پایان نامه رشته حقوق در مورد : حقوق صاحبان سهام

پایان نامه حقوق

باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود در غیر این صورت هیات مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند. اگر مجمع عمومی فوق‌العاده سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ پرداخت شده کاهش دهد ولی بر اثر کاهش، سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شود می‌توان از ماده 5 ل.ا.ق.ت. وحدت ملاک گرفت و بیان داشت چون سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شده است مجمع عمومی فوق‌العاده به مدت یک سال فرصت دارد تا سرمایه شرکت را تا میزان مقرر قانونی افزایش دهد یا اینکه شرکت را با یکی ار انواع شرکت‌های قانون تجارت تغییر شکل دهد.

مبحث دوم: کاهش سرمایه
کاهش سرمایه که نوعی تغییر در سرمایه شرکت است ، در حقیقت تغییر در اساسنامه شرکت است بنابر این کاهش سرمایه از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است به عبارت دیگر چون مقدار سرمایه و مقدار سهام و مبلغ اسمی آن در اساسنامه ذکر می‌شود ، تغییر آن لزوما با تغییر اساسنامه امکان پذیر است البته باید اضافه کرد که کاهش سرمایه بصورت اختیاری با استهلاک سرمایه تفاوت دارد. کاهش اختیاری سرمایه از طریق رد قسمتی از سرمایه شرکت به سهامداران صورت میگیرد (تبصره ماده 189. ل.ا.ق.ت) ولی استهلاک سرمایه از طریق سود خالص شرکت کسر می‌گردد . (ماده 237. ل. ا. ق. ت)
سرمایه مطابق ماده 189. ل. ا. ق. ت «مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه بطور اختیاری اتخاذ تصمیم کند»
کاهش اختیاری سرمایه معمولاً به دلیل زیاد بودن دارایی شرکت صورت میگیرد. هنگامیکه میزان سرمایه یک شرکت برای فعالیتهای شرکت زیاد باشد و در حقیقت بین میزان سرمایه شرکت با فعالیت آن تناسبی وجود نداشته باشد، از نظر اقتصادی نگه داشتن سرمایه در شرکت بدون بهره برداری از آن به صرفه و صلاح سهامداران نیست به همین خاطر در مواردیکه شرکت سرمایه‌ای بیش از سرمایه مورد نیاز برای فعالیت خود در اختیار داشته باشد ، بهتراست اقدام به کاهش سرمایه بکند و سرمایه اضافی را بین سهامداران شرکت تقسیم کند.
گاهی کاهش سرمایه به منظور افزایش سرمایه است. بعنوان مثال شرکتی که در اثر زیان و از دست دادن قسمتی از سرمایه خود دچار مشکل کمبود سرمایه شده و برای فعالیت مجدد نیاز به افزایش سرمایه دارد، بهتر است اقدام به کاهش اختیاری سرمایه بکند و سرمایه خود را به میزان دارایی واقعی شرکت کاهش دهد سپس مبادرت به افزایش سرمایه نماید، بدون آنکه سرمایه خود را به میزان دارایی واقعی کاهش دهد نمی‌تواند در جذب سهامداران جدید موفق باشد. به این علت که سهامداران جدید حاضر نمی‌شوند سهام شرکت زیان دیده‌ای را بخرند که قسمت اعظم مبالغ پرداختی توسط آنها باید صرف زیان‌های قبلی شود. به همین دلیل بهتر است اول سرمایه شرکت را به میزان واقعی آن تقلیل داده، سپس مبادرت به افزایش سرمایه نمود. کاهش سرمایه به منظور محروم نشدن سهامدارن از دریافت منافع، در مواقعی که دچار زیان شده است یکی دیگر از دلایل کاهش اختیاری سرمایه است بعنوان مثال، شرکتی که دچار زیان شده ، باید سودی را که در سالهای بعد بدست می‌آورد صرف جبران زیان‌های شرکت نماید. به این دلیل که مطابق ماده 238. ل. ا. ق. ت از سود خالص باید زیان‌های وارده در سالهای قبل به همراه اندوخته قانونی برداشت شود، سپس در صورتیکه مبلغی از سود باقی مانده آن را بین سهامداران تقسیم کرد. از طرفی اگر سرمایه شرکت کاهش یابد مبلغی که باید تحت عنوان اندوخته قانونی منظور گردد کمتر می‌شود و بنابر این سود بیشتری قابل پرداخت به سهامداران است. در راستای همین منظور شرکتی که دچار زیان شده، ممکن است برای جبران زیان خود زمان زیادی سهامداران رااز دریافت سودمحروم کند برای اینکه چنین محرومیتی برای سهامداران به وجود نیاید، بهتر است شرکت سرمایه خود را به میزان واقعی یعنی به میزانی که زیان دیده کاهش دهد و مسئله جبران زیان‌های قبلی را منتفی سازد و سود کمتری را بعنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا سود باقیمانده آن را بین سهامداران تقسیم کند.
همچنین محدود شدن دامنه فعالیت شرکت و قابل اجرا نبودن تمامی اهداف شرکت و در نتیجه زیاد بودن سرمایه اولیه شرکت از دلایل مهم دیگر کاهش اختیاری سرمایه است.
اولین مرحله در کاهش اختیاری سرمایه از طریق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر کاهش سرمایه است.
در رابطه با طریقه کاهش اختیاری سرمایه باید گفت که بر خلاف کاهش اجباری سرمایه که از طریق تقلیل تعداد سهام و تقلیل مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد ، کاهش اختیاری سرمایه فقط از طریق کاهش بهای اسمی سهام صورت میگیرد. علت ممنوعیت شاید آن باشد که در کاهش سرمایه از طریق مبلغ اسمی بر خلاف کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام اصولاً به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نمی‌گردد. بدلیل آنکه مبلغ اسمی هر سهم در میزان رای دارنده سهم اثری ندارد برخلاف کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام که ممکن است موجب گردد سهامداران از حق رای محروم شوند. به عنوان مثال اگر اساسنامه، داشتن 10 سهم را برای رای دادن مقرر نماید و شرکت تصمیم به کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد یک سهم برای هر دارنده سهم نماید. این تصمیم هم به حقوق شخصی که دارای 10 سهم است لطمه وارد می‌نماید و هم شخصی را که نه سهم داشته و در حال خرید یک سهم بوده که تعداد سهم خود را به عدد 10 برساند مت
ضرر می‌نماید. علت ممنوعیت کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام هر چه که باشد در بعضی موارد مشکل ساز است. چه بسا در مواردی ارزش واقعی سهام شرکت به مراتب بیشتر از ارزش اسمی است و شرکت در وضعیت خوبی به سر می‌برد اما بنا به دلایلی که گفته شد قصد کاهش سرمایه را دارد و با توجه به آنکه ارزش اسمی هر سهم حداقل قانون تعیین شده است. شرکت نمی‌تواند اقدام به کاهش سرمایه نماید. به نظر این جانب با توجه به آن که یکی از شروط کاهش اختیاری سرمایه لطمه وارد نشدن به تساوی حقوق صاحبان سهام است بهتر است قانون‌گذار اجازه کاهش اختیاری سرمایه را از طریق کاهش تعداد سهام بدهد.چه بسا کاهش تعداد سهام منجر به آن نشود که به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد شود به عنوان مثال شرکتی که 10 سهام دار دارد و تمامی سهامداران سهام برابر دارد، اگر کاهش اختیاری از طریق کاهش تعداد سهام مجاز باشد نه تنها به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نشده، بلکه هیچ گونه مشکل دیگری ایجاد نخواهد شد. در صورت کاهش اختیاری سرمایه اولاً کاهش مبلغ اسمی سهام باید به تساوی باشد ، ثانیاً مبلغ تقلیل یافته هر سهام به صاحب آن داده شود.
از جمله اختیارات دیگر مجمع عمومی فوق العاده، کاهش اجباری سرمایه است که این کاهش به دو طریق صورت می‌گیرد:
از طریق کاهش تعداد سهام
از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام.
در موردیکه کاهش سرمایه از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام به عمل می‌آید اولا، باید کاهش مبلغ اسمی سهم به صورت تساوی باشد. ثانیاً مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن مسترد گردد.
کاهش سرمایه در دو حالت اجباری است:
عدم پرداخت باقیمانده سهام هر شرکت سهامی ظرف مدت مقرر در اساسنامه .
در هنگام تاسیس شرکت سهامی موسسین و پذیره نویسان فقط ملزم به پرداخت سی و پنج در صد مبلغ اسمی سهام هستند. البته در کنار آن تعهد می‌نمایند ظرف مدت مقرر در اساسنامه نسبت به پرداخت بقیه سرمایه اقدام نمایند. مطابق بند 7 ماده 8. ل.ا.ق.ت مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم می‌بایستی در طرح اساسنامه قید گردیده باشد. علت عدم سختگیری قانونگذار در مورد ضروری نبودن پرداخت تمامی سرمایه تعهد شده این است که معمولاً در هنگام تشکیل شرکت ، نیازی به در اختیار داشتن کلیه سرمایه احساس نمی‌شود به همین خاطر به موسسین و پذیره نویسان اجازه می‌دهد که در موقع تاسیس فقط قسمتی از سرمایه تعهد شده را بپردازد و بقیه سرمایه را در مواقع دیگری که در اساسنامه مشخص می‌شود بپردازند مهلتی که اساسنامه می‌تواند برای پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده سهام در نظر بگیرد بموجب بموجب بند 7 ماده 8. ل.ا.ق.ت حد اکثر «پنج سال » است. بعد از سپری شدن مدت مقرر در اساسنامه هیات مدیره باید مبلغ پرداخت نشده هر سهام را از کلیه صاحبان سهام بدون تبعیض مطالبه نماید.
کسی که تعهد خرید سهامی را کرده باشد ، مسئول پرداخت تمامی مبلغ اسمی آن است مگر اینکه قبل از تادیه مبلغ اسمی آن ، سهم را به شخص دیگری انتقال دهد که در این صورت دارنده جدید سهام موظف به پرداخت به مبلغ اسمی خواهد بود. .

برای مطالبه تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده ، هیات مدیره باید مراتب را از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود به دارندگان فعلی سهام اطلاع دهد و مدت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. در صورتیکه بعد از مدت مقرر شده بقیه مبلغ اسمی پرداخت نشود نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد به مبلغ پرداخت نشده اضافه می‌شود همچنین به دارندگان سهامی که بقیه مبلغ اسمی سهم را نپرداخته‌اند ، اخطار می‌شود که ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده و خسارت تاخیر آن اقدام نمایند. حال اگر ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده و خسارت تاخیر آن اقدام ننمایند ، شرکت مبادرت به فروش اینگونه سهام می‌کند. اگر سهام فوق از طریق بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند از طریق بورس، وگرنه از طریق مزایده به فروش آنها اقدام خواهد کرد. بعد از فروش ابتدا کلیه هزینه‌ای مربوط به فروش سهام را برداشت کرده و در صورتیکه خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه‌ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد، مازاد به وی پرداخت می‌شود (ماده 35. ل.ا.ق.ت) بدیهی است اگر حاصل فروش کمتر از بدهی مزبور باشد ، باقیمانده بدهی از وی قابل مطالبه خواهد بود.
اگر هیات مدیره به وظیفه خود در رابطه با مطالبه بقیه مبلغ تعهد شده سهام اقدام ننماید و یا اینکه وظایف قانونی خود را انجام دهد ولی موفق به دریافت باقیمانده مبلغ اسمی نشود و یا اینکه در جریان مزایده کسی حاضر به خرید سهام نشود مکلف است مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور کاهش سرمایه تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت نماید.
در هنگام اعمال مسئله تقلیل سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده ممکن است مشکلی بوجود آید. تقلیل سرمایه شاید منجر به آن شود که سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شود که این امر بر خلاف مقررات قانون تجارت است که در آن حداقل سرمایه شرکت‌های سهامی را مقرر کرده است البته شاید بتوان گفت در صورتیکه تقلیل سرمایه منجر به کاهش سرمایه از حداقل تعیین شده قانونی شود آنگاه مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند با استفاده از وحدت ملاک ماده 5 . ل.ا.ق.ت شرکت اقدام به افزایش سرمایه و یا تبدیل شرکت به نوعی دیگر از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت نماید. در لایحه تجارت 91 نویسندگان لایحه ظاهرا به این مشکل پی برده و در جهت اصلاح ماده 33.ل.ا.ق.ت بر آمده‌اند برابر ماده 408 مجمع عمومی فوق‌العاده در زمانیکه مبلغ پرداخت نشده ظرف مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود و هیات مدیره هم موفق به اخذ مطالبات نشود. دو اختیار دارد یکی کاهش سرمایه البته با این شرط که کاهش سرمایه موجب تقلیل سرمایه شرکت از نصاب مقرر در قانون نگردد اما در صورتیکه مجمع عمومی فوق‌العاده نخواهد اقدام به کاهش سرمایه نماید و یا در جلسه منعقده موفق به تصویب کاهش سرمایه نگردد یا اینکه کاهش سرمایه به دلیل کمتر شدن سرمایه از حداقل مقرر قابل انجام نباشد آن وقت مجمع عمومی فوق‌العاده یک راه بیشتر ندارد و آن هم تبدیل شرکت به یکی از اقسام شرکت‌های تجاری موضوع لایحه تجارت 91 است با توجه به این توضیحات ماده 408 اشکال ماده 33. ل.ا.ق.ت را برطرف کرده است.بنا بر این با توجه به مراتب فوق می‌توان یک تفاوت صریح بین اختیارت مجمع عمومی فوق‌العاده ماده 33. ل.ا.ق.ت و مجمع عمومی فوق‌العاده موضوع ماده 408 لایحه تجارت 1391 آن است که بر اساس ماده 33 کاهش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده حتی اگر منجر به آن شود که سرمایه شرکت از حداقل مقرره قانونی کمتر شود ممنوع نیست به دلیل آنکه قانونگذار راه دیگری برای مجمع عمومی فوق‌العاده نگذاشته است و این مجمع چاره‌ای ندارد جز آنکه اول سرمایه را کاهش دهد و بعد به موجب ماده 5. ل.ا.ق.ت ظرف یکسال سرمایه شرکت را افزایش بدهد و یا اینکه شرکت را به یکی از اقسام شرکت‌های تجاری مذکور در قانون 1347 تبدیل بکند اما برابر ماده 408 لایحه تجارت 91 کاهش سرمایه اگر منجر به کمتر شدن سرمایه از حداقل مقرره قانون شود ممنوع است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علت کاهش سرمایه در چنین موردی واضح و روشن است به این دلیل که سرمایه ثبت شده شرکت سرمایه واقعی نیست و باید به میزان واقعی آن تقلیل داده شود.
2- از بین رفتن نیمی از سرمایه شرکت و عدم رای مجمع فوق‌العاده به انحلال شرکت.

مطابق ماده 141.ل.ا.ق.ت در صورتیکه بر اثر ضرر و زیان وارد شده به شرکت حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره موظف است بلافاصله1 اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نماید تا مسئله انحلال یا ادامه فعالیت شرکت مورد شور و رای واقع شود.
در مورد ضرورت دعوت هیات مدیره از مجمع عمومی فوق‌العاده باید گفت این حق مسلم سهامداران شرکت است در مواقعی که شرکت دچار زیان فراوانی شده است تشکیل جلسه داده و در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت به بحث و بررسی بپردازند. چه بسا متوجه شوند که ضرر و زیان شرکت همچنان ادامه خواهد یافت و در نتیجه رای به انحلال شرکت بدهند به همین دلیل است که قانونگذار هیات مدیره را مکلف ساخته است تا در چنین مواقعی بصورت فوری مبادرت به دعوت مجمع فوق‌العاده نماید تا سهامداران در مورد سرنوشت شرکت و سرمایه خود تصمیم مناسب را اتخاذ نمایند بعد از اینکه هیات مدیره صاحبان سهام را بمنظور تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت کرد بلا فاصله مجمع فوق تشکیل و به بررسی موضوع انحلال یا بقای قعالیت شرکت می‌پردازد در جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل می‌شود مجمع مزبور می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و وضعیت نا مناسب شرکت تصمیم به انحلال شرکت بگیرد اما اگر مجمع عمومی فوق‌العاده انحلال شرکت را به صلاح ندانست موظف است در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6. ل.ا.ق.ت اقدام به کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود نماید اما اگر مجمع عمومی مزبور نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد و تصمیم لازم را اتخاذ نماید هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست نماید در مورد علت تقلیل سرمایه باید گفت در مواردیکه شرکت دچار زیان می‌شود و قسمتی از سرمایه خود را از دست می‌دهد واضح و مبرهن است که میزان سرمایه واقعی آن با میزان سرمایه اسمی و ثبت شده آن یکی نیست به همین خاطر قانون‌گذار برای حمایت از اشخاص ثالث و برای اینکه بدانند سرمایه واقعی شرکت به چه میزان است مجمع عمومی فوق‌العاده را ملزم ساخته در صورت عدم رای به انحلال شرکت سرمایه شرکت را به میزان سرمایه موجود کاهش دهد.

مبحث سوم: انحلال شرکت
انحلال شرکت به دو گونه اتفاق می‌افتد 1- انحلال اجباری 2- انحلال اختیاری
انحلال اجباری به دو صورت انجام می‌شود.
انحلال قبل از مواعد که شامل مواردذیل می‌شود.
الف :انحلال به علت انجام گرفتن موضوع عملیات شرکت
ب: انحلال به علت غیر ممکن شدن موضوع فعالیت شرکت
2- انحلال بعد از موعد یا انحلال به علت پایان مدت فعالیت شرکت
با توجه به آنکه موضوع بحث در رابطه با اختیارات سهامداران اکثریت است و موارد انحلال اجباری بدون اراده اکثریت سهامداران خود به خود محقق می‌شود موضوع بحث ما نیست.
انحلال اختیاری خود

90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *