابع مرتبط با سیاست‌های اتخاذ شده اوپک در پی بحران‌های مد نظر پژوهش با عنایت به محرمانه بودن بسیاری از توافقات بین‌المللی بوده، همچنین از آنجا که مهمترین مراکز مولد آمارهای علمی در حوزه اقتصاد انرژی از قبیل سازمان اوپک، بریتش پترولیم و … به نحوی در استیلای قدرت‌های برزگ هستند. احتمال بروز سوگیری در اطلاعات آماری گردآوری شده متصور بوده هر چند بررسی صحت و سقم این مسئله تا حد زیادی از عهده نگارنده خارج بوده است.

 

۱-۹- سازماندهی تحقیق

 

فصل اول: کلیات و طرح تحقیق

 

فصل دوم: چارچوب مفهومی و نظری پژوهش

 

فصل سوم: آشنایی با سازمان اوپک

 

فصل چهارم: پیامدهای جنگ دوم خلیج فارس بر سیاست‌های اوپک

 

فصل پنجم: پیامدهای حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱ بر سیاست‌های اوپک

 

فصل ششم: پیامدهای حمله آمریکا به عراق درسال ۲۰۰۳ بر سیاست‌های اوپک

 

فصل هفتم: پیامدهای بیداری اسلامی بر سیاست‌های اوپک

 

نتیجه‌گیری

 

یادداشت‌ها :

 

۱- www.en.wikipedia.org/wiki/opec.

 

۲- فاطمه استقامت، سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک، تهران: وزارت امور خارجه،۱۳۸۳، ص ۱۲۰٫

 

۳– هادی آجیلی، جزوه درس اقتصاد سیاسی، سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰٫

 

۴- www.en.wikipedia.org/wiki/military.

 

۵- میرطیب موسوی و علیرضا امینی، نفت- سیاست- اقتصاد، تهران: خط سوم، ۱۳۷۹، ص ۱۱۹٫

 

۶- همان، ص ۱۲۲٫

 

۷- Malhotra Ripudaman, Fossil Energy, London: Springer,2013, P.7.

 

فصل دوم

 

چارچوب مفهومی و نظری پژوهش

 

پس از بیان کلیات و اهداف پژوهش، در این فصل برای بررسی علمی و تئوریزه شدن بحث برگزیدن چارچوبی نظری‌ که متناسب با پژوهش باشد؛ ضروری است. در این راستا نظریه واقعگرایی اقتصادی[۱] که از انشعابات نظریه کلی واقعگرایی است به عنوان چارچوب نظری این پژوهش انتخاب شده است. علی‌ایحال در فصل حاضر ضمن پرداختن به کلیات نگرش مذکور و معرفی اندیشمندان مطرح آن در نهایت علل گزینش واقعگرایی اقتصادی بیان خواهد شد.

 

۲-۱- رویکرد واقع‌گرایی در مطالعه روابط بین‌الملل

 

واقعگرایی از مهمترین نگرش‌ها در مطالعه روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. به شکلی که از گذشته تا کنون به عنوان پارادایم غالب مطرح شده و به عبارات دیگر عمده تحقیقات علمی در حوزه روابط بین‌الملل کم و بیش از منظر رئالیستی به موضوع مورد مطالعه نگریسته‌اند و برخی نیز معتقدند دیسیپلین روابط بین‌الملل دارای ویژگی‌هایی مساوی با واقعگرایی است.

 

جاذبه تقریباً بی‌بدیل این نظریه نیز بنا به دلایلی از قبیل نزدیکی آن با عملکرد سیاستمداران و فهم متعارف از سیاست بین‌الملل است. (۱)

 

واقع‌گرایی برای فهم و توضیح روابط‌بین‌الملل و سیاست خارجی کشورها بر خصوصیات ملی آنها و انسان‌ها تأکید می‌کند و بر اصول و مفاهیم بنیادی از جمله قدرت محوری[۲]، دولت محوری[۳]، منافع ملی[۴]، موازنه قوا[۵]، وضعیت طبیعی[۶]، عقلانیت و بقا[۷] تکیه می‌کند. (۲)

 

همچنین در مقابل نظریه واقع‌گرایی به صورت کلی نظریه لیبرالیستی قرار دارد. لیبرالیسم و رئالیسم دو نظریه عمده و مجزا هستند که در صدر فهرست نظریه‌های روابط بین‌الملل قرار دارند. مرز منازعات فکری میان متخصصان روابط بین‌الملل یا در شکاف و شقاق میان این دو نظریه قرار دارد و یا منازعه‌ای داخلی است که درون اردوگاه هر یک از این دو نگرش روی می‌دهد. برای روشن شدن این مسئله به سه اثر رئالیستی مهم در قرن ۲۰ توجه کنید:

 

۱- «بحران بیست ساله (۱۹۳۹-۱۹۱۹)» اثر ای.اچ.کار[۸] که پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از آغاز جنگ جهانی دوم در اروپا در سال ۱۹۳۹ و در انگلستان منتشر و امروزه هنوز به طور گسترده‌ای مطالعه می‌شود.

 

۲- «سیاست میان ملت‌ها» اثر هانس مورگنتا[۹] که ابتدا در روزهای آغازین جنگ سرد (۱۹۴۸) در ایالات متحده منتشر شد و رشته روابط بین‌الملل را برای مدت حداقل دو دهه تحت تأثیر خود قرار داد.

 

۳- «نظریه سیاست بین‌الملل» اثر کنث والتز[۱۰]که از زمانی که برای نخستین بار در اواخر دوره جنگ سرد (۱۹۷۹) ظاهر شد رشته روابط بین‌الملل را تحت سیطره خود قرار داد.

 

هر کدام از این سه متفکر شهیر رئالیست در نوشته‌هایشان به نقد وجوهی از تفکر لیبرالیستی می‌پردازند. به عنوان مثال، کار و والتز هر دو با این عقیده لیبرال‌ها که وابستگی متقابل اقتصادی احتمال برقراری صلح را افزایش می‌دهد؛ مخالف هستند. از منظر دیگر کار و مورگنتا مکرراً از دیدگاه‌های آرمان‌گرایانه لیبرال‌ها درباره سیاست انتقاد می‌کنند، دیدگاه‌هایی که از منظر رئالیستها دولت‌ها را دچار مشکلات اساسی می‌کنند. در همان حال رئالیست‌ها نیز در مورد شماری از مسائل مهم با یکدیگر اختلاف نظر دارند. برای مثال، والتز با این عقیده مورگنتا که نظام‌های چند قطبی با ثبات‌تر از نظام‌های دوقطبی هستند؛ مخالف است. علاوه بر این در حالی که مورگنتا عقیده دارد دولت‌ها برای کسب قدرت تلاش می‌کنند. زیرا اشتیاقی ذاتی برای کسب قدرت دارند، والتز بر آن است که دولت‌ها در پی کسب قدرت هستند. زیرا ساختار نظام بین‌الملل آنها را وا می‌دارد برای افزایش شانس بقای خود در طلب قدرت باشند. (۳)

 

واقع‌گرایان بر خلاف لیبرال‌ها در مورد سیاست بین‌الملل بدبین هستند. واقع‌گرایان موافقند که ایجاد جهانی صلح‌آمیز خوشایند خواهد بود، اما آنها هیچ راه آسانی برای فرار از دنیای خشن رقابت‌های امنیتی و جنگ نمی‌یابند. ایجاد جهانی صلح‌آمیز مطمئناً رؤیایی مجذوب کننده اما غیرعملی است. همان‌گونه که «کار» اشاره می‌کند: رئالیسم بر توان مقاومت‌ناپذیر نیروهای موجود و نیز مختصات غیرقابل اجتناب گرایش‌های موجود تأکید می‌کند و خرد متعالی را در پذیرش و سازگاری با این نیروها و گرایش‌ها می‌داند. این دیدگاه نومیدانه در مورد روابط بین‌الملل بر سه باور اصلی استوار است:

 

۱- رئالیست‌ها همچون لیبرال‌ها دولت‌ها را بازیگران اصلی سیاست بین‌الملل می‌دانند. رئالیست‌ها اصولاً بر قدرت‌های بزرگ تمرکز می‌کنند زیرا این دولت‌ها سیاست بین‌الملل را شکل داده و بر آن مستولی‌اند و نیز همین‌ها مسبب منازعات مرگبار می‌باشند.

 

۲- رئالیست‌ها عقیده دارند رفتار قدرت‌های بزرگ بیشتر از آنکه تحت تأثیر ویژگی‌ها و مختصات داخلی آنها باشد از محیط بیرونی‌شان متأثر است. به عبارت دیگر ساختار نظام بین‌الملل در اساس شکل سیاست خارجی آنان را تعیین میکند. رئالیست‌ها مایل نیستند تمایز دقیقی میان دولت‌های خوب و بد قائل شوند. زیرا همه قدرت‌های بزرگ فارغ از چگونگی فرهنگ، نظام سیاسی یا اینکه چه کسی حکومت را در دست دارد، بر اساس منطق یکسانی رفتار می‌کنند. بنابراین، بسیار دشوار است که تفاوتی میان آنها قائل شویم، مگر در مورد میزان قدرت نسبی آنها. بر این اساس، قدرت‌های بزرگ ذاتاً مانند توپ‌های بیلیارد هستند که فقط اندازه‌هایشان با هم تفاوت دارد.

 

۳- رئالیست‌ها عقیده دارند که دولتها به دنبال محاسبات قدرت بوده و برای بدست آوردن قدرت با یکدیگر رقابت میکنند و گاه در این رقابت، جنگ که از ابزارهای پذیرفته شده کشورداری است؛ ضرورت مییابد. به نقل از کارل فن کلاوسویتس[۱۱]استراتژیست نظامی قرن ۱۹، جنگ ادامه سیاست به معنا و طریقی دیگر است. سرانجام اینکه بازی با حاصل جمع صفر که اساس و سازنده این رقابت است، گاه به آن صورتی بی‌رحمانه و شدید می‌بخشد. دولت‌ها ممکن است در مواردی نادر با یکدیگر همکاری کنند، اما اساساً منافع متعارضی دارند. (۴)

 

در ادامه به صورت مفصل راجع به اندیشمندان رئالیست به ویژه متفکرین وابسته به مشی نئورئالیستی و به صورت اخص و به جهت موضوع این پژوهش به اندیشمندانی که در عرصه اقتصادی نیز تحلیل‌هایی داشته‌اند؛ خواهیم پرداخت.

 

۲-۲- واقعگرایی کلاسیک

 

واقع‌گرایی کلاسیک کاملاً یکپارچه نیست و تفاوت‌های درونی فراونی میان کسانی که ما به عنوان واقع‌گرا می‌شناسیم وجود دارد. در نتیجه از دیدگاه‌های مختلف، واقع‌گرایی به اشکال متفاوتی تقسیم شده است. از جمله مایکل دویل بر آن است که می‌توان سه سنت واقع‌گرایی را تشخیص داد که در پیوند با سه اندیشمند کلاسیک است: «بنیادگرایی» (Fundamentalism) متأثر از ماکیاولی که بر اهمیت بلندپروازی‌های فردی تأکید دارد؛ «ساختارگرایی» (Structuralism) متأثر از هابز که نظام بین‌الملل را مهم می‌داند؛ و «تکوین‌گرایی» (Constitutionalism) متأثر از برداشت‌های روسو که بر اهمیت عوامل سطح واحد مانند سرشت و قدرت روابط میان جامعه و دولت تأکید دارد.(۵) که رئالیسم در شکل کلاسیکش در اثر توسیدید یعنی «جنگ پلوپونز» منعکس شده است.(۶)

 

۲-۳- واقع‌گرایی در قرن بیستم

 

جو بحران‌زده روابط بین‌الملل در دهه ۱۹۳۰ زمینه مناسبی را برای رشد الگوهای بدبینانه از روابط‌بین‌الملل فراهم کرد. در طول این دهه و پس از آن، دو دیدگاه واقع‌گرایانه نضج گرفت. یکی از این دو دیدگاه، طرفدار مفهوم «قدرت به عنوان هنجار» بود. این مکتب فکری مبین نوعی سرخوردگی و حتی تنفر شدید از تلاش‌های خوشبینانه و رضایتمندانه برای ایجاد جهانی صلح‌آمیز از طریق توسعه اصول دموکراسی به صحنه جهانی بود. دیدگاه دیگر، با طرح همان موضوعات اصلی که در آثار نویسندگان دو دهه نخست پس از جنگ دوم جهانی مشاهده می‌شود، عمری طولانی‌تر داشت، و از اصطلاح قدرت در مفهومی غیرهنجاری و تحلیلی در چهارچوب برداشتی پیچیده‌تر و نامحدودتر از نظام بین‌المللی استفاده می‌کرد.(۷) در بین اندیشمندان این گروه هانس جی مورگنتا حائز اهمیت بیشتری است.

 

۲-۴- واقع‌گرایی مورگنتا

 

نگرش مورگنتا، نگرشی با تمرکز بر سرزمین و استراتژی است. که در کنار سایر واقع‌گرایان، از کلاسیک‌ها گرفته تا متأخران، اساس کارشان مفهوم‌سازی قدرت است و آنچه که مایه فراوانی تعابیر آنان می‌شود، نه مفهوم قدرت به طور خاص، که مفهوم‌سازی و عملیات‌سازی موازنه قدرت است.(۸)

 

هانس جی موگنتا (۱۹۸۰-۱۹۰۴) برای نظریه واقع‌گرایی در قالب کتاب «سیاست میان ملل» ۶ اصل مطرح ساخت. نخست وی اعتقاد داشت که روابط سیاسی محکوم قواعدی عینی هستند که ریشه در عمق سرشت بشر دارند. از آنجا که این قواعد «تابع ترجیحات و اولویت‌های ما نیستند، لذا انسان‌ها تنها با قبول خطر شکست، به معارضه با آنها برخواهند خواست». دوم مورگنتا مدعی است که دولتمردان بر حسب منافعی که به عنوان قدرت تعریف می‌شوند به اندیشه و اقدام می‌پردازند و شواهد تاریخی نیز این فرض را تأیید می‌کند. سوم مورگنتا اذعان دارد که عبارت «منافع تعریف شده به عنوان قدرت»، معنایی سست و لرزان دارد با این حال، در جهانی که در آن دولت‌های واجد حاکمیت، درگیر رقابت بر سر کسب قدرت‌اند، سیاست‌های خارجی تمامی کشورها باید بقا را به عنوان قطعی‌ترین هدف تلقی نمایند. چهارم، موگنتا می‌گفت اصول عام اخلاق را نمی‌توان در شکل انتزاعی و عامشان، در مورد اقدامات دولت‌ها به کار بست. بلکه باید اصول مزبور را از صافی شرایط خاص زمانی و مکانی عبور داد. پنجم مورگنتا مدعی بود که واقع‌گرایی سیاسی «آمال اخلاقی یک کشور خاص را با قوانین اخلاقی حاکم بر جهان» یکی نمی‌گیرد. ششم مورگنتا بر استقلال حوزه سیاسی اصرار داشت. اقدامات سیاسی را باید با معیارهای سیاسی مورد قضاوت قرار داد. (۹)

 

۲-۵- نوواقع‌گرایی

 

واقع‌گرایی که در سطور گذشته مورد بررسی قرار گرفت دیدگاهی در سطح خُرد بود. اما نوواقع‌گرایی نظریه‌ای نظام‌مند است که مهم‌ترین عامل تعیین کننده سیاست بین‌الملل و به تبع آن رفتار کشورها در عرصه بین‌المللی را نظام بین‌الملل و ویژگی‌های آن به ویژه ساختار آنارشیک[۱۲] می‌داند. (۱۰)

 

در حالی که واقع‌گرایانی چون مورگنتا ریشه قدرت‌طلبی کشورها را در ذات انسان و ماهیت دولت می‌دانند، نوواقع‌گرایانی چون والتز، وضعیت آنارشیک نظام بین‌الملل را علت اصلی قلمداد می‌کنند. که تجمیع و انباشت قدرت را به عنوان نیاز حیاتی بر کشورها دیکته می‌کند. اگر چه واقع‌گرایان نیز به آنارشیک بودن نظام بین‌الملل اعتقاد دارند ولی نقش و آزادی عمل بیشتری برای دولت‌مردان و سیاست‌گذاران ملی برای تأثیرگذاری بر نتایج بین‌المللی قائل هستند. نوواقع‌گرایی بسیار جبرگراتر از واقع‌گرایی است زیرا تصمیم‌گیرندگان را در تأثیرگذاری بر روند حوادث بین‌المللی و سیاست خارجی بسیار ناتوان می‌داند. این نظریه استدلال می‌کند که کشورها و تصمیم‌گیرندگان آنها قادر نیستند محیط عملیاتی خود را تغییر دهند و رفتار و اقداماتشان شدیداً به وسیله نظام بین‌الملل متشکل از واحدهای متعامل محدود و مقید می‌شود. (۱۱)

 

رئالیسم در اوایل دهه ۱۹۸۰ به علت ورود جنگ سرد به مرحله نوین و رقابت تسلیحاتی میان شرق و غرب تجدید حیات یافت. نئورئالیسم (رئالیسم ساختاری) مانند شکل کلاسیک آن همچنان دولت را به عنوان بازیگر اصلی صحنه سیاست بین‌الملل می‌داند. از متقدمان نئورئالیسم «کنث والتز» را می‌توان نام برد که در اثرش تحت عنوان «نظریه سیاست بین‌الملل» سعی نمود. تا کالبد از هم گسیخته اندیشه‌های رئالیسم سیاسی را سامان داده، آن را به صورت یک نظریه رسمی مطرح سازد. (۱۲)

 

نوواقع‌گرایان بر این باورند که سیاست بین‌الملل از نظامی با ساختار تعریف شده تشکیل یافته است و نظام‌های گوناگون بین‌المللی از لحاظ تعداد قدرت‌های بزرگ آن و توزیع متفاوت قدرت در میان آنها متمایز می‌شوند؛ به عبارت دیگر این تمایز از طریق ساختارهای گوناگون بین‌المللی صورت می‌گیرد. که طی آن ساختارهای مشروع بین‌المللی قدرت باعث ایجاد انواع گوناگون رفتارهای بین‌المللی (ثبات و یا بی‌ثباتی) می‌شوند. از منظر نوواقع‌گرایان علت آنکه واقع‌گرایی کلاسیک قادر به مفهوم سازی نظام بین‌الملل نیست، روش‌شناسی رفتاری آن است، چون رویکرد مزبور داده‌های سیاسی را از طریق بررسی عناصر متشکل نظام‌های سیاسی بررسی می‌کرد، دچار محدودیت‌های بسیاری بود. با این منطق مختصات و تعاملات واحدهای رفتاری علت مستقیم رویدادهای سیاسی به شمار می‌روند. بدین ترتیب از آنجا که واقع‌گرایان کلاسیک نقش ساختار را در تشکیل واحدها نادیده می‌گرفتند، نمی‌توانستند علت را ورای سطح دولت جستجو کنند؛ برای مثال مورگنتا از واقع‌گرایانی بود که سعی داشت. داده‌های بین‌المللی را از طریق بررسی کنش‌ها و تعاملات واحدها توضیح دهد که در این مورد ضمن توجه به اصول ماهیت انسانی، تعریف منافع ملی بر حسب قدرت و رفتار سیاست‌مداران، به فشارهای سیستمیک سیاست بین‌الملل عنایت نمی‌کرد. از آنجا که او به آثار مهم ساختار عنایت نداشت، داده‌های سیاسی را از بازیگرانی که موجد آن بودند ناشی می‌دانست. (۱۳)

 

۲-۶- نوواقعگرایی کنث والتز

 

مسئله اصلی که برای والتز اهمیت دارد و بنیان نظریه او محسوب می‌شود این است که چرا دولت‌ها در نظام بین‌الملل به رغم تفاوت‌هایی که از نظر سیاسی-ایدئولوژیک و … دارند، رفتار مشابهی را در سیاست خارجی به نمایش می‌گذارند؟ این شباهت را نمی‌توان براساس ویژگی واحدها توضیح داد و در مقابل باید به یک برداشت سیستمی از سیاست بین‌الملل متکی بود :

 

«هر نظام مرکب از یک ساختار و واحدهای متعامل است. ساختار مؤلفه‌ای نظام‌گستر (System-Wide) است که امکان می‌دهد راجع‌ به نظام به عنوان یک کلیت بیندیشیم … تعاریف ساختار باید خصوصیات واحدها، رفتار آنها و کنش‌های متقابل آنها را کنار بگذارند یا از آنها انتزاع کنند … اینها باید حذف شوند تا بتوانیم میان متغیرهای سطح واحدها و متغیر-های سطح نظام تفکیک قائل شویم». (۱۴)

 

۲-۷- همکاری بین‌المللی از منظر نئورئالیسم

 

با توجه به پیامدهای بی‌نظمی در روابط‌بین‌الملل بحث همکاری بین‌المللی حائز اهمیت است. اصولاً همکاری در فضا و محیط تؤام با صلح رخ می‌دهد و از آنجا که عمده رئالیست‌ها اصل حاکم بر نظام بین‌المللی را جنگ می‌دانند، صلح و تبعاً همکاری یک استثنا تلقی می‌شود. هر چند در تضاد با تفکر مذکور شماری از واقع‌گرایان صلح را در نظام بین‌الملل ممکن دانسته و از این زاویه همکاری بین‌المللی را مطرح می‌نمایند. پس برای تبیین چگونگی همکاری بین‌المللی لازم است جایگاه صلح و جنگ در روابط بین‌الملل شناخته شود. به طور کلی سه رویکرد نسبت به صلح بین‌المللی وجود دارد:

 

۲-۷-۱- دیدگاه حداقلی نسبت به صلح: این دیدگاه به معنی نفی جنگ است که اکثر رئالیست‌ها چنین دیدی را نسبت به جنگ دارند. به عبارت دیگر صلح در این مفهوم پدیده‌ای در مقابل جنگ بوده که در تعریف آن به حالتی که بیانگر عدم منازعه و جنگ میباشد؛ اکتفا شده است.

 

۲-۷-۲- نگاه مثبت و حداکثری به صلح: براساس این نگرش، صلح همگرایی جامعه بین‌المللی و عدالت اجتماعی است. بنابراین نه تنها جنگ وجود ندارد و نباید باشد بلکه باید زمینه‌های همگرایی و عدالت نیز وجود داشته باشد تا صلح برقرار گردد. مبنای اختلافات این دو رویکرد این است که در دیدگاه حداقلی استدلال می‌شود. که جنگ معلول خشونت فیزیکی است. بنابراین صلح یعنی به کارگیری عدم خشونت فیزیکی اما در دیدگاه حداکثری مبنا عدم خشونت ساختاری قرار گرفته است. خشونت ساختاری معلول یک نوع رابطه اجتماعی است که یک طرف توانایی سلطه کامل را دارد، در صورتی که طرف دیگر فاقد هر گونه توانایی سلطه است. فلذا شرایط صلح چیزی فراتر از نبود جنگ و خشونت است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۲-۷-۳- رویکرد سوم نتیجه تلفیق بین دو رویکرد یادشده است. این دیدگاه صلح را صرفاً نبود جنگ هم نمی‌داند و معتقد است صلح را باید گذار به جهانی که خشونت در آن نباشد و کشورها نتوانند از جنگ برای تأمین منافع خود استفاده کنند، تعریف کرد. به عبارتی نظمی را باید ایجاد کنیم که در آن به کارگیری خشونت نباشد. که خلع سلاح در این رویکرد قرار می‌گیرد.

 

نئورئالیسم در رویکرد خود به همکاری بین‌المللی چیزی فراتر از صلح را در نظر دارد. از منظر نئورئالیسم همکاری بین‌المللی امکان پذیر اما ادامه آن مشکل است. نئورئالیست‌ها معتقدند که مشکل همکاری بین‌المللی برخواسته از پیامدهای بی‌نظمی در روابط بین‌الملل است که از جمله این پیامدها بی‌اعتمادی بوده که فریبکاری را ترویج می‌کند. دیگر اینکه، در این وضعیت مانعی برای بکارگیری زور علیه دیگر کشورها وجود ندارد. نظام بین‌المللی در این شرایط همکاری را مشکل می‌کند. نئورئالیست‌ها معتقدند مشکلی مهمتر از این وجود دارد و آن نگرانی از چگونگی منافع حاصل است. سود و منفعت نسبی در مقابل سود مطلق مطرح است. زمانی دو کشور با هم همکاری می‌کنند که سود کسب کنند و ضرری عایدشان نشود (سود مطلق)، اما زمانی چیزی فراتر مطرح است و اینکه دو شریک می‌خواهند سود ببرند و نسبت به همدیگر کمتر سود نکنند، بنابراین، این منفعت نسبی می‌شود که مشکلی در همکاری‌های بین‌المللی است. (۱۵)

 

۲-۸- رابرت گیلپین

 

گیلپین را نماینده «واقعگرایی ساختاری سیستمیک هژمونیک» می‌دانند. او از منظر توجه به تحول نظام و نیز نقش سیاست در اقتصاد پاسخگوی مهمی به برخی از انتقاداتی است که واقع‌گرایی و نیز نوواقع‌گرایی والتزی با آن روبه‌رو بودند:

 

گیلپین سه نوع تغییر را در نظام بین‌الملل مد نظر قرار داده است. مورد اول تغییر نظام (System Change) است که به معنای دگرگونی عمده در ماهیت نظام بین‌الملل تحت تأثیر دگرگونی در سرشت کنشگران یا واحدهای تشکیل دهنده نظام میباشد. که در طول تاریخ، نظام بین‌الملل شاهد تغییراتی از این دست بوده است. دومین نوع تغییر «سیستمیک» یا دگرگونی در درون نظام (Systemic Change) است که به شکل تغییر در توزیع قدرت ظهور مییابد. سومین نوع تغییر در سرشت تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی درون نظام است.

 

مفروضه‌های گیلپین در مفهوم‌بندی او از تغییر سیاسی بین‌المللی عبارتند از :

 

۲-۸-۱- اگر هیچ دولتی معتقد نباشد که تلاش برای تغییر نظام به نفع آن است، نظام بین‌الملل با ثبات (یعنی در وضعیت تعادل) خواهد بود.

 

۲-۸-۲- اگر منافع مورد انتظار از تغییر نظام بیش از هزینه‌های آن باشد (یعنی منفعت خالص داشته باشد)، یک دولت می‌کوشد نظام بین‌الملل را تغییر دهد.

 

۲-۸-۳- یک دولت تا زمانی که هزینه نهایی تغییرات برابر یا بیشتر از سود نهایی آن باشد، خواهد کوشید نظام بین‌الملل را از طریق گسترش سرزمینی، سیاسی و اقتصادی تغییر دهد.

 

۲-۸-۴- هنگامی که تعادلی میان هزینه‌ها و مزایای تغییر و گسترش بیشتر حاصل شود، هزینه‌های اقتصادی حفظ وضع موجود سریع‌تر از ظرفیت اقتصادی برای حفظ وضع موجود افزایش می‌یابد.

 

۲-۸-۵- اگر عدم تعادل در درون نظام بین‌الملل ادامه یابد، نظام تغییر خواهد یافت و تعادل جدیدی که بازتاب بازتوزیع قدرت است برقرار خواهد شد. (۱۶)

 

گیلپین بر آن است که اقتصاد قلمرو رسیدن به ثروت و توزیع آن است و سیاست قلمرو قدرت است. ثروت هر چیزی است که بتواند باعث ایجاد درآمد در آینده شود و شامل سرمایه‌های مادی و سرمایه انسانی است. قدرت در اشکال متفاوت (نظامی، اقتصادی، روانشناختی آن) نهایتاً ابزاری برای نیل به اهداف دیگر است. توزیع قدرت از این نظر اهمیت دارد که «توانایی دولت‌ها برای آن نیل به آنچه را که منافع خود تلقی می‌کنند، عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد». قدرت برخلاف ثروت واجد یک بعد روانشناختی قوی نیز هست و بر این اساس، تصورات در مورد قدرت حائز اهمیت زیادی است. البته گیلپین تأکید می‌کند که تمایز میان اقتصاد و سیاست صرفاً تمایزی تحلیلی است و در عالم واقع ثروت و قدرت در نهایت به هم پیوسته‌اند. تفاوت اصلی از نظر او میان دستاوردهای نسبی و مطلق است. به نظر او تأکید اقتصاد (لیبرال) بر دستاوردهای مطلق است زیرا در اقتصاد بازی لزوماً حاصل جمع صفر نیست. در جهان بهینه پارتویی بهبود وضعیت یک فرد مستلزم افول وضعیت دیگر نیست. اما در سیاست، قدرت همیشه امری نسبی است. یعنی افزایش قدرت یک دولت مستلزم کاهش قدرت دیگری است. در نتیجه از این منظر، روابط بین‌الملل بازی با حاصل جمع صفر خواهد بود. به دلیل همین نسبی بودن قدرت است که دولت‌ها درگیر بازی بی‌پایانی برای بهبود یا حفظ مواضع قدرت خود هستند. درست است که دولت‌ها تنها کنشگران نظام بین‌الملل نیستند، اما مهمترین آنها هستند و تعامل میان منافع ملی آنهاست که نقش بازیگران را نیز تعیین می‌کند. با وجود اینکه گیلپین نیز مانند فراملی‌گرایان به شکل روابط فراملی میان کنشگران جدید توجه دارد و از این نظر نقش شرکت‌های چند ملیتی را نیز مهم می‌داند، اما بر آن است که اساساً آنچه این گونه روابط را امکان‌پذیر می‌کند و موجب گسترش آنها می‌شود وجود قدرت هژمون است. دوران‌های صلح بریتانیایی و صلح آمریکایی دوران‌های اوج‌گیری روابط فراملی بوده‌اند. کنشگران غیردولتی نمی‌توانند تأثیر تعیین کننده مستقیمی بر نظام بین‌الملل داشته باشند. آنها فقط می‌توانند بر حکومت‌ها فشار وارد آورند و از این طریق به شکلی غیر مستقیم تأثیرگذار باشند. او بر آن است که «شواهدی دال بر اینکه آنها بتوانند در جایگزینی دولت- ملت به عنوان کنش‌گر اصلی در سیاست بین‌الملل بسیار موفق باشند؛ وجود ندارد». در عوض می‌توان گفت نقش دولت-ملت در زندگی اقتصادی و سیاسی بیش از پیش است و کنشگرانی چون شرکت‌های چندملیتی فقط عامل محرکی‌ برای بسط قدرت دولت در حوزه‌های اقتصادی هستند.(۱۷)

 

۲-۹- رئالیسم اقتصادی چارچوب نظری تحلیل سیاست‌های اوپک در قبال بحران‌های نظامی بین‌المللی (۲۰۱۱-۱۹۹۱)

 

رئالیسم در اقتصاد سیاسی بین‌الملل معاصر را می‌توان به نوعی وارث رویکرد مرکانتیلیسم[۱۳] در سده‌های گذشته دانست. مرکانتیلیست‌ها اقتصاد بین‌الملل را بیشتر از آنکه عرصه همکاری و منفعت متقابل بدانند عرصه منازعه بر سر منافع ملی متضاد قلمداد می‌کنند. بر مبنای مرکانتیلییسم، اهمیت رشد اقتصادی به دلیل تأثیر آن بر قدرت و توان جنگی دولت‌هاست. سیاست‌های مرکانتیلیستی در دو شکل عمده تحقق یافته است. نخست، شکل تدافعی یا ملایم که در آن دولت‌ها به دنبال منافع اقتصادی ملی خود هستند، چرا که بخش مهمی از امنیت ملی آنهاست؛ و دوم شکل خشن یا شرور که در آن دولت‌ها تلاش می‌کنند تا اقتصاد بین‌الملل را در جهت سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود جهت دهند. (۱۸)

 

مرکانتیلیست‌های قرن شانزدهم دریافتند که چگونه اسپانیایی‌ها از عرضه شمش‌های طلا و نقره آمریکایی‌ها بهره می‌برند. این عامل سبب شد تا آنها به دست آوردن شمش را مهمترین راه برای رسیدن به ثروت ملی بدانند. از سوی دیگر، هنگامی که هلندی‌ها بدون دسترسی مستقیم به شمش، به تبع امپراطوری بازرگانی فرامرزی گسترده، به تقویت قدرت خود پرداختند، مرکانتیلیست‌ها بر داد و ستد و دسترسی به مازاد بازرگانی به عنوان راه رسیدن به توسعه قدرت ملی تأکید می‌کردند. به همین منوال، زمانی که بریتانیایی‌ها از طریق صنعتی شدن، نقش اصلی را در عرصه سیاست بین‌الملل بر عهده گرفتند، مرکانتیلیست‌ها بر ضرورت صنعتی شدن کشورها به عنوان بهترین راه کسب قدرت ملی تأکید می‌کردند. مرکانتیلیسم خصوصاً در کشورهایی شایع بود که در فرایند توسعه صنعتی از بریتانیا عقب افتاده بودند و احساس می‌کردند که برای رقابت با بریتانیا باید صنعتی شوند. (۱۹)

 

امروزه، اگر چه بسیاری از متفکران اقتصاد سیاسی بین‌الملل برآنند که خط‌مشی مرکانتیلیستی سده‌های گذشته منسوخ گردیده؛ اما تحلیل رئالیست‌ها از اقتصاد سیاسی بین‌الملل، بسیار مشابه رویکردهای مرکانتیلیستی پیشین است؛ به گونه‌ای که حتی اصطلاحات مرکانتیلیسم یا نئومرکانتیلیسم در تحلیل‌های آن‌ ها فراوان است. که از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان رئالیست عرصه اقتصاد سیاسی بین‌الملل، همان‌طور که ذکر آن رفت می‌توان به رابرت گیلپین اشاره کرد.

 

تحلیل گیلپین در مورد شرکت‌های چند ملیتی به شکلی آشکار گویای نگاه رئالیستی وی به اقتصاد سیاسی بین‌الملل است. گیلپین بر این نظر است که شرکت‌های چند ملیتی نه فقط نقش دولت-ملت‌ها در عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل را کمرنگ نمی‌سازند، بلکه نقش دولت-ملت در حیات اقتصادی و سیاسی بیش از پیش است. کنش‌گرانی چون شرکت‌های چند ملیتی، صرفاً عواملی برای بسط قدرت دولت در حوزه اقتصادی می‌باشند. تأثیر گیلپین نشان داد که چگونه تأکید رئالیسم بر قدرت، هم می‌تواند توجیهی سیاسی از ظهور اصول و رویه‌های لیبرالی در سیاست اقتصادی خارجی ایالات متحده و هم انتقادی محتاطانه از رهبری لیبرال باشد. الگوی پویای او در مورد «تغییر» تا حدی مشابه برخی نوشته‌های مارکسیستی در این مورد است که برای مثال، جنگ ویتنام را بازتابی از تناقضات اقتصادی می‌دانند که نخبگان قدرت طلب را برانگیخت تا تحت عنوان لیبرالیسم بین‌المللی، دست به طراحی استراتژی امپریالیستی ضدانقلابی بزنند. (۲۰)

 

در چارچوب جریان رئالیسم در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، در دهه‌ های اخیر نظریه ثبات هژمونیک طرح گردیده که شخص رابرت گیلپین نیز در پردازش آن نقش مهمی ایفا کرده است. این نظریه که ابتدا از سوی چارلز کیندلبرگر[۱۴] (البته بدون استفاده از اصطلاح ثبات هژمونیک) مطرح شد، بر آن است که شکل‌گیری نظام اقتصاد بین‌الملل باز، منوط به حضور قدرت هژمون در آن نظام است. به نظر کیندلبرگر، شکست بازار و رکود بزرگ، معلول فقدان یک وام دهنده نهایی بود. فقط، قدرت هژمون توانایی و علاقه برای فراهم کردن ثبات مالی را دارد. از این رو حضور چنین قدرت هژمونی برای تنظیم جریان اقتصادی باز ضروری است. (۲۱) بنابراین از منظر رئالیسم اقتصادی اگر سازمان اوپک را به مثابه سازمانی متشکل از دولت‌های متعدد بدانیم قطعاً منافع اعضاء اوپک در ساخت تصمیمات و سیاست‌های کلان این سازمان دخالت داشته و مواضع این سازمان به صورت کامل فرادولتی نخواهد بود. فلذا وجود ایالات متحده آمریکا به عنوان دولت هژمون در عرصه بین‌المللی و نحوه رابطه آن با سازمان مذکور به ویژه قدرت فائقه‌اش یعنی عربستان سعودی احتمالاً منتهی به اتخاذ تصمیماتی خواهد شد که لزوماً به نفع تمامی اعضاء نیستند. که این مسئله در هنگام وقوع بحران‌های نظامی و به جهت ضرورت اتخاذ تصمیمات بهنگام از سوی سازمان مذکور برای کاهش تبعات بحران‌ها به ویژه غلبه بر افزایش قیمت نفت نمود بیشتری دارد.

 

گیلپین در توضیح جهانی شدن به عنوان ویژگی بارز اقتصاد در آغاز قرن ۲۱ معتقد است؛ شدت و اهمیت جهانی شدن اقتصادی تا حد زیادی دچار اغراق‌گویی و کژفهمی شده است. این بدفهمی و اغراق، هم در مباحث روزمره مردم عادی و هم در آرای متخصصان مشهود است. در حقیقت، باید گفت عواقب جهانی شدن آنقدر گسترده، شدید و جامع نیست که ناظران مدعی آن هستند. بلکه جهان امروز، جهانی است که در کنار رشد وابستگی متقابل اقتصادی، همچنان سیاست‌های ملی و اقتصادهای داخلی، اصول تعیین کننده اقتصاد هستند. گیلپین، معتقد است که در کتاب پیشین خود با نام «اقتصاد سیاسی اقتصاد بین‌الملل[۱۵]»، که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد، فقدان نگاهی دقیق به ابعاد داخلی اقتصاد مشهود بوده است. در این کتاب، اقتصاد بین‌الملل به گونه‌ای تحلیل شده بود که در آن اگر توسعه در اقتصاد داخلی لحاظ شده بود، تنها به عنوان یک موضوع دارای اهمیت اندک مورد توجه بود. وی در کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین‌المللی» می‌نگارد:

 

«بطور نسبی این غفلت به علت علاقه شخصی خودم برای پیشرفت یک اقتصاد سیاسی بین‌المللی، کامل و خود تنظیم بود. اما در کتاب حاضر تلاش شده است تا با تمرکز بر آنچه که من نام «نظام‌های ملی اقتصاد سیاسی»[۱۶] بر آن می‌گذارم و اهمیت آنها برای امور اقتصادی داخلی و بین‌المللی بر این ضعف نامبارک غلبه شود. در اواخر دهه ۱۹۸۰، در پی آغاز اثرگذاری جدی پیمان‌های چندملیتی [۱۷]در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [۱۸]بر تمام وجوه و ابعاد اقتصاد جهان، در واقع یک انقلاب در اقتصاد رخ داد. در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، رشد در تجارت بین‌الملل، امور اقتصادی بین‌المللی را متحول کرد و متعاقباً در دهه ۱۹۸۰، گسترش ماوراء‌البحری تجارت‌های چند ملیتی باعث یکپارچگی و ادغام بیش از پیش اقتصادهای ملی شد. در دهه ۱۹۸۰، جماعت دانشگاهی توجه خاصی به تئوری وابستگی شبه مارکسیستی [۱۹]و شکاف عمیق موجود بین جهان توسعه یافته و کمتر توسعه یافته داشت و لذا بحث انجام شده در کتاب سال ۱۹۸۷ درباره توسعه اقتصادی، امروز در شرایط جدید کاملاً قدیمی و منسوخ شده است. چرا که امروز در مرکز بحث در مورد توسعه اقتصادی، نقش مطلوب دولت و بازار در فرایند توسعه قرار دارد».

 

به گفته گیلپین یکی از انگیزه‌های عمده نوشتن کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین‌المللی» تغییرات مهمی بوده که از سال ۱۹۸۷ رخ داده است. که مهمترین وقایع پایان جنگ سرد و پایان تهدید اتحاد جماهیر شوروی علیه آمریکا و متحدان اروپایی آن بوده است. که در واقع به معنی تغییر در ساختاری است که پیش از این، اقتصاد جهان در چارچوب آن عمل می‌کرد. در دوران جنگ سرد، وجود تهدید شوروی باعث می‌شد تا آمریکا و متحدان اروپایی برای حفظ امنیت روی درگیری بالقوه سرپوش بگذارند. اما با فروپاشی شوروی پیوستگی آمریکا با متحدانش به تدریج کمرنگ شد. در همین زمان، افزایش رغبت کشورهای جهان سوم و جمهوری‌های استقلال یافته شوروی باعث رشد بیش از پیش اقتصاد جهانی شد. نمونه بارز روند مشارکت فوق‌الذکر را می‌توان در تلاش فعال کشورهای کمتر توسعه یافته[۲۰] برای به عهده گرفتن نقش در سازمان تجارت جهانی مشاهده کرد. چنین شرایطی که در آن بازیگرهای جدیدی وارد صحنه می‌شدند، مدیریت سیستم اقتصاد جهانی را ضروری‌تر از قبل کرد. (۲۲)

 

گیلپین اظهار می‌دارد تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هدف فعالیت اقتصادی در نهایت صرفاً به واسطه بازارها تعیین نمی‌شد بلکه هنجارها، ارزش‌ها و منافع نظام‌های سیاسی و اجتماعی نیز نقش مؤثر بر عهده دارند. در کل، هر چند اقتصاد مهم است اما عوامل سیاسی یا برابر و در برخی موارد مهم‌تر از عوامل اقتصادی هستند. لذا قابل پیش‌بینی است که اقتصاد جهانی به شدت تحت تأثیر امنیت و منافع قدرت‌های اصلی یعنی آمریکا، اروپای غربی و ژاپن، چین و روسیه خواهد بود. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که این کشورها تمام عرصه را به بازارها تحویل دهند. می‌توان ادعا کرد که نیروهای اصلی اقتصاد در قرن ۲۱، کارآمدی اقتصادی و جاه‌طلبی‌های ملی خواهد بود. (۲۳)

 

بنا به فرض کتاب یادشده معنی اقتصاد سیاسی جهانی، اندرکنشی بین بازارها و بازیگران قدرتمند مانند دولت، پیمان‌های چند ملیتی و سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان اوپک و … است. (۲۴)

 

گیلپین می‌افزاید اقتصاد بر تخصیص کافی منابع محدود و دستیابی به دستاورد مسلم هر بازیگر از فعالیت اقتصادی تأکید می‌کند اما اقتصاد سیاسی بین‌المللی دولت-محور معتقد است که بازیگران سیاسی نه تنها در این میان به دست یافته‌های مطلق و مسلم بلکه به دست یافته‌های نسبی به دست آمده از معاملات و نیز حجم آنها در مقایسه با سایر بازیگران توجه دارند که البته در این میان دولت‌ها به این تفاوت‌های نسبی حساس‌ترند. بنابراین، دولت‌ها به طور خاص به توزیع دست‌یافته‌هایی که بر رفاه داخلی، ثروت ملی و قدرت نظامی اثر می‌گذارد، حساس هستند. (۲۵)

 

بطور خلاصه، علی‌رغم اغلب آثار منتشر شده در مورد اقتصاد جهانی، رویکرد گیلپین معطوف به سوق دادن توجه به اهمیت مسلط دولت در اقتصاد داخلی و بین‌المللی و نیز اینکه برای تحصیل درکی درست از اقتصاد بین‌الملل، نیازمند به تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی به طور توامان هستیم؛ می‌باشد. بنابراین از منظر این اندیشمند دولت‌ها حتی در قالب سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های چندملیتی و در عصر موسوم به جهانی شدن نیز همچنان بر منافع خود تأکید می‌ورزند. که در فصول آینده به مصادیقی از این موارد در سازمان اوپک که منتهی به اتخاذ تصمیماتی شده که لزوماً به نفع تمامی اعضاء نبوده‌؛ خواهیم پرداخت.

 

یادداشت‌ها:

 

۱- حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت، ۱۳۸۵، ص ۷۳٫

 

۲- سید جلال دهقانی فیروزآبادی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت، ۱۳۸۹، ص ۲۸٫

 

۳- جان مرشایمر، تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی‌زاده، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۸۹، صص ۱۶-۱۷٫

 

۴- همان، صص ۱۹-۲۰٫

 

۵- مشیرزاده، همان، ص ۷۴ .

 

۶- سید عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران: سمت، ۱۳۸۵، ص ۳۵۶٫

 

۷- مشیرزاده، پیشین، ص ۸۴ .

 

۸- ریچارد لیتل، تحول در نظریه‌های موازنه قوا، ترجمه غلامعلی چگینی‌زاده، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۹، ص ۱۶٫

 

۹- جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: قومس، ۱۳۸۴، صص ۱۶۴-۱۶۶٫

 

۱۰- دهقانی فیروزآبادی، همان، ص۳۴٫

 

۱۱- پیشین، ص۳۵٫

 

۱۲- قوام، همان، ص ۳۶۱٫

 

۱۳- پیشین، ص ۸۷٫

 

۱۴- مشیرزاده، پیشین، ص ۱۱۳٫

 

۱۵- سید جلال دهقانی فیروز آبادی، جزوه درس روابط بین‌الملل، سال تحصیلی ۸۹-۹۰، صص ۲۴، ۲۵٫

 

۱۶- Robert Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1981, P.8.

 

۱۷- مشیرزاده، پیشین، صص ۱۲۳-۱۲۴٫

 

۱۸- رابرت جکسون و گئورگ سورنسون، درآمدی بر روابط بین‌الملل، ترجمه مهدی ذاکریان و احمد تقی‌زاده و حسن سعید کلاهی، تهران: میزان، ۱۳۸۳، ص ۲۲۹٫

 

۱۹-همان، ص ۲۳۰٫

 

۲۰- پیتر کاتزنشتاین و رابرت کوهین و استفن کراسنر، «اقتصاد سیاسی بین‌الملل و مطالعه سیاست جهانی»، ترجمه سیروس فیضی، اقتصاد سیاسی، ش ۹، بهار، ۱۳۸۴، ص ۱۲۷٫

 

۲۱- همان، ص ۱۳۲٫

 

۲۲- رابرت گیلپین و جین گیلپین، اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین‌المللی، ترجمه هادی خوش‌نویس، تهران: فخرکیا، ۱۳۸۷، ص ۶-۷٫

 

۲۳- همان، ص ۱۰٫

 

۲۴- پیشین، ص ۱۳٫

 

۲۵- پیشین، ص ۲۶٫

 

فصل سوم

 

آشنایی با سازمان اوپک ن

 

پس از تئوریزه شدن پژوهش و قبل از ورود به بررسی مصادیق تاریخی تأثیر بحرانهای نظامی بین المللی بر سیاستهای اوپک ذکر مسائلی برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان با سازمان اوپک، علل تأسیس و اهداف این سازمان، عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش قیمت نفت، نحوه قیمت گذاری این حامل انرژی و … ضروری مینماید.

 

۳-۱- علل تأسیس اوپک

 

اهمیت استراتژیک نفت خاورمیانه که از قبل آشکار شده بود در دوران جنگ جهانی دوم و به ویژه سالهای نخستین بعد از جنگ به صورت یک ماده حیاتی برای غرب در آمد و در این میان، تقریباً همه امتیازات نفتی خاومیانه در دست شرکت‌های بزرگ نفتی شامل اکسون، تکزاکو، رویال داچ شل، موبیل، گلف، بریتیش پترولیوم و استاندارد اویل اف کالیفرنیا بود که به هفت خواهران نفتی شهرت دارند. در بازه زمانی یادشده واکنش ملت‌های خاورمیانه که ناشی از آگاهی آنان از اوضاع کشورهایشان بود متوجه صنعت نفت و کوتاه کردن دست استثمارگران نفتی شد و بنا بر برخی اقوال نخستین جرقه با ملی شدن نفت ایران در سال ۱۹۵۱ میلادی زده شد. در ادامه نیز در آوریل ۱۹۵۹ اولین کنگره نفتی عرب در قاهره تشکیل شد که در جریان آن به طور غیر رسمی قراردادی به امضاء هیئت‌های نمایندگی کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران و ونزوئلا رسید و هسته اولیه اوپک را به وجود آورد. (۱) قراردادی که در نهایت در سپتامبر سال ۱۹۶۰ منجر به تأسیس رسمی سازمان اوپک شد که بخش عمدهای از نفت مورد نیاز جهان را تأمین میکند. اوپک، به خاطر منافع همه طرف‌های درگیر معاملات نفتی همواره خواستار حفظ ثبات و به تعادل کشیدن قیمت نفت بوده است.

 

در زمان تأسیس اوپک نیز، سه مسئله مهم در مقابل کشورهای صادرکننده نفت وجود داشت:

 

۳-۱-۱- اختلاف فاحشی بین قیمت نفت تصفیه شده و هزینه استخراج آن وجود داشت و یکی از اهداف تشکیلدهندگان اوپک، به دست آوردن سهم بیشتری از این اختلاف بها بود.

 

۳-۱-۲- شرکتهای نفتی جدیدی از نیمه دوم دهه ۱۹۵۰ وارد عرصه نفت شده بودند و بتدریج بازار نفت شکل رقابتی پیدا کرده بود. این امر باعث کاهش قیمت نفت و کاهش مالیات پرداختی شرکتها به کشورهای صاحب نفت شده بود.

 

۳-۱-۳- در طول دهه ۱۹۵۰، نسبت ذخایر به تقاضای نفت افزایش یافته بود و کشف ذخایر جدید به معنی افزایش ظرفیت تولیدی در آینده بود. این انگیزه که هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند بر قیمت جهانی نفت اثر بگذارد، تقویت شده بود. (۲)

 

۳-۲- تاریخچه عملکرد اوپک

 

با این همه در بررسی عملکرد این سازمان در طول حیات چهلساله آن میتوان چند دوره را از هم تفکیک کرد.

 

۳-۲-۱- دوره ۷۰-۱۹۶۰: این دوره را میتوان تداوم برتری شرکتهای بزرگ نفتی در بازار نفت دانست. در این دوره اوپک نتوانست بهای نفت را به میزان دلخواه بالا ببرد، اما روند کاهشی قیمتها را متوقف کرد. موفقیتهای اوپک در این دوره را میتوان به این ترتیب برشمرد: وارد کردن بهره مالکانه در هزینه، کاهش مخارج بازاریابی شرکتها از ۷۸/۱ سنت به ۵/۰ سنت در هر بشکه، ملی شدن صنایع نفتی در برخی از کشورهای تولیدکننده و افزایش تعداد اعضاء و مشارکت دولتهای عضو در امتیازات شرکت. (۳)

 

۳-۲-۲- دوره دوم ۱۹۸۰-۱۹۷۰: این دوره از زندگانی اوپک را که از اوایل دهه ۱۹۷۰ شروع شد و تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ادامه یافت میتوان دوران طلایی حاکمیت اوپک در بازار نفت دانست. در این دوره کشورهای عضو اوپک توانستند با بهره گرفتن از وقایع سیاسی و اقتصادی جهان، کنترل تولید و بهای نفت را بدست بگیرند.

 

۳-۲-۳- دوره سوم ۱۹۸۵ به بعد: این دوره با طرح سیاست به دست آوردن سهم مناسب از بازار از سوی عربستان آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. در این دوران مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی، به همراه عملکرد اوپک مسیر حرکت بازار را تعیین میکنند. عملکرد این سازمان در دوران کنونی نشان میدهد که اوپک با وجود تمامی مشکلات و ناتوانیها، سازمانی کاملاً بیاثر نبوده و هرگاه یک اراده جمعی در سازمان پدیدآمده، توانسته است از منافع اعضاء دفاع کند. در میان سازمان های اقتصادی بین المللی، خصوصاً سازمان های تشکیلشده توسط کشورهای جهان سوم، نمیتوان سازمان دیگری را یافت که به اندازه اوپک مؤثر باشد. (۴)

 

۳-۳- نیروها و جناحهای درون سازمان اوپک

 

از سوی دیگر، عملکرد اوپک ناشی از بافت اعضای تشکیلدهنده آن است، زیرا اشتراک اعضای این سازمان، تنها در مالکیت نفت است اما از نظر مواضع سیاسی، ساخت اجتماعی و آرمانها، اوپک سازمانی نامتجانس و غیرهمگون میباشد؛ و این مسئله در تحلیل عملکرد و سرنوشت آینده سازمان، اهمیتی حیاتی دارد. در این خصوص عدهای از کارشناسان معتقدند خواستهای ناهمگون اعضای اوپک در طول موجودیت آن بزرگترین مشکل این سازمان برای اتخاذ تصمیمات منطقی از نظر اقتصادی بوده است. بنابراین بر مبنای این نگرش دشمنان واقعی سازمان اوپک در داخل سازمان هستند نه در خارج آن. به طور کلی میتوان اعضای اوپک را در دو جبهه مورد بررسی قرار داد. که موفقیت نسبی هر یک از آنها در همراه کردن سایر اعضاء با خود، بازار نفت را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از دو جبهه یادشده متشکل از عربستان و متحدان این کشور است که در سال ۱۹۸۵ سیاست «سهم عادلانه بازار» را مطرح کردند. این کشورها اعتقاد داشتند که اوپک نباید به بهای از دست دادن سهمیه خود در بازار جهانی، از قیمت دفاع کند. این کشورها اعلام کردند در صورت افزایش تولید نفت اوپک، بهای نفت کاهش یافته و تولید و سرمایهگذاری در بسیاری از مناطق جهان مقرون به صرفه نخواهد بود؛ و علاوه بر این با ارزان شدن نفت، سیاستهای صرفهجویی و جایگزینی نفت با انرژیهای دیگر، در کشورهای مصرفکننده متوقف خواهد شد. به این نحو در بلند مدت تقاضا برای نفت اوپک افزایش یافته و قیمت بالا میرود. در برابر این گروه، کشورهای ایران، الجزایر و لیبی که به «جناح» «عقاب قیمت» معروف بودند، اعلام کردند که با افزایش تولید نفت، قیمتها با نرخ سریعتری کاهش مییابند و درآمد اعضای اوپک در مجموع کاهش خواهد یافت. همچنین این کشورها استدلال میکردند که کشورهای غربی با وضع مالیاتهای سنگین اجازه نمیدهند که کاهش قیمت جهانی نفت به مصرفکنندگان نهایی انتقال یابد، و لذا سیاستهای صرفهجویی کماکان تداوم خواهد داشت. همچنین به اعتقاد این گروه، سیاست جایگزینی سایر منابع انرژی به جای نفت به عنوان یک سیاست راهبردی در دستور کار کشورهای صنعتی قرار دارد و با کاهش بهای نفت متوقف نمیشود. (۵)

 

تضادهای موجود میان اعضای اوپک که به صورت خاص در قالب جناحهای اصلی ذکر شده جلوهگر شده در نیمه دوم عمر اوپک نمود بیشتری یافتهاند. زیرا از سویی نیازهای مالی این کشورها افزایش یافته و به دلیل وجود پدیده «اقتصاد تک محصولی» در این کشورها نفت و بهای آن اهمیت بیشتری یافته است. از سوی دیگر پیشرفتهای تکنولوژیک موجب شده تا دستیابی به منابع جدید انرژی و یا استحصال ارزانتر انرژیهای اولیه به سرعت گسترش یابد. این پیشرفتها، این نگرانی را ایجاد کرده است. که در آیندهای نزدیک ممکن است، با پایان یافتن عصر نفت این ماده هم به سرنوشت ذغال سنگ دچار شود. در این صورت نفت خام، از فهرست کالاهای استراتژیک و حیاتی حذف میشود. (۶)

 

۳-۴- هدف‌های اوپک

 

مهمترین هدفهای تشکیل اوپک عبارتند از :

 

۳-۴-۱- هماهنگسازی و در صورت امکان یکسان کردن سیاست‌های نفتی کشورهای عضو.

 

۳-۴-۲- یافتن و برگزیدن بهترین راه‌‌ها برای حفظ منافع فردی و جمعی کشورهای عضو.

 

۳-۴-۳- پیدا کردن راه‌ها و وسایل لازم برای تثبیت بهای نفت در بازار جهانی با تمرکز بر کاستن از تغییرات زیان‌آور و غیرضروری بهای نفت.

 

۳-۴-۴- فراهم کردن عرضه مؤثر، به صرفه و مداوم نفت برای کشورهای مصرف‌کننده و بازپرداخت منصفانه سرمایه به سرمایه‌گذاران در صنعت نفت.

 

۳-۴-۵- تنظیم میزان تولید، به شکلی که درآمد ثابتی برای کشورهای عضو تأمین شود.

 

۳-۴-۶- جمع‌ آوری اطلاعات و آمار نفتی مربوط به کشورهای عضو و سایر کشورهای تولیدکننده جهان و قراردادن آنها در اختیار سایر اعضاء.

 

علاوه بر موارد ذکر شده، اوپک گستره فعالیت‌های خود را گسترش داده و مذاکرات جهانی برای کاستن از فاصله میان ملت‌های ثروتمند و فقیر را از راه تشویق کشورهای صنعتی و توسعه یافته برای آزادسازی بیشتر بازرگانی و تبادل اطلاعات را در برگرفته است. در همین رابطه در سال ۱۹۷۵، رهبران و سران کشورهای عضو «اوپک» در الجزایر گرد هم آمدند و اعلامیه‌ای را انتشار دادند که در آن تأکید شده که اوپک می‌بایست خواستار پدید آمدن یک نظام تازه اقتصادی بر پایه عدالت، تفاهم متقابل و توجه واقعی برای بهبود زندگی مردم جهان باشد.

 

این اعلامیه به تشکیل کنفرانس همکاری‌های اقتصادی جهانی (CICE) انجامید که در سال ۱۹۷۵ در پاریس برگزار شد و در آن ۱۹ کشور، از جمله: الجزایر، اندونزی، ایران، عراق، نیجریه، عربستان سعودی و ونزوئلا به نمایندگی کشورهای گروه ۷۷ و ۸ کشور صنعتی جهان به نمایندگی کشورهای توسعه یافته شرکت کردند و برای دستیابی به مسائل مورد نظر اعلامیه «اوپک» به گفتگو نشستند. (۷)

 

۳-۵- عوامل مؤثر در افزایش و کاهش قیمت نفت

 

عوامل گوناگونی در تعیین قیمت نفت تأثیر میگذارد که مهمترین آنها شامل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی (جنگ و بحران‌ها)، جغرافیایی و حتی درجه حرارت کره زمین میباشد. شناخت دقیق و به موقع عوامل فوق می‌تواند در پیش‌بینی بهاء نفت مؤثر واقع شود. همچنین استفاده از عوامل فوق به عنوان اهرم فشار می‌تواند هم از سوی کشورهای مصرف‌کننده صنعتی و هم از طرف کشورهای صادرکننده نفت مورد استفاده قرار گیرد. اما در مجموع با تحلیل نوسانات عمده قیمت نفت از زمان تأسیس اوپک تا کنون در مییابیم که این نوسانات و همچنین عملکرد و مواضع بسیاری از اعضای اوپک بیشتر از هر چیز تحت تأثیر عوامل سیاسی بوده و این عوامل میتوانند تحولات غیرمنتظرهای را ایجاد نمایند. (۸)همچنین بحرانهای نظامی بین المللی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است تحت تأثیر عوامل و مسائل سیاسی رخ میدهد.

 

۳-۶- تعیین قیمت‌ نفت از سوی سازمان اوپک

 

از حیث تاریخی مأموریت اولیه اوپک مدیریت تولید نفت خام به منظور تنظیم قیمت بود. چرا که قیمت تعیین شده از طرف کشورهای قدرتمند معمولاً پایین بود تا بتواند نظر مساعد مصرف کنندگان را جلب کند. از سوی دیگر قوانین ضد انحصار در آمریکا موجب می‌شد تا شرکت‌های آمریکایی نتوانند قیمت بالایی اختیار کنند. همچنین از همان ابتدا تکالیف بین اعضا براساس میزان ذخایر کشورها تقسیم شد. کشورهای با ذخایر سرانه بالاتر به رهبری عربستان سعودی مسؤل مدیریت تولید نفت شدند و کشورهای با ذخایر سرانه پایین‌تر به رهبری ایران، مسؤل مسائل مربوط به قیمت نفت شدند. (۹) هر چند از ابتدای فعالیت اوپک نیز مشخص بود قیمت نفت در آینده به منزله یکی از متغیرهای مؤثر در سرنوشت سازمان مذکور مطرح خواهد شد، و قیمت این کالا از نظر اقتصادی، همانند برخی کالاها در بازار، تنها متأثر از عرضه و تقاضای آن نبوده، بلکه متأثر از عوامل دیگری مانند عوامل سیاسی و روانی نیز خواهد بود. (۱۰)

 

۳-۷- ارتباط اوپک با کشور ایالات متحده آمریکا

 

کشور ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت هژمون در نظام بینالملل با بهرهگیری از طرحهای اقتصادی مانند آژانس بین المللی انرژی، جذب دلارهای نفتی، طرحهای سیاسینظامی نظیر دخالت در کودتای ۲۸ مرداد ایران، تحمیل ساختار کنسرسیومی بر ایران، آرایش دادن ایران و عربستان به منزله دو ستون نظامی و مالی در منطقه، شتاب دادن به سرمایهگذاریهای نظامی در عربستان و کویت و …، گسیل نیروی دریایی، تهاجم به افغانستان پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و یورش به عراق در سال ۲۰۰۳ توانسته است استمرار بدون وقفه نفت را از طریق چیره شدن بر تولیدکنندگان نفت نگاهبان باشد. (۱۱)

 

در این میان ارتباط کشور ایالات متحده آمریکا با اوپک از دید برخی از محققین در نوع رابطه این کشور با عربستان به عنوان قدرتمندترین عضو اوپک که از ذخایر شناخته شده بیشتری در مقایسه با سایر اعضاء برخوردار است؛ قابل تحلیل میباشد. عربستان سعودی با برخوداری از حدود ۲۶۴ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت نه تنها بزرگترین تأمینکننده خارجی نفت خام ایالات متحده، با حدود ۱۸ درصد واردات نفت در اواسط سال ۲۰۰۳، بلکه تنها تولیدکننده عمده است که میتوان از بابت افزایش قابل توجه واردات نفت از آن در مواقع بحرانی مطمئن بود. از آنجا که عربستان سعودی، بیشترین مقدار نفت استخراج نشده جهان را دارا است و از این جهت که بیشترین ظرفیت را برای تولید اضافه (یا مازاد) در اختیار دارد، میتواند به تنهایی آن قدر تولید خود را افزایش دهد تا هرگونه اختلال را در دیگر منابع تولید نفت جبران نماید. این ظرفیت در سال ۱۹۹۰ و در پی حمله عراق به کویت، اهمیت بسیاری پیدا کرد، چرا که تولید اضافه نفت توسط عربستان سعودی، کمبود نفت عراق و کویت را جبران و از وقوع رکود اقتصادی شدید در ایالات متحده جلوگیری کرد. تا هنگامی که هیچ تولیدکننده دیگری نتواند جایگزین نقش حیاتی عربستان سعودی شود، ایالات متحده هم برای واردات روزانه نفت و هم برای تولید اضافی در مواقع بحران و آشفتگی به آن وابسته خواهد ماند. (۱۲)

 

به لحاظ تاریخی نیز شرکتهای آمریکایی برای اولین بار در سال ۱۹۳۳ و هنگامی که شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا[۲۱] امتیاز انحصاری شصتساله منطقه بزرگی در الحصی (استان شرقی) در طول ساحل خلیج فارس را به دست آورد، جست و جوی نفت را در عربستان سعودی آغاز کردند. دو علت عمده یکی زمینشناختی و دیگری، سیاسی شرکت مذکور را به این منطقه کشانده بود. از نظر زمینشناختی، الحصی حائز بسیاری از خصوصیات نواحی همسایه در کویت، عراق و ایران بود که در آنها نفت کشف شده بود. علاوه بر آن، نواحی مناسب برای حفاری در عربستان سعودی هنوز بین شرکتهای بزرگ اروپایی تقسیم نشده بود، اما در مورد کشورهای دیگر انجام شده بود. شرکت سوکال (استاندارد اویل کالیفرنیا) با به دست آوردن امتیاز انحصاری الحصی به اولین شرکت آمریکایی تبدیل شد که بر منطقه نفتی عمدهای در خاورمیانه تسلط یافت. (۵۱) با گذر زمان مسؤلان ارشد ایالات متحده، هر چه بیشتر به ارزش راهبردی عربستان سعودی پی –برده‌اند، بیشتر به سمت تقویت روابط با آن پیش رفتند. دولت روزولت در عربستان نمایندگی افتتاح کرد و در سال ۱۹۴۳، آن را از سطح کاردار موقت به سطح وزارتی ارتقاء داد. واشینگتن با این باور که حضور جدی آمریکا برای تضمین دسترسی به نفت عربستان ضروری است، تلاش کرد تا به آل سعود نزدیکتر شده و تا حدی بر کنترل امتیاز انحصاری نفت اصرار ورزد. این تلاشها که در مدت جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت، در نهایت به ملاقات حضوری «فرانکلین روزولت» رئیس جمهوری آمریکا با «سلطان عبدالعزیز» پادشاه وقت عربستان در ناو «یو اس اس کویینسی» انجامید. اگر چه از مفاد مذاکرات انجام شده مابین طرفین مطلبی به صورت رسمی عرضه نشده است. لکن از اظهارات مقامات دو طرف و اقدامات عملی صورت گرفته طی سالیان متمادی این طور بر میآید که ایالات متحده مصالح دیرپا و دراز مدتی در حفظ امنیت پادشاهی عربستان دارد و عربستان نیز برای غلبه بر بحرانهای مختلف پیشرو از قبیل مشروعیت و خطر همسایگان ناچار به تکیه به آمریکا است (۱۳)

 

در ادامه با ذکر مقاطع تاریخی مربوط به بحرانهای نظامی بین المللی به بررسی نقش سازمان اوپک در به تعادل کشیدن قیمت نفت خواهیم پرداخت. هر چند بر مبنای یافته های پژوهش ارتباط مؤثر عربستان سعودی و کشور ایالات متحده در بازههای زمانی مربوط به بحرانهای ذکر شده در پژوهش کاملاً آشکار بوده و در مجموع اوپک در پی افزایش قیمت نفت به موجب بحرانهای نظامی اقدام به اتخاذ تصمیماتی نموده که لزوماً به نفع تمامی اعضاء نبوده و بیشتر منویات کشور عربستان سعودی به عنوان قدرت بلامنازع اوپک در این بین تأمین شده است.

 

یادداشت‌ها :

 

۱- میرطیب موسوی و علیرضا امینی، نفت: سیاست-قدرت، تهران: خط سوم،۱۳۷۹، ص ۱۱۵٫

 

۲- ناصر فرشادگهر، «اوپک: بقا با حضور تولیدکنندگان بزرگ در آن»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ص۱۷۴، برگرفته از سایت پرتال جامع علوم انسانی به نشانی www.ensani.ir/fa/content/222269/default.aspx

 

۳- مجید عباسپور و دیگران، «نقش بخش انرژی در توسعه اقتصادی کشور»، نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی، شماره ۲۳، بهار ۱۳۷۶، ص ۱۰٫

 

۴- محمد سریر و مرتضی هاشمی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و دیدگاه‌های آینده، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۶۷، ص ۲٫

 

۵- ناصر فرشادگهر، «انحلال اوپک و آثار آن»، پژوهشنامه اقتصادی، صص ۷۱-۷۰، برگرفته از سایت پرتال جامع علوم انسانی به نشانی www.ensani.ir/fa/content/178419/default.aspx

 

۶- محمد سریر و مرتضی هاشمی، همان، ص ۳۵٫

 

۷- میرطیب موسوی و علیرضا امینی، همان، صص ۱۲۰-۱۲۱٫

 

۸- ناصر فرشادگهر، پیشین، ص۷۸، برگرفته از سایت پرتال جامع علوم انسانی به نشانی www.ensani.ir/fa/content/178419/default.aspx

 

۹- علی قنبری، اقتصادهای نفتی، تهران: چالش،۱۳۹۰، ص ۱۰۸٫

 

۱۰- محمد سریر و مرتضی هاشمی، پیشین، ص ۶۰٫

 

۱۱- ناصر فرشادگهر، «شکل گیری مجدد اوپک در نقش نهادی نیرومند»، پژوهشنامه اقتصادی، ص۷۹، برگرفته از سایت پرتال جامع علوم انسانی به نشانی www.ensani.ir/fa/content/178498/default.aspx

 

۱۲- مایکل تیکلر، نفت و خون، ترجمه ترجمه وحید موسوی، تهران: نشر ساقی، ۱۳۸۹، صص ۴۵-۴۶٫

 

۱۳- همان، ص ۵۳٫

 

فصل چهارم

 

پیامدهای جنگ دوم خلیج فارس (حمله عراق به کویت) بر سیاست‌های سازمان اوپک

 

پس از دو سال از پایان جنگ ایران و عراق در مرداد سال ۱۳۶۷ رژیم بعث به کویت حمله نمود.(۱) هر چند از همان ابتدا و از آنجا که غرب و اعراب در طى سالهاى ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ ایران را دشمن بزرگ خود برآورد کردند و با اعطاى حدود ۸۰ میلیارد دلار کمک و ارسال انبوهى از تسلیحات و تکنولوژى به عراق، این کشور را تبدیل به قدرت اول منطقه کردند.(۲) وقوع چنین جنگی متصور بود زیرا به نظر می‌رسید به کاربری بعدی این ماشین جنگی پس از پایان نزاع با ایران توجهی نشده بود. در سال ۱۹۸۸ و در پایان جنگ ایران و عراق ارتش عراق چهارمین ارتش بزرگ دنیا بود که بر مبنای یک تخمین ساده بالغ بر ۹۵۵۰۰۰ نفر پیاده نظام، ۶۵۰۰۰ نفر شبه نظامی، ۴۵۰۰ دستگاه تانک، ۴۸۴ هواپیما و ۲۳۲ فروند بالگرد در اختیار داشت. (۳) امّا قبل از ورود به بحث «جنگ دوم خلیج فارس»[۲۲] و با توجّه به اهمیت منطقه محل منازعه یعنی «خلیج فارس»[۲۳] لازم است به بیان مطالبی در مورد وجوه مختلف اهمیت این بخش از منطقه خاورمیانه بپردازیم.

 

۴-۱- دلایل اهمیت خلیج فارس در ژئوپلتیک جهانی

 

خلیج فارس آب‌راهه‌ای به مساحت ۲۵۱ هزار کیلومتر مربع است که در امتداد دریای عمان و در میان قلمرو سرزمینی ایران و شبه جزیره عربستان قرار گرفته است. ۸ کشور ایران، عراق، عربستان سعودی، عمان، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و کویت در حاشیه خلیج فارس قرار گرفته‌اند.(۴) ذیلاً به برخی دلایل اهمیت خلیج فارس پرداخته شده است :

 

۴-۱-۱- منطقه خلیج فارس یکی از محل‌های منازعات تاریخی مابین فارس‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها و اروپاییان به شمار می‌رفته است. پرتقالی‌ها در سال ۱۴۹۸ و توسط «واسکو دوگاما»[۲۴] اولین قدرت غربی بودند که به خلیج فارس راه یافتند و از قرن شانزدهم میلادی به بعد سرنوشت خلیج فارس به اقدامات رقبای غربی از جمله هلند، فرانسه و در نهایت بریتانیا گره خورد. (۵) روندی که تاکنون و با حضور ایالات متحده آمریکا نیز ادامه یافته است.

 

۴-۱-۲- یکی از وجوه اهمیّت خلیج فارس جنبه ارتباطی و تجاری آن است بدون شک خلیج فارس به عنوان محل اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا همواره مورد توجه بازرگانان بوده و یکی از دلایل رقابت‌های تاریخی ذکر شده در بند یک تسلّط بر خلیج فارس به عنوان یک شاهراه ارتباطی بوده است.

 

۴-۱-۳- خلیج فارس همچنین از مهم‌ترین مناطق سیاسی و ژئوپلتیکی در سراسر جهان به حساب می‌آید. در وصیت‌نامه منصوب به «پطر کبیر» اولین تزار روسیه دستیابی به آب‌های گرم خلیج فارس سفارش شده است. از نگاه «لرد کرزن» مستشرق انگلیسی نیز خلیج فارس از جهت حفظ سلطه انگلستان و جلوگیری از نفوذ روس‌ها حائز اهمیت شناخته شده است. در حال حاضر نیز جنجال‌های سیاسی بر سر نامگذاری خلیج‌فارس مسئله‌ای است که تمامی اندیشمندان و پژوهشگران سیاسی از آن مطّلع هستند. ژنرال «یوردیس فون لوهازن» از اندیشمندان علم ژئوپلتیک، معتقد است که خاورمیانه مرکز دنیای قدیم است و خلیج فارس نیز مرکزِ این مرکز است. لوهازن اهمیت این منطقه را نه فقط به دلیل برخورداری از منابع نفت بلکه به واسطه موقعیت خاص ژئوپلتیکی آن از جهت نزدیکی به اقیانوسهای هند و اطلس ممتاز میداند. (۶)

 

۴-۱-۴- با تمامی تفاسیر اصلی‌ترین فاکتور اهمیّت خلیج فارس بعد ژئواکونومیک آن است. با کشف نفت یا «طلای سیاه»[۲۵] در ابتدای قرن بیستم میلادی در خلیج فارس، ژئوپلتیک این منطقه تا حدّ زیادی تغییر کرد. حدود دو سوم از ذخایر نفت و یک سوم ذخایر اثبات شده گاز جهان در اختیار کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دارد. تا کنون نیز جایگزینی برای منابع انرژی خلیج فارس یافت نشده و تاریخ سه دهه گذشته نیز دال بر وجود چالش‌های مرتبط با انرژی در منطقه استراتژیک خلیج فارس است. که از آن جمله می‌توان به جنگ ایران و عراق، جنگ دوم خلیج فارس و جنگ ۲۰۰۳ عراق اشاره نمود. (۷) یوردیس فون لوهازن در مورد پیوند جنگ دوم خلیج فارس با مقوله نفت اشاره می‌کند که جنگ خلیج فارس، جنگی بر ضد اروپای متحد و ژاپن بوده است چرا که این دو گروه از کشورها که به دنبال پشت سر گذاردن آمریکا در عرصه اقتصادی بودند پس از جنگ مذکور و در اختیار گرفتن نفت منطقه از سوی آمریکا از شکوفایی رونق و رفاه بازخواهند ماند(۸) نمودارهای ذیل توزیع منابع شناخته نفت خام را نشان می‌دهد که مبیّن جایگاه بی‌بدیل خاورمیانه و منطقه مرکزی خلیج فارس در قلب آن است. (۹)

 

http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf .

 

همانطور که ذکرآن رفت منطقه خاورمیانه و در مرکز آن خلیج فارس از مناطق حسّاس و بحران‌خیز جهان محسوب می‌شود که تاکنون کانون جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی محدود و بعضاً گسترده‌ای بوده است که یکی از این موارد که موضوع فصل حاضر است جنگ دوم خلیج فارس می‌باشد که با حمله و اشغال کویت از سوی رژیم بعث آغاز گردید. امّا دلایل حمله عراق به کشور کویت نیز آن گونه که توضیح داده خواهد شدکاملاً مرتبط با مقوله انرژی می‌باشد.

 

۴-۲- دلایل حمله عراق به کویت

 

دلایل متعددی برای حمله عراق به کویت و آغاز جنگ دوم خلیج فارس ذکر می‌شود که از آن‌جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

۴-۲-۱- پایان جنگ ایران و عراق مصادف با تلاش «صدام حسین» برای حلّ مشکل بدهی ۳۰ میلیارد دلاری به کویت و بازسازی اقتصاد جنگ‌زده این کشور بود. صدام معتقد بود جنگ عراق با ایران در نهایت به سود کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تمام شده و سرمایه‌گذاران اصلی جنگ از جمله کویت باید بدهی عراق را ببخشند ولی کویت نپذیرفت و تشنج با این کشور آغاز شد.

 

۴-۲-۲- صدام که از بخشش بدهی کشورش ناامید شد با اعمال فشار بر کشورهای صادرکننده نفت طرح کاهش تولید و افزایش قیمت نفت را پیشنهاد کرد امّا این بار هم کویت از کاهش تولید نفت سر باز زد و حتّی پیشگام کشورهای مخالف کاهش تولید در اوپک شد. (۱۰) عراق همچنین عنوان می‌نمود کویت در زمان جنگ این کشور با ایران نیز با تولید بیش از سهمیه خود در اوپک منجر به پایین نگه‌داشتن تعمّدی قیمت نفت و تخریب هر چه بیشتر اقتصاد عراق شده و این دست اقدامات کویت توأم با سرقت نفت از میدان نفتی رومیله در مرز عراق و کویت نوعی جنگ اقتصادی را به عراق تحمیل نموده است. (۱۱)

 

۴-۲-۳- حکومت عراق از دیرباز کویت را بخشی از ولایت بصره می‌دانست که به واسطه سیاست‌ورزی‌های امپریالیستی بریتانیا بعد از جنگ جهانی اول از عراق جدا شده بود.(۱۲) در پی واکنش‌های منفی کویت به درخواست‌های عراق به طرح مجدد ادعاهای عرضی خود پرداخت. رژیم بعث معتقد بود ترسیم خط مرزی عراق و کویت در سال ۱۹۲۲ منجر به تبدیل عراق به کشوری محصور در خشکی[۲۶] شده است (۱۳) و باید هرچه سریعتر این وضعیت تغییر کند.

 

۴-۲-۴- مسئله برخورداری کویت از ذخایر سرشار نفتی را نیز نباید از نظر دور داشت. کویت از ۱۰% از ذخایر نفت جهان برخوردار بود و عراق با تصرّف کویت بر ۲۰% از ذخایر نفت جهان با احتساب ذخایر کویت استیلا می‌یافت صدام حسین نیز در توجیه اشغال کویت و الحاق این کشور به عراق عنوان نموده بود برای وی ضروری بود که به کویت برود و مجدداً مرزهایی را ترسیم کند که ثروت‌ها را از آن اقلیتی از اعراب کرده است.(۱۴)

 

۴-۳- آغاز جنگ دوم خلیج فارس، واکنش‌های گسترده بین‌المللی

 

سرانجام در ۲ اوت ۱۹۹۰، ۴۰ لشکر عراقى، در مرزهاى جنوب و جنوب غربی عراق متمرکز شده و جنگ دوم خلیج فارس که به گفته دانشنامه جنگ و صلح بزرگترین نبرد قرن بیستم پس از جنگ جهانی دوم از لحاظ تعداد تجهیزات و متحدان است آغاز گردید. شروع نبرد با خروج خاندان سلطنتی آل صباح (۱۵) و مسؤلان نظامى کویت به کشورهاى همسایه همراه شد امّا آمریکا، اروپا و اعراب به سرعت واکنش نشان داده و از عراق خواستند تا از کویت عقبنشینى کند. در این برهه زمانی شوراى امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه۶۶۰ ضمن محکوم کردن حمله عراق به کویت خواستار خروج فورى نیروهاى عراقى از این کشور شد.(۱۶) در سوم آگوست ۱۹۹۰ نیز اتحادیه عرب قطعنامه‌اى را در این زمینه به تصویب رساند. با صدور قطعنامه ششم آگوست نیز عراق تحت تحریم‌های اقتصادی قرار گرفت.

 

در جریان جنگ دوم خلیج فارس ظرف ۴۸ ساعت اکثر نیروهاى مسلّح کویت، توسط گارد ریاست جمهورى صدام سرکوب شده و یا به عربستان گریختند و کویت به عنوان استان نوزدهم عراق معرفی شد. آمریکا، اروپا و ژاپن نیز در اقدام بعدى، کلیه اعتبارات و ثروت‌های عراق و کویت را در خارج از قلمرو این کشورها مسدود اعلام کردند؛ تا صدام حسین را از دستیابى به منابع عظیم دارایی‌های کویت در بانک‌هاى خارجی محروم نمایند. اقدامات بعدى از جمله بیانیه مشترک آمریکا و شوروى مبنى بر خروج بى‏قید و شرط عراق از کویت، درخواست کمک و اعزام نیرو از آمریکا به منطقه خلیج فارس توسط عربستان سعودى و موافقت آمریکاییها با این تقاضا، همراه با اصرار صدام بر الحاق کویت به عراق، رفته رفته منطقه را به سوى یک جنگ تمام عیار سوق داد. در این مرحله صدام به منظور کسب وجهه مذهبی برای تحرکات نظامی رژیم بعث، سعی در مربوط کردن اشغال کویت به اقدامات اسرائیل در اشغال اراضی فسلطینیان نمود ولی بلافاصله «جرج هربرت واکر بوش» رئیس جمهور آمریکا هرگونه ارتباط مابین اشغال کویت از سوی عراق و مسئله فلسطین را انکار نمود.(۱۷) در این مرحله عراق طرحی را به «برنت اسکو کرافت» مشاور امنیت ملی آمریکا تسلیم نمود که بر مبنای آن خروج عراق از کویت و اجازه ترک مخاصمه برای خارجی‌ها تضمین شده بود به این شرط که سازمان ملل تحریم‌ها را علیه عراق ابطال نموده، اجازه دسترسی تضمین شده به خلیج فارس از طریق جزایر کویتی بوبیان و وربا را داده و کنترل کامل عراق بر میدان نفتی رومیله را میسّر نماید این طرح همچنین انعقاد یک توافق نفتی با آمریکا به منظور غلبه بر مشکلات اقتصادی و مالی عراق و اقدام مشترک در راستای ثبات خلیج فارس را نیز در بر می‌گرفت. هر چند طرح موصوف مورد توافق آمریکا قرار نگرفت. در ادامه و با بی‌نتیجه ماندن تمامى اقدامات میانجیگرانه و راه حلهاى مسالمت‌آمیز، شوراى امنیت سازمان ملل طی قطعنامه ۶۶۵ مورّخ ۲۵ اوت ۱۹۹۰ (سوم شهریور ۱۳۶۹) اعمال قوّه قهریه و کاربرد زور براى آزاد سازى کویت را تجویز کرد. در پی قطعنامه شوراى امنیت، آمریکا و سایر کشورهاى غربى به همراه تعدادى از دول عربى، به اعزام نیرو به منطقه مبادرت نمودند. در دسامبر ۱۹۹۰ نیز عراق طرح دیگری را که به نحوی حل بحران خلیج فارس را به سرنوشت بحران فلسطین گره می‌زد؛ ارائه کرد. امّا آمریکا بر مواضع خود مبنی بر عدم هرگونه مذاکره و اعطای امتیاز به عراق تا خروج این کشور از کویت پافشاری می‌کرد. سرانجام شوراى امنیت در آخرین اقدام خود و پس از دیدار وزرای امور خارجه عراق و آمریکا در ایتالیا، قطعنامه‏ ۶۷۸ را در ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ (هشتم آذر ۱۳۶۹) به تصویب رساند. که به موجب این قطعنامه، ضمن درخواست از عراق جهت تخلیه بدون قید و شرط کویت، عملیات نظامى علیه آن کشور بر مبنای ضرب‌الاجل تعیین شد. بنابراین دولت عراق تا پانزدهم ژانویه ۱۹۹۱ (۲۵ دى ماه ۱۳۶۹) مهلت داشت که به مفاد قطعنامه‏هاى شوراى امنیت عمل کند؛ در غیر این صورت اتحاد بین‏المللى به سردمداری آمریکا با توسل به زور، به این خواسته جامعه جهانی جامه عمل مى‏پوشاند.(۱۸)

 

۴-۴- شروع عملیات طوفان صحرا

 

با عدم تمکین دولت عراق از مناسبات بین‌المللی، مورخ ۱۷ ژانویه ۱۹۹۱ (۲۷ دی ۱۳۶۹) حدود ۲۴ ساعت پس از ضرب‌الاجل شورای امنیت، آمریکا به همراه ائتلافی از ۳۴ کشور به فرماندهی ژنرال «نورمن شوارتزکف» وارد نبردی چهل روزه با عراق شد.(۱۹) با شروع جنگ که عملیات طوفان صحرا[۲۷] خوانده می‌شود هر چند کشورهای ائتلاف به دلایلی نظیر عدم نیاز به دخالت در منازعه داخلی ما بین اعراب و امکان افزایش بی‌رویه نفوذ آمریکا در منطقه استراتژیک خلیج فارس میلی به شرکت گسترده در این جنگ نداشتند.(۲۰) امّا ایالات متحده با بهانه‌هایی از قبیل نقض قلمرو کویت از سوی عراق، ضرورت دفاع از عربستان سعودی با توجه به نقش محوری این کشور در تأمین نفت، جنایت سربازان عراقی در بیرون کشیدن نوزادان نارس از دستگاه‌های بیمارستانی و اعدام افراد بدون طی مراحل قانونی سعی در فراهم نمودن توجیهات عمومی برای پیوستن کشورها به ائتلاف داشت. در مجموع بسیارى از کشورهاى جهان از جمله آمریکا، استرالیا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره‌ جنوبى، اسپانیا و حتى یونان، افغانستان و مراکش نظامیانشان را در نیروهاى ائتلافى به این جنگ اعزام کردند. آمریکا خود به تنهایى نزدیک به ‌۷۰۰ هزار نظامى به منطقه اعزام کرد و این در حالى بود که سایر کشورهاى شرکت کننده در این جنگ، تنها ‌۱۶۰۰۰۰ نظامى اعزام کردند.(۲۱) عملیات طوفان صحرا با حملات هوایی گسترده آغاز شد به طوری که نیروهای ائتلاف با انجام ۱۰۰۰۰ پرواز حدود ۸۸۵۰ تن بمب را بر سر نیروهای عراقی رها کردند.(۲۲) عملیات‌های هوایی مذکور سه هدف را در بر می‌گرفت مرحله اول نابودی نیروهای هوایی و ضد هوایی عراق؛ مرحله دوم تخریب زیرساخت‌های ارتباطی این کشور و سومین و بزرگترین فاز حملات هوایی نیز تمامی اهداف نظامی عراق در سرتاسر خاک کویت و عراق را شامل می‌شد. همانطور که ذکر آن رفت از آغاز اشغال کویت، رژیم بعث تلاش گسترده‌ای برای نمایش چهره‌ای موافق با مردم فلسطین بروز داد به طوری که در نشست وزاری امور خارجه عراق و آمریکا در ایتالیا «طارق عزیز» وزیر خارجه عراق در پاسخ به خبرنگاری که در مورد حمله به اسرائیل با آغاز جنگ علیه عراق سؤال کرده بود پاسخ کاملاً مثبت و قطعی ارائه داد.(۲۳) امّا در عرصه عمل عراق اقدام به پرتاب ۸ موشک به خاک اسرائیل نمود و با ادامه این روند در روزهای بعدی قلمرو اسرائیل آماج ۴۲ موشک “اسکاد” قرار گرفت. (۲۴) عراق به بروز یک عکس‌العمل نظامی از جانب اسرائیل امیدوار بود تا به این وسیله کشورهای عربی شرکت کننده در ائتلاف به واسطه عدم تمایل برای جنگیدن در یک جبهه درکنار اسرائیل، از صف نیروهای ائتلاف خارج شوند.(۲۵) امّا در مجموع سران نظامی ائتلاف به اسرائیل وعده دادند در صورت خویشتنداری در مقابل حملات موشکی عراق از قلمرو سرزمینی این رژیم توسط موشک‌های «پاترویت» دفاع خواهند کرد.(۲۶) همچنین رژیم بعث به واسطه آنچه خیانت‌ورزی کشورهای عرب و به ویژه مواضع دوپهلوی خادمان حرمین شریفین می‌دانست با شلیک ۴۷ موشک به عربستان سعودی و یک موشک به بحرین و یکی هم به قطر به گسترش ابعاد بین‌المللی جنگ پرداخت. در ۲۹ ژانویه ۱۹۹۱ نیز نیروهای عراقی اقدام به حمله و اشغال شهر «خفجی» کشور عربستان نمودند هر چند نیروهای ائتلاف پس از دو روز موفّق به باز پس‌گرفتن شهر مذکور شدند. امّا اقدام عراق شدّت عمل سران حزب بعث و ناکارآمدی سیستم دفاعی همسایگان این کشور را بیش از پیش متجلّی می‌ساخت مسئله‌ای که پس از پایان جنگ، کشورهای حاشیه خلیج فارس را به انعقاد قراردادهای نظامی‌امنیتی با ایالات متحده سوق داد. با ادامه جنگ روز به روز از توان نظامی عراق کاسته می‌شد و این کشور متحمّل تلفات سنگین‌تری در مقایسه با روزهای ابتدایی جنگ می‌شد تا اینکه با دستور صدام حسین مبنی بر عقب‌نشینی نیروهای عراقی از محدوده شهر کویت[۲۸] در تاریخ ۲۷ فوریه ۱۹۹۱ ریاست جمهوری آمریکا جرج بوش رسماً آزادسازی کویت را اعلام نمود. ضمناً نیروهای عراقی پیش از اتمام نبرد پایانی ۴ روزه و در آستانه خاتمه رسمی اشغال کویت با افروختن آتش در نزدیکی حدود ۷۰۰ حلقه چاه نفت کویت و ایجاد میدان مین در حوالی چاه‌های نفت سعی در وارد آوردن آخرین خسارات ممکنه به کشور کویت نیز نمودند. همچنین نیروهای عراقی در تاریخ ۲۴ ژانویه ۱۹۹۱ با ریختن ۴۰۰ میلیون گالن نفت خام در خلیج فارس سعی کردند از بیم به آتش کشیده شدن نفت سطح آب، مانع از نزدیک شدن ناوهای آمریکایی به ساحل این کشور شده و به نحوی تبعات نظامی جنگ را به خروج نیروهای خود از کویت خلاصه کنند. حادثه‌ای که تا سال‌ها پس از جنگ نیز عوارض زیست‌محیطی شدیدی را به همراه داشت.(۲۷)

 

بدین ترتیب جنگ دوم خلیج فارس که بنا بر اقوال «جنگ نفت» نیز نامیده می‌شود در عرصه نظامی به پایان رسید. امّا این جنگ دارای پیامدها و نتایج بسیار گسترده‌ای بود. هر چند ملاک اثر پژوهشی حاضر بررسی نتایج اقتصادی این جنگ با تمرکز بر قیمت نفت و سیاست‌های اوپک می‌باشد.

 

۴-۵- پیامدهای جنگ دوم خلیج فارس

 

۴-۵-۱- این جنگ با تأسیس ناوگان پنجم آمریکا و استقرار نیروهای این کشور در خلیج فارس و دریای سرخ و آغاز نظم نوین جهانی همراه شد. نظمی که با یک‌جانبه گرایی آمریکایی و تسلط آمریکا بر گلوگاه انرژی جهان ادامه یافته است.

 

۴-۵-۲- آشکار شدن مواضع دوگانه قدرت‌های بزرگ نیز از دیگر پیامد‌های این جنگ است. عدّه‌ای از اندیشمندان، منافع اعضای دائم شورای امنیت را دلیل این مواضع دوگانه می‌دانند. که از مصادیق بارز آن نیز می‌توان به سکوت در مقابل تجاوز عراق به ایران در اوایل دههی ۱۹۸۰ و شدّت عمل در مقابل حمله به کویت در اوایل دههی ۱۹۹۰ اشاره نمود. به روشنی معلوم است که ملاحظات استراتژیک یا اقتصادی و منافع جامعهی اروپا، باعث اتخاذ مواضع دوگانهی شورای امنیت در قبال دو تجاوز عراق به همسایگان خود، شده است. مهمترین منافع مشترک صاحبان حق وتو در منطقهی خلیج فارس، شامل مواردی چون مبارزه با بنیادگرایی، سیاست تضعیف یکدیگر، حفظ و گسترش بازار مصرف منطقه، فروش تسلیحات، افزایش سلطه بر نفت و گاز و … میگردد.(۲۸)

 

۴-۵-۳- از دیگر پیامدهای جنگ مذکور مشروعیت‌زدایی از حکومت‌های منطقه می‌باشد. به عبارت دیگر استمداد حکام جهان عرب از آمریکا به منظور متوقف ساختن ارتش عراق تا حدّ زیادی به تحقیر وجهه داخلی و بین‌المللی آنها انجامیده و تبلیغات گسترده پیشین در مورد توانمندی دفاعی دولت‌های خاورمیانه عربی و بیزاری نمادین از «کفار نصاری» و در رأس آن آمریکا را به باد سخره گرفت. از سوی دیگر آنچه که بعدها از سوی «معمر قذافی» حاکم مقتول لیبی کمک گرفتن از شخص «شیطان» از سوی عربستان سعودی نامیده شد. در غلیان احساسات ضد حکومتی و رشد بنیاگرایی اسلامی در منطقه به شدت تأثیرگذار بود به گونه‌ای که بسیاری از جریانات تندرو اسلامی از قبیل نووهابیون، روحانیون سلفی و حتی القاعده بر بی‌کفایتی حکام عرب، به ویژه خاندان آل سعود در دفاع از تمامیت ارضی کشور خود و جادادن کفّار در زادگاه پیامبر اسلام (س) صحه گذارده و بر ضرورت اتخاذ مشی مبارزه مسلحانه با حکومت‌های دست‌نشانده و کفار ساکن در بلاد مسلمین تأکید نمودند.

 

۴-۵-۴- از جمله دیگر پیامدهای جنگ دوم خلیج فارس بالا رفتن تصاعدی قیمت نفت بوده است. بحران خلیج فارس از یک سو با احاطه بر اخبار جهانی از اول آگوست ۱۹۹۰ تا آغاز سال ۱۹۹۱ و از سوی دیگر با قطع تولید نفت از سوی دو کشور عراق و کویت بر افزایش قیمت نفت مؤثر بود. «میلر»[۲۹] و «ژانگ»[۳۰] از جمله پژوهشگرانی بودند که در مورد نوسان قیمت نفت بعد از جنگ دوم خلیج فارس اقدام به بررسی‌هایی نمودند آنها معتقدند که قیمت نفت بی‌درنگ در شروع جنگ خلیج فارس دو برابر شده و شش ماه بعد، پس از حاکم شدن صلح به سطح قبلی خود بازگشت.(۲۹) در حقیقت بحران خلیج فارس با کاهش ۳/۴ میلیون بشکه در روز از تولید نفت جهانی، بازارهای بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داد. در فاصله اواخر جولای تا ۲۴ آگوست ۱۹۹۰ قیمت جهانی نفت از ۱۶ دلار به بیش از ۲۸ دلار در هر بشکه افزایش یافت هر چند بیشترین قیمت، مربوط به ماه سپتامبر و حدود ۳۶ دلار در هر بشکه به ثبت رسیده است.(۳۰) جدول و نمودار ذیل بیان گر تأثیر جنگ دوم خلیج فارس بر قیمت نفت است. (۳۱)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان قیمت هر بشکه نفت به دلار
۰۶/۱۹۹۰(Jun) ۱۶٫۸۶
(July)07/1990 ۱۸٫۶۴
(August)08/1990 ۲۷٫۱۸
(September)09/1990 ۳۳٫۶۹
October))10/1990 ۳۵٫۹۲
November))11/1990 ۳۲٫۳
December))12/1990 ۲۷٫۱۶
January))01/1991 ۲۴٫۷
February))02/1991 ۲۰٫۵۴
March))03/1991 ۱۹٫۸۸

 

http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rclc1&f=m

 

همانگونه که در سطور قبلی اشاره شد جنگ دوم خلیج فارس منجر به افزایش قیمت نفت شد و بر مبنای یک قاعده کلی صدور واکنش‌‌هایی برای به تعادل کشیدن قیمت‌ها نیز در پی این حادثه به وقوع پیوست.

 

۴-۶- سیاست‌های متخذه اوپک در قبال افزایش جهانی قیمت نفت پس از جنگ دوم خلیج فارس

 

پس از افزایش قیمت نفت در ماه آگوست سال ۱۹۹۰ سلسله اقداماتی به منظور کاهش قیمت آن از سوی اوپک و اعضای غیر اوپک[۳۱] صورت پذیرفت که در مجموع منجر به کاهش قیمت نفت گردید. ذیلاً به برخی موارد اشاره شده است :

 

۴-۶-۱- کشورهای غیراوپک در آمریکای مرکزی، اروپای غربی، شرق دور و حتّی ایالات متحده برای جبران کمبود ۷ درصدی در عرضه جهانی در نتیجه جنگ خلیج فارس اقدام به تکمیل تولیدات اوپک با استخراج بیشتر منابع نفتی خود نمودند. همچنین پالایشگاه‌های ساخته شده در دهه ۱۹۸۰ در این کشورها ارتقاء یافت تا با تغییر الگوهای عرضه نفت نیاز کشورهای وابسته به محصولات پالایش شده عراق و کویت را نیز برطرف کند.

 

۴-۶-۲- آژانس بین‌المللی انرژی اقدام به برنامه‌ریزی برای استخراج دو میلیون بشکه نفت از سوی ایالات متحده، ژاپن و کشورهای اروپایی به مدّت ۳۰ روز نمود. که سهم هر کدام به ترتیب ۱/۱ میلیون بشکه ۳۵۰ هزار و ۲۵۰ هزار بشکه در روز تعیین گردید.

 

۴-۶-۳- از میان اعضای اوپک نیز عربستان و ایران با افزایش تولید بیش از سهمیه، در کاهش قیمت نفت و آرام شدن بازار نقش داشتند. (۳۲)

 

از آنچه عنوان شد مشخص می‌گردد به دنبال جنگ دوم خلیج فارس یا جنگ نفت، قیمت جهانی این حامل انرژی دچار یک جهش ناگهانی شد. به گونه‌ای که این جنگ یکی از مصادیق شک‌های عظیم نفتی در طول تاریخ شناخته می‌شود. نمودار ذیل شدّت افزایش قیمت نفت در پی این جنگ را در مقایسه با سال‌های قبل و بعد از آن نشان می‌دهد.(۳۱)

 

قیمت نفت به دلار

 

http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rclc1&f=m

 

همانگونه که از نمودار فوق برداشت می‌شود با اتمام جنگ و پس از برقراری آرامش با اقدامات بازدارنده از سوی اعضای اوپک و غیراوپک قیمت نفت رو به کاهش نهاد امّا به نظر می‌رسد افزایش تولید به منظور با ثبات نمودن قیمت نفت لزوماً به نفع تمامی اعضای اوپک نبوده است چرا که در این بین بیشتر منویات کشور عربستان سعودی که از حامیان افزایش تولید به منظور به ثبات رساندن قیمت نفت می‌باشد تأمین شده است.

 

یادداشت‌ها:

 

۱- محمد راسخیان، «ریشهیابی هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران»، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، شمارهی۱۹، تابستان، ۱۳۸۳، ص ۱۱٫

 

۲- علیاکبر ولایتی، تحلیل سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۶، ص ۴۵٫

 

۳- John Childs and André Corvisier, A Dictionary of Military History and the Art of War, California: Wiley-Blackwell, 1994, p. ۴۰۳٫

 

۴- Amir Sajedi,”Geopolitics of the Persian Gulf Security: Iran and the United States”, IPRI Journal IX, No. 2, Summer 2009, pp. 77- 89.

 

۵- V. Mikhin, Western Expansionism in the Persian Gulf, New Delhi: Allied, 1988, PP.42-43.

 

۶- http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?P=NEWS2&Nu=169.

 

۷- Phillipe Le Billon, Fouad El Khatib, “From Free Oil to ‘Freedom Oil’, Terrorism, War and UJS Geopolitics in the Persian Gulf “, Geopolitics, No. 1, March 2004, p. 17.

 

۸- یوردیس فون لوهازن، «جنگ خلیج فارس: جنگی بر ضد اروپا»، ترجمه شهروز رستگار نامدار، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۱۰۸-۱۰۷، مرداد و شهریور، ۱۳۷۵، ص ۴۶٫

 

۹- http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp_uk_english/reports_and

 

_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf .

 

۱۰- علی بیگدلی، تاریخ سیاسی و اقتصادی عراق، تهران: انتشارات میراث ملل، ۱۳۷۴، ص ۲۱۶ .

 

۱۱- William L Cleveland, A History of the Modern Middle East, California: Westview Press, 1967,  p. 464.

 

۱۲- William J Duiker and Jackson J Spielvogel, World History: From 1500, Belmont, California, USA: Thomson Wadsworth, 2007, p. 839.

 

۱۳- Joe Stork and Ann M Lesch,”Background to the Crisis: Why War?”. Middle East Report, No.167, November–December 1990, p. 13.

 

۱۴- اصغر جعفری ولدانی، چالش‌ها و منازعات در خاورمیانه، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۸، ص ۴۹٫

 

۱۵- جمیز بلک ول، صاعقه در صحرا: استراتژی و تاکتیک‌های جنگ خلیج فارس، ترجمه حمید فرهادى نیا و هوشمند نامور تهرانى، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲، ص ص ۸۵- ۱۴۶.

 

۱۶- Alastar Finlan, The Gulf war 1991, New Delhi: Ospery publishing Ltd: 2003, p.29.

 

۱۷- Shmuel Waldman, Beyond a Reasonable Doubt, New Delhi: Feldheim Publishers, 2005, p.179.

 

۱۸- رولان ژاکار، اسرار جنگ خلیج فارس، ترجمه عباس آگاهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۷۰، ص ۲۸٫

 

۱۹- http://www.cnn.com/SPECIALS/2001/gulf.war/unfinished/war/index.html.

 

۲۰-http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/10/31/

 

AR2006103101217.html.

 

۲۱- معین شریفی، استراتژی ایالات متحده در قبال صدام، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲، ص ۱۵۰٫

 

۲۲- http://www.clemson.edu/caah/history/FacultyPages/EdMoise/limit1.html.

 

۲۳- Lawrence Freedman and Efraim Karsh, The Gulf Conflict: Diplomacy and War in the New World Order, Princeton NJ: Princeton University Press, 1993, p. 332.

 

۲۴-http://www.iraqinquirydigest.org/wp-content/uploads/2009/10/Scud-Paper.pdf.

 

۲۵- Shmuel Waldman, Beyond a Reasonable Doubt, New Delhi: Feldheim Publishers, 2005, p.179.

 

۲۶- Lawrence Freedman and Efraim Karsh, The Gulf Conflict: Diplomacy and War in the New World Order, Princeton NJ: Princeton University Press, 1993, p.331-4.

 

۲۷-http://www.uni.de/Fakultaeten/phil_Fak_lll/Geographie/phygeo/downloads/

 

barthcoast.pdf.

 

۲۸- محسن صادقی، آثار و پیامدهای جنگ خلیج فارس، تهران: انتشارات مرسلین، ۱۳۷۰، ص۲۰۰٫

 

۲۹- http://www.sbaer.uca.edu/research/1998/SRIBR/98sri206.txt.

 

۳۰- http://www.npc.org/reports_pdf/ref1993-vol_ii-general_information_appendices.pdf.

 

۳۱- http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rclc1&f=m.

 

۳۲- http://www.parlis.nl/pdf/bijlagen/BLG656.pdf.

 

فصل پنجم

 

پیامدهای حادثه یازده سپتامبر ۲۰۰۱ بر سیاست‌های اوپک

 

حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون، نقطه عطفی در تمامی زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی در تاریخ آمریکاست و بطور قطع جامعه جهانی نیز چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این حادثه متأثر شده و خواهد شد. دولت بوش این حادثه را فرصتی برای وصول برخی اهداف بین‌المللی خود قرار داد.

 

راه‌یابی جورج دبلیو بوش به کاخ سفید با توجه به اینکه او از جناح عقاب‌گرای حزب جمهوری‌خواه و از ایالات جنوبی آمریکایی با نگاه سنتی اقتدارگرا به چارچوب‌های روابط بین‌الملل می‌باشد، روشن ساخت که در آغاز هزاره سوم، زمان تصمیم‌گیری برای تعیین استراتژی آمریکا، فرا رسیده است. این فرایند با حادثه یازده سپتامبر تسهیل شد و فرصتی تاریخی را برای رهبری آمریکا فراهم آورد که مفهوم فراگیری را که قابلیت ایجاد انسجام ملی و شکل دادن توافق بین نخبه‌ای را دارد، در بطن این حادثه بیابد. (۱)

 

در طول تاریخ ۲۳۶ ساله آمریکا نیز، این کشور مصون از تهاجم، تصرف و محاصره بوده است که این مهم، ناشی از موقعیت جغرافیایی مناسب، زیربناهای اقتصادی مطلوب، ماهیت توازن قوا در اروپا و وجود کشورهای متحد برای ایجاد زمان لازم جهت اقدام نظامی برای آمریکا بوده است.(۲) بنابراین رویداد یازده سپتامبر از این حیث نیز منحصر به فرد است چرا که به دنبال این حادثه برای نخستین بار خاک اصلی ایالات متحده پس از جنگ آمریکا-انگلستان در سال ۱۸۱۲، مورد حمله یک دشمن خارجی قرار می‌گرفت. حتی در دوران جنگ جهانی دوم که ژاپنی‌ها بندر «پرل هاربر» در مجمع‌الجزایر هاوایی را بمباران کردند، خاک اصلی آمریکا مورد هجوم قرار نگرفت. در حقیقت، در سال ۱۹۴۱ هنوز هاوایی به عنوان پنجاهمین ایالت آمریکا شناخته نمی‌شد؛ ضمن این که آن واقعه، دست کم ۶ هزار مایل از کرانه‌های اقیانوس کبیر فاصله داشت. اما فروریختن دومین برج بلند آمریکا در قلب نیویورک و در مرکز بازرگانی این کشور روی داد. (۳) از سوی دیگر حملات غافلگیرانه به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون را پرل هاربر نسل کنونی لقب داده‌اند؛ حملاتی که آسیب‌پذیری‌های آمریکا را در برابر جهان خارج آشکار کرد و موجب جهت‌گیری اساسی جدیدی در سیاست خارجی این کشور شد. به گونه‌ای که عده‌ای سخنرانی بیستم سپتامبر رئیس جمهور جورج بوش را در کنگره، از آنجا که به مهم‌ترین موارد استراتژی کلان آمریکا اشاره می‌کرد، مشابه سخنرانی رییس جمهور، هری ترومن درباره ترکیه و یونان در دوازدهم می ۱۹۴۷ دانسته‌اند. در آن زمان ایالات متحده قصد خود را برای مبارزه جهانی با کمونیسم اعلام کرد. در واقع یازده سپتامبر پایان عصر پس از دوران جنگ سرد بود. (۴)

 

۵-۱- آغاز حملات تروریستی یازده سپتامبر

 

در روز یازدهم از ماه سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، هواپیمای بوئینگ ۷۶۷ شماره ۱۱ خطوط هوایی آمریکا که «بُستُن» را به مقصد «لوس آنجلس» ترک می‌کرد، در ساعت ۸:۴۸ صبح، با برج‌ شمالی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کرد. هجده دقیقه بعد، هواپیمای شماره ۱۷۵ خطوط هوایی آمریکا که مقصدی مشابه با هواپیمای قبلی داشت، با برج جنوبی برخورد کرد. بوئینگ ۷۵۷ خطوط هوایی ایالات متحده که از فرودگاه بین‌المللی «والز» واشنگتن به مقصد لوس‌آنجلس در پرواز بود، ساعت ۹:۴۰، روی دیوار غربی ساختمان پنتاگون سقوط کرد. پرواز ۹۳ ایالتی نیز که یک بوئینگ ۷۵۷ بود، در حال پرواز از «نوارک» به «سانفرانسیسکو» بود نیز، در نزدیکی «پیتسبورگ» سقوط کرد. (۵)

 

یازده طبقه از برج‌های مرکز تجارت جهانی، به طور کلی خراب شد. مقامات آمریکا به دلیل ترس از حملات بیشتر، کلیه سیستم‌های پروازهای داخلی را متوقف کردند. پرواز رئیس جمهور تغییر پیدا کرد و مقامات سنا و مجلس نمایندگان از واشنگتن، به مکان امن دیگری منتقل شدند.

 

۵-۲- مواضع شخصیت‌های برجسته جهانی پس از حوادث یازده سپتامبر

 

بدنبال این حادثه اکثر سران کشورهای جهان اعم از دوستان و دشمنان آمریکا این عمل را تقبیح و محکوم نمودند. از آن جمله سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد: «پوتین پس از شنیدن این خبر بسیار متأسف شد». ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه نیز با ابراز تأسف از این اتفاق ناگوار با مردم آمریکا اظهار همدردی کرد. همچنین رئیس جمهور اسلامی ایران طی بیانیه‌ای نفرت خود را از این حادثه مخوف بیان داشت و این عمل تروریستی را به نام ملت ایران محکوم کرد. مقامات دیگر نیز با محکوم کردن این عمل غیر انسانی اظهار داشتند: «این جنایت قابل توجیه نیست» «هیچ مسلمانی نمی‌تواند از این حادثه خشنود باشد». «انگیزه عاملان حملات تروریستی انتقام جویی محض است». مقر ناتو در بروکسل هم با دادن مرخصی به کارمندان غیراساسی آنان را برای جلوگیری از خطرات احتمالی به خانه‌های خود فرستاد. نخست‌وزیر ترکیه طی سخنانی گفت: «این حادثه می‌تواند در تمام جهان تأثیرگذار باشد». سخنگوی طالبان گروه حاکم بر افغانستان و طرفدار سرسخت بن‌لادن میلیادر ناراضی عربستان نیز این عمل تروریستی را به شدت محکوم کرد.

 

پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان نیز طی پیامی با اظهار همدردی با رئیس جمهوری و مردم آمریکا گفت: مردم و دولت پاکستان این «حملات وحشیانه وحشتناک» را که باعث فقدان بی‌سابقه و عظیم و درگذشت افراد بی‌گناه در این عمل تروریستی شد محکوم نموده و خود در عزای شما شریک می‌دانیم.

 

اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد حملات یازده سپتامبر به آمریکا بدترین حملات تروریستی از زمان حمله به پرل هاربر در جنگ جهانی دوم بود و قول داد در مبارزه علیه تروریسم در کنار متحد خود بماند.

 

جیانگ زمین رئیس جمهور چین نیز طی پیامی به رئیس جمهور و مردم آمریکا این عمل را محکوم و به خانواده قربانیان تسلیت گفت.

 

هر چند فیدل کاسترو رهبر کوبا از محکوم کردن این عمل تروریستی خودداری کرد و آن را نتیجه زورگویی‌ها و اجحافات بی‌حد و حصر دولت آمریکا در سراسر جهان تلقی کرد. او در عین حال هشدار داد که دنیا روزهای خطرناک و پروحشتی را بدنبال دارد و من از آمریکا می‌خواهم که در این زمینه بردبار و صبور باشد. (۶)

 

۵-۲-۱- نطق دبیر کل سازمان ملل متحد

 

کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد با تعمدی، بی‌رحمانه و نفرت‌آمیز خواندن حملات یازده سپتامبر آمریکا، از کشورهای جهان خواست این سازمان را مرکز هدایت «مبارزه دراز مدت با تروریسم» قرار دهند.

 

وی در نطقی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که در کوتا مدت از هیچ اقدامی برای مجازات عاملان حمله به نیویورک و واشنگتن نباید فروگذار کرد. ولی خواستار رعایت حکومت قانون در سطح ملی و بین‌المللی شد.

 

عنان خطاب به نمایندگان کشورها گفت: «بیایید اصول و استانداردهایمان را تقویت کنیم تا برای همه کشورها این تضاد را آشکار سازیم که تفاوت بین آنهایی که به تروریسم متوسل می‌شوند و آنهایی که با آنها می‌جنگند، چیست. دو هفته پیش در روزی که هیچکدام از ما فراموش نخواهیم کرد، آمریکا متحمل ضربه‌ای تعمدی و بسیار بی‌رحمانه و ویرانگر شد که ما هنوز سعی می‌کنیم تا بزرگی آن را درک کنیم. در واقع این ضربه به یک شهر یا یک کشور نبود، بلکه علیه همه ما بود». (۷)

 

۵-۲-۲- اظهارات بوش پس از حملات یازده سپتامبر

 

بوش رئیس جمهور آمریکا در جریان بازدید از پنتاگون اعلام کرد که واشنگتن اسامه بن‌لادن را «زنده و مرده» می‌خواهد. او در شدیدترین تهدیدش گفت: «اسامه بن‌لادن مظنون اصلی ماست. او خیال می‌کند که می‌تواند به ما ضربه بزند و در غاری پنهان شود. در غرب قدیم روی پوسترها می‌نوشتند: «تحت تعقیب مرده یا زنده». آمریکایی‌ها نیز بن‌لادن را زنده یا مرده می‌خواهند ما به تمام کسانی که به او غذا و پناه داده‌اند ضربه خواهیم زد. این جنگی دراز مدت با نبردهای متعدد خواهد بود، ولی کسب آزادی بدون پرداخت هزینه امکان‌پذیر نیست. ما به جهان اعلام می‌کنیم که برای مبارزه با تروریست‌ها به هرکاری دست می‌زنیم».

 

او بدنبال سخنان خود گفت: «یک ترسو بی‌ایمان به خودِ آزادی حمله کرد ما از آزادی دفاع خواهیم کرد، ما اجازه نخواهیم داد که آزادی اینگونه مورد تهاجم قرار گیرد. نیروهای آمریکا در سراسر جهان برای این اقدام به حال آماده‌باش درآمده‌اند». (۸)

 

بوش همچنین در سخنرانی روز بیستم سپتامبر در کنگره آمریکا، گفت: «آمریکایی‌ها می‌پرسند، چرا آنها از ما نفرت دارند؟» آنها از آزادی‌ها ما، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی رأی دادن و دور هم جمع شدن و با هم مخالفت کردن نفرت دارند». (۹)

 

ایشان در جای دیگری اظهار کرد: «شکست دادن و درهم کوبیدن تروریستها در افغانستان تنها آغاز کار است و قدم اول آمریکا است». او اضافه کرد تظاهر به پارسایی که تروریستها مورد استفاده قرار خواهند داد آمریکا را فریب نخواهد داد. او در ادامه گفت: «براساس مدارک و شواهدی که بدست آورده‌ایم یک شبکه تروریستی سازمان یافته به نام القاعده وجود دارد که اسامه بن‌لادن رهبری آن را به عهده دارد گروه طالبان که حاکمیت افغانستان را در دست دارد باید هر چه سریعتر رهبران القاعده به ویژه اسامه بن‌لادن را تحویل دهد آنها باید تروریستها را تحویل دهند و یا به سرنوشت شومی که در انتظار تروریستها هست دچار شوند». (۱۰)

 

۵-۲-۳- اظهارات بن‌لادن و ملاعمر پس از مواضع مقامات آمریکایی در قبال حوادث یازده سپتامبر

 

با اینکه آمریکا‌یی‌ها «بن‌لادن» را مظنون اصلی این حمله معرفی می‌کردند و او را آماج تیر تبلیغات خبری خود قرار داده بودند. اسامه بن‌لادن اعلام کرد: «من دخالتی در حمله به آمریکا نداشتم ولی از این اقدام حمایت می‌کنم».

 

ملا محمد عمر سرکرده طالبان نیز از بن‌لادن دفاع کرد و گفت او توانایی تعلیم خلبانان انتحارطلب را نداشته و ندارد و حمله به آمریکا بر برائت بن‌لادن صحه می‌گذارد زیرا او هیچ خلبانی ندارد. تعلیم خلبان کار دولتی فعال است و فقط چنین دولتی این توانایی را دارد. «اسامه اگر خلبان داشته آنها را کجا تعلیم داده است؟ در افغانستان چنین امکانی برای آموزش وجود ندارد». (۱۱)

 

۵-۲-۴- اظهارات دبیرکل اوپک بعد از حوادث یازده سپتامبر

 

دکتر «علی رودریگز آراک»[۳۲] دبیرکل اوپک اندکی پس از این حوادث عنوان کرد: «سازمان اوپک بر تحولات رخ داده در پی مجموعه‌ای از حوادث غم‌انگیز ایجاد شده در اوایل امروز نظارت داشته است. همه کشورهای عضو به ادامه سیاست تقویت ثبات بازار متعهد می‌مانند و [اینجانب] نسبت به وجود منابع کافی برای تأمین نیازهای بازار اطمینان خاطر دارم. علاوه بر این اعضای اوپک در حال کسب آمادگی هستند تا در صورت لزوم برای محقق شدن این هدف از ظرفیت ذخیره خود استفاده کنند». (۱۲)

 

۵-۳- دیدگاه‌های مختلف در مورد حوادث یازده سپتامبر

 

به صورت کلی دو دیدگاه بنیادی در مورد حوادث مذکور وجود دارد یک دیدگاه مبین نظر افرادی است که ضمن مقرون به صحت دانستن حوادث یاد شده آن را محکوم کرده و در حقیقت اقدام به بازنشر تفکرات مقامات کاخ سفید در وقوع حوادث تروریستی از سوی یک گروه بنیادگرای اسلامی نمودند که عمده افراد یاده شده در سطور گذشته، چنین دیدگاهی داشته‌اند. از سوی دیگر گروه مقابل نگرشی کاملاً منفی نسبت به درستی حوادث یاد شده داشته و تخریب برج‌های دوقلو سازمان تجارت جهانی و بخشی از ساختمان پنتاگون را جزئی از پروژه از پیش طراحی شده آمریکا برای تأثیرگذاری بر حوادث آتی جهانی در قالب استراتژی کلان آمریکایی معرفی می‌نمایند از دیدگاه این گروه و بر مبنای سوابق حکومت آمریکا بروز حادثه‌ای تروریستی با ابعاد یاد شده بدون اطلاع و تأثیرگذاری سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی این کشور غیر ممکن است ذیلاً یکی از آخرین اخبار که نقل قولی از یکی از مخالفین حادثه یازده سپتامبر است آورده شده است :

 

«ویلیام رودریگز» یکی از بازماندگان یازده سپتامبر ۲۰۰۱ روز سه‌شنبه ۱۷/۱۱/۹۱ در خبرگزاری فارس حضور پیدا کرد. وی در یک کنفرانس خبری که با حضور برخی از رسانه‌های داخلی و دو نفر از مسوولان «راشاتودی» برگزار شد، به افشای برخی حقایق مربوط به یازده سپتامبر پرداخت که کاملاً متفاوت از آن چیزی است که رسانه‌های غربی از این حادثه منتشر کردند. رودریگز در آمریکا بعد از حادثه یازده سپتامبر «قهرمان ملی» لقب گرفت زیرا جان صدها نفر را در آن حادثه نجات داد. مقامات سیاسی آمریکا همچون جرج بوش رئیس‌جمهوری سابق آمریکا از او خواستند تا در رقابت‌ برای احراز سمت‌های سیاسی شرکت کند زیرا او فکر می‌کرد که او همان فردی هست که می‌تواند رأی جامعه «هیسپانیک» آمریکا را جذب کند و اما این توجهات تا زمانی ادامه داشت که  به مطرح کردن سوالاتی درباره حادثه یازده سپتامبر پرداخت و خانواده‌های قربانیان این حادثه خواستار تحقیقات درباره این رخداد شدند. رودریگز تصریح کرد:

 

«جرج بوش در آن زمان گفت که احتیاجی به انجام تحقیقات نیست چون همه می‌دانند که چه کسی این حمله را صورت داده است و این بدترین چیزی بود که می‌شد به قربانیان یازده سپتامبر گفت چون آنها خواستار تحقیقات درباره این حادثه بودند. شما شاید یادتان بیاید که در آن زمان بحث کمیته تحقیق درباره یازده سپتامبر مطرح شد و وقتی من خواستم حقایق درباره این حادثه را بیان کنم، آنها مانع شدند و اجازه ندادند که وقایع این حادثه بیان شود. شهادت‌های من درباره این حادثه همگی در پشت درهای بسته شنیده می‌شد و اجازه نداشتم آنها را افشا کنم». وی ادامه داد: «اگر شما به آرشیو ملی در آمریکا مراجعه کنید مشاهده می‌کنید که اظهارات و شهادت‌های من در دسته‌بندی اسناد محرمانه قرار دارد. کمیته تحقیق درباره یازده سپتامبر حرف‌های مرا کامل شنیدند و در نهایت به یک نتیجه نهایی رسیدند و علیرغم آنکه من به عنوان یک قهرمان ملی نام گرفته بودم، در گزارش ۵۷۶ صفحه‌ای این کمیته، هیچ یک از آنچه من درباره یازده سپتامبر تعریف کردم، مطرح نشد».

 

رودریگز سپس به شرح حقایق روز یازده سپتامبر پرداخت و گفت:

 

«یازده سپتامبر روز زیبایی بود. من در آن روز دیر از خواب بلند شدم. با رئیس خود تماس گرفتم و گفتم نمی‌خواهم به سرکار بیایم. او به من گفت: نه دیوانه شدی! امکان ندارد. باید به سرکار بیایی، اگر به سرکار نیایی هیچ‌کس کار تو را در اینجا انجام نمی‌دهد، چون من باید ۱۱۰ پله را تمیز می‌کردم. من به او گفتم اگر شما کارت مرا امضا کنی تا وقت را از دست ندهم، من هم می‌آیم. من به زیرزمین ساختمان تجارت جهانی رفتم. ۶ طبقه زیرزمین بود از بی ۱ تا بی ۶٫ من در طبقه بی ۱ بودم و در آنجا ۱۵ نفر حضور داشتند. ما درباره کار آن روز خود صحبت می‌کردیم. ساعت ۸:۴۶ بود که ما یک صدای انفجار شنیدیم. انفجار به اندازه‌ای قوی بود که ما به سمت بالا پرت شدیم و انگار درطبقه دوم زیرزمین انفجار رخ داد. وحشت در بین همه به وجود آمده بود. همه داد و فریاد می‌کردند و انفجار به اندازه‌ای قوی بود که من گمان کردم که ژنراتور آسانسور زیرزمین بی ۱ منفجر شده است. اما تا آمدم این مطلب رو بگویم یک انفجار دیگری به وقوع پیوست که این همان تأثیر هواپیماهایی بود که به ساختمان برخورد کرده بود. یک انفجار دیگر اتفاق افتاده بود. این دو اتفاق کاملاً‌ مجزا به وقوع پیوسته بود. یک انفجار که کاملاً مجزا از برخورد هواپیما به ساختمان بود. دولت به من اجازه نداد این مسئله را بگویم».

 

وی سپس به اطلاع‌رسانی خیلی سریع و عجیب این حادثه پرداخت و گفت: «مردم سراسر جهان مثل ایران از این حادثه بسیار سریع‌ تر از ما که در آنجا بودیم، باخبر شدند زیرا تمامی دوربین‌های رسانه‌های جهان در موقع مناسب آنجا مستقر بودند».

 

خانواده رودریگز در «پورتوریکو» زندگی می‌کنند و او در آن زمان وقتی با مادر خود تماس گرفت تا او را از وقوع این حادثه مطلع کند، با مطلب بسیار متعجب‌ کننده‌ای روبرو شد و آن این بود که مادرش از تمامی ماجرا خبر داشت و فریاد می‌زد که شبکه «سی ان ان» در حال پخش این حادثه به صورت زنده و به زبان اسپانیولی است. رودریگز پس از آن حادثه بعنوان یک قهرمان ملی شناخته شد. او یک گروه بازماندگان یازده سپتامبر را تشکیل داد. رودریگز در طی ۲۰ سالی که به عنوان خدمتکار در ساختمان تجارت جهانی کار می‌کرد، ۱۰ سال به کار نظافت در دفتر فرماندار نیویورک مشغول به کار بود. فرماندار نیویورک به اندازه‌ای او را دوست داشت که کارهایی مثل هماهنگ کردن کنفرانس خبری را به او می‌سپرد.

 

بعد از حادثه یازده سپتامبر، از آنجایی که برخی از قوانین را رودریگز در دفتر فرماندار نیویورک می‌نوشت، یاد گرفت تا قوانینی را به نفع خانواده‌ها و بازماندگان یازده سپتامبر بنویسد. رودریگز گفت که به اندازه‌ای جذابیت پیدا کرده بود که برخی از کارگردان‌های هالیوود می‌خواستند از این حادثه فیلم بسازند اما او دوست نداشت که در این فیلم‌ها مشارکت کند زیرا می‌دانست که قرار نیست حقایق در اینباره گفته شود و به همین دلیل تصمیم گرفت تا به سراسر دنیا سفر کند و حقایق یازده سپتامبر را بازگو کند. دوازده سال پس از گذشت حادثه یازده سپتامبر، بسیاری از خانواده‌های قربانیان این حادثه هنوز نمی‌دانند واقعاً چه اتفاقی در آن روز افتاد. وی در پایان نتیجه‌گیری کرد که اهمیت این واقعه بسیار زیاد بود و منجر شد که مواردی در دستورکار آمریکا در عرصه بین‌الملل قر ار بگیرد، بعنوان مثال می‌توانیم به دو جنگی که در عراق و افغانستان اتفاق افتاد اشاره کنیم و حتی این اتفاق باعث شد تا قوانین زیادی چون قوانین «امنیت ملی»، «میهن‌پرستی» و غیره تصویب شود و اهداف خود را پیش ببرند. (۱۳)

 

۵-۴- پیامدهای حملات یازده سپتامبر

 

حملات مذکور پیامدهایی در سطح جهانی به همراه داشت که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

۵-۴-۱- تأثیر حوادث یازده سپتامبر بر مقوله انرژی

 

به طور کلی امنیت انرژی از زمان آغاز به کار کابینه بوش در ژانویه سال ۲۰۰۱، به اولویت اصلی سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شد. هر چند نمی‌توان ادعا کرد که سایر رؤسای جمهور آمریکا به مسئله انرژی بی‌توجه بوده‌اند چرا که اقتصاد و روش زندگی در آمریکا وابستگی زیادی به مقوله انرژی دارد. امّا بوش و معاونش به صورت خاص و بر مبنای پیشینه فعالیت‌ها به نوعی مرتبط با صنعت نفت بودند. در سال ۱۹۷۷ جرج دبلیو بوش مؤسسه «آربیستو»[۳۳] را تأسیس کرد که این مؤسسه در نهایت در سال ۱۹۸۶ در شرکت انرژی «هارکن»[۳۴] ادغام گردید. ریچارد دیک چنی معاون رئیس جمهور در سال ۱۹۸۶ قبل از پیوستن به کابینه بوش، مدیر عامل و رئیس شرکت هالی برتون بود. با توجه به این پیش زمینه و درک بحران انرژی که از اواخر دهه ۱۹۹۰ همچنان ادامه داشت، یکی از نخستین دغدغه‌های دولت بوش مسئله تأمین نیازهای انرژی ملی بوده است. وی در هفته دوم دوران ریاستش، «گروه توسعه سیاست انرژی ملی»[۳۵] را تأسیس کرد که مستقیماً توسعه سیاست انرژی ملی را مد نظر داشت، این گروه که به وسیله معاون رئیس جمهور هدایت و رهبری می‌شد، متشکل از وزرای کشور، خزانه‌داری، داخلی، کشاورزی، بازرگانی، حمل و نقل، انرژی و نیز رؤسای سازمان مدیریت بحران فدرال، سازمان حفاظت از محیط زیست و دیگر مسؤلان عالی‌رتبه بود. (۱۴) به نظر می‌رسد حادثه یازده سپتامبر نیز با تمرکز اساسی بر مسئله انرژی به وقوع پیوسته است. به گونه‌ای که بلافاصله پس از حادثه مذکور و آغاز جنگ با افغانستان گروه فشار نفتی که نمایندگان آن دیک چنی، کاندولیزا رایس و … هستند از طریق جنگ با افغانستان، طرح خط لوله نفتی مشهوری را که دریای خزر را به اقیانوس هند متصل می‌کنند به مرحله اجرا نزدیک کردند. (۱۵) همچنین خانم «سینتیا مک کنی» نماینده دموکرات مجلس در آمریکا پس از حمله این کشور به افغانستان گفت: «با توجّه به تحقیقات، ما خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق در برابر عملکرد بوش و خانواده و نزدیکان او در این قضیه و منافعی که از آن برداشت کرده‌اند شده بودیم. این امر هم درباره جرایم عمدی که در بازار بورس به وقوع پیوسته است و هم درخصوص منافع اقتصادی که از جنگ با افغانستان عاید بوش و اطرافیانش شده، قابل بررسی است. درباره جنگ افغانستان، مسائل نفتی نقش مهمی ایفا کرده است. چگونه بوش می‌تواند باز هم از اعلام جنگ علیه عراق و شاید هم ایران نفع شخصی ببرد؛ معلوم نیست». (۱۶)
عکس مرتبط با محیط زیست

 

از سوی دیگر روابط دولت کرزای با نمایندگان پاکستان و آمریکا در مورد احداث خط لوله گاز نیز پس از جنگ افغانستان که از جمله حوادث پس از حادثه یازده سپتامبر است؛ بسیار قابل تأمل می‌باشد. بنابر مطلب روزنامه «آیریش تایمز» در یازده فوریه ۲۰۰۲ :«رئیس جمهور پاکستان، ژنرال پرویز مشرف و رهبر افغانستان، حامد کرزای روز گذشته توافق کردند که کشورهای‌شان باید روابط متقابل برادرانه و همکاری در تمام حوزه فعالیتی، از جمله انتقال خط لوله گاز از آسیای مرکزی به پاکستان از طریق افغانستان، را افزایش دهند». همچنین طبق گزارش جورج مان بیوت از روزنامه گاردین: «حامد کرزای و زلمای خلیل‌زاد (فرستاده ویژه بوش به افغانستان) هر دو قبلاً به عنوان مشاوران Unocal، شرکت نفتی ایالات متحده در دهه ۱۹۹۰ که در صدد کشیدن یک خط لوله از افغانستان بوده است، خدمت کرده‌اند». (۱۷)

 

در چهارم اکتبر ۲۰۰۱ نیز مرکز مطالعات منافع ملی با همکاری مرکز نیکسون، برای بررسی پیامدهای بلندمدّت حملات تروریستی یازده سپتامبر بر سیاست‌های آمریکا، همایشی را برگزار کرد. دکتر جیمز شلزینگر[۳۶] ناشر نشریه منافع ملّی[۳۷]، رئیس شورای مشورتی مرکز نیکسون، وزیر اسبق دفاع و رئیس اسبق سازمان سیا- ریاست همایش را برعهده داشت. شرکت کنندگان در این همایش گروهی از دست اندرکاران سیاست خارجی، روزنامه نگاران و تحلیل گران بودند که رئیس همایش از آنان خواست پیامدهای این اقدام تروریستی بسیار موفق را که از لحاظ تعداد کشته‌ها و شدّت خسارات در تاریخ بی‌سابقه بود، بر سیاست خارجی و سیاست دفاعی و اقتصادی و داخلی بررسی نمایند. در بخش سیاست اقتصادی موزس نعیم[۳۸] سردبیر نشریه سیاست خارجی[۳۹] در جلسه سوم همایش پیش‌بینی کرد که رکود اقتصادی در پی حادثه یازده سپتامبر تا سه ماهه دوم سال ۲۰۰۲ ادامه پیدا کند و قیمت نفت تا حدود نوزده دلار و هفتاد و پنج سنت کاهش یابد و سپس در نیمه دوم سال به دلیل افزایش تقاضا بهای نفت افزایش یابد. تأثیر حمله به افغانستان بر بهای نفت هیچ یا بسیار اندک خواهد بود. ولی با گسترش جنگ علیه تروریسم (به عنوان مثال جنگ با ایران یا عراق) قیمت نفت به شدت بی‌ثبات خواهد شد. به نظر می‌رسد برنده واقعی در سال آینده، روسیه باشد. زیرا این کشور غیر عضو اوپک و دومین تولیدکننده نفت در جهان، می‌تواند بر قیمت‌های نفت تأثیرگذارد. این تأثیرگذاری نه تنها از طریق تولید داخلی نفت در این کشور، بلکه از طریق نفوذی است که در آسیای مرکزی و قفقاز بر منابع و ذخایر جدید هیدروکربن دارد. (۱۸) امّا گزارش ماهانه بازار نفت[۴۰] در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۱ در بخش نوسانات قیمت نفت خام عنوان نموده است :

 

«بعد از کاهش قیمت نفت در ماه جولای، قیمت ماهانه سبد مرجع با افزایش ۰٫۷۳ دلار به میانگین ۲۴٫۴۶ دلار در هر بشکه رسید» (۱۹).

 

۵-۴-۲- آماده باش کامل نیروهای روسیه

 

مبارزه آمریکا علیه تروریسم زمینه وسیع‌تر همکاری ابرقدرت‌ها را نیز تغییر داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بهترین مثال از رهبر جویای بهره‌برداری از این موقعیت جدید برای انجام یک معامله است. وی با حمایت خود از آرمان آمریکا، راه را برای توافق با واشنگتن بر سر مسائل حیاتی برای مسکو-مثل کمک‌های اقتصادی، مسأله چچن، گسترش ناتو و دفاع موشکی- باز کرد. تا پیش از یازده سپتامبر ایالات متحده درصدد بازنگری روابط استراتژیک خود با روسیه بود. در حالی که استراتژی بوش عبارت بود از ارائه این رابطه استراتژیک، در عوض همسویی روسیه در زمینه موشکی، احتمالاً نتیجه نهایی شکل فراگیرتری از همکاری‌های امنیتی روسیه و جهان غرب باشد. در واقع همکاری روسیه با آمریکا در جنگ علیه تروریسم شاید در دراز مدت این بحث را تقویت نماید که مسکو را باید به طور کامل به چارچوب امنیتی غرب داخل نمود و عضویت روسیه در ناتو می‌تواند در این راستا باشد. (۲۰)

 

۵-۴-۳- بحران مالی و سقوط ارزش دلار

 

این حادثه به کاهش شدید پرواز هواپیماها و افت میزان فروش بلیط انجامید که نشان‌دهنده ترس همگانی مردم آمریکا از تکرار حوادث مشابه بود که با خسارات سنگین مالی همراه بود. (۲۱) به گونه‌ای که در همان روز اوّل بعد از حادثه ۶۷ میلیارد دلار ضرر متوجه بورسهای اروپا گردید. در ژاپن نیز ارزش سهام به پایین‌ترین قیمت خود در هفده سال گذشته رسید. در حالیکه قیمت نفت و طلا رو به افزایش بود دلار سقوط کرد. (۲۲)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

۵-۴-۴- شیوع مجدد اسلام ستیزی

 

اگر چه به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، دیرینه شناسی گفتمان اسلام ستیزی به بعد از انقلاب اسلامی ایران می‌رسد امّا یکی از پیامدهای ناگوار حادثه یازده سپتامبر نیز برای مسلمانان به ویژه مسلمین مقیم آمریکا مورد خشم و تنفّر قرار گرفتنِ آنان در تمامی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، خبری و رسانه‌ای بود. ضمن اینکه خود آنان مورد حمله قرار می‌گرفتند و به جان و مال آنان تجاوز می‌شد معابد و مساجد نیز محل تاخت و تاز دشمنان آنان بود. تا جایی که شهردار و فرماندار نیویورک مردم را از این کار منع کردند. حتی رئیس جمهور آمریکا برای جلوگیری از این ستم‌ها، خود به مسجدی رفت و با بیان سخنرانی مردم را از ادامه این خشونت باز داشت. (۲۳)

 

«مقتدر خان» استادیار علوم سیاسی کالج آدریان در این خصوص اظهار می‌دارد: «کلمات نمی‌توانند عمق فاجعه انسانی رخ داده را بیان کنند. پیامدهای این واقعه بسیار گسترده خواهد بود و بر جهان و مسلمانان منطقه تأثیر خواهد گذارد. این واقعه همچنین برای مسلمانان داخل و خارج از ایالات متحده پیامدهای مهمی خواهد داشت. حاصل چندین دهه تلاش محققان، گروه‌ها و فعالان، برای بهبود روابط آمریکا و مسلمانان و نیز مبارزه با تصویر منفی از اسلام و غرب، بر باد رفته است». (۲۴)

 

حوادث یازده سپتامبر که به تعبیر بنیادگرایان مسیحی داخلی آمریکا اعلان جنگ جهان اسلام علیه مسیحیت تلقی گشت، افراط‌گرایی مذهبی را از لایه‌های اجتماعی به نهادهای حکومتی تسری داد. بارزترین تأثیر این نگرش بر رفتار دولت‌مردان آمریکا نیز، ایدئولوژیک شدن سیاست خارجی دولت بوش است که به مراتب بیش از دوران حکومت لیبرال‌های سکولار کلینتون، مذهبی شده است. پس از رویداد یازده سپتامبر، بوش سهواً یا عمداً از واژه جنگ صلیبی که یک مفهومم کاملاً مذهبی و برگرفته از مسیحیت قرون وسطایی است، استفاده کرد. (۲۵)

 

۵-۴-۵- آغاز جنگ علیه افغانستان و عراق

 

حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱ منجر به برپایی دو جنگ تمام عیار با حکومت‌های طالبان در افغانستان و دولت بعثی عراق در سال ۲۰۰۳ گردید. جنگ‌هایی که منجر به سرنگونی حکومت طالبان و رژیم بعثی عراق شد.

 

۵-۵- سیاست‌های متخذه اوپک در قبال افزایش جهانی قیمت نفت پس از یازده سپتامبر ۲۰۰۱

 

وقوع حوادث ناگهانی یازده سپتامبر منجر به موضع‌گیری و نطق دبیرکل سازمان اوپک شد که در صفحات گذشته به آن اشاره گردید. اما در عرصه اداری و سازمانی حوادث مذکور به سمت‌گیری اجلاس صد و هفدهم اوپک انجامیده که در آن به نقش اوپک در راستای عرضه بدون مشکل نفت تأکید گردید. (۲۶) هر چند قبل از هرگونه تأثیر کلی حادثه یازده سپتامبر بر اقتصاد انرژی بین‌الملل به نظر می‌رسید تخلف اوپک از سهمیه‌های تعیین شده به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز و بر طبق آمارهای غیررسمی به میزان بیش از یک میلیون بشکه در روز موجب شد که انتظار بازار در راستای وفور عرضه شکل گیرد. از آنجا که تولید غیر اوپک (آمریکا، کانادا، دریای شمال، آفریقا، روسیه و …) به دلیل افزایش قیمت نفت در خلال یک سال قبل از حادثه یازده سپتامبر افزایش قابل ملاحظه یافته و به رشدی بیش از پانصد هزار بشکه در روز رسیده بود. برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از این داشت که رشد نفت غیراوپک در سال ۲۰۰۲ به هشتصد هزار بشکه در روز خواهد رسید و روسیه همچنان به افزایش تولید ادامه خواهد داد. همچنین از جمله سیاست‌های کلی اوپک این بوده که با کاهش تولید، موجب افزایش مصرف از ذخایر شود تا با افت سطح ذخایر، از روند کاهش مستمر قیمت جلوگیری به عمل آید. اما نیاز کشورهای عضو اوپک به درآمدهای ارزی بیشتر موجب افزایش تولید بیش از سهمیه اعضا شد و لذا این سیاست نیز همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با شکست مواجه گردید. از بعد دیگر با کاهش رشد اقتصاد جهانی، تقاضا برای نفت خام کاهش یافت. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی IEA رشد تقاضای نفت خام در آمریکا در سال ۲۰۰۱ به صد هزار بشکه در روز تقلیل یافته در حالی که در چهار سال قبل از آن، این رقم به طور متوسط چهارصد و هفتاد هزار بشکه در روز بوده است. میانگین رشد تقاضای نفت در جهان در چهار سال قبل از حادثه یازده سپتامبر ۱۵۰/۱ میلیون بشکه در روز بوده است در حالی که در سال ۲۰۰۱ به ۵/۰ بشکه در روز رسیده است. بدیهی است وقتی عرضه در حال افزایش و تقاضا در حال کاهش باشد قیمت‌ها سریعاً گرایش به کاهش دارند به طوری که سبد نفت اوپک به زیر ۲۰ دلار برای هر بشکه رسید. در اجلاس بیست و شش سپتامبر ۲۰۰۱ نیز اوپک هیچ‌گونه تصمیمی برای حمایت از قیمت نفت خام نگرفت بلکه برعکس، با تکرار و تأکید مجدد مبنی بر تعهد اوپک به تأمین نفت خام مورد نیاز جهان صنعتی در شرایط فعلی، موجبات تضعیف بیشتر قیمت را فراهم نمود. اما کاهش قیمت نفت بعد از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ برای رکود اقتصاد جهانی مفید بوده؛ زیرا نفت ارزان در شرایط بحران اقتصادی یک ضرورت برای جهان صنعتی است. (۲۷) علی‌ایحال می‌توان به هفت مسئله مهم اشاره نمود:

 

۵-۵-۱- تأثیر این حوادث بر بازارهای بین‌المللی دفعی بوده و در روزهای بعد از حوادث مذکور منجر به افزایش قیمت نفت شده هر چند این افزایش نمونه یک عکس‌العمل عصبیِ گذرا از سوی بازار نفت بوده است. به عبارت دیگر با کشف این مسئله که کمبودی در عرضه نفت خام وجود ندارد قیمت‌ها دوباره رو به کاهش گذاشتند.

 

۵-۵-۲- در جریان صد هفدهمین اجلاس اوپک این سازمان متعهد به ادامه رصد بازار نفت و اتخاذ تدابیر بیشتر از جمله برگزاری گردهمایی‌های فوق‌العاده همچون گذشته به منظور دفاع از محدوده قیمت ۲۲ الی ۲۸ دلار در هر بشکه گردید. (۲۶)

 

۵-۵-۳- نقش روسیه در قیمت نفت خام افزایش یافت. این کشور اگر چه عضو اوپک نیست ولی از اواخر دهه ۱۹۹۰ در بسیاری از جلسات این سازمان شرکت کرده تا با همکاری نزدیک با اوپک از سقوط قیمت نفت جلوگیری کند. این همکاری پس از حادثه یازده سپتامبر به دلیل رکود اقتصاد جهان و کاهش تقاضای نفتی جهان از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شد. پس از تعیین سهم تولیدکنندگان در سال ۲۰۰۱ که تولید بیش از سه و نیم میلیون بشکه در روز را جایز نمی‌شمرد. اعضای اوپک مجبور به واگذاری سهم بیشتری به اعضاء غیر عضو شدند. در دسامبر سال ۲۰۰۱، در تلاش جهت جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت، چند تولید کننده غیر عضو اوپک از جمله روسیه تعهد نمودند در ازای کاهش یک و نیم میلیون بشکه‌ای تولید اوپک، در حدود ۵۰۰ هزار بشکه از میزان تولید خود بکاهند. (۲۸)

 

۵-۵-۴- «علی النعیمی»[۴۱] وزیر نفت و منابع معدنی عربستان سعودی نیز پس از حوادث یازده سپتامبر طی مصاحبه با آژانس خبری سعودی عنوان نمود:

 

«پادشاهی عربستان متعهد به تدارک عرضه به طور مستمر و در شرایط متنوع و در همکاری با سایر اعضای اوپک شده تا نسبت به تکمیل هر گونه کمبود بازار به هر دلیلی اقدام نماید. صادرات نفت عربستان به آمریکا و همه واردکننده نفت این کشور ثابت و مطابق برنامه صادرات معمولی خواهد بود». (۳۰)

 

عربستان سعودی به عنوان مهمترین عضو اوپک یک روز پس از حملات یازده سپتامبر اعلام کرد ۹ میلیون بشکه نفت اضافی به ایالات متحده صادر خواهد نمود تا از این طریق، ضمن عرضه کافی نفت، حمایت خود را از ایالات متحده ثابت نماید. لازم به ذکر است در آوریل ۲۰۰۲ نیز هنگامی که صدام حسین در اعتراض به اشغال شهرک‌های فلسطینی توسط اسرائیل، صادرات نفت عراق را متوقف کرد و از دیگر تولیدکنندگان نفتی عرب نیز خواستار تبعیت از این سیاست شد، عربستان از همکاری با عراق امتناع کرد. در حقیقت عربستان تعهد نموده است که هر گونه کمبود نفت جهانی متأثر از دلایل سیاسی، نظامی و یا بلایای طبیعی را تا حدی که در توانش باشد جبران نماید بدیهی است این تعهد باعث ایجاد ثبات در بازار شده و ازتغییرات ناگهانی قیمت نفت جلوگیری نموده است. به طور کلی ریاض در پی تطبیق علایق خود با سایر اعضای اوپک بوده و روند برقراری اجماع با اعضای اوپک را در پیش گرفته و گاه حتی کمک به برقراری توافق میان اوپک و سایر تولیدکنندگان نفتی نموده است. هر چند علی‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته برای ایجاد جبهه پیوسته و هماهنگ اوپک، در برخی موارد متحد عمل نکرده و منافع خود و سیاست حفظ قیمت‌های نفت در سطحی متعادل هماهنگ با منافع ایالات متحده و اقتصاد جهانی را لحاظ نموده است. (۲۹)

 

۵-۵-۵- رئیس جمهور ونزوئلا «هوگو چاوز»[۴۲] نیز که آمریکا بزرگ‌ترین خریدار نفت آن است. به این کشور اطمینان داد که ونزوئلا به جریان ثابت نفت خود به این کشور ادامه خواهد داد. رهبر ونزوئلا همچنین «تأسف عمیق» خود را از آنچه حملات «بزدلانه و قتل‌عام» توصیف کرد؛ ابراز نمود. هوگو چاوز اعلام کرد :

 

«ما در تلاشیم تا عرضه نفت، سوخت، گازوئیل و سایر مشتقات به مردم آمریکا را ضمانت کنیم. این یکی از راه‌هایی است که می‌توانیم همبستگی، پایداری، حمایت و همکاری خود را نشان دهیم». (۳۰)

 

۵-۵-۶- در پی سیاست‌های اتخاذ شده از سوی اوپک به دلیل اقدام سریع در ایجاد آرامش در بازار نفت بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر این سازمان مورد تحسین قرار گرفت. خانم «لویولا دپالاسیو»[۴۳] کمیسیونر اتحادیه اروپا در بخش حمل و نقل و انرژی به خبرنگاران گفت :

 

«اتحادیه اروپا از سازمان اوپک برای تعهد راسخ خود در عرضه نفت به مقدار کافی جهت حفظ بازار قدردان است»

 

او همچنین اضافه کرد که سیاست‌های اوپک منجر به کاهش روند رو به ازدیاد قیمت نفت شده به طوری که اتحادیه اروپا با کاهش میزان نفت خام مواجه نشده است.

 

مقر «آژانس بین‌المللی انرژی»[۴۴] در پاریس نیز طی بیانیه‌ای تصمیمات اوپک در چارچوب کنفرانس صد و هفدهم خود را که منجر به جلوگیری از تغییر در سقف قیمت‌ها شد؛ خوشایند توصیف کرد. آقای «رابرت پریدل»[۴۵] مدیر اجرایی آژانس مذکور سیاست‌های اوپک بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر را «نمایش اعتدال»[۴۶] دانست و از اوپک و کشورهای عضو برای حفظ جریان نفت بدون هرگونه قطع عرضه تشکر کرد. (۳۰)

 

۵-۵-۷- روی هم رفته و مطابق با نظر «اداره اطلاعات انرژی آمریکا»[۴۷] عرضه نفت جهانی و ایالات متحده آمریکا تأثیر حداقلی از حوادث تروریستی یازده سپتامبر پذیرفت. بر مبنای دیدگاه اداره یاد شده قیمت نفت احتمالاً چند دلاری ارزانتر از قیمت‌های بسیار بالای سال گذشته نیز باقی خواهد ماند. هر چند این مسئله با فرض وضعیت آب و هوایی معتدل، رشد کند اقتصادی، عدم قطع نفت عراق ،موافقت اوپک با سقف عرضه و عدم مشکلات پالایش و تأسیسات نیز بستگی دارد. (۳۰) جدول و نمودار ذیل نیز مؤید دیدگاه اداره اطلاعات انرژی آمریکاست :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت هر بشکه نفت به دلار زمان
۲۹٫۲۶ (Jan) /1/2001
۲۹٫۶۴ (Feb) /2/2001
۲۷٫۲۷ (Mar) /3/2001
۲۷٫۶۲ (Apr) /4/2001
۲۸٫۶۸ (May) /5/2001
۲۷٫۵۹ (Jun) /6/2001
۲۶٫۴۷ (Jul) /7/2001
۲۷٫۳۱ (Aug) /8/2001
۲۵٫۶۹ (Sep) /9/2001
۲۲٫۲۱ (Oct) /10/2001
۱۹٫۶۷ (Nov) /11/2001
۱۹٫۴۰ (Dec) /12/2001

http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RCLC1&f=M

 

از آنچه گفته شد مشخص می‌گردد وقوع حوادث تروریستی یازده سپتامبر دارای تأثیری بسیار سطحی و گذرا بر قیمت نفت بوده و با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی اوپک و وجود رکود اقتصادی بین‌المللی نه تنها منجر به افزایش طولانی مدت قیمت این حامل انرژی نگردیده بلکه به کاهش قیمت نفت نیز انجامیده است. به عبارت دیگر با بررسی سیر حوادث قبل از یازده سپتامبر مشخص می‌شود که افزایش عرضه و کمبود تقاضا به موجب کاهش رشد اقتصادی، وضعیت کاهش قیمت نفت را فراهم آورده بود که وقوع حوادث تروریستی یاد شده صرفاً به عنوان یک عامل مقطعی در افزایش قیمت مؤثر بوده است؛ و تصمیمات اوپک نیز اگرچه منجر به تقدیر جهانی از این سازمان گردید لکن با پایین نگه داشتن قیمت‌ها تصمیمی متناسب با نیاز ایالات متحده و قدرت‌های بزرگ که مصرف کنندگان عمده نفت هستند اتخاذ شده و این مسئله به نفع عمده اعضا اوپک که به دنبال فروش ذخایر نفتی خود با قیمت بالاتر هستند نبوده است. هر چند با ادامه روند کاهش قیمت نفت، این سازمان در اجلاس صد و هیجدهم خود در نوامبر سال ۲۰۰۱ ضمن درخواست همکاری از اعضای غیراوپک تصمیم به کاهش ۲ میلیون بشکه در روز از عرضه نفت گرفته تا بدین وسیله طی یک اقدام عملی نسبت به تنظیم قیمت‌ بازار نفت اقدام نماید. (۳۱)

 

یادداشت‌ها:

 

۱- حسین دهشیار، «۱۱ سپتامبر، استراتژی بزرگ آمریکا»، گزیده تحولات جهان ۷ (ویژه ۱۱ سپتامبر)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شهریور ۱۳۸۱، صص ۸۲ – ۸۳٫

 

۲- همان، ص ۸۵٫

 

۳- امیرعلی ابوالفتح، «۱۱ سپتامبر و بازتاب‌های آن بر جامعه آمریکا»، گزیده تحولات جهان ۷ (ویژه ۱۱ سپتامبر)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شهریور ۱۳۸۱، ص ۱۲۴٫

 

۴- جان ایکنبری، «استراتژی آمریکا در عصر ترور»، گزیده تحولات جهان ۷ (ویژه ۱۱ سپتامبر)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شهریور ۱۳۸۱، ص ۳۱٫

 

۵- انور مسعود، اسلام ستیزی، تهران: پژوهشکده مطالعات و امنیت، ۱۳۸۸، ص ۱۷٫

 

۶- سهراب اسدی تویسرکانی، ۱۱ سپتامبر جنایتی جهانی در پرده ابهام، تهران: راه ظفر، ۱۳۸۲، صص ۳۸ – ۳۹٫

 

۷- همان، صص ۴۷ – ۴۸٫

 

۸٫- پیشین، ص ۵۶٫

 

۹- پیشین، ص ۱۱۰٫

 

۱۰- پیشین، ص ۱۰۰٫

 

۱۱- پیشین، ص ۵۶٫

 

۱۲- http://www.Opec.org/Opec_Web/en/Search.jsp.

 

۱۳- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911119000337.

 

۱۴- گاودات باگت، «ژئوپلتیک جدید نفت ایالات متحده، عربستان سعودی و روسیه»، ترجمه زهرا پیشگاهی فرد، فصلنامه راهبرد، شماره ۴۰، تابستان ۱۳۸۵، ص ۲۳۶٫

 

۱۵- همان، ص ۲۴۶٫

 

۱۶- پیشین، ص ۲۴۸٫

 

۱۷- انور مسعود، اسلام ستیزی، تهران: پژوهشکده مطالعات و امنیت، ۱۳۸۸، ص ۳۲۱٫

 

۱۸- موزس نعیم، «جنگ آمریکا با تروریسم»، گزیده تحولات جهان ۷ (ویژه ۱۱ سپتامبر)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شهریور، ۱۳۸۱، ص ۱۵۷٫

 

۱۹- http://www.Opec.org/Opec_Web/Static_files_Project/.

 

۲۰- جان ایکنبری، «استراتژی آمریکا در عصر ترور»، گزیده تحولات جهان ۷ (ویژه ۱۱ سپتامبر)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شهریور، ۱۳۸۱، صص ۵۸ – ۵۹٫

 

۲۱- امیرعلی ابوالفتح، «۱۱ سپتامبر و بازتاب‌های آن بر جامعه آمریکا»، گزیده تحولات جهان ۷ (ویژه ۱۱ سپتامبر)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شهریور، ۱۳۸۱، ص ۱۲۶٫

 

۲۲- همان، ص ۷۱٫

 

۲۳- پیشین، ص ۷۲٫

 

۲۴- مقتدر خان، «دیدگاه‌های کارشناسان درباره حمله به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون»، گزیده تحولات جهان ۷ (ویژه ۱۱ سپتامبر)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شهریور ۱۳۸۱، ص ۹۳٫

 

۲۵- ابوالفتح، همان، ص ۱۳۰٫

 

۲۶- http://www.Opec.org/opec Bulletin september 200, p.19.

 

۲۷- مسعود درخشان، «مروری بر پیامدهای اقتصادی واقعه ۱۱ سپتامبر»، پژوهش‌های اقتصادی، برگرفته از پایگاه مجلات تخصصی نورمگز، شماره ۲، تابستان و پائیز، ۱۳۸۰، صص ۱۱ – ۱۲٫

 

۲۸- گاودات باگت، همان، صص ۲۴۰-۲۳۹٫

 

۲۹- پیشین، ص ۲۴۸٫

 

۳۰- http://www.Opec.org/opec Bulletin October 2001, p.23.

 

۳۱- http://www.Opec.org/opec Bulletin November 2001, p.31.

 

فصل ششم

 

پیامدهای حمله آمریکا به عراق درسال ۲۰۰۳ بر سیاست‌های اوپک

 

با ساقط شدن حکومت طالبان در افغانستان، فشار آمریکا بر عراق و صدام حسین، افزایش یافته و همه تلاش‌ها معطوف به سرنگونی رئیس جمهوری عراق شد. بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر، مقام‌های ایالات متحده همانند معاون وزیر امور خارجه آمریکا، «پاول ولفوویتز» درخصوص حوادث ۱۱ سپتامبر اصرار داشتند که چنین حمله‌ای در این سطح نیاز به حمایت یک دولت دارد، از نظر مقامات آمریکایی، دولت مذکور دولت عراق بود. حتّی بعدها گزارشی درخصوص ارتباط یکی از هواپیماربایان به نام «محمد عطا» با بغداد منتشر شد که البته نتیجه‌ای در بر نداشت. هر چند براساس استناد دولت آمریکا تا آن زمان به غیر از آن که مأموران صدام می‌خواستند بوش پدر را در سال ۱۹۹۳ ترور کنند، دولت عراق متهم به هیچ حمله تروریستی مستقیم دیگری علیه ایالات متحده نشده بود.

 

بعد از گذشت شش‌ماه از ۱۱ سپتامبر، بوش در مراسم رسمی که به همین مناسبت برگزار شد و تعداد زیادی از دیپلمات‌ها و سیاستمداران و افراد دیگری چون بستگان قربانیان حوادث نیز در آن حضور داشتند، تأکید کرد جنگ علیه تروریسم (پس از مهار طالبان در افغانستان) وارد مرحله دوم خود شده است. بوش گفت: تصمیم گرفته است با کشورهایی چون عراق که در تلاش برای دستیابی به سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و اتمی هستند، مبارزه نماید. درست همزمان با این سخنرانی، «دیک چنی» در تدارک انجام سفر ده روزه خود در منطقه خلیج فارس بود و در زمینه طرح آمریکا برای ادامه جنگ با تروریسم آماده مذاکره با رهبران کشورهای عربی و اسلامی شد. در همین حال: تونی بلر در ملاقات با دیک چنی در لندن اعلام کرد: «هیچ شکی وجود ندارد که تهدیداتی از جانب صدام حسین و سلاح‌های کشتار جمعی که در اختیار دارد در جهان احساس می‌شود» امّا ریچارد بولیت، کارشناس خاورمیانه دانشگاه کلمبیا نظر دیگری در این خصوص داشت. وی معتقد بود اکنون احساس همدردی کمتری با بوش در فاز دوم جنگ علیه تروریسم وجود دارد. بوش همچنین در جریان یکی از سخنرانی‌های خود از عبارت محور شرارت در مورد عراق و دو کشور دیگر استفاده کرد. او نظر واشنگتن را در قبال عراق در چند جمله بیان نمود:

 

۱-عراق به دشمنی با آمریکا ادامه می‌دهد و از تروریسم حمایت می‌کند.

 

۲-بیش از یک دهه است که عراق در حال توسعه تولید گازهای شیمیایی و سیاه‌زخم و همچنین سلاح‌های اتمی است.

 

۳-بغداد از گازهای سمی جهت کشتار جمعی شهروندان خود استفاده کرده است.

 

۴-عراق کشوری است که موافقت نموده است بازرسان بین‌المللی وارد آن کشور شوند. امّا سپس آنها را بیرون کرد، پس این رژیم، چیزی دارد که می‌خواهد آن را از جهان پنهان کند.

 

۵-واشنگتن و لندن معتقدند سلاح‌های کشتار جمعی تهدیدی نه تنها برای منطقه بلکه برای تمام جهان است.

 

در مجموع تلاش‌ها برای مقصر جلوه دادن رژیم بعث با موفقیت انجام شد و نهایتاً سازمان ملل متحد نیز در گزارشی که در ماه مارس سال ۲۰۰۳ یعنی زمان وقوع جنگ علیه این کشور انتشار یافت؛ تأکید کرد که عراق سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی در اختیار دارد امّا عراق این گزارش را رد کرد. (۱)

 

۶-۱- حوادث ۱۱ سپتامبر و حمله به عراق

 

همانطور که ذکر آن شد حوادث ۱۱ سپتامبر شرایط کاملاً متفاوتی را برای ایالات متحده آمریکا خصوصاً از جهت سیاست خارجی این کشور فراهم نمود و دولت این کشور با استناد به این رخدادها و پیامدهای پس از آن، استراتژی دفاع پیشدستانه با منش نظامی‌گری را خط‌مشی سیاست خارجی خود قرار داد. بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در ۲۹ ژانویه اظهار نمود: «آمریکا از عمل نظامی پیشدستانه برای مقابله با تهدیدات علیه آمریکا و متحدان محوری‌اش استفاده می‌کند». دکترین جنگ پیشدستانه جورج بوش به عنوان بخشی از راهبرد امنیتی آمریکا در سند امنیت ملی مصوب سپتامبر ۲۰۰۲ این گونه فرمول بندی شد: «در حالی که آمریکا می‌کوشد حمایت جامعه بین‌المللی را جذب کند، امّا هراسی نداریم که در مواقع ضروری تنها عمل کنیم تا حق خود را در عمل پیشدستانه علیه تروریست‌ها و باز داشتن آنها در آسیب رساندن علیه ملّت و کشورمان اجرا کنیم». این سند عنوان می‌کند که ایالات متحده نباید منتظر حمله دشمن به خاک خود باشد و سپس به مقابله برخیزد، بلکه باید فتنه را از همان شکل‌گیری و قبل از اینکه به منافع آمریکا در داخل و خارج کشور آسیبی وارد شود؛ خاموش نماید. این دکترین نظامی در واقع به دولت واشنگتن اجازه می‌داد تا در هر نقطه جهان علیه کشورهایی که قصد داشته باشند علیه آمریکا حمله نظامی انجام دهند از نیروهای نظامی خود استفاده کند. قبلاً دولت آمریکا به موجب قوانین بین‌المللی نمی‌توانست چنین عملیات‌هایی را دنبال نماید، به این دلیل که ممکن بود در آینده از سوی کشوری مورد حمله قرار گیرد و علیه آن حمله نظامی اقدام نماید. اما بوش معتقد بود که نباید منتظر شد تا دشمن علیه آمریکا حمله تروریستی انجام دهد و اعلام کرد که دولت‌های سرکشی در نظام بین‌الملل وجود دارند که درصدد دستیابی به جنگ‌افزارهای ویژه کشتار جمعی اعم از بیولوژیک، شیمیایی یا هسته‌ای هستند. در راستای این راهبرد امنیتی، آمریکا با اهدافی چون نابودی سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه با تروریسم و ایجاد دموکراسی به عراق حمله کرد. (۲)

 

۶-۲- زمینه‌سازی حمله به عراق در صحنه‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای

 

در مورد تأثیر نخست وزیر انگلستان تونی بلر به عنوان ایفاگر نقشی اساسی در آماده‌سازی افکار عمومی بین‌المللی قبل از آغاز جنگ عراق از طریق دیپلماسی، مسائل زیادی قابل طرح است. وی در جریان سخنانی قبل از شروع جنگ اعلام کرد: «باز گذاشتن دست صدام حسین در دست‌یابی به تسلیحات کشتار جمعی، عملی غیر مسؤلانه خواهد بود و عراق دیگر نباید به بازی خود برای طفره رفتن از انجام دستورات سازمان ملل متحد ادامه دهد». بلر تأکید کرد، «واشنگتن و لندن معتقدند، خطر جنگ‌افزارهای کشتار جمعی عراق باید یک‌بار و برای همیشه از میان برداشته شود». تعدادی از مقامات دولت آمریکا نیز اعلام کردند، جهان نمی‌تواند صبر کند و شاهد دستیابی صدام حسین به تسلیحات کشتار جمعی باشد. ژاک شیراک، رئیس جمهوری فرانسه نیز با ارائه یک طرح دو مرحله‌ای در مورد عراق، پیشنهاد کرد چنانچه عراق پس از اعلام یک ضرب‌الاجل سه هفته‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی به خاک خود، مخالفت ورزد؛ آنگاه با صدور قطعنامه‌ای دیگر از سوی شورای امنیت، هدف اقدام نظامی قرار گیرد. اتحادیه عرب هم هشدار داد اقدام نظامی علیه عراق، درهای دوزخ را خواهد گشود. (۳)

 

در همین رابطه «لیندا فلدمن»[۴۸] در روزنامه کریستین ساینس مانیتور، چهاردهم مارس ۲۰۰۳ تأثیر ارتباط دادن ۱۱ سپتامبر و عراق توسط بوش را این طور نوشت:

 

«رئیس جمهور بوش در زمان اصلی کنفرانس مطبوعاتی‌اش که تنها روی عراق متمرکز شده بود، هشت مرتبه به جریان ۱۱ سپتامبر اشاره کرد. او به صدام حسین خیلی بیشتر از ۱۱ سپتامبر اشاره کرد. هنوز هم در میان مردم آمریکا نشانی از این تأثیر وجود دارد؛ این که دیکتاتور عراق نقش عمده‌ای در حملات ۱۱ سپتامبر داشته است». همچنین بنابر گزارش «بورس مورتون»[۴۹] در برنامه «ارتباط عراق-القاعده»، قبل از حمله به این کشور در شبکه خبری سی ان ان :«۷۶ درصد از آراء این بود که صدام هم دست القاعده است. نظر سنجی دیگری در فوریه ۲۰۰۳ سؤالی را آشکار کرد: آیا صدام شخصاً در حملات ۱۱ سپتامبر شرکت کرده است؟ هر چند این ادعایی است که تبلیغات بوش هرگز آن را بر عهده نگرفت. چون هیچ مدرکی وجود ندارد. ۷۲ درصد گفتند که هم دست بودن صدام با القاعده خیلی و یا تا حدی محتمل است». (۴)

 

در عین حال عراق تأکید می‌کرد که درگیری این کشور با ایالات متحده است نه با سازمان ملل، در مقابل آمریکا و انگلیس، مکرراً گفتند که عراق به طور کلّی، سازمان ملل را به چالش گرفته است و مرتباً از بازرسان سازمان ملل و عراق ‌می‌خواستند که نابودی تمام سلاح‌های کشتار جمعی[۵۰] را ثابت کنند این درحالی است که عدم موجودیت یک شی قابل اثبات نیست.

 

عده‌ای نیز در این بین معتقد‌ بودند که بحران از آنجا شروع شد که عراق به بازرسان سازمان ملل اجازه ورود به کاخ‌های صدام و برخی مکان‌های دیگر را نداد و از این سازمان خواست، بازرسی‌هایش را متوقف کند تا موضوع تسلیحات این کشور مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد. برخی از پژوهشگران نیز معتقدند درست است که عراق برای بازرسان مانع تراشی کرد. امّا این مانع تراشی بی‌دلیل نبود چرا که برخی از بازرسان سازمان ملل تحت رهبری آمریکا، آنچه که قرار بود یک مأموریت بیطرفانه برای کشف حقیقت باشد را به یک عداوت دیرینه برای برکناری صدام حسین، تبدیل کردند.

 

۶-۳- اهمیت انرژی عراق برای ایالات متحده

 

با وجود تمامی موارد مطروحه نمی‌توان نقش نفت و به طور کلی مقوله انرژی را در تصمیم پرمخاطره جنگ علیه رژیم بعث نادیده گرفت. نتایج یک مطالعه که در سال ۲۰۰۳ زیر نظر وزارت انرژی ایالات متحده انجام گرفت، تخمین زد که هزینه وابستگی این کشور به نفت در خلال سه دهه گذشته در حدود ۴ تا ۱۵ تریلیون دلار بوده است. در واقع این بدان معنی بود که به طور متوسط اقتصاد آمریکا حداقل سالانه ۱۳۵ میلیارد دلار به دلیل اتکای اقتصاد خود به نفت از دست می‌دهد. حتی اگر این رقم ۱۰ تریلیون دلار در سال باشد، پول بسیار هنگفتی است. درصد بسیار قابل توجهی از منابع تأمین کننده انرژی و به خصوص نفت ایالات متحده نیز، در خارج از این کشور قرار دارد. همچنین از جمله هزینه‌های وابستگی به نفت، تأثیرپذیری اقتصاد آمریکا از نوسانات قیمت نفت است. نوسانات و افزایش قیمت نفت توان تولید اقتصاد را کاهش می‌دهد. اما با فرا رسیدن قرن بیست و یکم، ایالات متحده با شدیدترین کمبود نفت از زمان دو بحران عمده نفتی در دهه ۱۹۷۰ به این سو روبه‌رو شد، در این هنگام وابستگی آمریکا به نفت وارداتی به بالاترین حد خود در طول تاریخ این کشور رسیده و همچنان افزایش می‌یابد. واردات نفت ایالات متحده از حدود ۴ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۷۳ به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۴ رسیده است. به عبارت دیگر ۶۰ درصد کل تقاضای نفت آمریکا در سال ۲۰۰۴ از واردات تأمین شده است. در دو دهه آینده نیز فاصله بین تولید و مصرف در آمریکا بیشتر خواهد شد و در حالی که مصرف کنندگان نفتی آمریکا افزایش می‌یابند، تولید نفت کاهش خواهد یافت و کسری موجود با واردات جبران خواهد شد. در واقع نبود توازن میان عرضه و تقاضای انرژی، اقتصاد آمریکا را دچار بحران کرده و این کشور را با کمبود جدی انرژی روبه‌رو خواهد ساخت، به نحوی که طبق پیش‌بینی وزارت انرژی آمریکا واردات نفت ایالات متحده تا سال ۲۰۲۵ حدود ۷۰ درصد کل تقاضای داخلی این کشور را تشکیل خواهد داد. مقطع جنگ ۲۰۰۳ زمانی بود که میزان تولید نفت این کشور از منابع داخلی پیوسته کاهش می‌یافت؛ روندی که به نظر می‌رسد؛ ادامه یافته است. از جهت دیگر و گذشته از منابع نفتی ایالات متحده، منابع نفتی اروپا در دریای شمال، چین، خلیج گینه و … نیز در آینده نزدیک به پایان می‌رسد. در این میان منابع نفتی خلیج فارس جایی یگانه دارد، زیرا به لحاظ حجم بی‌همتاست به گونه‌ای که دیگر حوزه‌های نفتی در سنجش با خلیج فارس حوزه‌های کوچکی بیش نیستند. از این رو هر کسی که منابع نفتی خلیج فارس را در دست داشته باشد، بر اقتصاد جهان سلطه خواهد داشت. سلطه ایالات متحده بر منابع نفتی خلیج فارس نه تنها کشورهای تولید کننده نفت (به ویژه اعضای اوپک) بلکه کشورهای مصرف کننده نفت را نیز تهدید می‌کند. هنگامی که واشنگتن قصد خود را در حمله به عراق آشکار کرد. بیشترین مخالفت‌ها از سوی کشورهایی صورت گرفت که از مصرف کنندگان بزرگ نفت بودند، کشورهایی چون فرانسه، آلمان، چین و … این موضع‌گیری‌ها بیش از هر چیز گویای نگرانی این کشورها از چنگ‌اندازی ایالات متحده بر منابع نفتی عراق بود. (۵)

 

۶-۴- اهمیت چند وجهی نفت عراق برای کشورهای مهاجم

 

۶-۴-۱- بدون تردید برآوردها و تحلیل‌های انجام شده قبل از شروع جنگ ۲۰۰۳ علیه عراق این کشور را در وضعیت بی‌بدیل و کشورهای مهاجم را در موقعیت نگران‌کننده‌ای از حیث شرایط نفتی ترسیم می‌نمود. به تعبیری عراق دومین ذخایر نفت جهان را در اختیار داشت و میزان ذخایر نفت این کشور بالغ بر ۱۱۲ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شد؛ که شامل حدود ۱۱ درصد ذخایر نفت جهان می‌باشد. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند عراق حتی می‌تواند مجموع ذخایر نفت خود را دو برابر کرده و در حد ذخایر عربستان سعودی قرار دهد. زیرا طبق برخی برآوردها ۹۰ درصد حوزه‌های نفتی عراق کشف نشده بود. از جهت دیگر عراق تولیدکننده ارزان‌ترین نفت خام جهان با هزینه کمتر از ۱ دلار در هر بشکه شناخته می‌شد و وضعیت جغرافیای سیاسی عراق نیز به شکلی بود که در صورت روی کار آمدن یک دولت مورد قبول جامعه جهانی می‌توانست نفت تولیدی خود را علاوه بر خلیج‌فارس از طریق خطوط لوله از کشورهای ترکیه؛ سوریه و اردن به طرف بازارهای مصرف ارسال دارد. در حالی که وجه دیگر تحلیل گواه آن بود که منابع نفتی آمریکای شمالی و دریای شمالی بین ۱۰ تا ۱۵ سال آینده پایان می‌پذیرفت. همچنین براساس آمارهای اعلام شده که در بند ۳ به آن اشاره شد، در سال‌های آتی آمریکا ناچار می‌شد بیشتر نفت خود را از خارج تهیه کند. فلذا دستیابی به نفت عراق برای آمریکا اهمیت حیاتی داشت و به این کشور در ژئوپلتیک انرژی جهان موقعیت ویژه‌ای اعطاء می‌نمود.

 

۶-۴-۲- مضاف بر تأمین نیازهای عمومی ایالات متحده و کشورهای متحد، اهمیت دیگر نفت عراق با چشم‌انداز آینده سرمایه‌گذاری‌ شرکت‌های بزرگ نفتی که مورد توجه جناح جمهوری‌خواه عرصه سیاسی آمریکا بود؛ ارتباط مستقیم داشت. آمریکا و انگلستان تا سال ۱۹۷۲ در دو سوم تولید نفت عراق شریک بودند و در این سال با ملی شدن نفت عراق موقعیت خود را در این کشور از دست دادند. عراق پس از ملی شدن نفت برای بهره‌برداری از منابع غنی نفتی خود با شرکت‌های روسی و فرانسوی همکاری کرد. از آنجا که از مجموع ۵ شرکت بزرگ نفتی جهان ۴ شرکت متعلق به دو کشور آمریکا و انگلستان هستند. بزرگی ذخایر نفت عراق و چشم ‌انداز آینده آن، شرکت‌های نفتی آمریکا و انگلستان را برای بهره‌برداری از این منابع در آستانه جنگ ۲۰۰۳ به تکاپو انداخته بود. در همین رابطه برخی از تحلیل گران معتقدند، فشارهای زیاد آمریکا و انگلستان برای ادامه تحریم‌ها علیه عراق به منظور جلوگیری از یکه‌تازی و سرمایه‌گذاری‌های کشورهای رقیب در نفت عراق بوده است. «کنت در»، رئیس شرکت نفتی «شورون» در سخنرانی خود در سال ۱۹۹۸ در سانفرانسیسکو اظهار داشت: «عراق ذخایر نفت و گاز بسیار عظیمی دارد و من بسیار علاقه‌مند هستم که شورون به آن ذخایر دست یابد» .وی همچنین از ادامه تحریم‌ها علیه عراق حمایت کرد. حمله نظامی به عراق موجب شد چهار شرکت عظیم نفتی «اکسون» و «شل» آمریکایی و «بی‌پی» و «شورون» انگلیسی برای فعالیت در عراق به فرصت‌های بزرگی دست یابند.

 

۶-۴-۳- آمریکا از جنگ جهانی دوم به این سو و پس از خروج انگلستان از منطقه خاورمیانه با اتخاذ دکترین‌های سیاست دو ستونی و کارتر سعی در ایجاد امنیت و ثبات در این منطقه داشته است. در این راستا این کشور همواره سعی کرده رژیم‌هایی را که در منطقه از دید خود تهدید محسوب می‌شوند، سرکوب یا مهار نماید. مهار دو جانبه برای سرکوب ایران و عراق نیز به همین دلیل بوده است. ژنرال «آنتونی زینی» ،فرمانده ارشد سابق آمریکا در این منطقه و نماینده ویژه این کشور در مسائل منطقه در سخنرانی خود در سال ۱۹۹۹ برابر کنگره آمریکا گفت: «منطقه خلیج‌فارس با آن منابع نفتی زیاد خود از دیرباز از منابع حیاتی آمریکا بوده و آمریکا باید به منابع این منطقه دسترسی آزاد داشته باشد. بر این اساس می‌توان دسترسی آزاد را به معنای کنترل سیاسی و نظامی این منابع دانست». جیمز ولسی، رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز در مقاله خود در وال استریت ژورنال، ضمن انتقاد شدید از وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه اظهار داشته است: «آنها که به جنگ ما آمده‌اند و از ما متنفرند، قدرت خود را از نفت می‌گیرند و ما باید شمشیر آنها را بشکنیم».

 

۶-۴-۴- دلیل دیگر اهمیت نفت عراق برای آمریکا آن بود که واشنگتن می‌توانست از نفت عراق به عنوان یکی از ابزارهای چانه‌زنی برای کسب حمایت و جلب متحدان استفاده کند. با افزایش نفوذ آمریکا در عراق راه برای ورود سرمایه آمریکایی در این کشور هموار می‌شد و به علاوه عراق دیگر نمی‌توانست مانند گذشته از افزایش قیمت نفت حمایت کند. از سوی دیگر آمریکا از لحاظ نظامی هم در موقعیت مناسب‌تری قرار می‌گرفت، زیرا می‌توانست از عراق برای ارسال نیرو و تجهیزات نظامی به نقاط مورد نظر خود استفاده و با تأسیس پایگاه نظامی در این کشور نیازی به بهره‌برداری همیشگی از پایگاه‌های نظامی خود در ترکیه یا عربستان سعودی نداشته باشد. (۶)

 

۶-۴-۵- همانطور که در فصل قبل اشاره شد از جمله تبعات حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر شیوع اسلام‌ستیزی بود؛ که یکی از مراکز اصلی مورد هدف آن کشور عربستان شناخته می‌شد. شواهد و قرائن همچنین اظهارات مقامات آمریکایی پس از حوادث مذکور مؤید گسترش تنش‌ها در روابط واشنگتن-ریاض بود. شدت عمل برخی محافل آمریکایی در این مورد به اندازه‌ای بود که اخباری مبنی بر قطع خرید نفت از عربستان و یا حمله قریب‌الوقوع به کشور مذکور و تجزیه قلمرو سیاسی آن نیز به گوش می‌رسید. بنابراین این طور به نظر می‌رسد که با بررسی‌های انجام شده از سوی ایالات متحده، در صورت حمله نظامی به عراق پتانسیل نفتی این کشور پس از بازسازی صنعت نفت آن و رسیدن تولید نفت به حدی قابل توجه، عربستان سعودی را به عنوان یک قدرت بلامنازع عرصه انرژی که از دلارهای نفتی برای شیوع اسلام تندرو استفاده می کند از مرکزیت خارج می کند. در همین رابطه یک دیپلمات ایالات متحده به ساندی هرالد اسکاتلند گفته بود: «یک عراق بازسازی شده تنها آلترناتیو دوم استراتژی برای عربستان سعودی است. تعویض رژیم بغداد توسط ایالات متحده در واقع یک ضرورت استراتژیک است تا یک تاکتیک» (۷)

 

۶-۴-۶- همچنین، اهمیت دیگر نفت عراق با هدف دیگر آمریکا در دفاع از دلار گره خورده بود. در واقع قدرت دلار آمریکا ناشی از التزام عملی اوپک در فروش نفت این سازمان به دلار ایالات متحده بوده است، التزامی که در ابتدا از طریق یک توافق پنهانی میان عربستان سعودی و ایالات متحده شکل گرفت. در آستانه جنگ ۲۰۰۳ عراق این التزام از طریق تمایل برخی کشورهای عضو اوپک به فروش نفت در مقابل یورو مورد تهدید قرار گرفت. (۸) بنابراین دستیابی به گلوگاه انرژی جهان نقش بسیار کلیدی در جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش دلار نیز ایفا می‌نمود.

 

۶-۵- آغاز حمله به عراق در سال ۲۰۰۳

 

برخی مستندات در مورد حمله نظامی به عراق مؤید آن است که از سال‌ها قبل از سال ۲۰۰۳ شماری از مراکز تحلیلی بر ضرورت حمله به کشور موصوف تأکید داشته‌اند که نکته قابل تأمل در مورد این مستندات محوریت نفت در حصول به چنین نتیجه‌ای در عمده این تحلیل‌هاست که خود دلیل دیگری بر صدق ادعای تسلط بر نفت به عنوان دلیل اصلی حمله به عراق است. از آن جمله در اوایل آوریل ۱۹۹۷ مؤسسه سیاست عمومی در دانشگاه رایس در گزارشی از جیمز بیکر[۵۱] به عراق و ایران به عنوان تهدید جریان آزاد نفت به خارج از خاورمیانه اشاره شده است. این گزارش نتیجه می‌گیرد که صدام همچنان یک تهدید برای امنیت خاورمیانه است و هنوز توان انجام عملیات نظامی در خارج از مرزهای خود را دارد. همچنین در گزارش دیگری با عنوان «چالش‌های استراتژیک سیاست انرژی در قرن ۲۱» نتیجه‌گیری شده که عراق یک نقش بی‌ثبات‌کننده در جریان نفت به بازارهای جهانی از خاورمیانه دارد و صدام نشان داده که خواهان تهدید به استفاده از سلاح‌های نفت و استفاده از عرضه نفت خود برای اداره بازارهای نفت است. بنابراین ایالات متحده می‌باید به یک سیاست تجدیدنظر شده فوری در خصوص عراق شامل اقدامات نظامی، اقتصادی و سیاسی – دیپلماتیک روی آورد. از طرف دیگر، در «طرح ملی انرژی» حاصل نشست گروه ویژه و منتشره توسط چنی معاون رئیس جمهور آمریکا به روشنی از خلیج فارس به عنوان کانون اصلی سیاست انرژی بین‌المللی ایالات متحده نام برده شده بود. این طرح، موافق با گزارش بیکر تصریح دارد که ایالات متحده به طور فزاینده به واردات نفت وابسته خواهد شد و دسترسی به منابع جدید عرضه نفت الزامی است. نقطه نظر اخیر بعد به صورتی بی‌پرده توسط کوردسمن[۵۲] تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی واشنگتن مطرح شد. از نظر او ایالات متحده بدون توجه به خواست جهانی اقدام به جنگ خواهد کرد، چرا که صدام در مرکز ناحیه‌ای نشسته است که بیش از ۶۰ درصد همه نفت جهان در آن است. (۹) همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که در آستانه جنگ عراق صنعت نفت این کشور با مشکلات جدی روبه‌رو بوده، مشکلاتی که به جهت اعمال تحریم‌های گسترده علیه کشور مذکور از زمان جنگ دوم خلیج فارس و اشغال کویت از سوی دولت بعث، عراق را با مشکلات لاینحل مواجه ساخته بود. در همین رابطه عراق در فوریه سال ۲۰۰۳ و قبل از شروع جنگ علیه این کشور قرارداد خود با شرکت روسی «لوک اویل» [۵۳]را به دلیل عدم پایبندی شرکت یاد شده به تعهداتش به صورت یک‌طرفه قطع نمود. تعهداتی که از منظر شرکت لوک اویل به جهت وجود تحریم‌های موجود علیه عراق قابل انجام نبود. (۱۰)

 

هر چند جدای از نقش نفت در تصمیم کشورهای متحد علیه عراق و در رأس آن آمریکا زمینه‌های حقوقی اعمال تجاوز به عراق نیز از مدت‌ها قبل فراهم شده بود. به گونه‌ای که در سال ۱۹۹۸ نشست مشترک کنگره ایالات متحده، قانون آزادی عراق را تصویب کرد که به رفتار عراق در جنگ علیه ایران، حمله و اشغال کویت، زمینه چینی و طراحی نقشه ترور جرج بوش رئیس جمهور ایالات متحده در سال ۱۹۹۳، سرکوب کردها، نقض مقررات خلع سلاح آتش بس ۱۹۹۱ و نقض دموکراسی، اشاره می‌کرد. که تصویب این قانون در راستای تلاش‌های ایالات متحده برای تغییر رژیم صدام حسین در عراق و جایگزینی دولتی دموکراتیک صورت گرفت. (۱۱)

 

بنا به اقوال متعدد ایالات متحده آمریکا در بحران عراق، هر چند نتوانستند القاعده و تروریسم را آنطور که می‌خواستند با رژیم صدام حسین پیوند دهند، اما ادعا می‌کردند که در جنگ با یک شبکه تروریستی متخاصم که به دنبال دستیابی به سلاح‌های تخریب جمعی هم هست دیگر نمی‌توان نافرمانی یک کشور یاغی و خلع سلاح نشدن آن را تحمل کرد. به علاوه استدلال می‌کردند که پدید آمدن آن «سوپر تروریسمی» که بیشترین واهمه را از آن داشتند، یعنی شبکه تروریستی که به سلاح‌های کشتار جمعی هم مجهز باشد. تنها با به کارگیری ظرفیت‌ها و امکانات یک کشور امکان‌پذیر می‌باشد و عراق هم دولت متخاصمی است که به دنبال دست‌یابی به سلاح‌های تخریب جمعی و کاربرد آنها در مقاصد جنگ‌طلبانه است. به این ترتیب بود که رژیم صدام که قبلاً تهدیدی منطقه‌ای محسوب می‌شد، تحت تأثیر حوادث ۱۱ سپتامبر و جنگ مورد ادعای بوش با تروریسم به هدف شماره یک واشنگتن تبدیل شد.

 

به اعتقاد بوش و همکارانش دیپلماسی، اعمال فشارهای سیاسی، اعمال تحریم و مجازات به خصوص با بهره گرفتن از سازوکار سازمان ملل متحد کارایی لازم را ندارد و برعکس باعث می‌شود که فرصت فریبکاری و طفره رفتن از انجام تعهدات فراهم شود. از نظر دولت بوش «سیاست مهار»[۵۴] عراق که سال‌ها علیه رژیم صدام حسین به کار گرفته شده کارایی لازم را نداشته و نتوانسته این رژیم را از تلاش برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی باز دارد. سیستم مجازات‌های سازمان ملل نیز بی‌اثر بوده و رژیم عراق ۱۷ قطعنامه شورای امنیت را که از زمان جنگ اول در عراق تصویب شده نقض کرده است. بازرسی‌های سازمان ملل موفق نشده خلع سلاح کامل رژیم بغداد را تأیید و تصدیق نماید. سیاست بازدارندگی هم که علیه رژیم صدام حسین اعمال شده، از بازداشتن او از جنگ یا تهدید همسایگانش ناکام مانده است. در مجموع روش‌های مسالمت‌آمیز پاسخگوی تهدید رژیم عراق نیست. به تعبیر بوش «ما منتظر نخواهیم شد تا بانیان کشتارهای جمعی به سلاح‌های تخریب جمعی دست یابند، ما هم اینک اقدام می‌کنیم، چون باید این تهدید سیاه را از دوران خود پاک کنیم و نسل‌های آینده را ایمن نگه داریم». (۱۲)

 

با توجه به مسائل مطروحه و ذکر دلایل متعدد در حمله به عراق و با عنایت به نقش محوری نفت در شعله‌ور شدن جنگ ۲۰۰۳ که موضوع پژوهش حاضر است در نهایت حمله به این کشور در ماه مارس سال ۲۰۰۳ و در شرایطی صورت پذیرفت که کشور مذکور تحت تأثیر تحریم‌های فلج‌کننده بین‌المللی دچار مشکلات اساسی شده بود. مسئله‌ای که تا مقطع جنگ و حتی پس از آن مورد توجه برخی مقامات و نهادهای بین‌المللی نیز قرارگرفته بود. طبق گفته‌های «رمزی کلارک»، وزیر پیشین دادگستری آمریکا، هر ماه حدود ۱۰۰۰۰ عراقی مستقیماً، در نتیجه تحریم‌های سازمان ملل جان خود را از دست می‌دهند. وی طی نامه‌ای به سازمان ملل در این خصوص نوشت:

 

«تاریخچه این قرن وحشی بیانگر مرگبارترین، ظالمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیر آمیزترین شکنجه‌ها بر ضد جمعیت یک کشور است که طی سال‌ها از سوی یک قدرت خارجی بر ملّتی تحمیل شده است. این که این اقدام به نام شورای امنیت سازمان ملل انجام گرفته، خود نشان از تسلیم بزدلانه این نهاد به اراده آمریکا دارد و امید پایبندی سازمان ملل به حقوق اساسی انسان‌ها و شرافت شایسته آن‌ ها و همچنین، نجات نسل‌های آینده از بلای جنگ را از بین می‌برد». (۱۳) روزنامه واشنگتن پست نیز طی مقاله‌ای از «مارتین ون کرولد»[۵۵] نوشت:

 

«به نظر من خطری که امروز از جانب صدام دنیا را تهدید می‌کند، توسط آمریکا و اسرائیل بزرگنمایی شده است. پس از تضعیف نیروی عراق در جریان جنگ خلیج فارس در ۱۹۹۱ و فلج شدن اقتصاد این کشور در نتیجه هفت سال تحریم، رئیس جمهور عراق دیگر قادر نیست به هیچ کشوری از راه هوا، زمین یا دریا حمله کند». (۱۴)

 

۶-۶- تحلیل‌های انجام شده از منظر اقتصاد سیاسی پیش از آغاز حمله نظامی علیه عراق

 

قبل از شروع جنگ علیه عراق تحلیل‌های متعددی در مورد آینده بازار نفت و اقتصاد بین‌الملل صورت پذیرفت که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

 

۶-۶-۱- در این رابطه هرمان فرانسیس مدیر شرکت نفتی «پترولیوم اکونومیکز» در سمیناری که در دانشگاه جان هاپکینز برگزار شد، اعلام کرد :«در صورتی که عراق پس از مورد حمله قرار گرفتن، با سلاح‌های میکروبی به اسرائیل حمله کند و چاه‌های نفت منطقه را نیز به آتش بکشد، این خطر وجود دارد که قیمت نفت به بشکه‌ای ۶۰ دلار نیز افزایش یابد». همچنین توماس فریدمن نویسنده سرشناس آمریکایی نیز در مقاله‌ای با عنوان «سناریوی ۶۰ دلار» می‌نویسد :«اگر پس از حمله آمریکا، عراق با موشک‌های اسکاد و سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی به چاه‌های نفت منطقه حمله کند، جریان نفت منطقه در واقع مختل خواهد شد و قیمت نفت به ۶۰ دلار خواهد رسید». فریدمن اعتقاد داشت در صورت وقوع این شرایط ، احتمال دارد ایران، ونزوئلا و نیجریه نیز اقدام به کاهش تولید نمایند. به همین دلیل اخباری مبنی بر تلاش‌های ایالات متحده برای افزایش ذخایر استراتژیک خود از بیم افزایش قیمت نفت با شروع جنگ نیز به گوش می‌رسید. (۱۵)

 

۶-۶-۲- همچنین کمیسیون اتحادیه اروپا کاهش رشد اقتصاد جهانی را در سه ماه پایانی و ابتدایی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ به دلیل کاهش مصرف پیش‌بینی نمود. همچنین مطابق با برآورد کمیسیون یاد شده تورم ناحیه یورو در ماه ژانویه از ۲٫۱% به ۲٫۳% می‌رسید. هر چند بانک مرکزی اروپایی به واسطه عدم قطعیت خود در برخورد نظامی با کشور عراق از سوی جامعه بین‌المللی در تعیین قطعی رکود اقتصادی ناتوان بود. (۱۶)

 

۶-۷-پیامدهای حمله نظامی علیه عراق

 

۶-۷-۱- تغییر در قیمت بازار نفت را می‌توان از قطعی‌ترین پیامدهای حمله آمریکا به عراق برشمرد. در هر صورت موقعیت ژئوپلتیک عراق و منطقه خلیج فارس به عنوان شاهراه انرژی در جهان باعث گردیده که تغییر و تحول‌ها در این منطقه بر قیمت نفت تأثیرگذار باشد. (۱۷)

 

۶-۷-۲- پس از اشغال عراق، جرج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا و نیز کنگره نمایندگان این کشور از شنیدن خبر تهیه و انتشار پیش‌نویس قانون نفت و گاز عراق در سال ۲۰۰۷ اظهار شادمانی و استقبال نمودند. گزارش بخش تحقیقات کنگره آمریکا به نقل از اداره اطلاعات انرژی این کشور از این امر حاکی بود که دولت آمریکا از مارس ۲۰۰۹ در راستای کمک به نوسازی صنعت نفت و گاز عراق، قول داد مبلغ ۰۵/۲ میلیارد دلار اعتبار در اختیار قرار دهد. (۱۸)

 

۶-۸- سیاست‌های متخذه اوپک در قبال افزایش جهانی قیمت نفت پیش و پس از جنگ ۲۰۰۳ علیه عراق

 

همانطور که انتظار آن می‌رفت حمله نظامی به کشور عراق منجر به افزایش قیمت نفت گردید. مسئله‌ای که مجامع علمی و تحلیلی نیز از پیش، انتظار آن را داشتند «فیل فلین» تحلیل‌گر انرژی در شیکاگو قبل از شروع جنگ ۲۰۰۳ با حتمی دانستن افزایش قیمت نفت، در خصوص نقش اوپک در شرایط پیش‌رو عنوان نمود: «در صورت عدم افزایش تولید نفت اوپک در زمان حمله به عراق، شرایط سختی برای بازار نفت به وجود خواهد آمد». (۱۹) همچنین از آنجا که داده‌های آماری مؤید افزایش قیمت نفت قبل از شروع جنگ ۲۰۰۳ و در ابتدای تشدید جنگ روانی رسانه‌ای علیه کشور عراق می‌باشد ذکر نکات ذیل ضروری است :

 

۶-۸-۱- در دسامبر سال ۲۰۰۲ و با رسیدن قیمت سبد مرجع اوپک به بالاترین مقدار در طول دو سال قبل از مقطع یاد شده علاوه بر ایجاد تنش رسانه‌ای به دلیل انتشار اخبار مربوط به نتایج مشاهدات بازرسان سازمان ملل متحد از تأسیسات مشکوک کشور عراق و پایان زمان اتمام حجت سازمان ملل متحد به کشور مذکور برای ارائه گزارشی روشن از برنامه‌های تسلیحاتی خود در ۸ دسامبر سال ۲۰۰۲ عواملی همچون اعتصاب کارگران صنعت نفت ونزوئلا را از جمله دلایل آن برشمرده‌اند. عواملی که در مجموع اوپک را به برگزاری نشست فوق‌العاده ۱۲ دسامبر ۲۰۰۲ در شهر وین به منظور مجاب نمودن اعضا به افزایش تولید به منظور کاهش قیمت سوق داد. (۲۰)

 

۶-۸-۲- حدود دو ماه بعد از اجلاس فوق‌العاده یاد شده و در جریان صد و بیست و چهارمین اجلاس اوپک نیز «عبداله بن حمد العطیه» وزیر صنعت و انرژی کشور قطر با اذعان به نقش تنش‌های خاورمیانه در بالا رفتن قیمت نفت تصمیم اوپک به افزایش حدود ۱٫۵ میلیون بشکه در روز به تولید اوپک در ماه ژانویه را با هدف بازگرداندن تعادل به بازار نفت ارزیابی نمود. (۲۱)

 

۶-۸-۳- با شروع جنگ مذکور که با افزایش مصرف سوخت از سوی ناوگان هواپیمایی کشورهای متحد همراه شد. همچنین تا اندازه‌ای تقارن زمانی این پدیده با شیوع بیماری مسری سارس[۵۶]که بر شمار مسافرت‌های هوایی به خارج از منطقه شیوع بیماری یعنی شرق آسیا افزود؛ مصرف جهانی سوخت به صورت دفعی بالا رفت. (۲۲)

 

۶-۸-۴- همچنین با شروع جنگ طی اجلاسی در اوپک «عبداله بن حمد العطیه» وزیر صنعت و انرژی کشور قطر و رئیس کنفرانس با اشاره به سخنرانی خود در جریان صد و بیست و چهارمین اجلاس اوپک تصمیم جمعی در پاسخ به وقوع بحران عراق را یادآور شده و نتایج حاصل از مشورت با اعضای مؤسس اوپک را آمادگی برای جبران هرگونه کمبود عرضه نفت در نتیجه حوادث ایجاد شده عنوان نمود. نامبرده برای این منظور کشورهای عضو را در بازه زمانی وقوع جنگ علیه کشور عراق متعهد به عرضه ظرفیت مازاد خود برای ایجاد اطمینان از عرضه مداوم نفت معرفی نمود که مقارن با اهداف مندرج در اساسنامه این سازمان از زمان تأسیس در سال ۱۹۶۰ می‌باشد. (۲۳)

 

۶-۸-۵- با اقدامات صورت گرفته از سوی اوپک قیمت سبد مرجع این سازمان در ماه مارس و چند روز پس از شروع جنگ با کاهش قیمت و رسیدن به مقدار میانگین ۳۳٫۱۶ دلار در هر بشکه همراه شد. با این حال و به واسطه شرایط حاکم بر خاورمیانه به جهت جنگ عراق، رقم مذکور نیز حائز رکورد بالاترین قیمت نفت در زمان مشابه طی ۲۰ سال قبل از آن بود. اما با گذشت زمان و حصول به برتری‌هایی برای نیروهای متحد علیه عراق که فرضیه کوتاه و سریع بودن زمان جنگ را مطرح نمود؛ در هفته منتهی به ۱۰ آوریل قیمت سبد مرجع اوپک به ۲۸٫۱۴ دلار در هر بشکه رسید. (۲۴)

 

۶-۸-۶- از سوی دیگر و در عرصه دیپلماتیک تلاش‌های دو کشور آلمان و فرانسه که از مخالفین اقدام نظامی علیه کشور عراق بودند؛ در جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت نفت در نتیجه جنگ روانی آمریکا علیه عراق مؤثر بوده است. همچنین با ادامه جنگ و زیر سؤال رفتن فرضیه جنگ کوتاه و سریع مقادیر قابل توجهی از محموله‌های نفتی عربستان سعودی به عنوان قدرتمند‌ترین عضو اوپک روانه بازار ایالات متحده آمریکا شد تا بیم بروز بحران در بازار گازوئیل آمریکا با افزایش تقاضای فصلی و افزایش قیمت نفت برطرف شود. (۲۵)

 

۶-۸-۷- همچنین مطابق با آمار ارائه شده از سوی سازمان اوپک افزایش عرضه جهانی نفت برابر ۲۲٫۱۲ میلیون بشکه در روز طی ماه مارس بود که سهم اعضای غیراوپک ۸٫۴۵ میلیون بشکه بود. (۲۵)

 

۶-۸-۸- در نهایت روابط عراق با سازمان اوپک پس از بروز جنگ در این کشور در اجلاس ۱۲۷ ام سازمان مذکور در ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۰۳ و با معرفی دکتر «ابراهیم بحرالعلوم» و تعیین سهم عراق ازتولید جهانی نفت به حالت طبیعی بازگشت. (۲۷)

 

۶-۸-۹- روی هم رفته جنگ ۲۰۰۳ علیه کشور عراق منجر به افزایش قیمت نفت شد لکن این مسئله همراه با آغاز جنگ در ماه مارس نبوده و از زمان شروع هجمه گسترده رسانه‌ای علیه این کشور در ماه دسامبر سال ۲۰۰۲ همراه بوده است. از سوی دیگر اقدامات گسترده سازمان اوپک نقش مؤثری در جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت نفت داشته، که جدول و نمودار ذیل نیز مؤید دیدگاه اداره اطلاعات انرژی آمریکا در این خصوص است :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت هر بشکه نفت به دلار زمان
۲۶٫۱۹ (Nov) /12/2002
۲۹٫۳۹ (Dec) /12/2002
۳۲٫۷۰ (Jan) /1/2003
۳۵٫۷۳ (Feb) /2/2003
۳۳٫۱۶ (Mar) /3/2003
۲۸٫۱۴ (Apr) /4/2003
۲۸٫۰۷ (May) /5/2003
۳۰٫۵۲ (Jun) /6/2003
۳۰٫۷۰ (Jul) /7/2003
۳۱٫۶۰ (Aug) /8/2003
۲۸٫۳۱ (Sep) /9/2003
۳۰٫۳۵ (Oct) /10/2003
۳۱٫۰۶ (Nov) /11/2003
۳۲٫۱۴ (Dec) /12/2003

http ://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RCLC1&f=M

 

اگر چه جنگ ایالات متحده با عراق در ابتدا با هدف بر کنار کردن صدام از حاکمیت صورت گرفت، امّا شواهد آشکار و پنهان و نیز ادامه اشغالگری آمریکا همگی دلیل بر اهمیت اهداف پشت پرده واشنگتن داشت. چنین به نظر می‌رسد که حمله به عراق در چارچوب استراتژی واشنگتن برای حل مسئله وابستگی رو به تزاید آمریکا به نفت و نیز تحت فشار قرار دادن کشورهای وابسته به نفت مانند اعضای اوپک، روسیه و سایرین باشد. همچنین شواهد نشان می‌دهد که با ادامه تسلط بر نفت عراق، آمریکا می‌تواند به برتری دلار بر اقتصاد جهانی تداوم بخشد. همانطور که گفته شد، عراق با بیش از ۱۱۲ میلیارد بشکه ذخایر نفتی اثبات شده پس از عربستان در مقام دوم است. هزینه استخراج نفت در این کشور پایین است. حتی برخی بر این باورند که به علت تحریم‌های سازمان ملل متحد پس از حمله عراق به کویت، سرمایه‌گذاری لازم برای یافتن منابع نفتی تازه در عراق انجام نشده است و چه بسا با پیدا شدن ذخایر تازه، عراق به رتبه‌ای همسنگ عربستان در زمینه منابع نفتی برسد. با ارزیابی مجدد حوزه‌های شناخته شده از طریق روش‌های پیشرفته دانش ژئوفیزیک، که در خلال بیست و پنج سال گذشته حاصل شده است، می‌توان ذخایر زیادتری را نیز به ویژه در صحرای غربی تصور نمود. در همین رابطه مطابق اعلام وزارت انرژی ایالات متحده کل ذخایر کشف شده و کشف نشده عراق ممکن است به دویست و بیست میلیارد بشکه نفت بالغ شود. این رقم کشور عراق را به موقعیت کشور نخست نفتی جهان، یعنی عربستان سعودی با دویست و شصت میلیارد بشکه نزدیک خواهد ساخت. (۲۸) در نهایت نیز تصمیم ایالات متحده برای حمله به عراق و دستیابی به منابع انرژی جهانی به بروز تغییراتی در قیمت این حامل انرژی همراه شده که مطابق با آمار و ارقام ارائه شده در جهت افزایش قیمت نفت بوده و سیاست‌های متخذه از سوی اوپک در جریان اجلاس‌های برگزار شده نیز در راستای افزایش تولید نفت بوده که منجر به جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت نفت گردیده است. همچنین با ادامه یافتن جنگ و به نحوی زیر سؤال رفتن فرضیه جنگ کوتاه و سریع در عراق مقادیر قابل توجهی از محموله‌های نفتی عربستان سعودی رهسپار بازار ایالات متحده آمریکا شد تا بیم بروز بحران در بازار گازوئیل آمریکا با افزایش تقاضای فصلی و افزایش قیمت نفت برطرف شود؛ که جلوه دیگری از نوع رابطه خاص این دو کشور به عنوان بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده نفت را عیان نمود. علی‌ایحال در جریان بحران ایجاد شده در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌الملل به دلیل جنگ ۲۰۰۳ عراق تصمیمات متخذه از سوی سازمان اوپک در راستای افزایش تولید و کاهش یا به تعادل کشیدن قیمت‌ها بوده که متناسب با نیاز مصرف کنندگان عمده نفت بوده و با تمایل بیشتر اعضای این سازمان که گرایش به افزایش قیمت نفت دارند سنخیتی نداشته است.

 

یادداشت‌ها:

 

۱٫سهراب اسدی تویسرکانی، جنایتی جهانی در پرده ابهام، تهران: راه ظفر، ۱۳۸۲، صص ۲۱۷-۲۱۹٫

 

۲٫عنایت‌اله یزدانی و رضا محمود اوغلی، «نقش نفت در حمله آمریکا به عراق»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره نخست، بهار، ۱۳۸۸، ص ۱۲۲٫

 

۳٫رامین ندیمی، «نگاهی به تحولات جهان»، گزیده تحولات جهان ۷ (ویژه ۱۱ سپتامبر)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شهریور، ۱۳۸۱، صص ۲۳- ۲۴٫

 

۴٫ انور مسعود، اسلام ستیزی، تهران: پژوهشکده مطالعات و امنیت، ۱۳۸۸، صص ۳۴۱-۳۴۲٫

 

۵٫ یزدانی و محمود اوغلی، صص ۱۲۴- ۱۲۵٫

 

۶٫ همان، صص ۱۳۱-۱۳۵٫

 

۷٫ ا… مراد سیف، «تحلیل جایگاه نفت در تهاجم آمریکا به عراق»، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره ۴۴، پاییز، ۱۳۸۲، ص ۱۰۷٫

 

۸٫ همان، صص ۱۱۲- ۱۱۳٫

 

۹٫ پیشین، ص ۱۱۳- ۱۱۴٫

 

۱۰- http://www.Opec.org/Opec Bulletin/January 2003,p.33.

 

۱۱٫ آدام رابرتس، «حقوق و توسل به زور علیه عراق»، فصلنامه سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره ۳، پاییز، ۱۳۸۲، ص ۷۶۸٫

 

۱۲٫ حسین کریمی، «دنیای پس از بحران عراق، نظام یا وضعیت؟»، فصلنامه سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره ۳، پاییز، ۱۳۸۲، صص ۶۳۷ – ۶۳۸٫

 

۱۳٫ مسعود، همان، ص ۹۵٫

 

۱۴٫ پیشین، ص ۱۱۱٫

 

۱۵٫ معاونت اقتصادی، «سه سناریو درباره آینده بازار نفت در پیامد حمله احتمالی آمریکا به عراق»، برداشت اول، ویژه نامه شماره یک، پاییز، ۱۳۸۲، ص ۳۴٫

 

۱۶- .http://www.Opec.org/Monthly Oil Market Report/February 2003,p.2.

 

۱۷٫ معاونت اقتصادی، همان، ص ۳۳٫

 

۱۸٫ علی بی‌نیاز، «مناقصه‌های نفت و گاز عراق و آینده بازار جهانی نفت»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره ۱، بهار، ۱۳۹۰، صص ۱۷۲- ۱۷۳٫

 

۱۹٫ معاونت اقتصادی، همان، ص ۳۵٫

 

۲۰- http://www.Opec.org/Monthly Oil Market Report/January 2003,p.4.

 

۲۱- http://www.Opec.org/Monthly Oil Market Report/March 2003,p.2.

 

۲۲- http://www.Opec.org/Monthly Oil Market Report/April 2003,p.1.

 

۲۳- http://www.Opec.org/Monthly Oil Market Report/April 2003,p.2.

 

۲۴- http://www.Opec.org/Monthly Oil Market Report/April 2003,p.4.

 

۲۵- http://www.Opec.org/Monthly Oil Market Report/April 2003,pp.4-5.

 

۲۶- http://www.Opec.org/Monthly Oil Market Report/April 2003, P.10.

 

۲۷- http://www.Opec.org/Monthly Oil Market Report/October 2003, P.3.

 

۲۸٫ یزدانی و محمود اوغلی، همان، صص ۱۲۹- ۱۳۰٫

 

فصل هفتم

 

پیامدهای بیداری اسلامی بر سیاست‌های اوپک

 

حکومت‌های خاورمیانه عربی که عمدتاً موروثی و محصول تحولات نظام بین‌الملل بعد از جنگ جهانی اول هستند؛ با بحران‌های متعددی روبه‌رو بوده و از سطح نازل مقبولیت و مشروعیت عمومی رنج می‌برند. چالش‌های پیش‌روی حکومت‌های موصوف در اواخر سال ۲۰۱۰ و به دنبال وقوع حادثه‌ای غیرمترقبه و پیش‌بینی نشده در کشور تونس که دومینو وار اعتراضات عمومی و نافرمانی‌های مدنی را در کشورهای همجوار موجب گردید؛ به اوج خود رسید. تا مرحله‌ای که حکامی همچون زین‌العابدین بن‌علی، حسنی مبارک، معمر قذافی و علی عبداله صالح را به زیر کشید. در این بین بررسی تحولات بی‌سابقه مطروحه از ابعاد مختلفی توجه پژوهشگران را به خود جلب کرد. که یکی از مهمترین زوایای نگرش به رخداد مذکور با عنایت به نفت‌خیز بودن شماری از کشورهای درگیر بیداری اسلامی توجه به تأثیرات حوادث یادشده بر اقتصاد انرژی و به تبع آن راهکارها و تصیمات سازمان اوپک برای برون رفت از این بحران است.

 

۷-۱- تعریف بیداری اسلامی

 

بیداری اسلامی مفهومی است که در تحلیل و تبیین رخدادهایی اطلاق می‌شود که از دسامبر سال ۲۰۱۰ با خودسوزی «محمد بوعزیزی» جوان دست‌فروش تونسی آغاز و با سرنگونی حکومت‌های عربی تونس، مصر، لیبی و یمن ادامه یافته و هم‌اکنون در بحرین و شرق عربستان نیز در جریان است. لازم به ذکر است عوامل متعددی را حول چرایی این حوادث ذکر می‌کنند که اهم آنها عبارتند از: ماهیت استبدادی حکومت‌های عربی، عدم تطبیق قوانین با احکام اسلامی، فاصله طبقاتی، فقر، وابستگی حکام و سردمداران حکومتی به بیگانگان، گسترش فساد و رانت‌خواری و … .(۱)

 

در تبیین دیگری می‌توان بیداری اسلامی را توجه و خواست ملت‌های مسلمان برای بازگشت به زندگی و فرهنگ اسلامی دانست. میل به بازگشت به مبانی و اصول اسلامی، اکتفا نکردن به دین به عنوان یک مسلک اخلاقی صِرف و ورود دین به عرصه سیاست و اداره جامعه و در یک سخن، حاکم کردن اسلام بر همه شئون زندگی است. به عبارت دیگر، بیداری اسلامی تحولی است حاصل از دمیدن آگاهی و اراده در کالبد به خواب‌رفته انسان‌ها و جامعه، به منظور حرکت ارادی و آگاهانه آن در مسیر کمالات فطری خویش در چارچوب نظم و نظام اسلامی که نتیجه آن، احیا و بازیابی هویت فردی و جمعی، یعنی شناخت هویت مسلمانی و مسلمان بودن، بازگشت به هویت جمعی واحد خویش و دارالسلام است. (۲) همچنین در نامگذاری و به تبع تفسیر وقایع موصوف از عبارت‌هایی همچون بهار عربی نیز استفاده شده که مؤید نگرش متفاوت برخی دیگر از افراد علاقمند به تبیین حوادث یاد شده است. هر چند از دیدگاه نگارنده عبارت بیداری اسلامی بنا به دلایلی نظیر پررنگی شعارهای اسلامی و تحرکات برخواسته از روح مذهبی مردم منطقه، الهام گرفتن از انقلاب اسلامی مردم ایران و اقدامات مشابه در سنوات گذشته و در نهایت واگذاری قدرت به احزاب و گروه‌های سیاسی اسلامی نظیر اخوان‌المسلمین از شمولیت بیشتری در بررسی علمی رخدادهای مورد بحث برخوردار است.

 

۷-۲- تاریخچه بیداری اسلامی

 

از آنجا که هر پدیده اجتماعی در بستر تاریخی و فرهنگی خاصی رشد می‌کند و تحولات اجتماعی و سیاسی نمی‌تواند یک شبه خود را نشان دهد. تحلیل جنبش‌های اجتماعی که خاورمیانه و شمال آفریقا را فراگرفته بدون بررسی عقبه آن نوعی سطحی‌نگری است. شواهد و قرائن این طور نشان می‌‌دهد که امواج بیداری اسلامی از حدود یک صد و پنجاه سال پیش با تلاش‌های سیدجمال‌الدین اسدآبادی و شاگردانش به نحوی امید بیداری را در خاورمیانه زنده کرد. لازم به ذکر است که موج اول بیداری اسلامی از قرن نوزدهم و در برابر نظام استعماری غرب آغاز شد و تا نیمه دوم قرن بیستم ادامه یافت. در این موج، کشورهای اسلامی شاهد قیام‌های گسترده مردمی برای کسب استقلال و آزادی از سلطه استعمار انگلیس و دیگر کشورهای استعمارگر اروپایی بودند؛ موج اول اگرچه به جریان استقلال‌طلبی کمک رساند؛ ولی با ظهور ناسیونالیزم و پان‌عربیسم موجبات بیگانه‌سازی جوامع اسلامی را فراهم آورده و با اعطاء فرصتی دوباره به استثمارگران منجر به ظهور دیکتاتورهای دست‌نشانده و سرکوب ملت‌های مسلمان برای سال‌های متمادی شد. اما در ادامه و با ظهور امام خمینی (ره) در مسند رهبری انقلاب اسلامی مردم ایران در اواخر دهه ۱۹۷۰ موج دوم بیداری آغاز گردید که برخلاف موج اول، مهمترین ویژگی آن افول ایدئولوژی‌های مختلف غربی از مدرنیسم تا سوسیالیسم و ناسیونالیسم و بازگشت دوباره به مبانی دینی و تلاش برای احیای احکام شریعت و مهمتر از همه رسیدن به خودباوری در میان جوامع اسلامی بود. از سوی دیگر رهبران موج دوم بیداری اسلامی و در رأس آنها امام خمینی (ره) علاوه بر شناخت دقیق از استعمار غرب، برنامه‌های علمی و عملی برای ایجاد یک نظام سیاسی مستقل مبتنی بر احکام اسلامی ارائه نمودند که مؤید به بار نشستن امید مسلمانان برای بیداری اسلامی بود. هر چند مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی توطئه‌های گسترده دشمنان در مهار و سرکوب حرکت‌های جدید در کشورهای اسلامی به منظور جلوگیری از گسترش این الگو آغاز شد؛ روندی که با موفقیت‌های نسبی نیز همراه بود. اما موج سوم بیداری اسلامی نیز با وجود تمامی تلاش‌های سازمان یافته دنیای غرب از کشور تونس به عنوان یکی از غربی‌ترین نقاط جغرافیای اسلامی برخاست و سپس با گسترش به سمت مصر به عنوان متحد راهبردی آمریکا و اسرائیل منجر به سقوط حاکمان کشورهای مذکور گردید. روندی که در حال حاضر نیز ادامه دارد و علاوه بر «زین‌العابدین بن‌علی» و «حسنی مبارک» حاکمان تونس و مصر، به حاکمیت «معمر قذافی» و «علی عبداله صالح» حکام کشورهای لیبی و یمن نیز پایان داده است. از دیدگاه برخی از تحلیل‌گران ویژگی بنیادین موج سوم بیداری اسلامی ایجاد مصالحه میان اسلام و دموکراسی است. (۳)

 

همانطور که عنوان شد موج سوم بیداری اسلامی که موضوع اصلی این فصل است با خودسوزی یک جوان دست‌فروش تونسی در شهر سیدی بوزید پس از مصادره وسایل کسب و کارش توسط پلیس در ماه دسامبر سال ۲۰۱۰ آغاز شد و با توجه به اینکه تونس آغازگر موج ناآرامی‌ها در جهان عرب بود، می‌توان گفت که اعتراضات این کشور در مقایسه با سایرکشورها خودانگیخته‌تر بوده‌ است.

 

اما به عنوان یک حقیقت علمی گرفتاری کشورهای مورد بحث با بحران‌های مشروعیت، هویت، مشارکت و توزیع منابع به عنوان علل دورتر حوادث اخیر مطرح می‌باشد که از موضوع بحث خارج است. (۴) که در این خصوص به سخنانی از «فرید زکریا» در توصیف شرایط حاکم بر خاورمیانه عربی اکتفا می‌شود :

 

«حکام عرب خاورمیانه، اقتدارگرا، فاسد و سرکوب‌گر هستند. آنان تمایلی به برگزاری انتخابات ندارند. انتخابات در این کشورها زمینه شکل‌گیری بحران‌های سیاسی را به وجود می‌آورد. احزاب سیاسی نیز نگاه تحقیرآمیزی نسبت به حکومت‌ها دارند؛ زیرا دو مجموعه یاد شده هر دو در تعارض با یکدیگرند… در خاورمیانه آنهایی که مدافع دموکراسی هستند، بیش از همه به اوهام انکار و خودفریبی پناه می‌برند. این منطقه از نگاه بدبینانه نسبت به یکدیگر لبریز است. به این ترتیب می‌توان میان دولت‌های اقتدارگرا از یک سو و جوامع غیرلیبرالی از سوی دیگر تفاوت قائل شد. هیچ یک، زمینه باروری برای دموکراسی به وجود نمی‌آورد. یک فضای سیاسی آکنده از تندروی و خشونت وجود دارد. این امر انگیزه‌ای برای دولت‌ها می‌شود که سرکوب بیشتری را اعمال نمایند». (۵)

 

۷-۳- ویژگی‌های بیداری اسلامی

 

به نظر می‌رسد رخداد بیداری اسلامی در موج سوم خود دارای ویژگی‌هایی است که بعضاً مشابه موج‌های اول و دوم و یا منحصر به فرد بوده که ذیلاً به مواردی از آن‌ ها اشاره می‌شود:

 

۷-۳-۱- رخداد بیداری اسلامی از جمله خیزش‌های مربوط به حق تعیین سرنوشت است که مانند موارد مشابه به صورت یک حادثه آغاز و دامنه آن به تدریج گسترش یافته است. گاهی یک اتفاق هر چند کوچک می‌تواند باعث بروز یک رخداد بسیار عظیم و حتی بزرگتر از یک اعتراض در جهت تعیین سرنوشت شود. مثلاً ترور ولیعهد اتریش‌مجارستان در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۴ به دست یک دانشجو بوسنیایی در شهر سارایوو سبب افروخته شدن جنگ جهانی اول شد. در سطحی از تحلیل حوادث اخیر کشورهای عربی را می‌توان به حرکت جوان تونسی در خودسوزی به علت بیکاری و عدم اشتغال منتسب کرد که خود زمینه‌ساز گسترش اعتراضات در تونس و سرایت آن به کشورهای دیگر شد.

 

۷-۳-۲- بی‌سابقه بودن نتایج و موفقیت‌های ناشی از این نهضت‌ها خود گواه دیگری بر این است که ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود بیش از پیش راغب بوده و ثابت کرده‌اند که تا نتیجه مطلوب حاصل نشود دست از عمل باز نمی‌کشند. ساقط کردن دیکتاتورها و رهبرانی مستبد شاهد این مدعاست. شاید به ذهن کسی خطور نمی‌کرد که دیکتاتوری چون قذافی به این سرعت سرنگون شود. تا کنون مشاهده نشده ظرف حدود یک سال و اندی چهار قدرت مستبد ساقط شده و از اریکه قدرت به زیر آیند.

 

۷-۳-۳- مقایسه کوچکی بین نهضت‌های مردمی ناشی از بیداری اسلامی در کشورهای عربی، با تلاش ابر قدرت جهان یعنی ایالات متحده برای سرنگونی صدام حسین شاهد دیگری بر ریشه‌های دینی و الهی انقلاب‌ها محسوب می‌شود. جنگ طولانی مدت آمریکا برای حذف صدام که به گفته کتاب «The Three Trillion Dollar War» سه تریلیون دلار هزینه واقعی جنگ آمریکا با عراق بوده است، نشان می‌دهد که سرنگونی حاکمان مستبد در انقلاب‌های اخیر خاورمیانه فقط ناشی از عزم راسخ ملت‌ها آنهم با ریشه‌های مذهبی و اسلامی می‌باشد. به مانند اینکه جنگ آمریکا علیه عراق بیش از آنچه موجب تشویق دموکراسی گردد در کشورهای اسلامی و همپیمانان آنها به جنگ نفت و تلاش آمریکا برای تسلط بر خاورمیانه معروف شد و از دموکراسی چهره ناخوشایندی در بین کشوهای مسلمان ایجاد کرد. (۶)

 

۷-۳-۴- تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی در کشورهای عربی نیز از دیگر ویژگی‌های رخدادهای مذکور است. بی‌تردید از مشخصه‌ های اساسی انقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران تلاش آنان برای حاکم نمودن شریعت اسلام در تمامی شئونات اداره کشور و برائت از مظاهر بی‌دینی و نامتجانس با فرهنگ اسلامی حاکم بر جامعه خود بوده است؛ مسئله‌ای که بسیاری از نظریات شناخته شده تحلیل علمی انقلاب‌ها را در تئوریزه نمودن انقلاب اسلامی مردم ایران ناتوان جلوه داد و در اثنای تلاش‌های سازمان یافته حکومت وقت ایران برای از میان بردن مظاهر اسلامی و تبیلغ گسترده باستانگرایی ایرانی، نقش مهمی در شکل دادن به اراده انقلابی مردم ایران داشت. اسپوزیتو متفکر غربی در کتاب خود با عنوان «بازتاب انقلاب اسلامی ایران» بر این جنبه از انقلاب ایران تأکید نموده و یکی از علل بازتاب داشتن انقلاب ایران را خصلت اسلامی آن معرفی نموده است: «انقلاب ایران با الهام از ایدئولوژی اسلامی، که داعیه دار سعادت و خوشبختی تمام جهانیان است، طبیعی بود که نتواند در محدوده جغرافیایی ایران توقف نماید و می‌بایست پیام آن و امواجش در درجه اول، به ملل مسلمان کشورهای همسایه و سپس به همه ملل مستضعف جهان برسد… ». (۷)

 

اذعان مطبوعات غربی نیز خود دلیلی بر تأثیر بی‌بدیل ایران بر تحولات منطقه و به طور اخص بیداری اسلامی است. روزنامه «واشنگتن پست» در آغاز بیداری اسلامی نوشت:

 

«[آیت‌اله] خمینی همچنان در حال سرکوب قدرت آمریکاست و جنبش‌ها و قیام‌های زنجیره‌ای همانگونه که به شدت به نفوذ آمریکا آسیب زده، نفس‌های اسرائیل را به شماره انداخته است؛ این روزها، موضوع پیش‌روی را کشاکش دو هژمونی و نبرد گفتمانی میان ایران اسلامی و ایالات متحده می‌دانند».

 

«دان مریدور» معاون «نتانیاهو» نیز طی یادداشتی در «جروزالم پست» می‌نویسد: «با بررسی تحولات منطقه، گسترش نفوذ و قدرت نرم ایران در مقابل هژمونی آمریکا قرار گرفته است». مجله آمریکایی تایم نیز با تحلیلی از تحولات منطقه این چنین ارزیابی می‌کند :«موج انقلاب‌ها در کشورهای عربی در سال ۲۰۱۱ در حال چرخش به میدان نبرد نیابتی میان آمریکا و ایران است». «نیوزویک» نیز می‌نویسد :«درگیری‌های منطقه بخشی از نبرد و کارزار میان هژمونی ایالات متحده آمریکا و ایران درخاورمیانه است و آمریکا بازنده اصلی تحولات است چون دوره راهبردهای سیاسی واشنگتن در منطقه سپری شده و زمان شکل‌گیری آن‌ ها به زمان وقوع جنگ سرد مربوط می‌شود» (۸)

 

۷-۳-۵- از سوی دیگر حوادث بیداری اسلامی نشان از بروز تحول فکری بزرگی در میان اهل‌سنت دارد که به موجب آن اخوان و اهل سنت از پیروی بی‌چون و چرا از حکام، به موجب «ولی‌امر» بودن آنان چشم پوشیدند. که بنا به برخی از اقوال این پدیده در چارچوب «فقه‌الواقع» اتفاق افتاده که مبین فتح باب اجتهاد در وجوه مختلف فقه سیاسی برادران اهل‌سنت است. (۹)

 

۷-۴- دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد بیداری اسلامی

 

در اولین اجلاس بین‌المللی تهران با موضوع «جوانان و بیداری اسلامی» که در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ و با حضور جمع زیادی از اندیشمندان، روشنفکران و نخبگان جهان اسلام و سخنرانی حضرت آیت‌اله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد، ایشان اهداف و زمینه‌های شکل‌گیری تحولات اخیر را به عنوان ظرفیتی برای الگودهی انقلاب اسلامی تبیین کردند.

 

حضرت آیت‌اله خامنه‌ای درباره زمینه‌ها و اهداف شکل‌گیری جنبش‌های اخیر فرمودند :

 

«شعارها و رفتارهای مردم منطقه، نشان‌دهنده اصول، ارزش‌ها و اهداف انقلاب جاری در منطقه است و با استناد به این واقعیت، احیا و تجدید عزت و کرامت ملی پایمال شده به دست دیکتاتورهای فاسد و وابسته به آمریکا و غرب، از اصول درجه اول انقلاب‌های کنونی است و … برافراشتن پرچم اسلام به عنوان تجلی اعتقادات عمیق و دیرین مردم، از دیگر اصول انقلاب‌های کنونی می‌باشد و … ملت‌های منطقه بر این اعتقادند که برخورداری از امنیت روانی، عدالت، پیشرفت و شکوفایی جز در سایه شریعت اسلامی به دست نخواهد آمد». (۱۰) مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:

 

«امروز در میان امت اسلامی بیشترین جاذبه متعلق به اسلام و قرآن است و … این یک پدیده بسیار مبارک و بسیار مهم و پر معنایی است … آنچه که در مصر و تونس و لیبی و یمن و بحرین و سایر کشورها در مقوله بیداری اسلامی به انجام رسیده است، انگیزه آن در معنویت و توحید بوده است». (۱۱)

 

۷- ۵- موضع آمریکا و دنیای غرب در قبال بیداری اسلامی

 

رفتارشناسی آمریکا در تحولات اخیر منطقه خاورمیانه، تأیید می کند که حتی اگر جامعه اطلاعاتی آمریکا نسبت به وجود بسترهای لازم برای بروز اعتراضات مردمی در منطقه آگاه بوده است، اماً اولاً، درک درستی از عوامل جامعه شناختی در کشورهای خاورمیانه نداشته و ثانیاً، اطلاعات دقیقی از زمان شکل‌گیری خیزش‌ها، مکان، شیب و سرعت آن نداشته است. در نتیجه، رفتار‌شناسی آمریکا در قبال تحولات منطقه، غافل‌گیری استراتژیک نهادهای امنیتی آمریکا و غرب را نشان می‌دهد. (۱۲)

 

که در مجموع منجر به ارائه عکس‌العمل‌هایی شد که ذیلاً آورده شده است:

 

۷-۵-۱- حمایت از اصلاحات در راستای حفظ متحدان و جلوگیری از تحولات سریع

 

آمریکا و غرب در اولین گام بعد از شکل‌گیری جنبش‌های اخیر، برای جلوگیری از گسترش و عمیق‌شدن بحران در منطقه علیه متحدان خویش، سیاست اصلاحات را در دستور کار خود قرار دادند تا از این رهگذر، از سقوط هم‌پیمانان خویش در منطقه جلوگیری کنند. آمریکا امیدوار بود با این اقدامات بتواند موج نارضایتی مردمی را کاهش دهد و اوضاع را تحت کنترل خود درآورد.

 

۷-۵-۲- حفظ مهره‌های وابسته به خود در راستای اهداف استراتژیک آینده

 

در مرحله بعد و پس از مشاهده سقوط بن‌علی و حسنی‌مبارک، غربی‌ها و در رأس آنها آمریکا کوشیدند. بقایای حکومت‌های دست‌نشانده خود را حفظ کنند و مهره‌های هم‌فکر و همسو با غرب را به عنوان گزینه جایگزین مطرح سازند. حمایت آمریکا از دولت موقت تونس و نخست‌وزیری «عمر سلیمان» و شورای نظامی حاکم بر مصر، در این راستا صورت گرفت. با استعفای «محمد الغنوشی» از ریاست دولت موقت تونس و تحت فشار قرار گرفتن شورای نظامی حاکم بر مصر در پی ادامه اعتراضات مردمی، آمریکا ناچار شد سناریوی فرسایشی‌کردن روند جنبش‌ها را اجرا کند تا موج اعتراضات مردمی در تونس و مصر را که دچار نوعی خلاء قدرت شده بودند، فرونشاند.

 

۷-۵-۳- فرسایشی‌کردن روند انقلاب‌ها در جهت جلوگیری از تحولات سریع و ناگهانی

 

در مرحله بعد، آمریکا در راستای سیاست صبر و انتظار، استراتژی فرسایشی کردن روند جنبش‌های مردمی_ دینی اخیر را در پیش گرفت تا بتواند نتایج این جنبش‌ها را به سود اهداف خویش در خاورمیانه هدایت کند. آمریکا فرسایش نرم را که عمدتاً در حوزه سیاسی شکل می‌گیرد، برای این کشورها در نظر گرفت؛ بدین طریق که تلاش کرد با حفظ بدنه رژیم ساقط شده و بر سرکار آوردن مهره‌های وابسته، دوران انتقالی را در این کشورها به سمت و سوی دلخواه خود سوق دهد و ساختار دولت‌های آینده آنها به نحوی قراردهد که به راحتی بتواند طی یک فرایند کوتاه مدت، منافعش را تأمین کند. به عنوان مثال، در فرایندی که مصر در حال طی کردن آن است، اجرای این سناریو را آشکارا می‌توان مشاهده کرد.

 

۷-۵-۴- الگوسازی برای فرایند دولت‌سازی پس ازدوران گذار در مقابل الگوی حکومت دینی-مردمی

 

از آنجا که لیبرال دموکراسی آمریکایی و غربی، الهام‌بخشی خود را برای مردم خاورمیانه و کشورهای عربی از دست داده است، آمریکا می‌کوشد ترکیه را به عنوان الگوی یک کشور مسلمان و دموکراتیک و سکولار که متحد استراتژیک اسرائیل، آمریکا و غرب است، به ملت‌های منطقه معرفی کند و از این طریق، در آینده نزدیک بر فرایند دولت‌سازی در این کشور اثر بگذارد. به طور کلی غربی‌ها سعی می‌کنند. جریان‌های اخیر را به سمت مدل‌های لیبرال دموکراسی غربی هدایت کنند. تا از ورود الگوی حکومت دینی انقلاب اسلامی ایران به اندیشه انقلابیون جلوگیری کنند.

 

۷-۵-۵- مداخله نظامی و سرکوب در راستای اهداف استراتژیک و جلوگیری از شدت بحران

 

مداخله نظامی، آخرین گزینه پیش روی آمریکا و کشورهای اروپایی برای حفظ منافع خود در خاورمیانه است. سناریوی مداخله نظامی که آمریکا و متحدان اروپایی‌اش برای سرکوب جنبش‌های مردم، در مواجهه با بحران لیبی در پیش گرفته‌اند، جبهه سومی را به روی این کشورها در منطقه باز می‌کند. غربی‌ها سعی می‌کنند با مداخله نظامی، روند تحولات را همسو با منافع و اهداف خویش در خاورمیانه پیش ببرد. (۱۳)

 

۷-۶- نقش نفت و عوامل اقتصادی در وقوع بیداری اسلامی

 

از آنجا که نوشتار حاضر به بررسی پیامدهای بیداری اسلامی بر سیاست‌های سازمان اوپک می‌پردازد. بنابراین توجه به نقش عوامل اقتصادی و به ویژه نفت در رخداد موصوف در درجه اول اهمیت بوده و بررسی سایر عوامل دخیل، در این مجال نمی‌گنجد. از سوی دیگر جغرافیای بیداری اسلامی مؤید وقوع این حوادث در خاورمیانه عربی بوده که از ویژگی‌های آن برخورداری از موهبت نفت می‌باشد که نقش بسزایی در شکل‌گیری نظام‌های سیاسی و اقتصادی این کشورها و نوع نگرش دنیای پیرامون نسبت به آنها داشته است. از جهت تاریخی وقتی درآمدهای نفتی در دهه‌ های ۱۹۷۰و ۱۹۸۰ بالا بود، طبقه حاکم قادر به ایجاد مشاغل و حمایت‌های مالی بود؛ اما در دهه ۱۹۹۰ با کاهش بهای نفت، هدایت اقتصادی این کشورها دشوار شد و در برخی از آنها با ناتوانی طبقه حاکم در اداره امور مواجه بودیم. در نتیجه، خدمات دولتی کاهش یافت و دولت، دیگر نتوانست فرصت‌های شغلی لازم به خصوص برای افراد تحصیل کرده را فراهم سازد. پس از آن به دلیل بالا رفتن نرخ بیکاری، شاهد ناآرامی‌های مردمی بودیم. در این اقتصادهای نفتی خاورمیانه، هیچ بخش اقتصادی دیگری برای جایگزینی درآمدهای کاهش یافته نفت وجود نداشت. وقتی در تابستان ۲۰۰۶، بهای نفت به بالای هفتاد دلار افزایش یافت، بسیاری ازنظام‌های عربی از درآمدهای این حوزه برای ایجاد مشاغل دولتی و ارائه یارانه‌ها و نه آموزش و توانمندی نسل جوان خود استفاده کردند. نادرست بودن این رهیافت وقتی مشخص می‌شود که بهای نفت دوباره کاهش یافته و ناآرامی اجتماعی را در سرتاسر جهان عرب شاهد باشیم. (۱۴)

 

اساساً محققان بر این فرض بوده‌اند که کشورهای عربی با درآمدها و ذخایر نفتی، از این ثروت برای کنترل اقتصاد، ایجاد شبکه‌های حامی، ارائه خدمات اجتماعی و توسعه بخش خصوصی وابسته استفاده کرده‌اند. حاکمان عرب از طریق این پول منافع حامیان مهم خود را برای بقا حفظ کرده‌ و با دادن اعانه به بقیه شهروندان در زمان بحران، رژیم خود را باقی نگه‌داشته‌اند. در زمان شروع بحران‌های اخیر تنها لیبی در میان صادرکنندگان بزرگ نفتی (الجزایر، عراق، کویت، لیبی، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) با چالش جدی مواجه بود. دیگر صادرکنندگان نفت به خاطر افزایش قیمت آن قادر به مهار مخالفان بالقوه از طریق توزیع منابع و افزایش حقوق، افزایش یارانه برای خرید کالاها، ایجاد اشتغال جدید و پرداخت مستقیم اعانه به شهروندان بودند. فلذا نمونه معمر قذافی حاکم مقتول لیبی نشان می‌دهد که درآمد نفتی به جای هزینه شدن در راه پروژه‌ها و برنامه‌های غیرضروری می‌بایست به طور مناسب و هدفمند برای حفظ رژیم خرج می‌شد. (۱۵)

 

دیگر رهبران عرب نیز با رؤیت آنچه در ابتدای بیداری اسلامی رخ داد از طریق افزایش دستمزدهای دولتی، متوقف ساختن برنامه‌های کاهش یارانه و افزایش شمار مشاغل دولتی درصدد آرام کردن شهروندان خود برآمدند. برای مثال در عربستان سعودی به عنوان بزرگترین کشور نفت‌خیز در ماه‌های فوریه و مارس ملک‌عبداله برنامه‌های جدید هزینه‌ای که بیش از یکصد میلیارد دلار بود؛ را اعلام نمود. (۱۶)

 

هر چند از دیدگاه دیگر و برخلاف آنچه اظهار می‌شود که نفت، آل سعود را از خشم و غضب مردمی در امان نگه داشته است، اما واقعیت امر این است که با وزیدن نسیم انقلاب در منطقه خاورمیانه، عربستان نیز با فشارهای بسیاری به خاطر برخورداری از رژیم سنتی خود روبه‌رو است. اگر چه بسیاری از داده‌ها حکایت از آن دارند که ناآرامی‌ها و اعتراض‌های اجتماعی تا آینده نزدیک در این کشور محدود و بی‌تأثیر باقی خواهند ماند، اما در همان حال نشانه‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند عوامل نهفته در پس عدم استقرار و ثبات در عربستان همچنان در حال تشدید هستند و اگر چاره‌ای برای درمان آنها یافت نشود، به ویژه در راستای برخی حوادث تأثیرگذار مانند بحران جانشینی، در آینده نزدیک آل سعود نیز با چالش‌های لاینحلی مواجه خواهد شد. (۱۷)

 

بر مبنای نگرش گروهی دیگر از تحلیلگران اقتصاد سیاسی، به این دلیل که میان کشورهایی که بیش از هفتاد درصد رشد اقتصادی آنها ناشی از تولید و صادرات نفت است. با کشورهایی که نفت و گاز نقش اندکی در ساختار اقتصادی آنها دارد؛ تفاوت وجود دارد. بنابراین اجرای نادرست برنامه‌های توسعه اقتصادی از جمله عوامل اصلی بحران‌های اخیر در خاورمیانه شناخته می‌شود. بر این اساس اجرای اصلاحات ساختاری تأثیر مخرب‌تری بر اقتصادهای شمال آفریقا مانند مصر، مراکش، تونس، اردن و سوریه به دنبال داشته است و کشورهای عمده نفتی، یا اصلاحات ساختاری را در سطح محدود انجام داده‌اند و یا به واسطه درآمد نفت از زیان‌های بی‌ثبات کننده آن در کوتاه مدت در امان ماندند. در این میان الجزایر یک استثناء است که با وجود درآمد بالای حاصل از فروش نفت و گاز، اجرای اصلاحات اقتصادی نتایج بدی در این کشور پی داشته است. (۱۸)

 

۷-۷-پیامدهای بیداری اسلامی بر سیاست‌های اوپک

 

بیداری اسلامی با ابعاد و گستره مطروحه دارای پیامدهایی در عرصه اقتصاد سیاسی و سیاست‌های متخذه از سوی سازمان اوپک بوده که ذیلاً اهم آنها آورده شده است :

 

۷-۷-۱- به دنبال بی‌ثباتی در لیبی شرکت اسپانیایی «رپسول» و شرکت ایتالیایی «انی» فعالیت‌های نفتی خود را در این کشور به حالت تعلیق در آوردند. بازار جهانی طلا نیز تحت تأثیر این شرایط رشد کرد و بهای هر اونس طلا به بالاترین حد خود یعنی ۱۴۴۹ دلار رسید. همچنین برخی کشورها برای بیمه کردن خود، به ذخیره هر چه بیشتر نفت به عنوان یک کالای استراتژیک روی آوردند که در نتیجه قیمت جهانی هر بشکه نفت به شدت بالا رفت و در اوج بحران به رقم ۱۱۴ دلار افزایش یافت.

 

۷-۷-۲- شدت یافتن حوادث مرتبط با بیداری اسلامی و میل کشورها به خرید نفت برای مقابله با ریسک‌های احتمالی منجر به افزایش بهای نفت شد که فشار زیادی را متوجه کشورهای درگیر تورم نمود.

 

۷-۷-۳- تنش‌های ایجاد شده در اقتصاد سیاسی بین‌الملل در پی بیداری اسلامی به عرصه‌های مطبوعاتی نیز کشیده شد. در همین رابطه به گزارش هفته‌نامه «تایم» روند رو به گسترش ناآرامی‌ها در مصر و چند کشور عربی به دلیل عدم اتمام بحران اقتصادی جهانی و وجود کانال سوئز به عنوان شاهرگ اقتصادی جهان در این کشور در افزایش تورم تأثیرگذار معرفی شد. «لس‌آنجلس تایمز» نیز طی گزارشی تأکید کرد که اگر ناآرامی‌های مصر به عربستان کشیده شود و یا در ترانزیت نفت در جهان خللی ایجاد شود، بهای نفت در هر بشکه می‌تواند به ۱۵۰ دلار برسد. مؤسسه «مریل لینچ» هم پیش‌بینی کرد؛ میانگین قیمت جهانی نفت امسال به ۱۱۵ دلار و سال آینده به ۱۳۰ دلار خواهد رسید.

 

۷-۷-۴- در پی عدم افزایش تولید و عرضه نفت در شش ماه نخست سال ۲۰۱۱ از سوی سازمان اوپک که منجر به کاهش نیافتن قیمت نفت گردید. عربستان تحت فشار غرب قرار گرفت تا با هدف کاهش قیمت نفت به طور یک جانبه اقدام به افزایش تولید نفت خود کند. در همین خصوص «مارک کرک»، سناتور آمریکایی در مذاکره با سفیر عربستان در آمریکا، اعلام کرد که عربستان تصمیم دارد برای جلوگیری از هر نوع اختلال در بازار جهانی نفت، تولید نفت خود را افزایش دهد. (۱۹)

 

۷-۷-۵- پایگاه اینترنتی شرکت «بی‌پی» Bp نیز شصت و یکمین گزارش سالانه خود با عنوان «بررسی آماری انرژی جهانی بی‌پی ۲۰۱۲» را منتشر کرد که در آن اختلال‌های پرشمار در عرضه و رشد فزاینده تقاضای انرژی در سال ۲۰۱۱ میلادی مورد توجه قرار گرفت. در پیش زمینه گزارش، «بیداری اسلامی» بر عرضه نفت و گاز تأثیر گذار عنوان شده که مهمترین اثر آن، قطع کامل و البته موقت عرضه نفت لیبی و همزمان با آن، فاجعه نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن بود که تأثیر شدیدی بر انرژی هسته‌ای و دیگر انواع انرژی جهان داشت. این تنش‌ها بهای انرژی را در بیشتر مناطق جهان بالا برد و میانگین سالانه بهای نفت خام در سال ۲۰۱۱ میلادی، برای نخستین بار در تاریخ، به بالای ۱۰۰ دلار رسید.

 

۷-۷-۶- همچنین گزارش سالانه شرکت «بی‌پی» در برگیرنده مصاحبه‌هایی با چهره‌های اصلی شرکت مذکور بوده که در بخش اول «باب دادلی»، مدیر عامل «بی‌پی» عنوان نمود: «در حالی که تلاش می‌کنیم اختلال‌های کوتاه مدت را مدیریت و تقاضاهای بلند مدت را برآورده کنیم، باید به یاد داشته باشیم که بازارهای آزاد می‌توانند متحد مهمی برای صنعت انرژی باشند». به گفته دادلی، بازارهای جهانی با فراهم کردن انعطاف لازم، توان جهان را برای کنار آمدن با اختلال‌های سال گذشته افزایش دادند. مدیر آمریکایی بی‌پی اشاره کرد: «در آینده، بازارهای انرژی سبب سلسله واکنش‌هایی در زمینه رقابت، نوآوری و رشد می‌شوند که عرضه مطمئن و مقرون به صرفه انرژی مورد نیاز دولت‌ها و مصرف کنندگان را تضمین می‌کند. خبر خوش این است که ما می‌بینیم این فرایند رقابت، نوآوری و رشد، به تدریج به بار می‌نشیند و در زمینه‌هایی همچون شیل گس، حفاری عمیق نفت و گاز، نفت خام سنگین و به احتمال زیاد در زمینه سوخت‌های زیستی، دستاوردهای مهمی به دست آمده است». وی برای نمونه، به وضعیت آمریکا اشاره کرد که در آن، انقلاب شیل گس سبب شد بهای گاز طبیعی در این کشور کاهش یابد و نسبت به نفت خام، تا حدی بی‌سابقه، ارزان‌تر تمام شود. گزارش بی‌پی نشان می‌دهد که رشد تولید سوخت‌های رسوبی در آمریکا سبب شده تا برای سومین سال پیاپی، این کشور بیشترین رشد تولید نفت را در میان کشورهای غیر عضو اوپک داشته باشد. دادلی معتقد است تجربه آمریکا نشان می‌دهد که چگونه شرایطی آزاد و رقابتی، نوآوری‌های فنی را تشویق و دسترسی به ذخایر تازه انرژی را ممکن می‌کند. وی اظهار نمود: «پیام این پیشرفت‌ها برای سیاستگذاران دیگر کشورها این است که با الگوگیری از این روش‌ها، در همه موارد ممکن، رقابت را تشویق کنند». چنین فرایندی، از دید نامبرده با توامند کردن کشورها در بهره‌برداری از ذخایر داخلی انرژی و با تقویت پویایی بازارهای جهانی، امنیت انرژی را تضمین می‌کند.

 

«کریستوف روهل»، اقتصاددان ارشد بی‌پی نیز در بخش دیگری از گزارش سالانه این شرکت، پس زمینه انرژی در سال ۲۰۱۱ میلادی را این گونه توصیف کرد: «ناآرامی سیاسی و درگیری سبب شد اختلال‌هایی در عرضه نفت و گاز در بخش‌هایی از جهان عرب ایجاد شود؛ نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن تعطیل شد و تولید برق از ذغال سنگ در پی زلزله این کشور کاهش یافت و افزون بر آن، چند نیروگاه اتمی دیگر در ژاپن و اروپا بسته شدند؛ میانگین سالانه بهای نفت برای نخستین بار به بالای ۱۰۰ دلار رسید؛ نخستین مورد آزادسازی ذخایر استراتژیک سوخت از سال ۲۰۰۵ میلادی تا کنون رقم خورد و تولید نفت اوپک بیشترین رشد را از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون تجربه کرد؛ وضعیت آب و هوایی اروپا دچار تحولی بی سابقه شد؛ و در نهایت، سیل‌های ویرانگر بر تولید ذغال سنگ در استرالیا تأثیر گذاشتند و همه این تحولات، دست به دست هم دادند تا ۲۰۱۱، سالی پر ماجرا باشد. با وجود همه تحولاتی که ذکر شد، این اطلاعات در مجموع هیچ تغییر غیر عادی در روندهای اصلی سال ۲۰۱۱ ایجاد نکردند و در واقع، هم رشد تولید ناخالص داخلی و هم رشد تقاضای انرژی در سال گذشته میلادی، با میانگین‌های بلند مدت، مطابقت داشت». اقتصاددان ارشد بی‌‌پی درباره این سازوکار این گونه توضیح داد: «جایگزینی سوخت‌های مختلف، واکنش‌های عرضه و تقاضا و الگوهای معاملاتی، سه زمینه مهمی بودند که دچار تحول شدند. وی اضافه کرد: «رشد عرضه نفت، به ویژه از سوی عربستان در کنار انعطاف معاملاتی و سازوکار جهانی پالایش، سبب شد نفت خام سنگین عربستان بتواند جای خالی نفت خام سبک لیبی را در اروپا پر کند؛ تغییر جهت عرضه گاز طبیعی از اروپا به آسیا سبب شد از دست رفتن انرژی هسته‌ای ژاپن، بدون آسیب دیدن نیازهای انرژی دیگر کشورهای منطقه جبران شود و صادرات زغال سنگ آمریکا به اروپا، کمبود گاز طبیعی در این قاره را جبران نماید».

 

به گفته روهل، سال ۲۰۱۱ شاهد جهش‌های بزرگی در بهای جهانی انرژی بود به گونه‌ای که میانگین بهای نفت خام برنت دریای شمال ۴۰ درصد رشد سالانه داشت و بهای جهانی زغال سنگ ۲۴ درصد رشد کرد؛ اگرچه در پی انقلاب شیل گس، بهای گاز طبیعی در آمریکا به افت خود ادامه داد، در دیگر کشورهای جهان بهای این سوخت همزمان با بهای نفت خام افزایش یافت. مجموع تقاضای انرژی جهان در سال ۲۰۱۱ میلادی ۲٫۵ درصد رشد سالانه داشت که با روند تاریخی رشد تقاضای انرژی مطابق بود. اما از رشد ۵٫۱ درصد آن در سال ۲۰۱۰ میلادی عقب ماند. همه این رشد مربوط به اقتصادهای نوظهور بود زیرا تقاضای انرژی کشورهای توسعه یافته عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، به ویژه با توجه به افت تقاضای ژاپن، برای سومین سال شاهد افت بوده است. چین به تنهایی ۷۱ درصد از کل رشد تقاضای جهانی انرژی جهان را به خود اختصاص داده بود. البته سهم سوخت‌های مختلف در این رشد تقاضا یکسان نبوده است؛ تقاضای جهانی نفت خام در سال ۲۰۱۱ کمتر از یک درصد، یعنی کمتر از دیگر سوخت‌های فسیلی رشد داشت در حالی که رشد مصرف گاز طبیعی ۲٫۲ درصد و رشد مصرف زغال سنگ ۵٫۴ درصد بود. سوخت‌های فسیلی، با در اختیار داشتن سهم ۸۷ درصدی از بازار، همچنان جایگاه برتر را در تأمین انرژی جهان به خود اختصاص دادند و انرژی‌های تجدیدپذیر با وجود رشد شتابان در عرضه، تنها دو درصد از انرژی جهان را تأمین کردند. سهم نفت خام در تأمین انرژی جهان در سال ۲۰۱۱ میلادی، برای دوازدهمین سال پیاپی کاهش یافت و به ۳۳٫۱ درصد رسید و عرضه روزانه این سوخت با ۰٫۷ درصد رشد سالانه، به میانگین ۸۸ میلیون بشکه رسید. از دست رفتن عرضه نفت لیبی، در نهایت با افزایش تولید اعضای اوپک در خاورمیانه، به ویژه عربستان، امارات و قطر جبران شد. میانگین بهای نفت خام برنت در سال گذشته میلادی ۴۰ درصد رشد داشت و برای نخستین بار در تاریخ، مرز ۱۰۰ دلار را پشت سر گذاشت. اوج بهای نفت خام در آن سال، در زمان قطع عرضه نفت لیبی در ماه آوریل رقم خورد و با توجه به مشکلات ساختاری حمل و نقل نفت خام در آمریکای شمالی، تفاوت قیمت شاخص برنت با شاخص دبلیو تی آی آمریکا، به حدی بی‌سابقه رسید.

 

روهل افزود :«در بیشتر مناطق جهان، بهای گاز طبیعی دوشادوش بهای نفت خام افزایش یافت. اما بهای گاز در آمریکای شمالی، در حدی بی‌سابقه، ارزان‌تر از نفت خام بود. در چند سال گذشته، گاز طبیعی، تحولات عمده‌ای را در عرصه انرژی جهانی ایجاد کرده نخست، رشد سریع معاملات، به ویژه معاملات ال ان جی است که مناطق جداافتاده جهان را به هم پیوند داده است؛ دوم، توسعه ذخایر نامتعارف گاز در آمریکاست که این گمان را به وجود آورده است که گاز، به منبعی سرشار برای انرژی جهان تبدیل می‌شود. دو تحول یاد شده، در شکل دهی بازار گاز در سال ۲۰۱۱ میلادی سهیم بودند و نقشی مهم در واکنش به تنش‌های مختلف آن سال ایفا کردند. بر خلاف آمریکای جنوبی که افت شدید بهای گاز سبب شده است مصرف این سوخت رشد فزاینده‌ای داشته باشد، در قاره اروپا به دلیل بحران اقتصادی، گرمای آب و هوا و بهای بالای گاز، مصرف آن حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. تولید گاز در سطح جهان ۳٫۱ درصد افزایش یافت و آمریکا با رشد بی سابقه ۷٫۷ درصدی تولید، بزرگترین تولیدکننده این سوخت بود. رشد تولید کشورهایی همچون قطر، روسیه و ترکمنستان نیز سبب شد افت تولید کشورهایی همچون لیبی و انگلستان در سال ۲۰۱۱ میلادی جبران شود. معاملات گاز جهان نیز در این سال ۴ درصد رشد داشت و رشد معاملات ال ان جی، به ویژه از سوی قطری‌ها، بیشترین سهم را در این رشد داشته است. زغال سنگ نیز دوباره بیشترین رشد مصرف را در بین سوخت‌های فسیلی داشت و با اختصاص ۳۰٫۳ درصد از مصرف انرژی جهان به خود، بالاترین جایگاه را از سال ۱۹۶۹ میلادی تاکنون به دست آورد».

 

روهل افزود: «سرگذشت زغال سنگ نشان می دهد الگوهای تولید و معاملات این سوخت توان هماهنگی با شرایط بازار را دارد و می‌تواند به امنیت عرضه انرژی در جهان کمک کند. تولید انرژی هسته‌ای در سال گذشته میلادی ۴٫۳ درصد کاهش داشت و ژاپن و آلمان، بیشترین سهم را در این کاهش داشتند. تولید انرژی برق-آبی نیز با ۱٫۶ افزایش، ضعیف‌ترین رشد خود را از سال ۲۰۰۳ میلادی به این سو تجربه کرد. ذخایر تجدید پذیر انرژی وضعیت پیچیده‌ای داشتند و تولید جهانی سوخت‌های زیستی، با ۰٫۷ درصد افزایش، کمترین رشد خود را از سال ۲۰۰۰ میلادی تا کنون داشت. همه داده‌های یاد شده، نشان می‌دهند تولید آلودگی‌های دی اکسید کربن در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز ادامه داشته اما نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی شتاب کمتری داشته است».

 

روهل در نتیجه‌گیری خود می‌گوید: «فکر می‌کنم این سال پر ماجرا، می تواند درس‌های زیادی برای ما داشته باشد». به گفته روهل، انعطاف پذیری در بازارهای انرژی، توان افزایش تولید، جایگزینی سوخت‌های مختلف و تغییر الگوهای معاملاتی، در تطبیق پذیری ساختار جهانی انرژی با بحران‌های مختلف نقش مهمی ایفا کرده‌اند. این اقتصاددان برجسته معتقد است برای تضمین انعطاف پذیری بازار، باید بگذاریم قیمت‌ها بتوانند نقش خود را به عنوان نشانه‌ای برای هدایت جریان‌های مختلف انرژی و جایگزینی آنها ایفا کنند.(۲۰)

 

۷-۷-۷- همچنین در سپتامبر ۲۰۱۱ «چَتِم هاوس» و مرکز مشاوره «FTI» اولین کنفرانس ارزیابی ریشه‌ها و پیامدهای اقتصادی قیام‌های سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا (مِنا) را با حضور کارشناسان رشته‌های مختلف در انگلیس برگزار کردند که در جلسه تخصصی سیاست‌های بخش انرژی، کارشناسان معتقد بودند فاصله زیادی میان «بازار واقعی» یا عرضه و تقاضای واقعی کنونی که کاملاً متوازن است و «بازار کاغذی» که مضطرب و هیجان‌زده است؛ وجود دارد. بهار عربی تأثیری ناچیز بر بازار واقعی داشته و این تأثیر هم عمدتاً ناشی از کاهش تولید نفت لیبی بود (۴/۱ میلیون بشکه تولید روزانه لیبی در دوره قیام به شدت کاهش یافته بود). حدود هشتاد درصد کل نفت و گاز جهان عرب از چهار کشور تأمین می‌شود: عربستان سعودی، کویت، امارات و قطر؛ کشورهایی که کمترین تأثیر را از بهار عربی پذیرفته‌اند، اما ترس از رویدادهای احتمالی آینده، نتایج احتمالی این انقلاب‌ها و گسترش احتمالی ناآرامی‌ها به تولید‌کننده‌های عمده نفت بر بازار کاغذی تأثیر گذاشته است. افزایش تقاضا برای کمک‌های مالی عربستان هم بدین معناست که این کشور در آینده به دنبال افزایش قیمت نفت خواهد بود. (۲۱)

 

۷-۷-۸- سازمان اوپک نیز در جریان اجلاس ۱۵۹ خود به ریاست محمد علی‌آبادی در ژوئن ۲۰۱۱ ضمن اشاره به نوسان شدید قیمت نفت طی شش ماه گذشته به دلیل رخدادهای مربوط به بیداری اسلامی بر رسالت سازمان مذکور در متعادل کردن قیمت نفت تأکید نمود. (۲۲) همچنین به موجب اجلاس ۱۶۰ این سازمان به ریاست رستم قاسمی که با معرفی «عبدالرحمان بن‌یضاء» به عنوان وزیر نفت دولت جدید لیبی همراه شد توافق گردید که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور لیبی تولید اعضای سازمان افزایش یافته تا علاوه بر جبران قطع نفت لیبی به دلیل حوادث مربوط به جابه‌جایی قدرت در این کشور بر قیمت جهانی نفت نیز اعمال تعادل شود (۲۳) در مجموع برابر بیانات رسمی سازمان اوپک رخدادهای خاورمیانه و شمال آفریقا منجر به افزایش قیمت نفت به بالاترین سطح از سپتامبر سال ۲۰۰۸ گردید. (۲۴) در وهله اول، قیمت‌ها به دلیل قطع ۸۰% تولیدات نفت لیبی و نگرانی از گسترش این وضعیت به سایر کشورهای تولیدکننده در خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش یافت. هر چند با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی اوپک عمده این کسری تولید از سوی تولیدکنندگان اصلی نفت جبران گردید. (۲۵) اما در ادامه و به موجب وقوع ناآرامی‌های سیاسی در یمن که با انفجار خط لوله‌های انتقال نفت این کشور نیز همراه بود کاهش عرضه نفت کشور مذکور نیز رخ داد که در مجموع منجر به کاهش عرضه جهانی شد. ولی این نقصان هم با افزایش تولید از سوی کشور عمان به نحوی جبران گردید. (۲۶) همچنین با وقوع ناآرامی‌هایی در کشور سوریه از تولید نفت این کشور به ویژه از نیمه سال ۲۰۱۱ کاسته شد. (۲۷) در مجموع شواهد و قرائن دال بر اتخاذ تدابیری برای افزایش تولید غیر اوپک[۵۷]در سال ۲۰۱۱ به مقدار ۵۲٫۴۶ میلیون بشکه در روز نیز بوده است. (۲۸)

 

لازم به ذکر است پس از بازگشت دوباره لیبی به گروه فروشندگان نفت، مطابق با اعلام اوپک عمده کاهش تولید از سوی کشورهای سوریه، یمن و سودان و معادل ۱۴۰ هزار بشکه در روز برآورد گردید. که به نحوی نشان از فروکش کردن تب ناشی از تحولات مربوط به بیداری اسلامی بر عرضه جهانی نفت و به تبع سیاست‌های اوپک بود. (۲۹)

 

علی‌ایحال این طور به نظر می‌رسد که وقوع بیداری اسلامی منجر به کاهش تولید نفت در کشورهای درگیر در رخدادها گردید. لکن تصمیمات سازمان اوپک در جهت تأمین نیازمندی جهانی از طریق افزایش تولید از سوی سایر کشورهای عضو و غیر عضو اوپک به منظور جلوگیری از بروز تغییرات غیرقابل مهار در قیمت‌ نفت بوده است. جدول و نمودار ذیل نوسان قیمت از زمان آغاز بیداری اسلامی در دسامبر سال ۲۰۱۰ تا کنون را نشان می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت هر بشکه نفت به دلار زمان قیمت هر بشکه نفت به دلار زمان قیمت هر بشکه نفت به دلار زمان
۹۲٫۰۷ (Apr) /04/2013 ۱۰۲٫۲۶ (Feb) /02/2012 ۸۹٫۲۳ (Dec) /12/2010
۹۴٫۸۰ (May) /05/2013 ۱۰۶٫۲۱ (Mar) /03/2012 ۸۹٫۵۸ (Jan) /01/2011
۹۵٫۸۰ (Jun) /06/2013 ۱۰۳٫۳۵ (Apr) /04/2012 ۸۹٫۷۴ (Feb) /02/2011
۱۰۴٫۷۰ (Jul) /07/2013 ۹۴٫۷۲ (May) /05/2012 ۱۰۲٫۹۸ (Mar) /03/2011
۱۰۶٫۵۴ (Aug) /08/2013 ۸۲٫۴۱ (Jun) /06/2012 ۱۱۰٫۰۴ (Apr) /04/2011
۱۰۶٫۲۴ (sep) /09/2013 ۸۷٫۹۳ (Jul) /07/2012 ۱۰۱٫۳۶ (May) /05/2011
۹۴٫۱۶ (Aug) /08/2012 ۹۶٫۲۹ (Jun) /06/2011
۹۴٫۵۶ (sep) /09/2012 ۹۷٫۳۴ (Jul) /07/2011
۸۹٫۵۷ (Oct) /10/2012 ۸۶٫۳۴ (Aug) /08/2011
۸۶٫۷۳ (Nov) /11/2012 ۸۵٫۶۱ (sep) /09/2011
۸۸٫۲۵ (Dec) /12/2012 ۸۶٫۴۳ (Oct) /10/2011
۹۴٫۸۳ (Jan) /01/2013 ۹۷٫۱۶ (Nov) /11/2011
۹۵٫۳۲ (Feb) /02/2013 ۹۸٫۵۸ (Dec) /12/2011
۹۲٫۹۶ (Mar) /03/2013 ۱۰۰٫۳۲ (Jan) /01/2012

http ://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RCLC1&f=M

 

همانطور که اشاره شد رخداد بیداری اسلامی در شماری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاق افتاد که با توجه به توضیحات مطروحه ساخت قدرت در آنها عمودی بود و در چنین ساختاری جامعه مدنی جایگاهی نداشت و استبداد رأی و فکر امری مشهود بود. بنابراین، دیکتاتوری رهبران این کشورها تبدیل به انفجار و سپس انقلاب شد. (۳۰)

 

همان‌طور که ذکر آن رفت در واکاوی بیداری اسلامی تشخیص سه موج امکان پذیر بوده که رویکرد ما در فصل حاضر بررسی مرحله نهایی بیداری اسلامی و تأثیر آن بر سیاست‌های سازمان اوپک بود. که بر مبنای یافته‌های پژوهش، رخداد مذکور منجر به کاهش عرضه جهانی نفت و به تبع افزایش قیمت این حامل انرژی شد و در نهایت سازمان اوپک با اتخاذ سیاست‌هایی با افزایش تولید اعضای اوپک و غیراوپک ضمن اعمال نفوذ در کاهش قیمت نفت تا حد بسیاری موفق به مهار بحران مذکور گردید. هر چند سیاست‌های متخذه از سوی سازمان اوپک که بر کاهش قیمت استوار بود لزوماً به نفع تمامی اعضاء نبوده است.

 

یادداشت‌ها:

 

۱- سید مرتضی هزاوه‌ای، «انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و آینده اسلام سیاسی در منطقه»، فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهشنامه انقلاب اسلامی»، شماره ۴، پاییز، ۱۳۹۱، ص ۱۲۲٫

 

۲- غلامرضا خواجه‌سروی، «نسبت انقلاب اسلامی ایران با بیداری اسلامی: وجه تشابه و تمایز»، فصلنامه علمی- پژوهشی انقلاب اسلامی، شماره ۲۸، بهار، ۱۳۹۱، ص ۹۸٫

 

۳- محمود واعظی، بحران‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی در خاورمیانه، تهران :انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۹۰، صص ۳۴۰- ۳۵۳٫

 

۴- سید امیرنیاکوئی، «تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا: ریشه‌ها و پیامدهای متفاوت»، فصلنامه روابط خارجی، شماره ۴، زمستان، ۱۳۹۰، ص ۲۴۸٫

 

۵- ابراهیم متقی و افسانه رشاد، «نقش قدرت نرم در گسترش بیداری اسلامی خاورمیانه»، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره ۳۳، تابستان، ۱۳۹۰، ص ۱۳۰٫

 

۶- حسین یزدانی و جواد صالحی، «تحول مفهوم حق تعیین سرنوشت در پرتو پدیده«بیداری اسلامی»»، مطالعات بیداری اسلامی، شماره ۳، تابستان، ۱۳۹۱، صص ۱۳۹-۱۴۱٫

 

۷- ناصر جمال‌زاده، «قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران و نظریه صدور فرهنگی انقلاب (با تأکید بر بیداری اسلامی در منطقه)»، فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهشنامه انقلاب اسلامی»، شماره ۴، پاییز، ۱۳۹۱، ص ۷۰٫

 

۸- مصطفی محمدی، «تأثیرات بیداری اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا بر امنیت ملی ج.ا.ایران»، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، شماره سوم، تابستان، ۱۳۹۱، ص ۱۱۶٫

 

۹- حسین رویوران، «تحول بنیادین در مبانی فکری اسلامگرایان طی بیداری اسلامی»، ماهنامه پاسدار اسلام، شماره ۳۷۱، آبان ۱۳۹۱، ص ۴۵٫

 

۱۰- شهروز ابراهیمی و علی‌اصغر ستوده، «امکان‌سنجی الگودهی انقلاب اسلامی ایران به جنبش‌های دینی-مردمی اخیر در خاورمیانه»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۲۸، بهار، ۱۳۹۱، ص ۱۲۰٫

 

۱۱- مریم حکمت‌نیا و مهدیه سادات مستقیمی و پروانه فرداد، «الگوپذیری از استراتژی زنان صدر اسلام در تقویت بنیه بیداری اسلامی در منطقه»، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، شماره ۲، بهار، ۱۳۹۱، ص ۱۰۱٫

 

۱۲- حسین امیرعبداللهیان، «ناکامی طرح خاورمیانه بزرگ و خیزش بیداری اسلامی در جهان عرب: مطالعه موردی بحرین»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره دوم، تابستان، ۱۳۹۰، ص ۱۴۷٫

 

۱۳- ابراهیمی و اصغر ستوده، همان، صص ۱۲۷-۱۲۸٫

 

۱۴- مهسا ماه‌پیشانیان، «اسلام‌گرایی در خاورمیانه؛ دسته‌بندی، نیروها و مشارکت سیاسی»، خاورمیانه (۸) ویژه اسلام گرایی و بیداری اسلامی در خاورمیانه، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، دی، ۱۳۹۰، ص ۲۸٫

 

۱۵- گئورگی گاز، «چرا مطالعات خاورمیانه بهار عربی را گم کرد: افسانه ثبات اقتدارگرایانه»، کتاب بیداری اسلامی (ویژه مطالعات موردی)، ترجمه حسین عسگریان، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، فرودین، ۱۳۹۱، ص ۱۴٫

 

۱۶- همان، ص ۱۶٫

 

۱۷- مجید عباسی، «بازتاب‌های بیداری اسلامی و لزوم اصلاح در نظام سیاسی عربستان»، خاورمیانه (۸) ویژه اسلام گرایی و بیداری اسلامی در خاورمیانه، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، دی، ۱۳۹۰، ص ۶۴٫

 

۱۸- حسن شکوه، «درآمدی بر زمینه‌ها و پیامدهای اقتصادی بیداری اسلامی»، کتاب بیداری اسلامی (ویژه مطالعات موردی)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، فرودین، ۱۳۹۱، ص ۲۵٫

 

۱۹- پیشین، صص ۵۰- ۵۱٫

 

۲۰- http://www.bultannews.com/fa/news/88723/bp

 

تأثیر-بیداری-اسلامی-بر-عرضه-نفت-و-گاز-جهان.

 

۲۱- الهام شوشتری، «بررسی ابعاد اقتصادی جنبش بیداری اسلامی»، کتاب بیداری اسلامی (ویژه مطالعات موردی)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، فرودین، ۱۳۹۱، ص ۷۸٫

 

۲۲- http://www.Opec.org/Opec_Web/en/2071.htm

 

۲۳- http://www.Opec.org/Opec_Web/en/2186.htm

 

۲۴- http://www.Opec.org/Monthly Oil Market Report/March 2011, P.3.

 

۲۵- http://www.Opec.org/Monthly Oil Market Report/April 2011, P.3.

 

۲۶- http://www.Opec.org/Monthly Oil Market Report/June 2011, P.44.

 

۲۷- http://www.Opec.org/Monthly Oil Market Report/November 2011, P.44.

 

۲۸- http://www.Opec.org/Monthly Oil Market Report/December 2011, P.39.

 

۲۹- http://www.Opec.org/Monthly Oil Market Report/May 2012, P.3.

 

۳۰- خواجه‌سروی، همان، ص ۱۰۲٫

 

نتیجه گیری

 

سازمان کشورهای صادرکننده نفت با نام اختصاری اوپک در شهریور سال ۱۳۳۹ و با حضور نمایندگان ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا با هدف هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تأمین منافع فردی و جمعی اعضاء در بغداد تأسیس شد. سازمان مذکور با برخورداری از ۶۵% از ذخایر نفت جهان در حصول به هدف یادشده متأثر از دو دسته عوامل بنیادین و غیر بنیادین می‌باشد. که در پژوهش حاضر تأثیر بحران‌های نظامی ۴ گانه حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۱ (جنگ دوم خلیج فارس)، حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، بیداری اسلامی در خاورمیانه از سال ۲۰۱۰ تاکنون بر سیاست‌های اوپک مورد بررسی قرار گرفته است.

 

به عبارت دیگر این پژوهش در پاسخ به سؤال اصلی تأثیر بحران‌های ۴ گانه نظامی بین‌المللی بر سیاستهای اوپک در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ این فرضیه را مطرح کرده که در پی وقوع بحران‌های نظامی بین‌المللی در مقطع یادشده که منجر به افزایش قیمت نفت شده سازمان اوپک اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی به منظور افزایش تولید برای کاهش قیمت نفت نموده که به نفع تمامی اعضاء نبوده است.

 

همچنین برای تئوریزه کردن موضوع پژوهش از چارچوب نظری رئالیسم اقتصادی بهره ‌گرفته شده و دیدگاه‌های یکی از برجسته‌ترین اندیشه‌پردازان این حوزه یعنی «رابرت گیلپین» مورد استفاده قرار گرفته است. اندیشمند مذکور بر این باور است که در عصر کنونی حتی با سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های چند ملیتی نه تنها از نقش دولت‌ها کاسته نشده بلکه نمود آنها در حیات اقتصادی و سیاسی نیز بیشتر شده است. فلذا از دیدگاه رئالیسم اقتصادی سازمان اوپک نیز به عنوان یک سازمان بین‌المللی متشکل از دولت‌های عضو قادر به اتخاذ تصمیماتی کاملاً مبرا از منافع دولت‌های تحت پوشش نبوده و بر مبنای نظریه ثبات هژمونیک که رابرت گیلپین در ساخت آن نقش مهمی را ایفاء نموده و دلالت بر حضور قدرت‌ هژمون در نظام بین‌‌الملل دارد؛ وجود ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت هژمون در عرصه بین‌المللی و کیفیت رابطه آن با سازمان مذکور به ویژه قدرت بلامنازع آن یعنی عربستان سعودی منجر به اتخاذ تصمیماتی خواهد شد که لزوماً به نفع تمامی اعضاء نبوده و منافع قاطبه آن‌ ها را تأمین نمی‌کند. که این مهم در هنگام وقوع بحران‌های نظامی و به جهت لزوم اتخاذ تصمیمات بهنگام از سوی سازمان اوپک برای کاهش تبعات بحران‌ها به ویژه غلبه بر افزایش قیمت نفت نمود بیشتری دارد.

 

گیلپین در تکمیل دیدگاه خود در مورد نقش بی‌بدیل دولت‌ها در اقتصاد سیاسی بین‌الملل ضمن طرح انتقاد از نگرش خود در کتاب «اقتصاد سیاسی؛ اقتصاد بین‌الملل» که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد. عدم توجه به تأثیر دولت‌ها در اقتصاد را نقطه ضعف مهم کتاب مذکور معرفی نموده؛ که از طریق نگارش کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی؛ درک نظم اقتصادی بین‌المللی» در صدد برطرف نمودن این نقصان آشکار تحلیلی بر آمده است. گیلپین در کتاب اخیر ضمن رد اثر تمام و کمال بازار بر اقتصاد، عواملی همچون هنجارها، ارزش‌ها و منافع نظام‌های سیاسی و اجتماعی را بر اقتصاد بین‌الملل مؤثر و در پاره‌ای موارد مقدم بر اقتصاد معرفی کرده است. بنابراین از منظر این نظریه پرداز قابل پیش‌بینی است که اقتصاد جهانی به شدت تحت تأثیر امنیت و منافع قدرت‌های اصلی یعنی آمریکا، اروپای غربی و ژاپن، چین و روسیه باشد و نیروی اصلی اقتصاد در قرن ۲۱، کارآمدی اقتصادی و جاه‌طلبی ملی قلمداد می‌شود.

 

علی‌ایحال مطابق با فرض کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی؛ درک نظم اقتصادی بین‌المللی» معنی اقتصاد سیاسی جهانی، اندرکنشی بین بازارها و بازیگران قدرتمند مانند دولت، پیمان‌های چند ملیتی و سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی، سازمان اوپک و … است که در قالب فصول سه تا شش از این پژوهش به مصادیقی از نگرش دولت محوری در سازمان اوپک که طی بازه زمانی ۱۹۹۱ لغایت ۲۰۱۱ به اتخاذ تصمیماتی منجر شده که به نفع تمامی اعضا نبوده؛ پرداخته‌ایم.

 

به عنوان اولین بحران جنگ دوم خلیج فارس یا حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۱ بررسی شده است. جنگی که در منطقه خلیج فارس با برخورداری از حدود دو سوم ذخایر نفت و یک سوم ذخایر اثبات شده گاز جهان رخ داد، مسئله‌ای که منجر شد عمده تنش‌های سیاسی و نظامی سه دهه گذشته نیز در ارتباط با موضوع انرژی در این منطقه بروز نماید.

 

در آستانه جنگ دوم خلیج فارس، عراق با طرح ادعاهایی مبنی بر نقش مخرب کویت در ایجاد جنگ اقتصادی علیه عراق از طریق مخالفت با طرح کاهش تولید و افزایش قیمت نفت در اوپک، تولید بیش از سهمیه این کشور در زمان جنگ عراق با ایران، سرقت نفت از میدان نفتی «رومیله» که در مرز این کشور با کویت قرار داشت؛ اقدام به رونمایی مجدد ادعاهای ارضی خود در قبال کشور کویت نمود که در نهایت به اقدام نظامی عراق علیه کویت در ۲ اوت ۱۹۹۰ ختم شد. اما حمله نظامی عراق به کویت واکنش‌های گسترده جهانی را در پی داشت که در مجموع به صدور قطعنامه ۶۶۵ مورخ ۲۵ اوت ۱۹۹۰ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجاز شمردن اعمال قوه قهریه و کاربرد زور برای آزادسازی کویت همراه شد و تأییدیه‌ای برای شروع عملیات نظامی نیروهای ائتلاف با عنوان «طوفان صحرا» محسوب شده و در نهایت به شکست سنگین قوای نظامی عراق ختم شد.

 

اما جنگ مذکور در عرصه اقتصاد انرژی با توجه به اثر روانی درگیری نظامی بر بازار و قطع تولید نفت عراق و کویت باعث بالا بردن تصاعدی قیمت نفت گردید. به صورت مشخص جنگ دوم خلیج فارس با اعمال شوک بر روند قیمت نفت منجر به افزایش قیمت جهانی این حامل انرژی از ۱۶ دلار به بیش از ۲۸ دلار در هر بشکه شد. همچنین در پی این افزایش قیمت، سازمان اوپک با سلسله اقداماتی در مجموع با افزایش تولید نفت منجر به کاهش قیمت نفت شد.

 

دومین بحران نظامی مورد بررسی حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌باشد. اندکی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر بوش ریاست جمهوری وقت آمریکا با حضور در محل اصلی این حوادث یعنی مرکز تجارت جهانی، «اسامه بن لادن» فرمانده گروهک تروریستی القاعده را مسبب حوادث مذکور معرفی کرد و با بیان تهدیداتی زمینه آماده‌سازی افکار عمومی جهانی برای انجام حملات نظامی در پاسخ به حوادث مذکور در خارج از ایالات متحده را فراهم آورد. در تبیین حوادث موصوف نباید فراموش کرد به طور کلی امنیت انرژی از زمان آغاز به کار کابینه بوش در ژانویه سال ۲۰۰۱، به اولویت اصلی سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شد. هر چند نمی‌توان ادعا کرد که سایر رؤسای جمهور آمریکا به مسئله انرژی بی‌توجه بوده‌اند چرا که اقتصاد و روش زندگی در آمریکا وابستگی زیادی به مقوله انرژی دارد. امّا بوش و معاونش به صورت خاص و بر مبنای پیشینه فعالیت‌ها به نوعی مرتبط با صنعت نفت بودند.

 

در مجموع یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر مؤید آن است که حوادث ۱۱ سپتامبر نیز با تمرکز بر مقوله انرژی به وقوع پیوسته است. به گونه‌ای که علاوه بر تلاش‌های آمریکا برای چنگ انداختن برگلوگاه انرژی جهانی در قالب اقدامات نظامی در پاسخ به حملات موصوف، یکی از پیامدهای اساسی جنگ مذکور افزایش جهانی قیمت نفت تحت تأثیر شوک رسانه‌ای می‌باشد. هر چند شواهد و قرائن بیانگر اثر بسیار سطحی و مقطعی این حوادث بر اقتصاد انرژی جهانی است؛ لکن سازمان اوپک نیز طی اجلاس‌های ۱۱۸ و ۱۱۷ ضمن یادآوری مجدد رسالات تاریخی اعضاء سعی در اتخاذ تصمیماتی برای به تعادل کشاندن قیمت‌ها داشت. به گونه‌ای که قیمت نفت در پایان سال ۲۰۰۱ به ۱۹٫۴ دلار در هر بشکه رسید.

 

در چارچوب فصل پنجم تأثیر حمله نظامی آمریکا به عراق در مارس سال ۲۰۰۳ و تأثیر آن بر سیاست‌های انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که بحران نظامی مذکور با گذشت حدود ۶ ماه از حوادث ۱۱ سپتامبر و با اعلام رسمی بوش مبنی واردن شدن مبارزه با تروریسم به مرحله دوم خود به طور غیررسمی آغاز گردید و در این راستا تلاش‌های گسترده‌ای در عرصه رسانه‌ای و تبلیغاتی و حتی توسط سازمان‌های بین‌المللی پیرامون مرتبط جلوه دادن رژیم بعث با حوادث ۱۱ سپتامبر و حمایت از گروهک تروریستی القاعده صورت پذیرفت که در مجموع برای انجام حمله نظامی تمام عیار علیه عراق مؤثر واقع شد.

 

در تحلیل وقوع جنگ علیه عراق مقوله انرژی از اهمیت محوری برخوردار است. به گونه‌ای که برآوردها و تحلیل‌های انجام شده قبل از شروع جنگ ۲۰۰۳ از سوی نهادها و مراکز علمی، عراق را در وضعیت بی‌بدیل و کشورهای مهاجم را در موقعیت نگران‌کننده‌ای از حیث شرایط نفتی ترسیم می‌نمود. بنابر برخی اقوال عراق دومین ذخایر نفت جهان را در اختیار داشت و میزان ذخایر نفت این کشور بالغ بر ۱۱۲ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شد که شامل حدود ۱۱ درصد ذخایر نفت جهان می‌باشد.

 

در مجموع جنگ علیه عراق در ماه مارس ۲۰۰۳ در حالی به وقوع پیوست که تأثیر آن بر بازار نفت و اقتصاد بین‌المللی با عنایت به ارتباط حملات نظامی با موقعیت عراق به عنوان شاهراه انرژی جهانی از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود. در عمل نیز با وقوع جنگ مذکور قیمت نفت رو به افزایش نهاد که سازمان اوپک را وادار به برگزاری اجلاسی در همان سال برای اتخاذ مواضع هماهنگ برای مدیریت بحران انرژی نمود که در کل، اقدامات اوپک و نیز شیوع فرضیه کوتاه و سریع بودن جنگ منجر به کاهش قیمت نفت در هر بشکه به حدود ۲۸٫۱۴ درماه آوریل ۲۰۰۳ (حدود یک ماه پس از آغاز جنگ) گردید.

 

در بخش انتهایی پژوهش نیز به مسئله «بیداری اسلامی» و تأثیر رخدادهای مربوط به آن بر تصمیمات اوپک پرداخته شده است. مطابق تعریف ارائه شده بیداری اسلامی مفهومی است که در تحلیل و تبیین رخدادهایی اتلاق می‌شود که از دسامبر ۲۰۱۰ با خودسوزی «محمد بوعزیزی» جوان دست‌فروش تونسی آغاز و با سرنگونی حکومت‌های عربی تونس، مصر، لیبی و یمن ادامه یافته و هم‌اکنون در بحرین و شرق عربستان نیز در جریان است. همچنین در توصیف حوادث یادشده از عناوینی همچون بهار عربی نیز استفاده شده است.

 

لازم به ذکر است دلایل متعددی در تبیین حوادث مذکور بر شمرده شده که عمده آنها اشاره به منحصر به فرد بودن نظام‌های سیاسی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. هر چند بر مبنای نگرش گروهی دیگر از تحلیلگران اقتصاد سیاسی، به این دلیل که میان کشورهایی که بیش از هفتاد درصد رشد اقتصادی آنها ناشی از تولید و صادرات نفت است با کشورهایی که نفت و گاز نقش اندکی در ساختار اقتصادی آنها دارد؛ تفاوت وجود دارد. بنابراین اجرای نادرست برنامه‌های توسعه اقتصادی از جمله عوامل اصلی بحران‌های اخیر در خاورمیانه شناخته می‌شود.

 

به طور مشخص و در ارتباط با تأثیر حوادث مربوط به بیداری اسلامی بر سیاست‌های اوپک توجه به شروع تحرکات در کشور نفت خیز لیبی ضروری است. به دنبال وقوع ناآرامی‌ها در لیبی که منجر به تعلیق فعالیت‌های شرکت‌های نفتی طرف قرارداد با دولت این کشور شد بهای هر بشکه نفت به ۱۱۴ دلار افزایش یافت در ادامه و با توجه به وقوع دو مینووار رخدادهای بیداری اسلامی در مناطق نفت خیز، شماری از کشورها به تغذیه ذخایر استراتژیک خود مبادرت نمودند که این مسئله نیز در افزایش قیمت نفت بی‌تأثیر نبوده است. برابر مواضع رسمی اوپک نیز حوادث خاورمیانه و شمال آفریقا منجر به افزایش قیمت نفت به بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۰۸ گردید. هر چند در ادامه و به موجب سیاست‌های متخذه از سوی اوپک عمده این مسئله که ناشی از کاهش ۸۰% تولید نفت لیبی است با افزایش تولید از سوی اعضای اوپک و غیراوپک جبران شد و سایر حوادث نیز که به نحوی بر امنیت انرژی مؤثر بود از جمله انفجار خطوط انتقال نفت یمن و قطع عرضه نفت سوریه تأثیر به مراتب کمتری نسبت به نقصان عرضه کشور لیبی داشته و در مجموع با سیاست و تصمیمات کاربردی شده سرانجام در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ قیمت نفت با مقدار ۸۲٫۴۱ حتی کمتر از دسامبر سال ۲۰۱۰ یعنی مقدار ۸۹٫۲۳ که مصادف با زمان دقیق شروع رخدادهای مرتبط با بیداری اسلامی است؛ رسید.

 

در پایان و پس از توضیح بحران‌های نظامی ۴ گانه شامل جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جنگ ۲۰۰۳ عراق و بیداری اسلامی از سال ۲۰۱۰ تا کنون ذکر نکات ذیل ضروری است اولاً مطابق با یافته‌های آماری عرضه شده از قیمت نفت که در قالب جداولی در پایان هر فصل به نمایش درآمده بازار نفت به شدت نسبت به پخش اخبار زودهنگام وقوع بحران‌های نظامی یادشده حساس بوده به گونه‌ای که احتمال وقوع حملات نظامی فی نفسه باعث افزایش قیمت نفت شده است. ثانیاً بر مبنای مطالب نگاشته شده و به موجب دیدگاه رئالیسم اقتصادی، سازمان اوپک در اتخاذ تصمیمات خود برای مدیریت قیمت نفت در پی وقوع بحران‌های نظامی مطروحه اگر چه موفق به حفظ تعادل قیمت شده است. لکن تصمیمات این سازمان به نفع تمامی اعضاء که تمایل به فروش این سرمایه ملی به قیمتی بیشتر دارند؛ نبوده و به نحوی مطامع قدرت بلامنازع سازمان یعنی عربستان سعودی در عرضه نفت با قیمت کمتر و کشور ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت هژمون و بزرگترین خریدار نفت را تأمین نموده است. که خود مؤید نقش دولت‌ها و منافع ملی در سازمان اوپک به عنوان یکی از نمادهای اقتصاد سیاسی بین‌المللی است. ثالثاً در تهیه و تنظیم پژوهش حدالمقدور تلاش شده از ذکر داده‌های عددی در درون متن خودداری شود و داده‌های مذکور به منظور سهولت در فهم به صورت جداگانه در انتهای هر فصل و در قالب جداولی و نمودارهایی عرضه شده که در مجموع امکان بررسی آماری تأثیر سیاست‌های متخذه از سوی سازمان اوپک در متعادل نمودن قیمت نفت در ابتدای و انتهای وقوع بحران‌های نظامی را فراهم آورده است.

 

 

 

کتابنامه

 

کتاب‌های فارسی

 

– استقامت، فاطمه، اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت، تهران: وزارت امور خارجه،۱۳۸۳

 

– اسدی تویسرکانی، سهراب، ۱۱ سپتامبر جنایتی جهانی در پرده ابهام، تهران: راه ظفر، ۱۳۸۲

 

– بیگدلی، علی، تاریخ سیاسی و اقتصادی عراق، تهران: انتشارات میراث ملل، ۱۳۷۴

 

– بلک ول، جمیز، صاعقه در صحرا: استراتژی و تاکتیک‌های جنگ خلیج فارس، ترجمه حمید فرهادى نیا و هوشمند نامور تهرانى، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲

 

– تیکلر، مایکل، نفت و خون، ترجمه ترجمه وحید موسوی، تهران: نشر ساقی، ۱۳۸۹

 

– جعفری ولدانی، اصغر، چالش‌ها و منازعات در خاورمیانه، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۸

 

– جکسون، رابرت و سورنسون، گئورگ، درآمدی بر روابط بین‌الملل، ترجمه مهدی ذاکریان و احمد تقی‌زاده و حسن سعید کلاهی، تهران: میزان،۱۳۸۳٫

 

– دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی تهران: قومس، ۱۳۸۴

 

– دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت،۱۳۸۹

 

– ژاکار، رولان، اسرار جنگ خلیج فارس، ترجمه عباس آگاهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۷۰

 

– سریر، محمد و هاشمی، مرتضی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و دیدگاه‌های آینده، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۶۷

 

– شریفی، معین، استراتژی ایالات متحده در قبال صدام، تهران: دفتر بین المللی مطالعات خاورمیانه، ۱۳۷۲

 

– صادقی، محسن، آثار و پیامدهای جنگ خلیج فارس، تهران: انتشارات مرسلین، ۱۳۷۰

 

– قنبری، علی، اقتصادهای نفتی، تهران: چالش،۱۳۹۰

 

– قوام، سید عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران: سمت، ۱۳۸۵

 

– قوام، سید عبدالعلی، روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رویکردها، تهران: سمت، ۱۳۸۴

 

– گیلپین، رابرت و گیلپین، جین، اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین‌المللی، ترجمه هادی خوش‌نویس، تهران: فخرکیا، ۱۳۸۷

 

– لیتل، ریچارد، تحول در نظریه‌های موازنه قوا، ترجمه غلامعلی چگینی‌زاده، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۹

 

– مسعود، انور، اسلام ستیزی، تهران: پژوهشکده مطالعات و امنیت، ۱۳۸۸

 

– مشیرزاده، حمیرا، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت، ۱۳۸۵

 

– مرشایمر، جان، تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگنی‌زاده، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۸۹

 

– موسوی، میرطیب و امینی، علیرضا، نفت- سیاست- اقتصاد، تهران: خط سوم، ۱۳۷۹

 

– واعظی، محمود، بحران‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی در خاورمیانه، تهران :انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۹۰

 

– ولایتی، علیاکبر، تحلیل سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۶

 

مقاله‌های فارسی

 

– ابراهیمی، شهروز و ستوده، علی‌اصغر ، «امکان‌سنجی الگودهی انقلاب اسلامی ایران به جنبش‌های دینی-مردمی اخیر در خاورمیانه»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۲۸، بهار، ۱۳۹۱

 

– ابوالفتح، امیرعلی، «۱۱ سپتامبر و بازتاب‌های آن بر جامعه آمریکا»، گزیده تحولات جهان ۷ (ویژه ۱۱ سپتامبر)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شهریور، ۱۳۸۱

 

– امیرعبداللهیان، حسین، «ناکامی طرح خاورمیانه بزرگ و خیزش بیداری اسلامی در جهان عرب: مطالعه موردی بحرین»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره دوم، تابستان، ۱۳۹۰

 

– نیاکوئی، سیدامیر، «تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا: ریشه‌ها و پیامدهای متفاوت»، فصلنامه روابط خارجی، شماره ۴، زمستان، ۱۳۹۰

 

– ایکنبری، جان، «استراتژی آمریکا در عصر ترور»، گزیده تحولات جهان ۷ (ویژه ۱۱ سپتامبر)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شهریور، ۱۳۸۱

 

– باگت، گاودات، «ژئوپلتیک جدید نفت ایالات متحده، عربستان سعودی و روسیه»، ترجمه زهرا پیشگاهی فرد، فصلنامه راهبرد، شماره ۴۰، تابستان، ۱۳۸۵

 

– بی‌نیاز، علی، «مناقصه‌های نفت و گاز عراق و آینده بازار جهانی نفت»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره ۱، بهار، ۱۳۹۰

 

– جمال‌زاده، ناصر، «قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران و نظریه صدور فرهنگی انقلاب (با تأکید بر بیداری اسلامی در منطقه)»، فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهشنامه انقلاب اسلامی»، شماره ۴، پاییز، ۱۳۹۱

 

– حکمت‌نیا، مریم و مستقیمی، مهدیه سادات و فرداد، پروانه، «الگوپذیری از استراتژی زنان صدر اسلام در تقویت بنیه بیداری اسلامی در منطقه»، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، شماره ۲، بهار، ۱۳۹۱

 

– خان، مقتدر، «دیدگاه‌های کارشناسان درباره حمله به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون»، گزیده تحولات جهان ۷ (ویژه ۱۱ سپتامبر)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شهریور، ۱۳۸۱

 

– خواجه‌سروی، غلامرضا، «نسبت انقلاب اسلامی ایران با بیداری اسلامی: وجه تشابه و تمایز»، فصلنامه علمی- پژوهشی انقلاب اسلامی، شماره ۲۸، بهار، ۱۳۹۱

 

– درخشان، مسعود، «مروری بر پیامدهای اقتصادی واقعه ۱۱ سپتامبر»، پژوهش‌های اقتصادی، برگرفته از پایگاه مجلات تخصصی نورمگز، شماره ۲، تابستان و پائیز ۱۳۸۰

 

– دهشیار، حسین، «۱۱ سپتامبر، استراتژی بزرگ آمریکا»، گزیده تحولات جهان ۷ (ویژه ۱۱ سپتامبر)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شهریور، ۱۳۸۱

 

– رابرتس، آدام، «حقوق و توسل به زور علیه عراق»، فصلنامه سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره ۳، پاییز، ۱۳۸۲

 

– راسخیان، محمد، «ریشهیابی هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران»، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، شمارهی۱۹، تابستان، ۱۳۸۳

 

– رویوران، حسین، «تحول بنیادین در مبانی فکری اسلامگرایان طی بیداری اسلامی»، ماهنامه پاسدار اسلام، شماره ۳۷۱، آبان ۱۳۹۱

 

– سیف، ا… مراد، «تحلیل جایگاه نفت در تهاجم آمریکا به عراق»، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره ۴۴، پاییز، ۱۳۸۲

 

– شکوه، حسن، «درآمدی بر زمینه‌ها و پیامدهای اقتصادی بیداری اسلامی»، کتاب بیداری اسلامی (ویژه مطالعات موردی)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، فرودین، ۱۳۹۱

 

– شوشتری، الهام، «بررسی ابعاد اقتصادی جنبش بیداری اسلامی»، کتاب بیداری اسلامی (ویژه مطالعات موردی)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، فرودین، ۱۳۹۱

 

– عباسپور، مجید و دیگران، «نقش بخش انرژی در توسعه اقتصادی کشور»، نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی، شماره ۲۳، بهار، ۱۳۷۶

 

– عباسی اشلقی، مجید، «بازتاب‌های بیداری اسلامی و لزوم اصلاح در نظام سیاسی عربستان»، خاورمیانه (۸) ویژه اسلام گرایی و بیداری اسلامی در خاورمیانه، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، دی، ۱۳۹۰

 

– کاتزنشتاین، پیتر و کوهین، رابرت و کراسنر، استفن، «اقتصاد سیاسی بین‌الملل و مطالعه سیاست جهانی»، ترجمه سیروس فیضی، اقتصاد سیاسی، ش ۹، بهار، ۱۳۸۴

 

– کریمی، حسین، «دنیای پس از بحران عراق، نظام یا وضعیت؟»، فصلنامه سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره ۳، پاییز، ۱۳۸۲

 

– گاز، گئورگی، «چرا مطالعات خاورمیانه بهار عربی را گم کرد: افسانه ثبات اقتدارگرایانه»، ترجمه حسین عسگریان، کتاب بیداری اسلامی (ویژه مطالعات موردی)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، فرودین، ۱۳۹۱

 

– ماه‌پیشانیان، مهسا، «اسلام‌گرایی در خاورمیانه؛ دسته‌بندی، نیروها و مشارکت سیاسی»، خاورمیانه (۸) ویژه اسلام گرایی و بیداری اسلامی در خاورمیانه، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، دی، ۱۳۹۰

 

– متقی، ابراهیم و رشاد، افسانه، «نقش قدرت نرم در گسترش بیداری اسلامی خاورمیانه»، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره ۳۳، تابستان، ۱۳۹۰

 

– محمدی، مصطفی، «تأثیرات بیداری اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا بر امنیت ملی ج.ا.ایران»، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، شماره سوم، تابستان، ۱۳۹۱

 

– ندیمی، رامین، «نگاهی به تحولات جهان»، گزیده تحولات جهان ۷ (ویژه ۱۱ سپتامبر)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شهریور، ۱۳۸۱

 

– نعیم، موزس، «جنگ آمریکا با تروریسم»، گزیده تحولات جهان ۷ (ویژه ۱۱ سپتامبر)، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، شهریور، ۱۳۸۱

 

– هزاوه‌ای، سیدمرتضی، «انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و آینده اسلام سیاسی در منطقه»، فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهشنامه انقلاب اسلامی»، شماره ۴، پاییز، ۱۳۹۱

 

– یزدانی، حسین و صالحی، جواد «تحول مفهوم حق تعیین سرنوشت در پرتو پدیده«بیدارس اسلامی»»، مطالعات بیداری اسلامی، شماره ۳، تابستان، ۱۳۹۱

 

– یزدانی، عنایت‌اله و محمود اوغلی، رضا، «نقش نفت در حمله آمریکا به عراق»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره نخست، بهار، ۱۳۸۸

 

– معاونت اقتصادی، «سه سناریو درباره آینده بازار نفت در پیامد حمله احتمالی آمریکا به عراق»، برداشت اول، ویژه نامه شماره یک.

 

کتاب‌های انگلیسی

 

– Childs, John and Corvisier, André, A Dictionary of Military History and the Art of War, California: Wiley-Blackwell, 1994

 

– L Cleveland, William, A History of the Modern Middle East, California: Westview Press, 1967

 

– J Duiker, William and J Spielvogel, Jackson, World History: From 1500, Belmont, California, USA: Thomson Wadsworth, 2007

 

– Finlan ,Alastar, The Gulf war 1991, New Delhi: Ospery publishing Ltd: 2003

 

– Freedman, Lawrence and Karsh, Efraim, The Gulf Conflict: Diplomacy and War in the New World Order, Princeton NJ: Princeton University Press, 1993

 

– Gilpin, Robert, War and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1981

 

– Mikhin, V, Western Expansionism in the Persian Gulf, New Delhi: Allied, 1988

 

– Ripudaman, Malhotra, Fossil Energy, London: Springer, 2013

 

– Waldman, Shmuel, Beyond a Reasonable Doubt, New Delhi: Feldheim Publishers, 2005

 

مقاله‌های انگلیسی

 

– Le Billon, Phillipe, El Khatib, Fouad, “From Free Oil to ‘Freedom Oil’, Terrorism, War and UJS Geopolitics in the Persian Gulf “, Geopolitics, No. 1, March 2004

 

– Stork, Joe and M Lesch, Ann,”Background to the Crisis: Why War?”. Middle East Report, No.167, November–December 1990

 

– Sajedi, Amir,”Geopolitics of the Persian Gulf Security: Iran and the United States”, IPRI Journal IX, No. 2, Summer 2009

 

منابع اینترنتی

 

-http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp_uk_english/reports_and

 

_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf

 

– http://www.bultannews.com/fa/news/88723/bp

 

– http://www.clemson.edu/caah/history/FacultyPages/EdMoise/limit1.html

 

– http://www.cnn.com/SPECIALS/2001/gulf.war/unfinished/war/index.html

 

– http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rclc1&f=m

 

– www.ensani.ir

 

– http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911119000337

 

-http://www.iraqinquirydigest.org/wp-content/uploads/2009/10/Scud-Paper.pdf

 

– http://www.npc.org/reports_pdf/ref1993-vol_ii-general_information_appendices.pdf

 

– http://www.Opec.org/

 

– http://www.parlis.nl/pdf/bijlagen/BLG656.pdf

 

– http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?P=NEWS2&Nu=169

 

– http://www.sbaer.uca.edu/research/1998/SRIBR/98sri206.txt

 

-http://www.uni.de/Fakultaeten/phil_Fak_lll/Geographie/phygeo/ downloads/barthcoast.pdf

 

-http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/10/31/AR2006103

 

۱۰۱۲۱۷٫html

 

– www.wikipedia.org/opec/

 

    1. . Economic Realism ↑

 

    1. . Power Centrism ↑

 

    1. . State Centrism ↑

 

    1. . National interest ↑

 

    1. . Balance of Power ↑

 

    1. . State of Nature ↑

 

    1. . Survival ↑

 

    1. . E.H. Car ↑

 

    1. . Hans Morgenthau ↑

 

    1. . Kenneth Waltz ↑

 

    1. . Carl Von Clausewitz ↑

 

    1. . Anarchic Structure ↑

 

    1. . Mercantilism ↑

 

    1. . Charles Kindleberger ↑

 

    1. . The Political Economy of International Economy ↑

 

    1. . National System of Political economy ↑

 

    1. . Multinational corporations (MNCs) ↑

 

    1. . Foreign Direct Investment (FDI) ↑

 

    1. . Quasi-Marxist dependency theory ↑

 

    1. . Less Developed Countries (LDCs) ↑

 

    1. – The Standard Oil Company Of California (Socal) ↑

 

    1. The Persian Gulf War ↑

 

    1. The Persian Gulf ↑

 

    1. Vasco da Gama ↑

 

    1. Black Gold ↑

 

    1. Landlocked ↑

 

    1. ۱- Operation Desert Storm ↑

 

    1. Kuwait City ↑

 

    1. Miller ↑

 

    1. Zhang ↑

 

    1. Non-OPEC members ↑

 

    1. . Dr Ali Rodrigues Araque ↑

 

    1. . Arbusto ↑

 

    1. . Harken ↑

 

    1. . NEPDG ↑

 

    1. . James Schlesinger ↑

 

    1. . The National Interest ↑

 

    1. . Moises Naim ↑

 

    1. . Foreign Policy ↑

 

    1. . Monthly Oil Market Report ↑

 

    1. . Ali I Naimi ↑

 

    1. . Hugo Chavez ↑

 

    1. . Loyola Depalacio ↑

 

    1. . Inernational Energy Agency (IEA) ↑

 

    1. . Robert Priddle ↑

 

    1. . Display of Moderation ↑

 

    1. . US Energy Information Administration (EIA) ↑

 

    1. . Linda Feldman ↑

 

    1. . Bruce Morton ↑

 

    1. . Mass Destruction Weapons ↑

 

    1. . James A.Baker ↑

 

    1. . Antony H.Cordesman ↑

 

    1. . Lukoil ↑

 

    1. . Containment Policy ↑

 

    1. . Martin Van Creveld ↑

 

    1. . SARS ↑

 

  1. . Non-opec ↑

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *