دانلود پایان نامه

مرورزمان از این جهت است که در موارد تعلیق تا زمانی که تعلیق جریان دارد، هیچ مرور زمانی جریان نمی یابد در حالی که پس از انقطاع مرور زمان، مدت جدیدی آغاز می گردد.
مبنای مشروعیت تعلیق مرور زمان آن است که احتساب مدتی که تعقیب جرم در آن مدت ممکن نیست، امری غیر منطقی و بر خلاف عدالت است؛ زیرا در اینگونه موارد با توجه به یکی از فلسفه های پذیرش مرور زمان که عدم توجه و اهمال و سهل انگاری دستگاه قضائی به جرم است، نمی توان گفت که دستگاه قضائی از خود اهمال و سهل انگاری نشان داده است بلکه این نهاد عملاً نمی توانسته به تعقیب جرم بپردازد. از طرفی یکی دیگر از فلسفه های مرور زمان که همانا فراموشی و نسیان جامعه است را نیز در این مورد نمی توان جاری دانست؛ زیرا وقتی که جامعه در صدد تعقیب جرم است ولی عملاً نمی تواند آن را تعقیب کند، به هیچ وجه به معنای آن نیست که آن را فراموش کرده است بلکه علی رغم عدم فراموشی، نمی تواند آن را تعقیب کند.
با توجه به همین دلایل است که قانونگذاران در مواردی که جامعه در صدد تعقیب بزهکار می باشد ولی به عللی تا مدتی نمی توان به ادامه تعقیب بپردازد، به منظور جلوگیری از تضییع حق جامعه در اثر مرور زمان و از بین رفتن فلسفه اصلی نهاد مرور زمان، نهاد تعلیق مرور زمان را پیش بینی کرده اند. البته این نکته را نیز باید افزود که اگر دشواری های مربوط به جمع آوری دلایل و از بین رفتن آنها در اثر گذشت زمان واشتباهات قضائی را تصور کنیم، مسلم خواهد شد که تعلیق مرور زمان نمی تواند از این نظر پایه و اساس معقولی داشته باشد (آخوندی، 1368، 262)
یکی از عوامل تعلیق مرور زمان تعقیب، صدور قرار اناطه می باشد. قرار اناطه در مواردی صادر می شود که تعقیب امر جزایی و اظهار نظر ماهوی در مورد قابلیت یا عدم قابلیت توجه اتهام به متهم، منوط به تعیین تکلیف موضوعی در مرجع صالح دیگری باشد. به عنوان مثال اگر چنانچه در اتهام زنا مرد مدعی رابطه زوجیت با زن باشد ولی زن آن را انکار کند، در این صورت دادگاه کیفری به منظور روشن شدن این حقیقت که آیا میان آنها رابطه زوجیت وجود دارد یا خیر، با صدور قرار اناطه پرونده را به دادگاه حقوقی می فرستد. ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد صدور قرار اناطه توسط مرجع کیفری مقرر می دارد: «هر گاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود، ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارایه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.» تعلیق مرور زمان تعقیب بر اثر صدور قرار اناطه در تبصره 2 ماده 105 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. این تبصره مقرر می دارد: «در مورد صدور قرار اناطه مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.» همانطور که پیداست، پس از آنکه رای دادگاه صالح قطعی شد، تعلیق مرور زمان خاتمه یافته و مرور زمان تعقیب دوباره شروع می شود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عوامل دیگری نیز می توانند مرور زمان تعقیب را به حال تعلیق در آورند. یکی از این عوامل در جایی است که برای تعقیب متهم به جرمی، نیاز به تحصیل اجازه از مقامات خاصی داشته باشیم. فعلاً در کشور ما تنها موری که برای تعقیب آن نیاز به کسب اجازه از مقامات خاصی می باشد، تعقیب دارندگان پایه قضائی میباشد. عامل دیگر در جایی است که تعقیب شخصی به دلیل مصونیتی او معلق شود. عواملی عملی نیز در برخی موارد می تواند جریان مرور زمان را معلق کند؛ مانند جنگ، اشغال نظامی کشور توسط قوای خارجی، سیل، زلزله و غیره که عملاً باعث می شود دستگاه قضائی نتواند به تعقیب جرم مورد نظر بپردازد و در نتیجه باید جریان مرور زمان تعقیب معلق شود.
این عوامل علی رغم آنکه می توانند مبتلا به باشند و در موارد بسیاری اتفاق بیافتند، در قانون مجازات سال 1392 پیش بینی نشده اند و این قانون نسبت به آنها سکوت کرده است. با توجه به سکوت قانون گذار در مورد این عوامل از نظر تفسیر قانون دو احتمال را می توان مطرح کرد: احتمال نخست این است که این عوامل موجب تعلیق مرور زمان تعقیب نمی شوند؛ زیرا وقتی مرور زمان شروع شد، تعلیق و توقف آن نیاز به دلیل دارد و اگر حادثه ای رخ داد که در قابلیت آن برای تعلیق شک داشتیم، اصل بر عدم تعلیق مرور زمان است و مرور زمان به وجود آمده استصحاب می شود. احتمال دوم این است که این عوامل نیز موجب تعلیق مرور زمان تعقیب می شوند؛ زیرا از طرفی عدالت حکم می کند که هر گاه تعقیب به هر دلیلی ممکن نباشد، مرور زمان تعلیق شود و از طرفی از آنجا که بیشتر فقها مرور زمان را نامشروع می دانند بنابراین تا آنجا که می توان؛ باید دامنه آن را محدود کرد. این حکم با موازین فقهی ما نیز سازگاری بیشتری دارد. (زراعت، 1392، 491) به نظر می رسد که احتمال اول با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی صحیح تر باشد. اما صرفنظر از پذیرش هر کدام از این تفاسیر، این اشکال به قانون گذار وارد است که چرا عوامل دیگری را که در کنار اناطه می تواند رسیدگی به پرونده را عملاً غیر ممکن کرده و یا به تأخیر بیاندازد، پیش بینی نکرده است. این انتقاد با توجه به فلسفه پذیرش نهاد تعلیق مرور زمان بیشتر تقویت می شود و این سوال را مطرح می سازد که چرا قانون گذار میان موردی که قرار اناطه صادر می شود با سایر موارد دیگر فرق گذاشته است؟ از طرفی در مقام تفسیر نیز بنا به دلایل گفته شده، نمی توان عوامل دیگر را نیز مانند اناطه از موارد تعلیق مرور زمان تعقیب بدانیم. به هر حال این اشکالی است که به قانون گذار وارد است و باید درصدد رفع آن برآید.
در مورد آثار مرور زمان تعقیب باید گفت که در تعلیق بر خلاف انقطاع مرور زمان، مدت قبل از تعلیق نیز که منقطع نشده باشد به حساب آورده می شود و بعد از رفع تعلیق، آن مرور زمانی که بعد از رفع تعلیق شروع می شود ادامه آن مرور زمانی است که قبل از تعلیق وجود داشته است. به عنوان مثال اگر مدت مرور زمان تعقیب جرمی 5 سال باشد، پس از آخرین اقدام تعقیبی باید 5 سال بدون هیچ گونه اقدامی تعقیبی دیگری بگذرد تا جرم مشمول مرور زمان شود. حال اگر پس از دو سال از این آخرین اقدام، سیل یا زلزله ای در کشور رخ دهد که عملاً نتوان تا شش ماه جرم مورد نظر را تعقیب کرد ( به شرط انکه سیل یا زلزله را از عوامل تعلیق مرورزمان تعقیب بدانیم) در این صورت این شش ماه در مدت مرور زمان به حساب نمی آید و سه سال باقیمانده از فردای پایان شش ماه شروع می شود که اگر اقدامی تعقیبی در ظرف این سه سال نیز صورت نگیرد، جرم مشمول مرور زمان تعقیب می شود که البته این مسئله در مورد قرار اناطه صدق نمی کند؛ زیرا قرار اناطه خود اقدام تعقیبی است که موجب انقطاع مرورزمان قبلی می شود و از طرفی بلافاصله بعد از آن مرورزمان به حالت تعلیق در می آید؛ بنابراین از فردای روزی که حکم قطعی مرجع صلاحیت دار صادر شد، مروزمان جدیدی شروع می شود بدون اینکه مرورزمان های قبلی را به حساب بیاوریم.
اثر دیگر تعلیق مرور زمان تعقیب این است که این نهاد جنبه شخصی دارد و فقط نسبت به شخصی اثر دارد که نمی توان اقدام تعقیبی علیه او انجام داد. (زراعت، 1392، 490) برخلاف انقطاع مرور زمان، چون عوامل تعلیق مرور زمان ممکن است در مورد برخی از شرکا یا معاونین عملاً وجود نداشته باشد و دستگاه قضائی بتواند آنها را تعقیب کند؛ لذا منطقی نیست که تعلیق مرور زمان را در مورد آنها نیز جاری کرده و مدت لازم جهت شمول مرور زمان تعقیب بر جرم آنها را بدون دلیل، به ضرر آنها طولانی تر کنیم.
مبحث سوم: مرور زمان شکایت

تمامی جرائم موجب اخلال در نظم عمومی جامعه هستند و لذا همه جرائم واجد جنبه عمومی بوده و حق تعقیب و مجازات مرتکب در اختیار جامعه می باشد. اما برخی از جرائم به گونه ای هستند که علاوه بر اخلال در نظم عمومی، موجب خسارت مادی یا معنوی به فرد یا افراد خاصی هستند. در این صورت فردی که از ارتکاب جرم متحمل خسارت گردیده است، ممکن است از مرتکب نزد مقامات قضائی شکایت کرده و خواستار مجازات او بشود. به این شخص شاکی خصوصی می گویند. تفاوت شاکی خصوصی با مدعی خصوصی این است که «شاکی خصوصی کسی است که در مقام تقاضای جبران ضرر و زیان وارده بر او برنیامده است و دادخواست نداده و اگر دادخواست تقدیم کرد می شود مدعی خصوصی.» (کزازی، 1353، 55) حال اگر برای قبول شکایت شاکی یا ورّاث او مدت زمان خاصی از مبدأ معینی تعیین شود که به موجب آن در ظرف آن مهلت شکایت قابل پذیرش باشد و پس از آن دیگر قابل پذیرش نباشد، به این مدت مرور زمان شکایت گفته می شود. این نوع از مرور زمان در قانون مجازات اسلامی سال 1392 پیش بینی شده که در گفتار اول جرائم مشمول این مرور زمان و در گفتار دوم سایر احکام و آثار آن بیان می شود.

گفتار اول: جرایم مشمول مرور زمان شکایت
در این گفتار به طور مفصّل جرائمی را که مشمول مرور زمان شکایت هستند را توضیح می دهیم. این جرائم با توجه به قانون مجازات اسلامی سال 1392 به دو دسته جرائم قابل گذشت و جرائم حق الناسی که شرعاً قابل گذشت باشند تقسیم می شوند که ما هر کدام از آنها را در یک بند جداگانه بررسی می کنیم. ولی با توجه به آنچه در قسمت های قبلی گفته شد، به عنوان مقدمه باید بگوییم که این نوع از مرور زمان نیز همانند سایر انواع مرور زمان، فقط جرائم و مجازات های تعزیری که واجد یکی از دو خصوصیت مذکور هستند را در بر می گیرد و شامل حدود، قصاص و دیات نمی شود. این امر در صدر ماده 106 با عبارت «در جرائم تعزیری قابل گذشت» مشخص شده است.
1- جرایم قابل گذشت به مفهوم خاص آن مندرج در ماده 104
همانطور که گفته شد، تمام جرائم به دلیل اینکه مخل نظم عمومی شناخته می شوند، واجد جنبه عمومی هستند و لذا برای همین خاطر است که اعمال مجازات و تعقیب مرتکب از حقوق جامعه محسوب می شود که دستگاه قضائی به نمایندگی از جامعه مکلف است این حق را اعمال کند. اما برخی از جرائم علاوه بر اخلال در نظم عمومی، موجب اخلال به حقوق شخص یا اشخاص و تضرر آنان نیز می شود. فردی که مرتکب کلاهبرداری می شود علاوه بر آنکه به حقوق عمومی لطمه می زند و در جامعه جو ناامنی و بی اعتمادی ایجاد می کند، موجب تضرر مادی قربانیان جرم نیز می شود؛ لذا اینگونه جرائم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند و ممکن است فرد متضرر از جرم نیز در کنار مراجع کیفری در مقام شکایت از مرتکب بر آمده و یا خواهان احقاق حقوق خود شود. این دسته از جرائم نیز خود به دو دسته فرعی تقسیم می شوند. در برخی از آنها جنبه عمومی بر جنبه خصوصی جرم غلبه دارد؛ بنابراین، در اینگونه موارد مراجع کیفری صرفنظر از شکایت یا عدم شکایت مجنی علیه و یا گذشت او به تعقیب جرم و مجازات مرتکب می پردازند. اما در برخی دیگر که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی آن غلبه دارد، مراجع کیفری مصلحت را در این می بینند که اگر چنانچه شخص زیان دیده خود از شکایت و تعقیب مرتکب و یا مجازات وی صرفنظر کرد، از تعقیب و مجازات مرتکب صرفنظر کنند و حساسّیت زیادی نسبت به جرم نشان ندهند. به عبارت دیگر، «در این موارد، جامعه با جرم انگاری یک عمل، در درجه نخست، در پی دفاع از حقوق یکی از شهروندان خود بوده که بزه دیده واقع شده است و در صورت گذشت وی از تعقیب و مجازات، جامعه نیز نفعی در ادامه تعقیب برای خود نمی بیند.» (خالقی، 1389، 103) به اینگونه جرائم، جرائم قابل گذشت گفته می شود که در مقابل جرائم غیر قابل گذشت قرار می گیرند. در اینگونه جرایم، قانونگذار به منظور تأمین مصلحت مجنی علیه و جبران خسارت وارده به وی جانی را مجازات می نماید؛ بنابراین چنانچه وی از اجرای مجازات در مورد مرتکب صرفنظر نماید، دلیلی بر اجرای مجازات باقی نمی ماند.
در حقوق جزا برای شناخت جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت دو روش وجود دارد. یکی از این روش ها، روش تعیین ضابطه نام دارد که به وسیله آن قانونگذار بدون ذکر جرمی خاص به بیان ملاک تفکیک جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت اکتفا نموده و تشخیص مصادیق آنها را به دادگاه ها واگذار می کند؛ مانند جرائم علیه تکالیف خانوادگی یا جرایم جنسی. این روش از دقت و صراحت کافی برخوردار نبوده و می تواند موجب بروز برداشت های متفاوت قضات در تعیین مصادیق آن گردد. روش دیگر، روش احصای قانونی است که بر طبق آن قانونگذار در ماده یا موادی از قانون به ذکر جرائمی می پردازد که قابل گذشت می باشند. این شیوه از صراحت کافی برخوردار بوده و مانع تشتّت آراء قضات در تشخیص جرائم قابل گذشت می شود.
تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت را چنین تعریف می کند: «جرائم قابل گذشت، جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.» سپس ماده 104 همین قانون با پیروی از روش احصای قانونی جرائم قابل گذشت را مشخص می کند. این ماده مقرر می دارد: «علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده 596 و مواد 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699 و 700. از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می شوند.» از آنجا که این شماره ها بر طبق قانون مجازات اسلامی سال 1370 نوشته شده است که بخش تعزیرات آن، که همه این مواد متعلق به آن است، در ادامه قانون مجازات اسلامی سال 1392 آمده و شمارگان آن تغییر یافته است، مصادیق این جرائم را تعیین می کنیم. این جرائم عبارتند از: سو استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس یا حوائج شخصی افراد غیر رشید، توهین ساده، سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت و آزار وی، امتناع از دادن طفل سپرده شده، رها کردن طفل یا اشخاصی که قادر به محافظت از خود نیستند، ترک انفاق، افشای اسرار حرفه ای، گرفتن نوشته یا سند یا مهر یا امضا، تهدید، آتش زدن اشیای منقول متعلق به دیگری، تخریب یا از کار انداختن اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری، کشتن، مسموم، ناقص یا تلف کردن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری، سوزاندن یا تلف کردن اوراق و اسناد غیر دولتی که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است، از بین بردن یا خشکاندن باغ یا مزرعه دیگری به وسیله چراندن یا هر اقدام دیگری، قطع یا ا

0 thoughts on “منبع تحقیق با موضوع جرایم قابل گذشت

دیدگاهتان را بنویسید