مخصوصی از سهام شده است که با توجه به آنکه در هیچ جای قانون چنین سهامی تعریف نشده و مصادیق آن مشخص نیست ، می‌توان سهام موسس را در آن گنجاند. یکی دیگر «سهم جایزه» سهمی است که در اضافه ارزشی که از سهامداران جدید دریافت و به سهامدارانی که از قبل سهامدار شرکت بوده‌اند اختصاص داده می‌شود که به این سهم «حق امتیاز سهام» نیز می‌گویند .
لایحه تجارت 91 علاوه بر نام بردن از سهام با نام و بی‌نام و سهام ممتاز مقرر نموده که اعطاء هر نوع امتیاز به سهامداران در شرکت‌های سهامی جز در غالب سهام ممتاز مجاز نیست . بنابراین به موجب این لایحه صدور سهام موسس یا جایزه یا هر نوع سهام دیگر غیر از سه مورد فوق ممنوع است.
با توجه به توضیحات داده شده انواع سهام را مورد برسی قرار می‌دهیم.

الف)سهام بی‌نام
در تبصره یک ماده 24 لایحه قانونی 1347 آمده «سهم ممکن است با نام و یا بی‌نام باشد »اما تعریفی از سهام با نام و بی‌نام بیان نکرده است و در ماده 39 همان قانون آمده «سهم بی‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می‌شود مگر خلاف آن ثابت گردد و نقل و انتقال این گونه سهام قبض و اقباض بعمل می‌آید ». از نظر دکتر ربیعا اسکینی «در عرف سهم بی‌نام سهمی است که ورقه راجع به نام متضمن نام صاحب سهم نیست » . و طبق یک تعریف دیگر «سهم بی‌نام سهمی است که روی آن نام صاحب آن ذکر نمی‌گردد و به سهولت و بدون انجام هیچگونه تشکیلاتی قابل انتقال است . »

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مزیت سهام بی‌نام در سرعت نقل و انتقال و وجود راه گریز از هزینه‌های قانونی نقل و انتقال قراردادی یا قهری (ارث) و امکان وثیقه گذاشتن آسان (با قبض عین) است . دلیل دیگری که باعث ترجیح سهام بی‌نام بر با نام در نزد عده‌ای می‌شود آنست که بعضی از اشخاص به دلایلی مایل نیستند هویت آنها در نزد شرکت و سهامداران معلوم باشد لذا اقدام به خرید سهام بی‌نام می‌نمایند و در هنگام تشکیل جلسات مجامع عمومی نمایندگان آنها بدون آنکه مدرکی دال بر نمایندگی ارائه نمایند ، به صرف در دست داشتن سهام بی‌نام، در جلسات حاضر می‌شوند. در حالیکه در واقع سهام متعلق به اشخاص دیگر است.
از مزیتهای دیگری که می‌توان برای سهام بی‌نام در نظر گرفت که طلبکاران نمی‌توانند اقدام به توقیف سهام نمایند و یا اینکه مانع نقل و انتقال آن در شرکت شوند نکته دیگری که در اینجا قابل بیان است مربوط است به تفاوت ل.ا.ق.ت مصوب 1347 و لایحه تجارت 1391 دررابطه با صدور سهام بی نام، برابر قانون 1347 سهام هر دو شرکت سهامی عام و خاص قابل صدور به صورت بی‌نام است . اما برابر لایحه تجارت 91 سهام شرکت سهامی خاص نمی‌تواند بی‌نام باشد.

ب)سهام با نام
سهم ممکن است با نام باشد . در این صورت دارنده سهم معلوم و مشخص است و در محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهام و نام دارنده در آن ذکر شده بنابراین هر یک از سهام از روی شماره ردیف معلوم است متعلق به چه کسی است.
مزیت مهم سهام با نام در اینست که در هنگام به سرقت رفتن یا مفقود شدن و یا جعل امکان اثبات ادعا آسانتر است . همچتین امکان کنترل سهامداران این نوع سهام راحت‌تر می‌باشد.
برابر نظریه شماره 74/7 مورخ 30/1/1372 اداره حقوقی قوه قضائیه سهام با نام قابل توقیف است . در این نظریه آمده« مواد 39 و 40 قانون تجارت در خصوص تعریف سهام بی نام و با نام شرکت های سهامی و چگونگی نقل و انتقال این سهام بوده و حکایتی از ممنوعیت، توقیف سهام با نام ندارد و لذا به نظر می رسد که توقیف سهام بانام شرکت‌های سهامی خاص در قبال بدهی بدهکار با رعایت موازین قانونی و شرایط مندرج در اساسنامه شرکت بلامانع بوده و نقل و انتقال آنها پس از طی مراحل اجرایی، با توجه به مادتین فوق الذکر به عمل خواهد آمد. »
تفاوت مهمی که ل. ا. ق. ت . 1347بین سهام با نام در شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص قائل شده ، آنست که در شرکت سهامی عام بر خلاف شرکت‌های سهامی خاص نقل و انتقال سهام با نام نمی‌تواند مشروط به موافقت مجامع عمومی و مدیران شرکت باشد، اما در لایحه تجارت 91 چنین قانونی پیش‌بینی نشده است و قانونگذار اختیار محدود کردن نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی عام و خاص را به هیچ مرجعی نداده است.

ج) سهام ممتاز
سهام ممتاز، سهامی است که به موجب اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده پیش‌بینی می‌شود و اصولاً به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای ویژگی‌های خاصی هستند، تعلق می‌گیرد تا نهایتاً منجر به رونق فعالیت شرکت گردد.
بعنوان مثال اشخاصی که دارای دانش فنی ویژه‌ای هستند در بدو ورود به شرکت شرط می‌گذارند که درصد خالصی از سود شرکت به دلیل حق اختراع و دانش ایشان، برای آنها در نظر گرفته شود یا موقعی که شرکت در حال رکود است اشخاصی پیدا می‌شوند که سرمایه مورد نیاز را تأمین کنند اما با لحاظ شرطی که، اگر شرکت صاحب منافعی شود ابتدائاً سهم ایشان از منافع که مقدار آن مشخص است پرداخت شود و سپس بقیه منافع بین دیگران تقسیم شود. صدور سهم ممتاز در ماده 42 ل.ا.ق.ت پیش‌بینی شده و تعریف آن هم در تبصره 2 ماده 24 ل.ا.ق.ت آمده: برابر ماده اخیر« در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند این گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می‌شود.»
اگر نظر قانونگذار بر این است که صدور سهام ممتاز پس از تاسیس و ثبت شرکت، نیز مجاز باشد می‌بایستی موارد صدورسهام ممتاز و امتیازات آن را پیش‌بینی و تعیین نماید تا از سوء استفاده‌های احتمالی اکثریت سهامداران جلوگیری شود . به عنوان مثال می‌تواند پیش‌بینی نماید در مواقعی که شرکت نیاز به افزایش سرمایه دارد ، بتواند اقدام به صدور سهام ممتاز نماید مانند مواردی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس بدلایلی از حداقل مقرر کمتر می‌شود ویا اینکه بدلیل زیان‌های وارده نصف سرمایه شرکت از بین می‌رود، اگر سرمایه گذاران حاضر به عضویت در شرکت گردند، شرکت می‌تواند سهام ممتازی صادر کند که در صدی از سود قابل تقسیم بدوا به ایشان پرداخت شود و مابقی بین سایر سهامداران تقسیم شود. یا همین امتیاز را برای اشخاصی که دارای فنی ویژه و یا اختراع خاصی هستند و یا مدیران برجسته که دارای شهرت ملی و یا بین المللی هستند در نظر بگیرد.
هر چند قانونگذار در قانون تجارت فقط از سه نوع سهام نامبرده است ولی از آنجائیکه غالب اساتید حقوق تجارت دو نوع سهام دیگر نیز تعریف کرده‌اند ما نیز در این قسمت به طور خلاصه مطالبی را از این دو سهم که یکی مؤسس و دیگری سهم انتفاعی است بیان می‌داریم.
سهم موسس یا حصه موسس که به فرانسه part de fondateur نامیده می‌شود عبارت است از سهمی که به صاحب آن حق میدهد قسمتی از منافع و در بعضی مواقع در موقع انحلال شرکت از قسمتی از دارایی شرکت استفاده کند.
از نظر دکتر حسینعلی کاتبی «سهم مؤسس با تجویز اساسنامه ممکن است به لحاظ ابتکار یا کوشش و زحمت موسس‌های شرکت به انان داده شود این قبیل سهام دارای امتیازی در تقسیم سود بین شرکا است. که بر این سهام صدی چند بیشتر از سود سایر سهام تعلق می‌گیرد.
البته با توجه به اینکه قانونگذار سهام مؤسس را به رسمیت نشناخته است و عملاً نیز چنین سهامی در شرکت‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. نمی‌توان تعاریف فوق را کامل و جامع دانست. برابر نظرات فوق، سهام مؤسس فقط در چارچوب سود و دارایی شرکت قابل صدور است. در حالیکه می‌توان امتیازات گوناگونی را برای سهام مؤسس در نظر گرفت. به عنوان مثال ممکن است این حق به دارنده سهام مؤسس داده می‌شود که انتخاب مدیر عامل توسط هیات مدیره، می‌بایستی بعد از پیشنهاد دارنده سهام مؤسس صورت گیرد.
موضوع مهمی که در رابطه با سهم مؤسس قابل طرح است، مربوط است به ارتباط میان سهام مؤسس و حقوق نوع مخصوصی از سهام ماده 93. ل.ا.ق.ت . در ماده 76 ل.ا.ق.ت آمده که مؤسسین می‌توانند برای خود مزایایی مطالبه نمایند و آن را جهت تصویب در جلسه مجمع عمومی مؤسس مطرح نمایند. این مزایا بسیار شبیه و همانند امتیازاتی است که در تعاریف اساتید حقوق تجارت در رابطه با سهام مؤسس مطرح می‌شود. با این توضیح، آیا با توجه به آنکه اکثر اساتید حقوق به نوعی به صحبت از سهام مؤسس پرداخته‌اند و حتی در حقوق کشورهایی مثل فرانسه هم پیش‌بینی شده است و اینکه قانونگذار در هیچ جای قانون از نحوه واگذاری مزایا و استفاده از مزایای موضوع ماده 76 ل.ا.ق.ت صحبت نکرده است می‌توان گفت نوع مخصوصی از سهام، همان سهام مؤسس است؟
در پاسخ به سؤال فوق از نظرات برخی از اساتید حقوق تجارت استفاده می‌نماییم:
به نظر دکتر اسکینی «قانونگذار به صراحت به این نوع سهم اشاره نکرده است اما در بند 7 ماده 9 لایحه قانون تجارت 1347 به مزایایی که ممکن است مؤسسان برای خود در نظر گرفته باشند اشاره کرده که با آنچه به «سهم مؤسس » معروف است انطباق دارد».
به نظر دکتر ستوده تهرانی «اینگونه سهام که در کشورهای دیگر موارد زیادی دارد در قانون تجارت ایران پیش‌بینی نشده و عملاً نیز مورد استفاده قرار نگرفته است».
به نظر می‌رسد مزایای مؤسسان در بند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت لزوماً به معنای سهام مؤسس نیست بلکه بیشتر ناظر به حق الزحمه و یا پاداش مؤسسان باشد بعلاوه ماده 92 ل.ا.ق.ت هیچ نسبتی با سهم مؤسس نداشته و به گروه بندی سهام طبق اساسنامه مربوط می‌گردد در نتیجه در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 سهمی به نام سهام مؤسس پیش‌بینی نشده است .
به نظر اینجانب می‌توان مزایای مطالبه شده موضوع ماده 76 و بند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت را در قالب سهام مخصوص ماده 93 قرار دارد. قانونگذار در تبصره 2 ماده 24 از سهام ممتاز صحبت کرده و ماده ی خاصی را نیز جهت اعمال تغییرات مربوط به سهام ممتاز پیش‌بینی کرده است که در جهت حفظ حقوق دارنده سهام ممتاز منصفانه و عادلانه به نظر می‌رسد . بنابراین لزومی به وضع قانون دوباره در رابطه با تغییرات سهام ممتاز وجود نداشته است.از طرفی قانونگذار در بند 7 ماده9 و ماده 76 ل.ا.ق ت مطالبه مزایایی را توسط مؤسسین پیش‌بینی کرده است.قطعاً وقتی قانونگذار از دارنده سهام ممتاز حمایت می‌کند و برای مزایای قائل شده برای او اهمیت قائل است و بدون موافقت آنها حق تصمیم درباره امتیازات آنها را ندارد به طریق اولی نیز می‌بایستی از مؤسسین که در بدو تأسیس شرکت ، دانش فنی پیشرفته و یا اختراع خود را که شاید علت اصلی و عمده تشکیل شرکت باشد را وارد شرکت می‌نمایند ، حمایت کند.از طرفی همانطوری که قبلاً هم گفته شد اکثراً اساتید حقوق تجارت در تعاریف خود از انواع سهام عنوان «سهام مؤسس» را بکاربرده تعریف می‌نمایند وهمگی متفق القولند که سهم مؤسس برای مؤسسین در نظر گرفته می‌شود و مؤسسین هم مطابق قانون تجارت غیر از مطالبه مزایای موضوع بند 7 ماده 9 و ماده 76 ل.ا.ق.ت. حق مطالبه هیچ گونه امتیاز دیگری را ندارند. در تکمیل این بحث به تعریف دکتر جعفری لنگرودی از سهم مؤسس می‌پردازیم، ایشان می‌گویند: «سهم مؤسس، سهمی است که در مقابل خدمات مؤسسین شرکت به او داده می‌شود( به تصویب مجمع عمومی) خواه از جنس سهام عادی یا سهام ممتاز باشد».
نتیجه بحث اینکه، منعی در جهت آنکه مزایای مطالبه شده توسط مؤسسین در قالب سهمی به نام سهم مؤسس به آنان داده شود وجود ندارد. از طرفی می‌توانیم بگوییم ماده 93 بر ماده 24 ل.ا.ق.ت که انواع سهام را برشمرده تخصیص زده است و بطور ضمنی اجازه صدور نوع مخصوصی از سهام را داده است که با توجه به کلی بودن ماده 93 و اینکه قانونگذار اجازه مطالبه مزایایی را به مؤسسین داده است. یکی از اقسام اینگونه سهام همان سهام، مؤسس می‌تواند باشد.
سهم انتفاعی همانند سهم موسس در قانون تجارت پیش‌بینی نشده و در حال حاضر مصداق عملی نیز ندارد . در تعریف سهم انتفاعی می‌گویند: «سهم انتفاعی همان گونه که از نام آن پیداست به دارنده تنها منافعی را اعطاء می‌کند بدون آنکه چنین شخصی در سرمایه شریک باشد سهم انتفاعی به دارنده تنها حق دریافت سود را می‌دهد و پس از انحلال شرکت از حاصل تصفیه چیزی به دارنده چنین سهمی پرداخت نمی‌شود. سهام انتفاعی با استهلاک سرمایه در ارتباط است چرا که استهلاک سرمایه بدان معنی است که سهام سهام داران از سوی شرکت دریافت و باطل شده و مبلغ سرمایه به سهامدارانی که سهام آنان باطل شده مسترد می‌گردد اینگونه سهامداران از همه حقوق به عنوان یک سهامدار بهره می‌برند جز آنکه در صورت انحلال شرکت هیچ حقی بر سرمایه شرکت ندارند .
دکتر عرفانی سهم انتفاعی را همان سهم موسس می‌داند ایشان بیان می‌دارند: «سهم موسس یا انتفاعی سهمی است که دارنده آن بدون داشتن حقی بر سرمایه شرکت از منافع شرکت، به نسبت سهم خود بهره مند گردد معمولاً اینگونه سهام را موسسین بایت اطلاعات علمی و فنی و تجارتی که به شرکت می‌آورند به خود تخصیص می‌دهند .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رشته حقوق در مورد :شرکت سهامی عام

مبحث سوم: خصوصیات سهام
1) قابل انتقال بودن سهم
یکی از قابلیت‌های اساسی سهام شرکت سهامی، قابل انتقال بودن آن است. سهام هر شخص در واقع قسمتی از سرمایه آن شخص است هر چند که همان سرمایه پس از تبدیل شدن به سهام شرکت تابع مقررات جمعی می‌شود و شخصی نمی‌تواند همانند سایر سرمایه‌های شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی در آن نماید. به عنوان مثال نمی‌تواند سرمایه‌اش را مسترد نماید ولی اصول مالکیت ایجاب می‌کند که شخص صاحب سرمایه حداقل اختیار واگذاری آن را به دیگران داشته باشد. سهام نیز از این قاعده مستثنی نیست. علیرغم قابلیت نقل و انتقال سهام قانون‌گذار در ماده 41 ل.ا.ق.ت مقرراتی وضع نمود که در شرکت‌های سهامی خاص می‌توان نقل و انتقال سهام با نام را محدود کرد. در شرکت‌های سهامی خاص سهامداران با یکدیگر قرابت دارند و معمولاً تمایل ندارند که غیر از بستگان و آشنایان اشخاص دیگری وارد شرکت شوند لذا قانونگذار اجازه داد که نقل و انتقال سهام را بتوان مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام کرد.
در رابطه با انتقال سهام بی‌نام چه در شرکت‌های سهامی عام و خاص به لحاظ آنکه اینگونه سهام با قبض و اقباض منتقل می‌شود امکان تعیین محدودیت جهت نقل و انتقال وجود ندارد . لذا قانونگذار مقرراتی پیش‌بینی ننموده است.در مورد سهام با نام شرکت‌های سهامی عام ، هم با توجه به مفهوم مخالف ماده 41 ل. ا. ق. ت نمی‌توان نقل و انتقال را مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام نمود. اما در لایحه تجارت 91در ماده 417 آن آمده : که در اساسنامه نمی‌توان واگذاری سهام را محدود کرد چه در شرکت های سهامی عام و چه در شرکت های سهامی خاص .
قانونگذار1347 در دو مورد دیگر نیز به نحوی نقل و انتقال سهام را محدود نموده است . یکی در مورد سهام وثیقه مدیران است که برای تضمین خسارات وارده از سوی مدیران در صندوق شرکت نگهداری می‌شود و قابلیت نقل وانتقال را تا زمان دریافت مفاصا حساب ندارد.
محدودیت پیش‌بینی شده در ماده 198 ل.ا.ق.ت یکی دیگر از موارد محدودیت ایجاد شده توسط قانونگذار است به موجب این ماده شرکت نمی‌تواند سهام شرکت خود را خریداری نماید.

2)قابل تجزیه بودن سهم:
مقنن ل.ا.ق.ت 1347 در ماده 32 آن مقرر نمود که هر سهم ممکن است به چند قطعه تقسیم شود تا اشخاصی که توانایی خرید یک سهم یا حداقل سهامی را که به موجب اساسنامه جهت رای در مجامع عمومی لازم است، ندارند بتوانند با جمع کردن سرمایه‌های خود اقدام به خرید سهام نماید.
در حال حاضر با توجه به آنکه حداکثر مبلغ اسمی سهام ده هزار ریال است تجزیه سهام به قطعات سهم در عمل مصداق ندارد هر چند در هنگام افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، مبلغی به عنوان اضافه ارزش سهام هم به آن اضافه شود.

تجزیه سهام ممکن است منجر به افزایش بی‌رویه سهامداران شود که این ممکن است تشکیل جلسات مجامع عمومی را دچار مشکل سازد. از نظر حقوقی عبارت سهامدار بر همه آنها صادق اس

By:

0 thoughts on “پایان نامه رشته حقوق در مورد : شرکت های سهامی

دیدگاهتان را بنویسید