دانلود پایان نامه

مشمول حدودو تعزیرات اسلامی می دانست نسخ کرده است. این قانون با بهره گیری از سیستم دفاعی اجتماعی جدید تغییرات بنیادی در برخی زمینه ها ایجاد کرد. در قوانین پس از انقلاب نیز در عین استقرار قوانین مذهبی که به اعتقاد روحانیت منسوخ بود از قوانین عرفی نیز استفاده گردید و لذا بسیاری از قوانین قدیم به علت عدم مغایرت با موازین شرع دست نخورده باقی ماند و قابلیت اجرای ﺁنها مورد تایید قرار گرفت٬ در عین حال قوانین جدید منطبق با موازین شرعی نیز تصویب شدند.از مهمترین قوانینی که عینا مسائل شرعی را بیان می کند می توان به قوانین زیر اشاره کرد:
الف-قانون حدود و قصاص.
ب-قانون مربوط به دیات

ج-قانون مربوط به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 است.
در قوانین پس از انقلاب قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حاوی 231 ماده و قانونی جرم انگار است که دامنه جرایم را به شدت توسعه داده است ولی از جهت ﺁنکه حبس را جانشین کیفر شلاق نموده است به نظر مناسب تر می رسد.

مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب
از آنجا که مکاتب حقوق کیفری ،هر یک به نوبه خود به لحاظ تفاوت در مبانی و آموزه ها ،اثرات متفاوتی را به جای گذاشته اند، از این رو بررسی نظرات این مکاتب در خصوص جرم انگاری ضروری است.

گفتار اول: مکتب اصالت سودمندی
با ظهور مکتب اصالت سودمندی ،مفهوم کیفر در نهضت قانون گذاری قرن نوزدهم تعبیر نوی یافت.پیش از آن لزوم اجرای مجازات از جرمی که ارتکاب یافته بود نتیجه می شد.به عبارت دیگر هدف مجازات به گذشته معطوف بود ونه به آینده.با انتشار آرای فیلسوفانی همچون بنتام وبکاریا و ژان ژاک روسو این اندیشه رفته رفته قوت گرفت که اجرای مجازات برای جرمی که واقع شده است نیست ،بلکه هدف این است که از این پس جرم دیگری ارتکاب نیابد.بنابراین منظور نهایی مجازات پیش از آنکه تامین ملاحظات اخلاقی باشد حمایت از منافع اجتماعی است . یکی از اصولی که بکاریا بر آن تاکید می کرد این بود که جرایم باید از نظر تعداد کم باشند ،این دومین اصل ،مانند اصل اول (اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها)،از قرارداد اجتماعی ناشی می شود.به نظر او، تنها رفتاری از نظر جزایی قابل تنبیه است که هم به منافع جامعه صدمه بزند و هم به قاعده اخلاقی به توهین وارد کند.عدالت کیفری باید، فقط به جرایمی که مغایر با قانون طبیعی و قانون اجتماعی است بپردازد .این مکتب در خصوص جرم زدایی پیشنهاد میکند که خودکشی،اعمال جادوگرانه، ربا و زنا دیگر بزه تلقی نشود وبه عبارت دیگر از آنها جرم زدایی شود.چرا که جرم به کل جامعه باید آسیب بزند نه فرد.از این رو میتوان گفت که مبنای جرم انگاری در این مکتب ،منفعت جامعه واخلاق است. «بکاریا در سیاههای از جرایم تهیه و آنها را در سه دسته به این شرح طبقه بندی کرد: 1. جرایمی که برای جامعه بسیار خطرناکند. 2. جرایم علیه اشخاص. 3. جرایم علیه آسایش همگانی. بکاریا بعضی از بزهها را که دارای ویژگی سود مندی واخلاقی نبوده، از سیاهه جرایم حذف کرد. این جرایم نخست شامل جنایات علیه حاکمیت الهی است، سپس این بزهها شامل زنا وطفل کشی وخود کشی میشود.»

گفتاردوم: مکتب عدالت مطلق
پیروان مکتب عدالت مطلق بحث تئوری اخلاق را مطرح نموده اند. این به عنوان یک مکتب مذهبی-اخلاقی در تاریخ حقوق کیفری معروف می باشد و عدالت و اخلاق از مهمترین مبانی این مکتب به شمار می رود.جرم از نظر این مکتب ،وابستگی شدید به مفاهیمی چون نظم عمومی و اخلاق دارد ،از این رو این مکتب مایل به جرم انگاری در این زمینههاست و به لحاظ همین تاکید و وابستگی اغلب گناه مترادف با جرم است. کانت یکی از بنیان گذاران این مکتب با مطرح کردن بحث جزیرهی متروکه ،ومنافع دیگران و اجتماع با ارتکاب جرم امتیازی را به ناحق تحصیل نموده ،از این رو مستحق آن می باشد که مجازات بر وی تحمیل گردد ،هر چند از اجرای مجازات چیزی عاید اجتماع نگردد واین مقتضای عدالت است. بزه از نظر او پدیدهای است زیان بخش و بزهکار کسی است که دستورهای اخلاقی را زیر پا گذاشته است ودر نتیجه نظم اخلاقی جامعه را دچار آشفتگی و نابسامانی کرده است .بنابراین مجازات کردن حق حاکم است ،او تجاوز از قانون عمومی ،که اگر کسی مرتکب آن شود ،از حق شهروندی محروم می شود ،را به دو قسم تخلف مدنی و تخلف عمومی تقسیم نموده ولی گوید که در نوع اخیر جامعه متضرر است ،مرتکب جرم را بر پایه اصل اخلاقی و تعریفی که از عدالت، فقط برای اجرای عدالت و اینکه با مجازات مجرم نظم اخلاقی بر هم خورده اجتماعی بر می گردد. جرم از نظر کانت تنها ایراد ضرر مستقیم به اشخاص یا خود فرد نیست بلکه ضرر به بشریت را هم در بر می گیرد با این وجود « آراء و عقاید پیروان مکتب عدالت مطلق تاثیری در نظام قانون گذاری زمان خود نداشت و دیر نپائید که به فراموشی سپرده شد.»
گفتار سوم : مکتب نئوکلاسیک
«یکی دیگر از مکتبهایی که در نهضت قانون گذاری سده نوزدهم، آثار بدیعی پدید آورد و منشاء اصلاحات فراوانی در حقوق کیفری گردید، مکتب نئوکلاسیک است.هر چند نظام فکری این مکتب، بر پایهی اندیشهی جدیدی استوار نیست ولی نمایندگان آن گیزو،روسی،ارتولان و دیگران، توانستند با پیوند مواضع فلسفی کلاسیک(عدالت مطلق) واصالت سودمندی کیفر، تعبیر نویی از حدود قوانین کیفری و تناسب آن به مقتضیات اجتماعی ارائه دهند.» « روسی معیارهای دقیق ومحدودی از جرم را اعلام میدارد که عبارتند از: 1- بزه ضرورتاً عبارت است از نقض یک تکلیف اخلاقی. 2– بزه نقض هر تکلیف اخلاقی نیست، در واقع سه نوع تکلیف اخلاقی وجود دارد: نسبت به پروردگار، نسبت به همنوعان و نسبت به خود. فقط تکالیف نسبت به همنوعان میتواند در قلمرو جرایم قرار گیرد، زیرا تنها این دسته از تکالیف ممکن است نظم اجتماعی را مختل سازند.بنابراین بزه نقض یک تکلیف به ضرر جامعه یا افراد است. 3- بزه عملی است که تنها با اجبار، اجتناب ناپذیر است و اگر به وقوع پیوسته باشد، اجرای جبر و زور طلب میکند. در واقع ضرورتهای اخلاقی و نظم اجتماعی همواره یکی نیست وتنها بعضی رفتار و کردارها باید مجرمانه تلقی شود. بنابراین بعضی از اعمال که در عین حال مخالف اخلاق و برای مردم دست وپا گیر است، از قلمرو حقوق کیفری خارج میسازد.ضمانت اجرایهای مذهبی یا طبیعی، این اعمال را به اندازه کافی محکوم کرده وانسانها را از ارتکاب آنها بر حذر داشته است. بدین ترتیب وی موفق شد مبنای تقریباً علمی برای معیار محروم کننده جرمانگاری حکومت ارائه دهد.»
گفتار چهارم : مکتب اصالت تحصل
ظهور مکتب جدید فلسفهی کیفری در دو دههی پایانی سده نوزدهم به تحولات شگرف علمی در زمینهی پژوهشهای علوم انسانی به ویژه مردم شناسی، روانشناسی و توسعهی آنها همزمان بوده است. از مبانی این مکتب این است که بزه پدیده جبری است وخارج از کنترل واراده فرد شکل میگیرد. بنابراین فرد بزهکار فاقر مسئوولیت اخلاقی است، چرا که به میل خود مرتکب انجام جرم نشده است. لمبروزو از بنیانگذازان این مکتب بیان میدارد:لازم بود تمام نظریههای فلسفی به کنار گذاشته شود و در مجموع بیش از بزه، بزهکاران مطالعه شوند. وی معتقد است که بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده انسانی باشد در طبیعت نیز به همان اندازه که در میان انسانها گسترده است به چشم میخورد.او به این نتیجه میرسد که بزه عملی است حیوانی که وقتی در رفتار انسان نمایان میشود نشانهای از طغیان و بازگشت غریزههای ابتدایی به همراه دارد.

فری از دیگر بناینگذاران این مکتب، قانون اشباع جنایی را مطرح میسازد. بدین ترتیب که بزهکاری شامل تعداد معینی از جرایم میباشد که مادام که شرایط عادی بر زندگی اجتماعی حاکم است، با ترتیب ونظم معینی ارتکاب مییابد. پیشنهاد مکتب این است که به جای میزان مسئوولیت، میزان حالت خطرناک باید معیار تعیین باشد.از این رو قلمرو حقوق کیفری به لحاظ در بر گرفتن حالتهای قبل از ارتکاب جرم به ویژه حالت خطرناک، بسیار گسترده است و حالتهای قبل از ارتکاب جرم و حالت خطرناک باید جرم انگاری شود.

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی
بعد از مکتب اصالت تحصل و عدم موفقیت آتها مکاتب دفاع اجتماعی شکل گرفت.ابتدا آدولف پرینس مسئوولیت اخلاقی مجرمین را که پایه واساس مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک بود به باد انتقاد گرفت و خواهان این بود که حقوق کیفری در صورت وجود حالت خطرناک وقبل از ارتکاب جرم نیز بتواند مداخله نماید. همچنین بحث «حکم محکومیت نامعین» محصول تفکر این مکتب میباشد.در عین حال معتقد است که باید به کمک تدابیر پیش گیرانه و حذف ریشههای جرم زایی وعوامل معده جرم به حمایت از جامعه پرداخت. نظریهی اجتماعی پرینس مورد استقبال مستقیم سایر دانشمندان حقوق کیفری یا لااقل قانون گذاران سایر کشورهای اروپایی قرار نگرفت. تنها در فاصله بین دو جنگ جهانی، نظامهای استبدادی حاکم بر اروپا، با استفاده از دفاع اجتماعی، قوانینی سرکوب گرانه بر شهروندان تحمیل کردند. بعد از آن نظریات گراماتیکا مطرح شد. از دیدگاه گراماتیکا، دفاع اجتماعی بیش از توجه به جامعه باید بهبود وضع مجرمین را مد نظر داشته باشد.این بهبود باید از طریق «اجتماعی کردن» مجرم عملی گردد. در نتیجه حقوق دفاع اجتماعی باید جایگزین حقوق کیفری شود و واکنش جامعه در مقابل بزهکاران با مقیاس «ضداجتماعی» ونه «مسئوولیت اخلاقی» آنان سنجیده شود.به عبارت دیگر مفهوم فلسفی آزادی و نیز واژههای جرم و مجارات وتدابیر تامینی باید مطرود اعلام گردد و «تدابیر دفاع اجتماعی» که بر پایه شناخت شخصیت فرد استوار است به عنوان واکنش جامعه علیه بزهکاری پذیرفته شود. این تدابیر میتواند قبل یا بعد از ارتکاب جرم اعمال شود. در نهایت به اعتقاد گراماتیکا،«باید روش اعمال کیفر برای هر جرم را کنار گذاشت و به جای آن یک اقدام یا تدبیر اصلاحی- درمانی برای هر فرد بزهکار اتخاذ کرد. نظریهی دفاع اجتماعی ارائه شده از سوی گراماتیکا، در چهار چوب قوانین کیفری قرار نمیگیرد بلکه این نظریه باید، جایگزین نظریههای کیفری گردد و واکنشهای اجتماعی پیش بینی شده توسط این دانشمند، جای مجاراتها و نهادهای سنتی حقوق کیفری را پر کند.
در مقابل نظریهی دفاع اجتماعی گراماتیکا،گروه دیگری به سرکردگی آقای مارک آنسل، قاضی سابق دیوان کشور فرانسه، نظریهی دیگری از دفاع اجتماعی در چارچوب حقوق کیفری ارائه دادند که نام دفاع اجتماعی نوین به خود گرفت. خصیصه بارز این مکتب، آنست که در چارچوب حقوق جزا عمل میکند و سعی برآن دارد که بدون «حذف حقوق کیفری»، آن را بر حسب مفاهیم یک «سیاست جنایی» سنجیده و کارا دگرگون سازد. دفاع اجتماعی نوین، حمایت فرد از سوی جامعه را یک ضرورت تلقی میکند و وظیفه دولت را حمایت از همهی شهروندان و از جمله مجرمین میداند. این مکتب موافق اعمال تدابیر پیش از ارتکاب جرم و صدور احکام قضایی نامعین، به وسیله قاضی نیست. فقط خواهان آن است که فرضهای قانونی مانند امارهی علم به قانون، طرد انگیزه ونظریه جرم محال کنار گذاشته شود واین چیزی است که آن را قضازدایی حقوق کیفری مینامد. این مکتب در مواردی تمایل به تحدید قلمرو حقوق کیفری دارد وبحث جرم زدایی و کیفر زدایی را مطرح میکند و معتقد است که بایستی در خصوص خشونت و مواد مخدر و بزهکاریهای اقتصادی، به شکل محدود جرم انگاری نمود و در مواردی همچون جرایم سازمان یافته ، جرم انگاریهای جدید را لازم وضروری میداند وخواهان گسترش قلمرو حقوق کیفری است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق درمورد ساختار سازمانی

بخش دوم :
نقش مستقیم و غیرمستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا
فصل اول: نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا
از مجموع بررسیهای تاریخی چنین بر میآید که در طی قرنها نهادهای اجتماعی همانندی در عرصه ی زندگی مردمان ظاهر شدهاند و جوامع بشری مراحل یکسانی را به تبع پیشرفت تمدن و تشکیلات اجتماعی پشت سر گذاشته اند. بعضی از اجتماعات نخستین هنوز هم در مرحله انتقام جویی و جنگهای قبیلهای اند و بعضی دیگر از این مراحل گذشته اند. به نظر می رسد که حقوق جزا مراحل سه گانهای را طی کرده است و به موجب آن ابتدا در مرحله نخست، دوره انتقام جویی و جنگهای خصوصی را تجربه کرده است. سپس در مرحله دوم با ظهور دولتها و وضع مقررات کیفری رفته رفته از قدرت قبیلهها کاسته شد و مداخله آنها در اجرای کیفر محدود گردید، انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. با این همه دادگستری هنوز جنبه خصوصی داشت چون ابتکار پیگرد و مجازات بزهکار با زیان دیده و خانواده او بود. به تدریج که اقتدار دولتها افزایش و استحکام پیدا کرد، گذر از مرحله دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. ضرورت مداخله قضایی پیش از هر گونه انتقام جویی بسط یافت و برای اجرای عدالت، زیان دیده مجبور بود به مقامات دولتی متوسل شود. بدین ترتیب عدالت موقعی عمومی می شود که دولت تحمیل مجازات را بر عهده گرفته، آن را طوری تنظیم کند که موضوع اصلی آن جبران خسارت اجتماعی باشد. بنابر این یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری به نام اصل حاکمیت قضایی شکل گرفت. بر مبنای این اصل، هیچ کس به هیچ عنوان نمی تواند دیگری را مجازات نماید و این صلاحیت متعلق به دولت است. بنابر این می توان گفت که در جوامع متمدن، واکنش اجتماعی علیه مجرمین واجد یک خصیصه قضایی است. یعنی بزهکار وقتی مجازات می شود که قبلاً به جرم او در مراجع قضایی بر طبق اصول و قواعد خاص رسیدگی به عمل آمده و پس از ثبوت تقصیر، حکم محکومیت قطعی در باره او صادر شده باشد. در واقع صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین به منظور ممانعت از انجام مجازاتهای فردی و خود سرانه یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری در قرن های اخیر است. تنها مرجع به کارگیری خشونت، حکومت می باشد و هر گونه به کارگیری خشونت و اعمال قوه قهریه توسط افراد عادی (غیر رسمی) هر چند در مقام پاسخ و مبارزه با بزهکاری باشد ممنوع است. (بند 4 اصل 156 و اصل 36) زیرا اعطای مجوز مبارزه با بزهکاری به افراد و گروههای عادی نتیجه ای جزء شکل گیری شبکه های دفاع شخصی از خود و آیین های انتقام جویی فردی نخواهد داشت. فلذا برای جلوگیری از توالی فاسد فوق اجرای عدالت و مبارزه با بزهکاری در اختیار دولت، دستگاه عدالت کیفری قرار گرفته است. اما حاکمیت مطلق جامعه در تشخیص جرم و تعیین مجازات و اعمال آن با استثنائاتی رو به رو گردیده است. یکی از این استثنائات اجازه قانون است در این گونه موارد ممکن است قانون رأساً یا به طور صریح امری را که وقوع آن در شرایط عادی جرم است موجه جلوه دهد. قانون گذار ایران در موارد مختلفی از ق. م. ا. به افراد عادی نوعی مجوز مبارزه با بزهکاری را از طریق اعمال خشونت اعطا نموده است. در واقع قانون گذار افراد را در بعضی مواقع به جای دادگستری نشانده تا خود معیار هنجارهای اجتماعی را کشف نموده و عدالت را به تشخیص فردی خود اجرا نمایند. آنچه که در این فصل به آن میپردازیم عدول از اصل حاکمیت قضایی است که به جرم زایی مستقیم قانون میانجامد.

مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه
گفتیم که در بعضی مواقع خود قانون گذار اجازه اعمال خشونت را به افراد عادی می دهد از جمله این موارد ماده 59 ق. م. ا. است. در مورد بندهای 2 و 3 ماده مذکور با اجازه ضمنی قانون که در صدر ماده بیان می دارد: « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود … » در عمل جراحی و طبی و عملیات ورزشی تحت شرایط و ضوابطی، اعمال خشونت و یا افعالی که در شرایط عادی جرم محسوب می شوند مجاز شمرده شده است. گذشته از بندهای 2 و 3 ماده 59 که ضرورت ها و مصلحت های زندگی اجتماعی آن را ایجاب می کند و در قوانین جزایی اکثر کشورها پذیرفته شده اند، یکی دیگر از عوامل موجهه مذکور در ماده فوق که در بند 1

By:

0 thoughts on “مقاله رایگان درمورد نهادهای اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید