دانلود پایان نامه

چه آزمایشاتی انجام می شود؟ اولین اقدام تشخیصی برای زوج نابارور آزمایش اسپرموگرام است. حدود 35 تا 45 درصد ناباروری ممکن است کلاً به دلیل علل مردانه باشد بنابر این با گرفتن یک آزمایش اسپرموگرام از شوهر مشخص می‌کنند که شوهر مشکل دارد و یا مشکل ندارد و بعد از آن است که برای زن یک سری آزمایش هورمونی (مانند تستهای تیروئیدی و آزمایشات فعالیت تخمدانها و …) انجام می‌دهند و مشخص می‌کنند که کار تخمدان در چه وضعیتی است و بر اساس آن علت ناباروری تا حد زیادی مشخص می‌شود. در مراحل بعدی در صورتیکه آزمایشات قبلی طبیعی باشد، رادیوگرافی از رحم و لوله‌های رحمی زن یا همان هیسترو سالپنگوگرافی انجام می شود. با این کار می‌توان فهمید که آیا لوله‌های رحمی باز یا بسته است؟ رحم سالم است یه خیر؟ شکل غیر عادی دارد یا نه؟ در مواردی که در هیستروسالپنگوگرافی یک ضایع پاتولوژی دیده شود، تأکید و کنترلش حتماً باید با یک روش دیگری مثل هیستروسکوپی یا هیستروسونوگرافی انجام گیرد. گاهی به دنبال این آزمایشات و بررسی ها، لاپارسکوپی نیز لازم است. نهایتاً بر اساس مجموعه یافته ها، نقشه درمانی مشخص می شود.
گفتار سوم : حسبی بودن کار اهدای جنین
با توجه به اینکه تصمیم دادگاه در معنای اعم کلمه، شامل احکام، قرارها، تصمیمات حسبی و اعمال اداری است . باید وضعیت «مجوز» موضوع قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مشخص شود.
برخلاف اعمال قضایی، تصمیمات حسبی در حال توسط دادگاه اتخاذ می گردد که دعوا و نزاعی وجود ندارد و ماده یک قانون امور حسبی نیز مؤید همین امر است. در حقیقت هر گاه خواسته به نحوی باشد که باید از دادگاه استمداد به عمل آید و دخالت قاضی در آن لازم باشد و در عین حال طرف مقابلی وجود نداشته باشد، با امر حسبی مواجه هستیم که عمل دادگاه در مورد آن، عمل یا تصمیم حسبی قلمداد می گردد . منظور از این که در امر حسبی، طرف مقابلی وجود ندارد آن است که درخواست متقاضی به زیان کسی دیگر نیست. بدیهی است چنانچه در جریان رسیدگی به امر حسبی موقعیتی پیش آید که دادگاه در مقام فصل خصومت برآید در آن صورت عمل دادگاه، حکم ترافعی خواهد بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطاق ماده 2 «قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور» برای شروع عملیات دریافت جنین، بدواً باید توسط زن و شوهر به طور مشترک تقاضایی به دادگاه تقدیم گردد.
با توجه به این که درخواست مذکور به طرفیت شخص یا اشخاص معینی نیست و عملاً مدعا علیه وجود ندارد و قانون نیز در این مورد ساکت است، می توان نتیجه گرفت که امر اهدای جنین از امور حسبی است. البته با توجه به جدید بودن قانون، هنوز رویه قضایی، وحدت لازم را کسب ننموده است. برای مثال پاره ای از قضات قائل به این امر هستند که تقاضای زوجین باید در قالب دادخواست و به طرفیت یکی از مراکز مجاز درمان ناباروری تقدیم گردد و یا لااقل در صورت تقدیم چنین درخواستی، نسبت به پذیرش و اتخاذ تصمیم در مورد آن اقدام می نمایند . هر چند چنین دادخواستی با مفاد قانون و اصول حاکم بر دادخواهی و تقدیم دادخواست که در آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است، منافات دارد. چرا که خواسته خواهان، دریافت جنین حاصل از زوجین شرعی و قانونی به شرح مندرج در قانون اهداء و آیین نامه اجرایی آن است و بدیهی است مرکز درمان ناباروری در تشکیل جنین مذکور تنها نقش واسطه را بر عهده دارد و در صورتی که گامت و جنین اهدایی وجود نداشته باشد مرکز درمان ناباروری، قادر به اجرای حکم دادگاه نیست. از سوی دیگر خصومت یا اختلافی بین مرکز درمان ناباروری و زوجین متقاضی دریافت، متصور نیست تا دادگاه در مقام فصل آن برآید. پس بعید به نظر می رسد که در این صورت رأی دادگاه بتواند در قالب حکم ترافعی صادر گردد. هر چند پاره ای قضات، مرکز درمان ناباروری را مکلف به اجرای حکم و لاجرم اهدای جنین می دانند .
از طرفی گرچه حسبی بودن امر ارجاعی به دادگاه الزاماً نافی امکان اصدار حکم توسط دادگاه نمی باشد، ولی مواردی که در امور حسبی حکم صادر می شود منصوص می گردد و در خارج از موارد مذکور باید عمل دادگاه در امر حسبی را تصمیم حسبی قلمداد نماییم که با مدلول مواد 1، 22، 23 و24 و مواد دیگر قانون امور حسبی نیز که در آنها صراحتاً به تصمیم دادگاه اشاره شد همخوانی دارد. از سوی دیگر، پاره ای قضات نیز بر این عقیده هستند که درخواست زوجین باید در قالب دادخواستی به طرفیت رئیس مجتمع قضایی تقدیم گردد. اما این عقیده از دو جهت قابل انتقاد به نظر می رسد.

اول آنکه با احیای دادسراها وظایف رؤسای حوزه های قضایی به دادستان محول گردیده، بنابراین به فرض که عقیده اخیر صحیح باشد دادخواست باید به طرفیت دادستان تقدیم گردد.
دوم آنکه چون در قانون احیای دادسراها در خصوص طرف چنین تقاضایی هیچ حکمی وجود ندارد، می توان با قیاس مسأله به طلاق توافقی که مطابق رویه قضایی دادخواست از سوی زوجین به دادگاه تقدیم شده است، هیچ کس حتی دادستان یا رئیس حوزه قضایی، خوانده قرار نمی گیرد، به این نتیجه رسید که دادخواست زوجین نابارور نیز فاقد خوانده بوده و لذا به نظر می رسد امکان رسیدگی به شکل غیابی برای دادگاه متصور نیست. چرا که زوجین، خواهان بوده و خوانده هم وجود ندارد و بر همین اساس واخواهی نسبت به تصمیم دادگاه نیز امکان پذیر نمی نماید. همچنین چون تقاضا باید مطابق نص قانون مشترکاً توسط زوجین تقدیم گردد، پس تقاضای تقدیمی از جانب یکی از آنان مسموع نخواهد بود.
نکته دیگری که از رویه قضایی (در حدی که ما بررسی نمودیم) برمی آید آن است که تصمیم دادگاه با عبارت «رأی صادره حضوری و قطعی است» پایان می یابد. البته این امر هم با مقررات مندرج در ماده 330 قانون آیین نامه دادرسی مدنی همخوانی دارد و هم با مدلول ماده 27 قانون امور حسبی که تصمیم دادگاه در امور حسبی را علی الاصول قابل تجدیدنظر خواهی نمی داند. با این حال باید دانست که چنانچه تصمیم دادگاه را حکم تلقی نماییم «… دادگاه حکم به مجاز بودن زوجین مذکور را مبنی بر دریافت جنین از مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح… صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است». با توجه به اینکه حکم مزبور در امر غیر مالی صادر شده است، باید آن را مطابق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی از زمره احکام قابل تجدیدنظر به شمار می آوریم.
همچنین باید توجه داشت که طبق ماده 40 قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه در امور حسبی چنانچه قابل پژوهش نباشد (که علی الاصول طبق ماده 27 این چنین است) و دادگاه رأساً یا حَسَب تذکر به خطای تصمیم مذکور واقف گردد، قابل اصلاح است. به این ترتیب رسیدگی مجدد به امری که نسبت به آن تصمیم اتخاذ شده مجاز است. از منظر دیگر شاید بتوان قطعی بودن رأی دادگاه را ناشی از برداشت گروهی از قضات ماده4 قانون اهدا تلقی نمود که می گوید: «… عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد» که مفهوم مخالف آن است که تأیید صلاحیت زوجین قطعی است. ولی باید دانست که تصمیم دادگاه، تأیید صلاحیت زوجین یا رد آن نیست، بلکه تصمیم دادگاه، اجازه ای است به زوجین تأیید صلاحیت شده جهت دریافت جنین لذا باید آن را تابع قواعد آیین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی دانست. همچنین می توان گفت غیر از عدم تأیید صلاحیت که مطابق نص قانون اهدا، قانون تجدید نظر خواهی دانسته شده، سایر تصمیمات دادگاه از جمله تأیید صلاحیت و اجازه، موضوع ماده2 آن قانون، قطعی است.
بحث دیگر در رابطه با فرجام خواهی است. مطابق مواد 367 و368 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 40 و44 قانون امور حسبی، عمل دادگاه قابل فرجام خواهی نمی باشد و به عبارت دیگر فرجام خواهی از تصمیمات حسبی در هر حال ممتنع است. و
مطلب دیگر توجه به این نکته است که هرگاه این تصمیم دادگاه مضر به حال اشخاص ثالث باشد، آیا اعتراض شخص ثالث به این تصمیم متصور می باشد یا خیر؟ برای مثال چنانچه زوجین نابارور جهت فرار از تکالیف قانونی و با فریب و نیرنگ، خود را نابارور معرفی کرده و به طریقی موفق به اخذ گواهی پزشکی مبنی بر ناباروری شده باشند. در این صورت باید مرجعی برای اعتراض اشخاص ثالث تعریف شود. در این مورد تنها تمهید اندیشیده شده در قوانین ما، همان اعتراض موضوع ماده44 قانون امور حسبی است که در قالب اعتراض اشخاص ثالث به تصمیم دادگاه پیش بینی شده است. در خصوص اعتراض ثالث با توجه به آنکه طبق مدلول ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث در خصوص رأی صادر شده در دعوا تعریف شده است، لذا چون در ما نحن فیه دعوایی متصور نیست. به نظر می رسد در این بحث، اعتراض شخص ثالث، سالبه به انتفای موضوع است. همچنین اگرچه تقاضای صدور مجوز باید طبق ماده 2 قانون اهدا مشترکاً از سوی زوجین تقدیم شود، الزامی وجود ندارد که اعتراض به مجوز دادگاه نیز مشترکاً صورت پذیرد. چرا که ممکن است تنها یکی از زوجین از تصمیم دادگاه متضرر شده باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید. این فرض غریبی نیست و مثال بارز آن، این است که یکی از زوجین با اقدامات غیرواقع، دیگری را بفریبد و خودش یا وی را نابارور قلمدادنموده تا موفق به اخد مجوز موضوع ماده2 قانون اهدا گردد. این در حالی است که ماده 44 قانون امور حسبی نیز با آوردن قید «کسانی» این تحلیل را تأیید می کند.
به بحث اعاده دادرسی به عنوان یکی دیگر از طرق فوق العاده شکایت از اعمال دادگاه ها در مبحث اول فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی (از ماده 426 به بعد) پرداخته شده است. در ماده 426 آمده است: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته اند، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود…». همانطور که واضح است اعاده دادرسی، منحصراً برای احکام تجویز شده است، پس در صورتی نسبت به مجوز موضوع ماده2 قانون اهدا پذیرفته می شود که آن را حکم بدانیم. در این صورت به نظر می رسد بر اساس برخی جهات مندرج در ماده 426 (بندهای 1و5و6) قابلیت درخواست اعاده دادرسی وجود داشته باشد. البته مجدداً متذکر می شویم که چنانچه عمل دادگاه، تصمیم تلقی گردد، به دلیل آن که مطابق نص ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی ویژه احکام و از طرق فوق العاده شکایت از آرا است و در قانون امور حسبی مورد اشاره قرار نگرفته، در مانحن فیه امکان پذیر نمی نماید.
و از آنجا که چنین به نظر می رسد «مجوز دادگاه» موضوع ماده 2 «قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» از تصمیمات حسبی تلقی می گردد که در پاسخ به درخواست مشترک زوجین اتخاذ می گردد و این درخواست نباید لزوماً در قالب دادخواست تقدیم گردد و طرف دیگر (خوانده) نیز ندارد. این تصمیم شکل غیابی و در نتیجه واخواهی، قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی ندارد. اعتراض به تصمیم مذکور نیز بر اساس ماده 44 قانون امور حسبی امکان پذیر است و امکان اعاده دادرسی نسبت به این تصمیم بعید به نظر می رسد.
مبحث دوم : مفهوم شناسی نسب و ارث
گفتار اول : مفهوم نسب
هیچ یک از تعاریفی که در مفهوم نسب ذکر شده اند، حقیقت و ماهیت نسب را بیان ننموده اند که آیا رابطه ای اعتباری و قراردادی است، یا امری تکوینی و واقعی؟ با توجه به عدم تعریف ماهیت نسب از سوی شارع یا قانونگذار می توان ادّعا کرد که مقنن در رابطه با حقیقت نسب از عرف پیروی می کند و به اصطلاح اصولی، در مورد عنوان نسب، حقیقت شرعیه یا متشرّعه ای وجود ندارد، البته این بدان معنا نیست که نسب اعتباری محض است و هیچ گونه وجود حقیقی ندارد، بلکه نسب از اعتبارات نفس الأمری و دارای منشأ اعتبار واقعی است.
اهمیت بحث نسب در احکام وضعی بسیار بوده زیرا با تشخیص انتساب فرزند حاصله از طریق درمان ناباروری با استفاده از روش اهدای گامت و جنین می توان در مورد مسائل مهم دیگر همچون محرمیت، ارث، نفقه، حضانت و… نظر دارد. بنابراین صرف نظر از جواز یا عدم جواز اهدای گامت و جنین ضروی است، نسب طفل متولد از آن بررسی گردد.
بحث حاضر فقط به بررسی نسب به معنای اخص یعنی رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی در مورد طفل از مادر جانشین اختصاص دارد.
با توجه به موارد ی که در مبحث نسب و ماهیت آن در گفتار اول بند اول بحث شد در خصوص ماهیت نسب چهار نظریه مطرح است:
1. نسب یک حقیقت شرعیه است که صرفاً قانون یا شرع آن را جعل می‌کند. بدین معنا که هر نسبی را که مقنن آن را مشروع و قانونی بداند، نسب مشروع و قانون است. مثلاً مطابق قانون مشروعیت انگلیس مصوب 1959 و مواد330 و 331 قانون مدنی فرانسه، طفل غیر مشروع با ازدواج بعدی والدین او مشروع می‌شود و مشروع کردن نسب یا با ازدواج تحقق می‌یابد و یا به حکم مقامات قضایی، بنابراین قانونگذار فرانسه و انگلیس، در کنار نسب مشروع، نسبت به برقراری نسب اطفال نامشروع نیز جعل قانون نموده است.
2. نسب یک امر واقعی، طبیعی و تکوینی است که از طریق ژنتیکی و یا انتقال اجزای سلولی و ژنتیکی یک شخص قابل تحقق است، اگر چه نحوه انتقال این اجزاء مشروع نیز نباشد.
3. نسب یک حقیقت عرفیه است یعنی هر رابطه و نسب را که عرف قابل تحقق بداند، قانون نیز همان را می‌پذیرد کما اینکه حقوق اسلام، نسب خونی قبل از اسلام را که عرف پذیرفته بود، تنفیذ نموده است.
4. نسب صرفاً یک رابطه اعتباری است که از راه قانون یا عرف یا اراده طرفین آن قابل تحقق است اعم از اینکه رابطه خونی و ژنتیکی بین طرفین وجود داشته باشد یا خیر. به هر حال برای روشن شدن ماهیت نسب باید به چند نکته به شرح ذیل توجه داشته باشیم:
1 – ماهیت نسب در حقوق ایران
حقوق ایران در خصوص ماهیت نسب، به نظریه حقیقت شرعیه بودن نسب نزدیک‌تر است. اگرچه در حقوق ایران، به تبع نظریات مشهور فقهای اسلام، واقعی و طبیعی بودن نسب و توجه به عرف نیز تا حدودی تاکنون از نظر دور نمانده است، لیکن نظریه اصلی پذیرفته شده در حقوق ایران، همان نظریه قانونی بودن نسب است. زیرا اعتبار و قرارداد، موجب تحقق نسب نمی‌شود و در مواردی همانند تبنی (فرزند‌خواندگی) که در حقوق برخی از کشورها نیز موجب تحقق و شناسایی نسب است. رابطه اعتباری و قراردادی فرزندخواندگی در حقوق اسلام و ایران موجب نسب شناخته نشده است و در قرآن کریم به صراحت آمده که فرزند خواندگی موجب تحقق رابطه‌ی حقیقی فرزندی نمی‌شود و ازدواج مؤمنان با فرزندخوانده‌ها و زنان سابق فرزند خوانده آنها نیز مجاز شناخته شده است.
همچنین رضاع نیز اگر چه وفق نظر مشهور فقها و قانون مدنی ایران از موانع نکاح محسوب می‌شود ولی موجب تحقق نسب نیست و سایر آثار نسب غیر از مانعیت در نکاح را ندارد و رضاع صرفاً از حیث مانعیت نکاح همانند نسب است و صرف نشر حرمت را نیز نمی‌توان جعل نسب دانست. بنابراین رضاع که یک امر اختیاری است و با اراده و اختیار اشخاص قابل تحقق است، موجب تحقق نسب نمی‌شود و به تعبیر قرآن حرمت خواهر و مادر رضاعی نیز فقط از حیث نکاح می‌باشد.
2 – نسب نامشروع
شایان ذکر است که تکّون هر کودکی در اثر رابطه بین زن و مرد میّسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا محال است بچه‏ای به دنیا بیاید چنانکه مریم مقدّس در جواب پیک خداوند سبحان که به او مژده عیسی را داد و گفت:أن اللّه یبشّرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم. گفت:انی یکون لی ولد و لم یمسنی بشر.
رابطه بین زن و مرد که سبب تکون کودک می‏شود بر سه قسم است:رابطه مشروع، رابطه غیر مشروع و رابطه‏ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع.

رابطه مشروع بر دو قسم است: رابطه زوجیت زن و مرد، اعتقاد به رابطه زوجّیت که همان شبهه است.کودکانی که از رابطه مشروع به وجود می‏آیند کودکان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اوّل باشد، خواه از قسم دوّم.
رابطه غیر مشروع بر دو قسم است:رابطه‏ای که منجر به زنا می‏شود و رابطه‏ای که در آن زنا نیست لکن در اثر تماس زن و مرد نامحرم، زن حامله می‏شود، مانند پسر و دختری که نامزد شده‏اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دختر حامله شده است . کودکانی که

By:

0 thoughts on “مقاله رایگان درباره ناباروری

دیدگاهتان را بنویسید