• رویکردهای متداول در مقابله با جرائم مالی و اقتصادی

به منظور مقابله با جرائم مالی و اقتصادی روش هایی معرفی شده که هر یک برخواسته از رویکردهای نظری است، که در ذیل به آنها اشاره می شود. نکته مهم در همه رویکردها یافتن سیاست مناسب ضد جرائم مالی و اقتصادی است. رویکردهای سیاست ضد جرائم مالی و اقتصادی را به پنج گروه می توان تقسیم کرد:

 1 . رویکرد کنترل اجرایی و قضائی

در این رویکرد جرائم مالی و اقتصادی به نسبت ساده و نوعی رشوه خواری، پارتی بازی و سوء استفاده مالی در نظر گرفته می شود و کارکنان دولتی و سیاست گذاران به عنوان افراد در جستجوی فرصت برای فساد داده می شوند. سیاست ضد جرائم مالی و اقتصادی در این رویکرد شامل ایجاد و تقویت قوانین قضائی(جنایی) موثر و ایجاد نظام کنترلی موثر در دولت است(قلی پور،1385، ص39).

2 . رویکرد دولت کوچک

این رویکرد در مفروضات رویکرد بالا سهیم است. در حالی که رویکرد کنترلی اجرایی و قضائی به دنبال کاهش جرائم و با استفاده از ابزارهای اجرایی و قانونی است. این رویکرد بیان می کند که خود دولت یک مشکل است. طرفداران این دیدگاه سیاست ضد جرائم را متشکل از سیاست هایی برای کاهش نقش دولت و قوانین می دانند (قلی پور،1385، ص 39).

3 . رویکرد اقتصادی سیاسی

در این رویکرد فرض می شود که جرائم مالی و اقتصادی ناشی از ناتوانی مدیران در نظارت موثر بر مرئوسین است. به هر حال طرفداران این دیدگاه تنها بر اندازه دولت متمرکز نشده اند بلکه بر شکل دهی مجدد برنامه های دولت برای افزایش شفافیت و پاسخگویی وکاهش مشکلات رئیس – مرئوس متمرکز شده اند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   واسه سال جدید چه اهدافی تعیین کنیم و چیجوری به اونا برسیم؟ 

در این رویکرد برای مبارزه با جرائم تنها نباید با فساد مبارزه کرد. بلکه باید ثبات اقتصادی در سطح کلان، دموکراسی و سایر عوامل اولیه ای که منجر به تغییر محیطی که جرائم مالی و اقتصادی در آن اتفاق می افتد را دنبال کرد(قلی پور،1385، ص 40).

4 . راهبردهای چند جهته (رویکرد سیستم سالم)

تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از برنامه های ضد فساد در جهت شکل دهی مجدد مدیریت مالی و دولتی بوده است، در صورتی که ریشه های جرائم مالی و اقتصادی گسترده است و باید برای مبارزه با آن راهبردی های چند جهته را رد نظر گرفت. اهداف این رویکرد شامل افزایش ظرفیت دولت و مدیریت بخش خصوصی، تقویت پاسخگویی سیاسی، توانمندسازی جامعه مدنی و افزایش رقابت اقتصادی می باشد(قلی پور،1385، ص40).

5 . رویکرد مبتنی بر بی عیبی(سلامت) دولت

رویکردهای بیان شده برای نظم های ضد فساد تمایل به قبول این فرض داشتند که کنارکنان دولت به صورت ذاتی به دنبال سود خود هستند و از این رو بر دموکراسی بیشتر، دستیابی شهروندان به فرایندی های تصمیم گیری، کاهش اختیار و حق اظهار نظر کارکنان دولتی، ارتقای نظام های امنیتی، پاسخگویی و مجازات های مربوطه به تمرکز بر افزایش انگیزانندهای مستقیم کارکنان برای تشویق رفتارهای غیر مفسدانه و حداکثر کردن پیامدهای منفی برای کسانی که دچار جرائم مالی و اقتصادی شده اند، تاکید داشتند(قلی پور،1385، ص40).

By:

0 thoughts on “رویکردهای متداول در مقابله با جرائم مالی و اقتصادی