پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، قانون اساسی، حقوق عمومی، ساختار سازمانی

پایان نامه ها

خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و بنگاه ها و فعالیت های تجاری دولتی به افراد خارج از دولت قرار گرفته است.
بنابراین با توجه به نقش و جایگاه این قبیل شرکت ها در عرصه اقتصادی کشور، پس از بررسی قوانین مرتبط با آنها به مکانیزم انتخاب مدیران در این شرکت ها هم خواهیم پرداخت تا از این طریق به تغییرات ایجادی قبل و بعد از واگذاری این شرکت ها در امر انتخاب مدیران آنها پی ببریم اما در ابتدا به تحلیل ماهیت و ساختار این شرکت ها می پردازیم.
مبحث نخست: تعریف قانون از شرکت دولتی
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 بعنوان آخرین مصوبه در رابطه با تشکیلات اجرایی کشور، شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی معرفی می کند که برای انجام قسمتی از تصدی هایی که طبق سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی رهبری جزو وظایف دولت است، به موجب قانون و با این قید که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد، ایجاد می شود. در ادامه این ماده همچنان، شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری مستقل یا مشترک وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دیگر شرکت های دولتی با اختصاص بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً به دولت ایجاد می شود را نیز دولتی دانسته است و علاوه بر آن؛ در تبصره 2 همین ماده هم شرکت هایی که طبق قانون، ملی اعلام شده و یا به حکم دادگاه به نفع دولت مصادره شده اند را نیز شرکت دولتی معرفی می کند.
قانونگذار با وجود این تعریف، در راستای پرهیز از گسترش فعالیت اقتصادی دولت و اجرای سیاست های خصوصی سازی طبق تبصره 1 ماده 4 قانون مزبور؛ دولت را بدون اخذ مصوبه مجلس از تشکیل شرکت های دولتی جدید بر حذر داشته و تبدیل شرکت های موجود به دولتی را نیز از طریق افزایش سهام دولت در آنها ممنوع اعلام کرده است.
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 66 و ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 49 و بند 2 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام کشوری مصوب سال 52 نیز پیشتر در تعریف مشابه دیگری از شرکت های دولتی، این شرکت ها را واحد سازمانی مشخصی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد و یا به دستور قانون یا حکم دادگاه، ملی یا مصادره شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، تعریف کرده بودند. علاوه بر آن شرکت های تجاری را هم که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شوند مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی باشد را شرکت دولتی دانسته بود که البته با توجه به شرایط پیش از انقلاب، مصادیق «مصادره» یا «ملی شدن» در قوانین سال های 49 و 52 کمتر ملحوظ نظر قانونگذار بوده است.
تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در زمانی که از مدت ها قبل اهداف مربوط به خصوصی سازی در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی پیگیری می شد،90 موجب شد تا مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نیز متاثر از سیاست های خصوصی سازی و با رویکرد ایجاد محدودیت در زمینه گسترش فعالیت اقتصادی دولتی به تدوین و تصویب برسد.
بند نخست: انواع شرکت های دولتی از حیث نحوه دولتی شدن
شرکت های دولتی در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 با توجه به نحوه دولتی تلقی شدند، در 3 دسته تقسیم بندی می شوند.
دسته اول از شرکت های دولتی؛ بنگاه های اقتصادی هستند که تاسیس آنها بر اساس قانون خاص صورت پذیرفته باشد. دسته دوم؛ شرکت هایی که بوسیله قانون، «ملی» شده و یا به حکم دادگاه، به نفع دولت «مصادره» شده باشند. دسته سوم هم شرکت هایی هستند که با سرمایه مستقل یا مشترک یک یا چند دستگاه اجرایی تاسیس شده و یا سهام آنها تملک شده باشند با این قید که میزان سهام یا سهم الشرکه دولت در این شرکت ها بیش از 50% سرمایه آن شرکت ها باشد.
در رابطه با شرکت های دولتی نکته قابل تامل این است که تملک بیش از پنجاه درصد «سهام» یا «سهم الشرکه» یک شرکت توسط دولت، دولتی محسوب شدن شرکت را موجب خواهد شد و اینکه تملک این بخش از سهام توسط دولت بصورت ارادی صورت پذیرفته باشد و یا قهراً و از طریق قانون و یا حکم دادگاه صورت پذیرفته باشد در دولتی محسوب شدن این شرکت ها تفاوتی ایجاد نمی کند. لذا با این اوصاف اینک به توضیح بیشتر در رابطه با هر گروه از این شرکت ها خواهیم پرداخت.
الف: شرکت هایی که بموجب قانون خاص تاسیس شده اند
قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری از شرکت های دولتی با عنوان «بنگاه هایِ اقتصادیِ ایجاد شده بر اساس قانون، که زمینه فعالیت آنها امور اقتصادیِ مربوط به دولت در اصل 44 قانون اساسی است، یاد می کند.» با این قید که بیش از 50% سهام و سرمایه آن شرکت متعلق به دولت باشد. این گروه از شرکت های دولتی چون بر مبنای قانون خاص تاسیس شده اند، برای داشتن شخصیت حقوقی نیازی به ثبت رسمی ندارند!91
قانونگذار در تعریف این بخش از شرکت های دولتی، از عناوینی و عباراتی چون «بنگاه»، «فعالیت اقتصادی»، «مالکیت دولتی اکثریت سهام و سرمایه»، «امور اقتصادی موضوع اصل 44» و «تاسیس به موجب قانون» استفاده کرده است که توضیح راجع به این موضوعات خالی از فایده نخواهد بود.

1: بنگاه
تا پیش از تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» مصوب 87 ، تعریف قانونی و مشخصی از «بنگاه» ارائه نشده بود و برای توضیح بیشتر در این رابطه صرفاً می بایست به نظر حقوقدانان که بعضا از بنگاه به عنوان «مؤسسه، تجارتخانه و محلی که براى کارهایی از
ی
ک نوع اختصاص داده می شود» مراجعه می شد.92 بنظر می رسید هدف قانون از بکار گیری واژه «بنگاه» برای شرکت های دولتی، تاکید به ساختار سازمانی این مراکز دولتی باشد که بعضاً در ظاهر رسمی شرکت های قانونی نیز ایجاد نمی شدند. اما با تصویب قوانین اختصاصی تر از جمله قوانین راجع به خصوصی سازی، در بند 4 ماده 1 این قانون، از «بنگاه» به عنوان واحد اقتصادی دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی یاد شد که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کند. بدیهی است که قید شخصیت حقیقی که مختص ذات انسانی است برای بنگاه، نتیجه تساهل در بکارگیری دقیق این واژه می باشد.93
2: فعالیت بنگاه در امور اقتصادی
قید اقتصادی بودن فعالیت بنگاه، این نظر را که قانونگذار با استفاده از واژه «بنگاه» قصد معادل سازی شرکت در حقوق عمومی را داشته، تقویت می کند. چرا که «شرکت تجاری» مجموعه ای است که بطور مستقل به امور تجاری می پردازد و تجارت از خصائص ذاتی آن محسوب می شود. اما «بنگاه» همواره از چنین خصیصه ذاتی برخوردار نیست. به همین منظور قانونگذار در برابر تاسیس حقوقی «شرکت تجاری»، از تاسیس حقوقی «بنگاه اقتصادی» در حقوق عمومی استفاده کرده است تا با مشخص نمودن دامنه فعالیت این مجموعه، موجبات تمایز آن از سایر دستگاه های اجرایی که به اموری غیر از تجارت می پردازند را فراهم آورد.
قید فعالیت اقتصادی بنگاه، بیانگر تجاری بودن موضوع فعالیت این بنگاه ها است. در بیان مصادیق فعالیت های تجاری مواد 2 و 3 قانون تجارت به اقدامات ده گانه ای اشاره دارد. در عین حال ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خود تعبیر دیگری از امور اقتصادی دارد که اگر چه از حیث نگارش بظاهر از مصادیق مورد اشاره در قانون تجارت کلی تر به نظر می رسد اما به غیر از 2 مورد آن که به امور مسکن و کشاورزی مربوط می شود، سایر مصادیق آن در مفهوم تفاوت چندانی با فعالیت های تجاری مورد اشاره در قانون تجارت ندارند. از این رو فعلاً به نقل این ماده بسنده می شود و نقد آن به فرصت دیگر موکول می شود.
ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشور، امور اقتصادی را شامل مواردی دانسته که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند. همانند تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده 10 این قانون که امور زیربنایی کشور شامل آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است و موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد. از قبیل طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.
3: اختصاص بیش از پنجاه درصد از سرمایه و سهام بنگاه اقتصادی به دولت
این ویژگی که با عنوان «اکثریت مطلق» سرمایه و سهام از آن یاد می شود، بارزترین و پایدارترین نشانه دولتی بودن یک شرکت محسوب می شود. چرا که همواره این احتمال وجود دارد که با واگذاری شرکتی که طبق قانون بصورت دولتی تاسیس شده، این شرکت از وضعیت دولتی خارج شود اما این احتمال که با اختصاص بیش از 50% سهام یک شرکت به دولت، امکان خصوصی تلقی شدن این شرکت وجود داشته باشد، منتفی است!
نکته قابل تامل قانون مدیریت خدمات کشوری در این رابطه به نحوه نگارش این بخش از قانون مربوط می شود که در آن به «مالکیت دولت بر میزان مشخصی از سرمایه شرکت های دولتی» اشاره شده است. درحالیکه طبق اصول اولیه حاکم بر اشخاص حقوقی استقلال شخصیت این شرکت ها، استقلال اموال آنها را نیز از اموال سرمایه گذاران در پی دارد. بنابراین ذکر اختصاص سرمایه این شرکت ها به دولت، نه تنها نافی شخصیت مستقل حقوقی این دسته از شرکت های دولتی بنظر می رسد بلکه موجب تعمیم مقررات و ضوابط دست و پا گیر حاکم بر اموال دولت بر اموال این شرکت ها نیز خواهد شد. در حالیکه انگیزه دولت در فعالیت در قالب شرکت های دولتی، عموماً به واسطه بهره گیری از تسهیلات حاکم بر فعالیت مستقل این شرکت ها می باشد. بنابراین با توجه به اینکه قانونگذار در مورد سایر شرکت های دولتی به میزان مالکیت سهام آنها اشاره دارد نه سرمایه این شرکت ها، بنابراین شاید بتوان مقررات این بخش از قانون را ناشی از مسامحه نویسندگان آن تلقی کرد و منظور از تملک سرمایه را تملک سهام و سهم الشرکه این شرکت ها دانست!
4: تاسیس بموجب قانون خاص
بطوریکه بیان شد؛ تفاوت شرکت های دولتی گروه اول با شرکت های دولتی دسته دوم و سوم، به وجود نص قانون برای تاسیس آنها بر می گردد. بنحویکه شرکت های دولتی جزء دسته اول بر مبنای قانون خاصی که به هدف تاسیس آنها به تصویب رسیده است، تاسیس می شود اما در دو گروه دیگر، با تملک بخش مشخصی از سهام یا سهم الشرکه یک شرکت موجود توسط دولت، شرکت دولتی می شود و یا با سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی دولتی، شرکتی بصورت دولتی ایجاد می شود.

ب: شرکت هایی که طبق قانون، ملی شده94 یا به حکم دادگاه به نفع دولت مصادره شده اند
بر خلاف شرکت های دسته اول که از بدو تاسیس دولتی محسوب می شوند، این دسته از شرکت ها، قبل از دولتی شدن به صورت غیر دولتی موجودیت داشته و فعالیت می کرده اند اما به واسطه برخی جریانات سیاسی یا اقتصادی حاکم بر جامعه، به موجب قانون، ملی شده و یا به حکم دادگاه به نفع دولت مصادره شده اند. تفاوت این شرکت ها با دیگر شرکت هایی که در پی اعمال ضمانت اجراهای عمومی توسط محاکم به ملکیت دولت در می آیند در این است که در شرکت های اخیر، سهام این شرکت ها مورد حکم دادگاه قرار می
گیرد اما در مصادره یا ملی شدن شرکت، این خود شرکت است که موضوع دستور قانون یا حکم دادگاه قرار می گیرد. از این رو در صورت مصادره بخش مشخصی از سهام اشخاص در شرکت های تجاری و رسیدن میزان سهام دولت به نصاب قانونی، شرکت موصوف در زمره شرکت های موضوع دسته سوم قرار می گیرند که سهام شرکت مورد تملک دولت قرار می گیرد نه دسته دوم.
ج: تاسیس شرکت یا تملک بخش مشخصی از سهام شرکت توسط بخش دولتی
این گروه از شرکت های دولتی خود 2 دسته هستند.
1: شرکت هایی که با سرمایه گذاری بخش دولتی تاسیس می شوند
این قبیل از شرکت های دولتی، بدون تکیه بر قانون خاصی تاسیس شده اند و میزان سهام بخش دولتی در آنها – منفرداً یا مشترکاً – به بیش از 50% سهام شرکت می رسد. اینکه اشخاص غیر دولتی هم در تاسیس اینگونه شرکت ها مشارکت داشته باشند یا نه در دولتی محسوب شدن آن تاثیری ندارد. این دسته از شرکت های دولتی چون بر مبنای قانون خاص تاسیس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *