دانلود پایان نامه

است(در صورتی که تامین این هزینه ها بر عهده ی طرف قرارداد باشد) مقداری از نفت میدان مکشوفه را از تاریخ آغاز تولید تجاری تحت شرایط مقرر در قرارداد فروش و در طی مدتی که از پانزده سال تجاوز نخواهد کرد خریداری نماید…».
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل
مفهوم بیع متقابل نخستین بار توسط قانون بودجه ی 1372 مورد استفاده قرار گرفت. مطابق این قانون شرکت ملی نفت ایران در صورت رعایت شرایط زیر، مجوز انعقاد قراردادهای نفتی به ارزش حداکثر 6/2 میلیارد دلار پیدا کرد:
اقساط فقط از راه صادرات نفت خام ناشی از پروژه پرداخت شود؛
باید از حداکثر توان طراحی و فنی-مهندسی نیروهای ایرانی استفاده گردد؛
انتقال فن آوری به وسیله ی موافقتنامه های مشارکت در سرمایه گذاری میان شرکت های داخلی و بین المللی انجام شود؛
حداقل 30 درصد از امکانات ساخت داخل مورد استفاده قرار گیرد.
در طول عملیات توسعه کلیه هزینه ها اعم از سرمایه ای و غیر سرمایه ای بر عهده ی پیمانکار است. مراد از هزینه های سرمایه ای تمام هزینه هایی است که پیمانکار به صورت مستقیم برای توسعه ی میدان نفتی در حد استانداردهای پذیرفته شده در صنعت نفت دنیا صرف می کند. منظور از هزینه های غیر سرمایه ای در قراردادهای بیع متقابل هزینه های مالیاتی، گمرکی، آموزش کارکنان و هزینه های تامین اجتماعی است.
پس از اتمام موفقیت آمیز توسعه ی میدان و تولید نفت خام مطابق با قرارداد بیع متقابل، شرکت ملی نفت زمام امور مربوط به تولید نفت خام را در دست می گیرد و به مدیریت آن می پردازد. به عبارت دیگر وظیفه ی پیمانکار به پایان می رسد و شرکت ملی نفت در صورت لزوم باید هزینه های مورد نیاز میدان را پرداخت کند.
در قراردادهای بیع متقابل ایران برای توسعه ی میادین نفتی این موارد به صراحت مشخص می شود:

توزیع سرمایه اولیه در طول دوران توسعه میدان
دستمزد: دستمزد پیمانکار عددی مقطوع است که مطابق قراردادهای بیع متقابل از محصول تولیدی تامین می شود و عبارت است از جبران خدمات پیمانکار برای انجام فعالیت های مهندسی، تجهیز، سفارش، خرید تجهیزات مورد نیاز و ساخت، تامین مالی پروژه و انتقال فن آوری. البته مسایل مختلفی چون ریسک مخزن، ریسک افزایش هزینه، ریسک عملکرد و ریسک تاخیر بر میزان دستمزد پیمانکار تاثیر گذار است و پیمانکار می تواند با توجه به این ریسک ها در زمان انعقاد قرارداد بیع متقابل دستمزد بیشتری را مطالبه کند.
هزینه های بانکی: در روش بیع متقابل تامین مالی پروژه بر عهده ی پیمانکار است به همین منظور ممکن است پیمانکار از بانک وام بگیرد یا از سرمایه ی خود به منظور انجام عملیات پروژه استفاده کند. همان طور که می دانیم عملیات پروژه ممکن است بین 4 تا 5 سال تداوم داشته باشد که در این مدت پیمانکار باید بهره ی وام دریافتی را بپردازد از سوی دیگر اگر از سرمایه ی خود استفاده کرده باشد خواب سرمایه را باید در نظر بگیرد.
لازم به یادآوری است که مطابق مقررات بانک مرکزی نرخ بهره ی بیش از 5/5 قابل پرداخت از سوی شرکت ملی نفت ایران نیست بنابراین ممکن است پیمانکار با ریسک عدم پرداخت بهره ی وام دریافتی مواجه شود.
جدول توزیع اصل سرمایه، هزینه های بانکی و پاداش
استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت ایران رایج است که با مرور زمان و استفاده از این قراردادها در میادین متعدد ریسک هایی که این قرارداد می تواند برای طرفین آن به ویژه شرکت نفتی خارجی به وجود آورد عبارتند از:
الف) دوره زمانی قراردادهای بیع متقابل کوتاه است(8 تا 10 سال) بنابراین همگرایی منافع پیمانکار و شرکت ملی نفت دشوار است. این در حالی است که در قراردادهایی مثل مشارکت در تولید دوره ی زمانی بسیار بیشتر از قراردادهای بیع متقابل می باشد و معمولا نزدیک به عمر میدان است.
ب) تحویل میدان نفتی به شرکت ملی نفت توام با ریسک آسیب به توسعه ی میدان در بلند مدت است. زیرا شرکت ملی نفت ایران توانایی مالی و فنی کافی برای توسعه ی بهینه ی میادین نفتی را ندارد.
ج) از آنجایی که سود پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل ثابت است و پس از انجام عملیات باید میدان را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد بنابراین اشتیاق چندانی به افزایش بازیافت پروژه نخواهد داشت. به عبارت دیگر از آنجایی که شرکت نفتی خارجی از بهینه شدن میدان نفتی در طول عمر میدان بهره ای نمی برد به نظر می رسد که هیچ تضمینی برای بهینه سازی میدان وجود ندارد.
د) انعطاف پذیری قراردادهای بیع متقابل پایین است به همین دلیل ممکن است با وقوع حوادث و شرایط غیر منتظره روابط قراردادی پیمانکار و شرکت ملی نفت دچار مشکل شود.
ه) محدودیت های مربوط به پرداخت ها
و) سرمایه گذاری بیشتر از میزان پیش بینی شده: ممکن است در طول عملیات اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی، پیمانکار با مشکلاتی مواجه شود که نیازمند سرمایه گذاری بیشتری نسبت به هزینه های سرمایه ای مندرج در قرارداد باشد. در این صورت مطابق قرارداد بیع متقابل شرکت نفتی خارجی هیچ حقی نسبت به دریافت هزینه های مازاد ندارد.
ز) ریسک قیمت به طوری که اگر قیمت های جهانی نفت پایین تر از قیمت مندرج در قرارداد شود بازپرداخت هزینه ها، بهره ی بانک ها و حق الزحمه ی پیمانکار به تاخیر می افتد.
ح) شرکت نفتی خارجی تنها نقش یک سرمایه گذار منفعل را دارد و پس از اکتشاف و تولید نفت خام باید کلیه ی عملیات را به شرکت ملی نفت ایران تحویل دهد و مطابق قرارداد، خدمات تکنولوژیکی ارایه دهد. بدین ترتیب از آنجایی که حق الزحمه ی پیمانکار عدد ثابتی است افزایش قیمت نفت خام هیچ عوایدی برای پیمانکار نخواهد داشت و سود آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
ت) پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل تنها یک مجری است بنابراین پس از پایان وظایف و عملیات مندرج در قرارداد، احساس مسئولیتی نسبت به مشکلاتی که ممکن است در آینده و در دوران مدیریت شرکت ملی نفت به وجود آید و موضع حفظ توان تولید نفت خام در آینده نخواهد داشت.
ی) مساله ای که برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دارای اهمیت است انتقال فن آوری می باشد به نظر می رسد که انتقال فن آوری از سوی پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل تنها زمانی به درستی صورت می گیرد که پیمانکار از امضای قراردادهای بیع متقابل در آینده مطمئن باشد.
به نظر می رسد که ریسک های قرارداد بیع متقابل در مقایسه با قراردادهایی که تا بدین جا مورد بررسی قرار دادیم بیشتر است و این مساله می تواند به کاهش انگیزه ی شرکت های نفتی خارجی برای سرمایه گذاری در میادین نفتی ایران منجر شود. به نظر می رسد که شرکت ملی نفت ایران باید تا جایی که امکان دارد این ریسک ها را مرتفع کند یا کاهش دهد. به دلیل ریسک های متعدد قرارداد بیع متقابل، این قرارداد اغلب برای میادینی به کار می رود که تجاری بودن آن، محرز شده باشد؛ به عبارت دیگر وام دهندگان و شرکت نفتی خارجی به سادگی به انعقاد قرارداد بیع متقابل تن نمی دهند و تنها زمانی با انعقاد قرارداد موافقت می کنند که مقدار کافی نفت خام در میدان به منظور بازپرداخت بدهی ها وجود داشته باشد.
گفتار ششم- قراردادهای خدمات فنی و تخصصی
قرارداداهای خدمات فنی و تخصصی چندان در مرحله ی اکتشاف و بهره برداری کاربرد ندارد. از این شکل قراردادی اغلب برای افزایش تولید نفت یک میدان یا توسعه ی آن استفاده می شود. همچنین به وسیله ی این قراردادها، دولت میزبان ضمن تحمیل ریسک های موجود در پروژه به پیمانکار، مالکیت و نظارت بیشتر خود را بر نحوه ی انجام عملیات و میزان تولید نفت خام تضمین می کند.
در قراردادهای فنی و تخصصی اصل بر این است که شرکت نفتی هیچ حقی نسبت به نفت خام استحصالی ندارد، ضمن سرمایه گذاری در میدان و انجام تعهدات قراردادی مستحق دریافت حق الزحمه به صورت نقدی و هزینه های صورت گرفته جهت اتمام عملیات است. البته برخی از دولت ها با درج شروط قراردادی دیگر مبادرت به تلفیق قراردادهای فنی و تخصصی با قراردادهای خدماتی با ریسک نموده اند. به عنوان نمونه مطابق بند 5 ماده 19 نمونه قرارداد خدمات فنی عراق(2009) هزینه های افزایش و بهینه سازی تولید نفت خام و ارایه ی خدمات ممکن است در صورت توافق طرفین به وسیله ی غیر نقدی و با برداشت نفت خام پرداخت شود. این در حالی است که پرداخت حق الزحمه ی پیمانکار باید به صورت نقدی باشد.
از ویژگی های مثبت قراردادهای خدمات فنی و تخصصی که ریسک های یک پروژه را در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل به نحو مطلوبی تقسیم می کند می توان به این موارد اشاره کرد:
بر خلاف قراردادهای بیع متقابل ایران قراردادهای خدمات فنی و تخصصی اغلب برای دوره زمانی طولانی منعقد می شوند مطابق ماده 3 نمونه قرارداد خدمات فنی عراق(2009)، این قرارداد پس از امضا برای مدت زمان 20 سال اعتبار دارد. همچنین مطابق ماده 13 پیش نویس لایحه جدید قانون نفت عراق(2007) طرح توسعه میادین نفتی ممکن است بین 15 تا 20 سال متغیر باشد و در صورت بروز شرایط جدید و مسایل فنی و اقتصادی که افزایش این مدت را توجیه کند می توان با مذاکرات جدید تا 5 سال به این مدت زمان افزود. به همین دلیل شرکت نفتی خارجی انگیزه ی بیشتری برای سرمایه گذاری، استفاده از فن آوری های پیشرفته و استفاده از روش های ازدیاد برداشت دارد.
از سوی دیگر مطابق قراردادی که در سال 2009 میان دولت عراق و کنسرسیوم شرکت های «بریتیش پترولیوم» و «CNPC» برای توسعه ی میدان نفتی «رمیله» منعقد گردید مکانیزم پاداش حاکم است و به ازای تولید هر بشکه نفت خام مازاد از میدان، 2 دلار پاداش آن پرداخت خواهد شد.
تربیت و آموزش نیروهای کشور میزبان از جمله وظایف پیمانکار است به عنوان نمونه مطابق قرارداد میدان رمیله شرکت های نفتی موجود در میدان موظف شده اند تا حداقل پنج میلیون دلار برای آموزش نیروهای عراقی صرف کنند.
بازگشت سریع سرمایه و سقف بالای بازپرداخت ها از دیگر مزیت های قراردادهای خدمات فنی و تخصصی است. می توان این طور گفت که طرفین قرارداد(شرکت نفتی خارجی و دولت میزبان) وارد یک بازی برد-برد شده اند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه :قراردادهای نفتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به کمک قرارداد خدمات فنی و تخصصی، می توان ضمن حفظ مالکیت و کنترل منابع نفتی توسط شرکت ملی نفت از مزایای مدیریت زبده و فن آوری های مدرن شرکت های خارجی استفاده نمود.
ماده 2 قرارداد مذکور اظهار می دارد: «پیمانکار موضوع قرارداد متعهد به انجام امور زیر است:
عملیات مرتبط با ترمیم و توسعه مجدد میدان برای ارتقای تولید نفت خام…
ارزیابی سالانه حداکثر ذخایر موجود در منطقه ی تحت قرارداد، فراهم نمودن تمام سرمایه ی لازم، تجهیزات، ماشین آلات، فن آوری، پرسنل و خدمات مورد نیاز برای عملیات نفتی؛
پرداخت تمام هزینه ها و مخارج مورد نیاز برای اجرای عملیات مرتبط با میدان نفتی بر اساس طرح های مصوب و برنامه های کاری به منظور افزایش تولید نفت خام مطابق قرارداد؛
تامین مالی و انجام تعهدات مطابق مفاد قراردادی…».
علی الاصول در قراردادهای خدماتی قید می کنند که نمی توان بر اساس این قرارداد اقدام به تشکیل مشارکت، انجام عملیات به صورت مشترک یا جوینت ونچر نمود. بند 1 ماده 24 نمونه قرارداد خدماتی عراق اظهار می دارد: «به طور صریح موافقت شده است که هدف این قرارداد نمی تواند ایجاد مشارکت مدنی، جوینت ونچر یا هر نوع دیگری از مشارکت ها باشد و نباید طوری تفسیر شود که چنین مشارکت هایی را تجویز نماید».
مبحث دوم- قراردادهای توام با ریسک بیشتر برای کارفرما
گفتار نخست- قراردادهای خدماتی محض
قرارداد خدماتی محض به قراردادهایی گفته می شود که بین یک پیمانکار و دولت میزبان منعقد می گردد و به واسطه ی آن، پیمانکار مکلف می شود تا خدمات فنی در زمینه ی پروژه های نفتی به دولت میزبان اعطا کند و یا خدماتی را در زمان معینی به دولت میزبان ارایه دهد. سرمایه گذاری شرکت نفتی خارجی طرف قرارداد به مواردی چون تهیه ی تجهیزات، نیروی انسانی و… که برای انجام خدمات مورد نظر دولت میزبان نیاز است، محدود می شود.
همان طور که از نام قرارداد خدماتی محض نمایان است، تمام ریسک ها بر عهده ی دولت میزبان می باشد و پیمانکار تنها خدمات تصریح شده در قرارداد را انجام می دهد و در مقابل بهای آن خدمات را مطابق قرارداد دریافت می نماید. به عبارت دیگر شرکت نفتی خارجی ارایه دهنده ی خدمات مسئولیتی در قبال شکست اکتشاف و توسعه ی میدان نفتی ندارد و تنها مطابق قرارداد فیمابین خدمات فنی-مهندسی را ارایه می دهد. به عنوان نمونه پیمانکار حفاری چاه های نفتی را بر عهده می گیرد صرف نظر از این که نفت خام تولید شود یا ارزش آن چه میزان باشد پس از انجام خدمات مورد نظر، مطابق قرارداد خدماتی محض، دولت موظف می گردد تا هزینه های و دستمزد پیمانکار را پرداخت نماید.
بازپرداخت هزینه های شرکت ارایه دهنده ی خدمات در قرارداد مشخص می شود که ارتباط چندانی به اجرای پروژه یا عوامل بازار ندارد. دستمزد شرکت ارایه دهنده ی خدمات اغلب به وسیله ی نرخ های ساعتی و روزانه یا مقطوع محاسبه می گردد. پرداخت ها ممکن است پس از اتمام خدمات یا در مواعد معین صورت بگیرد.

پس از ملی شدن صنعت نفت(1975) یا به عبارت دیگر دولتی شدن صنعت نفت در ونزوئلا، مقنن قانونی را به تصویب رساند که بر اساس ماده 1 آن، تمام فعالیت های مرتبط با نفت اعم از بالادستی و پایین دستی بر عهده ی دولت این کشور قرار گرفت و دولت از انعقاد قراردادهایی چون امتیازی، مشارکت در تولید و… منع گردید. ماده 1 اظهار می دارد: «هر چیزی که با اکتشاف نفت، قیر و سایر هیدروکربن ها در سرزمین ونزوئلا ارتباط دارد یا به توسعه ی میادین موجود نفتی، تاسیس کارخانه یا پالایشگاه، حمل و نقل و نگه داری ترکیبات هیدروکربونی و کلیه اعمالی که به مدیریت منابع نفتی مرتبط است، از این پس توسط دولت ونزوئلا انجام می گیرد…». بدین منظور دولت ونزوئلا شرکت ملی نفت ونزوئلا را تاسیس نمود تا کلیه ی اعمال مرتبط با نفت خام و مواد هیدروکربنی را انجام دهد.
شرکت ملی نفت ونزوئلا مجاز گردید تا برای اکتشاف و توسعه نفت میادین نفتی قراردادهای خدماتی محض را با شرکت های نفتی خارجی یا داخلی منعقد کند. ماده 5 قانون ملی کردن صنعت نفت 1975 اشعار می دارد: «دولت باید تمام فعالیت های مذکور در ماده ی 1 این قانون را به صورت مستقیم توسط سازمان های دولتی یا بنگاه های اقتصادی دولتی انجام دهد با این شرط که برای ارتقای عملکرد می توانند موافقتنامه ی عملیات مشترک با سایر سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دولتی امضا نمایند. لازم به یادآوری است که چنین موافقتنامه هایی تاثیری بر نقش دولت نخواهد داشت.
در موارد ویژه و در صورتی که منافع عمومی ایجاب می کند، سازمان ها یا بنگاه های دولتی می توانند با بخش خصوصی موافقتنامه هایی امضا نمایند و بخشی از فعالیت ها را برای مدت زمان مشخصی به آنها واگذار کنند البته حاکمیت و مدیریت دولت باید تضمین شود. اجرای چنین موافقتنامه هایی مستلزم تصویب کمیته ی ویژه ی کنگره ی ونزوئلا است…».
گفتار دوم- قراردادهای پیمانکاری عمومی
به وسیله ی قرارداد پیمانکار عمومی، شرکت ملی نفت با توجه به رویکرد انتقال ریسک به اشخاص ثالث و توانایی پایین مدیریت، اقدام به استخدام یک پیمانکار عمومی می کند. مطابق قرارداد فیمابین پیمانکار عمومی(که از تخصص بالایی برخوردار است) امر اکتشاف و بهره برداری را بر عهده می گیرد با این قید که می تواند برای انجام برخی از کارهای پروژه، پیمانکاران دست دوم(برون سپاری) استخدام کند.
در قراردادهای پیمانکاری عمومی، نظارت بر اعمال پیمانکاران دست دوم بر عهده ی پیمانکار عمومی است و در واقع ریسک های متعدد پروژه به پیمانکار عمومی منتقل می شود.
در مقایسه با

By:

0 thoughts on “پایان نامه : قرارداد بیع متقابل

دیدگاهتان را بنویسید