مسیحیان و بخش سوم شامل برخی مذاهب و عقایدی است که صاحب کتاب بودنشان، مشکوک بوده و نزد همه روشن نیست مانند زرتشتیان، براهمه، بیشتر فقهای عمامه، مجوس(زرتشت) را جزءاهل کتاب نمی‌دانند و به اتفاق مذاهب اربعه، نکاح با آنان را جایز نمی‌شمارند در حالی‌که بیشتر فقهای امامیه احکام اهل کتاب را برای مجوس ثابت می‌دانند حال یا بخاطر این‌که زرتشت را یک دین الهی و در اصل صاحب کتاب دانسته‌اند و یا اگر از اهل کتاب ندانسته‌اند، با آن معامله اهل کتاب نموده‌اند.
الف: تفاوت ماهوی در اعتبار اسلام به فقه امامیه
نکته دیگر در این‌باره این است که در مجموعه‌ی مواردی که اهل سنت در کفائت اعتبار دانسته‌اند برخی مانند حنفیه به شرط اسلام یا دیانت تصریح کرده‌اند اما همان طور که گفتیم منظور آن‌ها اصل مسلمان بودن به‌عنوان شرط صحت نکاح نیست بلکه بنا به تصریح خودشان، ناظر به همتایی، هم شأنی و تناسب زوجین در مراتب مسلمان بودن و اسلام پدران است برای مثال کسی که تنها پذرش مسلمان است هم کفو کسی نیست که پدر و مادر مسلمان مسلمان دارد یا مرتدی که مسلمان گشته کفو کسی که مرتد نشده نمی‌باشد.
ب: کفائت به‌عنوان شرط تناسب و همتایی زوجین
در فقه اهل سنت عنوان کفائت به‌صورت بحث مستقل به معنای مولفه‌های تناسبی و همتایی در انتخاب زوجین مطرح می‌شود.
اعتبار کفائت و نگرش‌های متفاوت
اساسأکفائت، بحثی مدنی و در دایره محیط اجتماعی قابل طرح است و ساختار مناسب با آن را می‌طلبد اهل سنت در این باره تصریح نموده‌اند کفائت، دلیل قرآنی یا یک دلیل محکم روایی ندارد و آن‌چه از روایات رسیده، یک دست نیست و قابل خدشه بوده و مورد تضعیف علماء حدیث قرار گرفته است از این رو در نگاه فقهی، جمهور فقهای اهل سنت اصل کفائت در باب ازدواج را به‌عنوان یک اصل عقلایی و یا به کمک ترجیج ادله نقلی بر اعتبار کفائت پذیرفته‌اند، اما از منظر برخی دیگر مانند سفیان ثوری، ابوبکر جصاص و یا به یک معنا مالک، و نیز احمدبن حنبل(در یک قول از او) اصل اعتبار کفائت، مردود دانسته شده و حتی روایاتی را بر عدم مشروعیت آن ارائه کرده‌اند از جمله نقل کرده‌اند رسول خدا فرمود: “مردم مانند دندانه‌های شانه با هم برابرند عرب بر عجم برتری ندارد مگر به تقوا و پرهیزگاری” یا فرمود: خداوند [در برتری یکی با دیگری] نظر به حب‌ها، جسم‌ها، مال‌های شما ندارد بلکه او به قلب‌های شما نکاه می‌کند شما همه فرزندان آدم هستید محبوب‌ترین شما نزد خداوند پارساترین شماست”
هم‌چنین روایت کرده‌اند رسول خدا به طایفه بنی‌بیاضه خطاب کرده و فرمود: “به او هند – که حرفه شریفی ندارد ـ زن بدهید” و یا فرموده‌اند بلال به خواستگاری می‌رفت اما کسی حاضر نبود به او زن بدهد رسول خدا به انصار امر کرد تا بلال را همسر بدهند.
نیز گفته‌اند اگرکفائت بین زوجین اساس شرعی داشت بایست درباب قصاص بطریق اولی رعایت همتایی می‌شد به این معنا که شخص شریفی که انسان فرو مایه و پستی را کشته قصاص نشود در حالی‌که چنین چیزی نیست بنابر این معقول نیست شرع مقدس – مانع ازدواج شریف با وضیع و فرو مایه گردد.
اکنون به بیان مواد تشکیل دهنده کفائت پرداخته و ویژگی‌های معتبر در آن را از نگاه هر یک از فرقه‌های اهل سنت بر می‌شماریم: از نظر فقیهان حنفی مذهب شش ویژگی(شرط) در کفویت معتبر است.
1ـ نسب: مردم دو دسته‌اند عرب و غیر عرب، خود عرب دو طایفه است قریشی و غیر قریشی منظور از نسب آن است که عرب بر عجم و قریشی بر غیر قریشی برتری دارد بنابر این اگر ازدواج در میان عرب صورت بگیرد و زن قریشی بود لازم است مردم هم از همین طایفه باشد و گرنه غیر قریشی همتای زن قریشی نیست در مورد عجم نیز رعایت نسب لازم نیست ولی به هر حال مرد عجمی، هم کفو زن عربی نیست هرچند آن مرد عالم یا حکیم باشد.
2و3ـ حر ُو مسلمان بودن آباء و اجداد: یعنی کسی که فقط پدر او مسلمان است کفو زنی نیست که پدر و مادر مسلمان دارد و یا مسلمانی که قبلأ سابفه ارتداد داشته هم‌شأن کسی نیست که از ابتدا مسلمان بوده است.
همین نگاه را نیز درباره حرُ و آزاد بودن دارند بنابراین کسی که بنده و آزاده شد کفو شخصی نیست که از اول حرُ بوده.
4ـ دیانت و تقوا: پس مرد فاسق، همتای بانوی صالحه و یا حتی هم‌شأن زن فاسقی که دختر مرد صالحی می‌باشد نیست و بنابر ظاهر در این‌که آن مرد متجاهر به فسق باشد یا نه تفاوتی نیست.
مگر در نقلی از ابو یوسف که قائل به این فرق است. البته از محمد شیبانی یکی از شاگردان برجسته ابو حنیفه نقل شده اصل دیندار بودن، اعتباری نیست و فاسق اگر متجاهر به فسق نکند به‌طوری‌که مروت و کرامت اجتماعی خود را حفظ کند این مسأله مانع همتایی نیست زیرا اصولإصالح ومتدین بودن از اموری است که در نحوه‌ی تعامل و ارتباط با مردم بروز و ظهور می‌بابد و کم نیستند فاسقانی که در نزد عموم‌، جایگاه و منزلت دارند و زندگی آنان طوری مقبول مردم است که به دامادی گرفتن آن‌ها باعث عار نمی‌شود البته اگر فاسق گناه را از حد بگذراند به آن عمل شد این حالت باعث ننگ و عار خانواده و مانع کفویت می‌شود.
5ـ مال: مرد قادر به پرداخت خرجی ماهانه باشد یا شغلی داشته باشد که در آمد روزانه از آن حاصل آید رأی دیگری از ابو حنیفه نقل شده که وی تساوی مرد و زن را در مال و ثروت، شرط تحقق کفائت دانسته است.
6ـ حرفه: صاحب حرفه‌های پست، هم کفو، دخترانی نیستند که پدرانی با مشاغل شریف و آبرومند دارند اعتبار حرفه، نظر راجح و رایج مذهب حنفیه است هرچند گفته‌اند نظر خود ابو حنیفه معطوف به حرفه‌هایی است که در نهایت حقارت و پستی باشد[عرفی است دیگر]
گفتنی است برخی از مواردی که در این مذهب به‌عنوان امتیاز شمرده شده است مانند نسب به جهت سستی دلیل با دید گاه فاخر اسلام، اکنون از زمره بحث کفائت کنار رفته و فقهای حنفی آن را بزبان نمی‌آورند.
مذهب مالکی
این مذهب معتقد است مرد در دو خصلت باید با زن هم کفو باشد.
1ـ دین داری 2ـ سلامتی از عیوبی که موجب خیار فسخ می‌شود.
2ـ منظور از شرط اول، مسلمانی است که از آلاینده فسق و فجور، مبرا باشد و منظور از فاسق کسی است که علنأمرتکب گناه کبیره می‌شود و متجاهر به آن است، مثل تارک نماز، تارک زکات، مشارب خمر، کسی که کسب حرام دارد و مانند این‌ها، بنابراین فاسق و فاجر همتای بانوی صالح، متدین، عفیف نیست.
مذهب حنبلی
این مذهب کفویت را در هفت امر معتبر می‌داند.
1ـ دیانت و تقوا: به همان معنایی که گذشت.
2ـ نسب: یعنی همان نسب و رابطه‌ای که آدمی در خلقت خود با پدر و اجداد خود دارد به همان منظوری که در فقه حنفی آمده بود البته اینان یک مورد را از کفویت در نسب استثنا نموده‌اند و آن‌جایی است که زوج عالم باشد در این صورت او هر چند عرب و قریشی نباشد کفو زن عرب و قریشی خواهد بود و برای این منظور به آیه “یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین او تو العلم درجات”استثنا نموده‌اند.
3و4ـ اسلام و حریت توضیح این دو در فقه حنفی بیان شد.
5ـ صنعت و حرفه: برخی از حنابله حرفه و مشاغل پست را به امور خاصی محدود نموده و آن‌ها را بر شمرده‌اند و بحث را به کلیت خود قبول نکرده‌اند.
6ـ به حدی متمکن از مال باشد که بتواند مهر و نفقه‌ای که بر عهده اوست در اولین زمان ممکن به تشخیص عرف پرداخت کند.
7ـ غنا و یسار: مکنت مالی و ثروت زوج باید مساوی یا نزدیک به خانواده‌ی زن باشد.19
تذکر:
یادآور می‌شویم که قید اسلام هرچند نزد فریقین از شرایط صحت عقد است اما ازجهاتی درباره‌ی “اسلام” بین مذاهب امامیه با فرق اهل سنت تفاوت وجود دارد مذاهب اهل سنت بعد از تسلیم و پذیرش این شرط و مفروغ عنه بودن آن، به بحث از موارد کفویت پرداخته‌اند و در یحث کفویت در اسلام، در مقابل کافر غیر کتابی – نه به‌عنوان شرط صحت و نه شرط لزوم بحثی نکرده‌اند و اگر مذاهب اربعه اهل سنت عنوان اسلام را از موارد کفویت آورده‌اند منظورشان اسلام پدران است در حالی‌که فقهای امامیه، اسلام را به‌عنوان رکن رکین کفائت اعتبار نموده و در همین جایگاه به بحث پیرامون آن پردازند.20
ازدواج با غیر مسلمان
مسئله ازدواج با غیر مسلمان یکی از مسائل قدیمی و ریشه دار فقه اسلامی است که نه تنها مورد توجه اصحاب ائمه بوده و آن‌ها را به طرح سوالات متعددی از محضر ائمه وا داشته است بلکه در دوره‌ی تدوین فقه و عصر استنباط نیز همواره مورد توجه فقهای شیعه و سنی بوده است.
در این راستا لازم است نگاهی گذرا به آراء فقها درباره حکم دختر دادن و گرفتن از غیر مسلمان داشته باشیم و بدانیم از نظر فقها این امر جایز بوده که ائمه هم دختر داده‌اند و هم دختر گرفته‌اند؟ اساسأ ازدواج با چه گروه و دسته‌ای جایز و با چه کسانی حرام است؟ ناصبی چه کسانی هستند و حکم ازدواج با آنان چگونه است؟ به چه کسانی کافر می‌گویند؟
1ـ ازدواج ابتدایی و دائم مرد مسلمان با زنان یهودی و نصارا
الف) دیدگاه فقهای اهل سنت:
تمام فقهای اهل سنت ازدواج دائم مرد مسلمان با زنان یهودی و نصارا را جائز می‌دانند و می‌توان گفت در بین مذاهب چهار گانه اهل سنت در این مسأله هیچ اختلافی نیست لذا ابن‌قدامه و ابن‌رشد بر جواز این ازدواج ادعای اجماع کرده ابن‌قدامه خلاف را به امامیه نسبت داده است.
زیدیه نیز همانند اهل سنت؛ ازدواج با زنان یهود و نصارا را جائز می‌دانند.
قرطبی تعدادی از صحابه و تابعین را که به جواز نکاح زنان یهودی و نصارا قائل بوده‌اند به شرح زیر نام برده است از صحابه، عثمان، طلحه، ابن‌عباس، جابر و حذیفه و از تابعین سعید بن‌مسیب، سعید بن‌جبیر، حسن، مجاهد، طاووس، عکرمه، شعبی، ضحاک، ابن‌حزم اندلس از ظاهریه نیز به جواز نکاح زنان یهودی و نصرانی تصریح کرده است.21
سیره صحابه و ائمه نیز حاکی از این است.
ب) دیدگاه فقهای امامیه:
ازبررسی دیدگاههای فقهای امامیه در باره ازدواج دائم با زنان یهودی و نصارا چهار قول به دست می‌آید.
1ـ حرمت مطلق: طبق این نظریه، ازدواج دائم با زنان یهودی و نصارا در هیچ شرایطی جایز نیست.
2ـ جواز مطلق: طبق این نظر، ازدواج با زنان یهودی و نصارا همانند زنان مسلمان به‌طور مطلق جایز است این اطلاق در مقابل قیودی می‌باشد که در دو قول دیگر آمده است.
3ـ جواز در حال اضطرار: بر اساس این دیدگاه ازدواج دایم با زنان یهود و نصاری در حال اضطرار جایز و در حال اختیار حرام است صاحبان این دیدگاه به دو گروه تقسیم می‌شوند.
الف): کسانی که در حال اختیار ازدواج را ممنوع و ازدواج موقت را جایز می‌دانند.
ب): کسانی که در حال اختیار، هرگونه ازدواج با زنان یهودی و نصارا را منع و در حال اضطرار هرگونه ازدواج را تجویز می‌کنند این قول را علامه حلی از ابن‌جنید نقل کرده است. طبق این نقل، در حال ضرورت هم فقط ازدواج با زنان با کره را تجویز کرده است.
4ـ جواز ازدواج با زنان مستضعف در حال اختیار:
طبق این نظر در حال اختیار فقط می‌توان با زنان مستضعف یهود و نصارا ازدواج کرد ولی در حال اضطرار با همه‌ی ایشان می‌توان ازدواج کرد این قول هرچند از فروع قول دوم می‌باشد اما به لحاظ این که عنوان مستضعف در روایات باب وارد شده به همین دلیل نیاز به بحث مستقل ندارد آن را به‌عنوان قولی مستقل ذکر کردیم. یحیی بن‌سعید حلی از فقهای شیعه چس از نقل سه قول از فقهای چیشین، خود این قول را پذیرفته است.
با بررسی مختصر این اقوال که در این‌جا مجال بحث مفصل نیست22 نتیجه می‌گیریم ازدواج با زنان یهودی و نصارا جایز است زیرا:
اولأ آیه سوره مائده بر جواز ازدواج با زنان یهودی و نصرانی دلالت دارد و دلیل بر نسخ این آیه کریمه نیست. ثانیأ

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان دربارهسلسله مراتب، دوره بازگشت، درجه حرارت

0 thoughts on “پایان نامه رایگان درباره قصاص، زنان مسلمان، نفقه

دیدگاهتان را بنویسید